سال رونق تولید
Logo
kermanshah

kermanshah

چهارشنبه, 31 خرداد 1396 04:28

روز قدس روز اسلام است

مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه‌ی مسلمین،‌
بلكه مستضعفین بدانند و از آن نقطه‌ حساس
در مقابل مستكبرین و جهانخواران بایستند،
‌ و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند.

صحیفه امام جلد 6 صفحه 62

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید بفهمیم این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چیست، گفت: این کار شش سال ما را به عقب بازمی‌گرداند و همه هزینه‌های میلیاردی که در این سال‌ها انجام شده هدر می‌رود.

کیوان کاشفی با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه‌ها که با قید فوریت به مجلس رفت، اظهار کرد: باید بدانیم دلیل این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها چیست، بدون آنکه بررسی و کار کارشناسی کاملی روی آن صورت گرفته باشد.

وی افزود: این تعجیل در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی برخی از این وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تفکیک مخالف است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، این تصمیم شتاب‌زده که هنوز اجماعی روی آن صورت نگرفته می‌تواند پیامدهای منفی برای این وزارتخانه‌ها و حتی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاشفی یادآوری کرد: موضعی که اتاق ایران گرفته و آن را هم به صورت رسمی و مکتوب هم به رئیس جمهور و هم به رئیس مجلس اعلام کرده آن است که تعجیل در این کار صورت نگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ادغامی که در گذشته صورت گرفت به خودی خود بد نبود و اگر صحیح انجام می‌شد مفید و موثر هم بود، تاکید کرد: متاسفانه این ادغام فقط به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی آن که کوچک و سبک کردن دولت بود، محقق نشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز دلایل عدم موفقیت این ادغام بررسی و اصلاح نشده‌ که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.

کاشفی با بیان اینکه در کنار این ادغام باید برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تصریح کرد: اگر این کار انجام می‌شود امروز همین وزارتخانه‌های ادغام شده سبک‌تر بودند و می‌توانستند به همه امور و برنامه‌هایشان برسند.

وی ادامه داد: برای مثال در حوزه تجارت این وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تبادل هیات‌های تجاری را انجام دهند، نه آنکه بخش دولتی به این مباحث ورود کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار هم دولت تا کی می‌خواهد مرغ منجمد کند و در بازار بفروشد و باید این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گفته این مسئول، در بررسی که از 100 کشور دنیا صورت گرفته در 70 تا 80 کشور بخش صنعت، معدن و تجارت یکی است و بسیاری از وظایف آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

کاشفی عنوان کرد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته که هنوز ادغام صورت نگرفته بود گاهی اختلافاتی بین وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی خصوصا در حوزه صادرات و واردات و تعرفه‌ها وجود داشت که یکی از دلایل این ادغام هم به تعامل رسیدن این دو بخش بود.

وی معتقد است، اگر این تفکیک صورت گیرد ممکن است مشکلاتی که قبلا وجود داشته بین این دو بخش دوباره ایجاد و دعواها شروع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بدون کار کارشناسی این تفکیک را انجام دهیم به شش سال قبل باز می‌گردیم و هر آنچه زمان و هزینه میلیاردی صرف شده از دست می‌رود و دوباره چند سال زمان می‌برد که وزارتخانه‌ها خود را با این تفکیک جدید مطابقت دهند.

کاشفی افزود: این تصمیم فعلا باید از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.

وی گفت: ادغامی که در گذشته انجام شد اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی هم در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود.

صادرات یک واژه مهم و کلیدی برای اقتصاد استان کرمانشاه است. صدها تولید کننده، صادرکننده، کوله بر و ... در طول سال تلاش می کنند تا کرمانشاه بتواند نزدیک به سه میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، وجود 370 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و پنج مرز و بازارچه باعث شده کرمانشاه یک استان استراتژیک برای صادرات از ایران به عراق باشد، بگونه ای که گفته می شود نیمی از صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می گیرد.

چند وقتی است که نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت صادرات کرمانشاه مطرح است، ناامنی و بحران‌های عراق و اختلافاتی که بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان به وجود آمده باعث شده طی سال گذشته کاهش نزدیک به 30 درصدی صادرات استان را شاهد باشیم که این امر نگران کننده است.

در سال های گذشته عمده تمرکز صادرات کرمانشاه به عراق بر روی مرز "پرویزخان" بود، مرزی که می توان گفت دریچه ورود کالاهای ایرانی به نقاط مختلف عراق بود و کالا از طریق این مرز تا دورترین نقاط عرب نشین عراق هم می‌رفت.

حالا با مشکلاتی که در عراق به وجود آمده شاهد کاهش قابل توجه صادرات از این مرز هستیم و دیگر پرویزخان کارکرد سابق خود را ندارد.

با شرایطی که کرمانشاه از نظر اقتصاد و اشتغال دارد، نمی‌توانیم بنشینیم و منتظر بمانیم که سیاست‌های جهان چه چیزی را برای صادرات ما رقم می‌زند یا منتظر برقراری امنیت در عراق باشیم.

یک مزیت جدید برای کرمانشاه و صادرات استان ایجاد شده که اگر بتوانیم به خوبی روی آن تمرکز کنیم ،بخشی از صادرات از دست رفته از مرز پرویز خان باز می‌گردد.

مرز "سومار" مزیتی است که بسیاری از آن غافلند و این در حالیست که امروز نوک پیکان تجار و صادرکنندگان به سمت همین مرز است، مرزی که در سال 94 در شهرستان گیلانغرب فعال شد و اکنون عمدتا به صورت یک بازارچه فعالیت دارد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان، مرز سومار در زمان کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد به خوبی رشد کرده و اگر بسترهای لازم برایش فراهم باشد می‌تواند از پرویزخان هم پیشی بگیرد و مرز اول استان کرمانشاه شود.

این مرز علاوه بر بعد صادرات، مسیری مناسب و امن برای تردد مسافر و زوار نیز هست و می‌تواند بخشی از بار زائرین اربعین مرز مهران و شلمچه را به خود اختصاص دهد.

صادرات یک میلیارد دلاری از مرز سومار

فرماندار شهرستان گیلانغرب عقیده دارد، مرز سومار علاوه بر ظرفیتی که برای تردد زوار و مسافرین دارد، می‌تواند تا یک میلیارد دلار در سال هم صادرات داشته باشد.

فرهاد همتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به روند رو به رشد صادرات از مرز سومار، گفت: میزان صادرات سال گذشته این مرز نسبت به سال 94  هفت برابر شده و این امر نشان دهنده پتانسیل‌های صادراتی خوب این مرز است، به علاوه تعداد اقلام صادراتی از این مرز نیز از دو نوع کالا در ابتدای کار به 50 نوع رسیده است.

وی افزود: این مرز در زمینه تردد مسافر و پایانه حمل مسافر نیز توجیه دارد.

این مسئول از موانع و مشکلات پیش روی مرز سومار نیز یاد کرد و ادامه داد: مهمترین مانعی که اکنون پیش روی این مرز وجود دارد رسمی نبودن آن است و این امر باعث می‌شود برای توسعه زیرساخت‌های مرز سومار اعتبارات ملی نداشته باشیم .

فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: البته مجموعه مدیریتی استان با جدیت به دنبال رسمی شدن این مرز هستند و امیدواریم مجوز رسمی شدن مرز سومار از هیات دولت گرفته شود.

همتی راه دسترسی را نیز از دیگر مشکلات مرز سومار برشمرد و عنوان کرد: اگر جاده زله‌زرد به سومار تکمیل شود، راه دسترسی مرز سومار بسیار بهتر خواهد شد و تکمیل و توسعه این جاده که 40 کیلومتر طول دارد، نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: جاده کنونی گیلانغرب به سومار 65 کیلومتر طول دارد و مسیری پر پیچ و خم است که برای تجار و پیله‌وران چندان مناسب نیست.

آمار و ارقام گمرکات استان نیز بیانگر روند رو به رشد صادرات از مرز سومار است و نشان می دهد حداقل در سال گذشته تجار و صادرکنندگان تمایل بیشتری به این مرز داشته اند.

سومار می‌تواند کاهش صادرات پرویزخان را جبران کند

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از روند افزایشی صادرات از مرز سومار خبر داد و گفت: این مرز با تلاش‌های زیاد سال 94 راه‌اندازی شد و میزان صادرات از این مرز در همان سال تا 16 میلیون دلار رسید، اما در سال 95 شاهد رشد قابل توجه صادرات از این مرز بودیم، به گونه‌ای که سال گذشته میزان صادرات از مرز سومار به 267 میلیون دلار رسید و طی دو ماهه امسال نیز میزان صادرات این مرز حدود 97 میلیون دلار بوده است.

خلیل حیدری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با ادامه این روند میزان صادرات از مرز سومار می‌تواند در سال جاری به 400 تا 500 میلیون دلار هم برسد.

وی از مشکلاتی که برای مرز پرویز خان ایجاد شده و روند کاهشی صادرات از این مرز یاد کرد و افزود: اکنون میزان صادرات از مرز پرویزخان کاهش یافته و عمده صادرات به سمت مرزهای عربی عراق از جمله سومار سوق پیدا کرده است، با این روند مرز سومار می‌تواند بخشی از کاهش صادرات مرز پرویزخان را جبران کند و حتی به مرز اول استان تبدیل شود.

به گفته این مسئول، مرز سومار اگرچه برای اینکه به مرز اول استان تبدیل شود ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما نیازمند برخی امکانات و زیرساخت‌ها است.

حیدری راه دسترسی مناسب و همچنین رسمی شدن مرز را از جمله ملزوماتی دانست که مرز سومار برای رشد بیشتر به آن نیاز دارد.

آنچه که از گفته مسئولان و متولیان امر برمی‌آید این است که مرز سومار نیازمند تزریق بودجه و اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها است و برای این منظور در درجه اول باید رسمی شود تا بتواند اعتبارات را به سمت خود جذب کند.

اما برخی اقدامات دیگر هم باید از داخل استان صورت گیرد، اقداماتی مانند 24 ساعته شدن صادرات از مرز سومار که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید زیادی روی این امر دارد.


مرز سومار باید 24 ساعته شود

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مرز سومار می تواند بخشی از کاهش صادرات مرز پرویز خان را پوشش دهد، اظهار کرد: از این پس باید بر روی مرز سومار حساب ویژه‌ای باز کنیم و هرآنچه که تا کنون سرمایه‌گذاری روی مرز پرویز خان صورت گرفته به سمت سومار سوق دهیم.

وی با بیان اینکه مرز سومار مسیر بسیار کوتاهی تا مندلی عراق دارد، ادامه داد: این مسیر کوتاه باعث می‌شود هزینه حمل و نقل از مرز سومار نصف مرز پرویز خان باشد.

به گفته این مسئول، راه دسترسی مرز سومار نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا راه کنونی از سه راهی گیلانغرب به سومار که حدود 60 کیلومتر است بسیار نامناسب است و باید تسطیح شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار افزایش سرعت کار در مرز سومار شد و گفت: این مرز حتما باید 24 ساعته شود و صادرات کالا با سرعت بیشتری از این مرز صورت گیرد.

در کنار بعد صادراتی، نباید از ظرفیت زیارتی و سیاحتی مرز سومار هم غافل شد، این مرز می تواند خصوصا در ایام اربعین بسیار مورد توجه باشد و رونق قابل توجهی را برای کرمانشاه به همراه بیاورد.


سومار مرزی برای تردد زوار اربعین

نماینده قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس گفت: مرز سومار علاوه بر بعد تردد زوار، نقش بسزایی در چرخه صادرات هم دارد و روند رو به رشد صادرات از این مرز بیانگر کشش و ظرفیت صادراتی آن است.

فرهاد تجری در گفت گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، از مسئولین استان خواست پیگیری جدی برای رفع مشکلات مرز سومار داشته باشند و گفت: ما هم پیگیری‌های لازم را در مجلس انجام می‌دهیم.

اگر مسئولان به حرف‌هایی که در مورد مرز سومار زدند باور داشته باشند و برای رسمی شدن و تکمیل زیرساخت‌های آن تلاش کنند، شاید زمانی برسد که مرز سومار در تمام کشور به عنوان یک مرز معتبر و مهم مطرح باشد و هر سال میلیاردها دلار کالا و صدها هزار نفر مسافر را بین دو کشور ایران و عراق تبادل کند.

در غیر این صورت روند کاهشی صادرات از مرزهای کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد و تجار هم مجبورند به سمت مرزهای دیگر استان‌ها مانند مرزهای مهران، شلمچه، چزابه و ... بروند.


گزارش از: فاطمه کمانی، خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به بدترین شکل اجرا شد و جزو قوانینی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر فضای کسب و کار کشور داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست بررسی بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون خوبی نبود که متاسفانه به بدترین شکل ممکن در کشور اجرا شد.
وی افزود: این قانون جزو معدود قوانینی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر فضای کسب و کار کشور داشت و آن را به سمت بد شدن پیش برد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهتر بود که فرصت بیشتری به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت داده می‌شد تا با حضورمدیران با نشاط تر این وزارتخانه به اهداف خود می‌رسید.

احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثریت در اتاق بازرگانی مخالف تفکیک هستند و موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند.

وی افزود: موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در پارلمان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و موافقان و مخالفانی  دارد. در اتاق بازرگانی بعضی از موارد است که نظر واحدی در مورد آن وجود دارد اما در این مورد نظرات یکدست نیست.

کیمیایی اسدی ادامه داد: اگر ادغامی در سالیان گذشته صورت نمی‌گرفت بهتر بود. این ادغام به این دلیل انجام شد که بدنه دولت چابک و از حجم دولت کاسته شود اما در عمل دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدند و باعث کوچک‌تر شدن دولت نشد. امروز شاید مسئولان به این نتیجه رسیدند که دو وزارتخانه خیلی حجیم شده است و در مواردی تداخل کاری پیش می آید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد: شاید بهتر بود که این وزارتخانه به همین صورت فعلی ادامه پیدا می‌کرد. بررسی‌های صورت گرفته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که بخش بازرگانی جدا از بخش صنعت نیست و در اکثر جوامع پیشرفته این دو در یک مجموعه و زیر نظر یک وزارتخانه اداره می‌شود.

کیمیایی اضافه کرد: جا داشت بیشتر به این وزارتخانه فرصت دهیم و اگر مدیران جوان و با نشاط‌ تری در چهار سال گذشته در این وزارتخانه بودند این امکان وجود داشت که نتایج بهتری حاصل می‌شد. با این وجود به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه در مجلس رای آورد و این جداسازی عملی شود.                  

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تصریح کرد: اول قصد بر این بود که ادغام به منظور کوچک‌سازی دولت صورت گیرد اما این اتفاق نیفتاد و زمانی که مسئولان دیدند که کوچک سازی صورت نگرفت به این نتیجه رسیدند که دو وزارت خانه جدا باشد تا وظایف جداگانه داشته باشند.

دنیای اقتصاد: تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در 24 کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی لایحه جداسازی وزارتخانه، هشت آفت تجزیه صنعت و تجارت را بررسی کرده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که بسیاری از تصمیمات شتاب‌زده، بدون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌ می‌کند.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با رای مجلسی‌ها به یک فوریت آن، در قوه مقننه در حال پیگیری است، از این رو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به روند ادغام این وزارتخانه در سال 1390 و مطرح شدن انتزاع مجدد آن در دولت دوازدهم پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه 30کشور دنیا در یکپارچه‌سازی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، به 8 ایراد تفکیک مجدد نیز اشاره شده است. بحث ادغام و انتزاع سابقه طولانی دارد و طبق قرائن، ادغام اخیر پانزدهمین تجربه در ادغام/ انتزاع طی هفت دهه گذشته بوده است. بسیاری از این تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسی تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته صورت پذیرفته و بعضا به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌شده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین ماموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات است، به فراموشی سپرده ‌شده است. ادغام دو وزارتخانه «صنایع‌ومعادن» و «بازرگانی» نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تاکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد. به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمین بخش دولتی است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌انجامد.

بر اساس این گزارش، ادغام گونه‌ای از تجدید ساختار سازمانی بوده که خروجی آن تمرکز سیاست‌گذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئی‌نگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها، ‌از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش‌ازحد است. در سال 1390 ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با اهداف مشابهی به انجام رسید. اساسا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از نقطه‌نظر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند که ادغام آنها را به‌منظور جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاست‌های صنعتی و تجاری توجیه‌پذیر می‌ساخت. این در حالی است که مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی به دولت تکلیف شده بود، اگرچه برای شکل‌گیری و انسجام ساختار جدید مدت‌زمان کافی و انجام یک سلسله اقدامات و الزامات اجتناب‌ناپذیر بوده، اما عملا اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شرایط بسیار پیچیده تحریم مالی و تجاری و رکود اقتصادی فراگیری که بخش صنعت و معدن را با شدت و حدت بیشتری در نیمه اول دهه 1390 محدود می‌کرد، کمتر مجالی برای تجلی و تحقق ادغام و اهداف آن یافت. حال با گذشت حدود 6 سال از این ادغام، مجددا طرح انتزاع این وزارتخانه‌ها در دولت به‌صورت جدی کلید خورده است.

از مهم‌ترین چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390 که ادغام آنها را موضوعیت می‌بخشید، می‌توان به چند نکته اشاره کرد. نخست عدم انسجام در فرآیند تولید و تجارت بود. بر این اساس، در هر نظام اقتصادی، فعالیت‌های مختلف تولید، تجارت و درنهایت عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته صورت می‌پذیرد و طبیعتا به مدیریت یکپارچه‌ای نیازمند است. این در حالی است که در ایران تا قبل از ادغام، این دو بخش تحت نظر دو وزارتخانه و به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های خود را بر زنجیره فوق‌الاشاره اعمال می‌کردند. در نتیجه درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات برای تامین منافع مصرف‌کنندگان بود، وزارت صنایع و معادن اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده بود. چنین شرایطی موجب می‌شد که با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم عملا امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار شود و منافع ملی کشور در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار گیرد.

همچنین دو وزارتخانه سابق در تعریف اصناف تولیدی و صنایع کوچک اختلاف‌نظر جدی داشتند. این مساله موجب عدم امکان استفاده کامل هر یک از این دو گروه از تولیدکنندگان از حمایت‌های دولت، در حوزه وزارتخانه مربوطه آنها می‌شد. به این شکل که اصناف تولیدی امکان استفاده از تسهیلات وزارت صنایع و معادن به واحدهای تولیدی را نداشته‌اند و صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌های وزارت بازرگانی برخوردار نبودند. در دور جدید فعالیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفع این مشکل با سپردن سیاست‌گذاری صنوف تولیدی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دنبال شد. عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری نیز از دیگر چالش‌های انتزاع این دو وزارتخانه بود. شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی، یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران است که خود در تعدد نهادی، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌های نهادی، تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات، تغییر پی‌درپی کادرهای مدیریتی و ... ریشه دارد.

از سویی عدم تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی هم مشکلی بود که پیش از ادغام بین دو وزارتخانه وجود داشت. متاسفانه به‌دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت‌های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته‌اند. اخیرا هماهنگی‌های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه‌گذاری به قصد صادرات و... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.

دستاوردهای ادغام دو وزارتخانه

ادغام وزارتخانه‌ها در همان سال‌های اول (سال 90) دستاورهایی نیز به همراه داشت. بر اساس این ادغام، زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها فراهم شد و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورداختلاف دو وزارتخانه بود و بعضا تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار و یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد، در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر شد. همچنین ادغام موجب بهبود فعالیت‌های تحت‌مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصی‌سازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در سال‌های بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت. فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت‌سفارش، صدور کارت بازرگانی و ... هم مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی یافت.

به‌علاوه اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت. توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها و زمینه‌سازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت متمرکز، ساماندهی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و صادراتی تعقیب شد.

با ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنایع استان‌ها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال 1390 برابر با 2359 نفر بود، در سال 1392 به 2288 نفر و در سال 1394 به 1927 نفر کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از 18 درصدی در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع 13 درصد کل پست‌های سازمانی کاهش یافت و 30 درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز به‌عمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شد. بااین‌حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف 6 ماه به مجلس ارائه شود، به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.

ایرادهای تفکیک مجدد

اول؛ انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی 6 سال گذشته بوده و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزه‌های مذکور گزارش جامعی را طلب می‌کند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن توسط ارائه‌دهندگان طرح انتزاع ارائه نشده است.

دوم؛ پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این سوال پاسخ داده شود که راهبرد تجاری کشور در حال حاضر چه سمت و سویی دارد؟ آیا کشور به‌دنبال راهبردی است که عمدتا به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات در راستای تنظیم بازار بپردازد؟ یا دولت در پی راهبرد تجاری است که عمدتا تشویق و توسعه صادرات را دنبال می‌کند؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سند بالادستی پاسخ به این سوال را مشخص می‌کند و فقط از مسیر دوم است که به اقتصادی درون‌زا و برونگرا می‌توان دست‌ یافت. اقتصادی که در آن بخش قابل‌اعتنایی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی یا لوکس نشود، خام و نیمه‌خام‌فروشی کاهش ‌یافته و ارزش‌افزوده محصولات صادراتی افزایش پیدا کند و از منابع طبیعی، انسانی و مالی استفاده بهره‌ورانه در جهت توسعه تولید صادرات‌گرا شود؛ چنین اقتصادی نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنعتی، معدنی و تجاری است.

سوم؛ طرح انتزاع با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و درحالی‌که روند جهانی حاکی از یکپارچه‌سازی مدیریت حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناوری است، در ایران بر تفکیک مجدد مدیریت صنعتی از مدیریت تجاری حکم می‌شود. چهارم؛ انتزاع منجر به بازگشت چالش‌های سابق قبل از ادغام از قبیل ازهم‌گسیختگی چرخه تولید و تجارت، امکان ایجاد رویه‌ها و سیاست‌های متناقض در حوزه تولید و تجارت، مشکلات در مدیریت تعرفه‌ها و ... خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهت‌گیری متفاوت خواهد کرد.

پنجم؛ راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمان بخش دولتی است، این در حالی است که رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختارها و نهادهای انسجام‌بخش به سیاست‌ها به بسط مجدد ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌های دولتی و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولت منجر خواهد شد. به‌علاوه نگاه غالب بر ماموریت دستگاه‌های دولتی از برنامه سوم همواره در جهت ارتقای امور سیاست‌گذاری و نظارتی و کاهش امور تصدی‌گری است، این در حالی است که از آثار تبعی انتزاع مجدد دو وزارتخانه بسط حوزه‌های تصدی‌گری دولت خواهد بود. ششم؛ در دوران پسابرجام بخش قابل‌توجهی از منابع مسدود شده کشور آزاد شده که مدیریت متمرکزتری را جهت مدیریت واردات و صیانت از صنایع کشور در مقابل آن طلب می‌کند، این در حالی است که رویکرد انتزاع عملا با ایجاد گسست و عدم یکپارچگی در مدیریت هماهنگ حوزه‌های تجاری و صنعتی مخاطرات ناشی از افزایش واردات بی‌رویه را بالا می‌برد.

هفتم؛ در دوران پسابرجام عملا بستر لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم شده و در چنین شرایطی مدیریت متمرکز و یکپارچه دو حوزه تجاری و صنعتی می‌تواند مخاطرات ناشی از الحاق را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد، این در حالی است که انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد گسست مجدد در دو حوزه اشاره شده، هزینه‌های ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی را افزایش خواهد داد. هشتم؛ انتزاع فرصت رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم را از کشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهای جهانی و مناسب شرایط پساتحریم است. بنابراین ادغام و ساختار موجود می‌تواند فرصت خوبی برای رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم شود. درصورتی‌که انتزاع موجب می‌شود دو وزارتخانه در زمان پساتحریم به جای تمرکز روی بهبود صادرات، تولید و تجارت به‌دنبال حل مشکلات و چالش‌های انتزاع باشند که خود این چالش‌ها و مشکلات بنا بر تجربیات گذشته بیش از دو تا سه سال زمان خواهد برد.

تجربه کشورهای جهان

بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که از میان 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. به‌علاوه در برخی از کشورها که رویکرد درون‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ساختار مدیریت و سیاست‌گذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و موثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است، به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند. در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کرده اند. رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال آفریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و... هم دنبال می‌شود. همچنین کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز به‌واسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت (به‌ویژه تجارت خارجی) را درهم ادغام کرده‌اند.

قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال ۲۰۱۷ را می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که حالا دوران بازنشستگی خود را طی می کند در سخنرانی های گوناگونی که به دعوت دانشگاه ها و اندیشکده های گوناگون صورت گرفته است بارها بر این نکته تاکید کرده که در مورد هیچ پرونده ای همچون پرونده هسته ای ایران نمی توان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواهان را برای تصویب یک لایحه متحد کرد.

مصداق سخنان شرمن را به خوبی می توان در طرح اس.722 دید. طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در سوم فروردین سال جاری به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه َشد و در نهایت روز 25 خرداد ماه با 98 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا رسیده است.

این لایحه هم اکنون در انتظار تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا است تا پس از طی مراحل قانونی و با تصویب دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به لیست قوانین تحریمی علیه ایران اضافه شود.

* "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017" چه می‌گوید

این طرح را که عنوان اصلی آن "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " است، می توان جدی ترین و جامع ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

این طرح به صورت کلی از 12 بخش تشکیل شده است و رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می کند.

نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت ها نشان می دهد که جهت گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم های پیش از برجام در قالب های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران را دنبال می کند.

با این حال به نظر می رسد که طرح جدید علاوه بر اعمال تحریم های جدید می تواند بستری برای برخی درگیری های محدود نظامی را فراهم کند.

مهم ترین و اصلی ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند 1701  کد 50 از قوانین داخلی ایالات متحده  آمریکا ذکر می شود.

این بند اختیاراتی را به رییس جمهور آمریکا می دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق‌العاده علیه سیاست خارجی‌، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور است، مقابله کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است.

با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رییس جمهور ایالات متحده آمریکا می تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت های تحریمی برجام را بدون اثر می کند.

*بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی

حضور ایران در سوریه و کمک به کشورهای عراق، لبنان و سوریه برای مقابله موثر با حضور تکفیری ها بارها و بارها با اتهامات آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم مواجه شده است و حالا به نظر می رسد که پس از برجام آمریکایی ها فشار های تحریمی بر ایران به دلیل فعالیت های منطقه ای ایران با این طرح آغاز شده است.

بخش سوم قانون "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " به طور کامل به استراتژی منطقه ای آمریکا برای مقابله با ایران اختصاص یافته است و شامل بخش های گوناگونی است.

بر این اساس کنگره آمریکا دولت این کشور را موظف به تهیه گزارشی از ظرفیت نیروهای متعارف آن از جمله نیروهای زیر سطحی، موشک های بالستیک و همچنین فعالیت های ایران در حوزه جنگنده بدون سرنشین می کند.بخشی از این گزارش هم باید به توانایی های نامتعارف ایران از جمله سلاح های بیولوژیک و شیمیایی اختصاص یابد.

 در کنار این گزارش کاملی نیز باید از فعالیت های غیر متقارن ایران از جمله توانایی و حجم فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی های سایبری آن و کمک های ایران به حزب الله و سایر گروه های مقاومت اختصاص یابد.

در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را برای دولت این کشور جهت مقابله با فعالیت های ثبات زدای ایران تعیین کرده است. اولین راهبرد ممانعت از حمل سلاح های مرگبار برای سازمان های تروریستی و جلوگیری از مداخله ایران در خطوط بین المللی کشتیرانی بین المللی است.

آمریکا یکبار درسال 2015 و با تماس مستقیم تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف از حرکت کشتی حامل کمک های ایران به سمت یمن جلوگیری کرد. قبل تر از آن نیز تردد هواپیماهای ایرانی بین تهران و دمشق از طریق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت.

اگرچه عراقی ها تلاش کردند تا با بازرسی سرزده هواپیماهای ایرانی بتوانند آمریکایی ها را راضی کنند اما زنجیره انتقادات آن ها قطع نشد. در این میان اگر آمریکایی ها بخواهند به صورت مستقیم هواپیما و کشتی های ایرانی به منظور مقابله با انتقال سلاح به گروه های مقاومت مورد بازرسی قرار دهند، به طور حتم امکان برخی درگیری های محدود نیز وجود دارد.

با این حال از آنچه هنوز هیچ قطع نامه ای به صورت رسمی در خصوص مقابله با حضور ایران در سوریه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده است، وجاهت بین المللی چنین اقداماتی به شدت زیر سئوال خواهد بود. الحاقیه محرمانه ای که در این خصوص از سوی دولت آمریکا برای اجرایی شدن این قسمت از این قانون تهیه می شود، بسیار مهم است.

حمایت از تشکیل ناتوی عربی و حمایت موثرتر از تشکیل چنین اتحادی نیز از جمله مواردی است که با تصویب این قانون به صورت جدی تری مود توجه قرار می گیرد.

*سپاه به لیست گروه های تروریستی می پیوندد

علاوه بر گزینه های فوق یکی از مواردی که می تواند به صورت جدی با تصویب این قانون دولت ایالات متحده مکلف به اجرای آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی است.

تاکنون تمام تحریم هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در می آمدند بر اساس دستور اجرایی 13224 رییس جمهور ایالات متحده امریکا بود. بر اساس این دستور العمل اجرایی سپاه قدس و برخی شخصیت های ایرانی در لیست سیاه دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هر گونه معامله با این شخصیت ها تحریم شد.

حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسیم بین الملل توسط دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آن ها را می دهد. اگرچه این طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریم های معنادار قبلی بی معنا است، اما از لحاظ روانی می تواند به شدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد.

با توجه به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون  و به منظور آبادانی کشور فعالیت های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت های بین المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقیقت این تحریم می تواند سب ایزوله شدن سپاه را در فضای اقتصادی داخلی کشور به  همراه بیاورد.

*بازگشت تحریم های هسته ای در لباس مبدل

بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه ها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه موشکی ایران کمک می کنند. در حقیقت این بخش از این قانون می تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.

برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود در قالب ارگان هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می شود. به این ترتیب نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین کننده هزینه این برنامه موشکی ایران می توانند وارد لیست سیاه تحریم ها شوند.

در کنار ایران شرکت های بین المللی به منظور کاهش ریسک خود در هر گونه مبادله با ایران از حضور در فعالیت های مشکوک به پیشبرد برنامه موشکی ایران خودداری خواهند کرد. در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت های خارجی باید ثابت کنند که فعالیت های آنان تاثیری در پیشبرد فعالیت های موشکی ایران نخواهد داشت.

این تفسیر حوزه هایی همچون فلزات، نرم افزارهای مهندسی، صنایع شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم های هدایت را در بر می گیرد و ایران را عملا از حوزه در این فعالیت محروم می کنند.

به نظر می رسد که آمریکایی ها در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریم های موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه 2231 تحریم های بین المللی ایران در حوزه موشکی بعد از 8 سال لغو گردید، باز هم همچنان سایه تحریم های یک جانبه موشکی علیه ایران باقی بماند.

*تلاش برای همراه کردن اروپایی ها در تحریم های هسته ای

در کنار تلاش برای تحریم های یک جانبه آمریکا در حوزه موشکی، تروریسم و حقوق بشر آمریکایی ها به شدت به دنبال این هستند که تا در اعمال این تحریم ها به یک هماهنگی جدی با اروپا دست یابند. آمریکایی ها به خوبی آگاهند که عدم هماهنگی اروپایی در تحریم ایران می تواند، سبب ناکارآمدی آنها در صحنه بین المللی شود.

یکی ازدلایل موفقیت آمریکایی ها در اعمال تحریم های هسته ای علیه ایران هماهنگی جدی اروپایی برای مسدود کردن مسیر های نقل و انقال مالی با ایران بود.  بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا 90 روز پس ازاجرای این قانون و پس از آن هز 180 روز یک بار گزارشی رادر خصوص اعمال تحریم های مرتبط با حوزه تروریسم، برنامه موشکی ایران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپایی در چه حوزه هایی از پیگیری تصمیم آمریکایی ها طفره رفته اند.

اتخاذ چنین تدابیری می تواند در این قانون به عنوان یک اهرم فشار بر ضد کشورهای اروپایی عمل کند تا آن ها را مجبور به پیروی از تحریم های آمریکایی ها کند، البته مشخص نیست که اروپایی ها تا چه اندازه از این قانون پیروی کند و پاسخ به آن نیازمند گذشت زمان است.

*هنوز همه چیز تمام نشده است

در یک جمع بندی کلی می توان طرح جدید تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات قبلی محافل داخلی آمریکا نسبت به برجام دانست. در حقیقت آمریکایی ها تلاش می کنند تا امتیازاتی که به وسیله برجام نتوانستد آن را بدست بیاروند را با این قانون عملی کنند.

آمریکا علاقمند بود تا با ایران در حوزه مسائل منطقه ای نیز بتوانند به گفت و گو بپردازد و در مذاکرات هسته ای نیز پیشنهادات فراوانی در این باره مطرح شد، اما این پیشنهادات با مقاومت قاطع ایران رو به رو شد.

تصویب این طرح و تحریم هایی که در پی آن می آید می تواند زمینه باز کردن باب جدیدی از مذاکرات در حوزه منطقه ای را با ایران ایجاد کند. همچنین این طرح زمینه فشار در مسائل غیر هسته ای را نیز بر ایران فراهم کرد. البته موفقیت راهبرد آمریکایی ها نیز در گرو عوامل گوناگونی است.

واکنش ایرانی ها نسبت به تصویب این قانون هنوز نامشخص است، ‌وانگهی مشخص نیست که اروپایی ها قراردادهای بزرگ و عظیم خود را رها کنند تا بتوانند با رضایت ایالات متحده آمریکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته ای نیز هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در خصوص محکومیت حضور ایران در سوریه صادر نشده است تا بتوان با تکیه بر آن روسیه و چین را همراه کرد.

ماه های آینده روشن خواهد کرد که بانیان این طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند یا "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " مسیر دیگری را خواهد پیمود.

این روزها در شرایطی شایعات درباره ورشکستگی بانکها، دومینووار در حال حرکت در نظام بانکی است که بانک مرکزی می‌گوید، رفتارهای بانکی را به دقت زیر نظر دارد و پرریسک‌ها را تحت نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترس مردم از سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری این روزها به اوج رسیده و بسیاری را مضطرب کرده است. کمتر خانواده‌ای در ایران پیدا می‌شود که جای مطمئن‌تر از نظام بانکی برای سپردن اندک سرمایه خود به منظور کسب سود، بیابد و اطمینان کند تا در این اوضاع و احوال کساد بانکی، پولش را به دست غیربانکی‌ها بسپارد.

در این میان، پرونده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز اما، همه را در نظام بانکی متاثر کرده است؛ چه آنها که عملکرد شفافی دارند و موسسات اعتباری مجاز و شناسنامه‌دار بانک مرکزی هستند و چه آنها که بانک بوده و سالها است که فعالیت می‌کنند. همه و همه این روزها در مظان اتهام هستند و مردم، با چشم ظن و اتهام به آنها نگاه می‌کنند.

بازار شایعات هم البته داغ است و هر روز، شایعه ورشکستگی یک بانک به گوش می‌رسد؛ در حالیکه موضوع ورشکستگی بانکها به همین سادگی‌ها هم نیست. واقعیت آن است که بانکها با ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی دارند، تا حد زیادی خاطر سپرده‌گذاران را آسوده می‌کنند که سپرده‌ها امن است و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، اوضاع را به خوبی رسد می‌کند؛ اما در کنار این، صندوق ضمانت سپرده‌ها هم به عنوان یک بازوی قدرتمند، در کنار بانک مرکزی قرار گرفته تا بلکه اضطراب سپرده‌گذاران در بانکها و موسسات رسمی اعتباری را به حداقل برساند.

در این میان، بانک مرکزی اگرچه اکنون در شرایطی سخت به لحاظ حاشیه‌های موسسات اعتباری غیرمجاز به سر می‌برد اما پشت پرده، نظام نوین نظارت بر بانکها را تدوین کرده و اعلام می‌دارد که عملکرد بانکها را با ذره‌بینی قدرتمند، در حال نظارت دارد و از این بابت، جای هیچ نگرانی برای مردم نیست؛ به خصوص اینکه سپرده‌گذاران بانکها به این راحتی‌ها دل به شایعات نسپارند و همه چیز را با بانک مرکزی چک کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد جدیدی از نظام نوین نظارت بر بانکها را تشریح می‌کند و می‌گوید: بانکها به شدت تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و به خصوص این روزها که برخی مسائل در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز، گریبانگیر بانک مرکزی هم شده است، این نهاد ناظر تلاش دارد که حداقل، بحران جدیدی در این حوزه بوجود نیاید.

وی می‌افزاید: این برنامه نظارتی به گونه‌ای تدوین شده که بانکهای پرریسک که اسامی آنها هم مشخص شده است، زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گیرند و بانک مرکزی عملکرد آنها را به لحاظ منابع و مصارف، به خوبی رصد می‌کند و حتی در مورد نرخ‌های سودی که ترازنامه‌های آنها را در شرایط بدتری قرار می‌دهد، به صورت کتبی به آنها اخطار داده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی دیگر اجازه نخواهد داد که منابع نظارتی بر نظام بانکی حتی هدر رود و بنابراین، نظارت را به نحوی موثر طراحی کرده تا پرریسک‌ها اجازه خطا نداشته باشند؛ البته وضعیت کنونی بانکها، نتیجه عملکرد چندین و چند ساله گذشته است که بدون چتر نظارتی موثر، آنها را به بحران امروز کشانده است.

تهران- ایرنا- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می گوید: خودروهایی که تا ابتدای دی ماه سال 1397 نتوانند 83 استاندارد خودرویی مصوب را بگذرانند، به ناچار از خطوط تولیدی خارج خواهند شد.

 

«نیره پیروزبخت» امروز(شنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: شورای سیاستگذاری خودرو، برنامه کنترل کیفیت و بازرسی را تصویب کرده است که بر اساس آن از ابتدای امسال از 52 استاندارد آغاز و به 83 استاندارد در سال آینده ختم می شود.
این مقام مسئول بدون اینکه از خودروی خاصی نام ببرد، تصریح کرد: تا ابتدای دی ماه سال آینده هر خودرویی که نتواند 83 استاندارد یاد شده را پشت سر بگذارد، با توقف تولید مواجه می شود.
وی یادآوری کرد: برنامه ابتدایی سازمان ملی استاندارد، اجباری شدن 52 استاندارد بود که البته با تجدید نظر انجام شده حالت سختگیرانه تری یافته و این 52 استاندارد باید تا پایان امسال پیاده شوند.
پیروزبخت ادامه داد: تا ابتدای دی ماه سال آینده خودروها مشمول 83 مورد استاندارد می شوند و پس از آن معلوم خواهد شد که باید با چه خودرویی خداحافظی کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: تقریبا همه خودروسازان کشورمان قادر به پشت سر گذاشتن 53 استاندارد فاز نخست هستند، اما برای فاز دوم فرصت دارند تا اصلاحات لازم را در پلتفرم ها، طراحی ها و حتی قطعات مورد استفاده اعمال کنند.
پیروزبخت پیش بینی کرد برخی خودروها نتوانند از عهده 83 مورد استاندارد یاد شده تا ابتدای زمستان سال آینده بر آیند و به ناچار از خط تولید خارج می شوند.
وی به عنوان نمونه از کاهش بیش از 50 درصدی تولید پراید (از 83 درصد به حدود 27 درصد تعداد خودروهای تولیدی سایپا) در سه سال گذشته خبر داد و گفت: رصد فعالیت های شرکت های خودروساز کشورمان حاکی از برنامه ریزی آنها برای مطابقت دادن خودروها با استانداردهای روز جهان است و سعی دارند تا نارضایتی های عمومی را با رفع ایرادات به حداقل برسانند.
به گزارش ایرنا، به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این استانداردهای تدوین شده باید در همه خودروهای وارداتی، تولیدی و حتی قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرد.

صفحه84 از93