حمایت از کالای ایرانی
Logo
شنبه, 14 مهر 1397 05:46

کاشفی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت از دخالت در بازار ثانويه ارز دست بكشد

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد به تكان هاى ارزى شش ماهه اخير اشاره کرد و گفت: بخشنامه هاى مختلف در كشور در این باب صادر شده اما به رغم اينكه در باب گشايش بود اما شاهدیم اين اتفاق انجام نشد.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: یکی از سیاست غلط، تثبيت قيمت ارز در نرخ ٤٢٠٠ تومانی و بدون در نظرگرفتن متغير هاي اقتصادى بود که كار را به بيراهه برد

.
وی ادامه داد: افزايش تقاضا براي ارز ارزان و ايجاد ايستگاه هاى متعدد كنترلى و كارشناسي براى راستى آزمایی و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت وارد كننده و طولاني كردن رويه واردات از دیگر سیاست های اشتباهی بود که انجام شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مشکلات صادرات سخن گفت و افزود: تلاش براى جلوگيرى از نشر یارانه ارزى از طريق صادرات و ممنوعيت صادرات از مشکلاتی است که پیش روی صادرکنندگان است.
وی با انتقاد از قانون پيمان سپارى ارزى گفت: این قانون با تصور افزايش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت كشور تصویب شد اما میبینیم لطمات زيادى را به صادرات كشور وارد كرده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه گفت: فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانويه با بازار سوم (يا همان بازار آزاد) مشكلات بسيارى را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
کاشفی خاطر نشان کرد: اين سیاست ها و قانون گذاری ها اولاً نرخ تورم را عليرغم سياست هاى تثبيت نرخ ارز يك روند شتابانى داد ثانیا محيط كسب و كار را به واسطه مقررات زايى در سياست هاى ارزى و تجارى به شدت غير شفاف، پرهزينه و مملو از نا اطمينانى كرد كه حتماً تبعات آن را در گزارش هاى آينده فضای كسب و كار کشور خواهيم ديد.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظام خود تنظيمى بازار كالا در كشور مخدوش شده عنوان کرد: اين امر باعث كمبود كالا و مواد اوليه گرديده و كاهش اعتماد عمومى را به دنبال داشته و يكى از نمونه هاى بارز آن هجوم مردم براى خريد كالاست كه عمدتاً جنبه احساسى و روانى دارد.
کاشفی به تفاوت آشكار نرخ كالاى يارانه اى مانند حامل هاى انرژى با نرخ هاى جهانى اشاره کرد و اظهار کرد: این امر موجب تشديد قاچاق سوخت در آن سوى مرزها شده و برابر آمارهايى كه داريم بيش از يك ميليون و دويست هزار ميليارد تومان در سال قاچاق حامل های انرژی انجام میگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این مشکلات بیان کرد.
به گفته کاشفی متوقف كردن تخصيص ارز يارانه اى به قيمت ٤٢٠٠ براى همه كالاها و متمركز كردن آن در بازار ثانويه و تامين ارز مورد نياز كالاها از بازار ثانويه میتواند بسیار در تثبیت نرخ ارز راه گشا باشد.
وی گفت: دولت از دخالت در بازار ثانويه دست بكشد چراکه باعث شده ارز ٣ نرخى با فاصله هاى خيلى زياد در كشور داشته باشيم.
رئیس اتاق کرمانشاه خواستار لغو قانون پيمان سپارى ارزى و اصلاح قيمت هاى پايه ارزش صادراتى شد و گفت: متاسفانه پيمان سپارى ارزى به نيت ورود ارز به كشور بود اما صدمات بسيارى را به صادرات وارد کرد، ضمن اينكه ارزش گذارى كالاى صادراتى ما اصلاً واقعى نيست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: درخواست ما اين است كه نظام سهميه بندى سوخت بايستى مجدداً برقرار شود، تا فاصله قيمت روز و قيمت جهانى حامل هاى سوخت به هم نزديك شوند.
وی با بیان اینکه كليه مقررات و بخشنامه هاى اخير نياز به بازنگرى دارند گفت: بسیاری از اين بخش نامه ها روندها را كند كرده است و حتما باید بازنگری در آنها صورت پذیرد.
کاشفی براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده هاي وارداتي، پيشنهاد داد: حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودي ساير كالاها به يك سوم تنزل پيدا كند.
وی در ادامه پیشنهاداتش افزود: حذف معافيت مالياتي صادركنندگان مواد اوليه مثل پتروشيمي، آلمينيوم، فولاد، مس و برخي مواد معدنی است که میتواند به صنايع پايين دستي كمك شایانی داشته باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به بحث های اقتصادی در استان پرداخت.
وی در خصوص صادرات به عراق گفت: بیش از 95 درصد صادرات استان ما به کشور عراق است و تقریبا قالب این صادرات با ریال ایرانی انجام میشود؛ بنابراین به هیچ وجه نمیتوانیم پیمان سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم.
کاشفی افزود: در سال حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی برای زیارت به عراق میروند و مبادلات با ریال ایرانی انجام میگیرد بنابراین در عراق پول ایرانی فراوانی وجود دارد و این پول در صرافی ها موجود است و تجار عراقی هم با ریال آماده معاملات با تجار ایرانی هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطر نشان کرد: بخش نامه ها بسیار چکشی اجرا میگردد؛ امروز بخش نامه صادر میشود و فردا در مرز اجرا میگردد و این در حالی است که حداقل از 3 روز قبل بارگیری انجام شده است. بنابراین باید حداقل یک مهلت یک هفته ای برای اجرای بخش نامه ها به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.
وی گفت: واحدهای پلی اتیلن زیادی در استان داریم که مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند و به فاصله 20 کیلومتری کارخانه تامین مواد اولیه داریم، اما بخاطر قوانین خاصی که باید از بورس خرید کنند و... نمی توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. پیشنهاد ما خرید مواد اولیه از پتروشیمی های کرمانشاه برای واحدهای پلی لن است کاشفی در پایان با اشاره به تفاهم نامه سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه چندماهی است به سازمان توسعه تجارت ارائه شده اما هنوز مجوزهای لازم آن صادر نشده؛ لذا تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تسریع این روند صورت پذیرد.

ستاد تسهیل باید اختیار کامل داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد به سرکوب قیمت ها نیستیم، البته به هرج و مرج قیمت ها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند.
محمد شریعتمداری خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استانها شد و گفت: مصوبات این ستاد در استانها می تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کند.
وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی لازم الاجرا نیست، گفت: واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می شوند حالت اورزانسی دارند و باید سریعا به مشکلاتشان رسیدگی شود که این کار نیازمند اختیار کامل ستاد تسهیل است که امیدواریم در قانون بودجه سال 98 یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصلاح شود.
شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان بواسطه انجام معامله با ریال ایجاد کرده اشاره و عنوان کرد: هم اکنون نیز صادرکنندگان به این کشورها می توانند در قبال صادراتشان یا کالا وارد کشور کنند و یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند. بدنبال اخذ این مصوبه هم هستیم که قبول کنیم تمام قراردادهای لازم الاجرا ریالی موجود بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود و یا پول ملی همان کشورها را بیاورند.

"پیمان سپاری ارزی" مشکلات جدی برای صادرات استان ایجاد می‌کند
استاندار کرمانشاه گفت: طرح پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان استان مشکلات جدی ایجاد کرده و اگر برای آن چاره اندیشی نشود نیمه دوم امسال صادرات استان کاهشی خواهد بود.
هوشنگ بازوند اظهار کرد: نیمه اول امسال صادرات استان رشد 60 درصدی داشت، اما با توجه به اینکه عمده صادرات استان به عراق و به صورت ریالی است، اجرای طرح پیمان سپاری ارزی مشکلات جدی برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده و اگر برای آن فکری نشود در ادامه سال با مشکلات جدی مواجه می شویم.
بازوند در ادامه خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان شد و گفت: ستادهای تسهیل استانی اختیاراتشان کم است و مصوبات ستاد تسهیل استان را هیات مدیره بانکهای عامل به راحتی وتو می کنند که باید فکری برای آن شود.
وی همچنین خواستار اجرای طرح توسعه ایران خودرو کرمانشاه شد و گفت: طرح توسعه این واحد در دولت یازدهم کلنگ زنی شد، اما متاسفانه ایران خودرو آن را انجام نمی دهد و تبدیل به یک مطالبه مردمی شده که باید زودتر تعیین تکلیف شود.
بازوند به طرح های صنعتی راکد استان هم اشاره کرد و گفت: این طرح ها که تعدادشان هم کم نیست و می توانند اشتغال خوبی را بوجود آورند باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را نیز از مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و خواستار افزایش این زمان شد.
وی در ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت صمت در زلزله کرمانشاه گفت: واحدهای اقتصادی آسیب دیده انتطار دارند تضامین زنجیره ای برای اخذ تسهیلات برایشان اعمال شود.

دستگاه قضایی برخورد شدیدی با اخلالگران بازار ارز خواهد داشت
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با دلالانی که قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند، برخورد شدید می شود.
محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: علاوه بر سایت هایی که اقدام به قیمت گذاری دلار می کنند و برخورد با آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته، عده ای از دلالان نیز در خیابانها و بین مردم حضور یافته و قیمت های دروغین برای ارز می گویند و می خواهند بازار را مختل کنند که از نیروی انتظامی و اداره اطلاعات می خواهیم آنها را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی نیز برخورد شدیدی با این افراد خواهد داشت.
عدالتخواه اظهار کرد: انتظار داریم این موضوع در هیات دولت هم مطرح شود تا وزارت اطلاعات هم در سطح کشور به این موضوع ورود کند.

در ادامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بیان نکاتی پرداختند.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با انتقاد از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، گفت: بخشنامه های متعدد لرزه به جان فعالین اقتصادی انداخته و قدرت تصمیم گیری را از آنها گرفته است.
وی با بیان اینکه اقبال مردم به پیش فروش خودرو باعث شده خودورسازان وضعیت مالی مناسبی داشته باشند، گفت: در این شرایط انتظار است شرکت های خودروساز طلب خود به واحدهای قطعه ساز استان را پرداخت کنند.
وی همچنین خواستار تمرکززدایی از ثبت سفارش در سطح کشور شد.

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شوری اسلامی نیز خواستار توجه بیشتر به واحدهای تجاری آسیب دیده در زلزله شد.
وی افزود: اتاق اصناف ایران در جریان زلزله وعده های زیادی داد که عملی نشد.

احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس نیز بر ضرورت شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه صادرات، جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد و اعمال سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از واحدهای صنعتی استان تعطیل یا نیمه تعطیل اند، گفت: باید برای رفع مشکلات این واحدها چاره ای اندیشیده شود که افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان می تواند تا حدود زیادی موثر باشد.

حجت الاسلام حسینی کیا نماینده سنقروکلیایی نیز خواستار سرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت در استان کرمانشاه شد و گفت: با توجه به نرخ بالای بیکاری استان انتظار داریم این مجموعه ها در استان سرمایه گذاری انجام دهند.
حسینی کیا همچنین بر لزوم لازم الاجرا شدن مصوبات ستاد تسهیل تاکید کرد.
وی با بیان اینکه استان در حوزه معادن ظرفیت های خوبی دارد، اما معادن ما عملا تعطیل است، گفت: باید برای احیای معادن استان کاری شود.

حسن سلیمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین نیز گفت: اقتضای شرایط فعلی کشور این است که برای رفع مشکلات همدلی داشته باشیم که خوشبختانه این هم افزایی و همگرایی در استان وجود دارد.

در ادامه این نشست جمعی از فعالین اقتصادی استان به بیان مشکلات و خواسته هایشان پرداختند که درخواست استمهال دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات فعالین حوزه صنعت و معدن استان، واگذاری ثبت سفارش به استانها، پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی، پرداخت حقوق بازرسین اتاق اصناف، انتقاد از نوع برخورد با فعالین بخش خصوصی، پرداخت سه درصد حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن و لزوم حمایت از سرمایه گذاران با اعطای تسهیلات و رفع موانع از مهمترین آنها بود.

خواندن 639 دفعه