وی افزود: نگرانی ما و همه فعالان اقتصادی از سال آینده و وضعیت مسائل ارزی و ارتباطات خارجی در این سال است، زیرا بررسی برخی شاخص‌ها نشان می‌دهد با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
کاشفی با بیان اینکه تورق لایحه بودجه سال ۹۸ نگرانی‌های ما را تشدید می‌کند، عنوان کرد: بودجه سال ۹۸ بسیار سنگین بسته شده و به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و با کسری بودجه و پیامدهای ناشی از آن مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ سخت‌گیری‌های زیادی درباره مسائل ارزی وجود دارد، تاکید کرد: ما از این امر به عنوان مجازات صادرکنندگان یاد می‌کنیم.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه در لایحه بودجه سال ۹۸ فشارهای مالیاتی قابل توجهی هم در نظر گرفته شده که مانند امسال و به دلیل فشارهای اقتصادی موجود، محقق نخواهد شد.
کاشفی اظهار کرد: برای سال آینده هشت درصد افزایش مالیات پیش بینی شده که اگرچه دولت اعلام می کند این میزان افزایش را از منابع جدید به دست می‌آورد، اما این موضوع نیز به یکی از نگرانی‌های ما تبدیل شده است.
وی از آغاز زمزمه‌هایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: تصور ما این است وقتی دولت مدام بحث اینکه ارز به سامانه نیما برنمی‌گردد را مطرح می‌کند، به این است که در نهایت به حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان منجر شود که در این صورت نیز ظرف دو سه سال آینده تاثیر خود را به شدت نشان خواهد داد.

پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز جواب نمی‌دهد
کاشفی همچنین اشاره ای هم به مشکلات و نوسانات نرخ ارز داشت و افزود: اگر بخواهیم نرخ ارز را همچنان به شکل مصنوعی پایین نگه داریم، جهش شدیدتری در آینده ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از نگرانی کمبود مواد اولیه خصوصا در چند ماه ابتدایی سال آینده هم یاد کرد و افزود: مشکلات زیادی در زمینه سیستم ثبت سفارش‌ها، بازگشایی ال سی و ... داریم که نشان می‌دهد شرایط سال آینده سخت‌تر خواهد شد.
به گفته کاشفی یکی از دلایل گرانی کالاها در بازار همین کمبود مواد اولیه و مشکلاتی است که برای ثبت سفارش و واردات وجود دارد.
وی سپس به مسائل ناشی از پیمان سپاری ارزی اشاره کرد که همچنان به عنوان یک موضوع لاینحل باقی مانده است.
وی مشکل شدیدتر کار را مربوط به برخی از کشورها مانند عراق، افغانستان و حتی سوریه دانست که مبادلات تجاری با آنها از طریق ریال انجام می‌شود و بازگشت ارز حاصل از تجارت با این کشورها تقریبا ممکن نیست.
به گفته کاشفی نتیجه مشکلات پیمان‌سپاری ارزی را در کاهش صادرات شاهد هستیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه از بحث سرکوب قیمت‌ها در بازار نیز انتقاد کرد و ادامه داد: این سرکوب قیمت‌ها برای برخی از محصولات از جمله لبنیات بسیار قابل توجه است و برای بسیاری از واحدهای معتبر لبنی در سراسر کشور پرونده‌های تعزیراتی سنگین تشکیل شده است.
وی معتقد است، این روند باعث می شود که تولیدکنندگان به سمت کاهش کیفیت وکم‌فروشی بروند.

اراده جدی برای بهبود فضای کسب و کار استان نیست
رئیس اتاق کرمانشاه سپس به مسائل و مشکلات استان اشاره داشت و عنوان کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر کرمانشاه همواره از استان‌های بد کشور درباره وضعیت فضای کسب و کار است و هیچ عزم و اراده جدی برای بهبود این وضعیت مشاهده نمی‌شود.
وی با اشاره به پیامدهای نامناسب بودن فضای کسب و کار، تاکید کرد: اگر این فضا بهبود پیدا نکند نمی توانیم شاهد جذب هیچ سرمایه‌گذاری در استان باشیم.
کاشفی معتقد است، اگر فضای کسب و کار استان بهبود پیدا کند، دیگر نیازی هم به برگزاری این همه جلسات ستاد تسهیل نیست.
وی به موضوع ممنوعیت صادرات نخود هم اشاره داشت و گفت: این ممنوعیت برای کرمانشاه که یکی از قطب‌های تولید نخود کشور است پیامدهای منفی تری دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خواستار برداشته شدن ممنوعیت صادرات نخود و افزایش تعرفه واردات آن شد.

امیدواریم بازگشایی مرز "خسروی" بابی برای رونق اقتصادی بیشتر استان باشد

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: امیدواریم به زودی با بازگشایی مرز خسروی شاهد رونق اقتصادی بیشتری در استان باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا با اشاره به مزیت‌های خوبی که کرمانشاه در حوزه مرزی دارد، اظهار کرد: باید از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به زودی شاهد بازگشایی مرز خسروی نیز خواهیم بود، افزود: بازگشایی این مرز فرصت بیشتری را برای تردد مسافر و توسعه اقتصادی استان فراهم می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کرمانشاه در حوزه واحدهای نیمه فعال که هم اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند نیز پتانسیل‌های زیادی دارد، یادآور شد: متاسفانه برخی از این واحدها با یک چهارم یا یک پنجم ظرفیت کار می‌کنند و فقط اسمی فعال هستند.
حسینی‌کیا با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در این واحدهای راکد خوابیده، عنوان کرد: باید این ظرفیت‌ها را احیا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به علاوه باید از برخی ظرفیت‌های دیگر استان از جمله زلزله و نرخ بالای بیکاری و ... برای گرفتن امکانات بیشتر و دعوت از مسئولین بلندپایه استفاده کنیم.
وی اشاره‌ای هم به مشکلات متعددی که فعالان اقتصادی با آن مواجهند داشت و گفت:برخی از این گره‌ها در داخل استان و با همکاری دستگاه‌ها قابل حل است و نیاز به اصلاح قوانین و دیدار با وزیران ندارد.
نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان برای انعکاس سایر مشکلاتی که نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد آماده است و پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه جلسات هم‌اندیشی مجمع نمایندگان و بخش خصوصی باید مستمر برگزار شود، ادامه داد: این جلسات باید از گفتن درد و دل‌ها فاصله بگیرد و به سمت ارائه پیشنهادات و راهکارهای پخته برویم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بسیاری از همین جلسات همفکری باعث شده تصمیمات خوبی برای استان کرمانشاه گرفته شود، اظهار کرد: همچنین با پیگیری‌هایی که انجام شد برای بودجه سال ۹۸ رشد خوبی در اعتبارات استان داشتیم و از نظر رشد اعتبارات هزینه‌ای به جایگاه پنجم کشورو از نظر رشد اعتبارات عمرانی به جایگاه نهم کشور رسیدیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از پیگیری برای رفع برخی از مشکلات موجود در زمینه پیمان‌سپاری ارزی، سهمیه سوخت تعاونی‌های مرزنشین و ... هم خبر داد.

صدمه زیادی از بدی فضای کسب و کار کرمانشاه دیده‌ایم
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: از بدی فضای کسب و کار کرمانشاه بسیار صدمه دیده ایم.

\عبدالرضا مصری، نامناسب بودن فضای کسب و کار را یکی از مهمترین مشکلات استان دانست و افزود: از این موضوع بسیار صدمه دیده ایم و اگر شرایط اصلاح نشود این صدمه ادامه خواهد داشت.

به گفته مصری براساس آخرین ارزیابی که درباره وضعیت فضای کسب و کار انجام شده، استان کرمانشاه در کنار ایلام و خراسان شمالی بدترین فضای کسب و کار کشور را دارد.

مصری بهبود فضای کسب و کار را نیازمند مدیران خردمند و توانمند دانست و گفت: اگر محیط کسب و کار استان اصلاح شود، ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه استان داریم.

وی با بیان اینکه برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار شاخص‌های متعددی در بعد مالی، حقوقی، امنیتی، اقتصادکلان، فرهنگی و ... بررسی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم فضای کسب و کار استان بهتر شود باید در هر یک از این شاخص‌ها یک متولی را مشخص کنیم و به بهبود آن شاخص بپردازیم.

این نماینده مجلس یکی از مهمترین مواردی که بر وضعیت فضای کسب و کار استان کرمانشاه تأثیر دارد را مسائل فرهنگی دانست و اضافه کرد: در برخی از زمینه‌های فرهنگی نواقصی داریم که رفع آن لازمه بهبود فضای کسب و کار است.

وی نمونه این نقص فرهنگی را دید نامناسب برخی از مردم نسبت به سرمایه گذاران اعلام کرد و یادآور شد: در بحث فرهنگ کار و بهره‌وری نیروی کار نیز با مشکلاتی مواجهیم.

وی در ادامه با اشاره‌ به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تقویت اقتصاد، گفت: اقتصاد قوی کشور را سلطه ناپذیر و نفوذناپذیر می‌کند، اما زمانی که اقتصاد ضعیف باشد، زمینه ورود دشمنان و تسلط آنها نیز فراهم می شود.

نماینده کرمانشاه سپس به برخی از مشکلاتی که در زمینه پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد، اما باید باور کنیم که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و در این شرایط به مدیریت ارز نیاز داریم.

مصری عنوان کرد: با این وجود همچنان پیگیر رفع مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، خواهیم بود.

وی همچنین از پیگیری جدی موضوع سهمیه سوخت مرزنشینان کرمانشاه و قیمت آن ظرف ۴۸ ساعت خبر داد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با پیگیری هایی که انجام شده بخش قابل توجهی از مشکل تضامین برای دو پروژه کلان پتروشیمی و پالایشگاه آناهیتا تا حدودی مرتفع شده است.

"قانون کار" به مانعی برای ایجاد شغل تبدیل شده است
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: قانون کار به مانعی برای ایجاد شغل در کشور تبدیل شده است .
فرهاد تجری با بیان اینکه قانون کار برای شرایط کنونی کشور مناسب نیست، افزود: این قانون به مانعی برای ایجاد شغل در کشور تبدیل شده است.
به گفته این نماینده مجلس طی سالیان گذشته وزیران کار متعددی تصمیم به اصلاح این قانون گرفتند، اما برخی به اسم حفظ منافع کارگران مانع از این اصلاحات شدند.
وی با بیان اینکه قانون کار حتی بیشتر از تحریم ها و سایر مشکلات به اقتصاد و جوانان کشور ضربه زده است، اضافه کرد این قانون به خاطر عده‌ ای که هم اکنون سر کار هستند، آینده و اشتغال تمام جوانان را به خطر انداخته است.
تجری معتقد است، این قانون مناسب اقتصاد دولتی و نظام‌های سوسیالیستی است.
نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب با بیان اینکه در گذشته در هر مغازه‌ای یک نفر شاگرد حضور داشت که هم حرفه‌آموزی می‌کرد و هم درآمد داشت، یادآور شد: حالا کارفرمایان از ترس قوانین کار جرات نمی کنند حتی بچه خودشان را سر کار ببرند.
تجری در ادامه با انتقاد از اینکه برخی از تصمیم گیری‌ها که مرحله کارشناسی آن در استان طی شده به اطلاع مجمع نمایندگان نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: زمانی از برخی مسائل مطلع می‌شویم که کار از کار گذشته و خروجی آن تصمیمی است که یا منافع استان را تامین نمی‌کند و یا حتی به ضرر استان است.
وی همچنین از عدم تخصیص سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان کرمانشاه و همچنین بالا بودن قیمت آن انتقاد کرد و گفت: همین که تاکنون سهمیه سوخت برای استان کرمانشاه ابلاغ نشده جای سوال دارد و بیانگر مظلومیت استان و عدم پیگیری مدیران است.
وی سپس به موضوع تجارت چمدانی در سه مرز شوشمی، شیخ صالح و تیله کوه اشاره کرد و افزود: متاسفانه مرزهای پرویزخان و سومار در این طرح دیده نشده و هیچ کس هم از داخل استان صدایش در نیامد.

برخی دستگاه‌ها ریشه سرمایه‌گذار را درمی‌آورند
در ادامه احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه‌ها دارند ریشه سرمایه‌گذار را در می‌آورند، گفت: شاهد برخوردهای سلیقه در برخی از دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران هستیم که این برخوردهای سلیقه‌ای در بدنه کارشناسی شدت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه مدیران باید کار مردم و فعالان بخش خصوصی را راه بیندازند، تاکید کرد: برخی از مدیران دوست دارند به هر قیمتی که شده به صندلی خود بچسبند و مدیرانی که کار راه نمی‌اندازند باید به ما معرفی شوند.
این نماینده مجلس در ادامه از عدم اتکا به ظرفیت پیمانکاران بومی استان هم انتقاد کرد و گفت: در این زمینه فرد دلسوز نداریم.
صفری خاطرنشان کرد: بسیاری از پیمانکاران غیربومی پروژه‎های استان را می‌گیرند، اما کار را زیر قیمت به نیروهای بومی داخل استان واگذار می کنند و بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند 20 تا 30 سود می برند.
این نماینده مجلس همچنین بر لزوم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: اکنون برخی مواد معدنی استان از جمله قیرطبیعی و سنگ تزیینی به صورت تنی و خام فروخته می شود.
به گفته صفری برای استفاده از ارزش افزوده که در این زمینه وجود دارد باید به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشیم.

با قوانین سختی که داریم، "تجارت چمدانی" در کرمانشاه اجرایی نمی‌شود

دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه گفت: با شرایط سختی که برای تجارت چمدانی مرزنشینان در نظر گرفته شده، عملا امکان اجرای این شیوه برای خانوارهای مرزنشین استان وجود ندارد.
غفار محمدی با اشاره به اینکه خانوارهای مرزنشین کرمانشاه با شرایط بد معیشتی و بیکاری فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: هم اکنون ۲۹ تعاونی مرزنشین در شش شهرستان استان داریم که ۱۳۱ هزار خانوار و حدود ۴۰۰ هزار نفر عضو این تعاونی‌ها هستند.
وی با بیان اینکه برای کمک به معیشت و اشتغال این مرزنشینان طرح تجارت چمدانی در نظر گرفته شده، یادآوری کرد: این طرح مشابه همان کولبری است، اما عنوان کولبری در شان و جایگاه مردم مرزنشین ما نیست.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح که حدود یک سال است اجرا شده از سه مرز شوشمی، شیخ صله و تیله کوه امکان واردات حدود ۱۰۰ قلم کالا برای مرزنشینان فراهم شده است.
به گفته دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه واردات این کالاها با مشکلات زیادی مواجه است، برای مثال امکان واردات کالاها فقط در صورت ثبت سفارش و تایید منشا ارز صورت می گیرد. به علاوه مرزنشینان حق خروج این کالاها از شهرستان مرزی را به شهرستان‌های دیگر ندارند.
وی معتقد است، مجموعه این عوامل باعث شده که تجارت چمدانی عملا اجرایی نشود و صرفه اقتصادی برای مردم منطقه نداشته باشد.
دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه طرح دیگری که برای کمک به معیشت مرزنشینان در چند استان کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در نظر گرفته شده را سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان اعلام کرد و ادامه داد: از زمان اجرایی شدن این طرح تاکنون حتی یک لیتر سوخت از استان کرمانشاه صادر نشده است.
وی با بیان اینکه ابتدا برای اجرای این طرح سراغ یک کارگزاری از استان همدان رفته بودند، تاکید کرد: این کار غیر قانونی است و بر اساس مصوبه دولت این کار صرفا باید از طریق تعاونی‌های مرزنشینی صورت بگیرد.
محمدی عنوان کرد: مشکل دیگر بالا بودن قیمت سوختی است که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و در شرایطی که قیمت این سوخت برای برخی از استان‌های دیگر حدود ۲۸۰۰ تومان نیز تعیین شده، اما این رقم برای کرمانشاه ۳۶۰۰ تومان اعلام شده که با سایر هزینه‌ها به ۵۶۰۰ تومان هم می‌رسد.
دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه افزود: این امر باعث شده اگرچه این طرح به مزایده گذاشته شده، اما هیچکس در آن شرکت نکند، چون صرفه اقتصادی ندارد.
وی خواستار پیگیری مجمع نمایندگان برای اجرایی شدن سهمیه صادرات سوخت استان کرمانشاه شد و ادامه داد: همچنین تقاضا داریم قیمت سوخت نیز پایین‌تر اعلام شود

"نخود" روی دست کشاورزان مانده است
رئیس شورای ملی نخود خواستار رفع ممنوعیت صادرات این محصول شد و گفت: به زودی فصل برداشت محصول جدید نخود آغاز می‌شود و اگر ممنوعیت صادرات برداشته نشود، نخود روی دست کشاورزان خواهد ماند.

ناصر مرادی با اشاره به اینکه نخود یکی از محصولات استراتژیک کشور و کرمانشاه یکی از قطب‌های تولید این محصول است، افزود: نخود همواره کشتی مظلوم بوده و اکنون شاهد ممنوعیت صادرات آن هستیم.

وی با بیان اینکه پیگیری‌ها برای ممنوعیت صادرات نخود از سوی وزارت جهادکشاورزی از مهر ماه آغاز شده، خاطرنشان کرد: اگر چه تلاش کردیم جلوی این ممنوعیت را بگیریم، اما در نهایت از اول دی‌ ماه و علیرغم اینکه هیچ نظرخواهی از شورای ملی نخود نشد، ممنوعیت صادرات نخود اعمال شد.

رئیس شورای ملی نخود با اشاره به اینکه دلیلی برای ممنوعیت صادرات نخود به بهانه تنظیم بازار وجود ندارد، تاکید کرد: سالانه ۳۰۰ هزار تن نخود در کشور تولید می‌شود و این در حالیست که حداکثر مصرف نخود حتی اگر سرانه مصرف را برای هر نفر دو کیلوگرم در نظر بگیریم به ۱۶۰ هزار تن می‌رسد.

به گفته مرادی سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار تومان مازاد تولید نخود داریم که می‌تواند صادر شود.

وی با انتقاد از اینکه در شرایطی که با مازاد تولید نخود مواجه هستیم واردات آن نیز از سوی دیگر صورت می‌گیرد، یادآور شد: این واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و به کشاورزان لطمه می‌زند.

رئیس شورای ملی نخود با اشاره به پیامدهای ممنوعیت صادرات این محصول و واردات آن با ارز ارزان قیمت، تاکید کرد: جو روانی ناشی از این ممنوعیت باعث شد نخودی که حدود هفت هزار تومان در بازار قیمت داشت تا دو هزار تومان هم افت قیمت داشته باشد و البته با همین قیمت نیز روی دست کشاورزان بماند.

وی گفت: نخود وقتی در انبارها بماند دچار نوعی آفت می‌شود و این امر به ضرر کشاورزان است و این در حالیست که چند ماه دیگر برداشت محصول جدید هم آغاز خواهد شد و مشکلات تشدید می‌شود.

مرادی خواستار پیگیری جدی برای رفع ممنوعیت صادرات نخود شد و عنوان کرد: قول می‌دهیم که تنظیم بازار به هم نخورد و هر زمان که دوباره نیاز بود خود ما صادرات را ممنوع کنیم.