سال رونق تولید
Logo
kermanshah

kermanshah

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه با هدف بررسی وتصویب سند رونق تولید استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در این جلسه از رونق تولید به عنوان شاه کلید حل مشکلات اقتصادی یاد کرد و افزود: اگر می‌خواهیم همه مسائل اقتصادی از جمله نرخ بالای بیکاری، پایین بودن رفاه و ... رفع شود، باید به دنبال رونق تولید باشیم.
بازوند رونق تولید را حلقه مفقوده اقتصاد دانست و اظهار کرد: تدوین سند رونق تولید برای استان کرمانشاه کاری ارزشمند است که باید آن را به فال نیک بگیریم

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه ، داریوش پناهی با بیان اینکه اتاق کرمانشاه هر سال برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف برنامه‌ریزی می کند، اظهار کرد: امسال نیز با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر، برنامه‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است.
وی افزود: بنا داریم امسال میزبان دو هیات بازرگانی از بخش عرب نشین عراق شامل دو استان بصره و دیالی باشیم.
وی گفت: پذیرش یک هیات بازرگانی از اقلیم عراق را نیز در برنامه داریم.
دبیر اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: به علاوه دو هیات تجاری از کشورهای ترکیه و سوریه نیز به کرمانشاه خواهند آمد.
پناهی درباره اعزام هیاتهای تجاری نیز یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال اعزام هیاتهایی به دو بخش کردنشین و عرب نشین عراق شامل استان های بغداد و سلیمانیه را خواهیم داشت.
به گفته پناهی، یک هیات تجاری نیز همزمان با نمایشگاه word foodبه روسیه اعزام خواهد شد.
وی از اعزام یک هیات تجاری به سوریه هم خبر داد.
دبیر اتاق کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای دعوت از برخی سفرا، گفت: بنا داریم سفیران عراق و سوریه را به استان دعوت کنیم.
پناهی برپایی نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق را هم به عنوان برنامه دیگر امور بین‌الملل اتاق کرمانشاه برای سال جاری دانست و گفت: زمان برپایی این نمایشگاه با همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان صمت استان خواهد بود.

 حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نوبت اول روز سه شنبه مورخ 4 تیرماه 1398 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 اتاق ایران معاونت بین الملل تماس حاصل فرمائید.

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند در نوبت اول روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.

 بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در نوبت اول روز سه شنبه 21 خردادماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و هند ساعت 14 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.

khashefi2

بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند اجرای مواد این قانون بیش از 80 درصد از مواد این قانون یا انجام نگردیده و یا بطور ناقص انجام شده است و اخیراً نیز در گوشه و کنار صحبت از شکست این قانون در مرحله اجرا به گوش می رسد.
شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب و کار کشور بهتر روشن کند. تکلیف به دولت جهت نظر خواهی از تشکل های بخش خصوصی (مواد 2و3 ) - ساماندهی تشکل های اقتصادی و تاسیس تشکل های اقتصادی جدید (ماده 5) - تکلیف به وزارت امور خارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران (ماده 10 ) - تاسیس شورا های گفتگو دولت و بخش خصوصی (مواد11 و 13) - تاسیس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (ماده 19 ) - تاکید بر اولویت بخش خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد 21و 22) - عادلانه نمودن قرارداد ها وعقود بین بانکها و گیرندگان تسهیلات (ماده23) و تشکیل دادگاه های تجاری (ماده 29) از مهمترین مواد این قانون است. با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است. قانونی که اجرای صحیح آن از یک سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی ما می گردد، و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور فراهم می نماید. به عقیده نگارنده اجرای صحیح ، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش خصوصی و روان سازی امور و بهبود فضای کسب و کار کشور می گردید و چنانچه به این امر مهم همت می شد می بایست تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص های جهانی فضای کسب و کار شاهد بودیم.
برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می توان برشمرد. از نقص های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختار های اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه و کنار بیاییم. شکست این قانون قطعاً یکی از بزرگ ترین شکست های بخش خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است. لذا تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می بایست توسط بخش خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس محترم شورای اسلامی می بایست حمایت و فشارهای قانونی خود را جهت اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکزنماید. امروز یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بند های این قانون جهت تاثیر گذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است. بدون شک این مهم می بایست یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.

بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند اجرای مواد این قانون بیش از 80 درصد از مواد این قانون یا انجام نگردیده و یا بطور ناقص انجام شده است و اخیراً نیز در گوشه و کنار صحبت از شکست این قانون در مرحله اجرا به گوش می رسد.
شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب و کار کشور بهتر روشن کند. تکلیف به دولت جهت نظر خواهی از تشکل های بخش خصوصی (مواد 2و3 ) - ساماندهی تشکل های اقتصادی و تاسیس تشکل های اقتصادی جدید (ماده 5) - تکلیف به وزارت امور خارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران (ماده 10 ) - تاسیس شورا های گفتگو دولت و بخش خصوصی (مواد11 و 13) - تاسیس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (ماده 19 ) - تاکید بر اولویت بخش خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد 21و 22) - عادلانه نمودن قرارداد ها وعقود بین بانکها و گیرندگان تسهیلات (ماده23) و تشکیل دادگاه های تجاری (ماده 29) از مهمترین مواد این قانون است. با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است. قانونی که اجرای صحیح آن از یک سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی ما می گردد، و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور فراهم می نماید. به عقیده نگارنده اجرای صحیح ، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش خصوصی و روان سازی امور و بهبود فضای کسب و کار کشور می گردید و چنانچه به این امر مهم همت می شد می بایست تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص های جهانی فضای کسب و کار شاهد بودیم.
برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می توان برشمرد. از نقص های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختار های اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه و کنار بیاییم. شکست این قانون قطعاً یکی از بزرگ ترین شکست های بخش خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است. لذا تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می بایست توسط بخش خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس محترم شورای اسلامی می بایست حمایت و فشارهای قانونی خود را جهت اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکزنماید. امروز یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بند های این قانون جهت تاثیر گذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است. بدون شک این مهم می بایست یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.

صفحه5 از93