کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده میشود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آنکسی ست که بخشیده میشود‎ ‎ ‎ ‎ صدای پای عید می آید و دل مومن بر سر دو راهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلا تکلیف است، ‏از آمدن آن یک دل شاد باشد یا از رفتن این یک محزون؟ عید فطر پاک ترین و عیدترین عیدهاست چرا ‏که پاداش یک ماه عبادت و شست و شوی جان در نهر پاک رمضان است‏‎.‎ عید فطر، عید پایان یافتن رمضان نیست، عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است، ‏چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد می شود. رمضان کوره ایی است که هستی انسان را می ‏سوزاند و آدمی نوبا جانی تازه از آن سر بر می آورد. فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست، بر ‏آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. بناست که رمضان با سحرها و افطارهایش، با شبهای قدر و ‏مناجاتهایش از ما آدمی دیگر بسازد. اگر درعید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم، اگر تازگی را در ‏روح خود احساس نکنیم، عید فطر عید ما نیست. از این روست که در دعای قنوت نماز عید فطر می ‏خوانیم‎:‎ اسئلک بحق هذاالیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و اله ذخراً و مزیداً ‎“‎از تو خواهم به حق این روز که آن را برای مسلمانان عید قرار دادی و برای محمد و آل او ذخیره و فزونی ‏ساختی‎.”‎ 

عید سعید فطر مبارک.

مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه‌ی مسلمین،‌
بلكه مستضعفین بدانند و از آن نقطه‌ حساس
در مقابل مستكبرین و جهانخواران بایستند،
‌ و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند.

صحیفه امام جلد 6 صفحه 62

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید بفهمیم این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چیست، گفت: این کار شش سال ما را به عقب بازمی‌گرداند و همه هزینه‌های میلیاردی که در این سال‌ها انجام شده هدر می‌رود.

کیوان کاشفی با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه‌ها که با قید فوریت به مجلس رفت، اظهار کرد: باید بدانیم دلیل این همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها چیست، بدون آنکه بررسی و کار کارشناسی کاملی روی آن صورت گرفته باشد.

وی افزود: این تعجیل در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی برخی از این وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تفکیک مخالف است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، این تصمیم شتاب‌زده که هنوز اجماعی روی آن صورت نگرفته می‌تواند پیامدهای منفی برای این وزارتخانه‌ها و حتی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاشفی یادآوری کرد: موضعی که اتاق ایران گرفته و آن را هم به صورت رسمی و مکتوب هم به رئیس جمهور و هم به رئیس مجلس اعلام کرده آن است که تعجیل در این کار صورت نگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ادغامی که در گذشته صورت گرفت به خودی خود بد نبود و اگر صحیح انجام می‌شد مفید و موثر هم بود، تاکید کرد: متاسفانه این ادغام فقط به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی آن که کوچک و سبک کردن دولت بود، محقق نشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز دلایل عدم موفقیت این ادغام بررسی و اصلاح نشده‌ که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.

کاشفی با بیان اینکه در کنار این ادغام باید برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تصریح کرد: اگر این کار انجام می‌شود امروز همین وزارتخانه‌های ادغام شده سبک‌تر بودند و می‌توانستند به همه امور و برنامه‌هایشان برسند.

وی ادامه داد: برای مثال در حوزه تجارت این وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تبادل هیات‌های تجاری را انجام دهند، نه آنکه بخش دولتی به این مباحث ورود کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار هم دولت تا کی می‌خواهد مرغ منجمد کند و در بازار بفروشد و باید این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گفته این مسئول، در بررسی که از 100 کشور دنیا صورت گرفته در 70 تا 80 کشور بخش صنعت، معدن و تجارت یکی است و بسیاری از وظایف آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

کاشفی عنوان کرد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته که هنوز ادغام صورت نگرفته بود گاهی اختلافاتی بین وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی خصوصا در حوزه صادرات و واردات و تعرفه‌ها وجود داشت که یکی از دلایل این ادغام هم به تعامل رسیدن این دو بخش بود.

وی معتقد است، اگر این تفکیک صورت گیرد ممکن است مشکلاتی که قبلا وجود داشته بین این دو بخش دوباره ایجاد و دعواها شروع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بدون کار کارشناسی این تفکیک را انجام دهیم به شش سال قبل باز می‌گردیم و هر آنچه زمان و هزینه میلیاردی صرف شده از دست می‌رود و دوباره چند سال زمان می‌برد که وزارتخانه‌ها خود را با این تفکیک جدید مطابقت دهند.

کاشفی افزود: این تصمیم فعلا باید از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.

وی گفت: ادغامی که در گذشته انجام شد اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی هم در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود.

صادرات یک واژه مهم و کلیدی برای اقتصاد استان کرمانشاه است. صدها تولید کننده، صادرکننده، کوله بر و ... در طول سال تلاش می کنند تا کرمانشاه بتواند نزدیک به سه میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، وجود 370 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و پنج مرز و بازارچه باعث شده کرمانشاه یک استان استراتژیک برای صادرات از ایران به عراق باشد، بگونه ای که گفته می شود نیمی از صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می گیرد.

چند وقتی است که نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت صادرات کرمانشاه مطرح است، ناامنی و بحران‌های عراق و اختلافاتی که بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان به وجود آمده باعث شده طی سال گذشته کاهش نزدیک به 30 درصدی صادرات استان را شاهد باشیم که این امر نگران کننده است.

در سال های گذشته عمده تمرکز صادرات کرمانشاه به عراق بر روی مرز "پرویزخان" بود، مرزی که می توان گفت دریچه ورود کالاهای ایرانی به نقاط مختلف عراق بود و کالا از طریق این مرز تا دورترین نقاط عرب نشین عراق هم می‌رفت.

حالا با مشکلاتی که در عراق به وجود آمده شاهد کاهش قابل توجه صادرات از این مرز هستیم و دیگر پرویزخان کارکرد سابق خود را ندارد.

با شرایطی که کرمانشاه از نظر اقتصاد و اشتغال دارد، نمی‌توانیم بنشینیم و منتظر بمانیم که سیاست‌های جهان چه چیزی را برای صادرات ما رقم می‌زند یا منتظر برقراری امنیت در عراق باشیم.

یک مزیت جدید برای کرمانشاه و صادرات استان ایجاد شده که اگر بتوانیم به خوبی روی آن تمرکز کنیم ،بخشی از صادرات از دست رفته از مرز پرویز خان باز می‌گردد.

مرز "سومار" مزیتی است که بسیاری از آن غافلند و این در حالیست که امروز نوک پیکان تجار و صادرکنندگان به سمت همین مرز است، مرزی که در سال 94 در شهرستان گیلانغرب فعال شد و اکنون عمدتا به صورت یک بازارچه فعالیت دارد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان، مرز سومار در زمان کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد به خوبی رشد کرده و اگر بسترهای لازم برایش فراهم باشد می‌تواند از پرویزخان هم پیشی بگیرد و مرز اول استان کرمانشاه شود.

این مرز علاوه بر بعد صادرات، مسیری مناسب و امن برای تردد مسافر و زوار نیز هست و می‌تواند بخشی از بار زائرین اربعین مرز مهران و شلمچه را به خود اختصاص دهد.

صادرات یک میلیارد دلاری از مرز سومار

فرماندار شهرستان گیلانغرب عقیده دارد، مرز سومار علاوه بر ظرفیتی که برای تردد زوار و مسافرین دارد، می‌تواند تا یک میلیارد دلار در سال هم صادرات داشته باشد.

فرهاد همتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به روند رو به رشد صادرات از مرز سومار، گفت: میزان صادرات سال گذشته این مرز نسبت به سال 94  هفت برابر شده و این امر نشان دهنده پتانسیل‌های صادراتی خوب این مرز است، به علاوه تعداد اقلام صادراتی از این مرز نیز از دو نوع کالا در ابتدای کار به 50 نوع رسیده است.

وی افزود: این مرز در زمینه تردد مسافر و پایانه حمل مسافر نیز توجیه دارد.

این مسئول از موانع و مشکلات پیش روی مرز سومار نیز یاد کرد و ادامه داد: مهمترین مانعی که اکنون پیش روی این مرز وجود دارد رسمی نبودن آن است و این امر باعث می‌شود برای توسعه زیرساخت‌های مرز سومار اعتبارات ملی نداشته باشیم .

فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: البته مجموعه مدیریتی استان با جدیت به دنبال رسمی شدن این مرز هستند و امیدواریم مجوز رسمی شدن مرز سومار از هیات دولت گرفته شود.

همتی راه دسترسی را نیز از دیگر مشکلات مرز سومار برشمرد و عنوان کرد: اگر جاده زله‌زرد به سومار تکمیل شود، راه دسترسی مرز سومار بسیار بهتر خواهد شد و تکمیل و توسعه این جاده که 40 کیلومتر طول دارد، نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: جاده کنونی گیلانغرب به سومار 65 کیلومتر طول دارد و مسیری پر پیچ و خم است که برای تجار و پیله‌وران چندان مناسب نیست.

آمار و ارقام گمرکات استان نیز بیانگر روند رو به رشد صادرات از مرز سومار است و نشان می دهد حداقل در سال گذشته تجار و صادرکنندگان تمایل بیشتری به این مرز داشته اند.

سومار می‌تواند کاهش صادرات پرویزخان را جبران کند

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از روند افزایشی صادرات از مرز سومار خبر داد و گفت: این مرز با تلاش‌های زیاد سال 94 راه‌اندازی شد و میزان صادرات از این مرز در همان سال تا 16 میلیون دلار رسید، اما در سال 95 شاهد رشد قابل توجه صادرات از این مرز بودیم، به گونه‌ای که سال گذشته میزان صادرات از مرز سومار به 267 میلیون دلار رسید و طی دو ماهه امسال نیز میزان صادرات این مرز حدود 97 میلیون دلار بوده است.

خلیل حیدری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با ادامه این روند میزان صادرات از مرز سومار می‌تواند در سال جاری به 400 تا 500 میلیون دلار هم برسد.

وی از مشکلاتی که برای مرز پرویز خان ایجاد شده و روند کاهشی صادرات از این مرز یاد کرد و افزود: اکنون میزان صادرات از مرز پرویزخان کاهش یافته و عمده صادرات به سمت مرزهای عربی عراق از جمله سومار سوق پیدا کرده است، با این روند مرز سومار می‌تواند بخشی از کاهش صادرات مرز پرویزخان را جبران کند و حتی به مرز اول استان تبدیل شود.

به گفته این مسئول، مرز سومار اگرچه برای اینکه به مرز اول استان تبدیل شود ظرفیت‌های فراوانی دارد، اما نیازمند برخی امکانات و زیرساخت‌ها است.

حیدری راه دسترسی مناسب و همچنین رسمی شدن مرز را از جمله ملزوماتی دانست که مرز سومار برای رشد بیشتر به آن نیاز دارد.

آنچه که از گفته مسئولان و متولیان امر برمی‌آید این است که مرز سومار نیازمند تزریق بودجه و اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها است و برای این منظور در درجه اول باید رسمی شود تا بتواند اعتبارات را به سمت خود جذب کند.

اما برخی اقدامات دیگر هم باید از داخل استان صورت گیرد، اقداماتی مانند 24 ساعته شدن صادرات از مرز سومار که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید زیادی روی این امر دارد.

مرز سومار باید 24 ساعته شود

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مرز سومار می تواند بخشی از کاهش صادرات مرز پرویز خان را پوشش دهد، اظهار کرد: از این پس باید بر روی مرز سومار حساب ویژه‌ای باز کنیم و هرآنچه که تا کنون سرمایه‌گذاری روی مرز پرویز خان صورت گرفته به سمت سومار سوق دهیم.

وی با بیان اینکه مرز سومار مسیر بسیار کوتاهی تا مندلی عراق دارد، ادامه داد: این مسیر کوتاه باعث می‌شود هزینه حمل و نقل از مرز سومار نصف مرز پرویز خان باشد.

به گفته این مسئول، راه دسترسی مرز سومار نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا راه کنونی از سه راهی گیلانغرب به سومار که حدود 60 کیلومتر است بسیار نامناسب است و باید تسطیح شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین خواستار افزایش سرعت کار در مرز سومار شد و گفت: این مرز حتما باید 24 ساعته شود و صادرات کالا با سرعت بیشتری از این مرز صورت گیرد.

در کنار بعد صادراتی، نباید از ظرفیت زیارتی و سیاحتی مرز سومار هم غافل شد، این مرز می تواند خصوصا در ایام اربعین بسیار مورد توجه باشد و رونق قابل توجهی را برای کرمانشاه به همراه بیاورد.

سومار مرزی برای تردد زوار اربعین

نماینده قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس گفت: مرز سومار علاوه بر بعد تردد زوار، نقش بسزایی در چرخه صادرات هم دارد و روند رو به رشد صادرات از این مرز بیانگر کشش و ظرفیت صادراتی آن است.

فرهاد تجری در گفت گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، از مسئولین استان خواست پیگیری جدی برای رفع مشکلات مرز سومار داشته باشند و گفت: ما هم پیگیری‌های لازم را در مجلس انجام می‌دهیم.

اگر مسئولان به حرف‌هایی که در مورد مرز سومار زدند باور داشته باشند و برای رسمی شدن و تکمیل زیرساخت‌های آن تلاش کنند، شاید زمانی برسد که مرز سومار در تمام کشور به عنوان یک مرز معتبر و مهم مطرح باشد و هر سال میلیاردها دلار کالا و صدها هزار نفر مسافر را بین دو کشور ایران و عراق تبادل کند.

در غیر این صورت روند کاهشی صادرات از مرزهای کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد و تجار هم مجبورند به سمت مرزهای دیگر استان‌ها مانند مرزهای مهران، شلمچه، چزابه و ... بروند.

گزارش از: فاطمه کمانی، خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به بدترین شکل اجرا شد و جزو قوانینی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر فضای کسب و کار کشور داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست بررسی بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون خوبی نبود که متاسفانه به بدترین شکل ممکن در کشور اجرا شد.
وی افزود: این قانون جزو معدود قوانینی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر فضای کسب و کار کشور داشت و آن را به سمت بد شدن پیش برد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهتر بود که فرصت بیشتری به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت داده می‌شد تا با حضورمدیران با نشاط تر این وزارتخانه به اهداف خود می‌رسید.

احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثریت در اتاق بازرگانی مخالف تفکیک هستند و موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند.

وی افزود: موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در پارلمان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و موافقان و مخالفانی  دارد. در اتاق بازرگانی بعضی از موارد است که نظر واحدی در مورد آن وجود دارد اما در این مورد نظرات یکدست نیست.

کیمیایی اسدی ادامه داد: اگر ادغامی در سالیان گذشته صورت نمی‌گرفت بهتر بود. این ادغام به این دلیل انجام شد که بدنه دولت چابک و از حجم دولت کاسته شود اما در عمل دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدند و باعث کوچک‌تر شدن دولت نشد. امروز شاید مسئولان به این نتیجه رسیدند که دو وزارتخانه خیلی حجیم شده است و در مواردی تداخل کاری پیش می آید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد: شاید بهتر بود که این وزارتخانه به همین صورت فعلی ادامه پیدا می‌کرد. بررسی‌های صورت گرفته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که بخش بازرگانی جدا از بخش صنعت نیست و در اکثر جوامع پیشرفته این دو در یک مجموعه و زیر نظر یک وزارتخانه اداره می‌شود.

کیمیایی اضافه کرد: جا داشت بیشتر به این وزارتخانه فرصت دهیم و اگر مدیران جوان و با نشاط‌ تری در چهار سال گذشته در این وزارتخانه بودند این امکان وجود داشت که نتایج بهتری حاصل می‌شد. با این وجود به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه در مجلس رای آورد و این جداسازی عملی شود.                  

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تصریح کرد: اول قصد بر این بود که ادغام به منظور کوچک‌سازی دولت صورت گیرد اما این اتفاق نیفتاد و زمانی که مسئولان دیدند که کوچک سازی صورت نگرفت به این نتیجه رسیدند که دو وزارت خانه جدا باشد تا وظایف جداگانه داشته باشند.

دنیای اقتصاد: تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در 24 کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی لایحه جداسازی وزارتخانه، هشت آفت تجزیه صنعت و تجارت را بررسی کرده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که بسیاری از تصمیمات شتاب‌زده، بدون بررسی تبعات و نتایج آن، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌ می‌کند.

این روزها در شرایطی شایعات درباره ورشکستگی بانکها، دومینووار در حال حرکت در نظام بانکی است که بانک مرکزی می‌گوید، رفتارهای بانکی را به دقت زیر نظر دارد و پرریسک‌ها را تحت نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترس مردم از سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری این روزها به اوج رسیده و بسیاری را مضطرب کرده است. کمتر خانواده‌ای در ایران پیدا می‌شود که جای مطمئن‌تر از نظام بانکی برای سپردن اندک سرمایه خود به منظور کسب سود، بیابد و اطمینان کند تا در این اوضاع و احوال کساد بانکی، پولش را به دست غیربانکی‌ها بسپارد.

در این میان، پرونده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز اما، همه را در نظام بانکی متاثر کرده است؛ چه آنها که عملکرد شفافی دارند و موسسات اعتباری مجاز و شناسنامه‌دار بانک مرکزی هستند و چه آنها که بانک بوده و سالها است که فعالیت می‌کنند. همه و همه این روزها در مظان اتهام هستند و مردم، با چشم ظن و اتهام به آنها نگاه می‌کنند.

بازار شایعات هم البته داغ است و هر روز، شایعه ورشکستگی یک بانک به گوش می‌رسد؛ در حالیکه موضوع ورشکستگی بانکها به همین سادگی‌ها هم نیست. واقعیت آن است که بانکها با ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی دارند، تا حد زیادی خاطر سپرده‌گذاران را آسوده می‌کنند که سپرده‌ها امن است و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، اوضاع را به خوبی رسد می‌کند؛ اما در کنار این، صندوق ضمانت سپرده‌ها هم به عنوان یک بازوی قدرتمند، در کنار بانک مرکزی قرار گرفته تا بلکه اضطراب سپرده‌گذاران در بانکها و موسسات رسمی اعتباری را به حداقل برساند.

در این میان، بانک مرکزی اگرچه اکنون در شرایطی سخت به لحاظ حاشیه‌های موسسات اعتباری غیرمجاز به سر می‌برد اما پشت پرده، نظام نوین نظارت بر بانکها را تدوین کرده و اعلام می‌دارد که عملکرد بانکها را با ذره‌بینی قدرتمند، در حال نظارت دارد و از این بابت، جای هیچ نگرانی برای مردم نیست؛ به خصوص اینکه سپرده‌گذاران بانکها به این راحتی‌ها دل به شایعات نسپارند و همه چیز را با بانک مرکزی چک کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد جدیدی از نظام نوین نظارت بر بانکها را تشریح می‌کند و می‌گوید: بانکها به شدت تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و به خصوص این روزها که برخی مسائل در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز، گریبانگیر بانک مرکزی هم شده است، این نهاد ناظر تلاش دارد که حداقل، بحران جدیدی در این حوزه بوجود نیاید.

وی می‌افزاید: این برنامه نظارتی به گونه‌ای تدوین شده که بانکهای پرریسک که اسامی آنها هم مشخص شده است، زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گیرند و بانک مرکزی عملکرد آنها را به لحاظ منابع و مصارف، به خوبی رصد می‌کند و حتی در مورد نرخ‌های سودی که ترازنامه‌های آنها را در شرایط بدتری قرار می‌دهد، به صورت کتبی به آنها اخطار داده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی دیگر اجازه نخواهد داد که منابع نظارتی بر نظام بانکی حتی هدر رود و بنابراین، نظارت را به نحوی موثر طراحی کرده تا پرریسک‌ها اجازه خطا نداشته باشند؛ البته وضعیت کنونی بانکها، نتیجه عملکرد چندین و چند ساله گذشته است که بدون چتر نظارتی موثر، آنها را به بحران امروز کشانده است.