اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهتر بود که فرصت بیشتری به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت داده می‌شد تا با حضورمدیران با نشاط تر این وزارتخانه به اهداف خود می‌رسید.

احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثریت در اتاق بازرگانی مخالف تفکیک هستند و موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند.

وی افزود: موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در پارلمان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و موافقان و مخالفانی  دارد. در اتاق بازرگانی بعضی از موارد است که نظر واحدی در مورد آن وجود دارد اما در این مورد نظرات یکدست نیست.

کیمیایی اسدی ادامه داد: اگر ادغامی در سالیان گذشته صورت نمی‌گرفت بهتر بود. این ادغام به این دلیل انجام شد که بدنه دولت چابک و از حجم دولت کاسته شود اما در عمل دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدند و باعث کوچک‌تر شدن دولت نشد. امروز شاید مسئولان به این نتیجه رسیدند که دو وزارتخانه خیلی حجیم شده است و در مواردی تداخل کاری پیش می آید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد: شاید بهتر بود که این وزارتخانه به همین صورت فعلی ادامه پیدا می‌کرد. بررسی‌های صورت گرفته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که بخش بازرگانی جدا از بخش صنعت نیست و در اکثر جوامع پیشرفته این دو در یک مجموعه و زیر نظر یک وزارتخانه اداره می‌شود.

کیمیایی اضافه کرد: جا داشت بیشتر به این وزارتخانه فرصت دهیم و اگر مدیران جوان و با نشاط‌ تری در چهار سال گذشته در این وزارتخانه بودند این امکان وجود داشت که نتایج بهتری حاصل می‌شد. با این وجود به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه در مجلس رای آورد و این جداسازی عملی شود.                  

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تصریح کرد: اول قصد بر این بود که ادغام به منظور کوچک‌سازی دولت صورت گیرد اما این اتفاق نیفتاد و زمانی که مسئولان دیدند که کوچک سازی صورت نگرفت به این نتیجه رسیدند که دو وزارت خانه جدا باشد تا وظایف جداگانه داشته باشند.

دنیای اقتصاد: تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در 24 کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی لایحه جداسازی وزارتخانه، هشت آفت تجزیه صنعت و تجارت را بررسی کرده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که بسیاری از تصمیمات شتاب‌زده، بدون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌ می‌کند.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با رای مجلسی‌ها به یک فوریت آن، در قوه مقننه در حال پیگیری است، از این رو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به روند ادغام این وزارتخانه در سال 1390 و مطرح شدن انتزاع مجدد آن در دولت دوازدهم پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه 30کشور دنیا در یکپارچه‌سازی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، به 8 ایراد تفکیک مجدد نیز اشاره شده است. بحث ادغام و انتزاع سابقه طولانی دارد و طبق قرائن، ادغام اخیر پانزدهمین تجربه در ادغام/ انتزاع طی هفت دهه گذشته بوده است. بسیاری از این تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسی تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته صورت پذیرفته و بعضا به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌شده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین ماموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات است، به فراموشی سپرده ‌شده است. ادغام دو وزارتخانه «صنایع‌ومعادن» و «بازرگانی» نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تاکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد. به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمین بخش دولتی است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌انجامد.

بر اساس این گزارش، ادغام گونه‌ای از تجدید ساختار سازمانی بوده که خروجی آن تمرکز سیاست‌گذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئی‌نگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها، ‌از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش‌ازحد است. در سال 1390 ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با اهداف مشابهی به انجام رسید. اساسا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از نقطه‌نظر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند که ادغام آنها را به‌منظور جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاست‌های صنعتی و تجاری توجیه‌پذیر می‌ساخت. این در حالی است که مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی به دولت تکلیف شده بود، اگرچه برای شکل‌گیری و انسجام ساختار جدید مدت‌زمان کافی و انجام یک سلسله اقدامات و الزامات اجتناب‌ناپذیر بوده، اما عملا اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شرایط بسیار پیچیده تحریم مالی و تجاری و رکود اقتصادی فراگیری که بخش صنعت و معدن را با شدت و حدت بیشتری در نیمه اول دهه 1390 محدود می‌کرد، کمتر مجالی برای تجلی و تحقق ادغام و اهداف آن یافت. حال با گذشت حدود 6 سال از این ادغام، مجددا طرح انتزاع این وزارتخانه‌ها در دولت به‌صورت جدی کلید خورده است.

از مهم‌ترین چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390 که ادغام آنها را موضوعیت می‌بخشید، می‌توان به چند نکته اشاره کرد. نخست عدم انسجام در فرآیند تولید و تجارت بود. بر این اساس، در هر نظام اقتصادی، فعالیت‌های مختلف تولید، تجارت و درنهایت عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته صورت می‌پذیرد و طبیعتا به مدیریت یکپارچه‌ای نیازمند است. این در حالی است که در ایران تا قبل از ادغام، این دو بخش تحت نظر دو وزارتخانه و به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های خود را بر زنجیره فوق‌الاشاره اعمال می‌کردند. در نتیجه درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات برای تامین منافع مصرف‌کنندگان بود، وزارت صنایع و معادن اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده بود. چنین شرایطی موجب می‌شد که با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم عملا امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار شود و منافع ملی کشور در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار گیرد.

همچنین دو وزارتخانه سابق در تعریف اصناف تولیدی و صنایع کوچک اختلاف‌نظر جدی داشتند. این مساله موجب عدم امکان استفاده کامل هر یک از این دو گروه از تولیدکنندگان از حمایت‌های دولت، در حوزه وزارتخانه مربوطه آنها می‌شد. به این شکل که اصناف تولیدی امکان استفاده از تسهیلات وزارت صنایع و معادن به واحدهای تولیدی را نداشته‌اند و صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌های وزارت بازرگانی برخوردار نبودند. در دور جدید فعالیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفع این مشکل با سپردن سیاست‌گذاری صنوف تولیدی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دنبال شد. عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری نیز از دیگر چالش‌های انتزاع این دو وزارتخانه بود. شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی، یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران است که خود در تعدد نهادی، موازی‌کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌های نهادی، تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات، تغییر پی‌درپی کادرهای مدیریتی و ... ریشه دارد.

از سویی عدم تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی هم مشکلی بود که پیش از ادغام بین دو وزارتخانه وجود داشت. متاسفانه به‌دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت‌های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته‌اند. اخیرا هماهنگی‌های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه‌گذاری به قصد صادرات و... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.

دستاوردهای ادغام دو وزارتخانه

ادغام وزارتخانه‌ها در همان سال‌های اول (سال 90) دستاورهایی نیز به همراه داشت. بر اساس این ادغام، زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها فراهم شد و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورداختلاف دو وزارتخانه بود و بعضا تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار و یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد، در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر شد. همچنین ادغام موجب بهبود فعالیت‌های تحت‌مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصی‌سازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در سال‌های بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت. فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت‌سفارش، صدور کارت بازرگانی و ... هم مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی یافت.

به‌علاوه اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت. توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها و زمینه‌سازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت متمرکز، ساماندهی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و صادراتی تعقیب شد.

با ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنایع استان‌ها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال 1390 برابر با 2359 نفر بود، در سال 1392 به 2288 نفر و در سال 1394 به 1927 نفر کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از 18 درصدی در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع 13 درصد کل پست‌های سازمانی کاهش یافت و 30 درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز به‌عمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شد. بااین‌حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف 6 ماه به مجلس ارائه شود، به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.

ایرادهای تفکیک مجدد

اول؛ انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی 6 سال گذشته بوده و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزه‌های مذکور گزارش جامعی را طلب می‌کند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن توسط ارائه‌دهندگان طرح انتزاع ارائه نشده است.

دوم؛ پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این سوال پاسخ داده شود که راهبرد تجاری کشور در حال حاضر چه سمت و سویی دارد؟ آیا کشور به‌دنبال راهبردی است که عمدتا به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات در راستای تنظیم بازار بپردازد؟ یا دولت در پی راهبرد تجاری است که عمدتا تشویق و توسعه صادرات را دنبال می‌کند؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سند بالادستی پاسخ به این سوال را مشخص می‌کند و فقط از مسیر دوم است که به اقتصادی درون‌زا و برونگرا می‌توان دست‌ یافت. اقتصادی که در آن بخش قابل‌اعتنایی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی یا لوکس نشود، خام و نیمه‌خام‌فروشی کاهش ‌یافته و ارزش‌افزوده محصولات صادراتی افزایش پیدا کند و از منابع طبیعی، انسانی و مالی استفاده بهره‌ورانه در جهت توسعه تولید صادرات‌گرا شود؛ چنین اقتصادی نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنعتی، معدنی و تجاری است.

سوم؛ طرح انتزاع با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و درحالی‌که روند جهانی حاکی از یکپارچه‌سازی مدیریت حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناوری است، در ایران بر تفکیک مجدد مدیریت صنعتی از مدیریت تجاری حکم می‌شود. چهارم؛ انتزاع منجر به بازگشت چالش‌های سابق قبل از ادغام از قبیل ازهم‌گسیختگی چرخه تولید و تجارت، امکان ایجاد رویه‌ها و سیاست‌های متناقض در حوزه تولید و تجارت، مشکلات در مدیریت تعرفه‌ها و ... خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهت‌گیری متفاوت خواهد کرد.

پنجم؛ راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمان بخش دولتی است، این در حالی است که رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختارها و نهادهای انسجام‌بخش به سیاست‌ها به بسط مجدد ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌های دولتی و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولت منجر خواهد شد. به‌علاوه نگاه غالب بر ماموریت دستگاه‌های دولتی از برنامه سوم همواره در جهت ارتقای امور سیاست‌گذاری و نظارتی و کاهش امور تصدی‌گری است، این در حالی است که از آثار تبعی انتزاع مجدد دو وزارتخانه بسط حوزه‌های تصدی‌گری دولت خواهد بود. ششم؛ در دوران پسابرجام بخش قابل‌توجهی از منابع مسدود شده کشور آزاد شده که مدیریت متمرکزتری را جهت مدیریت واردات و صیانت از صنایع کشور در مقابل آن طلب می‌کند، این در حالی است که رویکرد انتزاع عملا با ایجاد گسست و عدم یکپارچگی در مدیریت هماهنگ حوزه‌های تجاری و صنعتی مخاطرات ناشی از افزایش واردات بی‌رویه را بالا می‌برد.

هفتم؛ در دوران پسابرجام عملا بستر لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم شده و در چنین شرایطی مدیریت متمرکز و یکپارچه دو حوزه تجاری و صنعتی می‌تواند مخاطرات ناشی از الحاق را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد، این در حالی است که انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد گسست مجدد در دو حوزه اشاره شده، هزینه‌های ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی را افزایش خواهد داد. هشتم؛ انتزاع فرصت رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم را از کشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهای جهانی و مناسب شرایط پساتحریم است. بنابراین ادغام و ساختار موجود می‌تواند فرصت خوبی برای رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم شود. درصورتی‌که انتزاع موجب می‌شود دو وزارتخانه در زمان پساتحریم به جای تمرکز روی بهبود صادرات، تولید و تجارت به‌دنبال حل مشکلات و چالش‌های انتزاع باشند که خود این چالش‌ها و مشکلات بنا بر تجربیات گذشته بیش از دو تا سه سال زمان خواهد برد.

تجربه کشورهای جهان

بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که از میان 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. به‌علاوه در برخی از کشورها که رویکرد درون‌گرایانه‌تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ساختار مدیریت و سیاست‌گذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و موثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است، به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر کند. در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام کرده اند. رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال آفریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و... هم دنبال می‌شود. همچنین کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز به‌واسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت (به‌ویژه تجارت خارجی) را درهم ادغام کرده‌اند.

قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال ۲۰۱۷ را می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که حالا دوران بازنشستگی خود را طی می کند در سخنرانی های گوناگونی که به دعوت دانشگاه ها و اندیشکده های گوناگون صورت گرفته است بارها بر این نکته تاکید کرده که در مورد هیچ پرونده ای همچون پرونده هسته ای ایران نمی توان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواهان را برای تصویب یک لایحه متحد کرد.

مصداق سخنان شرمن را به خوبی می توان در طرح اس.722 دید. طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در سوم فروردین سال جاری به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه َشد و در نهایت روز 25 خرداد ماه با 98 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا رسیده است.

این لایحه هم اکنون در انتظار تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا است تا پس از طی مراحل قانونی و با تصویب دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به لیست قوانین تحریمی علیه ایران اضافه شود.

* "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017" چه می‌گوید

این طرح را که عنوان اصلی آن "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " است، می توان جدی ترین و جامع ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

این طرح به صورت کلی از 12 بخش تشکیل شده است و رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می کند.

نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت ها نشان می دهد که جهت گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم های پیش از برجام در قالب های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران را دنبال می کند.

با این حال به نظر می رسد که طرح جدید علاوه بر اعمال تحریم های جدید می تواند بستری برای برخی درگیری های محدود نظامی را فراهم کند.

مهم ترین و اصلی ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند 1701  کد 50 از قوانین داخلی ایالات متحده  آمریکا ذکر می شود.

این بند اختیاراتی را به رییس جمهور آمریکا می دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق‌العاده علیه سیاست خارجی‌، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور است، مقابله کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است.

با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رییس جمهور ایالات متحده آمریکا می تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت های تحریمی برجام را بدون اثر می کند.

*بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی

حضور ایران در سوریه و کمک به کشورهای عراق، لبنان و سوریه برای مقابله موثر با حضور تکفیری ها بارها و بارها با اتهامات آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم مواجه شده است و حالا به نظر می رسد که پس از برجام آمریکایی ها فشار های تحریمی بر ایران به دلیل فعالیت های منطقه ای ایران با این طرح آغاز شده است.

بخش سوم قانون "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " به طور کامل به استراتژی منطقه ای آمریکا برای مقابله با ایران اختصاص یافته است و شامل بخش های گوناگونی است.

بر این اساس کنگره آمریکا دولت این کشور را موظف به تهیه گزارشی از ظرفیت نیروهای متعارف آن از جمله نیروهای زیر سطحی، موشک های بالستیک و همچنین فعالیت های ایران در حوزه جنگنده بدون سرنشین می کند.بخشی از این گزارش هم باید به توانایی های نامتعارف ایران از جمله سلاح های بیولوژیک و شیمیایی اختصاص یابد.

 در کنار این گزارش کاملی نیز باید از فعالیت های غیر متقارن ایران از جمله توانایی و حجم فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی های سایبری آن و کمک های ایران به حزب الله و سایر گروه های مقاومت اختصاص یابد.

در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را برای دولت این کشور جهت مقابله با فعالیت های ثبات زدای ایران تعیین کرده است. اولین راهبرد ممانعت از حمل سلاح های مرگبار برای سازمان های تروریستی و جلوگیری از مداخله ایران در خطوط بین المللی کشتیرانی بین المللی است.

آمریکا یکبار درسال 2015 و با تماس مستقیم تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف از حرکت کشتی حامل کمک های ایران به سمت یمن جلوگیری کرد. قبل تر از آن نیز تردد هواپیماهای ایرانی بین تهران و دمشق از طریق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت.

اگرچه عراقی ها تلاش کردند تا با بازرسی سرزده هواپیماهای ایرانی بتوانند آمریکایی ها را راضی کنند اما زنجیره انتقادات آن ها قطع نشد. در این میان اگر آمریکایی ها بخواهند به صورت مستقیم هواپیما و کشتی های ایرانی به منظور مقابله با انتقال سلاح به گروه های مقاومت مورد بازرسی قرار دهند، به طور حتم امکان برخی درگیری های محدود نیز وجود دارد.

با این حال از آنچه هنوز هیچ قطع نامه ای به صورت رسمی در خصوص مقابله با حضور ایران در سوریه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده است، وجاهت بین المللی چنین اقداماتی به شدت زیر سئوال خواهد بود. الحاقیه محرمانه ای که در این خصوص از سوی دولت آمریکا برای اجرایی شدن این قسمت از این قانون تهیه می شود، بسیار مهم است.

حمایت از تشکیل ناتوی عربی و حمایت موثرتر از تشکیل چنین اتحادی نیز از جمله مواردی است که با تصویب این قانون به صورت جدی تری مود توجه قرار می گیرد.

*سپاه به لیست گروه های تروریستی می پیوندد

علاوه بر گزینه های فوق یکی از مواردی که می تواند به صورت جدی با تصویب این قانون دولت ایالات متحده مکلف به اجرای آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی است.

تاکنون تمام تحریم هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در می آمدند بر اساس دستور اجرایی 13224 رییس جمهور ایالات متحده امریکا بود. بر اساس این دستور العمل اجرایی سپاه قدس و برخی شخصیت های ایرانی در لیست سیاه دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هر گونه معامله با این شخصیت ها تحریم شد.

حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسیم بین الملل توسط دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آن ها را می دهد. اگرچه این طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریم های معنادار قبلی بی معنا است، اما از لحاظ روانی می تواند به شدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد.

با توجه به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون  و به منظور آبادانی کشور فعالیت های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت های بین المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقیقت این تحریم می تواند سب ایزوله شدن سپاه را در فضای اقتصادی داخلی کشور به  همراه بیاورد.

*بازگشت تحریم های هسته ای در لباس مبدل

بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه ها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه موشکی ایران کمک می کنند. در حقیقت این بخش از این قانون می تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.

برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود در قالب ارگان هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می شود. به این ترتیب نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین کننده هزینه این برنامه موشکی ایران می توانند وارد لیست سیاه تحریم ها شوند.

در کنار ایران شرکت های بین المللی به منظور کاهش ریسک خود در هر گونه مبادله با ایران از حضور در فعالیت های مشکوک به پیشبرد برنامه موشکی ایران خودداری خواهند کرد. در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت های خارجی باید ثابت کنند که فعالیت های آنان تاثیری در پیشبرد فعالیت های موشکی ایران نخواهد داشت.

این تفسیر حوزه هایی همچون فلزات، نرم افزارهای مهندسی، صنایع شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم های هدایت را در بر می گیرد و ایران را عملا از حوزه در این فعالیت محروم می کنند.

به نظر می رسد که آمریکایی ها در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریم های موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه 2231 تحریم های بین المللی ایران در حوزه موشکی بعد از 8 سال لغو گردید، باز هم همچنان سایه تحریم های یک جانبه موشکی علیه ایران باقی بماند.

*تلاش برای همراه کردن اروپایی ها در تحریم های هسته ای

در کنار تلاش برای تحریم های یک جانبه آمریکا در حوزه موشکی، تروریسم و حقوق بشر آمریکایی ها به شدت به دنبال این هستند که تا در اعمال این تحریم ها به یک هماهنگی جدی با اروپا دست یابند. آمریکایی ها به خوبی آگاهند که عدم هماهنگی اروپایی در تحریم ایران می تواند، سبب ناکارآمدی آنها در صحنه بین المللی شود.

یکی ازدلایل موفقیت آمریکایی ها در اعمال تحریم های هسته ای علیه ایران هماهنگی جدی اروپایی برای مسدود کردن مسیر های نقل و انقال مالی با ایران بود.  بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا 90 روز پس ازاجرای این قانون و پس از آن هز 180 روز یک بار گزارشی رادر خصوص اعمال تحریم های مرتبط با حوزه تروریسم، برنامه موشکی ایران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپایی در چه حوزه هایی از پیگیری تصمیم آمریکایی ها طفره رفته اند.

اتخاذ چنین تدابیری می تواند در این قانون به عنوان یک اهرم فشار بر ضد کشورهای اروپایی عمل کند تا آن ها را مجبور به پیروی از تحریم های آمریکایی ها کند، البته مشخص نیست که اروپایی ها تا چه اندازه از این قانون پیروی کند و پاسخ به آن نیازمند گذشت زمان است.

*هنوز همه چیز تمام نشده است

در یک جمع بندی کلی می توان طرح جدید تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات قبلی محافل داخلی آمریکا نسبت به برجام دانست. در حقیقت آمریکایی ها تلاش می کنند تا امتیازاتی که به وسیله برجام نتوانستد آن را بدست بیاروند را با این قانون عملی کنند.

آمریکا علاقمند بود تا با ایران در حوزه مسائل منطقه ای نیز بتوانند به گفت و گو بپردازد و در مذاکرات هسته ای نیز پیشنهادات فراوانی در این باره مطرح شد، اما این پیشنهادات با مقاومت قاطع ایران رو به رو شد.

تصویب این طرح و تحریم هایی که در پی آن می آید می تواند زمینه باز کردن باب جدیدی از مذاکرات در حوزه منطقه ای را با ایران ایجاد کند. همچنین این طرح زمینه فشار در مسائل غیر هسته ای را نیز بر ایران فراهم کرد. البته موفقیت راهبرد آمریکایی ها نیز در گرو عوامل گوناگونی است.

واکنش ایرانی ها نسبت به تصویب این قانون هنوز نامشخص است، ‌وانگهی مشخص نیست که اروپایی ها قراردادهای بزرگ و عظیم خود را رها کنند تا بتوانند با رضایت ایالات متحده آمریکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته ای نیز هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در خصوص محکومیت حضور ایران در سوریه صادر نشده است تا بتوان با تکیه بر آن روسیه و چین را همراه کرد.

ماه های آینده روشن خواهد کرد که بانیان این طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند یا "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " مسیر دیگری را خواهد پیمود.

این روزها در شرایطی شایعات درباره ورشکستگی بانکها، دومینووار در حال حرکت در نظام بانکی است که بانک مرکزی می‌گوید، رفتارهای بانکی را به دقت زیر نظر دارد و پرریسک‌ها را تحت نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترس مردم از سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری این روزها به اوج رسیده و بسیاری را مضطرب کرده است. کمتر خانواده‌ای در ایران پیدا می‌شود که جای مطمئن‌تر از نظام بانکی برای سپردن اندک سرمایه خود به منظور کسب سود، بیابد و اطمینان کند تا در این اوضاع و احوال کساد بانکی، پولش را به دست غیربانکی‌ها بسپارد.

در این میان، پرونده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز اما، همه را در نظام بانکی متاثر کرده است؛ چه آنها که عملکرد شفافی دارند و موسسات اعتباری مجاز و شناسنامه‌دار بانک مرکزی هستند و چه آنها که بانک بوده و سالها است که فعالیت می‌کنند. همه و همه این روزها در مظان اتهام هستند و مردم، با چشم ظن و اتهام به آنها نگاه می‌کنند.

بازار شایعات هم البته داغ است و هر روز، شایعه ورشکستگی یک بانک به گوش می‌رسد؛ در حالیکه موضوع ورشکستگی بانکها به همین سادگی‌ها هم نیست. واقعیت آن است که بانکها با ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی دارند، تا حد زیادی خاطر سپرده‌گذاران را آسوده می‌کنند که سپرده‌ها امن است و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، اوضاع را به خوبی رسد می‌کند؛ اما در کنار این، صندوق ضمانت سپرده‌ها هم به عنوان یک بازوی قدرتمند، در کنار بانک مرکزی قرار گرفته تا بلکه اضطراب سپرده‌گذاران در بانکها و موسسات رسمی اعتباری را به حداقل برساند.

در این میان، بانک مرکزی اگرچه اکنون در شرایطی سخت به لحاظ حاشیه‌های موسسات اعتباری غیرمجاز به سر می‌برد اما پشت پرده، نظام نوین نظارت بر بانکها را تدوین کرده و اعلام می‌دارد که عملکرد بانکها را با ذره‌بینی قدرتمند، در حال نظارت دارد و از این بابت، جای هیچ نگرانی برای مردم نیست؛ به خصوص اینکه سپرده‌گذاران بانکها به این راحتی‌ها دل به شایعات نسپارند و همه چیز را با بانک مرکزی چک کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد جدیدی از نظام نوین نظارت بر بانکها را تشریح می‌کند و می‌گوید: بانکها به شدت تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و به خصوص این روزها که برخی مسائل در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز، گریبانگیر بانک مرکزی هم شده است، این نهاد ناظر تلاش دارد که حداقل، بحران جدیدی در این حوزه بوجود نیاید.

وی می‌افزاید: این برنامه نظارتی به گونه‌ای تدوین شده که بانکهای پرریسک که اسامی آنها هم مشخص شده است، زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گیرند و بانک مرکزی عملکرد آنها را به لحاظ منابع و مصارف، به خوبی رصد می‌کند و حتی در مورد نرخ‌های سودی که ترازنامه‌های آنها را در شرایط بدتری قرار می‌دهد، به صورت کتبی به آنها اخطار داده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی دیگر اجازه نخواهد داد که منابع نظارتی بر نظام بانکی حتی هدر رود و بنابراین، نظارت را به نحوی موثر طراحی کرده تا پرریسک‌ها اجازه خطا نداشته باشند؛ البته وضعیت کنونی بانکها، نتیجه عملکرد چندین و چند ساله گذشته است که بدون چتر نظارتی موثر، آنها را به بحران امروز کشانده است.

تهران- ایرنا- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می گوید: خودروهایی که تا ابتدای دی ماه سال 1397 نتوانند 83 استاندارد خودرویی مصوب را بگذرانند، به ناچار از خطوط تولیدی خارج خواهند شد.

 

«نیره پیروزبخت» امروز(شنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: شورای سیاستگذاری خودرو، برنامه کنترل کیفیت و بازرسی را تصویب کرده است که بر اساس آن از ابتدای امسال از 52 استاندارد آغاز و به 83 استاندارد در سال آینده ختم می شود.
این مقام مسئول بدون اینکه از خودروی خاصی نام ببرد، تصریح کرد: تا ابتدای دی ماه سال آینده هر خودرویی که نتواند 83 استاندارد یاد شده را پشت سر بگذارد، با توقف تولید مواجه می شود.
وی یادآوری کرد: برنامه ابتدایی سازمان ملی استاندارد، اجباری شدن 52 استاندارد بود که البته با تجدید نظر انجام شده حالت سختگیرانه تری یافته و این 52 استاندارد باید تا پایان امسال پیاده شوند.
پیروزبخت ادامه داد: تا ابتدای دی ماه سال آینده خودروها مشمول 83 مورد استاندارد می شوند و پس از آن معلوم خواهد شد که باید با چه خودرویی خداحافظی کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: تقریبا همه خودروسازان کشورمان قادر به پشت سر گذاشتن 53 استاندارد فاز نخست هستند، اما برای فاز دوم فرصت دارند تا اصلاحات لازم را در پلتفرم ها، طراحی ها و حتی قطعات مورد استفاده اعمال کنند.
پیروزبخت پیش بینی کرد برخی خودروها نتوانند از عهده 83 مورد استاندارد یاد شده تا ابتدای زمستان سال آینده بر آیند و به ناچار از خط تولید خارج می شوند.
وی به عنوان نمونه از کاهش بیش از 50 درصدی تولید پراید (از 83 درصد به حدود 27 درصد تعداد خودروهای تولیدی سایپا) در سه سال گذشته خبر داد و گفت: رصد فعالیت های شرکت های خودروساز کشورمان حاکی از برنامه ریزی آنها برای مطابقت دادن خودروها با استانداردهای روز جهان است و سعی دارند تا نارضایتی های عمومی را با رفع ایرادات به حداقل برسانند.
به گزارش ایرنا، به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این استانداردهای تدوین شده باید در همه خودروهای وارداتی، تولیدی و حتی قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرد.

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 10:04

گران شدن مسکن چقدر واقعی است؟

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه امسال در حالی با رشد ۷.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که تورم نقطه به نقطه در همین ماه ۹.۲ درصد گزارش شد؛ یعنی قیمت واقعی مسکن در بازه یکساله افت ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، وسایل ارتباط جمعی طی روزهای اخیر به تبعیت از اعلام آمار معاملات و قیمت مسکن توسط بانک مرکزی، هیجانی در فضای رسانه‌ای ایجاد کردند که در نگاه اول شائبه ایجاد سونامی قریب الوقوع در بازار مسکن را متبادر کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده، نشان دهنده ثبت قیمت ۴.۴ میلیون تومانی هر متر زیربنای واحد مسکونی برای خرید و فروش است. این تغییر از رشد نیم درصدی نسبت به آبان ماه و ۷.۷ درصدی در قیاس با آذر ماه سال گذشته حکایت دارد. اما آمارها در هر دو شاخص تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند.

اگر بخواهیم به نتیجه‌ای واقعی از احتمال تحول، تحرک، افزایش یا افت قیمت در بازار مسکن شهر تهران برسیم باید چند شاخص را در نظر بگیریم:

- یکی از شاخص‌ها تعداد معاملات است. تعداد معاملات آپارتمان مسکونی شهر تهران در آذرماه به ۱۱.۸ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵.۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر تعداد معاملات آذرماه در مقایسه با میانگین ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱.۲ درصد کمتر شده است.

- رشد قیمت واقعی مسکن شاخص دیگری است که آمارها به نفع این بخش حکایت نمی‌کند. از آنجاکه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵، به‌طور میانگین حدود ۰.۵ تا دو درصد نوسان داشته است، در حال حاضر سطح میانگین قیمت مسکن در آذرماه معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی آذر ۱۳۹۴، افزایش داشته که البته این میزان افزایش در «قیمت اسمی» مسکن در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۵ که معادل ۹.۲ درصد بوده است، حکایت از افت ۱.۵ درصدی «قیمت واقعی» مسکن در آخرین ماه فصل پاییز دارد.

- نکته‌ جالب دیگر پایین بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی است. در حال حاضر که تورم اقتصاد به شدت کاهش یافته هنوز از رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیشتر است. در آذرماه امسال نرخ تورم ۷.۲ درصد گزارش شد در حالی که رشد قیمت مسکن در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۴.۷ درصد بوده است و اگر نسبت ۱۲ ماهه هر دو بخش را با یکدیگر مقایسه کنیم قطعا مسکن شرایط بدتری را خواهد داشت.

از سوی دیگر عوامل تقویت کننده بازار مسکن به دلایلی همچون عرضه مازاد، رکود اقتصادی، کمبود منابع بانکی و پایین بودن توان خرید متقاضیان مصرفی، قدرت تجهیز بازار مسکن را ندارد. آمار شهریور امسال نشان می‌داد صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که البته با توجه به ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در تهران، کاهش پروانه‌ها امری طبیعی است.

در این شرایط اقداماتی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به ۹.۵ و تسهیلات ساخت به هشت درصد، رشدی را در بازار مسکن رقم نزده است. افزایش نرخ دلار نیز معضل دیگری است که می‌تواند عمق رکود مسکن را بیشتر کند. اگر دلار به روند صعودی خود ادامه دهد اثر التهابی بر اقتصاد می‌گذارد و می‌تواند فاصله تورم مسکن با تورم اقتصاد را بیشتر کند.

در آن صورت ثبات قیمت مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی این کالا خواهد بود. رشد قیمت مسکن نیز یعنی افزایش فاصله جیب مشتریان با قیمت مسکن؛ بنابراین در شرایط فعلی که حرفه‌مندان، متقاضیان و واسطه‌گران بازار مسکن درگیر معضلات این بخش هستند ایجاد اثر التهابی در این بازار به نفع هیچ‌کس نیست.

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری مساله نظارت و بازرسی را در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت: اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد،‌ این مطلب را بیان کرد.
وی افزود: گرچه در فرهنگ اسلام یک بخشی از کنترل قدرت، کنترل داخلی انسان هاست که به نام تقوی می نامیم. تقوی همان قدرت و توانی است در نهاد یک انسان که بشر را از انحراف و خطا باز می دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: تقوی یعنی نگهدارنده‌؛ متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می تواند او را از انحراف و خطا بازدارد. در آیات قرآن مجید و روایات ما نیز بسیاری از عبادات و اعمال به دلیل تقویت قدرت واقعی تقوی در نهاد انسان بوده است.
روحانی گفت: خود وجدان انسان نیز بعنوان محکمه ای درون انسان است که یک نهاد بازرسی و محکمه درونی بشر است و نفس ملامتگر و وجدان انسانی که وقتی دچار خطا و انحراف می شود قبل از هر دستگاهی وجدان باطنی انسان او را به محاکمه می کشد و به راحتی او را محکوم می کند.
وی افزود: در کنار کنترل باطنی نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم تا کنترل باطنی را تقویت کند و دستگاه هایی باید باشند که با نظارت ظاهری افراد را از خطا بازدارند و قوای باطنی افراد را تقویت کنند.

**چگونه تخلف سه میلیارد دلاری با وجود دستگاه های نظارتی در دولت قبل شکل گرفت؟
رییس جمهوری با بیان اینکه نظارت به دو گونه است گفت: یکی از نظارت ها حرفه ای است که توسط بازرسی ویژه دستگاه های مختلف صورت می گیرد و اگر می شد همه اسم ها را تحت یک عنوان قرار می دادیم، مخصوصا بخش هایی که مردم قادرند به آن مراجعه کنند کار را آسان تر می کرد.
روحانی ادامه داد: دستگاه های نظارتی فراوانی داریم و در قوه مجریه سازمان مدیریتی که امروز به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و سازمان امور اداری واستخدامی جزء دستگاه های نظارتی در امور اداری، بودجه ای و مالی هستند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از دستگاه هایی است که با ابزارهایی که در دستگاه های اجرایی دارد نوعی نظارت را انجام می دهد، گفت: دستگاه هایی از قبیل وزارت اطلاعات بر دستگاه اجرایی نوعی نظارت دارند علاوه بر این که هر ارگان و دستگاه اجرایی برای خود بازرسی هایی دارد و در راس آن هم در دستگاه ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه وجود دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: در دستگاه قضایی هم دستگاه های نظارتی وجود دارد، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان عدالت اداری و بقیه دستگاه های قضایی؛ کلا قوه قضاییه یک نوع نظارتی را بر امور در بخش اجرا و بخش های دیگر برعهده دارد.
روحانی اضافه کرد: قوه مقننه هم نظارت دارد؛ علاوه بر این که معروف است یکی از وظایف مجلس نظارت است. حال با مسامحه می شود گفت آن چه در قانون اساسی آمده، مجلس حق تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال دارد و کلمه نظارت نیست اما با تسامحی می توان گفت که مجلس و کمیسیون ها به نحوی نظارت دارند. علاوه بر آن، دیوان محاسبات بر بودجه نظارت دارد و دستگاه تخصصی این کار است. این دیوان نوعی ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد.
رئیس جمهوری یادآور شد: کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهایی که در قوه مقننه تعبیه شده اند و به نوعی شورای نگهبان هم دستگاه نظارتی است که هم بر قانونگذاری مجلس و هم بر انتخاباتی که در قانون اساسی ذکر شده غیر از انتخابات شوراها نظارت دارد. بخش های دیگری هم وجود دارد که آن ها هم نظارت می کنند در نیروهای مسلح و ‌بانک ها هم دستگاه نظارتی وجود دارد. خود بانک مرکزی هم دستگاه نظارتی است.
روحانی افزود: حال جرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می بینیم. چگونه می شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود سه میلیارد دلاری در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این ها همه بوده اند،‌کدام یکی نظارتش دقیق نبوده است؟ یا قوانین و مقررات نظارتی اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند دارای اشکال هستند.
وی ادامه داد: مگر یک نفر به تنهایی می تواند سه میلیارد را به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده و شرکای آن چه کسانی بوده اند؟ در چه رده ای بوده اند؟ چگونه نفت در اختیار وی قرار گرفته؟ چگونه صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار آن قرار گرفته است؟ دستگاه قضا رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است و من در آن باره حرفی ندارم. اما سوال مردم همچنان باقی است.

**پیشنهاد داده بودم متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما عملی نشد
رئیس جمهوری تصریح کرد: حال فردی اعدام شود،‌پولی که در اختیار آن آقا بود چه شد؟ چه کسانی مقصر بودند و نقش داشتند؟ من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم به جای این که این فرد مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.
روحانی عنوان کرد: به هر دلیلی این نظر عملی نشد. خب انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود. مردم سوالاتی دارند. سوال مردم باید پاسخ داده شود.

**اگر به سوال مردم پاسخ داده نشود اعتماد عمومی را از دست می دهیم
وی تاکید کرد: من همین جا به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عرض می کنم در پرونده های مهمی که میلیاردها اموال عمومی مردم حیف و میل شده است؛ باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. اگر پاسخ داده نشود موضوعی مهم تر از سه و ده ها میلیارد دلار از دست داده ایم و آن مساله اعتماد عمومی مردم است.
رئیس قوه مجریه افزود: آن مساله سرمایه اجتماعی است؛ بزرگترین سرمایه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، سرمایه اجتماعی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتباه بودن واگذاری صنایع به بخش غیرخصوصی گفت: اموال دولتی تحت عنوان رد دیون به شرکت‌های غیر متخصص واگذار شد و این موجب وارد شدن ضربه سنگین به آن صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک پتروشیمی داریم، افزود: آنهایی که خوراک گاز استفاده می کنند تا پایان سال 92، برای هرمتر مکعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت می پرداختند، در حالی که در همان زمان گاز را به ترکیه با نرخ هر متر مکعب 40 سنت صادر می کردیم که این اختلاف می توانست برای برخی افراد، رانت ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال 1393 این نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد که نرخ معقولی بود و می تواند موجب ارتقای صنایع پتروشیمی شود.
خادمی افزود: در پایان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتی را برای تعیین نرخ برای مدت طولانی ارائه کند که وزارت نفت با رایزنی مجلس شورای اسلامی به فرمول خوبی رسیدند که مشابه میانگین نرخ خارجی گاز و مصارف داخلی و نرخ شناور بود که حدود 10 سنت می شد.
وی گفت: تا زمانی که صنایع از جمله پتروشیمی، خوراک ارزان دریافت و از رانت استفاده می کنند، انگیزه‌ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش ندارند.
خادمی افزود: پتروشیمی های ما اکنون 40 تا 50 درصد سودده هستند، در حالی که سوددهی برخی از صنایع سیمان ما مانند سیمان درود، منفی 24 درصد است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ خوراک را واقعی بدهیم ، صنعت ما پیشرفت می کند و محصولات بهتری که ارزش افزوده بیشتری دارد تولید می کنند.
خادمی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید به بخش خصوصی واقعی و کارآمد واگذار شوند، اضافه کرد: بانک ها رقیب صنعت شدند و به همین علت تسهیلات را با سود بالا به صنایع می دهند تا آن صنایع نتوانند پا بگیرند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره پیشنهاد ماده مربوط به کاهش قیمت خوراک گاز برای پتروشیمی ها در برنام ششم توسعه گفت: در پی این هستیم از مزیت های خود برای سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال استفاده و برگشت بخشی از سود به عنوان مالیات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز اساسی ترین دغدغه ماست، ادامه داد: بخشی از مواد خام در اختیار پالایشگاه های نفت دولتی و خصوصی قرار می گیرد که اکنون زیان ده هستند.
مصری گفت: پالایشگاه آبادان بیش از هزار و 200 میلیارد تومان و پالایشگاه کرمانشاه که به بخش خصوصی واگذار شده است 90 میلیارد زیان داده اند.
وی افزود: خجالت آور است کشوری که 100 سال صاحب صنعت نفت است بنزین خود را از کشورهای دیگری وارد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر صنایع پتروشیمی را هم نداشتیم امروز باید از کشورهای دیگری وارد می کردیم.
وی افزود: سیاست گذاری نامناسب ، قیمت مواد اولیه ، مواد خام و فناوری موجود در پالایشگاه از علل زیان ده بودن پالایشگاه ها است.
مصری با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک مایع و گاز برای پتروشیمی داریم افزود: صنایعی که از طریق خوراک مایع اداره می شوند زیان ده و یا نقطه سر به سر هستند و امکان انتقال فناوری را هم ندارند و صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می کنند حاشیه سودی دارند.
وی با اشاره به اینکه قرار است در سال 1400 ، صد و سی هزار تن تولید پتروشیمی داشته باشیم، گفت: این رقم در سال 1384 ، بیست هزار تن و در سال 1391، پنجاه و پنج هزار و چهارصد تن و از سال 1391 تا کنون به 57 هزار و 900 تن رسید.
مصری افزود: قرار است از امسال با رشد صعودی 15 هزار و 850 تن در سال به ظرفیت تولید فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم به هدف 130 هزار تن برسیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر در زمینه پتروشیمی سرمایه گذاری نشده است، گفت: بخش دولتی 100 هزار و 200 میلیارد تومان زیان دارد که باید اصلاح شود.
مصری ادامه داد: پتروشیمی ها تا زمانی که زیر نظر وزارت نفت بود حواله هایی می دادند که برای برخی ها میلیاردها تومان سود داشت.
وی گفت: علت اینکه ماده قانونی را می خواهیم به برنامه ششم توسعه اضافه کنیم این است که قانون قبلی که مقرر می داشت وزارت صنایع ، نفت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمول قیمت نفت را تعیین کنند امّا متاسفانه وزارت نفت خودش فرمولی را ارائه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدف ما این است که صنعت فعلی پتروشیمی را از دست ندهیم.
در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و آقای زنگنه اعتقادی به حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند.
علی اکبر کریمی افزود: سؤال اساسی این است که چرا زمانی که صنایع پتروشیمی دولتی بودند تا 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در خوراک داشتند، امّا از زمانی که به بخش خصوصی منتقل شدند، به یک باره در روند قیمت گذاری خوراک تحویلی به آن ها اختلال ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشیمی کشور شده است، گفت: رشد تولیدات محصولات پتروشیمی از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتی که از سال 89 تا 94 ایجاد شد این رقم به کمتر از 2 درصد کاهش یافته که این ناشی از تصمیمات مکرر دولت و مجلس برای خوراک پتروشیمی است.
کریمی با اشاره به اینکه پتروشیمی کشور در اختیار صندوق های بازنشستگی و بیمه است افزود: برای حفظ این صنایع که ایجاد اشتغال و صادرات دارند باید تلاش کرد.
وی با بیان اینکه حدود 10 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم گفت: نباید جلوی انگیزه برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشمی را سد کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از مجموع 500 تا 600 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور تنها 5 تا 6 میلیارد متر مکعب به عنوان خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود.
کریمی گفت: این ادعای وزیر نفت را مبنی بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس معادل 16 میلیارد دلار در طول برنامه برای دولت بار مالی دارد صحیح نمی دانم زیرا خوراک مایع پتروشیمی ها نفت است و درصد کمی از مجموع تولید ات پالایشگاه ها را تشکیل می دهد.
وی افزود: درباره قیمت 95 درصد فوب برای خوراک مایع پتروشیمی ها باید توجه کنند که تحویل آن درب پالایشگاه است و هزینه حمل و نقل به آن اضافه می‌شود.

لایحه بودجه ۹۶ درحالی به مجلس ارائه شده است که روسای دانشگاه های برتر از رشد بودجه این مراکز گلایه دارند و معتقدند این مراکز با این روند، وارث مشکلاتی در سال آینده خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه حوزه و دانشگاه؛ زهرا ساختمانیان: براساس لایحه بودجه سال ۹۶ بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳.۵ درصد رشد کرده است اما سهم رشد دانشگاه های برتر کشور تنها ۹ تا ۱۰ درصد است.رشدی که شاید جوابگوی افزایش حقوق های کارکنان دانشگاه ها باشد و نتوانند نفس تازه ای به آموزش و پژوهش کشور ببخشند.

باتوجه به اینکه طی سال های گذشته بودجه دانشگاه ها به صورت کامل اختصاص داده نشد بنابراین دانشگاه ها با حجمی از مشکلات مالی در حوزه های پرداخت حقوق، آموزش و پژوهش مواجه هستند و نمی توانند از زیر بار این مشکلات با بودجه های فعلی کمر راست کنند.

به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه دانشگاه های برتر در سال 96 نمی توان انتظار داشت این مراکز شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را تجربه کنند.طبق گفته روسای دانشگاه ها در سال آینده وضعیت بودجه ای برای دانشگاه های کوچک تر مطلوب است اما نمی توان انتظار داشت دانشگاه های بزرگ و برتر کشور به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه خود در سال آینده شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را دنبال کنند.

باتوجه به گلایه روسای دانشگاه ها از بودجه سال آینده مراکز آموزشی به سراغ روسای دانشگاه های برتر کشور رفتیم که بیشترین اعتراض را به بودجه های خود در سال آینده دارند تا از وضعیت رشد بودجه ای این مراکز و مشکلات پیش روی آنها باخبر شویم.

توقف فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بودجه های فعلی

دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های بزرگ و برتر کشور است که رشد بودجه آن برای سال آینده ۹ تا ۱۰ درصد در لایحه بودجه پیش بینی شده است و طبق اعلام مجید ارشاد لنگرودی رئیس سابق دانشگاه شیراز این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان افزایش بودجه تنها می توانیم حقوق کارمندان و اساتید را افزایش دهیم.

رئیس سابق دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: با این میزان رشد بودجه بسیاری از برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در سال آینده با اختلال مواجه خواهد شد.

ارشاد لنگرودی با بیان اینکه دانشگاه ها نقش ویژه ای در توسعه کشور دارند، گفت: به دلیل اهمیت جایگاه دانشگاه ها امیداوریم مسئولان کشور بودجه مناسبی را برای این مراکز در نظر گیرند.

وی عنوان کرد: دانشگاه های بزرگ برای دستیابی به اهداف علمی و آموزشی خود نیازمند حداقل ۲۰ درصد افزایش بودجه هستند.

رشد بودجه دانشگاه های برتر کمتر از متوسط آموزش عالی

هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان که وضعیت رشد بودجه این دانشگاه و به خصوص دانشگاه های برتر کشور را برای سال آینده مطلوب ارزیابی نمی کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشد بودجه دانشگاه های برتر کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد.

وی عنوان کرد: رشد بودجه آموزش عالی برای سال آینده حدود ۱۳ درصد پیش بینی شده است اما این رشد برای دانشگاه های برتر کمتر از متوسط رشد آموزش عالی پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده حدود ۱۱.۸ درصد است که این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی باشد.

تولید علم سهم دانشگاه های برتر؛ بودجه «هیچ»

با وجود آنکه ۷۵ درصد تولید علم کشور به واسطه دانشگاه های برتر صورت می گیرد اما مسئولان این دانشگاه ها گلایه دارند که با بودجه های فعلی نمی توان شاهد شکوفایی بیشتر توانمندی های این مراکز در کشور بود.

محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم به دنبال بین المللی سازی و ارتقا علمی و آموزشی دانشگاه ها است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت تا این مراکز بتوانند در این مسیر قدم بردارند.

تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی نیست.وی که رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد عنوان می کند معتقد است این رشد بودجه مناسب با فعالیت های دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه شریف نیست.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی بشمار نمی رود.

فتوحی اظهار داشت: بودجه دانشگاه ها برمبنای سرانه دانشجویی تقسیم می شود که براین اساس بودجه برای دانشجویان کارشناسی ۴ سال، برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری نیز ۴ سال تعیین شده است.

وی عنوان کرد: این درحالی است که به دلیل سختگیری ها و تاکید بر کیفیت آموزشی میزان ماندگاری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به طور متوسط بیشتر از دیگر دانشگاه های کشور است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: براین اساس بودجه این دانشگاه برمبنای تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو تعیین می شود این درحالی است که اکنون در این دانشگاه ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانشجو شاغل به تحصیل وجود دارد.

فتوحی افزود: با روند فعلی این دانشگاه از نظر دریافت و تخصیص بودجه متضرر می شود و امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

نارضایتی بودجه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ راضی نیستند و معتقدند با این روند مشکلات همچنان مهمان این دانشگاه خواهد بود .

احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده را حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: با این روند نمی توان انتظار داشت تا مشکلات دانشگاه از بین برود.

وی عنوان کرد: این میزان رشد بودجه نمی تواند نیازهای دانشگاه را پاسخ دهد.

دانشگاه های برتر مجازات می شوند

محمود مدرس هاشمی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان که روند رشد بودجه دانشگاه های برتر را نوعی مجازات این مراکز قلمداد می کند درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روند تخصیص بودجه هیچ نوع امتیاز خاصی برای دانشگاه های برتر کشور دیده نشده و با این روند به نظر می رسد این دانشگاه ها مجازات شوند.

وی عنوان کرد: رشد بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳ درصد برای سال ۹۶ تعیین شده این درحالی است که دانشگاه های برتر تنها رشدی ۱۰ درصدی داشته اند که این میزان رشد بسیار تعجب آور است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه نیز مانند دیگر دانشگاه های برتر کشور حدود ۱۰ درصد است، گفت: به نظر می رسد در روند تخصیص بودجه دانشگاه ها برعکس عمل شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز که معتقد است با شرایط فعلی بودجه دانشگاه ها همچنان باید مشکلات مالی خود را به دوش بکشند، گفت: این میزان رشد بودجه دانشگاه های برتر بسیار تعجب آور است و به نظر می رسد در این مسیر برعکس عمل شده است.

پاسخگویی به مسائل روزمره دانشگاه ها با بودجه های فعلی

محمدعلی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است با روند فعلی بودجه و تخصیص هایی که طی سال های گذشته به دانشگاه ها اختصاص یافته تنها می توان نیازهای روزمره دانشگاه ها را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۹ درصد بوده است، گفت: این درحالی است که برای سال آینده حقوق کارمندان دانشگاه باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت این ماموریت محقق شود.رئیس دانشگاه علم و صنعت که از روند اختصاص بودجه و تخصیص ها به دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های برتر کشور گلایه دارد، افزود: با وضعیت فعلی به نظر می رسد سال آینده نیز روال گذشته در دانشگاه ها دنبال شود.

برخوداری خاطرنشان کرد: ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان این ماموریت را محقق کرد.

وی عنوان کرد: صحبت های مختلفی با نهادی مرتبط از جمله وزارت علوم و سازمان مدیریت درخصوص بودجه دانشگاه ها صورت گرفت اما به دلیل مشکلات بودجه ای کشور در نهایت رشد بودجه ای حدود ۹ تا ۱۰ درصد برای دانشگاه های برتر کشور تعیین شد.

بن بست فعالیت های دانشگاه های برتر به دلیل کمبود بودجه

محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز نیز رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ کافی نمی داند و معتقد است با این روند فعالیت های دانشگاه جلو نخواهد رفت.

وی افزود: رشد این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد است که این رشد برای ادامه فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه کافی نیست و این درحالی است که افزایش افقی و عمومی دستمزدهای کارکنان دانشگاه بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

نماد آموزش عالی تنها ۱۰ درصد رشد بودجه دارد!

دانشگاه تهران نیز در لایحه سال ۹۶ رشد بودجه ای ۱۰ درصدی دارذ که این رشد نمی تواند زمینه توسعه فعالیت های این دانشگاه را در حوزه های مختلف به خصوص حوزه بین الملل فراهم کند.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته البته مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.

وی تاکید کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.

گوشه گیری علوم انسانی در بودجه

دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاهی که نماد علوم انسانی کشور است و به عنوان یکی از دانشگاه های برتر فعالیت می کند گویی در اختصاص بودجه به حاشیه رفته است چراکه رئیس این دانشگاه معتقد است بودجه دانشگاه برای سال آینده تنها در حوزه حقوق و دستمزد رشد داشته و برای مابقی ردیف ها بودجه ای در نظر گرفته نشده است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: می توان گفت برای سال ۹۶ بودجه دانشگاه علامه هیچ تغییری نکرده و مانند سال ۹۵ خواهد بود.

وی افزود: برای سال ۹۶ تنها در فصل حقوق و دستمزد دانشگاه رشد ۲۰ درصدی داشتیم که این رشد به دلیل جذب اعضای هیات علمی جدید بوده است.

تخصیص به موقع بودجه درمان درد دانشگاه ها

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های برتر کشور وضعیت مناسب تری را درخصوص رشد بودجه داشته اند و شاهد رشد حدود ۱۴ درصدی هستند.

در واقع روسای این دو دانشگاه معتقدند زمانی رشد بودجه رضایت بخش است که تخصیص ها در سال های مختلف به موقع و کامل صورت گیرد.

این درحالی است که دانشگاه های کشور از عدم تخصیص های به موقع به خصوص در سال ۹۴ رنج می برند و این وضعیت موجب شده تا اکنون مشکلات زیادی را به دوش بکشند.

مدل بودجه ریزی سال ۹۶ برای دانشگاه ها

وزارت علوم نحوه اختصاص بودجه به دانشگاه ها در سال ۹۶ را براساس فعالیت های پژوهشی موثر، میزان تولید علم، انتقال فناوری و فعالیت های بین المللی اعلام کرده است.

محمد حسین امید، معاون اداری و مالی وزارت علوم با بیان اینکه دولت معتقد است بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد، گفت: ما به دنبال اختصاص بودجه به دانشگاه ها بر مبنای عملکرد آنها هستیم به طور مثال اگر دانشگاه برتری یک دانشجوی استاندارد تربیت کند ما بودجه لازم برای تربیت این دانشجو را اختصاص خواهیم داد.

وی عنوان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها باید وابستگی خود را به منابع مالی دولتی در زمینه هزینه های جاری کم می کردند که از ابتدای دولت یازدهم این موضوع مدنظر قرار گرفت و در پایان سال ۹۵ پیش بینی می کنیم میزان استفاده از درآمد اختصاصی در دانشگاه ها به ۳۵ درصد و در پایان سال ۹۶ به ۴۰ درصد برسد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: همچنین برنامه داریم تا پایان برنامه ششم میزان استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها در هزینه های جاری را به ۵۰ درصد برسانیم.

امید تاکید کرد: دانشگاه ها از طریق فروش خدمات، انتقال فناوری، اجرای پژوهش های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و پولی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند.

دانشگاهها نباید سربار دولت باشند

طبق اسناد بالا دستی کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه علم و فناوری و افزایش کیفیت آموزشی مورد تاکید است اما در سال های گذشته به دلیل رشد نامطلوب و عدم اختصاص کامل بودجه به دانشگاه ها، فعالیت های علمی و آموزشی این مراکز تحت الشعاع قرار گرفته است.

عدم اختصاص بودجه لازم به دانشگاه ها موجب شده تا مشکلات زیر ساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز اضافه شود.ناگفته نماند که دانشگاه های برتر کشور به دلیل قدمت زیاد خود با مشکلات زیرساختی مانند ساختمان های فرسوده آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی مواجه هستند که عدم اختصاص بودجه لازم به این مراکز در سال های گذشته موجب شده تا مشکلات زیرساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز افزوده شود.

همچنین طبق سیاست های وزارت علوم رتبه بین المللی دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور باید در جهان ارتقا یابد اما در شرایطی که دانشگاه ها به دلیل کمبود بودجه حتی نمی توانند حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی خود را به موقع پرداخت کنند، نمی توان انتظار داشت با روال فعلی این سیاست عملیاتی و محقق شود.

از سوی دیگر مسئولان دولتی و وزارت علوم بارها تأکید کرده اند که انتظارشان از دانشگاهها به ویژه دانشگاههای بزرگ کسب درآمد اختصاصی است. در بندهای برنامه توسعه هم آمده است که باید به این هدف دست یافت. به عبارت دیگر همه تلاش در این راستا است که دانشگاهها سربار دولت نباشند و هر چه زودتر مستقل شوند. اما لازم به ذکر است که برای مستقل شدن و کسب درآمد باید زیرساختهای اساسی فراهم شود سئوال اینجاست که آیا دانشگاههای ما در وضعیت کنونی توانایی و فرصت تحقق چنین هدفی را دارند یا برای رسیدن به این هدف باید زیرساختهایی فراهم شود؟ تا فراهم شدن موقعیت، دانشگاهها به جای کسب درآمد از طریق محصولات فناورانه بیشتر به جذب دانشجوی پولی روی می آورند. کاری که طی سالهای اخیر با استقبال زیادی از سوی آنها مواجه شده و این وجهه از درآمدزایی در آموزش عالی بیشتر نمود پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد: جلسه گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این وزارتخانه برگزار شد؛ جلسه‌ای که با سخنرانی انتقادی و گلایه وار معاون اول رئیس‌جمهوری همراه بود. جهانگیری با بیان اینکه انگار پیشرفت کشور عده‌ای را آزار می‌دهد، تاکید کرد: وقتی می‌گوییم در فلان مساله رشد داشته‌ایم عده‌ای عزا می‌گیرند چون فکر می‌کنند این کار به اسم گروه خاصی خواهد بود در حالی که این مربوط به جمهوری اسلامی است.

او در این باره به بیان مثالی پرداخت و گفت: مثلا وقتی گفته می‌شود طبق آمار بانک مرکزی 4/ 7 درصد و طبق مرکز آمار 4/ 6 درصد در 6 ماه گذشته رشد داشته‌ایم آقایی که اصلا معنی رشد را نمی‌داند می‌گوید این رشد برای نفت است و عربستان بیشتر باید به آن افتخار کند. براساس گزارش «ایسنا» از این نشست، جهانگیری با بیان اینکه مرکز آمار گفته است که رشد کشور منهای نفت 3/ 4 درصد بوده یا در صنعت بالای 4 درصد و در کشور بالای 5 درصد رشد اعلام شده است، گفت: این آمار باید انسان را خوشحال کند که کشوری که از رکود تورمی رنج می‌برده به این ارقام رسیده، اما عده‌ای می‌گویند برای زندگی مردم اتفاقی نیفتاده است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه اظهاراتش درباره برخی منتقدان تاکید کرد: به کسانی که انتقاد می‌کنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید و نیروهای انقلاب را مقابل هم قرار دادید.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: امسال تورم به 2/ 7 درصد در آذر ماه و رشد اقتصادی 4/ 6 درصد رسیده و 700 هزار شغل ایجاد شده است، اما عده‌ای می‌گویند در جیب مردم تاثیر نداشته است. جهانگیری خطاب به این افراد با بیان اینکه شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم، اما هنوز در دره است، اعلام کرد: آمار تورم،‌ رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای تمام هدفشان را گذاشته‌اند که چگونه می‌توانیم اعتماد و امید را از مردم بگیرند، گفت: افرادی با شعارهایشان کشور را به آن وضعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رساندند و تمام نیروهای انقلاب را به جان هم انداختند چون می‌دانند امید مردم بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است و وقتی مردم ناامید شوند ممکن است دست به هر کاری بزنند. امید مردم باعث همراهی با سیاست‌ها می‌شود که برخی این نقطه را نشانه رفته‌اند.

گلایه از برخی رسانه‌ها

جهانگیری با گلایه از برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها افزود: برخی رسانه‌ها که از پول بیت‌المال استفاده می‌کنند به‌گونه‌ای تیتر می‌زنند که اگر مجموعه‌ای در خارج از کشور می‌خواست کاری کند که مردم مأیوس شوند به این خوبی نمی‌توانست. اگر به فکر انتخابات هم هستند باز این نوع رفتار به مصلحت شخصی و گروهی‌شان نیست چون مردم بالاخره متوجه امور هستند.

برجام

موضوع برجام نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری بود؛ جهانگیری با اشاره به توافق هسته‌ای و برجام، تاکید کرد: در سیاست خارجی ممکن است در دو جای برجام هم اشتباه باشد. اگر دست ما بود که همه برجام را بنویسیم به‌گونه‌ای می‌نوشتیم که برخی از مخالفان‌مان نابود شوند ولی این توافقی بود که بین ایران و 6 قدرت جهانی صورت گرفت. با این حال هیچ کشور خارجی نیست که به خاطر برجام به ما تبریک نگوید. او افزود: حتما آمریکایی‌ها در این زمینه دشمنی و شیطنت می‌کنند، اما ما نباید از این اتفاق خوشحال باشیم؛ بلکه باید با دنیا تعامل کنیم و نگذاریم آمریکا بتواند سیاست‌هایش را اجرایی کند.

تحقیر ملت ایران تا کی؟

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقیمانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت‌های وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت حتما باید روی موضوع استفاده از ظرفیت ساخت و توان تولید داخلی تمام قدرت بایستد و من هم حمایت می‌کنم. او تاکید کرد که قانون حمایت از تولید داخلی باید محوریت پیدا کند و وزارت صنعت در این زمینه سختگیری کند. او با بیان اینکه وزارت صنعت سیاست‌گذار توسعه صنعتی کشور است و همه مکلف هستند در مسائل صنعتی از وزارت صنعت تبعیت کنند، به پروژه‌های مهم وزارت صنعت اشاره و تاکید کرد هنگامی که به راه انداختن و فعال کردن 7هزارو 500 واحد صنعتی مطرح شد، شاید ابتدا فکر می‌کردیم که کار سختی است؛ چراکه برخی از این واحدها بدهی معوق، مالیات معوق و تامین اجتماعی معوق داشتند، انگیزه سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی آنها کم بود و بانک‌ها هم حاضر نبودند به آنها پول بدهند و اینگونه مطرح می‌شد که آیا قرار است پول به جایی برود و نتیجه‌ای بیرون نیاید. جهانگیری افزود: موضع‌گیری وزارت صنعت در این زمینه مهم بود که کارگروه‌ها و استانداران فعال شوند، اما برای بانک‌ها حقی قائل شویم که وقتی تصمیم گرفتند واحدی کفایت لازم را ندارد به آن واحد وام ندهند. باید از مدیران بانک‌ها به خصوص بانک‌های رده اول تشکر کنیم که در این زمینه به‌خوبی به صحنه آمدند.

او با بیان اینکه تا الان بیش از 19 هزار واحد صنعتی موفق شده‌اند از منابع بانکی وام بگیرند و وارد چرخه تولید شوند، گفت: کار خوب وزارت صنعت این است که نظارت می‌کند این پول‌ها تبدیل به تولید، اشتغال و راه افتادن واحد تولیدی شود. برخی دوستان و معاونان وزارتخانه و خود آقای وزیر در این زمینه دائم‌السفر شده‌اند و در حال پیگیری هستند.

فرمان جهانگیری به دو وزیر

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه از نحوه اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی راضی نیستم، تاکید کرد: آقایان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید وقت بگذارند و دستگاه‌هایی که در این زمینه متعهد شده‌اند، اما اقدامی نکرده‌اند را شناسایی کرده و مدیران این دستگاه‌ها باید به مردم معرفی شوند. اینگونه نیست که دستگاهی متعهد شود و بعد بگوید که نشد کار را انجام دهیم و ما هم هیچ چیز به آن دستگاه نگوییم. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه براساس گزارش 9 ماهه گمرک 32 درصد رشد وزنی صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزشی 9درصد رشد در صادرات غیرنفتی بوده است، تاکید کرد: اگر با همین شیب حرکت کنیم به بخش قابل توجهی از هدفمان دست پیدا می‌کنیم.

جهانگیری با اشاره به مهم بودن مساله واردات، یادآوری کرد: تراز تجاری کشور مثبت شده و آقای وزیر و بقیه باید نظارت کنند که واردات ساماندهی بهتری پیدا کند. به خصوص اینکه جلوی قاچاق گرفته شود. معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داد: البته اینکه قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده ارزشمند است که امیدواریم با ساماندهی در واردات مدیریت کنیم تا تراز تجاری کشور همواره مثبت باشد و بتوانیم بدون نفت کشور را اداره کنیم هرچند نفت هم یک فرصت طلایی است که باید از آن برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. او همچنین در اشاره به طرح‌های دیگر وزارت صنعت با بیان اینکه در تلاشیم که 5 هزارو 400 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تکمیل کنیم، گفت: در 9 ماهه ابتدای سال بالای 97 درصد رشد تکمیل وجود داشته که این مساله چند هزار شغل ایجاد کرده و 17 هزار میلیارد تومان از آن هم به بهره‌برداری رسیده است. باید تا پایان سال این 5 هزار و 400 طرح به بهره‌برداری برسد که کار بزرگی خواهد بود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه،‌ مساله دیگر در این وزارتخانه را بهره‌برداری رسیدن 32 طرح بزرگ صنعتی کشور خواند و گفت: تا الان 18 طرح انجام شده است. به گفته جهانگیری در بخش اقدامات مخصوصا در صنعت و کشاورزی دستگاه‌ها خیلی خوب و پرانرژی کار کردند و حتی نظام بانکی با وجود برخی ایراداتی که به آن می‌گیریم و مشکلاتی که دارد که باید از آن بیرون بیاید در هشت ماه گذشته 326 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز نارضایتی از بخش معدن،‌ یادآور شد: بخش معدن برعکس بخش صنعت 9 دهم درصد رشد منفی داشته است، البته در معدن فقط بخش فرآوری اولیه دیده می‌شود. متاسفانه نتوانستیم بخش ساختمان را آن‌طور که باید فعال کنیم و همچنان این بخش تکان جدی نخورده در نتیجه واحدهای صنعتی مربوط به آن مشکل دارند. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید در وزارت راه، سازمان برنامه، نظام بانکی و وزارت اقتصاد برای فعال کردن بخش ساختمان کار ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: در این صورت و با وجود پیشرفت‌ها در سایر زمینه‌ها حتما کشور در سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.

تلاش برای احیای دریاچه ارومیه

اسحاق جهانگیری همچنین در هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد: دولت با وجود همه مشکلات مالی و کمبودها تلاش خواهد کرد تا بودجه لازم برای احیای دریاچه پرداخت شود. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم، گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید براساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد. او همچنین از همه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه و دست‌اندرکاران احیای آن خواست با همکاری و هماهنگی برای حفظ زیست بوم طبیعی کشور تلاش کنند.

صفحه1 از101