بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در نوبت اول روز سه شنبه 21 خردادماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و هند ساعت 14 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.

بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند اجرای مواد این قانون بیش از 80 درصد از مواد این قانون یا انجام نگردیده و یا بطور ناقص انجام شده است و اخیراً نیز در گوشه و کنار صحبت از شکست این قانون در مرحله اجرا به گوش می رسد.
شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب و کار کشور بهتر روشن کند. تکلیف به دولت جهت نظر خواهی از تشکل های بخش خصوصی (مواد 2و3 ) - ساماندهی تشکل های اقتصادی و تاسیس تشکل های اقتصادی جدید (ماده 5) - تکلیف به وزارت امور خارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران (ماده 10 ) - تاسیس شورا های گفتگو دولت و بخش خصوصی (مواد11 و 13) - تاسیس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (ماده 19 ) - تاکید بر اولویت بخش خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد 21و 22) - عادلانه نمودن قرارداد ها وعقود بین بانکها و گیرندگان تسهیلات (ماده23) و تشکیل دادگاه های تجاری (ماده 29) از مهمترین مواد این قانون است. با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است. قانونی که اجرای صحیح آن از یک سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی ما می گردد، و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم اقتصادی کشور فراهم می نماید. به عقیده نگارنده اجرای صحیح ، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش خصوصی و روان سازی امور و بهبود فضای کسب و کار کشور می گردید و چنانچه به این امر مهم همت می شد می بایست تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص های جهانی فضای کسب و کار شاهد بودیم.
برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می توان برشمرد. از نقص های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختار های اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه و کنار بیاییم. شکست این قانون قطعاً یکی از بزرگ ترین شکست های بخش خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است. لذا تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می بایست توسط بخش خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس محترم شورای اسلامی می بایست حمایت و فشارهای قانونی خود را جهت اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکزنماید. امروز یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بند های این قانون جهت تاثیر گذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است. بدون شک این مهم می بایست یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار کرد: مرز سومار از زمان آغاز فعالیت خود به دلیل موقعیت سوق الجیشی که داشت در فاصله کوتاهی با حجم زیادی از مبادلات تجاری، بارها و کامیون مواجه شد به گونه‌ای که در برخی از روزها ۳۰۰ تا ۵۰۰ کامیون در این مرز تردد داشت.
وی ادامه داد: به دلیل برخی از محدودیت‌هایی که در زیرساخت‌های این مرز وجود داشت و برای تسریع در روند تخلیه و بارگیری، مجبور شدیم مقداری از فضای تخلیه و بارگیری را به آن سوی مرز و در خاک عراق منتقل کنیم

درخواست اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از ریاست بانک مرکزی

برای

- تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان شهریور ۱۳۹۸
- ارسال فهرست صادر کنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نموده به سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی
- استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بدون قید و شرط رفع تعهد ارزی
- کاهش درصدی از مبالغ تعهدات ارزی با توجه به عدم اصلاح قیمت پایه صادراتی کالاها
- افزایش مهلت بازگشت ارز تعهدات صادرکنندگان از سه ماه تا یک سال
- معرفی صرافی های مجاز برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات. در کشورهای عراق و افغانستان

کلیک نمایید

اطلاعیه

از یوم جاری (7 / 3 / 98) فعالیت تجاری در مرز سومار به مانند قبل انجام میگردد.

اتاق بازرگانی کرمانشاه