.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما هم برای رسیدن به توسعه متوازن در کشور باید به این سمت حرکت کنیم، یادآوری کرد: متاسفانه تاکنون عمدتاجهت‌گیری‌های توسعه‌ای در کشور عمدتا تحت تاثیر تمایلات سیاسی بوده، نه بر اساس ظرفیت‌ها و منابعی که مناطق در اختیار دارند. به علاوه هرچقدر قدرت‌های سیاسی در یک منطقه نفوذ بیشتری دارند در آن منطقه زمینه توسعه را بیش از سایر مناطق کشور فراهم کردند.
وی ادامه داد: حتی هم اکنون نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به توسعه متوازن در کشور صرفا به دنبال توسعه منطقه خود هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشتباه خواندن تمام این راه‌ها، عنوان کرد: در تمام سال‌ها توسعه کشور کاملا غیراقتصادی و به صورت سیاسی بوده و نتیجه مثبتی نداشته است.
شافعی ایراد دیگری که تاکنون در شیوه‌های توسعه کشور وجود داشته را سردرگمی بین شهر و روستا به عنوان مبنای توسعه اعلام کرد و گفت: در این سال‌ها شهرها محل تمرکز برای توسعه قرار گرفتند و نتیجه آن افزایش مهاجرت در روستاها و توسعه حاشیه‌نشینی بود.
وی اکنون را زمان توسعه متوازن کشور بر مبنای تقسیمات منطقه‌ای دانست که در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و عنوان کرد: اگر بخواهیم توسعه متوازن در کشور داشته باشیم باید توسعه‌ منطقه‌ای را آغاز کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تمرکززدایی قدرت از مرکز کشور را لازمه توسعه منطقه‌ای دانست و یادآوری کرد: توزیع قدرت باید در استان‌ها شکسته شود.
شافعی خواستار افزایش اختیارات در استان‌ها برای مدیران و استانداران شد و اظهار کرد: نگاه‌های هزینه‌ای به استانداران نیز باید به نگاه‌های درآمدی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون استانداران به تنخواه‌دارانی تبدیل شده اند که در مرکز برای بودجه آنها تصمیم‌گیری می‌شود و آنها در استان توزیع می‌کنند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، این شیوه که در مرکز برای همه استان‌ها و مناطق بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی و ... نسخه واحد بپیچند کاملا اشتباه است.
شافعی معتقد است، برنامه‌ریزی برای مناطق باید جداگانه صورت گیرد و سپس با برنامه‌های ملی پیوند بخورد.
وی با بیان اینکه در توسعه مناطق نیز باید به اولویت‌ها توجه ویژه شود و مکان‌یابی در توسعه و اجرای پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: این مهم تاکنون چندان مورد توجه نبوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از مزیت‌های منطقه چهار کشور هم یاد کرد و افزود: باید در این منطقه تولید و صادرات را افزایش دهیم.
شافعی توجه به سرمایه‌گذاری‌های مشترک مرزی را نیز ضروری خواند و عنوان کرد: پتانسیل‌های حوزه آب و خاک این منطقه نیز قابل توجه است.

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه هدف از منطقه‌بندی کشور را توسعه متوازن منطقه‌ای با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان‌ها دانست و تاکید کرد: ما لیستی از ظرفیت‌ها و حتی تهدیدهای پیش روی استان‌های منطقه چهار را جدا کردیم تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی افزود: برای توسعه برنامه‌های تقسیم‌بندی منطقه‌ای نیازمند همکاری بیشتر سازمان‌های برنامه و بودجه هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تا از نظام تمرکزگرایانه در توسعه کشور فاصله نگیریم، توسعه متوازن منطقه‌ای رقم نمی‌خورد.
حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: توسعه منطقه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور تغییر کند و از این شیوه تمرکزگرایانه فاصله بگیرد.
وی عنوان کرد: این تغییر ساختار نیز نیازمند تغییر قوانین با همکاری نمایندگان مجلس است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار ایجاد فراکسیونی از نمایندگان منطقه چهار کشور شد تا بتوانند با همکاری یکدیگر و اصلاح قوانین، بستر توسعه این منطقه را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان از ظرفیت‌های منطقه چهار کشور هم یاد کرد و افزود: اولین ظرفیت این منطقه توسعه مبادلات مرزی و صادرات با توجه به مرزی بودن اکثر استان‌های منطقه چهار است.
سلاح‌ورزی از ظرفیت‌های حوزه انرژی مانند آب، باد و تابش خورشید در این منطقه هم یاد کرد که می‌تواند زمینه‌ساز تولید انرژی‌های پارک در منطقه باشد و افزود: در کشور ما باید تا پایان برنامه ششم توسعه، پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی پاک داشته باشیم که تاکنون کمتر از 200 مگاوات آن محقق شده است.

خوب است استان‌های فدرال اقتصادی داشته باشیم
استاندار کرمانشاه گفت: اگر اقتصادی پویا می‌خواهیم باید پارلمان‌های اقتصادی آنقدر قوی شوند که بتوانند دولت را یدک بکشند.
هوشنگ بازوند با اشاره به تحولات چند سال اخیر اتاق‌های بازرگانی، گفت: در گذشته وضعیت اتاق بازرگانی به گونه‌ای بود که دولت باید آن را یدک می‌کشید، اما اکنون وضعیت برعکس شده است.
وی ادامه داد: روند درست هم همین است و اگر اقتصاد پویا در کشور می خواهیم باید پارلمان‌های اقتصادی آنقدر قوی شوند که بتوانند دولت را یدک بکشند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بخش خصوصی را پرچمدار توسعه کشور کنیم باید موانع و قوانین دست و پاگیر را از پیش روی آنها برداریم.
وی گفت: البته بخشی از سختگیری‌هایی که در دستگاه‌ها و یا بانک‌ها برای بخش خصوصی اعمال می‌شود ناشی از این است که خود این بخش‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی رصد می‌شوند.
بازوند گفت: همه این موارد به کلاف سردرگمی تبدیل شده که اتاق‌های بازرگانی باید برای باز کردن آن پیشنهاد بدهند.
استاندار کرمانشاه تامین منابع مالی را نیز از دیگر نیازهای بخشی خصوصی دانست که بانک‌ها باید در این خصوص بیشتر پای کار باشند.
بازوند در ادامه اشاره‌ای هم به تقسیم بندی منطقه‌ای که در دولت دوازهم آغاز شده داشت و ضمن ابراز خوشبینی نسبت به این تصمیم، عنوان کرد: با حمایت قوای سه‌گانه مصوبات خوبی در این مناطق به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: هدف از این کار برگرداندن قدرت به مناطق و استان‌ها و تمرکززدایی از قدرت متمرکز شده در تهران است.
استاندار کرمانشاه از اینکه استان‌های فدرال اقتصادی در کشور داشته باشیم استقبال کرد و افزود: باید اختیارات از مرکز کشور کنده شده و به استان‌ها داده شود.
استاندار کرمانشاه درباره منطقه چهار نیز اظهار کرد: در جلسه استانداران منطقه چهار که در کرمانشاه برگزار شد مصوبات خوبی خصوصا در حوزه زیرساخت‌های عمرانی، آزادراه‌ها، فرودگاه و ... داشتیم.
بازوند ایجاد آزادراه کرمانشاه به ایلام با سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومان را از جمله این مصوبات دانست که سرمایه‌گذار آن مشخص شده و مصوبه نیز در هیات دولت به تصویب رسیده و به زودی اجرا خواهد شد.
وی از پیگیری برای ساخت آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 2800 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی هم خبر داد و یادآوری کرد: همچنین پیگیری می‌کنیم راه آهن کرمانشاه از مسیر اسلام آبادغرب به خوزستان امتداد یابد.
استاندار کرمانشاه تاکید بر لزوم اجرای سامانه سردسیری را از دیگر مواردی دانست که در نشست استانداران منطقه چهار پیگیری شد و اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن را نیز حدود چهار هزار میلیارد تومان دانست.
به گفته بازوند در حوزه معاونت‌های سیاسی منطقه چهار نیز قرار است برنامه‌هایی در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی، حاشیه‌نشینی و ... ارائه شود.
بازوند از شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه چهار با همکاری معاونت‌های اقتصادی هم خبر داد.
وی در ادامه خواستار ایجاد بازارهای منطقه‌ای شد و افزود: نمونه یکی از این بازارها که اکنون در کرمانشاه ایجاد شده، بازار شش هزار میلیارد تومانی بازسازی مناطق زلزله زده است.
استاندار کرمانشاه بر لزوم تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه چهار و اجرای تورهای گردشگریاشاره و عنوان کرد: قرار است بین روسای دانشگاه‌های منطقه نیز همکاری‌هایی داشته باشیم.
استاندار کرمانشاه در پایان از همکاری خوب اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در زلزله کرمانشاه در مراحل مختلف امداد و نجات، کمک رسانی، بازسازی و ساخت مراکز آموزشی و بهداشتی قدردانی کرد.

علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست با بیان اینکه بخش خصوصی اختیاری برای اجرا و تصویب قوانین در کشور ندارد، عنوان کرد: همه اختیارات در دست حاکمیت شامل قوای سه‌گانه است که اتفاقا مشکلات بخش خصوصی را به خوبی می‌دانند اما چاره‌ای برای آن نمی‌اندیشند.
وی افزود: حاکمیت تا نون چیزی جز مصرف کننده نبوده و نتیجه آن مشکلات اقتصادی زیاد امروز کشور است که بخش خصوصی به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید.
زبردست از مشکلات پیش روی بخش خصوصی هم یاد کرد و افزود: بیمه، مالیات، بانک و ... همه بخش خصوصی را فشل کرده است.
وی معتقد است اگر چاره‌ای نیندیشیم وضعیت از این که هست بدتر خواهد شد و در شرایط موجود هم اگر همین کارخانجاتی که فعال است را سرپا نگه داریم هنر کردیم.
رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: تا زمانی که حاکمیت به بخش خصوصی اختیار ندهد نمی‌توان انتظار اتفاقات فوق‌العاده در کشور داشت.

منوچهر توسطی رئیس اتاق بازرگانی مرکزی نیز از مشکلات بخش خصوصی یاد کرد و گفت: امروز بخش خصوصی را به جایی رسانده ایم که واجب الزکات شده و بسیاری از فعالان این بخش در زندان هستند.
وی با بیان اینکه طی 40 سال اخیر همواره مدیران و نمایندگان مجلس با بخش خصوصی هم دردی کرده و به مشکلات این بخش اذعان داشتند، یادآوری کرد: دیگر صحبت‌های نمایندگان و مدیران حتی برای ما آرامبخش هم نیست.
توسطی بهبود وضعیت اقتصادی کشور را نیازمند تغییر در رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی دانست و گفت: اقتصاد کشور باید به صورت منطقه‌ای تقسیم بندی شود تا کوچک و قابل مدیریت باشد.

بخش خصوصی را فقط برای "زینت‌محافل" می‌خواهیم
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی، گفت: ما بخش خصوصی را فقط برای زینت‌ محافل می‌خواهیم.
عبدالرضا مصری با اشاره به وجود چهار بخش عمده دولتی، خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، گفت: بیشترین قدرت اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است.
مصری دومین قدرت اقتصاد ایران را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی دانست و خاطرنشان کرد: در رده‌های بعدی قدرت اقتصادی کشور به ترتیب بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارند.
وی با بیان اینکه اقتصاد عمدتا باید با محوریت بخش خصوصی باشد، عنوان کرد: متاسفانه ما بخش خصوصی را فقط برای زینت‌ محافل می‌خواهیم و همیشه فقط درباره آن صحبت می‌کنیم، اما در عمل حمایت چندانی از بخش خصوصی نمی‌شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اینکه اقتصاد بخش خصوصی به کمک دولت بیاید اشکالی ندارد، اما نباید توقع داشت اقتصاد بخش خصوصی در اختیار اقتصاد دولتی و حتی پشتیبان آن باشد.
وی گفت: متاسفانه در شرایط کنونی کشور ما اقتصاد بخش خصوصی باید ضوابط اقتصاد دولتی را بپذیرد که این درست نیست.
مصری معتقد است، وضعیت شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای شود که سهم هر یک از این چهار بخش در اقتصاد کشور تقریبا برابر شود.
در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقروکلیایی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور دیگر اقتصاد دولتی در کشور پاسخگو نیست، تاکید کرد: باید زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود و به علاوه بتوان سرمایه‌های سرگردان مردم را نیز جمع‌آوری کرد.
وی بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی کشور تاکید کرد و افزود: برای سرمایه‌گذاری ابتدا باید امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود.
به گفته این نماینده مجلس، هرچقدر سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بیشتر شود، امنیت نیز در این نقاط بالا می‌رود.

حسینی‌کیا از تقسیم‌بندی منطقه‌ای کشور هم یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در این تقسیم بندی باز هم استان‌های ضعیف مرزی کنار هم قرار گرفته اند.
وی خواستار توجه بیشتر اتاق‌های بازرگانی به این استان‌های مرزی در قالب برنامه‌های توسعه منطقه‌ای شد.

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب نیز قانون کار را بزرگترین معضل پیش روی بخش خصوصی کشور دانست و افزود: این قانون صرفا به سود کارگرانی است که اکنون سر کار هستند و بیشترین فشار را به کارفرما وارد می‌کند.
وی اظهار کرد: اصلاح این قانون نیازمند همصدایی همه نمایندگان مجلس است، در غیراینصورت به عدم حمایت از کارگران متهم می‌شویم.
این نماینده مجلس خواستار توجه بیشتر به سیاست‌های اصل 44 شد که در قالب آن اجرای سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط بخش خصوصی باشد و دولت نقش نظارتی را بر عهده بگیرد.

حسن سلیمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی نیز از محدودیت‌های ساختار قانون اساسی در کشور یاد کرد که اجازه نمی‌دهد زمینه‌های توسعه را آنطور که می‌خواهیم فراهم کنیم.
وی از قابلیت‌های استان‌های منطقه چهار کشور هم یاد کرد که مهمترین آن تجارت خارجی است.

گفتنی است روسای اتاق های بازرگانی منطقه چهار شامل کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، آبادان، خرمشهر، اهواز و اراک در این نشست حضور داشتند