به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این جلسه با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی ایران، استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.
طی 2 سال اخیر بیش از 400 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی کشور تزریق کرده ایم
مدیرعامل بانک کشاورزی ایران از تزریق بیش از 400 هزار میلیارد تسهیلات طی دو سال اخیر به بخش کشاورزی خبر داد و گفت: آسان ترین شرایط در زمینه تضامین و وثایق برای پرداخت تسهیلات در دنیا را بانک‌ کشاورزی ایران دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، فردین امیری اظهار کرد: در سالیان گذشته عمده تمرکز در بعد صادرات بر کالاهای تولیدی بود اما اکنون شرایط مقداری متفاوت شده و برای صادرات کالاها خصوصا به کشورهای همجوار از جمله عراق با محدودیت‌هایی مواجه شدیم.
وی ادامه داد: این محدودیت‌ها از بعد وضع تعرفه‌ها، استانداردها و ... است که باعث می‌شود صادرات برخی کالاهای ایرانی با محدودیت مواجه شود.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه خدمات فنی و مهندسی محدودیت‌هایی که در بعد کالا داریم را ندارد، عنوان کرد: مهمترین تفاوت خدمات فنی و مهندسی با کالاهای تولیدی این است که بین تولید و صادرات کالاها فاصله زمانی وجود دارد که روند کار را گاهی دشوار می‌کند اما برای خدمات فنی و مهندسی چنین فاصله‌ای وجود ندارد.
امیری یادآور شد: برای مثال برخی از کالاها ممکن است فاسد شدنی باشد و یا به دلایل مختلف مورد قبول کشور واردکننده قرار نگیرد اما در حوزه خدمات فنی و مهندسی چنین مشکلاتی را نداریم.
وی با بیان اینکه خدمات فنی و مهندسی ابتدا باید انجام شود و بعد مورد ارزیابی طرف مقابل قرار گیرد، تاکید کرد: این امر باعث می‌شود محدودیت‌های کمتری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اتاق کرمانشاه موضوع دیگری که در زمینه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد را پتانسیل بالای ایران در زمینه این خدمات اعلام کرد و افزود: می‌توان گفت کشور ایران از نظر خدمات فنی و مهندسی از تمام کشورهای منطقه بالاتر است و رقیب جدی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی ندارد.
امیری با اشاره به اینکه در زمینه کالاهای تولیدی هم خود کشورهای وارد کننده در حال تولید هستند و هم کشورهای دیگر به این بازارها ورود کردند و رقبای قابل توجهی در برخی از بازارها مانند عراق داریم، عنوان کرد: این در حالی است که کشورهای منطقه هنوز به اندازه ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی حرف برای گفتن ندارند و به دانش ما نیازمند هستند.
وی خاطرنشان کرد: البته برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هم موانعی وجود دارد که با پیگیری‌های اتاق در حال مرتفع شدند است.
امیری مشکلات قراردادها، پرداخت حق و حقوق،انجام هماهنگی ها برای اطلاع از نیازهای کشور هدف و ... را از جمله مهمترین این مشکلات برشمرد و تاکید کرد: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی از کانال انجمن و اتاق انجام شود مشکلات پیش روی صادرکنندگان بسیار کمتر خواهد بود.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه ایران توانایی زیادی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و این کار ارزش افزوده زیادی را نیز به همراه خواهد داشت، گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین راهکار مقابله با تحریم و خروج از مشکلات اقتصادی است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران کرمانشاه با اشاره به افزایش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی از انواع کاغذ در بازار که بسیاری از چاپخانه‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده، گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار کاغذ حذف شود، مشکلات تا حدودی مرتفع خواهد شد.

کیوان کاشفی در گفت ‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به بحران یک ساله کاغذ در کشور، اظهار کرد: این بحران باعث شده شاهد افزایش قابل توجه قیمت و کمبود کاغذ در بازار باشیم، به گونه‌ای که قیمت برخی از انواع کاغذ افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته است. البته قیمت‌های کنونی که کاغذ در بازار دارد قیمت واقعی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به مهم‌ترین دلایلی که باعث بحران کاغذ شد، تاکید کرد: بخش زیادی از کاغذ مصرفی ایران یعنی چیزی حدود 60 درصد وارداتی است و هم اکنون فقط برخی کارخانه‌های تولید کاغذ در شمال کشور داریم که آنها نیز در شرایط کنونی هم با مشکلاتی مواجهند و هم قیمت‌های خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کرده اند.

کاشفی با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ به کشور، ادامه داد: بعد ازاین تصمیم شاهد تشدید مشکلات این حوزه بودیم، زیرا مشخص نشد این ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی داده شد و اگر هم کاغذی وارد شد به چه شکل در بازار توزیع شد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نه سازمان صمت و نه بانک مرکزی، آماری از ارز تخصیص داده شده به واردات کاغذ و افراد دریافت کننده این ارز ارائه نکرده اند.

وی معتقد است، اگر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد واقعا در بازار توزیع می‌شد اکنون قیمت کاغذ حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد گران می‌شد، نه آنکه شاهد افزایش چند صد درصدی آن باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه دشوار شدن روند واردات کاغذ و مختل شدن آن را نیز عامل دیگری برای افزایش قیمت‌ها دانست و یادآور شد: تجار سابقه‌دار و کاربلد کاغذ به دلیل مشکلات پیچیده‌ای که وجود دارد از واردات این محصول کناره‌گیری کرده اند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران کرمانشاه ادامه داد: خود دولت نیزهیچ شرکتی برای واردات کاغذ و یا مراکزی برای تهیه و توزیع آن ندارد و همین امر باعث شده با کمبود کاغذ در بازار نیز مواجه باشیم.

وی درباره پیامدهای گرانی کاغذ و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف نیز عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از چاپخانه‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده اند و برخی از آنها در معرض تعطیلی قرار دارند، زیرا هم هزینه‌های چاپ بسیار بالا رفته و هم تعداد سفارشات کم شده است.

کاشفی تاکید کرد: بحران کاغذ، صنعت چاپ و نشر و نشریات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. همچنین گرانی کاغذ بر روی صنایعی که به کارتن، برچسب و ... نیاز دارند تأثیرگذار بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تنها راهکار بهبود وضعیت کاغذ در بازار را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار کاغذ دانست و گفت: باید روند ثبت سفارش و واردات کاغذ برای تجار با ارز نیمایی با دلار صادراتی تسهیل شود.

وی اظهار کرد: با این روند حداقل وضعیت کاغذ در بازار تثبیت و متعادل می‌شود و قیمت‌ها نیز مقداری پایین خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، اولین مجمع موسسین انجمن صنایع دستی استان کرمانشاه امروز (22 خرداد) در اتاق کرمانشاه تشکیل شد و این انجمن فعالیت خود را آغاز کرد.
داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه در این مجمع هدف از راه‌لندازی انجمن صنایع دستی را حمایت بیشتر از فعالان این عرصه اعلام کرد و افزود: افرادی باید وارد این انجمن شوند که از هر نظر توانمندی‌های لازم برای پیگیری مطالبات فعالان عرصه صنایع دستی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه هیات رئیسه انجمن صنایع دستی از این پس به عنوان نمایندگان فعالان عرصه صنایع دستی شناخته می‌شوند، تاکید کرد: باید تا جاییکه امکان دارد اعضای هیات رئیسه از شاخه‌های متنوع صنایع دستی انتخاب شوند.
دبیر اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: اتاق نیز مجوزهای لازم برای راه‌اندازی این انجمن را اخذ کرده و انجمن صنایع دستی استان کرمانشاه 9 یا دهمین انجمنی است که به عنوان تشکل زیر مجموعه اتاق راه‌اندازی می‌شود.
پناهی از حمایت‌های مادی، معنوی، فنی و ... اتاق از این انجمن هم خبر داد و افزود: در این انجمن همه مسائل مربوط به حوزه صنایع دستی از جمله تولید، صادرات، بازاریابی و ... پیگیری خواهد شد.
در ادامه پروانه حیدری معاون صنایع دستی اداره کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمانشاه نیز از وجود 60 رشته تخصصی در صنایع دستی استان یاد کرد و افزود: تلاش شده در این انجمن نمایندگانی از شاخه‌های مختلف حضور داشته باشند.
وی از اعضای هیات رئیسه انجمن صنایع دستی خواست مطالبه‌گر باشند و مشکلات حوزه صنایع دستی را در مجامع مختلف با جدیت پیگیری کنند.
گفتنی است انتخابات اعضای هیات رئیسه انجمن صنایع دستی استان کرمانشاه با حضور 35 نفر برگزار شد و از بین 13 کاندید، بنفشه‌ امامی‌نیا با 29 رای، علی اصغر نصراله پور با 20 رای، شجاع‌الدین فخرالاسلامی با 15 رای، مهوش حاج علیانی با 18 رای و سیما قاضیان با 9 به عنوان اعضای هیات رئیسه و همچنین منیژه یوسفی به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه گفت: اگر مصوبات این شورا به درستی و کامل اجرا شود می‌توانیم در سال جاری نیز شاهد ارتقا ۹ پله‌ای دیگر استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دکتر بیژن رضایی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را یکی از پرقدرت ترین شوراهای اقتصادی در استان دانست و اظهار کرد: ماهیت این شورا بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار است.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کنار سایر شوراها و کارگروه ها مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای برنامه‌ریزی، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اشتغال به شکل قدرتمندی در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید فعالیت دارد. .

وی ادامه داد: در این شورا یک طرف بخش خصوصی قرار داد و طرف دیگر بخش دولتی آن هم با حضور مقام ارشد دولت استان یعنی استاندار است و به علاوه برخی از این جلسات با حضور مقامات کشوری از جمله وزرا یا معاونین رئیس جمهور تشکیل می شود..

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این شورا بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار است، یادآور شد: مشکلات فضای کسب و کار عمدتا مشکلاتی خارج از حیطه و کنترل بخش خصوصی و واحدهای تولیدی است که بر شیوه فعالیت آنها اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه تمامی این مشکلات و مسائلی که واحدهای تولیدی با آن مواجهند برای مطرح شدن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی احصا می‌شود، اضافه کرد: قبل از برگزاری جلسه اصلی، تمام پیشنهادات در جلسات کارشناسی بررسی و پخته می‌شود.

دکتر رضایی با بیان اینکه برخی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در بعد ملی نیز مطرح می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات و مباحثی که واحدهای تولیدی با آن مواجهند به شورای گفت و گوی ملی منعکس می‌شود و حتی اگر نیاز باشد برای رفع مشکلات و اصلاح قوانین و مقررات مصوباتی نیز از مجلس شورای اسلامی گرفته می‌شود.

وی یکی از نقاط قوت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را الزام به اجرای مصوبات آن دانست و عنوان کرد: هنوز به خوبی از این نقطه قوت استفاده نشده و برخی از مصوبات به صورت کامل اجرا نمی‌شود.

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه معتقد است اگر تمام مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اجرا شود می‌توانیم در سال جاری نیز شاهد ارتقاء حداقل ۹ پله‌ای دیگر استان در فضای کسب و کار باشیم به گونه‌ای که کرمانشاه در جایگاه ۱۲ یا ۱۳ کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار باشد.

دکتر رضایی ابراز امیدواری کرد با توجه به عزم جدی که در استان هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی برای برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد امسال شاهد اثرگذاری بیشتر این شورا در بهبود فضای کسب و کار استان باشیم.

وی تاکید کرد: امسال بنا داریم در هر فصل سه جلسه شورا را برگزار کنیم و جلساتی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان را به بررسی روند اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل اختصاص دهیم.

وی در ادامه اشاره‌ای هم به جایگاه خوب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نسبت به استان‌های دیگر کشور داشت و یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات خوبی که انجام شد هم اکنون شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه جایگاه خوبی دارد و جزو شش استان اول کشور در این زمینه هستیم و امیدواریم امسال با برگزاری مستمر جلسات و اجرایی شدن مصوبات جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را ارتقا دهیم و نتایج آن را در بهبود فضای کسب و کار استان شاهد باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه،ناصر مرادی با اشاره به پیگیری هایی که برای رفع ممنوعیت صادرات نخود انجام شد، اظهار کرد: در نهایت صادرات نخود از سر گرفته شد و هم اکنون منعی برای صادرات این محصول وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با آزادسازی صادرات نخود باید تلاش زیادی برای ورود به بازارهای صادراتی داشته باشیم، اضافه کرد: ممنوعیت های مقطعی که طی سال‌های اخیر برای صادرات نخود اعمال شد باعث از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: در گذشته به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و ... صادرات داشتیم و ذائقه این کشور به برند نخود ایرانی عادت کرده بود اما با ممنوعیت صادراتی که اعمال شده رقبای نخود ایرانی وارد بازار کشورهای دیگر شده است.
مرادی نخود هند، روسیه،استرالیا، آرژانتین و ... را جایگزین نخود ایرانی در برخی بازارها دانست و گفت : نخود کشورهای دیگر به جهت اینکه مکانیزه تولید می‌شود و بسته بندی خوبی هم دارد بیشتر جای خود را در بازارهای صادراتی باز کرده است.
رئیس شورای ملی نخود معتقد است برای بهبود بازارهای صادراتی باید هم به توسعه سطح زیر کشت نخود و هم مکانیزه کردن تولیدات توجه ویژه داشته باشیم.
مرادی با اشاره به نیاز آبی کم نخود، گفت: می توان با صادرات نخود و وارد کردن ذرت به جای آن، به واردات آب مجازی در کشور هم کمک کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با از سرگیری صادرات این محصول اتفاق خاصی در بازار داخلی نخود رخ نخواهد داد، تاکید کرد: این تصور که قیمت نخود در بازار افزایش می‌یابد نادرست است زیرا با صادرات این محصول کمبودی در بازار رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه از ظرفیت تولید حدود ۲۷۰ هزار تنی نخود در کشور یاد کرد و ادامه داد: این در حالی است که سرانه مصرف نخود برای هر ایرانی سالانه دو کیلوگرم است و با حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن مازاد بر نیاز نخود در کشور مواجهیم.
مرادی اضافه کرد: البته در کنار تولید داخلی واردات نخود در کشور را هم داریم که برای مثال رقم آن در سال گذشته به ۷۰ هزار تن رسید و مجموع این موارد باعث می‌شود با کمبود نخود مواجه نشویم.
وی در ادامه اشاره‌ای هم به قیمت نخود در بازار داشت و یادآوری کرد: طی حدود چهار سال گذشته قیمت نخود در بازار از کیلویی پنج تا هفت هزار تومان تغییری نداشته است.
رئیس شورای ملی نخود خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با توجه به افزایش هزینه‌هایی که در بخش کشاورزی داریم کشت نخود برای کشاورزان زیان ده شده است.
مرادی با تاکید بر اینکه قیمت نخود باید به جایگاه واقعی خود برگردد، عنوان کرد: قیمت این محصول باید حداقل دو برابر افزایش یابد و به کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان برسد.
وی معتقد است این میزان افزایش قیمت برای سبد خانوار که دو برای هر فرد دو کیلوگرم نخود در سال است تاثیر چندانی ندارد اما برای تولید نزدیک ۳۰۰ هزار تنی که در کشور داریم گردش مالی نخود را به میزان زیادی افزایش خواهد داد و به سود کشاورزان است.