اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo

اخبار دیگر رسانه ها (1399)

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 06:34

گران شدن مسکن چقدر واقعی است؟

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه امسال در حالی با رشد ۷.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که تورم نقطه به نقطه در همین ماه ۹.۲ درصد گزارش شد؛ یعنی قیمت واقعی مسکن در بازه یکساله افت ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، وسایل ارتباط جمعی طی روزهای اخیر به تبعیت از اعلام آمار معاملات و قیمت مسکن توسط بانک مرکزی، هیجانی در فضای رسانه‌ای ایجاد کردند که در نگاه اول شائبه ایجاد سونامی قریب الوقوع در بازار مسکن را متبادر کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده، نشان دهنده ثبت قیمت ۴.۴ میلیون تومانی هر متر زیربنای واحد مسکونی برای خرید و فروش است. این تغییر از رشد نیم درصدی نسبت به آبان ماه و ۷.۷ درصدی در قیاس با آذر ماه سال گذشته حکایت دارد. اما آمارها در هر دو شاخص تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند.

اگر بخواهیم به نتیجه‌ای واقعی از احتمال تحول، تحرک، افزایش یا افت قیمت در بازار مسکن شهر تهران برسیم باید چند شاخص را در نظر بگیریم:

- یکی از شاخص‌ها تعداد معاملات است. تعداد معاملات آپارتمان مسکونی شهر تهران در آذرماه به ۱۱.۸ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر تعداد معاملات آذرماه در مقایسه با میانگین ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱.۲ درصد کمتر شده است.

- رشد قیمت واقعی مسکن شاخص دیگری است که آمارها به نفع این بخش حکایت نمی‌کند. از آنجاکه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵، به‌طور میانگین حدود ۰.۵ تا دو درصد نوسان داشته است، در حال حاضر سطح میانگین قیمت مسکن در آذرماه معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی آذر ۱۳۹۴، افزایش داشته که البته این میزان افزایش در «قیمت اسمی» مسکن در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۵ که معادل ۹.۲ درصد بوده است، حکایت از افت ۱.۵ درصدی «قیمت واقعی» مسکن در آخرین ماه فصل پاییز دارد.

- نکته‌ جالب دیگر پایین بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی است. در حال حاضر که تورم اقتصاد به شدت کاهش یافته هنوز از رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیشتر است. در آذرماه امسال نرخ تورم ۷.۲ درصد گزارش شد در حالی که رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۴.۷ درصد بوده است و اگر نسبت ۱۲ ماهه هر دو بخش را با یکدیگر مقایسه کنیم قطعا مسکن شرایط بدتری را خواهد داشت.

از سوی دیگر عوامل تقویت کننده بازار مسکن به دلایلی همچون عرضه مازاد، رکود اقتصادی، کمبود منابع بانکی و پایین بودن توان خرید متقاضیان مصرفی، قدرت تجهیز بازار مسکن را ندارد. آمار شهریور امسال نشان می‌داد صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که البته با توجه به ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در تهران، کاهش پروانه‌ها امری طبیعی است.

در این شرایط اقداماتی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به ۹.۵ و تسهیلات ساخت به هشت درصد، رشدی را در بازار مسکن رقم نزده است. افزایش نرخ دلار نیز معضل دیگری است که می‌تواند عمق رکود مسکن را بیشتر کند. اگر دلار به روند صعودی خود ادامه دهد اثر التهابی بر اقتصاد می‌گذارد و می‌تواند فاصله تورم مسکن با تورم اقتصاد را بیشتر کند.

در آن صورت ثبات قیمت مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی این کالا خواهد بود. رشد قیمت مسکن نیز یعنی افزایش فاصله جیب مشتریان با قیمت مسکن؛ بنابراین در شرایط فعلی که حرفه‌مندان، متقاضیان و واسطه‌گران بازار مسکن درگیر معضلات این بخش هستند ایجاد اثر التهابی در این بازار به نفع هیچ‌کس نیست.

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری مساله نظارت و بازرسی را در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت: اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد،‌ این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: گرچه در فرهنگ اسلام یک بخشی از کنترل قدرت، کنترل داخلی انسان هاست که به نام تقوی می نامیم. تقوی همان قدرت و توانی است در نهاد یک انسان که بشر را از انحراف و خطا باز می دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: تقوی یعنی نگهدارنده‌؛ متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می تواند او را از انحراف و خطا بازدارد. در آیات قرآن مجید و روایات ما نیز بسیاری از عبادات و اعمال به دلیل تقویت قدرت واقعی تقوی در نهاد انسان بوده است.
روحانی گفت: خود وجدان انسان نیز بعنوان محکمه ای درون انسان است که یک نهاد بازرسی و محکمه درونی بشر است و نفس ملامتگر و وجدان انسانی که وقتی دچار خطا و انحراف می شود قبل از هر دستگاهی وجدان باطنی انسان او را به محاکمه می کشد و به راحتی او را محکوم می کند.
وی افزود: در کنار کنترل باطنی نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم تا کنترل باطنی را تقویت کند و دستگاه هایی باید باشند که با نظارت ظاهری افراد را از خطا بازدارند و قوای باطنی افراد را تقویت کنند.

**چگونه تخلف سه میلیارد دلاری با وجود دستگاه های نظارتی در دولت قبل شکل گرفت؟
رییس جمهوری با بیان اینکه نظارت به دو گونه است گفت: یکی از نظارت ها حرفه ای است که توسط بازرسی ویژه دستگاه های مختلف صورت می گیرد و اگر می شد همه اسم ها را تحت یک عنوان قرار می دادیم، مخصوصا بخش هایی که مردم قادرند به آن مراجعه کنند کار را آسان تر می کرد.
روحانی ادامه داد: دستگاه های نظارتی فراوانی داریم و در قوه مجریه سازمان مدیریتی که امروز به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و سازمان امور اداری واستخدامی جزء دستگاه های نظارتی در امور اداری، بودجه ای و مالی هستند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از دستگاه هایی است که با ابزارهایی که در دستگاه های اجرایی دارد نوعی نظارت را انجام می دهد، گفت: دستگاه هایی از قبیل وزارت اطلاعات بر دستگاه اجرایی نوعی نظارت دارند علاوه بر این که هر ارگان و دستگاه اجرایی برای خود بازرسی هایی دارد و در راس آن هم در دستگاه ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه وجود دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: در دستگاه قضایی هم دستگاه های نظارتی وجود دارد، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان عدالت اداری و بقیه دستگاه های قضایی؛ کلا قوه قضاییه یک نوع نظارتی را بر امور در بخش اجرا و بخش های دیگر برعهده دارد.
روحانی اضافه کرد: قوه مقننه هم نظارت دارد؛ علاوه بر این که معروف است یکی از وظایف مجلس نظارت است. حال با مسامحه می شود گفت آن چه در قانون اساسی آمده، مجلس حق تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال دارد و کلمه نظارت نیست اما با تسامحی می توان گفت که مجلس و کمیسیون ها به نحوی نظارت دارند. علاوه بر آن، دیوان محاسبات بر بودجه نظارت دارد و دستگاه تخصصی این کار است. این دیوان نوعی ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد.
رئیس جمهوری یادآور شد: کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهایی که در قوه مقننه تعبیه شده اند و به نوعی شورای نگهبان هم دستگاه نظارتی است که هم بر قانونگذاری مجلس و هم بر انتخاباتی که در قانون اساسی ذکر شده غیر از انتخابات شوراها نظارت دارد. بخش های دیگری هم وجود دارد که آن ها هم نظارت می کنند در نیروهای مسلح و ‌بانک ها هم دستگاه نظارتی وجود دارد. خود بانک مرکزی هم دستگاه نظارتی است.
روحانی افزود: حال جرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می بینیم. چگونه می شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود سه میلیارد دلاری در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این ها همه بوده اند،‌کدام یکی نظارتش دقیق نبوده است؟ یا قوانین و مقررات نظارتی اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند دارای اشکال هستند.
وی ادامه داد: مگر یک نفر به تنهایی می تواند سه میلیارد را به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده و شرکای آن چه کسانی بوده اند؟ در چه رده ای بوده اند؟ چگونه نفت در اختیار وی قرار گرفته؟ چگونه صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار آن قرار گرفته است؟ دستگاه قضا رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است و من در آن باره حرفی ندارم. اما سوال مردم همچنان باقی است.

**پیشنهاد داده بودم متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما عملی نشد
رئیس جمهوری تصریح کرد: حال فردی اعدام شود،‌پولی که در اختیار آن آقا بود چه شد؟ چه کسانی مقصر بودند و نقش داشتند؟ من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم به جای این که این فرد مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.
روحانی عنوان کرد: به هر دلیلی این نظر عملی نشد. خب انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود. مردم سوالاتی دارند. سوال مردم باید پاسخ داده شود.

**اگر به سوال مردم پاسخ داده نشود اعتماد عمومی را از دست می دهیم
وی تاکید کرد: من همین جا به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عرض می کنم در پرونده های مهمی که میلیاردها اموال عمومی مردم حیف و میل شده است؛ باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. اگر پاسخ داده نشود موضوعی مهم تر از سه و ده ها میلیارد دلار از دست داده ایم و آن مساله اعتماد عمومی مردم است.
رئیس قوه مجریه افزود: آن مساله سرمایه اجتماعی است؛ بزرگترین سرمایه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، سرمایه اجتماعی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتباه بودن واگذاری صنایع به بخش غیرخصوصی گفت: اموال دولتی تحت عنوان رد دیون به شرکت‌های غیر متخصص واگذار شد و این موجب وارد شدن ضربه سنگین به آن صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک پتروشیمی داریم، افزود: آنهایی که خوراک گاز استفاده می کنند تا پایان سال 92، برای هرمتر مکعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت می پرداختند، در حالی که در همان زمان گاز را به ترکیه با نرخ هر متر مکعب 40 سنت صادر می کردیم که این اختلاف می توانست برای برخی افراد، رانت ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال 1393 این نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد که نرخ معقولی بود و می تواند موجب ارتقای صنایع پتروشیمی شود.
خادمی افزود: در پایان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتی را برای تعیین نرخ برای مدت طولانی ارائه کند که وزارت نفت با رایزنی مجلس شورای اسلامی به فرمول خوبی رسیدند که مشابه میانگین نرخ خارجی گاز و مصارف داخلی و نرخ شناور بود که حدود 10 سنت می شد.
وی گفت: تا زمانی که صنایع از جمله پتروشیمی، خوراک ارزان دریافت و از رانت استفاده می کنند، انگیزه‌ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش ندارند.
خادمی افزود: پتروشیمی های ما اکنون 40 تا 50 درصد سودده هستند، در حالی که سوددهی برخی از صنایع سیمان ما مانند سیمان درود، منفی 24 درصد است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ خوراک را واقعی بدهیم ، صنعت ما پیشرفت می کند و محصولات بهتری که ارزش افزوده بیشتری دارد تولید می کنند.
خادمی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید به بخش خصوصی واقعی و کارآمد واگذار شوند، اضافه کرد: بانک ها رقیب صنعت شدند و به همین علت تسهیلات را با سود بالا به صنایع می دهند تا آن صنایع نتوانند پا بگیرند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره پیشنهاد ماده مربوط به کاهش قیمت خوراک گاز برای پتروشیمی ها در برنام ششم توسعه گفت: در پی این هستیم از مزیت های خود برای سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال استفاده و برگشت بخشی از سود به عنوان مالیات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز اساسی ترین دغدغه ماست، ادامه داد: بخشی از مواد خام در اختیار پالایشگاه های نفت دولتی و خصوصی قرار می گیرد که اکنون زیان ده هستند.
مصری گفت: پالایشگاه آبادان بیش از هزار و 200 میلیارد تومان و پالایشگاه کرمانشاه که به بخش خصوصی واگذار شده است 90 میلیارد زیان داده اند.
وی افزود: خجالت آور است کشوری که 100 سال صاحب صنعت نفت است بنزین خود را از کشورهای دیگری وارد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر صنایع پتروشیمی را هم نداشتیم امروز باید از کشورهای دیگری وارد می کردیم.
وی افزود: سیاست گذاری نامناسب ، قیمت مواد اولیه ، مواد خام و فناوری موجود در پالایشگاه از علل زیان ده بودن پالایشگاه ها است.
مصری با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک مایع و گاز برای پتروشیمی داریم افزود: صنایعی که از طریق خوراک مایع اداره می شوند زیان ده و یا نقطه سر به سر هستند و امکان انتقال فناوری را هم ندارند و صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می کنند حاشیه سودی دارند.
وی با اشاره به اینکه قرار است در سال 1400 ، صد و سی هزار تن تولید پتروشیمی داشته باشیم، گفت: این رقم در سال 1384 ، بیست هزار تن و در سال 1391، پنجاه و پنج هزار و چهارصد تن و از سال 1391 تا کنون به 57 هزار و 900 تن رسید.
مصری افزود: قرار است از امسال با رشد صعودی 15 هزار و 850 تن در سال به ظرفیت تولید فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم به هدف 130 هزار تن برسیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر در زمینه پتروشیمی سرمایه گذاری نشده است، گفت: بخش دولتی 100 هزار و 200 میلیارد تومان زیان دارد که باید اصلاح شود.
مصری ادامه داد: پتروشیمی ها تا زمانی که زیر نظر وزارت نفت بود حواله هایی می دادند که برای برخی ها میلیاردها تومان سود داشت.
وی گفت: علت اینکه ماده قانونی را می خواهیم به برنامه ششم توسعه اضافه کنیم این است که قانون قبلی که مقرر می داشت وزارت صنایع ، نفت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمول قیمت نفت را تعیین کنند امّا متاسفانه وزارت نفت خودش فرمولی را ارائه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدف ما این است که صنعت فعلی پتروشیمی را از دست ندهیم.
در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و آقای زنگنه اعتقادی به حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند.
علی اکبر کریمی افزود: سؤال اساسی این است که چرا زمانی که صنایع پتروشیمی دولتی بودند تا 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در خوراک داشتند، امّا از زمانی که به بخش خصوصی منتقل شدند، به یک باره در روند قیمت گذاری خوراک تحویلی به آن ها اختلال ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشیمی کشور شده است، گفت: رشد تولیدات محصولات پتروشیمی از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتی که از سال 89 تا 94 ایجاد شد این رقم به کمتر از 2 درصد کاهش یافته که این ناشی از تصمیمات مکرر دولت و مجلس برای خوراک پتروشیمی است.
کریمی با اشاره به اینکه پتروشیمی کشور در اختیار صندوق های بازنشستگی و بیمه است افزود: برای حفظ این صنایع که ایجاد اشتغال و صادرات دارند باید تلاش کرد.
وی با بیان اینکه حدود 10 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم گفت: نباید جلوی انگیزه برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشمی را سد کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از مجموع 500 تا 600 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور تنها 5 تا 6 میلیارد متر مکعب به عنوان خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود.
کریمی گفت: این ادعای وزیر نفت را مبنی بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس معادل 16 میلیارد دلار در طول برنامه برای دولت بار مالی دارد صحیح نمی دانم زیرا خوراک مایع پتروشیمی ها نفت است و درصد کمی از مجموع تولید ات پالایشگاه ها را تشکیل می دهد.
وی افزود: درباره قیمت 95 درصد فوب برای خوراک مایع پتروشیمی ها باید توجه کنند که تحویل آن درب پالایشگاه است و هزینه حمل و نقل به آن اضافه می‌شود.

لایحه بودجه ۹۶ درحالی به مجلس ارائه شده است که روسای دانشگاه های برتر از رشد بودجه این مراکز گلایه دارند و معتقدند این مراکز با این روند، وارث مشکلاتی در سال آینده خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه حوزه و دانشگاه؛ زهرا ساختمانیان: براساس لایحه بودجه سال ۹۶ بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳.۵ درصد رشد کرده است اما سهم رشد دانشگاه های برتر کشور تنها ۹ تا ۱۰ درصد است.رشدی که شاید جوابگوی افزایش حقوق های کارکنان دانشگاه ها باشد و نتوانند نفس تازه ای به آموزش و پژوهش کشور ببخشند.

باتوجه به اینکه طی سال های گذشته بودجه دانشگاه ها به صورت کامل اختصاص داده نشد بنابراین دانشگاه ها با حجمی از مشکلات مالی در حوزه های پرداخت حقوق، آموزش و پژوهش مواجه هستند و نمی توانند از زیر بار این مشکلات با بودجه های فعلی کمر راست کنند.

به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه دانشگاه های برتر در سال 96 نمی توان انتظار داشت این مراکز شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را تجربه کنند.طبق گفته روسای دانشگاه ها در سال آینده وضعیت بودجه ای برای دانشگاه های کوچک تر مطلوب است اما نمی توان انتظار داشت دانشگاه های بزرگ و برتر کشور به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه خود در سال آینده شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را دنبال کنند.

باتوجه به گلایه روسای دانشگاه ها از بودجه سال آینده مراکز آموزشی به سراغ روسای دانشگاه های برتر کشور رفتیم که بیشترین اعتراض را به بودجه های خود در سال آینده دارند تا از وضعیت رشد بودجه ای این مراکز و مشکلات پیش روی آنها باخبر شویم.

توقف فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بودجه های فعلی

دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های بزرگ و برتر کشور است که رشد بودجه آن برای سال آینده ۹ تا ۱۰ درصد در لایحه بودجه پیش بینی شده است و طبق اعلام مجید ارشاد لنگرودی رئیس سابق دانشگاه شیراز این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان افزایش بودجه تنها می توانیم حقوق کارمندان و اساتید را افزایش دهیم.

رئیس سابق دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: با این میزان رشد بودجه بسیاری از برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در سال آینده با اختلال مواجه خواهد شد.

ارشاد لنگرودی با بیان اینکه دانشگاه ها نقش ویژه ای در توسعه کشور دارند، گفت: به دلیل اهمیت جایگاه دانشگاه ها امیداوریم مسئولان کشور بودجه مناسبی را برای این مراکز در نظر گیرند.

وی عنوان کرد: دانشگاه های بزرگ برای دستیابی به اهداف علمی و آموزشی خود نیازمند حداقل ۲۰ درصد افزایش بودجه هستند.

رشد بودجه دانشگاه های برتر کمتر از متوسط آموزش عالی

هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان که وضعیت رشد بودجه این دانشگاه و به خصوص دانشگاه های برتر کشور را برای سال آینده مطلوب ارزیابی نمی کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشد بودجه دانشگاه های برتر کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد.

وی عنوان کرد: رشد بودجه آموزش عالی برای سال آینده حدود ۱۳ درصد پیش بینی شده است اما این رشد برای دانشگاه های برتر کمتر از متوسط رشد آموزش عالی پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده حدود ۱۱.۸ درصد است که این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی باشد.

تولید علم سهم دانشگاه های برتر؛ بودجه «هیچ»

با وجود آنکه ۷۵ درصد تولید علم کشور به واسطه دانشگاه های برتر صورت می گیرد اما مسئولان این دانشگاه ها گلایه دارند که با بودجه های فعلی نمی توان شاهد شکوفایی بیشتر توانمندی های این مراکز در کشور بود.

محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم به دنبال بین المللی سازی و ارتقا علمی و آموزشی دانشگاه ها است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت تا این مراکز بتوانند در این مسیر قدم بردارند.

تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی نیست.وی که رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد عنوان می کند معتقد است این رشد بودجه مناسب با فعالیت های دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه شریف نیست.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی بشمار نمی رود.

فتوحی اظهار داشت: بودجه دانشگاه ها برمبنای سرانه دانشجویی تقسیم می شود که براین اساس بودجه برای دانشجویان کارشناسی ۴ سال، برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری نیز ۴ سال تعیین شده است.

وی عنوان کرد: این درحالی است که به دلیل سختگیری ها و تاکید بر کیفیت آموزشی میزان ماندگاری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به طور متوسط بیشتر از دیگر دانشگاه های کشور است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: براین اساس بودجه این دانشگاه برمبنای تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو تعیین می شود این درحالی است که اکنون در این دانشگاه ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانشجو شاغل به تحصیل وجود دارد.

فتوحی افزود: با روند فعلی این دانشگاه از نظر دریافت و تخصیص بودجه متضرر می شود و امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

نارضایتی بودجه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ راضی نیستند و معتقدند با این روند مشکلات همچنان مهمان این دانشگاه خواهد بود .

احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده را حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: با این روند نمی توان انتظار داشت تا مشکلات دانشگاه از بین برود.

وی عنوان کرد: این میزان رشد بودجه نمی تواند نیازهای دانشگاه را پاسخ دهد.

دانشگاه های برتر مجازات می شوند

محمود مدرس هاشمی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان که روند رشد بودجه دانشگاه های برتر را نوعی مجازات این مراکز قلمداد می کند درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روند تخصیص بودجه هیچ نوع امتیاز خاصی برای دانشگاه های برتر کشور دیده نشده و با این روند به نظر می رسد این دانشگاه ها مجازات شوند.

وی عنوان کرد: رشد بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳ درصد برای سال ۹۶ تعیین شده این درحالی است که دانشگاه های برتر تنها رشدی ۱۰ درصدی داشته اند که این میزان رشد بسیار تعجب آور است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه نیز مانند دیگر دانشگاه های برتر کشور حدود ۱۰ درصد است، گفت: به نظر می رسد در روند تخصیص بودجه دانشگاه ها برعکس عمل شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز که معتقد است با شرایط فعلی بودجه دانشگاه ها همچنان باید مشکلات مالی خود را به دوش بکشند، گفت: این میزان رشد بودجه دانشگاه های برتر بسیار تعجب آور است و به نظر می رسد در این مسیر برعکس عمل شده است.

پاسخگویی به مسائل روزمره دانشگاه ها با بودجه های فعلی

محمدعلی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است با روند فعلی بودجه و تخصیص هایی که طی سال های گذشته به دانشگاه ها اختصاص یافته تنها می توان نیازهای روزمره دانشگاه ها را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۹ درصد بوده است، گفت: این درحالی است که برای سال آینده حقوق کارمندان دانشگاه باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت این ماموریت محقق شود.رئیس دانشگاه علم و صنعت که از روند اختصاص بودجه و تخصیص ها به دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های برتر کشور گلایه دارد، افزود: با وضعیت فعلی به نظر می رسد سال آینده نیز روال گذشته در دانشگاه ها دنبال شود.

برخوداری خاطرنشان کرد: ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان این ماموریت را محقق کرد.

وی عنوان کرد: صحبت های مختلفی با نهادی مرتبط از جمله وزارت علوم و سازمان مدیریت درخصوص بودجه دانشگاه ها صورت گرفت اما به دلیل مشکلات بودجه ای کشور در نهایت رشد بودجه ای حدود ۹ تا ۱۰ درصد برای دانشگاه های برتر کشور تعیین شد.

بن بست فعالیت های دانشگاه های برتر به دلیل کمبود بودجه

محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز نیز رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ کافی نمی داند و معتقد است با این روند فعالیت های دانشگاه جلو نخواهد رفت.

وی افزود: رشد این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد است که این رشد برای ادامه فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه کافی نیست و این درحالی است که افزایش افقی و عمومی دستمزدهای کارکنان دانشگاه بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

نماد آموزش عالی تنها ۱۰ درصد رشد بودجه دارد!

دانشگاه تهران نیز در لایحه سال ۹۶ رشد بودجه ای ۱۰ درصدی دارذ که این رشد نمی تواند زمینه توسعه فعالیت های این دانشگاه را در حوزه های مختلف به خصوص حوزه بین الملل فراهم کند.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته البته مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.

وی تاکید کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.

گوشه گیری علوم انسانی در بودجه

دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاهی که نماد علوم انسانی کشور است و به عنوان یکی از دانشگاه های برتر فعالیت می کند گویی در اختصاص بودجه به حاشیه رفته است چراکه رئیس این دانشگاه معتقد است بودجه دانشگاه برای سال آینده تنها در حوزه حقوق و دستمزد رشد داشته و برای مابقی ردیف ها بودجه ای در نظر گرفته نشده است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: می توان گفت برای سال ۹۶ بودجه دانشگاه علامه هیچ تغییری نکرده و مانند سال ۹۵ خواهد بود.

وی افزود: برای سال ۹۶ تنها در فصل حقوق و دستمزد دانشگاه رشد ۲۰ درصدی داشتیم که این رشد به دلیل جذب اعضای هیات علمی جدید بوده است.

تخصیص به موقع بودجه درمان درد دانشگاه ها

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های برتر کشور وضعیت مناسب تری را درخصوص رشد بودجه داشته اند و شاهد رشد حدود ۱۴ درصدی هستند.

در واقع روسای این دو دانشگاه معتقدند زمانی رشد بودجه رضایت بخش است که تخصیص ها در سال های مختلف به موقع و کامل صورت گیرد.

این درحالی است که دانشگاه های کشور از عدم تخصیص های به موقع به خصوص در سال ۹۴ رنج می برند و این وضعیت موجب شده تا اکنون مشکلات زیادی را به دوش بکشند.

مدل بودجه ریزی سال ۹۶ برای دانشگاه ها

وزارت علوم نحوه اختصاص بودجه به دانشگاه ها در سال ۹۶ را براساس فعالیت های پژوهشی موثر، میزان تولید علم، انتقال فناوری و فعالیت های بین المللی اعلام کرده است.

محمد حسین امید، معاون اداری و مالی وزارت علوم با بیان اینکه دولت معتقد است بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد، گفت: ما به دنبال اختصاص بودجه به دانشگاه ها بر مبنای عملکرد آنها هستیم به طور مثال اگر دانشگاه برتری یک دانشجوی استاندارد تربیت کند ما بودجه لازم برای تربیت این دانشجو را اختصاص خواهیم داد.

وی عنوان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها باید وابستگی خود را به منابع مالی دولتی در زمینه هزینه های جاری کم می کردند که از ابتدای دولت یازدهم این موضوع مدنظر قرار گرفت و در پایان سال ۹۵ پیش بینی می کنیم میزان استفاده از درآمد اختصاصی در دانشگاه ها به ۳۵ درصد و در پایان سال ۹۶ به ۴۰ درصد برسد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: همچنین برنامه داریم تا پایان برنامه ششم میزان استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها در هزینه های جاری را به ۵۰ درصد برسانیم.

امید تاکید کرد: دانشگاه ها از طریق فروش خدمات، انتقال فناوری، اجرای پژوهش های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و پولی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند.

دانشگاهها نباید سربار دولت باشند

طبق اسناد بالا دستی کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه علم و فناوری و افزایش کیفیت آموزشی مورد تاکید است اما در سال های گذشته به دلیل رشد نامطلوب و عدم اختصاص کامل بودجه به دانشگاه ها، فعالیت های علمی و آموزشی این مراکز تحت الشعاع قرار گرفته است.

عدم اختصاص بودجه لازم به دانشگاه ها موجب شده تا مشکلات زیر ساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز اضافه شود.ناگفته نماند که دانشگاه های برتر کشور به دلیل قدمت زیاد خود با مشکلات زیرساختی مانند ساختمان های فرسوده آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی مواجه هستند که عدم اختصاص بودجه لازم به این مراکز در سال های گذشته موجب شده تا مشکلات زیرساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز افزوده شود.

همچنین طبق سیاست های وزارت علوم رتبه بین المللی دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور باید در جهان ارتقا یابد اما در شرایطی که دانشگاه ها به دلیل کمبود بودجه حتی نمی توانند حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی خود را به موقع پرداخت کنند، نمی توان انتظار داشت با روال فعلی این سیاست عملیاتی و محقق شود.

از سوی دیگر مسئولان دولتی و وزارت علوم بارها تأکید کرده اند که انتظارشان از دانشگاهها به ویژه دانشگاههای بزرگ کسب درآمد اختصاصی است. در بندهای برنامه توسعه هم آمده است که باید به این هدف دست یافت. به عبارت دیگر همه تلاش در این راستا است که دانشگاهها سربار دولت نباشند و هر چه زودتر مستقل شوند. اما لازم به ذکر است که برای مستقل شدن و کسب درآمد باید زیرساختهای اساسی فراهم شود سئوال اینجاست که آیا دانشگاههای ما در وضعیت کنونی توانایی و فرصت تحقق چنین هدفی را دارند یا برای رسیدن به این هدف باید زیرساختهایی فراهم شود؟ تا فراهم شدن موقعیت، دانشگاهها به جای کسب درآمد از طریق محصولات فناورانه بیشتر به جذب دانشجوی پولی روی می آورند. کاری که طی سالهای اخیر با استقبال زیادی از سوی آنها مواجه شده و این وجهه از درآمدزایی در آموزش عالی بیشتر نمود پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد: جلسه گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این وزارتخانه برگزار شد؛ جلسه‌ای که با سخنرانی انتقادی و گلایه وار معاون اول رئیس‌جمهوری همراه بود. جهانگیری با بیان اینکه انگار پیشرفت کشور عده‌ای را آزار می‌دهد، تاکید کرد: وقتی می‌گوییم در فلان مساله رشد داشته‌ایم عده‌ای عزا می‌گیرند چون فکر می‌کنند این کار به اسم گروه خاصی خواهد بود در حالی که این مربوط به جمهوری اسلامی است.

او در این باره به بیان مثالی پرداخت و گفت: مثلا وقتی گفته می‌شود طبق آمار بانک مرکزی 4/ 7 درصد و طبق مرکز آمار 4/ 6 درصد در 6 ماه گذشته رشد داشته‌ایم آقایی که اصلا معنی رشد را نمی‌داند می‌گوید این رشد برای نفت است و عربستان بیشتر باید به آن افتخار کند. براساس گزارش «ایسنا» از این نشست، جهانگیری با بیان اینکه مرکز آمار گفته است که رشد کشور منهای نفت 3/ 4 درصد بوده یا در صنعت بالای 4 درصد و در کشور بالای 5 درصد رشد اعلام شده است، گفت: این آمار باید انسان را خوشحال کند که کشوری که از رکود تورمی رنج می‌برده به این ارقام رسیده، اما عده‌ای می‌گویند برای زندگی مردم اتفاقی نیفتاده است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه اظهاراتش درباره برخی منتقدان تاکید کرد: به کسانی که انتقاد می‌کنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید و نیروهای انقلاب را مقابل هم قرار دادید.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: امسال تورم به 2/ 7 درصد در آذر ماه و رشد اقتصادی 4/ 6 درصد رسیده و 700 هزار شغل ایجاد شده است، اما عده‌ای می‌گویند در جیب مردم تاثیر نداشته است. جهانگیری خطاب به این افراد با بیان اینکه شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم، اما هنوز در دره است، اعلام کرد: آمار تورم،‌ رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای تمام هدفشان را گذاشته‌اند که چگونه می‌توانیم اعتماد و امید را از مردم بگیرند، گفت: افرادی با شعارهایشان کشور را به آن وضعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رساندند و تمام نیروهای انقلاب را به جان هم انداختند چون می‌دانند امید مردم بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است و وقتی مردم ناامید شوند ممکن است دست به هر کاری بزنند. امید مردم باعث همراهی با سیاست‌ها می‌شود که برخی این نقطه را نشانه رفته‌اند.

گلایه از برخی رسانه‌ها

جهانگیری با گلایه از برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها افزود: برخی رسانه‌ها که از پول بیت‌المال استفاده می‌کنند به‌گونه‌ای تیتر می‌زنند که اگر مجموعه‌ای در خارج از کشور می‌خواست کاری کند که مردم مأیوس شوند به این خوبی نمی‌توانست. اگر به فکر انتخابات هم هستند باز این نوع رفتار به مصلحت شخصی و گروهی‌شان نیست چون مردم بالاخره متوجه امور هستند.

برجام

موضوع برجام نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری بود؛ جهانگیری با اشاره به توافق هسته‌ای و برجام، تاکید کرد: در سیاست خارجی ممکن است در دو جای برجام هم اشتباه باشد. اگر دست ما بود که همه برجام را بنویسیم به‌گونه‌ای می‌نوشتیم که برخی از مخالفان‌مان نابود شوند ولی این توافقی بود که بین ایران و 6 قدرت جهانی صورت گرفت. با این حال هیچ کشور خارجی نیست که به خاطر برجام به ما تبریک نگوید. او افزود: حتما آمریکایی‌ها در این زمینه دشمنی و شیطنت می‌کنند، اما ما نباید از این اتفاق خوشحال باشیم؛ بلکه باید با دنیا تعامل کنیم و نگذاریم آمریکا بتواند سیاست‌هایش را اجرایی کند.

تحقیر ملت ایران تا کی؟

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقیمانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت‌های وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت حتما باید روی موضوع استفاده از ظرفیت ساخت و توان تولید داخلی تمام قدرت بایستد و من هم حمایت می‌کنم. او تاکید کرد که قانون حمایت از تولید داخلی باید محوریت پیدا کند و وزارت صنعت در این زمینه سختگیری کند. او با بیان اینکه وزارت صنعت سیاست‌گذار توسعه صنعتی کشور است و همه مکلف هستند در مسائل صنعتی از وزارت صنعت تبعیت کنند، به پروژه‌های مهم وزارت صنعت اشاره و تاکید کرد هنگامی که به راه انداختن و فعال کردن 7هزارو 500 واحد صنعتی مطرح شد، شاید ابتدا فکر می‌کردیم که کار سختی است؛ چراکه برخی از این واحدها بدهی معوق، مالیات معوق و تامین اجتماعی معوق داشتند، انگیزه سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی آنها کم بود و بانک‌ها هم حاضر نبودند به آنها پول بدهند و اینگونه مطرح می‌شد که آیا قرار است پول به جایی برود و نتیجه‌ای بیرون نیاید. جهانگیری افزود: موضع‌گیری وزارت صنعت در این زمینه مهم بود که کارگروه‌ها و استانداران فعال شوند، اما برای بانک‌ها حقی قائل شویم که وقتی تصمیم گرفتند واحدی کفایت لازم را ندارد به آن واحد وام ندهند. باید از مدیران بانک‌ها به خصوص بانک‌های رده اول تشکر کنیم که در این زمینه به‌خوبی به صحنه آمدند.

او با بیان اینکه تا الان بیش از 19 هزار واحد صنعتی موفق شده‌اند از منابع بانکی وام بگیرند و وارد چرخه تولید شوند، گفت: کار خوب وزارت صنعت این است که نظارت می‌کند این پول‌ها تبدیل به تولید، اشتغال و راه افتادن واحد تولیدی شود. برخی دوستان و معاونان وزارتخانه و خود آقای وزیر در این زمینه دائم‌السفر شده‌اند و در حال پیگیری هستند.

فرمان جهانگیری به دو وزیر

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه از نحوه اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی راضی نیستم، تاکید کرد: آقایان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید وقت بگذارند و دستگاه‌هایی که در این زمینه متعهد شده‌اند، اما اقدامی نکرده‌اند را شناسایی کرده و مدیران این دستگاه‌ها باید به مردم معرفی شوند. اینگونه نیست که دستگاهی متعهد شود و بعد بگوید که نشد کار را انجام دهیم و ما هم هیچ چیز به آن دستگاه نگوییم. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه براساس گزارش 9 ماهه گمرک 32 درصد رشد وزنی صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزشی 9درصد رشد در صادرات غیرنفتی بوده است، تاکید کرد: اگر با همین شیب حرکت کنیم به بخش قابل توجهی از هدفمان دست پیدا می‌کنیم.

جهانگیری با اشاره به مهم بودن مساله واردات، یادآوری کرد: تراز تجاری کشور مثبت شده و آقای وزیر و بقیه باید نظارت کنند که واردات ساماندهی بهتری پیدا کند. به خصوص اینکه جلوی قاچاق گرفته شود. معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داد: البته اینکه قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده ارزشمند است که امیدواریم با ساماندهی در واردات مدیریت کنیم تا تراز تجاری کشور همواره مثبت باشد و بتوانیم بدون نفت کشور را اداره کنیم هرچند نفت هم یک فرصت طلایی است که باید از آن برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. او همچنین در اشاره به طرح‌های دیگر وزارت صنعت با بیان اینکه در تلاشیم که 5 هزارو 400 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تکمیل کنیم، گفت: در 9 ماهه ابتدای سال بالای 97 درصد رشد تکمیل وجود داشته که این مساله چند هزار شغل ایجاد کرده و 17 هزار میلیارد تومان از آن هم به بهره‌برداری رسیده است. باید تا پایان سال این 5 هزار و 400 طرح به بهره‌برداری برسد که کار بزرگی خواهد بود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه،‌ مساله دیگر در این وزارتخانه را بهره‌برداری رسیدن 32 طرح بزرگ صنعتی کشور خواند و گفت: تا الان 18 طرح انجام شده است. به گفته جهانگیری در بخش اقدامات مخصوصا در صنعت و کشاورزی دستگاه‌ها خیلی خوب و پرانرژی کار کردند و حتی نظام بانکی با وجود برخی ایراداتی که به آن می‌گیریم و مشکلاتی که دارد که باید از آن بیرون بیاید در هشت ماه گذشته 326 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز نارضایتی از بخش معدن،‌ یادآور شد: بخش معدن برعکس بخش صنعت 9 دهم درصد رشد منفی داشته است، البته در معدن فقط بخش فرآوری اولیه دیده می‌شود. متاسفانه نتوانستیم بخش ساختمان را آن‌طور که باید فعال کنیم و همچنان این بخش تکان جدی نخورده در نتیجه واحدهای صنعتی مربوط به آن مشکل دارند. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید در وزارت راه، سازمان برنامه، نظام بانکی و وزارت اقتصاد برای فعال کردن بخش ساختمان کار ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: در این صورت و با وجود پیشرفت‌ها در سایر زمینه‌ها حتما کشور در سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.

تلاش برای احیای دریاچه ارومیه

اسحاق جهانگیری همچنین در هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد: دولت با وجود همه مشکلات مالی و کمبودها تلاش خواهد کرد تا بودجه لازم برای احیای دریاچه پرداخت شود. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم، گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید براساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد. او همچنین از همه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه و دست‌اندرکاران احیای آن خواست با همکاری و هماهنگی برای حفظ زیست بوم طبیعی کشور تلاش کنند.

وزیر امور خارجه به بازرگانان ژاپن اطمینان داد که ایران برای سرمایه‌گذاری، کشوری امن و جذاب است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که در ادامه سفر خود به چند کشور بزرگ آسیایی، شامگاه سه‌شنبه به وقت ژاپن وارد توکیو شد، در جمع تجار و بازرگانان ایرانی و ژاپنی، با اشاره به سابقه تجاری بین  دو کشور گفت: مؤسسات تجاری ایران و ژاپن قرن‌ها موتور روابط دو کشور بوده‌اند.

وی برگزاری نشست مشترک بین بازرگانان دو کشور را تأثیرگذار خواند و افزود: سابقه تجارت دو کشور به قرن‌های گذشته برمی‌گردد و به اعتقاد من ایران و ژاپن مشترکات زیادی دارند که آنها را قادر می‌سازد روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سطح مناسبی داشته باشند.

ظریف با بیان اینکه زمینه‌های همکاری میان ایران و ژاپن بسیار فراوان است، تصریح کرد: اگر ژاپن آمادگی داشته باشد که با ایران در تعامل باشد، می‌توانیم این روابط را قوی‌تر سازیم؛ چراکه چنین اراده‌ای از سوی ایران وجود دارد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه "ایران امن‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری را برای تجار ژاپنی فراهم می‌کند"، در ادامه به تشریح دلایل امنیت بالای ایران برای سرمایه‌گذاری و تجارت پرداخت و پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های علمی و فناوری از جمله نانوتکنولوژی را برای تجار ژاپنی برشمرد.

وی همچنین به پیشرفت‌ها و رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: روند پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از برداشته شدن تحریم‌ها به سبب توافق هسته‌ای، تسریع شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما کشوری هستیم که به مردم خود برای امن بودن متکی است. در منطقه‌ای که با بی‌ثباتی و تروریسم و دیگر مسائل درگیر است، مردم ایران آرامش را تجربه می‌کنند. ما کشوری هستیم که با وجود تضارب آرا در آن، مردم اختلافات خود را پای صندوق‌های رأی حل می‌کنند.

ظریف با بیان اینکه "ایران ارائه‌کننده بازاری معتبر، مستقل و راهی برای بازارهای منطقه‌ای است"، گفت: ایران کریدوری برای اتصال جنوب به شمال از بندرعباس تا کشورهای خلیج فارس یا از بندر چابهار به آسیای میانه و از آنجا به آذربایجان و قفقاز است.

وی که در سفر اخیر منطقه‌ای خود، موضوع گسترش تجارت خارجی با دیگر کشورها را در رأس دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است، خطاب به تجار ژاپنی تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی ما آمادگی و توانایی آن را دارند که وارد تعامل با ژاپن و دیگر کشورها شوند.

وزیر امور خارجه در سطح بین‌المللی ادامه داد: بخش خصوصی ژاپن نیز باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی در ایران را شناسایی و آمادگی تعامل با ایران را پیدا کند و این‌ها هم به نفع ایران و ژاپن و هم به نفع صلح و امنیت مناطقی خواهد بود که ما در آنها زندگی می‌کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح تاثیر نرخ ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت با تعیین این نرخ، برای افزایش قیمت دلار به بازار سیگنال می دهد.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با مهر در خصوص پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت در مورد اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده ای نیست.

وی با اشاره به اینکه شاید در برخی از سال ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظرگرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تاپایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا ۸.۵ درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظرگرفتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چندسال گذشته و به ویژه اتفاقات این دو سه هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز به نظر می رسد که نرخ کنونی تعیین شده در بودجه حاصل اعلام ها و تغییرات اقتصاد کلان در چندسال گذشته باشد. بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می دهد دولت از سیاست  بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم اینکار  انجام نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک نرخی کردن ارز را یکسال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست که نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد؛ معتقدم به غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می دانید، گفت: دولت به ناچار باید در لایجه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال در مورد قیمت به بازار می دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه ریزی نیست و در آمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می آید.

عاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با فارس:

تمام قد جلوی انحصار واردات ایستاده‌ایم/مجوز واردات را به تولید کننده محصول می‌دهیم نه افراد خاص/خودکفایی ۷۰ درصدی روغن ظرف ۱۰ سال

خبرگزاری فارس: تمام قد جلوی انحصار واردات ایستاده‌ایم/مجوز واردات را به تولید کننده محصول می‌دهیم نه افراد خاص/خودکفایی ۷۰ درصدی روغن ظرف ۱۰ سال

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تمام قد جلوی انحصار واردات کشاورزی ایستاده‌ایم، مجوز واردات را به تولید کننده محصول و نه افراد خاص می‌دهیم و طبق برنامه، خودکفایی ۷۰ درصدی دانه‌های روغنی ظرف ۱۰ سال حاصل می‌شود.

خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی، فاطمه بیات، اشاره: جزء کم‌مصاحبه‌ترین معاونان وزیر جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و وقتی به یک مرتبه پس از چند ماه پیگیری، اطلاع دادند که وقت مصاحبه با عبدالمهدی بخشنده نهایی شده، پذیرفتیم که ساعت 6 بعدازظهر در دفترش حضور یابیم.

از صحبت های خارج از مصاحبه‌اش متوجه شدم که او فقط مشاور یا معاون حجتی نیست، بلکه دوست دیرینه‌ای است که حتی در مواقع خاص هم به آقای وزیر دسترسی دارد. 

او استاد تمام دانشگاه است که ترجیح می‌دهد در همان زادگاهش یعنی خوزستان تدریس کند. 

یک ساعت و نیم مصاحبه ما حول محور موضوعاتی همچون کارهای وزارت جهاد کشاورزی در بحث اقتصاد مقاومتی، تنظیم بازار پس از اجرای قانون انتزاع و به قول آقای بخشنده، قانون تمرکز، مدیریت واردات کالاهای اساسی گذشت. 

او ابتدا تاکید داشت که فقط مصاحبه را با محور اقتصاد مقاومتی مدیریت کند، اما در نهایت در مورد تنظیم بازار هم پاسخ داد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم وکمبود عمده کالاهای اساسی است و نه خرده فروشی.

فارس: در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی که در آن بر کاهش تولید محصولات آب‌بر، تولید کالاهای اساسی از جمله گندم در داخل کشور و مدیریت واردات محصولات تأکید شده، وزارت جهاد کشاورزی طی این سالها چه کاری انجام داده است؟

بخشنده: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی 24 بند دارد که 2 بند آن به طور مستقیم و 5، 6 بند آن به طور غیرمستقیم به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره دارد. آنچه که مستقیم به ما مرتبط می‌شود، برقراری امنیت غذایی در کشور است و دیگر، تأمین و تولید نهاده‌های کشاورزی در کشور است و در همین راستا در سال 94 که به عنوان مثال بسته‌ای را به ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده‌ایم که شامل 24 پروژه بزرگ می‌شود که نمونه آن پروژه افزایش خوداتکایی در محصولات راهبردی است که شامل محصولاتی همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ می‌شود. 

یا پروژه‌هایی در بخش تأمین نهاده‌هایی همچون بذر، کود و سم تعریف کرده‌ایم. این بسته در شورای اقتصاد مطرح شده و از 24 پروژه، 14 پروژه در اولویت ما قرار گرفته است و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به تصویب رسیده است. 

فارس: این 14 پروژه بیشتر مربوط به چه موضوعاتی می‌شود که در اولویت قرار گرفته است؟ 

بخشنده: نوسازی و بهسازی اراضی، زهکشی و آبیاری مزارع، استفاده از آبیاری نوین، مکانیزاسیون و مباحث آبخیزداری منابع طبیعی که جزو پروژه‌های پایه ماست. همچنین پروژه‌هایی برای تولید کود، سم و بذر تعریف شده، اگرچه باید برخی موارد را وارد کنیم. توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، توسعه آبزی‌پروری و پرورش ماهی در قفس است. 

آقای وزیر تصمیم گرفته‌اند تا برای هریک از این موارد یک مجری ملی انتخاب کنند. به عنوان مثال مجری طرح دانه‌های روغنی، مجری پنبه، مجری گندم.

فارس: این مجریان از بخش خصوصی یا از مدیران بدنه دولت انتخاب می‌شوند؟ 

بخشنده: این افراد از مدیران دولت انتخاب شده‌اند که برخی از آنها معاونان وزیر و برخی از مدیران میانی هستند، مضاف بر آنکه ما این طرح‌ها را براساس آمایش سرزمینی اجرا کرده و در هر استان با توجه به وضعیت آب و هوایی و کشش هر استان، طرح‌ها را اجرا می‌کنیم و برنامه را به استاندار هر استان اعلام کرده‌ایم، تا بداند سهم استانش در تولید محصولات کشاورزی باید چقدر باشد. 

فارس: بودجه و منابع این طرح‌ها از چه محلی تأمین می‌شود تا کارها پیش برود؟ چون تجربه نشان داده که بهترین طرح‌ها به دلیل عدم اختصاص بودجه، راکد مانده است.

بخشنده: منابع ریالی ما مشخص شده است، اما دولت در حد مقدورات خود در قالب بودجه سنواتی سال 95 یا 96 ردیفی برای آن درنظر گرفته است، در عین حال مصوب شده است که اولویت تخصیص بودجه در وزارت جهاد کشاورزی به این 14 پروژه اختصاص یابد، چرا که شاید بیش از 100 پروژه در زیربخش‌های مختلف در دست اجرا داریم. 

یکی از این پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، زهکشی و آبیاری 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان است، پر ژه 46 هزار هکتاری در استان سیستان و بلوچستان و پروژه 400 هزار هکتاری در 10 استان مرزی که جمعاً حدود یک میلیون هکتار می‌شود و منابع آن با دستور مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و امسال هم تعهد کرده‌ایم که 250 هزار هکتار زهکشی اراضی آبیاری را انجام دهیم. 

فارس: این تخصیص‌ها به چه شکل و شیوه‌ای انجام می‌شود؟ آیا به صورت تسهیلات به کشاورزان داده می‌شود؟

بخشنده: بخشی از این پروژه‌ها را بخش خصوصی اجرا می‌کند، به عنوان مثال پروژه توسعه گلخانه‌ها و پرورش ماهی در قفس که ما فقط به آن تسهیلات می‌دهیم. عمده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی است و یا از منابع بانک‌ها که عمدتاً بانک کشاورزی است، اما متأسفانه عمده تسهیلاتی که بخش کشاورزی استفاده می‌کند، از منابع بانک کشاورزی است. 

فارس: چرا می‌گویید متأسفانه، مگر بانک کشاورزی بانک تخصصی این بخش نیست؟ 

بخشنده: مطابق قانون همه بانک‌ها موظفند بخشی از بودجه خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی 3، 4 درصد از سایر بخش‌ها کمتر است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند، عمده منابع‌شان را به سمت سایر بخش‌ها سوق دهند، اما بانک کشاورزی 4 تا 5 درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است. 

فارس: امسال بخش کشاورزی چقدر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؟ 

بخشنده: طبق قانون باید سالانه مطابق قانون 10 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد و سالانه حدود 2 هزار تا 2500 میلیارد تومان بر اساس تغییر قیمت نفت، دریافت کرده‌ایم، مضاف برآنکه طبق جلسه‌ای با اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی داشته‌ایم، نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرکنندگان از 15 درصد به 11 درصد رسید، در صورتی که قبلاً این رقم 18 درصد بود.

فارس: در عین حال دیده شده که بخشی از بودجه بخش کشاورزی صرف پرداخت یارانه نقدی برای صادرات محصولات مختلف از جمله کشمش و اخیراً هم اعلام کردند، مرکبات اختصاص می‌یابد، آیا بهتر نیست این یارانه نقدی صرف اصلاح زیرساخت‌های صادراتی از جمله حمل و نقل و انبارها شود؟

بخشنده: در برخی موارد پرداخت یارانه نقدی برای کمک به صادرکنندگان و حضور در بازارهای جهانی است، به عنوان مثال؛ امسال قیمت جهانی پسته کمی افت کرده و آمریکا به عنوان رقیب ما حضور پررنگی در بازار داشته و ما باید برای حمایت از تولیدکنندگان پسته متوسل به پرداخت یارانه نقدی شویم. 

فارس: دوباره برگردیم به بحث اصلی خود یعنی اقتصاد مقاومتی! چقدر از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی محقق شده است؟ 

بخشنده: ما در تولید گندم صددرصد موفق شده‌ایم و امسال 14.3 میلیون تن گندم تولید کرده‌ایم و 11.5 میلیون تن آن را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کرده‌ایم. در حوزه جو نیز برنامه ما محقق شده و امسال قریب به 4 میلیون تن جو تولید کرده‌ایم.

در تولید شکر نیز به اهداف خود تا حدودی دست پیدا کرده‌ایم. مجموع تولید شکر ما از چغندر قند و نیشکر در سال 92 یک میلیون و 110 هزار تن بود. پیش‌بینی ما این است که امسال تولید شکر ما از مرز یک میلیون و 600 هزار تن عبور کند، در حالی که سطح زیر کشت اصلاً اضافه نشده، بلکه عملکرد در هکتار بهبود یافته است و بخشی از تولید چغندر قند با تغییر فصل کشت، از بهاره به پاییزه از 30 تن در هکتار به 50 تن رسیده است. 

جزء برنامه‌مان است که 250 هزار هکتار از اراضی با آبیاری نوین تجهیز شود که تاکنون 100 هزار هکتار آن انجام شده است، همچنین امسال برنامه داریم که 20 هزار تن ماهی در قفس در دریاهای کشور تولید شود. در حوزه برنج نیز امسال 300 تا 400 هزار تن با افزایش برداشت روبه‌رو هستیم و همچنین سطح زیرکشت دانه‌های روغنی 3 برابر رقم سال گذشته است.

فارس: به بحث کشت دانه‌های روغنی اشاره کردید، چرا طی سال‌های اخیر علی‌رغم فراهم بودن زمینه آب و هوایی، به جای توسعه کشت دانه روغنی و روغن‌کشی در داخل، 95 درصد روغن مصرفی، وارداتی است و وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای برای کاهش واردات روغن دارد؟ 

بخشنده: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که طی 10 سال آینده 70 درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور را خودمان در داخل تولید کنیم و اکنون بیش از 90 درصد روغن مصرفی به صورت روغن خام وارد کشور می‌شود که این یک فاجعه است و ما اکنون سالانه 4.4 میلیارد دلار روغن خوراکی وارد کشور می‌کنیم.

فارس: اکنون میزان تولید چغندر قند در کشور کم نیست، اما متأسفانه با کمبود کارخانه فرآوری چغندر قند روبه‌رو هستیم و ممکن است، همین اتفاق برای دانه‌های روغنی نیز بیفتد و باز 10 سال آینده مشکل ما نبود زیرساخت فرآوری دانه‌های روغنی باشد؟

بخشنده: ما اکنون تعداد زیادی کارخانه روغن‌کشی و مازاد بر ظرفیت داریم و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت و اتفاقاً اکنون کارخانجات روغن‌کشی از ظرفیت خالی خود می‌نالند.

فارس: یعنی شما فکر می‌کنید سود شیرین واردات طی سال‌های اخیر اجازه نداده که توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور اتفاق بیفتد؟

بخشنده: همین هدفگذاری که اکنون ما کرده‌ایم و قرار است طی 10 سال 70 درصد از روغن مورد نیاز کشور را خودمان تأمین کنیم، در دولت هشتم انجام شده بود در سال 83ـ84 تا 16 درصد نیاز داخل را تولید می‌کردیم و بعد رها شد. قاعدتاً هر کاری را پیگیری نکنیم، به نقطه اول بازمی‌گردیم و ما دوباره اکنون از صفر شروع کرده‌ایم. قاعدتاً تولید کار سختی است که واردات در مقابل آن، کار آسان‌تر و شیرین‌تری است. اکنون همه استان‌های کشور ظرفیت کشت کلزا را دارند، مضاف بر آنکه اگر کشت کلزا رونق یابد، با توجه به خصوصیات کلزا، می‌تواند به پایداری تولید در بخش زراعت کمک کند. 

فارس: در مورد برنج هم گفتید با افزایش تولید روبه‌رو هستیم، اما آنچه تاکنون مشاهده شده، برای تنظیم بازار دولت از واردات برنج ارزان قیمت استفاده کرده است، در حالی که برنج ایرانی 9 تا 12 هزار تومان بوده که برای قشر ضعیف قابل مصرف نیست، آیا دولت در صورت تولید به اندازه نیاز داخل، باز هم برنامه‌ای برای واردات برنج ارزان قیمت کیلویی 4 هزار تومان خارجی دارد؟ 

بخشنده: اولاً سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که کشت برنج را در 3 استان شمالی گلستان، مازندران و گیلان متمرکز کند و خیلی موافق توسعه کشت برنج در سایر استان‌ها به دلیل آب‌بر بودن نیستیم، اما فکر می‌کنیم افزایش عملکرد در واحد سطح سبب می‌شود، تا هزینه‌های تولید کاهش یابد. در کنار آن اگر بتوانیم کشت دوم را توسعه دهیم، باز در کاهش قیمت مؤثر است و طی سال‌های گذشته در 48 هزار هکتار از مزارع برنج‌کاری، کشت دوم انجام می‌شود.

البته برنج پرمحصول کیلویی 6 هزار تومان است و قطعاً بسیار ارزانتر از آن چیزی است که شما می‌گویید! 

فارس: این رقم‌ها را ما از کف بازار عمده‌فروشان درآورده‌ایم که همه مردم از آنجا کالاهای خود را خریداری می‌کنند و بحث خرید یک نفر نیست، چرا که ما همیشه به طور ماهانه قیمت‌ها را در بازار رصد کرده و منتشر می‌کنیم. 

بخشنده: در کشورهای عمده تولیدکننده برنج، اقلیم آب و هوایی به گونه‌ای است که به راحتی 3 کشت در سال را انجام می‌دهند و هزینه سنگین آبیاری را ندارند و قطعاً هیچ‌گاه در حجم تولید نمی‌توانیم، با آنها رقابت کنیم، اگرچه کیفیت برنج ایرانی بسیار بالاتر است. در کنار آن، سیاست ما توسعه ارقام پرمحصول است.

در نهایت، تنظیم کسری منفی تراز تجاری کشور هدف اصلی ماست و تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی 8.8 میلیارد دلار در سال 92به منفی 5 میلیارد دلار در سال 93 رسیده و در سال 94 به منفی 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت و مفهوم آن این است که طی سال‌های گذشته حدود 5 میلیارد دلار از محل واردات بخش کشاورزی صرفه‌جویی شده است. ما در یک افق 10 ساله و در جهت اقتصاد مقاومتی متعهد شده‌ایم که تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم.

فارس: الان بیشترین حجم واردات بخش کشاورزی مربوط به کدام بخش است؟ 

بخشنده: غلات، دانه‌های روغنی، ذرت و کنجاله و واردات شکر و برنج نیز کاهش یافته است. 

فارس: یکی دیگر از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال در کشور است، چه سهمی از اشتغال به بخش کشاورزی اختصاص دارد؟ 

بخشنده: 19 درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و ما خیلی به دنبال افزایش اشتغال در این بخش نیستیم، بلکه به دنبال تثبیت اشتغال هستیم و دنبال کیفیت اشتغال. مثلاً در توسعه کشت گلخانه‌ای، عمده نیروی استفاده در این بخش باید حداقل کارشناس بخش کشاورزی باشد که در 12 ماه سال فعالیت می‌کند، اما در کشاورزی سنتی، کشاورز 6 ماه بیکار است. در بخش آبزی‌پروری و آبیاری نوین نیز حتماً باید از افراد کارشناس استفاده کنیم. 

فارس: برمی‌گردیم به وضعیت تنظیم بازار، در مورد شکر، شما می‌گویید وضعیت خوبی داریم، اما شاهد بودیم که در ماه مبارک رمضان امسال با کمبود شکر و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه بودیم و حتی پس از واردات شکر توسط بازرگانی دولتی و عرضه فراوان در بورس، باز قیمت در بازار چندان کاهش نیافت.

بخشنده: در یک مقطعی یک سکته یک ماهه ایجاد شد. وزارت جهاد کشاورزی یک کار اصولی را در بحث واردات شکر آغاز کرده و ما واردات شکر و روغن را به تولید داخل گره زدیم. اکنون فقط مجوز واردات شکر را به اشخاص حقوقی که خود تولیدکننده شکر هستند می‌دهیم و با این سیاست، متأسفانه عده‌ای مقابله می‌کنند، اما ما کوتاه نیامدیم. گفته‌ایم تمام کارخانجات تولیدکننده شکر به تناسب سهم‌شان از تولید، سهمی هم از واردات به آنها داده شود؛ یعنی اگر واردات حاشیه سودی دارد نصیب تولیدکننده داخلی که با مشقت فراوان تولید می‌کند بشود.

فارس: این سیاست را از کی اعمال کرده‌اید؟

بخشنده: از سال گذشته. قبلاً شکر توسط 2، 3 تاجر مشخص وارد می‌شد و سود شیرین آن به جیب این افراد می‌رفت. پیش از این، کارخانجات شکر چند سال بیکار بودند اما اکنون شکر خام یا شکر زرد را وارد می‌کنند و آن را فرآوری می‌کنند.

در دانه‌های روغنی نیز امسال همین کار را کردیم و گفتیم هر کس دانه روغنی داخلی را بخرد، در واردات روغن اولویت دارد، در غیر این صورت باید با تعرفه بالاتری روغن را وارد کند، نتیجه آن شد که تمام محصولات دانه‌های روغنی را خود کارخانجات فرآوری دانه‌های روغنی که کار واردات را هم انجام می‌دهند، خریداری کردند و به هیچ وجه از این سیاست کوتاه نمی‌آییم. 

اما متأسفانه در سال‌های قبل، برخی کارخانجات صرفاً برای واردات، سفید کردن شکر خام و فروش آن احداث شدند و بیشترین سر و صدا مربوط به همین کارخانجات است و کار به آنجا رسید که برخی از کارخانجات فرآوری چغندر قند این بخش را تعطیل کردند و فقط متکی به واردات شکر خام شدند.

فارس: برخی اعتقاد دارند که از زمان اجرای قانون انتزاع و واگذاری بخش بازرگانی محصولات استراتژیک به وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار مانند یک بچه یتیم شد تا جایی که وزارت جهاد می‌گوید من از تولید تا توزیع در بازار را برای تو دارم، وزارت صنعت هم از خدا خواسته هر بار در مورد تنظیم بازار سؤال کردیم، می‌گوید این موضوع به من ربطی ندارد. برخی معتقدند انحلال وزارت بازرگانی و سپردن بخش تنظیم بازار به وزارت صنعت و سپس به وزارت جهاد کشاورزی کار اشتباهی بود و برخی هم می‌گویند وزارت جهاد به زمان نیاز دارد تا سعی و خطا کرده و بتواند تنظیم بازار را مدیریت کند. شما به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد در این مورد چه کرده‌اید؟ 

بخشنده: در قانون تمرکز وظایف (انتزاع) دقیقاً مرزبندی وظایف مشخص شده و وظیفه ما (وزارت جهاد کشاورزی) تنظیم عمده بازار است نه در خرده‌فروشی، چرا که ابزار آن هم در اختیار ما نیست. سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف نیز بر وضعیت بازار نظارت دارند، مضاف بر آنکه در وزارت صنعت، معاونتی به نام بازرگانی داخلی فعال است که عمده فعالیتش بر روی محصولات مواد غذایی است که با نیروی چندصدنفره فعالیت می‌کند و پس از اجرای قانون انتزاع، حتی یک نفر از اینها هم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد، حتی در حد یک متر ساختمان یا یک نفر نیرو هم از این بخش به ما ندادند، هر وقت دولت یا مجلس تصویب کرد که این ابزار در اختیار ما قرار بگیرد، ما هم پاسخگو خواهیم بود، البته از ابتدا قرار هم نبوده که این ابزار به ما داده شود. 

شما وقتی از تنظیم بازار صحبت می‌کنید، اگر در بازار کمبود محصولی وجود داشت، وزارت جهاد باید پاسخگو باشد، اما اجحاف در حق مصرف‌کننده، کم‌فروشی و گرانفروشی مربوط به سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و بخش اصناف و بازرگانی داخلی وزارت صنعت است. 

قبلاً در جریان هستم که تنظیم بازار از طریق وفور واردات انجام می‌شد و می‌گفتند بازار کاملاً تنظیم است. بپرسید قبلاً شکر، روغن و برنج سالی چه میزان وارد می‌شد؟ و قبلاً تنظیم بازار از طریق واردات بیش از نیاز داخل محقق می‌شد. تنظیم بازار با صرف هزینه‌ها هنگفت واردات، انبار کردن صورت می‌گرفت که اسمش تنظیم بازار نیست، اما ما در مقابل واردات را به تولید داخل گره زده‌ایم و دلیل اصلی که امر واردات کالاهای اساسی را به وزارت جهاد سپرده‌اند، این است که میزان تولید داخل و واردات را با یکدیگر متعادل کنیم و بیشتر به خاطر حمایت از تولید داخل این اتفاق افتاد و در فصل برداشت برنج، به یکباره با واردات بی‌رویه برنج خارجی مواجه نشویم. زمانی در فصل برداشت چغندر قند و تولید شکر، کشتی کشتی شکر وارد این کشور می‌شد، اما اکنون اینها تنظیم شده و همه می‌دانند و تولیدکننده خیالش راحت است. خواهش می‌کنم افراد منصفانه از تنظیم بازار صحبت کنند.

انتهای پیام/ب

دنیای اقتصاد: مسوولان بانک مرکزی در دیدار با فعالان صنایع پتروشیمی تدابیری اتخاذ کردند که به تقویت ورودی بازار ارز منجر خواهد شد. در این جلسه مقرر شد که محوریت اصلی عرضه بازار ارز توسط پتروشیمی‌ها و مطابق با جدول زمان‌بندی مشخص صورت گیرد و در صورت خلأ عرضه از سوی این صنایع، بازارساز تنظیم ورودی بازار را برعهده گیرد. در این مدل، گرانیگاه ورودی بازار، از جانب بانک مرکزی به سمت صنایع پتروشیمی تغییر خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» ضمن ارائه جزئیات این جلسه، واکنش بازار به این تصمیم را بررسی کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با فعالان صنعت پتروشیمی، نحوه مشارکت بازارساز و شرکت‌های پتروشیمی در بازار ارزمشخص شد. بر این اساس، قرار است محوریت عرضه بازار مطابق یک برنامه زمان‌بندی مشخص، ازسوی شرکت‌های پتروشیمی صورت گیرد، اما در صورت اختلال سمت عرضه، بازارساز مداخله کرده و خلأ موجود را با عرضه خود تنظیم کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته که نوسان در بازارها افزایش یافته بود، محوریت اصلی عرضه عمدتا از سوی بانک مرکزی بوده است. در این جلسه مقرر شد عرضه ارز توسط بازارساز، متناسب با برنامه اعلامی عرضه شرکت‌های پتروشیمی و سایر صادرکنندگان انجام شود. مسوولان بانک مرکزی در این جلسه بر بالفعل شدن برنامه زمانبندی فروش ارز از سوی فعالان پتروشیمی تاکید کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از انتشار خبر این جلسه، انتظارات در بازار ارز نیز تغییر کرده و از سطح التهابات در بازار ارز کاسته شده است.

سهم عرضه محصولات پتروشیمی

در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم کل صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود 42 میلیارد دلار بوده که حدود نیمی از این صادرات متعلق به صادرات مجموعه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. آمارهای 8 ماهه نشان می‌دهد کل صادرات غیرنفتی به 28 میلیارد دلار رسیده که از این مقدار نیز رقمی معادل 10 میلیارد دلار سهم صادرات پتروشیمی بوده است. شرکت‌های پتروشیمی، رقمی حدود 80 درصد درآمد ارزی خود را به بازار عرضه می‌کنند و ما‌به‌التفاوت این مقدار را صرف هزینه‌های جاری و فاینانس می‌کنند؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که سالانه رقمی به شکل میانگین 8 میلیارد دلار (حداقل 6 و حداکثر 10 میلیارد دلار بسته به وضعیت صادرات پتروشیمی) ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی به بازار عرضه می‌شود، اما در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد عرضه ارز پتروشیمی و تقاضای بازار، به شکل ناهماهنگی در بازار بروز می‌یابد، در نتیجه این عامل به‌عنوان یکی از دلایل نوسان قیمت دلار طی سال محسوب می‌شود. این چالش باعث شده بانک مرکزی برای هماهنگی بیشتر، رایزنی‌هایی را با فعالان صنعت پتروشیمی ترتیب دهد.

سیاست غیردستوری برای کنترل بازار

به گزارش روابط‌ عمومی بانک ‌مرکزی، ولی‌الله سیف در جلسه با مدیران صنایع پتروشیمی با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت یازدهم، از ابتدا بانک مرکزی حساسیت‌های ویژه‌ای برای حفظ آرامش و ثبات بازارها به‌خصوص بازار ارز داشته است؛ البته باید یادآور شد که آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی درصدد است این آرامش با منطق‌های اقتصادی و با تصمیم‌گیری‌های درست و اصولی در بازار نهادینه شود؛ به‌طوری‌که با ثبات و پایدار باشد و براساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد. وی افزود: از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواهان پایبندی به انضباط و منطق‌های اقتصادی بیش از گذشته هستیم و لازم است این واحدها با توجه به سهم عمده آنها درتامین ارز کشور، با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند. گلایه رئیس کل بانک مرکزی به این دلیل است که شرکت‌های پتروشیمی، به‌دلیل تقسیم سود میان سهامداران در انتهای سال، سعی می‌کنند که عرضه خود را در بازار افزایش دهند، این در حالی است که تقاضا در بازار ارز بیشتر در انتهای پاییز (به‌دلیل انتهای سال میلادی، تقاضای سفرهای زیارتی و سیاحتی و سایر موارد) افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود در برخی از هفته‌ها، میزان عملکرد با برنامه اعلامی شرکت‌ها، اختلاف قابل‌توجهی داشته باشد.

فروکش کردن نوسانات

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه مهم‌ترین پیامد آرامش بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی است، گفت: در این صورت سرمایه‌گذاران جرات اتخاذ تصمیم برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت را خواهند داشت که این امر به علاقه‌مندی برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور منجر می‌شود. خوشبختانه اقدامات بانک مرکزی توانسته است به تحقق این هدف تا حدود زیادی کمک کند. درباره نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز باید گفت که این نوسانات چندان عجیب هم نیست و با نگاهی به اتفاقات سال 1392 می‌بینیم که در آن زمان چه نوساناتی در بازار ارز رخ داد و تناسب برابری دلار با سایر ارزها در آن مقطع با شرایط کنونی قابل‌قیاس نیست. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی این منطق را ایجاد کرد که باید اجازه دهیم در اقتصاد متناسب با تورم و حجم نقدینگی، تعدیل قیمت دلار با شیب ملایم انجام شود، گفت: مادامی‌که شرایط اقتصادی کشور با متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری متفاوت باشد طبیعتا نمی‌تواند یک نرخ ثابت وجود داشته باشد؛ بنابراین با پذیرفتن این واقعیت‌ها بانک‌مرکزی توانسته است ثبات لازم را در بازار ایجاد کند و اکنون نیز معتقدیم شوک عجیبی رخ نداده و با متغیرهای اقتصادی قابل درک است؛ البته نرخ موجود نمی‌تواند نرخ تعادلی در بازار باشد و قطعا ظرف روزهای آتی به دامنه قابل قبول و منطقی برمی‌گردد.

رد یک باور غلط

وی با بیان برخی قضاوت‌های انتقادی در مورد شرکت‌های پتروشیمی گفت: برخلاف اینکه برخی عنوان می‌کنند عملکرد واحدهای پتروشیمی موجب بروز نوسانات در بازار ارز می‌شود، معتقدم عملکرد فعالان حوزه پتروشیمی در بازار به ثبات ارز، کمک شایانی کرده است. منطق اقتصادی یک مدیرعامل در یک شرکت صادراتی این است که خود آن مجموعه براساس اصول منطقی اقتصادی تصمیم بگیرد و عمل کند. تجربه‌ای که ما طی چند سال گذشته در بحبوحه نوسانات ارزی از نحوه عملکرد واحدهای پتروشیمی داشته‌ایم، تجربه مثبت همکاری بوده است.وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی در شرایط نوسانات ارزی از شرکت‌های صادراتی انتظار انضباط بیشتر در نوع اقدامات خود را دارد؛ چراکه ارز حاصل از صادرات در کشور اکنون به یک عنصر تاثیرگذار در بازار تبدیل شده است. بانک مرکزی در گذشته بخش عمده ارز کشور را به بازار تزریق می‌کرد و ابتکارعمل بازار را در دست داشت در حالی که این نسبت کاهش یافته و اکنون سهم کلانی از تامین ارز کشور به صادرات غیرنفتی مربوط شده که در این بخش، پتروشیمی سهم اساسی را به خود اختصاص داده است.

سیف از صنایع پتروشیمی به‌دلیل ارائه برنامه فعالیت خویش به بانک مرکزی تقدیر کرد و افزود: اگرچه برنامه‌های هفتگی واحدهای پتروشیمی به‌صورت مرتب ارائه می‌شود، لیکن در برخی موارد نوع فعالیت با برنامه ارسالی همخوانی ندارد و این موضوع موجب بروز بی‌انضباطی در بازار ارز می‌شود. مغایرت عملکرد با برنامه ارائه شده، بی‌نظمی و اختلال در بازار ایجاد می‌کند. بر همین اساس بانک مرکزی درصدد رفع این خلأ اقدام می‌کند و اراده بانک نیز این است که با در نظر گرفتن میزان عرضه ارز به بازار از سوی صادرکنندگان، صرفا کسری ارز ناشی از عدم حضور واحدهای پتروشیمی را تامین کند. وی ضمن تشکر از همکاری واحدهای پتروشیمی در ثبات بازار ارز، خواستار مقید شدن این واحدها بیش از گذشته به انضباط جهت حفظ دستاوردهای حاصله شد و افزود: هنر بانک مرکزی در بازار ارز این است که نوسانات به حداقل ممکن برسد البته خوشبختانه در چهارسال اخیر شاهد بهتر شدن اوضاع و ثبات بیشتر در بازار ارز بوده‌ایم و سهم عمده کسب این دستاورد نیز مرهون همکاری صادرکنندگان و واحدهای فعال پتروشیمی است.

دغدغه پتروشیمی‌ها

در این جلسه فعالان واحدهای پتروشیمی ضمن بیان دیدگاه‌های خود خواستار بررسی بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی به منظور حضور موثرتر در بازارها شدند. از نظر فعالان پتروشیمی در هفته‌های اخیر، عرضه ارز در بازار به شکل مرتب صورت گرفته و حتی شرکت‌های کاملا خصوصی نیز حدود 78 درصد ارز خود را به بازار تزریق کردند. البته نوع عرضه نیز بیشتر تحت‌تاثیر نیاز شرکت‌ها برآورد شده است. شرکت‌های پتروشیمی، به‌طور هفتگی پیش‌بینی فروش ارز را در اختیار بازارساز قرار می‌دهند. فعالان حوزه پتروشیمی درخواست کردند که با توجه به ارزآوری شرکت‌های پتروشیمی، به شکل جدی‌تری از آنها حمایت صورت گیرد. مسوولان این حوزه عنوان کردند که تشویق شرکت‌هایی که به‌طور منظم ارز به بازار عرضه می‌کنند، می‌تواند انگیزه این شرکت‌ها را برای فعالیت در بازار افزایش دهد. همچنین فعالان پتروشیمی از بانک مرکزی درخواست کردند که چالش‌های فاینانس در این حوزه مرتفع شود. به گفته این گروه، در حال حاضر برخی از منابع شرکت‌های پتروشیمی، صرف خرید ادوات و تجهیزات این حوزه شده که بعد از لغو تحریم‌ها، امکان خرید آنها میسر شده است. در نتیجه این روند باعث شده که در برخی زمان‌ها تزریق ارز به بازار کند شود. شرکت‌های پتروشیمی امیدوارند با افزایش بهای نفت در ماه‌های آتی و به طبع آن رشد قیمت‌های محصولات پتروشیمی، عرضه ارز را در بازار هماهنگ پیش ببرند.

عقب‌نشینی دلار به کانال 3800

تهران - ایرنا - رییس جمهوری در دیدارهای جداگانه با استانداران آذربایجان غربی و زنجان بر لزوم حمایت از اشتغالزایی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح های نیمه تمام استانی و احیای دریاچه ارومیه، تکمیل خطوط ریلی و رفع مشکلات اعتباری تاکید کرد.

 

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، قربانعلی سعادت و اسدالله درویش امیری استانداران آذربایجان غربی و زنجان امروز - چهارشنبه - با حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی دیدار و گزارشی از روند ‏عملیاتی و اجرایی طرح های مصوب سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند‎.‎
رییس جمهوری در این دیدارها با یادآوری منویات رهبر معظم انقلاب ‏اسلامی درباره سیاست های اقتصاد مقاومت بر لزوم حمایت از اشتغالزایی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح های نیمه تمام استانی، احیای ‏دریاچه ارومیه، تکمیل خطوط ریلی و رفع مشکلات اعتباری تاکید و دستورات لازم را برای پیشرفت و آبادانی روز افزون این ‏استان ها صادر کرد‎.‎
سیام ** 9314** 1336 تنظیم کننده: داود توسلی**انتشاردهنده: مهرنوش خانزائی

صفحه1 از100