به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کمیته حمایت از سرمایه گذاری مشروع به ریاست حجت الاسلام ولمسلین حاج آقا مظفری، رئیس دادگستری کرمانشاه در محل اتاق کرمانشاه با حضور مسئولین ذیربط و فعالان اقتصادی برگزار شد.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه گفت: چندین سال است که کمیته ی حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده و در استان ها هم با ریاست دادگستری فعالیت می نماید.
وی ادامه داد: در کرمانشاه هم جلسات متعددی در غالب این کمیته برگزار شده و قوه قضائیه کمک شایانی به فعالان اقتصادی داشته است.
کاشفی گفت: در سال گذشته، کرمانشاه جز پنج استان نمونه در بیشترین همکاری بین کمیته سرمایه گذاری و اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی بوده و از ریاست دادگستری استان هم تجلیل به عمل آمده است.
وی یادآور شد: کرمانشاه به دلیل نرخ بالای بیکاری، در حالت ویژه ای از اقتصاد قرار دارد و حتی برخی از مشکلات قوه قضائیه ناشی از خوب عمل نکردن سیستم های اقتصادی کرمانشاه است چرا که اگر مردم در سطح مطلوبی از رفاه و اشتغال باشند قطعا سطح جرائم استان کمتر خواهد شد.
رئیس اتاق کرمانشاه متذکر شد: برابر استانداردهای بین المللی جامعه ای که دارای بیش از 8درصد نرخ بیکاری باشد باید آماده گی هرگونه بحران اجتماعی بوده و متاسفانه در کرمانشاه نرخ بیکاری چندین برابر حد استاندارد است.
این مقام مسئول معتقد است باید علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال موجود را حفظ کرد و در این خصوص اولین نگاه ها به سمت واحد های تولیدی است.
کاشفی با بیان اینکه قوانین موجود در فضای اقتصادی قوانین تحقق بخش اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: این قوانین مربوط به زمانی است که کشور با فشارها و چالش‌های فعلی مواجه نبوده است.
رئیس اتاق کرمانشاه بیان داشت: روند تغییر قوانین در کشور کند و جزئی بوده و قوانین مزاحم تولید باید هرچه سریعتر حذف شوند.
کاشفی اذعان کرد: متاسفانه بخش عمده ای از مشکلات ما رویایی بین سیستم های دولتی و فعالین بخش های اقتصادی است.
وی افزایش نرخ مالیات و دریافت به ‌روز مالیات توسط اداره ‌کل امور مالیاتی از فعالان اقتصادی را یکی از مهمترین مشکلات پیش ‌روی سرمایه‌گذاران استان کرمانشاه عنوان کرد.
کاشفی مشکلات مربوط به تاخیر در اظهارنامه‌ های مالیاتی به ‌دلیل تفاوت بین زمان فروش کالا و دریافت پول و جریمه‌های مرتبط بر این تاخیر را یکی از معضلات قضایی سرمایه‌گذاران برشمرد.
این مسئول افزود: پرداخت 13درصدی مالیات شامل هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصد مالیات مشاغل بار سنگینی بر دوش سرمایه‌گذاران است.
کاشفی مشکلات سیستم بانکی کشور را یادآور شد و افزود: در ایران برای تامین نقدینگی مبنا و مجرای دیگری جز بانک وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای یک طرفه از سوی بانک‌ها مشکلات سرمایه‌گذاران را دو چندان کرده است، گفت: پرداخت تسهیلات با سود 25% هیچ گونه فعالیت اقتصادی را توجیح نمیکند و امیدواریم سیستم قضایی ملاحظاتی را در این خصوص داشته باشند تا فشار کمتری بروی واحدهای ما وارد شود.
وی به بحث بهداشت حرفه ای اشاره کرد و گفت: متاسفانه گاها کارهای کارشناسی روی واحدهای تولیدی انجام می دهند و بلافاصله پرونده را به دادگستری ارسال می نمایند.
رئیس اتاق کرمانشاه از رئیس دادگستری کرمانشاه خواست برخی از پرونده های واحد های تولیدی مثل بحث بهداشت حرفه ای را به مرکز داوری اتاق کرمانشاه انتقال دهند تا علاوه بر کم کردن حجم پرونده های ورودی به دادگستری این گونه مسائل بصورت مسالمت آمیز در این مرکز حل و فصل گردند.
وی در پایان به بحث امنیت کشور اشاره کرد و گفت: کشور ما مثل یک جزیره امن در کانون بحران، اموراتش را پیش برده و این امنیت با توجه به بحران های کشورهای همسایه به راحتی به دست نیامده است.

جلوگیری از ورشکستگی برخی واحدهای صنعتی کرمانشاه
حجت‌الاسلام علی مظفری اظهار داشت: ایجاد تیم‌های تخصصی برای بررسی مسائل اقتصادی در دستورالعمل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع قرار دارد.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه قضات به امور کلی آشنا هستند، خاطرنشان کرد: دو عامل تخصصی بودن موضوعات اقتصادی و آشنایی قضات به امور کلی قضایی، ایجاد یک تیم تخصصی را می‌طلبد.
وی افزود: این تیم تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌توانند به قضات دادگستری مشاوره بدهند.
مظفری این امر را یک فعالیت دو سویه برای کمک به فعالان اقتصادی برای حل مشکلات آن‌ها و ارائه مشاوره به قضات در صورت ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد.
وی تعیین یک شعبه ویژه برای بررسی مسائل فعالان اقتصادی در دادگستری را از جزو دستورالعمل‌های کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع دانست.
این مسئول با بیان اینکه متمرکز شدن موضوعات اقتصادی در دادسرا مشکلاتی را در پی داشته است، گفت: برخی از موضوعات نیز قابل طرح در شعبه ویژه نبوده و باید در شعبات عمومی بررسی شوند.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه قانون آمرانه کار در ایران مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از قوانینی عنوان کرد که فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی قانون کار را قانونی صددرصد کارگر محور عنوان کرد و بیان داشت: این قانون یکی از دغدغه‌های نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود که تلاش‌هایی برای اعمال تغییراتی در آن صورت گرفته است.
مظفری افزود: بسیاری از قوانین حوزه کارگر و کارفرما آمرانه بوده تا جایی که قانون کار، قراردادهای خصوصی که از نظر شرعی و قانونی معتبر است را معتبر نمی‌داند.
این مسئول در خصوص اعتبار پروانه بهره‌برداری کارآفرینان در محاکم قضایی نیز اظهار داشت: تشخیص کفالت بر عهده قاضی پرونده است.
مظفری ادامه داد: وجود برخی الزامات قانونی و بی‌دقتی کارفرمایان در توجه به این الزامات مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده که باید به این امر نیز توجه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه عدم توجه به نحوه تنظیم قراردادها را یکی دیگر از گرفتاری‌های حقوقی ایجاد شده توسط سیستم بانکی برای کارفرمایان دانست.
وی توجه بیش از حد به کسب درآمد توسط بانک‌ها در قرارداد با افراد را مورد اشاره قرار داد و افزود: نگاه بانک و بانک‌داری به بخش تولید نباید صرفا کسب درآمد باشد.
مظفری عدم رعایت اصول در اعطای تسهیلات را موجب ا یجاد مشکلات تبعی دانست و گفت: بانک‌ها علاوه بر اعطای تسهیلات باید بر کار عامل نیز نظارت داشته باشند.
وی با تاکید بر برخورد جدی با سوءاستفاده کنندگان از تسهیلات، خاطرنشان کرد: از افرادی که در سال‌های اخیر به‌دلیل نابه‌سامانی‌های اقتصادی گرفتار شوند باید حمایت‌های قضایی لازم صورت بگیرد.
مظفری از جلوگیری از ورشکستگی 99 درصدی واحدهای صنعتی استان کرمانشاه توسط اداره ورشکستگی مستقر در این استان خبر داد و افزود: این اداره در کشور تنها در چهار استان تبریز، تهران، اصفهان و کرمانشاه مستقر است.

برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با مخلان اعطای تسهیلات به کارآفرینان
مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: این کمیته با توجه به وضعیت جرائم خصوصا بحث‌های اقتصادی و نسبت آن‌ها به جرائم اتفاق افتاده در جامعه در راستای بررسی مسائل کارآفرینان در دستگاه قضایی ایجاد شده است.
وی با اشاره به عملکرد کارآفرینان در کاهش جرائم به‌دلیل رفع معضل بیکاری که در کرمانشاه آمار بالایی دارد، افزود: قطعا کارآفرینان در این راستا با مشکلاتی نیز مواجه شده‌اند.
ملکی افزود: برخی از افراد و فعالان اقتصادی از تسهیلات بانکی و بیت‌المال برای راه‌اندازی واحدهای بزرگ صنعتی با اشتغال بالا استفاده کرده‌اند، اما نه‌ تنها هیچ اقدامی نکرده، بلکه این تسهیلات را در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، عملکرد این افراد تغییر دیدگاه‌ها و نظرات مراجع قضایی را در پی داشته است.
وی تاکید کرد: مدعی‌العموم ضمن حمایت از افرادی که صادقانه در بحث تولید و راه‌اندازی کارخانجات اقتصادی فعالیت می‌کنند، موارد تخلف و تضییع حقوق سایر افراد جامعه را نیز به‌صورت جدی پیگیری می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه پیگیری مشکلات تسهیلات بانکی را یکی از وظایف شورای دستگاه‌های نظارتی برشمرد و تصریح کرد: هیچ‌گونه تعارف و اغماضی با بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات مزاحمت ایجاد کنند، نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها باید بر کار عاملان نظارت داشته باشند، گفت: این قانون در ایران تنها برروی کاغذ مانده و انجام نمی‌شود.
ملکی حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی را منوط به عملکرد دو طرف دانست و بیان داشت: تا جایی که مشکل قانونی وجود نداشته باشد از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

در پایان این نشست برخی از فعالان اقتصادی به بیان معضلات خود پرداختند.

{gallery}mozafari93{/gallery}