سال رونق تولید
Logo
kermanshah

kermanshah

دکتر مدنی، معاون خبر صدا و سیمای مرکز استان و رسول مرادی، مدیر تفسیر اخبار صدا و سیمای مرکز استان کرمانشاه با کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران دیدار کردند.
کاشفی در این دیدار با اشاره به اینکه بهترین فکرهای اقتصادی در بخش خصوصی وجود دارد، اظهار کرد: بخش خصوصی به‌عنوان خط مقدم اقتصاد کشور، با وجود برخی مشکلات میدان را خالی نکرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید اعتماد عمومی را به‌عنوان مولفه بسیار مهمی در بحث سرمایه اجتماعی تقویت کند، افزود: اتاق بازرگانی علاوه بر ارائه خدمات به اعضای پارلمان بخش خصوصی، موضوع رونق تولید و رفع مشکلات اقتصادی را با جدیت پیگیری می‌کند.
وی تکریم ارباب رجوع در ادارات دولتی، کاهش روند اجرای امور در بروکراسی اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از سوی کارکنان و مدیران ادارات دولتی را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق، نتایج بسیار مثبتی به دنبال دارد.
این مدیر پارلمان بخش خصوصی ایران کاهش آمار بیکاری در کشور براساس آمار منتشر شده اخیر توسط مرکز آمار ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش آمار بیکاری در استان کرمانشاه یک مبحث شعاری و غیرواقعی نیست، بلکه برای تحقق این مهم، اقدامات بسیاری انجام گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اصلاح فضای کسب و کار را اقدامی نرم‌افزاری عنوان کرد که نیاز به صرف بودجه ندارد و نتایج توجه به این بخش در ایجاد اشتغال و رونق تولید اثرگذاری مستقیم دارد.
وی برخی مباحث فرهنگی را در فضای کار دارای ارتباط معنادار برشمرد و افزود: هیچ جای دنیا بدون سعی و کوشش پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود و قطعا فرهنگ کار در استان کرمانشاه باید تغییر پیدا کند.
این مسئول فرصت کم نظیر صادرات برای استان کرمانشاه را مورد یادآوری قرار داد و گفت: بیشترین صادرات کشور به عراق از طریق مرز این استان انجام می‌گیرد که این موقعیتی خوب برای اشتغال جوانان است.
وی تلاش و کوشش مبتنی بر تولید باکیفیت کالای ایرانی در استان را الزامی دانست و گفت: برای کمک به فعالان بخش خصوصی از برنامه‌های دهها استاد دانشگاه استعاده می‌کنیم که به‌صورت میدانی موضوعات را لمس می‌کنند و برای حل مشکلات در کنار فعالانبخش خصوصی هستند.
کاشفی تدوین سند رونق تولید را اقدامی ارزشمند اعلام کرد که در صورت اجرا، موقعیت استان کرمانشاه در بین 15 استان برتر تثبیت می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه برای بیان مشکلات واحدهای تولیدی، ارائه راهکارهای عملیاتی برای رونق اقتصادی و کمک به بهبود فضای کسب و کار برای اشتغال جوانان در رسانه ملی اعلام امادگی کرد و گفت: اتاق بازرگانی از ظرفیت فعالان بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی برای بیان مباحث علمی و کارشناسی در صدا و سیما استفاده می‌کند

 


حمایت از بخش خصوصی کرمانشاه به‌صورت جدی تر از قبل در شبکه زاگرس آغاز می‌شود

معاون خبر صدا و سیمای مرکز کرمانشاه ظهار کرد: پایین آمدن رتبه بیکاری گویا در زندگی روزمره مردم نمود نداشته است و این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای اشتغال در استان کرمانشاه وجود دارد.
مدنی با اشاره به اینکه در بحث رونق تولید، اقدامات خوبی توسط صدا و سیمای مرکز کرمانشاه انجام گرفته است، گفت: تولیدات خبری شبکه کرمانشاه در خبر سراسری پخش می‌شود و در هفته چند گزارش استان کرمانشاه در شبکه سراسری پخش می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و سوژه های خبری را در رسانه ملی به صورت میدانی شناسایی و دنبال می‌کنیم، گفت: در مباحث اقتصادی عملیاتی ورود می‌کنیم تا بتوانیم به رونق فضای کسب و کار کمک کنیم.
معاون خبر شبکه زاگرس تقویت فرهنگ کار را نیازمند فعالیت رسانه ملی در کنار فعالان اقتصادی دانست و افزود: مطالب بسیاری برای پخش در تلویزیون وجود دارد که طرح بسیاری از این موضوعات به رونق همه جانبه استان کمک می‌کند و به فعالان بخش خصوصی انگیزه می‌دهد.
وی با تاکید بر امیدبخشی به افراد جامعه در برنامه‌های تلویزیونی، گفت: مشکلات در شبکه زاگرس پخش می‌شود و اثرگذاری خوبی دارد.
این مسئول خبر شبکه کرمانشاه را دارای سطح و جایگاه بالا در کشور بیان کرد و متذکر شد: اعتماد مردم به رسانه ملی، ظرفیت خوبی برای کمک به فعالان بخش خصوصی است.
معاون خبر شبکه استانی کرمانشاه تصریح کرد: توانمند شدن بخش خصوصی ثمرات خوبی برای همه شهروندان دارد و برای کمک به رونق تولید، پیشرفت اقتصادی استان کرمانشاه و حمایت از فعالان بخش خصوصی در شبکه زاگرس اعلام آمادگی می‌کنیم.
رسول مرادی، مسئول تفسیر اخبار شبکه زاگرس نیز گفت: مردم نیازمند دریافت اخبار مثبت هستند و مسئولان باید کلی گویی را کنار گذاشته و مصادیق عملکرد و اقدامات خود را شفاف به مردم بگویند.
گفتنی است، در این دیدار بر حمایت اثربخش و بیش از پیش صدا و سیما از فعالان بخش خصوصی، واحدهای تولیدی، کارآفرینان و نخبگان اقتصادی در استان کرمانشاه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دکتر سهراب دل انگیزان با اشاره به اینکه اخیرا ً شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور بودیم اظهار کرد: نرخ بیکاری کشور حدود 1.3 درصد کاهش پیدا کرده و از کانال ۱۲ درصد ی به کانال 10 درصدی رسیده است.
وی درباره دلیل این کاهش نرخ بیکاری افزود: از پاییز سال ۹۶ به بعد تحریمهای آمریکا علیه ایران دوباره شکل گرفت و باعث شد درآمدهای ارزی دولت که پیش از این وارد کشور شده و توسط بانک مرکزی توزیع می‌شد با کاهش قابل توجهی مواجه باشد و یا حتی تا حدودی از دست برود .
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش درآمدهای ارزی دولت باعث شد اتکای دولت به درآمدهای ارزی بخش خصوصی و خصوصا صادرکنندگان بیشتر شود، یادآور شد: طی چند وقت اخیر بیشترین ارزی که وارد کشور شد ه از طریق بخش خصوصی و واحدهای تولیدی صادرات محور از جمله صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، محصولات غذایی و سایر صنایع صادراتی کالاهای غیرنفتی بود .
دل انگیزان معتقد است در شرایطی که ارزش پول ملی ایران نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده ، طبیعتا جاذبه محصولات ایرانی برای بازارهای خارجی بیشتر شده و همین امر به افزایش صادرات واحدهای صادرات محور دامن زده است .
مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه اضافه کرد: در شرایطی که دلار سه تا چهار برابر گرانتر شده است واحدهای صادرات محور نیز باید تا همین حدود محصولات بیشتری به خارج از کشور صادر کنند تا بتوانند به هم ان اندازه سال قبل ارز وارد کشور کنند و برای این میزان تولید اضافه، نیازمند اشتغال‌زایی بیشتری هستند .
وی با بیان اینکه در سال ۹۷ شاهد نرخ رشد اقتصادی حدود منفی شش درصد در کشور بودیم یادآور شد : این نرخ رشد منفی مربوط به درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی دولتی و یا بخش‌هایی است که وابسته به درآمدهای دولتی بودند و بخش خصوصی را کمتر شامل شده و بخشهای صادراتی را شامل نمیشود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی مجموعه این عوامل و اتکای بیشتر دولت به ارز صادراتی بخش خصوصی و همچنین افزایش تولیدات آنها باعث شده بیش از ۳۷۰ هزار شغل در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اضافه شود که عدد قابل توجهی است .
دل انگیزان عنوان کرد: بیشترین سهم از تولید اشتغال در این مدت نیز با حدود 160 هزار نفر مربوط به حوزه صنعت و سپس کشاورزی است .
مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در استان کرمانشاه نیز شاهد کاهش ۴.۷ درصدی نرخ بیکاری بود ه ا یم که رقم قابل توجهی است، افزود: در استان کرمانشاه اگر هر درصد نرخ بیکاری را معادل ایجاد هفت هزار شغل فرض کنیم ، برای این میزان کاهش بیکاری در استان باید حدود ۳۵ هزار شغل در بهار سال ۹۸ در استان ایجاد شده باشد .
وی گفت: در این زمینه توسط بسیاری از منتقدین ابهامات زیادی وجود دارد که آیا واقعا این تعداد شغل در استان کرمانشاه ایجاد شده یا خیر و این نقدها همه ارزشمند و مفید هستند.
دل انگیزان در پاسخ به ابهاماتی که درباره عدد ۴.۷ درصدی کاهش نرخ بیکاری استان وجود دارد ادامه داد: در این مورد باید بگویم که مرکز آمار ایران ۲۰ سال است که برای اعلام نرخ بیکاری در کل کشور روش و شیوه مشخصی دارد که اگرچه به آن انتقاد داریم اما در تمام این سالها نرخ بیکاری بر همین اساس و با همین فورمولها محاسبه شده است .
مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه گفت: پس اگر در این سالها نرخ بیکاری بالا بوده و یا پایین بوده بر اساس همین روش محاسبه شده و تغییری در روش محاسبه نرخ بیکاری رخ نداده است که اکنون نتوانیم آن را قبول کنیم .
وی تاکید کرد: از سوی دیگر استان کرمانشاه دارای تعداد قابل توجهی واحد صنعتی راکد و یا زیر ظرفیت بود که در گذشته امکان رقابت با کالاهای وارداتی که با ارز دولتی ارزان‌قیمت وارد می شد را نداشتند .
وی معتقد است اکنون که دلار ارزان قیمت برای واردات این کالاها در اختیار دولت نیست، کالاهای تولید استان امکان رقابت بیشتری دارند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عمده صنایع استان صنایع صادرات محور هستند که از جمله آنها می‌توان به صنایع رب گوجه، شوینده ها، محصولات لبنی، انواع نوشابه، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد، مفتولهای فلزی، نخ تولیدی برای لاستیک اتومبیل، چسب، سیم برق، کابل و ... اشاره کرد که هم اکنون با رونق صادرات میزان تولید و اشتغال آنها نیز بیشتر شده است و بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری مربوط به این واحدها است .
مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه پتانسیل های زیادی هم در بخش کشاورزی دارد، افزود: طی دو سال اخیر که بارندگی های خوبی داشتیم رغبت به سمت بخش کشاورزی خصوصاً محصولات زراعی صنعتی از جمله علوفه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و .... بیشتر شده و این فعالیت‌های کشاورزی هم حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است.
وی تاکید کرد مجموعه این عوامل نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه و در کل کشور ناشی از عدم وجود درآمدهای نفتی برای دولت و اتکای دولت به اقتصاد داخلی و واحدهای صادرات محور شکل گرفته است که ارزآوری بیشتری برای کشور دارند.
به گفته دل انگیزان این شرایط باعث شده دولت خود را کنار بکشد و دست بخش خصوصی را بازتر بگذارد و حتی حمایت‌های بیشتری نیز از این بخش انجام دهد.
وی گفت :دولت در این شرایط تلاش می‌کند ارتباط خود را با بخش خصوصی بهتر کند که نمود آن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دیده میشود.
دل انگیزان در مجموع کاهش نرخ بیکاری را مثبت ارزیابی کرد و دلیل اصلی آن را نیز کاهش جدی درآمدهای ارزی دولت و اتکا بیشتر دولت به بخش خصوصی برای ارزآ وری و در نتیجه آن رونق تولید و اشتغال زایی دانست .

رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با اشاره به مزایای متعددی که رسیدگی به دعاوی در این مرکز دارد، گفت: داوری مزایای منحصر به فرد و بی بدیلی دارد که شاید بسیاری نسبت به آن بی اطلاع باشند.
 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، صابر افراسیابی با اشاره به سابقه راه اندازی دفاتر مراکز داوری، اظهار کرد: پایگاه قانونی راه اندازی این دفاتر بر اساس قانون اتاق بازرگانی است.
 وی ادامه داد: بر اساس این قانون دفاتر مراکز داوری اتاق های بازرگانی در اکثر استانهای کشور راه‌اندازی شده و تقریبا سالی یکبار نشست‌های مشترکی برای ارائه گزارش عملکرد، هم اندیشی و تبادل تجربه بین دفاتر مراکز داوری استان های کشور برگزار می‌شود .
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با اشاره به راه‌اندازی دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه در سال ۹۲ خاطرنشان کرد: این دفتر در زمان تاسیس بنا به دلایلی نتوانست فعالیت‌های خود را آن طور که باید انجام دهد و فعالیت اصلی و عمده آن از سال ۹۵ به شیوه‌ای منسجم آغاز شد.
به گفته افراسیابی هم اکنون مرکز داوری اتاق کرمانشاه با حدود ۸ تا ۱۰ نفر داور که همه آنها مراحل تایید صلاحیت را گذرانده‌اند در حال فعالیت است و طی سال های اخیر به چندین پرونده رسیدگی های موفق داشته است.
 وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی امکانات و فضای مناسب را در اختیار مرکز داوری قرار داده، یادآور شد: علیرغم امکانات خوبی که داریم ارجاع پرونده ها به مرکز داوری بسیار کم است.
 رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه پرونده هایی که به مرکز داوری ارجاع می شود مرجع های متعددی دارد، تاکید کرد: برای ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اولین نکته آن است که طرفین در هر قراردادی که می بندند شرط داوری را  لحاظ کنند تا در صورت ایجاد هرگونه مشکل بتوان از طریق داوری به آن رسیدگی کرد.
 وی معتقد است اگر همه افراد شرط داوری را در قراردادهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود (به جز آنهایی که  محدودیت قانونی برای داوری دارد) لحاظ کنند، تعداد بیشتری از پرونده ها در مرکز داوری قابل طرح و بررسی است.
وی یادآور شد: تا زمانی که مردم خصوصا بازرگانان در امور تجاری و غیرتجاری خود شرط داوری را لحاظ  نکنند در دادگستری‌ها سرگردان خواهند بود.
 افراسیابی عنوان کرد: از سوی دیگر علیرغم آنچه مردم تصور می کنند که مرکز داوری صرفا برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی است، اصلا اینگونه نیست و این مرکز می‌تواند به دعاوی غیر اقتصادی و تجاری نیز به جز آنهایی که محدودیت قانونی دارد رسیدگی کند.
افراسیابی اضافه کرد: چون مرکز داوری یک نهاد متصل به اتاق بازرگانی است بسیاری از افراد فکر می‌کنند تنها دعاوی تجاری و اقتصادی قابل طرح در این مرکز است اما شرایط به این گونه نیست.
 وی گفت: دعاوی قابل طرح در مرکز داوری می‌تواند در زمینه مبادلات تجاری، خرید و فروش املاک، اتومبیل  مسائل بازرگانی و ... باشد.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه درباره مواردی که برای طرح در داوری منع قانونی دارد نیز ادامه داد:  تنها در برخی از موارد از جمله موارد مربوط به اموال عمومی و دولتی که باید با موافقت مجلس به مرکز داوری ارجاع شود و یا دعاوی ورشکستگی، نکاح وطلاق  ممنوعیت ارجاع پرونده ها به مرکز داوری را داریم.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه معتقد است آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه ها بسیار می‌تواند برای افزایش اقبال مردم به بحث داوری موثر باشد.
 وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دادگستری برای ارجاع پرونده ها به مرکز داوری اتاق شد و افزود: رایزنی های متعددی در این زمینه انجام دادمو حتی مکاتباتی نیز از سوی ریاست اتاق کرمانشاه برای همکاری بیشتر دادگستری انجام شده است.
 افراسیابی از مزایای طرح دعاوی در مرکز داوری هم یاد کرد و افزود: مهمترین نکته تکریم افرادی است که پرونده های خود را به شیوه داوری مطرح می‌کنند.
افراسیابی خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌هایی که به مرکز داوری ارجاع می‌شود به شیوه کدخدا منشانه و به صورت سازشی ختم می‌شود.
 وی تاکید کرد: به علاوه سرسختی، قانون مداری و نظم شدیدی که در دادگستری حاکم است در مراکز داوری حاکم نیست.
مشاور حقوقی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی و دادگستری تشریفات آیین دادرسی مدنی مفصل و دقیق حاکم است که باید حتما رعایت شود، گفت: افراد موظفند در ساعت و زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های خود در دادگستری حاضر شوند در حالیکه در بخش داوری ملاحظاتی برای اشخاص در نظر گرفته می‌شود تا شرایط راحت تری داشته باشند.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هزینه داوری نیز بسیار کمتر از هزینه‌های دادگستری است، خاطرنشان کرد :ما بر اساس قانون مرکز داوری اتاق ایران تعرفه های مشخصی داریم و به علاوه حق اعمال تخفیف و معافیت‌های را نیز برای افراد داریم که این امر باعث می‌شود  رسیدگی به دعاوی در مرکز مراکز داوری هزینه ب
سیار کمتری نسبت به دادگستری داشته باشد.
 افراسیابی اضافه کرد: از سوی دیگر داوران که در مرکز داوری فعالیت دارند به هیچ عنوان امکان خطا ندارند زیرا  کاملا بی طرف به پرونده ها رسیدگی می کنند و این در حالی است که اگر قرار باشد به دعاوی در موسسه های حقوقی و ... رسیدگی شود امکان لغزش و خطا و یا جهت گیری به سمت خاص وجود دارد.
 رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه  سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها در مرکز داوری را از دیگر مزایای این مرکز دانست و تاکید کرد: در دادگستری بررسی اولیه پرونده و تکلیف تعیین تکلیف آنها سه، چهار ماه طول می‌کشد و روند دادرسی یک پروسه حدود یک سال است اما در مرکز داوری یک پرونده ظرف سه یا چهار ماه تعیین تکلیف می‌شود.
 وی معتقد است این سرعت از امتیازات منحصر به فرد مرکز داوری است که باعث می‌شود مشکلاتی که ممکن است ناشی از فراموش شدن جزئیات پرونده باشد دیگر وجود نداشته باشد.
 وی با بیان اینکه احکامی که در مرکز داوری صادر می شود نیز مطابق آنچه که در دادگستری‌ها صادر می شود لازم الاجرا است و در تمام قلمرو های داخلی و بین المللی اعتبار دارد، گفت:آرایی که در مراکز داوری صادر می شود در دادگاه های خارج از کشور نیز قابل پیگیری است و این در حالی است که برخی از احکامی که در دادگستری صادر می شود ممکن است این ویژگی را نداشته باشند.
وی افزود :در مرکز داوری می توان به همه اختلافات تجاری و غیرتجاری داخلی و بین‌المللی بین افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی کرد.
افراسیابی معتقد است اگر اطلاع‌رسانی کافی در زمینه مزایای منحصر به فرد داوری انجام شود هم افراد شرط داوری را بیشتر در قراردادهای خود لحاظ می کنند و هم پرونده های بیشتر از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمانشاه در پایان درباره فرآیند رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری نیز خاطر نشان کرد: پس از احراز وجود شرط داوری و یا وجود هرگونه موافقت نامه داوری، پس از حدوث اختلاف و تسلیم دادخواست داوری در فرم مخصوص و همچنین پس از تبادل دادخواست و لوایح و اخذ هزینه های داوری، داور یا داوران تعیین می‌شوند و پس از امضاء قرارنامه جلسه یا جلسات رسیدگی  و در صورت لزوم قرار کارشناسی برای داوری صادر می‌گردد.
 افراسیابی عنوان کرد: اسناد و مدارکی که باید ضمیمه درخواست داوری شود شامل قرارداد حاوی شرط صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی، مستندات احراز هویت شخص مراجعه کننده و سایر ادله و مستندات ادعا است که خواهان باید درخواست خود را به همراه ضمائم آن به تعداد خواندگان به‌علاوه یک نسخه ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، چهل و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور نائب رئیس اتاق کرمانشاه، مدیرعامل بانک صنعت معدن ایران، استاندار و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.

نایب رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه گفت: بخش خصوصی با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می‌دهد،

نلسون حضرتی اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت جدی است و بانک صنعت و معدن، تخصصی ترین حوزه بانکی کشور است

پنج شنبه, 20 تیر 1398 03:43

نشست شورای فرهنگ عمومی

ابلاغ برش استانی سند توسط استاندار به ادارات کرمانشاه
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از معرفی ادارات موفق و ناموافق در اجرای سند رونق تولید در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: وظایف متعددی برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده است

به اطلاع می رساند کشور گرجستان در صدد تصویب قریب‌ا‌لوقوع لایحه ضددامپینگ با هدف حمایت از تولید داخلی این کشور است. افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران باعث عرضه کالاهای ایرانی بخصوص سیمان، فولاد و میلگرد به بازار گرجستان با قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به مشابه داخلی آن شد، به گونه‌ای که قیمت محصولات وارداتی از ایران حتی از قیمت مواد خام تولیدکنندگان گرجی پایین‌تر بود. این موضوع با اعتراض تولیدکنندگان گرجی روبرو شد و دولت گرجستان برای مقابله با آن ابتدا اعلام کرد که سیمان وارداتی برای تطبیق با استانداردهای اروپایی نیاز به توقف یک ماهه در گمرک این کشور و انجام آزمایشات کنترل کیفیت دارد. پیرو این تصمیم، افزایش قیمت تمام شده برای صادرکننده ایرانی عملاً صادرات سیمان به این کشور را محدود کرد. پس از این اقدام، دولت این کشور قصد دارد لایحه ضد دامپینگ را در آینده نزدیک به تصویب برساند و با توجه به اینکه این کشور قرارداد تجارت آزاد و یا تجارت ترجیحی با ایران ندارد، نتیجه تصویب این لایحه ایجاد مشکلاتی برای واردات محصولاد فولادی و میلگرد از ایران خواهد بود.
در این خصوص لازم است صادرکنندگان مصالح و محصولات فوق‌الذکر تصمیمات لازم جهت جلوگیری از متضرر شدن در نتیجه تصویب لایحه مذکور اتخاذ نمایند.

صفحه1 از93