حمایت از کالای ایرانی
Logo
kermanshah

kermanshah

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:29

چرا با مردم صحبت نمی کنیم؟

khashefi2

حدود 6 ماه از آغاز دور جدید التهابات ارزی در کشور می گذرد. بحرانی که قبلاً نیز تجربه شده بود و شبیه آن در سال 90-91 مشاهده شدکه به شاهد تنزل فوری ارزش پول ملی به یک سوم بودیم. بحران اخیر که موجب به هم ریختن نظم حاکم بر بازار بعد از حدود 5 سال ثبات نسبی قیمت ارز بود، روند واردات و صادرات را با معضلات جدی مواجه کرد و همزمان به تبعیت از قوانین اقتصادی بازار، به سرعت خود را با قیمتهای بالا و نرخ آزاد وفق داد. این امر از یکسو موجب کاهش ناگهانی و سریع قدرت خرید مردم شد و از سوی دیگر، موجی از نگرانی به آینده را در تمام دهک های درآمدی جامعه به  وجود آورد.
دولت محترم در ماه های اخیر، اقدامات مختلفی را برای کنترل نوسان شدید بازار ارز به اجرا گذاشت که بسیاری از آنان به جهت سراسیمگی و عدم پندآموزی از تجربیات قبلی، ناکام ماند و به تعبیری، می توان این قبیل اقدام های غیرکارشناسی را شبیه استفاده از نفت و بنزین برای مهار آتش دانست. به نظر می رسد که قرار نیست هیچوقت در کشور از آزمون و خطاهای مکرر خویش درس بگیریم. اقداماتی از قبیل تعطیلی صرافی ها که شریان اصلی داد و ستد ارز کشور هستند و در سالهای اخیر، جور عدم ارتباطات بانکی را کشیده اند، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی بر بازار ارز، اعلام تک نرخی ظاهری ارز و اعلام قیمت 4200تومانی و زیرزمینی کردن بخش مهمی از مبادلات ارزی، شایعه¬های متعدد و نگرانی از روند تخصیص ارز به افراد خاص و کالاهای غیرضرور، از دیگر اقداماتی بود که همچنان تنور ارز را در کشور گرم و سوزان نگه داشته است. اما چیزی که در این بین جلب توجه می کند، سکوت سنگین مسوولان کشور در قبال تحولات ارزی کشور است. در این زمان و به رغم نگرانیهای شدید مردم در مورد آینده قیمتها و بلاتکلیفی بزرگ در بازار کشور، تقریبا هیچ مسوولی حاضر نشد با حضور در صدا وسیما و جمع خبرنگاران، ریشه های بحران و راهکارها و برنامه های دولت را برای تنظیم این مؤلفه تاثیرگذار در اقتصاد کشور تشریح کند. جالبتر اینکه در همین ایام، نرخ تورم همچنان تک رقمی و زیر 10 درصد اعلام می شود! اینگونه برخوردها در کنار انفعال مجلس و کمیسیون اقتصادی آن، فضا را برای پیش بینی های اغراق آمیز و گاها بدون جایگاه کارشناسی محکم باز کرده و بر التهاب و نگرانی و تشدید عوارض منفی روانی در جامعه دامن می زند.
در این بین سوالی که همواره مطرح می شود این است که چرا مسوولان محترم، همواره مردم را محور شعارهای خود قرار می دهند اما شعور عمومی را نادیده می گیرند! چگونه است که برخلاف همیشه که مردم را پشتیبان واقعی نظام و دولت می دانیم و از قضا مردم عزیز ایران نیز این مهم را بارها با حضور خود در صحنه های بسیار خطیرتر از موقعیت فعلی نشان داده اند، در این مورد به یکبار با آنان بیگانه می شویم؟ هیچ یک از مسوولان،کمکی به ایجاد آرامش ذهنی و رفتاری مردم نمی نماید و خود را موظف به جوابگویی نمی داند. جالب اینکه به رغم بروز چنین بحرانی که نتیجه پرهیز مسوولان از اینده نگری است، حتی یک تغییر کوچک در حد معاونان و مدیران وزارتخانه ها و نهادهای مسوول مشاهده نمی شود.
ما را چه می شود؟ چگونه انتظار داریم با چنین رفتارهایی، سرمایه اجتماعی موجود در کشور تحلیل نرود؟ چگونه انتظار داریم مردم موج عظیم اخبار فسادها و سوءاستفاده ها را که گاها نیز اشتباه است را نپذیرند؟ امروز اعتماد به مردم و طرح صادقانه مشکلات کشور و درخواست کمک از آنان، مهمترین راهکارهای غلبه بر مشکلات است.
مردم ایران همواره نشان داده اند با خدمتگزاران صادق با احترام برخورد کنند و چنانچه از طریق حاکمان به خوبی هدایت گردند، بر بزرگترین مشکلات نیز فائق خواهند شد. پس بیاییم با مردم با آرامش و صداقت صحبت کنیم. از بیان مشکلات نهراسیم و به مردم اعتماد کنیم. کاری که بزرگان دین همیشه بدان اقدام و تاکید کرده اندبا مردم خود صحبت کنید.

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:24

ضرورت هم‌صدایی بخش خصوصی

khashefi4

تمرکز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت شنوایی بخش دولتی برای شنیدن سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات یک طرفه و سرشار از آمارهای گزینشی و گاه دستکاری شده، موضوعی است که در اکثر دولتمردان، صرف‌نظر از خاستگاه سیاسی و اجتماعی آنها دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تقویت هم‌صدایی بخش خصوصی و ایجاد‌هارمونی در سمفونی بخش خصوصی اقتصاد کشور، می‌تواند گرد و غبار غفلت را از گوش تصمیم‌سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هر چند سیاست‌های کلی نظام، مجموعه قوانین بالادستی و سیاست‌های راهبردی دولت، بر تقویت بخش خصوصی و مشورت گیری از آن در تصمیم‌های اقتصادی تاکید دارد؛ ولی در عمل مشاهده می‌کنیم که بی‌اعتنایی به اطلاعات، تجربه‌ها، مطالبات و مشورت‌های بخش خصوصی، هزینه‌های متعدد و متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از یک‌سو شاهد غافلگیر شدن دولتمردان در مواجهه با پدیده‌هایی هستیم که بخش خصوصی با آینده‌نگری، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوی دیگر، تصمیم‌های غافلگیرانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و به صورت یک شبه اتخاذ و ابلاغ می‌شود و تبعات آن، دامن اقتصاد کشور به‌ویژه فعالان اقتصادی را می‌گیرد.
در متون متعدد قانونی پیش‌بینی شده که همه تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی باشد. در قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه تاکید شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز، صدور بخشنامه‌ها را موکول به مشورت با تشکل‌های حرفه‌ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می‌داند. با این حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم‌های دولتی، در فضایی دیگر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزام­های شرایط بحرانی و ... اتخاذ می‌شود و دیدگاه‌های بخش خصوصی در این تصمیم‌ها، جایگاه موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن، مستلزم بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
با این که عملکرد دولت‌ها در این زمینه، قابل نقد است؛ اما نمی‌توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت‌هایش را انکار کرد. هم‌صدایی و مطالبه‌گری، راهکارهایی هستند که اگر با دقت توسط بخش خصوصی اجرا شود، تصمیم‌سازان چاره‌ای جز مشارکت دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند داشت.
هم‌افزایی تشکل‌ها و همگرایی آن‌ها در رسیدن به اهداف کلان بخش خصوصی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته در زنجیره تولید و تجارت، هر بخش دارای منافع خاص خود است و نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم‌صدایی اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی، دیدگاه‌هایی را در فضای عمومی دنبال کنند که جمع‌بندی تضارب آرای آنهاست و منافع مشترک‌شان را تامین می‌کند و حل و فصل اختلاف‌های فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و بقیه تصمیم‌سازان نمی‌توانند به دلیل چند صدایی بخش خصوصی، از مشورت و مشارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می‌تواند جلسات منظمی با تشکل‌های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، در مجموعه‌هایی همچون طیور، فولاد، تجارت فرامرزی و...، نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکل‌ها را بشنود و برای انسجام آن‌ها چاره‌ای بیاندیشد. مهم‌ترین راهکار در این زمینه، ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل‌ها باهم است.
برای انسجام بخش خصوصی، باید اکثریت بنگاه‌دارها در تشکل‌های مختلف بخش خصوصی حضور داشته باشند و تشکل‌های موازی و کوچک با همدیگر ادغام شوند و به ‌صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت‌های بخش خصوصی، زنجیره‌های مختلف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند که این، مانع از همگرایی می‌شود. این در حالی است که باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را به‌ صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای رایزنی در خصوص مساله‌ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از مسئولان مرتبط دعوت می‌کند که در نشست مشترک حضور یابند ولی نماینده یکی از تشکل‌ها، با طرح مسایل فرعی، انسجام آن نشست را از بین برده و مطالبه‌ای اصلی را فدای مطالبه‌ای فرعی می‌کند و موجب نشنیدن سخنان مهم دیگر تشکل‌ها می‌شود.
انتظار می‌رود با اجرای دقیق‌تر و کامل‌تر مسوولیت‌های اتاق در زمینه نظم تشکلی، از جمله مستندسازی و انتقال تجربه کاری تشکل‌های پیشتاز به سایر تشکل‌ها، فراگیر شدن مشارکت فعالان هر قسمت اقتصاد در تشکل مربوطه، ادغام تشکل‌های موازی، ایجاد تشکل برای حوزه‌های فاقد تشکل، ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره مستمر تشکل‌های مرتبط، چنین پدیده‌هایی مدیریت شوند. به بیان دیگر، شاخص ارزیابی مدیریت تشکل‌های اقتصادی اقتصادی، نه افزایش تعداد آنها بلکه فراگیری، اثربخشی و هم‌صدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشکل‌های عضو در نهادهای تصمیم ساز به‌ویژه شورای گفت‌وگو، باید توجه داشته باشند که آنها نماینده منافع کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخه‌ای که کسب و کار خودشان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات از بخشی نگری پرهیز کرده و نگاه کلان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند. این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی، دریچه ای‌های مشارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را باز می‌کند، این بخش خصوصی است که می‌توان با ارتقای کیفیت مشورت دهی خود، این دریچه‌ها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور بودن خود را تثبیت کند. اما اگر شاهد تشتت آرا و ارائه نظرات متناقض باشیم، دولتمردان به این دلیل و شاید هم به این بهانه، بار دیگر فرایند تصمیم‌سازی را به اتاق‌های دربسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اگر بخواهیم به توسعه متوازن برسیم باید تمرکز قدرتی که اکنون در مرکز کشور داریم، شکسته شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، غلامحسین شافعی در اولین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور که امروز(23 تیر) به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، به سابقه تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که از سال 89 مطرح بود اما به دلایلی اجرا نشد و اکنون پس از سال‌ها وارد روال طبیعی خود شده است.
وی با اشاره به نقش تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای در توسعه کشورها، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌ دهد کشورهایی که به توسعه پایدار رسیده اند بر مبنای تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای حرکت کرده اند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برگزاری اولین گردهمایی روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

کیوان کاشفی اظهار کرد: این گردهمایی با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه، همدان، کردستان، خوزستان، لرستان و مرکزی، روز شنبه(23 تیر) برگزار خواهد شد.

وی گفت: این اولین نشست روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور است که به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولین، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان به مناسبت هفته صنعت و معدن برگزار شد، از فعالان برگزیده عرصه صنعت و معدن استان تجلیل شد.

دست از سرکوب "ارز" برداریم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: برای کنترل نرخ ارز باید دست از سرکوب آن برداریم.

کیوان کاشفی با بیان اینکه در ایام سختی به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور مواجهیم که مشابه آن طی 30 سال اخیر کمتر رخ داده است، اظهار کرد: هر کشور دیگری در این شرایط به زانو در می‌آمد و در کشور ما نیز اگر  همت مردم و تولیدکنندگان نبود نمی‌توانستیم موفق شویم

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طرح گرمسیری می‌تواند کرمانشاه را به یک قطب کشاورزی تبدیل کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست بررسی طرح گرمسیری که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در بحث آب و پروژه های مربوط به آب ۶ پروژه بزرگ ملی در کشور داریم که یکی از آن پروژه‌ها بحث طرح گرمسیری کرمانشاه است.

وی افزود: طبق مطالعات آب کشور در مرکز تحقیقات این پروژه گرمسیری می تواند در بحث اشتغال و تولید ثروت به استان کرمانشاه کمک وافری داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه طرح گرمسری را موهبتی برای استان دانست و خاطرنشان کرد: باید برای عملیاتی کردن این مساله برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم تا هم در بحث اشتغال موثر باشیم و هم در تولید فرآورده‌های کشاورزی بتوانیم به یک قطب کشاورزی در کشور تبدیل شویم.

کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه باید بخش خصوصی را به پروژه های آبی وارد کنیم، گفت: نیاز به تدوین طرح جامعی برای سامانه گرمسیری داریم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بحث گرمسیری در استان زنجیره تولیدی خوبی داشته باشد باید از کارشناسان خارجی در این بخش استفاده کنیم تا طرحی همچون طرح مغان و خوزستان بتوانیم اجرا کنیم.

وی افزود: از دل مطالعاتی که انجام خواهد شد باید مشخص شود چه پروژه هایی در بخش های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و ... می تواند برای استفاده بهینه از سامانه گرمسیری اجرا شود و سپس بدنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای این پروژه ها باشیم.

کاشفی سامانه گرمسیری را یک موهبت برای استان خواند که می تواند منجر به توسعه استان، بهبود معیشت مردم و اشتغالزایی شود.

تشکیل کارگروه ملی برای طرح های نیمه تمام بخش خصوصی

مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران گفت: به زودی کارگروه ملی برای طرح های نیمه تمام بخش خصوصی تشکیل می شود.

عباس شفیعی فعال نمودن کارگروه ملی را برای این طرح از اولویتها برشمرد و اظهار داشت: به زودی کارگروه ملی برای طرح های نیمه تمام بخش خصوصی تشکیل می شود.

وی افزود: عملیاتی کردن طرح گرمسیری می تواند در توسعه اقتصادی مردم منطقه بسیار موثر باشد و تولید اشتغال و درآمدزایی را به دنبال داشته باشد.

مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران خاطر نشان کرد: از طرف مرکز، طرح گرمسیری مورد مطالعه قرار گرفته و برنامه ای را برای دخالت دادن بخش خصوصی در این پروژه در دستور کار دارد.

شفیعی یادآور شد: با توجه به آمار بالای بیکاری در استان، هدف اصلی از اجرای این طرح توانمندی و توسعه فضای کسب و کار است.

وی با بیان اینکه این طرح می تواند در مهاجرت مردم شهر به روستا بسیار موثر باشد، گفت: با در نظر گرفتن محصول محوری می توانیم بازدهی محصولات را در این پروژه ها بالا ببریم.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر ۲ نیروگاه برق آبی در سد داریان وارد شده و امکان استفاده از ظرفیت های برق آبی سد داریان برای بخش خصوصی وجود دارد.

شفیعی اذعان داشت: در هر نقطه از پروژه های طرح گرمسیری می توان برای بحث گردشگری استفاده لازم را برد و آنها را به یک کانون گردشگری تبدیل کرد.

طهمورث الیاسی رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه چندین هزار میلیارد تومان برای اجرای سامانه گرمسیری هزینه شده، گفت: بهتر بود از قبل در خصوص الگوی کشت، نظام بهره برداری و ... اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری کار می شد که متاسفانه چنین نشده است.

وی افزود: اکنون نیز باید در یک چارچوب مشخص و برنامه ریزی شده به این موضوع ورود داشته باشیم تا استفاده بهینه ای از منابع آبی سامانه گرمسیری ببریم.

خسرو شهبازی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت های بالایی در بخش کشاورزی دارد، گفت: باید از منابع آبی سامانه گرمسیری بهترین استفاده را ببریم.

شهبازی با بیان اینکه باید ارزش افزوده بخش کشاورزی را بالا ببریم، گفت: در اراضی که تحت پوشش سامانه گرمسیری قرار می گیرند باید کشاورزی تلفیقی انجام داد.

صفحه2 از51