حمایت از کالای ایرانی
Logo
kermanshah

kermanshah

به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران – ازبکستان روز شنبه مورخ 97/06/24 در محل اتاق ایران( سالن کنفرانس طبقه ششم) برگزار می شود. از کلیه اعضاء واجد شرایط دعوت می شود ضمن ارسال سوابق فعالیت های صورت گرفته با کشور مورد تقاضا (شامل اظهارنامه گمرکی، اسناد ثبت شرکت، حمل و نقل و یا شرکت در مناقصه)، فرم پیوست را تکمیل و  به شماره نمابر 88825111 ارسال فرمایند؛ همچنین علاقمندان به عضویت در کمیته مشترک مزبور می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 85732388 تماس حاصل فرمایند.

khashefi4

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از 15 مرداد سال جاری اجرا شده است، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن‌ اندیشیده شود.

به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی‌، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.

به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمت‎گذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: الآن مانند 20 سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 الی 500 تومان بود. درحالی‌که الآن این تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز 4200 تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.

به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمدهای دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمدهای ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

به اعتقاد کاشفی بازار در حال گذر از یک سطوح قیمتی با دلار 3700 تومانی به دلار 10 هزارتومانی است و این مسیر حداقل ۱ سال زمان خواهد برد و باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم. طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد اما حل آن‌ها در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مردم را تشویق به مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده کرد، گفت: تدوین آیین‎‌نامه‌ای با هدف جلب اعتماد عموم که ضمانت اجرایی دارد و همچنین ایجاد جذابیت در سود ارزی به سپرده‌گذاران، می‌تواند 20 تا 30 میلیارد دلاری را که ادعا می‌شود نزد مردم وجود دارد جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید برگشت مبالغ را گواهی کند.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از 15 مرداد سال جاری اجرا شده است، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن‌ اندیشیده شود.

به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی‌، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.

به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمت‎گذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: الآن مانند 20 سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 الی 500 تومان بود. درحالی‌که الآن این تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز 4200 تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.

به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمدهای دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمدهای ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

به اعتقاد کاشفی بازار در حال گذر از یک سطوح قیمتی با دلار 3700 تومانی به دلار 10 هزارتومانی است و این مسیر حداقل ۱ سال زمان خواهد برد و باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم. طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد اما حل آن‌ها در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مردم را تشویق به مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده کرد، گفت: تدوین آیین‎‌نامه‌ای با هدف جلب اعتماد عموم که ضمانت اجرایی دارد و همچنین ایجاد جذابیت در سود ارزی به سپرده‌گذاران، می‌تواند 20 تا 30 میلیارد دلاری را که ادعا می‌شود نزد مردم وجود دارد جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید برگشت مبالغ را گواهی کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی با کلیات آن با 127 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح این لایحه گفت: جلسات متعددی در مرکز پژوهش های مجلس برای ایجاد این مناطق برگزار شد و همچنین کمیته ای در کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دادیم.
وی تصریح کرد: تلاش داشتیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور انتقال فناوری های پیشرفته و تامین نیازهای ضروری دولت رعایت شده و با رعایت قانون اجازه هایی به دولت داده شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از 86 منطقه ویژه پیشنهادی، 61 منطقه در مناطق کمتر توسعه یافته است که می تواند به توسعه کشور کمک کند.

به گزارش واحد آموزش اتاق کرمانشاه کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت (ثبت سفارش الکترونیکی) با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.

دکتر مظفر ناصری، مدرس این دوره، با ارائه توضیحاتی در خصوص محورهای صادرات که شامل اقدامات قبل، حین و پس از صادرات می باشد بحث را آغاز نمود. سپس اهم موانع در توسعه صادرات غیرنفتی از قبیل اخذ ماليات از صادرات، عدم تامين منابع مالي صادرات، عدم وجود وحدت رويه در گمرکات کشور، سنتي بودن تجار و تجارت کشور، جوايز صادراتي معوق، کمبود کاميون حمل بار در استانهاي مرزي، ممنوع الخروجي صادرکنندگان بدهکار، عدم وجود شرکتهاي مديريت صادرات و.... را برشمرد.

وی ادامه داد: راهکارهای عملیاتی در توسعه صادرات غیرنفتی عبارتند از: معافيت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز باستثناي مجوزهاي مرسوم تجارت بين الملل، اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راه اندازي باجه هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي، لغو رواديد براي بازرگانان کشورهاي هدف صادراتي، تشکيل ستاد هماهنگي کليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با تجارت فرامرزي، اعمال مديريت واحد مرزي توسط گمرک ايران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکي، تمرکز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشين آلات پيمانکاران به کميته ماده 19 آيين نامه صدورخدمات فني و مهندسي، تسهيل ورود کاميون از محل بند هـ ماده 163 قانون برنامه پنجم و استمرار آن با شرايط سهلتر در برنامه ششم توسعه و.... .

ناصری اظهار کرد: واردات نیز همانند صادرات محورهای گام به گام قبل، حین و پس از واردات دارد. روشهای رسمی ورود کالا را می توان اینگونه شرح داد: ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشايش اعتبار، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات در مـقابل صادرات، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون انتقال ارز، واردات از طريق بازارچه هاي مــرزي (در مقابل صادرات)‌ با سقف محدود، واردات توسط مرزنشينان (درمقابل صادرات ) با سقف مـحدود، موارد كالاي مانده از محل ورود موقت براي پردازش، واردات كالا از طريق پست (هر بار50 دلار)‌، واردات كالا توسط ملوانان و كاركنان شناورها (6 بار در سال و هر بار100000000 ریال)، واردات كالا توسط مسافرين (80 دلار)‌، واردات كالا ازمحل ارزش افزوده واحدهاي توليدي درمناطق آزاد و ويژه، واردات كالاهاي نمايشگاهي، نمونه كالاهاي مختلف.

گردش کار صادرات غيرنفتي کالا در کشور، مراحل صدور مجوز صادرات، اسناد لازم در صادرات، مقررات و تسهيلات صادرات کالا و خدمات، تسهيلات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بايدها و نبايدهاي صادراتي در ايران، گردش کار واردات کالا در کشور، چگونگي رعايت حقوق مکتسب واردکنندگان، محاسبات اظهارنامه و..... از جمله موضوعاتی بود که توسط وی مطرح شد.
گفتنی است این دوره آموزشی 6 ساعته با رضایت مندی 95 درصدی حضار به پایان رسید و در نهایت شرکت کنندگان گواهی حضور در کلاس دریافت کردند.

به گزارش واحد آموزش اتاق کرمانشاه کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع تجارت (ثبت سفارش الکترونیکی) با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.

دکتر مظفر ناصری، مدرس این دوره، با ارائه توضیحاتی در خصوص محورهای صادرات که شامل اقدامات قبل، حین و پس از صادرات می باشد بحث را آغاز نمود. سپس اهم موانع در توسعه صادرات غیرنفتی از قبیل اخذ ماليات از صادرات، عدم تامين منابع مالي صادرات، عدم وجود وحدت رويه در گمرکات کشور، سنتي بودن تجار و تجارت کشور، جوايز صادراتي معوق، کمبود کاميون حمل بار در استانهاي مرزي، ممنوع الخروجي صادرکنندگان بدهکار، عدم وجود شرکتهاي مديريت صادرات و.... را برشمرد.

وی ادامه داد: راهکارهای عملیاتی در توسعه صادرات غیرنفتی عبارتند از: معافيت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز باستثناي مجوزهاي مرسوم تجارت بين الملل، اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راه اندازي باجه هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي، لغو رواديد براي بازرگانان کشورهاي هدف صادراتي، تشکيل ستاد هماهنگي کليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با تجارت فرامرزي، اعمال مديريت واحد مرزي توسط گمرک ايران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکي، تمرکز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشين آلات پيمانکاران به کميته ماده 19 آيين نامه صدورخدمات فني و مهندسي، تسهيل ورود کاميون از محل بند هـ ماده 163 قانون برنامه پنجم و استمرار آن با شرايط سهلتر در برنامه ششم توسعه و.... .

ناصری اظهار کرد: واردات نیز همانند صادرات محورهای گام به گام قبل، حین و پس از واردات دارد. روشهای رسمی ورود کالا را می توان اینگونه شرح داد: ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشايش اعتبار، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات در مـقابل صادرات، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون انتقال ارز، واردات از طريق بازارچه هاي مــرزي (در مقابل صادرات)‌ با سقف محدود، واردات توسط مرزنشينان (درمقابل صادرات ) با سقف مـحدود، موارد كالاي مانده از محل ورود موقت براي پردازش، واردات كالا از طريق پست (هر بار50 دلار)‌، واردات كالا توسط ملوانان و كاركنان شناورها (6 بار در سال و هر بار100000000 ریال)، واردات كالا توسط مسافرين (80 دلار)‌، واردات كالا ازمحل ارزش افزوده واحدهاي توليدي درمناطق آزاد و ويژه، واردات كالاهاي نمايشگاهي، نمونه كالاهاي مختلف.

گردش کار صادرات غيرنفتي کالا در کشور، مراحل صدور مجوز صادرات، اسناد لازم در صادرات، مقررات و تسهيلات صادرات کالا و خدمات، تسهيلات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بايدها و نبايدهاي صادراتي در ايران، گردش کار واردات کالا در کشور، چگونگي رعايت حقوق مکتسب واردکنندگان، محاسبات اظهارنامه و..... از جمله موضوعاتی بود که توسط وی مطرح شد.
گفتنی است این دوره آموزشی 6 ساعته با رضایت مندی 95 درصدی حضار به پایان رسید و در نهایت شرکت کنندگان گواهی حضور در کلاس دریافت کردند.

به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا در نظر دارد در تاریخ 22 الی 24 آبان ماه فعالان اقتصادی را به نمایشگاه آب شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند به بارسلون اسپانیا اعزام نماید علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیر خانه اتاق مشترک به شماره 88381350 – 021 تماس حاصل فرمایند.

سه شنبه, 06 شهریور 1397 14:50

فهرست اقلام تبصره (1) ماده (1)

به اطلاع می رساند عطف به مصوبه شماره 63793 / ت 55633 هـ مورخ 16 / 05 / 1397 هیات محترم وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار به پیوست فهرست اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه فوق الاشاره به تفکیک کد هشت رقمی به شرح پیوست ارائه می گردد.

صفحه10 از65