اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo
kermanshah

kermanshah


Notice: Undefined property: JObject::$description in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/templates/default/user.php on line 59

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور گفت: دولت اگر شواهد و مستنداتی مبنی بر تعرفه های تبعیض آمیز روی کالاهای صادراتی ایران و دیگر کشورها از طرف عراقی ها را مشاهده کند آن را به صورت جدی پیگیری می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، مجتبی خسروتاج در جلسه بررسی مسائل حوزه تجارت خارجی کرمانشاه که در حاشیه مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه و با حضور فعالان اقتصادی در سرسرای اتاق کرمانشاه برگزار شد، در پاسخ به تجار استان که با طرح آماری از تعرفه 100 درصدی عراقی ها به ویژه سیمان و صفر درصدی سیمان عربستان افزود: این موضوع با رایزن بازرگانی به طور ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در مورد دغدغه صادرکننده ها در باره صدور کارت های بازرگانی یک ساله نیز گفت: آیین نامه شرایط صدور کارت بازرگانی هفته آینده در دستور کمسیون ماده یک بررسی می شود و همه نکته نظر آنها مدنظر قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه در طول 2 سال گذشته هزار و 600 کارت بازرگانی مشکل دار مسدود شده گفت: تاکنون چندین بار قوانین مربوط به صدور کارت بازرگانی اصلاح شده و این بار تمام مسائل فنی و تخصصی لحاظ می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش خصوصی به لحاظ تاریخی در کشور ضعیف بوده از فعالان اقتصادی خواست کالاهای با کیفیت و معیار استاندار جهانی تولید و صادر کنند تا بتوانند در بازارهای خارجی توان رقابت داشته باشند و بازار را از دست ندهند.
رئیس توسعه تجارت کشور، حمایت از تولید داخلی را وظیفه دولت دانست و گفت: دولت با کمک مجلس شورای اسلامی تلاش می کند موانع و قوانین دست و پا گیر صادرات را برطرف کند.
او در خصوص انتقاد فعالان اقتصادی و تجار مبنی بر تصمیم خلق الساعه و یک شبه برای ممنوعیت صادرات کالا و یا اجازه واردات بی رویه گفت: در کمیسیون ماده یک در حال بررسی و یافتن یک راهکار بلندمدت برای این موضوع بسیار مهم اقتصادی که هم به سرمایه گذاری و هم تولید و تجارت کشور آسیب فراوان زده هستیم.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت، تامین نیاز جامعه و فشارهای عمومی را عامل اصلی ممنوعیت یا واردات کالا و التهاب بازار دانست و گفت: متاسفانه فشار جامعه و وظیفه دولت باعث می شود، یک دفعه جلو صادرات کالایی مانند دام گرفته شود و مشکلاتی مانند از دست رفتن بازار تجار و یا لطمه به تولیدکنندگان را به دنبال داشته باشد.

در این جلسه فعالان اقتصادی و صادرکننده تصمیمات خلق الساعه و یک شبه، معیوب بودن سیستم توزیع کالا در کشور، دلالی و رانت را بزرگترین مشکلات تولید و صادرات دانستند.
استان کرمانشاه با 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و داشتن 2 مرز رسمی اقتصادی و پنج بازارچه مرزی یکی از محورهای صادرات کالا از کشورمان به خارج از کشور است.

نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کارگروه در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، رئیس اتاق بازرگانی استان در این نشست خواستار تخصیص یارانه جهت برگزاری نمایشگاه در عراق شد و گفت: سالهای قبل استان کرمانشاه نمایشگاه های موفقی در عراق و خصوصا اقلیم کردستان برگزار کرده که در آخرین نمایشگاه توانستیم 180 میلیون دلار قرارداد رسمی منعقد کنیم و درخواست داریم از سوی سازمان توسعه تجارت یارانه ای به استان برای برگزاری نمایشگاه در عراق در سال آینده اختصاص یابد.
کاشفی با بیان اینکه اکنون ظرفیت برگزاری نمایشگاه در عراق وجود دارد، گفت: در صورت تخصیص یارانه قطعا نمایشگاهی در خور نام ایران برگزار خواهیم کرد.
وی به لزوم گفت و گو با طرف عراقی برای رفع مشکلات نیز اشاره کرد و گفت: نیاز داریم نشست های تخصصی با مسئولین اقتصادی کشور عراق برگزار کنیم تا تکلیف برخی مسائل نظیر تعرفه، حمل یکسره کالا و ... مشخص شود.
کاشفی همچنین خواستار رسمی شدن مرز سومار شد و گفت: طرف عراقی نیز تقریبا با این امر موافق است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: بخشی از جوایز صادراتی سالهای 89 و 90 صادرکنندگان ما هنوز پرداخت نشده که انتطار داریم تدبیری اندیشیده شود تا این جوایز به آنها پرداخت شود.

سهم‌مان از بازار عراق کم نشده است
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: سهم ما از بازار عراق طی سه سال گذشته کاهش نیافته است.
مجتبی خسروتاج اظهار کرد: صادرات ایران به عراق در سال جاری حدود هفت درصد رشد داشته و در 9 ماهه امسال به قریب پنج میلیارد دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه گزارش های آماری نشان می دهد سهم ایران در بازار عراق طی سه سال گذشته کاهش نیافته، افزود: البته از وضعیت موجود راضی نیستیم و باید سهم بیشتری از بازار عراق به دست آوریم.
به گفته خسرو تاج سهم ترکیه از بازار عراق کاهش داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد یک مرکز تجاری در کشور عراق، گفت: شرکت های ایرانی باید روی بازاریابی در عراق بیشتر کار کنند.
وی با بیان اینکه باید با عراق به سمت تجارت آزاد برویم، گفت: هنوز طرف عراقی این موضوع را بدلایلی نپذیرفته است.
خسروتاج در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید نگاه تخصصی به حوزه صادرات داشته باشند، گفت: امروزه واحدهایی که در تولید محصول نوآوری دارند در کسب سهم بیشتر از بازارهای صادراتی موفق ترند.
وی افزود: ما هم باید در تولیداتمان نوآوری داشته باشیم تا بازارهایمان را از دست ندهیم که لازمه این کار ارتباط بیشتر واحدهای تولیدی با مراکز علمی و دانشگاهی است.
خسروتاج با تاکید بر تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور و استانها، گفت: باید یک برند ملی داشته باشیم و علاوه بر آن استانها نیز بر اساس ظرفیتی که دارند توسعه خود را به پیش ببرند.
وی به پرداخت تسهیلات به بخش صادرات نیز اشاره کرد و گفت: 4600 میلیارد تومان تسهیلات با سود 13.5 تا 14.5 درصد برای این بخش در نظر گرفته شده که توسط سه بانک پرداخت می شود.
وی به رسمی شدن مرز سومار نیز اشاره کرد و گفت: چنانچه طرف عراقی آمادگی داشته باشد ما نیز آمادگی داریم.
خسروتاج همچنین در خصوص همکاری جهت برپایی نمایشگاه استان کرمانشاه در کشور عراق قول همکاری داد.

زیرساخت مرزهای استان باید با اعتبارات ملی تکمیل شود
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرزهای استان فرصت خوبی برای کشور و استان است، گفت: سود حاصل از صادرات از مرزهای کرمانشاه به کل کشور بر می گردد.
هوشنگ بازوند اظهار کرد: انتظار داریم از منابع ملی اعتباراتی جهت ایجاد زیرساختهای مناسب در مرزهای استان اختصاص یابد که این امر منجر به توسعه صادرات خواهد شد و منفعت آن برای کل کشور خواهد بود.
بازوند به وضعیت نامناسب زیرساختهای مرز سومار اشاره کرد و گفت: این مرز راه دسترسی بسیار نامناسبی دارد که نیاز است با همت مسئولین کشوری مناسب سازی شود
وی همچنین با تاکید بر شناسایی بازارهای جدید برای توسعه صادرات، گفت: صادرکنندگان ما برای حضور در بازارهای جدید و بازاریابی نیازمند آموزش هستند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند رونق تولید و سرمایه گذاری است، از روند فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انتقاد کرد و گفت: هدف این کارگروه رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی است، اما از یکسو دستگاه های مرتبط با امر تولید از بیم دستگاه های نظارتی نمی توانند به رفع موانع کمک کنند و از سوی دیگر بانکها با این توجیه که تابع قوانین هیات مدیره هستند اقدامی نمی کنند و با این وضعیت عملا کمک چندانی به رفع موانع تولید نمی شود.
وی افزود: معتقدم در دولت باید فکری برای ستاد رفع موانع تولید بشود تا کارآمدتر گردد.

نعمت الله حقیقی رییس سازمان صنعت، معذن و تجارت استان نیز گفت: صادرات 9 ماهه استان با رشد دو درصدی به یک میلیارد و 430 میلیون دلار رسیده است.
وی تجارت خارجی را از محورهای اصلی توسعه استان عنوان کرد و گفت: در استان نگاه ویژه ای به این حوزه می شود و امسال با تاکید استاندار 19 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای مرزهای استان در نظر گرفته شده است.
حقیقی افزود: اعتقاد داریم با توجه به شروع بازسازی در عراق و سوریه این امکان وجود دارد که صادرات استان را به پنج تا شش میلیارد دلار برسانیم.

صبح امروز طی مراسمی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه تجلیل شد.

مشکل اصلی صادرات کشور قیمت بالای تمام شده کالا است
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با انتقاد از نبود مرکز هماهنگی هدایت شده در عراق برای توسعه صادرات ایران، خواستار برقراری مجدد مشوق‌های صادراتی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی، از موقعیت استراتژیک ایران در حوزه صادرات و بازارهای صادراتی متعدد اطراف کشور یاد کرد و افزود: هریک از این بازارها شرایط خاصی دارد و برنامه ریزی متناسب با همین شرایط را هم نیاز دارد

photo 2018 01 15 08 09 28

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در شصت و دومین نشست حلقه های مفقوده اقتصاد استان که با حضور تشکلهای بخش خصوصی در زمینه ساختمان و عمران استان برگزار شد، عنوان کرد: در صنعت ساختمان مسائل و مشکلات عدیده ای وجود دارد اما هیچ گونه مطالبه گری در این بخش وجود نداشته و هیچ درخواستی مطرح نمیشود.
وی ادامه داد: سئوالات متعددی در این زمینه وجود دارد که کمتر به آن پاسخ داده شده است. به عنوان مثال چرا وضعیت مسکن استان شرایط مساعدی ندارد؟ چرا نُرم قیمت مسکن در مقایسه با استانهای مشابه کمتر است؟ آیا سطح عرضه و تقاضا یکسان نیست؟ چرا سیکل صدور پروانه های و روند صدور پایان کارهای ساختمان طولانی است؟

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، هنوز هم زمینه بالا رفتن بیشتر قیمت دلار در بازار وجود دارد که این امر می تواند باعث گران شدن اجناس در بازار شود.
کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار اتاق، پیش بینی نوسانات نرخ دلار را موضوع پیچیده‌ای ندانست و اظهار کرد: به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، پیش بینی می‌شد زمانی شاهد افزایش مجدد نرخ دلار در کشور باشیم.
وی درباره دلایل بالا رفتن نرخ دلار نیز افزود: کشور ما همواره دارای یک نرخ تورم است که حتی اکنون که کنترل شده به 10 درصد رسیده و این امر باعث می‌شود ارزش تولیدات ما هر سال مقداری نسبت به دیگر کشورها که نرخ تورم کمتر و یا صفر دارند بالا برود و به همین میزان هم قدرت صادرات(وارد شدن ارز) را از دست می‌دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، وقتی که این روند چند سال ادامه پیدا کند به یک باره منجر به پرش نرخ ارز خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سوی دیگر دلار به عنوان یک کالا تابع عرضه و تقاضا است و در شرایط کنونی عرضه و تقاضای این کالا از حالت تعادل خارج شده و نتیجه آن بالا رفتن قیمت دلار است.
کاشفی یادآوری کرد: اکنون در بازار میران تقاضا برای دلار بیشتر از واردات آن به داخل کشور است.
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد هنوز زمینه بالا رفتن نرخ دلار در بازار وجود دارد و اگر دولت سیاست‌های خاصی را در این باره پیش نگیرد، شاهد ادامه بالا رفتن قیمت دلار خواهیم بود.
کاشفی اظهار کرد: خصوصا در ماه‌های پایان سال معمولا به دلیل سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای ارز، یک پیک مصرف ارز در کشور داریم که اگر مدیریت نشود دوباره باعث بالا رفتن قیمت خواهد شد. دولت باید در این شرایط پای کار بیاید و ارز وارد بازار کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون دولت برخی اقدامات برای کنترل نرخ ارز انجام داده، مهار واردات را از جمله این اقدامات برشمرد که نمونه آن را در بالا رفتن تعرفه خودروهای وارداتی و اعمال محدودیت برای واردات برخی اقلام مانند گندم و ... شاهد هستیم.
وی درباره نتایج بالا رفتن نرخ دلار نیز خاطرنشان کرد: هرچقدر قیمت دلار بالا برود، بعد از دو ماه تا یک سال (بسته به نوع کالا) بر روی قیمت انواع کالاها در بازار اثر خواهد گذشت و باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، همانطور که اکنون زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی مطرح است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، وقتی که کالایی با نرخ ارز جدید وارد بازار شود، کالاهای قدیمی نیز به سرعت خود را به همین سطح از قیمت خواهند رساند.
کاشفی در خصوص تاثیر افزایش قیمت دلار بر فعالیت صادرکنندگان نیز عنوان کرد: تجربه نشان داده بالا رفتن نرخ ارز به سود همه صادرکنندگان نخواهد بود، مگر افرادی که مواد اولیه آنها از داخل کشور و عمدتا از دل طبیعت به دست می‌آید. بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه خود را وارد می‌کنند و بالا رفتن نرخ ارز بر تامین مواد اولیه این واحدها اثر می‌گذارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه اگر نرخ ارز متعادل باشد همه بخش‌ها خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد، تصریح کرد: مهمترین موضوع درباره نرخ ارز مدیریت آن است تا به یک ثبات مشخص برسد، زیرا حتی کاهش آن نیز مضرات خاص خود را خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از اینکه در این سال‌ها هیچگاه سیاست مشخص و کاملی درباره نرخ ارز نداشته ایم، تاکید کرد: اگرچه همیشه اعلام می‌شود نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد، اما به آن عمل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ارز شناور مدیریت شده به این معنا است که هر سال مابتفاوت نرخ تورم کشور بامیانگین کشورهای خارجی را به نرخ ارز اضافه کنیم و این نرخ را برای یک سال ثابت نگه داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه دولت هم در این بین باید بتواند ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف خصوصا تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارداتی دارند را تامین کند، یادآور شد: متاسفانه در عمل این اتفاق نمی‌افتد. گاهی تولیدکنندگان ماه‌ها در نوبت ارز مبادله‌ای هستند و یا به صورت ناگهانی ارز مبادله‌ای برای برخی کالاها حذف می‌شود که نتیجه این امر روی آوردن به سمت بازار آزاد و بالا رفتن قیمت ارز است.
کاشفی در ادامه با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز، عنوان کرد: متاسفانه بارها شعار تک نرخی شدن داده شده، اما هیچوقت به آن عمل نشده و همیشه شاهد تفاوت معناداری بین ارز مبادله‌ای و بازار آزاد هستیم.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، هم اکنون هم در شرایطی که نرخ ارز در بودجه سال آینده کشور 3500 تومان تعیین شده، اما قیمت آن در بازار آزاد بین 4300 تا 4400 تومان است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از پیامدهای دو نرخی بودن ارز هم یاد کرد و ایجاد رانت و فساد را از مهمترین آنها دانست.
کاشفی افزود: افرادی که می‌توانند ارز مبادله‌ای بگیرند هرچه وارد کنند سود خواهند برد.
وی ادامه داد: به علاوه دو نرخی بودن ارز باعث می‌شود هیچگاه نتوانیم به یک شرایط متعادل برسیم و برنامه ریزی درستی انجام دهیم.

صفحه1 از32