سال جهش تولید
Logo
kermanshah

kermanshah

khashefi2

برخلاف باور عمومی، سرنوشت واقعی اقتصاد یک مملکت نه در سرای قانون‌گذاری نوشته می‌شود و نه حیات و مماتش وابسته به میزهای خاک‌خورده و راهروهای پرپیچ و خم ادارات دولتی است؛ سرنوشت اقتصاد، کنار یک دستگاه پرس‌کاری رقم می‌خورد یا در عرشه یک شناور تجاری. رونق و توسعه اقتصاد را بنگاه‌ها رقم می‌زنند نه دولت‌ها. البته بنگاه اقتصادی به معنای اکمل کلمه؛ یعنی آنها که از صفر شروع کرده‌اند؛ آنها که روزی «خرد» نام داشتند و امروز با همه مصائب شرکت‌داری در ایران به یک بنگاه اقتصادی بدل شده‌ و به بیانی «برند» شده‌اند. اما مسیر تبدیل شرکت‌های کوچک یا خانوادگی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، در همه جای دنیا دشوار است؛ اما در ایران از دشوار هم دشوارتر!

فهرست کردن مصائب شرکت‌داری در ایران و چالش‌های مبتلا به فضای کسب‌وکار مثنوی هفتادمن طلب می‌کند؛ از روزی که فرد به راه‌اندازی یک کسب‌وکار می‌اندیشد، چالش‌ها آغاز می‌شود و کسب‌وکار جدید به مثابه کودکی نوپا، هر چه جلوتر می‌رود، مشکلاتش بیشتر می‌شود. لیک کودک نوپا روزی از آب و گل درمی‌آید و برنای بالغی می‌شود، اما قاطبه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای وطنی نه از گل درمی‌آیند و نه لذت خشکی را می‌چشند که هر روز برای بقا و زنده ماندن دست‌وپا می‌زنند تا در غرقابه مشکل، نیست نشوند.
تحریم‌ها روزبه‌روز تشدید می‌شود و عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند؛ کرونا نیز سایه سیاه و سنگینش را بر سر کسب‌وکارها افکنده و رکود عمیق جهانی را به همراه آورده است. اما چالش‌های کسب‌وکارها در ایران فراتر از تحریم و کروناست. اینکه ریاست محترم جمهور عنوان می‌کنند: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم؛ اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید» شاید کمی بی‌انصافی باشد. شرکت‌ها و کسب‌وکارهای داخلی بعضا با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند که ارتباط چندانی به تحریم‌ها ندارد. حتی به قول معروف می‌توان تکرار مکرر کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی بیشتر درگیر تحریم‌های داخلی هستند.»
اندک مداقه‌ای در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2019 تاکیدی بر این مدعاست که چالش شرکت‌های ایرانی بیش از آنکه متاثر از شرایط جهانی باشد، از پیچیدگی و بی‌ثباتی داخلی لطمه می‌بینند. به اذعان گزارش بانک جهانی، ایران در تمامی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار غیر از سهولت پرداخت مالیات، افت مشهود را تجربه کرده است. گزارش بانک جهانی 190 کشور را در رتبه‌بندی خود جای داده و وضعیت آنها را بررسی می‌کند. ایران که در سال 2018 در شاخص کلان سهولت کسب‌وکار در میان 190کشور در رتبه 124 قرار داشته در سال 2019 با چهارپله سقوط به رتبه 128 تنزل پیدا کرده است. بیشتر شاخص‌های سهولت کسب‌وکارها در ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تابعی از همین نزول چهارپله‌ای هستند؛ اما یک شاخص به شدت تامل‌برانگیز است: شاخص شروع کسب‌وکار.
بانک جهانی گزارش داده شاخص سهولت شروع کسب‌وکار در ایران با تنزل 76پله‌ای به رتبه 173 جهان رسیده است. به عبارتی دیگر در شرایط فعلی تنها راه‌اندازی کسب‌وکار در 12 کشور دنیا سخت‌تر از ایران است: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین! حتی در یمن، سوریه و عراق هم راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان‌تر از ایران است!
تردیدی نیست که درک درستی از واقعیت فضای کسب‌وکار کشور نزد مسوولان عالی اقتصادی وجود ندارد و همین مهم، بسترساز چالش‌های‌ بنگاه‌داری و انجام فعالیت اقتصادی در ایران است. بسیار دیده می‌شود که قانون‌گذاران و مجریان حوزه اقتصاد چندان تمایلی به دیدن واقعیات ندارند و با اتکا به داده‌های رویایی، تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌عنوان نمونه گاه و بیگاه از مدیران اقتصاد می‌شنویم که فضای کسب‌وکار ایران را هم‌پای ترکیه، مالزی، اندونزی یا حتی امارات‌متحده‌عربی قلمداد کرده و در ارائه برنامه‌ها از الگوی کشورهای یاد شده کمک می‌گیرند. این درحالی است که فضای کسب‌وکار کشورهایی چون امارات با رتبه 21جهانی، مالزی 24، یا حتی ترکیه با رتبه 60جهان هیچ شباهتی به ایران ندارد.
اما دیگر سنگ بزرگی که پیش‌پای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. چالشی بزرگ که قدرت هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. گزارش‌های فصلی پایش محیط‌ کسب‌وکار، که توسط اتاق ایران تهیه می‌شود «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» را بعد از «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامناسب‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار در ایران می‌داند. البته این روایت تنها به پارلمان بخش خصوصی محدود نمی‌شود و دولتمردان نیز به بی‌ثباتی شدید قوانین کسب‌وکار اذعان دارند؛ چنان‌که مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد صراحتا می‌گوید طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است. برآیند این دو گزاره‌ همسو نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در ناامن‌ترین فضای کسب‌وکار ممکن مشغول به فعالیت هستند. بنگاه‌هایی که همه این بحران‌ها را مدیریت می‌کنند و هنوز ایستاده‌اند، شایسته قدرانی‌اند که اگر اقتصاد مملکت هنوز درهم نشکسته، مرهون اینهاست؛ اما همین‌ها هم با چالش جدی دیگری به نام دسترسی به منابع مالی مواجهند.
تامین مالی مکفی و در زمان مورد نیاز، می‌تواند شرکت‌های خرد را تبدیل به بنگاه‌های بزرگ و سودآور کند. کمااینکه بن‌مایه اقتصادهای قدرتمند هم مانند آلمان یا ژاپن، غول‌های بزرگ صنعتی مانند بی‌ام‌دبلیو یا تویوتا نیستند؛ دقیقا برعکس اقتصاد این غول‌های اقتصادی جهان بر پایه شرکت‌های کوچک شکل گرفته است. شرکت‌های خانوادگی و زیر 10نفر و با ظرفیت‌ بالا که در پیچ‌وخم گرفتن مجوزها گیر نمی‌کنند، به سهولت به منابع مالی دست پیدا کرده و در نهایت در مسیر ترقی قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها ظرف کمتر از 5سال نه تنها روی پای خود می‌ایستند و نیاز به حمایت‌های دولتی و برون‌سازمانی ندارند، که در بازار رقابتی برای خود اعتباری می‌جویند و در مسیر توسعه قرار می‌گیرند. برآیند موضوعات مطروحه، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای انجام فعالیت اقتصادی قانونی در کشور ما وجود ندارد و به شدت نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار هستیم. البته بهبود فضای کسب‌وکار؛ اتفاق صفر و یکی نیست، بلکه فرآیندی است که به مرور زمان و با کنترل همه پارامترها محقق می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار با مسائل بیرونی و فشارهای خارجی بی‌ارتباط است. بهبود فضای کسب وکار یک شاخص کاملا درونزا است و خود کشورها هستند که می‌توانند با از میان برداشتن مقررات دست‌وپاگیر، موجب تحرک سرمایه‌گذاران داخلی و مانع برخی تحرکات مخالف سرمایه‌گذاری شوند.
حال برای تسهیل فضای کسب‌وکار چه باید کرد؟ چه تمهیداتی باید اتخاذ کرد که شرکت‌های خرد و کوچک مسیری سلامت را برای توسعه یک فعالیت اقتصادی سالم بپیمایند؟ چندان دشوار نیست سهل کردن این مسیر صعب. شاید خطی‌ترین پاسخ به این پرسش‌های کلیدی این باشد که دولت «هیچ» کاری نکند. دقیقا «هیچ» کاری نکردن می‌تواند نخستین گام باشد تا اقتصاد، مسیر واقعی خود را بیابد. البته عدم مداخله دولت‌ها در روند سالم اقتصاد به منظور بهبود فضای کسب‌وکار یک پیش‌‌شرط اساسی دارد و آن اینکه فکری به حال «مداخله»‌های قبلی کند. نهاد قانون‌گذار و مجری طی سال‌های گذشته همواره برای چالش روزمره اقتصادی قوانین و آیین‌نامه‌های پرتعدادی مصوب کرده‌اند که این قوانین نه تنها باری از دوش بنگاه‌ها برنداشته که آنها را از چاله به چاه هدایت کرده است. لیک اقدام نقطه صفر بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند تسهیل یا حتی حذف مقررات مخل کسب‌وکار باشد.


عضو هیات رئیسه اتاق ایران، معتقد است، اگر شرایط بحرانی کرونا فروکش کند، می‌توانیم کاهش صادرات امسال را جبران کنیم.

کیوان کاشفی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا مبادلات تجاری در سراسر دنیا و از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده، گفت: در فروردین امسال در کشور 36 درصد کاهش صادرات داشتیم و تراز تجاری ایران به منفی 279 میلیون دلار رسید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، سومین دستگاه ونتیلاتور تهیه شده توسط اتاق بازرگانی کرمانشاه امروز در اختیار مراکز درمانی قرار گرفت.
ونتیلاتور یکی از دستگاه‌های حیاتی برای کمک به تنفس بیماران کرونا به شمار می‌رود.
اتاق بازرگانی کرمانشاه پیش از این نیز دو‌ دستگاه ونتیلاتور دیگر به ارزش سه میلیارد ریال به بیمارستان‌های کرمانشاه اهدا کرده بود.
از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون اتاق بازرگانی کرمانشاه چندین محموله شامل انواع ماسک، گان، تجهیزات محافظتی و ... را در اختیار مراکز درمانی قرار داده و این کمک‌ها همچنان ادامه دارد.
اتاق بازرگانی کرمانشاه در زمینه پویش کمک مومنانه برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا نیز پیشگام بود.

از خسارت دو هزار میلیاردی کرونا به اقتصاد کرمانشاه تا لزوم رونق بازار مسکن

پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی مشکلات صنعت ساختمان، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا و همچنین آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه خسارت اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای استان کرمانشاه را حدود دو هزار میلیارد تومان براورد کرد و گفت: باید برای افزایش 20 تا 25 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری برنامه‌ریزی کنیم

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که به رغم تاکیدات مکرر، اما هنوز ادبیات مشترکی که لازمه مقابله با کرونا است، میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته است. او همچنین با اشاره به تغییر و تحولات این روزهای بورس تاکید می‌کند که سازمان بورس و وزارت اقتصاد بیش از هر زمان دیگری باید بر این بازار نظارت داشته باشند

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر این باور است که به رغم تاکیدات مکرر، اما هنوز ادبیات مشترکی که لازمه مقابله با کروناست، میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته است

ایسنا/کرمانشاه رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه از چشم‌انداز خوب آینده تجارت ایران و سوریه خصوصا با راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور یاد کرد و گفت: با برنامه‌هایی که داریم امیدواریم سقف معاملات تجاری با سوریه را تا سال آینده به یک میلیارد دلار برسانیم

ایسنا/کرمانشاه رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از رشد قابل توجه بازار سرمایه طی چند وقت اخیر و تاثیر آن در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور یاد کرد و گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی کرمانشاه از جهش شگفت‌انگیزی که در بورس داشته‌ایم، کمترین بهره را برده‌اند.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در فضای اقتصادی کشور معمولا چهار بازار شامل طلا، ارز، مسکن و بورس بیشترین جذابیت و کشش را برای جذب نقدینگی دارند، یادآور شد: بر اساس آمارها سال 1398 ارز حدود 20 درصد، طلا 40 درصد و بازار مسکن 60 درصد رشد داشته‌، اما بازار بورس با 232 درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال نیز روند افزایش شاخص بورس را همچنان شاهد هستیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل جذاب شدن بورس و کششی که برای جذب نقدینگی‌ ایجاد کرده نیز افزود: سال گذشته سیاست‌های دولت در بخش کاهش تقاضا و بازگشت ارز باعث شد نرخ ارز متعادل شود، از سوی دیگر در بازار طلا نیز دولت بازی‌گردان اصلی است و می‌تواند با تزریق سکه و طلا به بازار وضعیت را کنترل کند، بازار مسکن نیز به دلیل سخت و طولانی بودن نقدشوندگی جذابیت کمتری دارد و از همین رو عمده نقدینگی در دست مردم به سمت بازار سرمایه رفته است.

کاشفی از اقبال قابل توجه مردم برای ورود به بازار سرمایه خبر داد و حضور این تعداد از مردم در بازار سرمایه را باعث سنگین شدن مسئولیت‌های دولت خصوصا سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی دانست که ممیزی‌ها و ضوابط ورود شرکت‌ها را با دقت بیشتری ارزیابی کنند تا مشابه رویداد تلخی که در برخی صندوق‌های مالی داشتیم، رخ ندهد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، وضعیت بازار سهام نباید بگونه‌ای پیش برود که سرمایه‌گذاران احساس ناامنی داشته باشند و یا احساس کنند عمق بازار واقعی نیست و ممکن است دچار شکست شود.

کاشفی در ادامه با اشاره به مزایای متمرکز شدن نقدینگی سرگردان مردم در بازار سرمایه، گفت: تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهمترین این مزیت‌ها است که می‌تواند به رونق تولید، شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور کمک کند.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت عظیم و جهش شگفت‌انگیزی که در بازار سرمایه شاهد هستیم، متاسفانه واحدهای تولیدی استان کرمانشاه کمترین استفاده را از این شرایط می برند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از اینکه از بین واحدهای تولیدی استان فقط چند واحد در بازار سرمایه حضور دارند و مابقی همچنان به صورت مالکیت شخصی اداره می‌شوند، ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه مدیران برخی از این واحدها هنوز به اهمیت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه پی نبرده اند.

کاشفی خاطرنشان کرد: ورود واحدهای تولیدی استان به بازار سرمایه باعث می‌شود این واحدها برای تامین نقدینگی نیازی به بروکراسی پیچیده اخذ تسهیلات بانکی، گذاشتن وثیقه‌های چندین میلیاردی و... نداشته باشند و به راحتی از طریق بازار سرمایه، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی حضور واحدهای تولیدی استان در بازار سرمایه را زمینه‌ساز رونق اقتصادی استان هم دانست و عنوان کرد: متاسفانه علاوه بر مدیران واحدها، سیاست‌گذاران استان و دستگاه‌های اقتصادی مربوطه نیز به این مهم بی‌توجه بودند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشخص نیست بازار سرمایه تا چه زمانی رونق دارد و این بازار در تمام دنیا با فراز و نشیب و ریسک همراه است، تاکید کرد: باید هرچه زودتر از این فرصتی که پیش آمده برای رونق واحدهای تولیدی استان استفاده کنیم.

کاشفی یادآور شد: در همین راستا اتاق بازرگانی کرمانشاه تیمی را مسئول بررسی این موضوع کرده و یکی از مهمترین برنامه‌های ما استفاده از ظرفیت منتورهای آشنا به بازار سرمایه است که اگر نیاز باشد آنها را از خارج استان خواهیم آورد.

وی گفت: این منتورها در زمینه آموزش، ترویج و همراهی واحدهای تولیدی فعالیت خواهند داشت تا این واحدها بتوانند جای خود را در بازار سرمایه باز کرده و به فعالیت خود در این بازار ادامه دهند.

وی تاکید کرد: حتی اگر نیاز باشد اعتبارات لازم را نیز در این زمینه تامین می‌کنیم تا واحدهای تولیدی استان از ظرفیت بازار سرمایه بی‌بهره نمانند.

صفحه1 از111