اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo
kermanshah

kermanshah


Notice: Undefined property: JObject::$description in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/templates/default/user.php on line 59

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: حدود ۲ هزار میلیارد برای نقاط زلزله زده تصویب شده اما نگرانی ما این است که قول مسئولین در این زمینه در حد وعده نماند و اجرائی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی امروز سه شنبه در نشست گروه های جهادی خیرین اصناف، بازاریان وتجارسراسر کشور در مناطق زلزله زده، گفت: سردار ریحانی،فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خیلی خوب در مورد مردم کرمانشاه صحبت کردند، مردم این منطقه مردمی هستند که خیلی وقت ها درس پس داده اند. این مردم زمان جنگ هم سختی های بیش از این را پشت سرگذاشتند

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه‌ای که در اتاق ایران با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، از موقعیت استراتژیک و جغرافیایی ایران در منطقه یاد کرد که ظرفیت مطلوبی برای توسعه صادرات فراهم می کند.
وی با بیان اینکه حدود 16 استان در کشور ما مرزهای دریایی و خشکی با دیگر کشورها دارند، افزود: این مرزها مزیت خوبی برای افزایش، واردات و صادرات را در کشور ما فراهم می‌کند و به نوعی گلوگاه‌هایی برای شریان‌های تبادل کالا در بخش صادارت، واردات و ترانزیت به شمار می‌رود که باید آنها را تقویت کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه از روند صادرات کشور طی چند سال اخیر یاد کرد و ادامه داد: در سال 94 حدود 52 درصد از سهم صادرات 32 میلیارد دلاری کشور (17 میلیارد دلار) فقط مربوط به کشورهای منطقه و همسایه ما بوده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: در سال 95 این میزان صادرات به نسبت 49 درصد به 51 درصد رسید و در پنج ماهه امسال نیز این سهم به نسبت 44 درصد به 56 درصد بود که نشان می دهد هنوز هم حدود نیمی از صادرات ما به کشورهای منطقه است و اگر هم تغییری به وجود آمد از پیامدهای برجام بود که باعث گسترش تعاملات ما با کشورهای دیگر جهان شد.
وی معتقد است همه این اعداد و ارقام بیانگر اهمیت و مزیت‌ مرزهای ما است و هرچقدر بتوانیم فرآیند صادرات و واردات را در مرزها کوتاه کنیم به مراودات تجاری خود رونق داده ایم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که در مرزها با آن مواجه هستیم، گفت: یکی از مهمترین این مشکلات به اذعان بسیاری از کشورهایی که با آنها تبادلات تجاری داریم نبود فرماندهی واحد در امور تجاری است.
کاشفی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلفی از جمله گمرک، مرزبانی و ... در امور واردات و صادرات نقش دارند، تاکید کرد: وجود هماهنگی و هارمونی بین این دستگاه‌ها و وجود یک فرماندهی واحد برای شرایطی که باید یک تصمیم اتخاذ شود بسیار ضروری است.
وی مشکل عمده دیگر مرزها را کافی و مناسب نبودن زیرساخت ها دانست و یادآوری کرد: امروز بسیاری از مرزهای قوی ما از نظر زیرساخت ها شرایط خوبی ندارند که این امر هزینه های صادرات را بالا و کیفیت آن را پایین می آورد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، بخشی از مشکلات زیرساخت ها ناشی از آن است که بخش خصوصی نمی تواند برای سرمایه گذاری در زیرساخت های مرزی پای کار بیاید.
وی 24 ساعته نبودن مرزها را نیز از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: متاسفانه ساعت کاری مرزها گاهی سلیقه ای تعیین می شود و این در حالی است که مرزهای رسمی باید 24 ساعته باز باشد.
کاشفی از قانون مبادلات مرزی نیز به عنوان یک مشکل دیگر یاد کرد که اگرچه نیت آن خیرخواهانه و برای رونق دادن به مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان است اما به نظر می رسد دیگر جوابگوی شرایط فعلی نباشد و نیاز به یک بازنگری دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: این قانون گاهی باعث ورود کالاها بدون پرداخت تعرفه به داخل کشور می شود که به تولید داخلی صدمه وارد می کند.
وی گفت: عدم ارتباط موثر با طرف مقابل نیز از دیگر مشکلات ما است، در بسیاری از موارد تعاملات استانداران دو طرف می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.
کاشفی تعطیلی مقطعی برخی از مرزها که هر از گاهی رخ می دهد را از دیگر مشکلات مهم برشمرد و گفت: این تعطیلی هزینه صادرات را بالا می برد، باعث ایجاد صف های کیلومتری از کامیون ها می شود و گاهی ضرر های میلیون دلاری برای تجار به همراه دارد زیرا آنها قراردادهای با طرف مقابل دارند که به دلیل بسته شدن مرز نمی توانند به آن عمل کنند.
وی تصریح کرد: نمونه این امر را در بسته شدن مرزهای منتهی به اقلیم کردستان عراق از جمله مرز پرویز خان داشتیم که بیش از دو ماه طول کشیده و باعث بیکاری هزاران نفر از کارگران، ترخیص کاران و حتی کارمندان اداری در این مرزها شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: این در حالی است که آمار صادرات و ترانزیت سالانه ما از این سه مرز بیش از سه میلیارد دلار در سال است و هیچ کشوری چنین مزیت و فرصتی را از دست نمی دهد.

↙️کاشفی خواستار تسریع در بازگشایی این مرزها خصوصا مرز پرویز خان شد و در نهایت وزیر کشور نیز قول داد این مرز ظرف مدت امروز و فردا بازگشایی شود

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: با موافقت و دستور فوری وزیر کشور مرز پرویزخان به‌زودی بازگشایی و تبادلات مرزی از سر گرفته می‌شود.

کیوان کاشفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه به نشستی امروز خود با رحمانی‌فضلی وزیر کشور در خصوص مسدود ماندن مرز پرویزخان و پیامدهای ناشی از این امر، اشاره کرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در پی این نشست و درخواست و مطالبه بازگشایی فوری مرز پرویزخان، با موافقت و دستور فوری وزیر کشور قرار است این مرز در روزهای آتی بازگشایی و تبادلات مرزی از سر گرفته شود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در تشریح اقدامات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در زلزله کرمانشاه گفت: اتاق کرمانشاه در کنار جمع‌آوری و ارسال ده‌ها تن اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان، از تعهد ساخت ۵1 کلاس درس در مناطق زلزله‌زده از سوی اتاق‌های سراسر کشور خبر داد.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار اتاق افزود: براساس توافق‌نامه امضا شده میان اتاق بازرگانی ایران با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران، اتاق کرمانشاه ۱۳۱ کلاس درس در قالب 51 مدرسه را در مناطق روستایی خواهند ساخت

khashefi2

بودجه سال 97 کل کشور از سوی رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد و تشریفات قانونی برای تصویب این بودجه که افزایش بیش از 100 هزار میلیارد ریالی دارد در کمیسیون‌های مختلف مجلس، کمیسیون تلفیق و در نهایت صحن علنی مجلس آغاز شده و مقرر است تا پایان بهمن ماه بودجه به شورای نگهبان برود و با تایید شورا، برای ابلاغ به دولت ارسال شود.
بودجه کل کشور برای نخستین بار پس از راه‌اندازی نظام بودجه‌ریزی در ایران، از ساختار سنتی و قدیمی افزایش سنواتی فاصله گرفته است و قرار است براساس نظام عملکردی به مرحله اجرا درآید که نخستین ویژگی مثبت بودجه هم همین چرخش از ساختاری قدیمی به ساختاری تازه و مناسب است.
دلیل رویکرد دولت به سمت نظام بودجه‌ریزی براساس عملکرد دستگاه‌ها، افزایش سنواتی به میزان ۱۰ درصد در هر سال نسبت به سال پیشین بوده است، امری که در بودجه ۹۷ هم رعایت نشده است و بودجه ۱۰۸۵ تریلیون ریالی کل کشور در سال ۹۶ با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به ۱۱۹۴ تریلیون ریال رسید که شاهد افزایشی حدود ۱۱ درصد است.
افزایش درآمدهای دولت و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت هم از جمله دلایل این افزایش بودجه بوده است و هر چند که تلاش شده است تا بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین شود، اما به‌جز موظف کردن دستگاه‌‌های اجرایی به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه برای دریافت بودجه فصل بعد و تامین بخشی از هزینه‌های دستگاه‌ها از طریق صرفه‌جویی، بیشتر بودجه سال ۹۷ هم همچون بودجه ۹۶ تغییرات چندانی نداشته است.
نکته اساسی که می‌تواند مشکلی بزرگ در عرصه بودجه‌ریزی عملیاتی ایجاد کند، بوروکراسی پیچیده اداری است که دستگاه‌های دولتی درگیر آن هستند. منوط کردن بودجه سه ماهه به گزارش عملکرد، یعنی دستگاه‌های دولتی را موظف کردن به تهیه گزارش‌هایی که مرتب باید تهیه شود. این امر با توجه به سابقه دستگاه‌های اجرایی در کندی رسیدگی به امور اجرایی که گاهی برخی از درخواست‌ها و بخشنامه‌ها ماه‌ها طول می‌کشد تا در چرخه اداری به مقصود برسد و سرانجامی پیدا کند، یعنی دستگاه‌های اجرایی را درگیر موضوعی تازه کردن که وقت و هزینه‌های بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.
ادامه وابستگی بودجه به نفت با وجود افزایش ۱۲ هزار میلیارد تومانی سهم مالیات از بودجه ( ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در مقایسه با ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۶) و تعیین قیمت ۵۵ دلاری نفت در بودجه و پایین آوردن نرخ دلار در بودجه تا سقف ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار (در حالی که دلار در حال حاضر حدود ۴۲۰۰ تومان است و حتی نرخ دولتی دلار هم حدود ۴۱۰۰ است) نشان می‌دهد که بودجه چندان هم تغییراتی نداشته است و مشکلات پیشین همچنان در بودجه وجود دارد.
یکی از امیدهای دولت در تعیین نرخ ارز در حدود قیمتی ۳۵۰۰ تومان برای سال ۹۷، حبابی بودن قیمت دلار در بازار ارزی در این روزهاست. به باور دولتمردان، دلار به دلیل تحولات جهانی در آستانه سال نو میلادی دچار حباب قیمتی شده است و از بعد از سال نو میلادی و در ماه‌های بهمن و اسفند از نقطه اوج کنونی پایین خواهد آمد و حبابش خواهد شکست. البته بخش خصوصی هم این امید را دارد که این حباب بشکند و دلار روی رقم واقعی خود بایستد، چرا که نوسانات ارزی برای اقتصاد تاحدودی ناآرام ما، خطرناک تلقی می‌شود و می‌تواند باعث تکانه‌های شدیدی در دیگر حوزه‌ها شود.
نکته مهم در این عرصه، اما این است که تجربه اقتصادی ما در دو دهه گذشته نشان داده است که بازار با نوسانات موجود کنار آمده و با نرخ‌های کنونی کنار بیاید و از رقم کنونی پایین نیاید، چنین امری باعث خواهد شد تا برنامه‌های دولت در زمینه تحقق درآمدهای ارزی دچار نوسان شده و توقعات بودجه‌ای محقق نشود. البته تفاوت نرخ اعلامی دولت برای بودجه سال آینده و نرخ موجود در بازار می‌تواند برای اقتصاد ما خوشایند نباشد، چرا که می‌تواند بازار را به سمت فعالیت‌های کاذب و حبابی بکشاند و رسما بحران‌هایی از جمله بحران‌های پیشین در عرصه های سکه و ارز را دامن بزند.
یکی از مهمترین شعارهای دولت دوازدهم اقتصاد صادرات محور بود که هم در برنامه ششم توسعه و هم در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. در حوزه صادرات اگرچه دوسالی با مثبت شدن تراز تجاری، چشم‌اندازهای امیدبخشی برای اقتصاد ایران دیده شد، اما مبتنی بودن صادرات به نفت و محصولات نفتی و گازی و نوسانات این عرصه باعث شد تا در نیمه نخست سال جاری شاهد منفی شدن این روند باشیم. این امر نشان داد که دولت برنامه جدی در این عرصه ندارد و برای سال ۹۷ هم چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کمک‌های صندوق توسعه ملی به بخش صادرات به‌معنای واقعی تحقق یابد و واردات به‌معنای واقعی کنترل و تحت نظارت قرار گیرد، می‌توان به توان صادراتی کشور اطمینان کرد و شاهد تحولات بزرگی در این عرصه بود. این امر منوط به برنامه جدی دولت در این عرصه است.
دولت با استناد به تحقق ۹۴ تا ۹۸ درصدی بودجه سال ۹۵(‌براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه) و امید به تحقق این میزان در بودجه سال ۹۶، تلاش دارد تا این باور را به بودجه سال ۹۷ هم گره بزند و از این‌رو با کاهش برخی از فصل‌های بودجه از جمله بودجه‌های عمرانی، کاهش بودجه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها از حدود ۴۶ به۲۳ هزارمیلیارد تومان، افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و برخی دیگر از فصل‌های بودجه را رقم بزند.
کاهش ۲۳ هزار میلیارد تومانی یارانه‌‌ها یعنی حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر که با توجه به سیاست‌های دولت در چهارسال نخست، مبنی بر پرهیز از حذف یارانه‌بگیران، حذف این میزان از دریافت‌کنندگان یارانه‌ها امری تقریبا دشوار به‌نظر می‌رسد، چرا که مشکلات پیشین در این عرصه، از جمله شفاف نبودن آمارها و میزان واقعی درآمدها در اقتصاد ایران، این مشکل همچنان وجود دارد و پایان نیافته است.
سوی دیگر این قضیه هم این است که دولت در دو مرحله پیشین حذف یارانه‌بگیران هم که براساس قانون موظف به تزریق این میزان یارانه به بخش تولید بود، به‌دلیل افزایش هزینه‌های جاری و عمومی خود، حتی بودجه بخش‌های عمرانی را به این بخش اختصاص داد و عملا بخش تولید از این بودجه نصیبی نبرد.
کاهش بودجه عمرانی با توجه به بیش از چندین هزار پروژه عمرانی در کشور می‌تواند به افزایش نقدینگی موجود که حالا هم سر به فلک گذاشته است، منجر شود. بودجه عمرانی سال ۹۶ ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که برای سال ۹۷ به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این امر با توجه به رشد ۶ و ۷ درصدی هزینه‌های عمومی و مصرفی دولت می‌تواند زنگ هشداری برای اقتصاد کشور باشد، چرا که با وجود نیاز اقتصاد ما به اعتبارات عمرانی برای راه‌اندازی پروژه‌ها و به‌دنبال آن ایجاد اشتغال، شاهد کاهش بودجه‌های عمرانی هستیم و بودجه‌های مصرفی و عمومی افزایش می‌یابد.
درباره کاهش بودجه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها و حذف ۳۰ میلیون خانوار از دایره دریافت یارانه‌ها هم باید اضافه کرد که اگر قرار است است اعتبارات به بخش اشتغال اختصاص یابد، مشکلاتی زیرساختی وجود دارد که همانگونه که سال‌هاست اجازه نداده است نرخ بیکاری کاهش یابد و بودجه‌های اختصاص یافته هرز برود، این مشکلات حل نشده مانده‌اند و باقی هستند.
نکته دیگر در این زمینه برنامه دولت برای اصلاح قیمت‌ها و اختصاص درآمد حاصل از این امر در کنار بخشی از تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و بخشی از اعتبارات نظام بانکی، به اموری چون اشتغال، صادرات، کشاورزی و کشت‌های گلخانه‌ای و ... اختصاص یابد. این امر مبارک است و می‌تواند منجر به بروز تحولاتی در همه عرصه‌های فوق شود.
در این بخش هم به‌دلیل ساختارهای نامناسب به‌ویژه در نظام بانکی، تحقق این امر کمی دشوار به نظر می‌رسد، چرا که در همه سال‌های گذشته هم همین ساختار نامناسب و ناکارآمد باعث شده است تا بودجه‌های اختصاص یافته عملا به تحقق برنامه منجر نشوند و برنامه‌ها ناکام بماند.
در حوزه اشتغال با وجود برنامه‌های خوبی که دولت درنظر گرفته است، و بسیاری از کارشناسان هم بر آن تاکید کرده‌اند، صرف اختصاص بودجه‌های کلان بدون اصلاح ساختارهای معیوب راه‌به جایی نمی‌برد و طرح‌های خوبی چون اشتغال فراگیر، اشتغال روستاییان و اشتغال افراد و اقشار خاص هم با وجود بودجه‌های کلان نمی‌توانند چندان با موفقیت همراه شوند.
نکته مهم دیگر اعلام بودجه ۹۷ و تلاش برای ایجاد ۸۴۰ هزار شغل در سال است که با نرخ مصوب در قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال همخوانی ندارد. ضمن اینکه میزان اشتغال کنونی اعلام شده دولت در دو سال ۹۵ و ۹۶ و ایجاد حدود ۷۶۰ هزار شغل در هر سال هم با نرخ مصوب برنامه ششم فاصله زیادی دارد و جوابگوی جمعیت جویای کار که بیشتر آنان هم تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها هستند، نیست.
آنچه از جمع‌بندی بودجه سال آینده می‌توان گفت این است که دولت نسبت به نکته مهمی در بودجه غفلت داشته و دارد و با وجود تاکیدات ریاست محترم جمهوری در دو سال گذشته و در زمان تقدیم بودجه به مجلس مبنی بر تلاش برای اصلاح ساختارهای نامناسب اقتصادی، هنوز تحولی در این عرصه رخ نداده است و تنها آمارها و رقم‌های بودجه هستند که خودنمایی می‌کنند و قدر مسلم از اعداد و ارقام نمی‌توان انتظار معجزه داشت، وقتی ساختارها نامناسب و نامطلوب هستند.
به نظر می‌رسد که اصلاح ساختارهایی چون:
• نظام بانکی که دولت لایحه‌ای برای آن تدارک دیده است و هنوز تا مرحله اجرا فاصله زیادی دارد
• نظام اداری که به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک کرخت و سست و کند شده است
• نظام مالیاتی که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد
• نظام برنامه‌ریزی که به دلیل همین ساختارهای اداری پیچیده در بوروکراسی هنوز شان و جایگاهی ندارد
• نظام اقتصادی به دلیل وجود گلوگاه‌های سخت و نفس‌گیر، اجازه عرض اندام به بخش خصوصی به عنوان یاور و همراه واقعی دولت نمی‌دهد
یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق بودجه‌های کارآمد و تواناست. البته دولت اگر بتواند سه بخش نخست این چرخه را هم کارآمد کرده و به مسیر درست برساند، کار بزرگی کرده است و برنامه‌ریزی‌هایش موثر و موفق خواهند بود. قدر مسلم یکی از مهمترین و اولویت‌دارترین کار در این عرصه دولت الکترونیک است که تاکنون موفقیت‌های زیادی در عرصه اجرا نداشته است و دستگاه‌های دولتی روی خوش چندانی به آن نشان نداده‌اند. الکترونیک شدن امور اجرایی، در کنار ایجاد شفافیت، می‌تواند به سرعت بخشیدن امور اجرایی و البته بازخورد سریع اقدامات در مجموعه‌های زیر دست منجر شود و مشکلات زیادی از پیش‌روی کشور بردارد

 

کیوان کاشفی

راخوان جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید

کسب اطلاعات تکمیلی در
http://emtenan.mcls.gov.ir

نمایشگاه صادرات محصولات کشاورزی و آبزی پروری در جنوب “AGRO SUD EXPORT” در تاریخ 25 الی 28 آذر ماه 1396 در شهر وادی سوف الجزایر برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85733333-021 اتاق ایران معاونت استان ها تماس حاصل نمائید.

به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در راستای حمایت از واحدها و شرکت های حقوقی، خدماتی و تولیدی استان و ارتقاء سطح دانش، اقدام به برگزاری دوره آموزشی چگونگی شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی نموده است. مدرس این دوره مهندس حسن علاوش، كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی بوده و در تاریخ 20/09/96 ساعت 13 در محل اتاق کرمانشاه برگزار میگردد.
* شهریه: برای هر نفر300000 ریال به شماره حساب 0103940226005 بانک ملي بنام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه واریز گردد و فیش آن به شماره 38210022 فاکس گردد.
* ساعت برگزاری: از ساعت 13 بعدازظهر.
* به افرادی که به صورت کامل در جلسه حضور داشته باشند گواهینامه شرکت در سمینار اعطاء می شود.
* جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38210022-083 تماس حاصل گردد.
از کلیه علاقه مندان جهت حضور در دوره آموزشی مذکور دعوت می نمايد، جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر حداکثرتا تاریخ 19 /09 / 96 با شماره تلفن 38210022 تماس حاصل نمایند.

صفحه5 از32