اتاق کرمانشاه

اتاق کرمانشاه

دومین همایش بین المللی توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک، در راستای توسعه تولید، مصرف و صادرات این نوع از محصولات از سوی انجمن ارگانیک ایران، با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکشنبه، 21 اردیبهشت برگزار می شود.

این همایش  با هدف توسعه تولید، مصرف و صادرات محصولات ارگانیک و ایجاد ارتباط بین صنایع مختلف ارگانیک از جمله نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک، رستوران ها، لوازم آرایشی و بهداشتی یکشنبه، 21 اردیبهشت برابر با 11 می 2014 میلادی در اتاق ایران برگزار می شود.

در این رویداد بین المللی، متخصصان حوزه محصولات ارگانیک از چهار قاره جهان حضورخواهند داشت.

به اطلاع می رساند شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان در نظر دارد یک هیئت تجاری - بازارگانی را به نمایشگاه بین المللی کشتیرانی یونان اعزام نماید.

تاریخ این اعزام 12 الی 16 خرداد سالجاری خواهد بود.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

02166949103

02166900230

دهلی نو - ایرنا - انتظار می رود که هند و ایران بزودی درمورد احداث یک کارخانه اوره و کودشیمایی در بندر چابهار به توافق برسند.

به گزارش ایرنا، این کارخانه قرار است با مشارکت و سرمایه گذاری دو شرکت هندی و یک شرکت ایرانی احداث شود.

منابع خبری هند روز جمعه به نقل از مقام های رسمی این کشور گزارش دادند که مذاکرات برای احداث کارخانه اوره و کودشیمیایی در بندرچابهار در مرحله پیشرفته قرار گرفته و انتظار می رود که مقام های ایرانی گاز مورد نیاز این کارخانه را به قیمت واحدی سه دلار تامین کنند.

براساس این گزارش، دولت ایران تامین گاز مورد نیاز این کارخانه را به یک قیمت ثابت تضمین خواهد کرد و هند کل کودشیمایی تولیدی آن را خواهد خرید.

به گفته منابع هندی که نامی از آنان برده نشده دو شرکت بنام های ˈمواد شیمیایی و کودشیمایی راشتریا ˈ و ˈ کودشیمایی و مواد شیمیایی گجرات نارمادا ولیˈ بطور اشتراکی بر روی این طرح کار می کنند.

این کارخانه قرار است که با سرمایه گذاری 70 میلیارد روپیه ای به عنوان بخشی از طرحی برای ایجاد یک قطب پتروشیمی در چابهار احداث شود.

دولت هند در ماه های اخیر تلاش دارد برای توسعه بندرچابهار وارد سرمایه گذاری با ایران شود.

یک منبع آگاه ایرانی دراین رابطه به خبرنگار ایرنا در دهلی نو گفت: بخش های خصوصی و دولتی هند سال هاست که تلاش می کنند در ایران برای تولید کود شیمیایی سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر هیات هایی از هند به ایران سفر داشته و مذاکراتی انجام داده اند، افزود: تولیدات مهم هند به کشاورزی متکی است و ایران نیز به طور سنتی تامین کننده کود شیمیایی این کشور به خصوص اوره و آمونیاک می باشد.

این منبع در مورد قیمت واحدی سه دلار ذکر شده از سوی منابع هندی برای تامین گاز کارخانه مورد نظر در چابهار گفت: ازاین موضوع اطلاع دقیقی ندارد اما یکی از مذاکرات طرف های سرمایه گذار خارجی در ایران درحال حاضر قیمت گازی است که باید در کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد و دولت ایران دراین زمینه تصمیم می گیرد.

دنیای اقتصاد- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را امیدوارانه ارزیابی کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را باعث کاهش فشارهای تورمی و افزایش ارزش ریال دانست. آن‌گونه که این نهاد معتبر بین المللی برآورد کرده، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت. بانک جهانی مجموعه اقدامات دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مفید دانست و پیش‌بینی کرد فضای اقتصاد کلان ثبات پایداری را تجربه کند.

بانک جهانی گزارش داد
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93

گروه خبر- بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5/1 درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه 2/1 میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا 2015 (1393) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (484 میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (78 میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال 2010، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با 22 درصد، بخش کشاورزی با 14 درصد و بخش نفت و گاز با 9 درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»
بر اساس این گزارش، ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی‌نفسه حالت آسیب‌پذیری را داراست. به‌رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت‌های بین‌المللی این کالاها بالا و پایین می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: «مقام‌های دولت ایران یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده‌اند که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه
پنج ساله ایران نیز منعکس شده است. اما دولت ایران به‌دلیل دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی که تا حدی بر بخش تولید و بازرگانی تسلط دارند، همچنان نقشی کلیدی را در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. بخش خدمات مالی نیز در تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال 2014، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام 152 را دارد. تنها کشورهای الجزایر لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارند.»بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به اجرای قانون هدفمندی در ایران نوشته است: «دولت، اصلاحات قابل توجهی را در سیستم اختصاص یارانه‌ها شروع کرده که می‌تواند بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. رقم یارانه‌های اختصاص یافته، بر اساس برآوردها، معادل
27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2008-2007 (حدود 2/77میلیارد دلار) بوده است. دولت تصمیم گرفته برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی را در پیش بگیرد، درحالی که قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها باید افزایش بیابد. مرحله دوم این طرح در اواسط سال 2014 اجرا شده و پرداخت یارانه‌ها «تنها منحصر به گروه‌های کم درآمد جامعه» می‌شود.»
اقتصاد ایران 3 درصد کوچک می‌شود
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 13-2012، 6/5 درصد و در سه ماهه ابتدایی سال 2013 (آخرین دوره‌ای که آمارهای آن در دسترس است) 9/4 درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از کوچک‌تر شدن 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 14-2013 دارد. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی شده، میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است. صادرات نفت که قبلا به 2/2 میلیون بشکه در روز می‌رسید و 80 درصد درآمدهای خارجی کشور را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال 2012 به‌دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش یافت. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که توافق موقت هسته‌ای منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت این کشور در ماه‌های اخیر شده به طوری که صادرات نفت ایران در ژانویه 2014 به 32/1 میلیون بشکه در روز رسیده و فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای 2013 به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای 2013 در حد 25 هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: «در پاییز 2013، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب 3/10 و 3/24 درصد ارزیابی شده بود اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را 20 درصد یا حتی بیشتر ارزیابی می‌کنند. تنها 7/36 درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند. چشم‌انداز نسبتا ضعیف برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کنار افزایش تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار، ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالای جوانان وارد شده به بازار کار، نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در ایران در دوره قابل پیش‌بینی همچنان کساد باقی خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 از 14 به 16 درصد افزایش یافته است. این روند مطابق با مشخصات اقتصادی و اجتماعی کشور است که به نحو فزاینده‌ای شاهد افزایش سطح دسترسی زنان به آموزش نسبت به مردان است (از سال 2006، زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور و 70 درصد دانش آموختگان رشته‌های علوم طبیعی و مهندسی را تشکیل می‌دهند). همچنین این موضوع ناشی از نرخ نسبتا پایین تشکیل خانواده به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی است.» بر اساس این گزارش بیش از 60 درصد جمعیت
73 میلیون نفری ایران زیر 30 سال هستند. در نتیجه حدود 750 هزار نفر جوان ایرانی سالانه وارد بازار کار می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها از کار بیکار می‌شوند یا از جست‌وجو برای یافتن کار ناامید می‌شوند و به خیل جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی می‌پیوندند. بر اساس ارزیابی‌ها، سالانه حدود 150 هزار جوان ایرانی در جست‌وجو برای یافتن وضعیت اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که این روند می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه نیروی کار ماهر در میان‌مدت شود.
چند درصد ایرانی‌ها فقیرند؟
بانک جهانی در ادامه به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداخته و در گزارش خود آورده است: «درحالی که نرخ فقر پایه‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010، تنها 7/0 درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه 25/1 دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه 25/1 دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال 2012 و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود 80 درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از 2 به 5/2 دلار و از 3 به 5/3 دلار) می‌تواند 4 تا 6 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 5/4 میلیون نفر را گرفتار فقر کند. این به آن معنا است که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک‌های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند.»
بر اساس این گزارش با توجه به چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران، دولت چند اقدام را در پیش گرفته است. اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های فنی این اقدامات را شامل می‌شود. در حقیقت، چشم‌انداز اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحریم‌ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و موجب حمایت از سرمایه‌گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.

9f738849b8434260459d77bff1200b201.jpg

گروه نفت و پتروشيمي– نسيم علايي: در شرايطي معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري از دو برابر شدن صادرات نفت ايران در 8 ماه گذشته خبر مي‌دهد كه بررسي‌هاي دنياي‌اقتصاد كاهش شديد نفت صادراتي ايران در يك سال قبل از آن را تاييد مي‌كند.

معاون وزير نفت از دو برابر شدن صادرات نفت خبر داد
تداوم رونق نفتي ايران

طبق بررسي‌هاي صورت گرفته ميزان صادرات نفت خام ايران كه بر اساس آمارهاي رسمي در ژانويه 2012 در رقم 2 ميليون و 200 هزار بشكه بوده، پس از گذشت 7 ماه و در اوت همان سال به زير يك ميليون بشكه در روز رسيده است. اين به آن معنا است كه در حدود 7 ماه ميزان افت صادرات نفت كشور به 59 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در فاصله ماه‌هاي اوت 2013 تا فوريه 2014 (7 ماه در دولت جديد) دقيقا اتفاقي معكوس رخ داده و ميزان صادرات نفت با 68 درصد رشد روبه‌رو شده است. به گفته معظمي، ميزان صادرات نفت خام طي ٨ ماه گذشته اما در حدود 2 برابر شده است. به نظر مي‌رسد رسيدن ميزان صادرات به يك ميليون و 650 هزار بشكه در روز در ماه فوريه كه آژانس بين المللي انرژي اخيرا خبر آن را منتشر كرده، عامل اصلي افزايش نرخ رشد صادرات باشد. به اين ترتيب به گفته معاون وزير نفت با افزايش ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي در سال 92، دولت حدود ١٠ ميليارد دلار درآمد مازاد نسبت به پيش‌بيني بودجه كسب كرده است. وي افزود: طبق قانون بودجه سال ٩٢ دولت بايد روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و ٢٠٠ هزار بشكه ميعانات گازي صادر مي‌كرد كه اين ميزان ٢٠ درصد افزايش يافته است. معظمي افزود: طبق پيش‌بيني‌ها ميزان صادرات در سال 93 نيز از قانون بودجه بالاتر است. معظمي به افزايش توليد گاز در سال ٩٣ اشاره كرد و افزود: طبق برنامه قرار است سال ٩٣ بين ٨٠ تا ١٠٠ ميليون مترمكعب به حجم توليد گاز كشور افزوده‌ شود. معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت افزود: سال ١٣٩٣ سال بي‌سابقه‌اي در بخش ان‍رژي كشور خواهد بود. وي در ادامه به مشتريان گاز ايران اشاره كرد و افزود: در سال ٩٢ قرارداد صادرات گاز به عمان امضا شد كه در سال١٣٩٤ اجرايي مي‌شود. معظمي با بيان اينكه صادرات گاز به عراق نيز از مهرماه امسال آغاز مي‌شود، افزود: تا سال ١٣٩٧ ارزش صادرات گاز ايران به ٨٠ ميليارد دلار خواهد رسيد. وي همچنين به ارتقاي وضع پالايشي كشور اشاره كرد و گفت: تا سال ١٣٩٧، ظرفيت پالايشي كشور از يك ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه به ٣ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. معظمي با بيان اينكه صنعت پتروشيمي در سال‌هاي گذشته جايگاه خود را در جهان از دست داده، اعلام كرد: بدون ترديد صنعت پتروشيمي حيات مجدد خود را بازخواهد يافت و به دوران اوج خود باز مي‌گردد. اين در شرايطي است كه به گزارش دنياي اقتصاد آمريكايي‌ها هنوز نگران آنند كه افزايش صادرات نفت ايران بهانه‌اي براي عبور از تحريم‌ها است، در حالي‌كه ايران صادرات نفت را در چارچوب توافق‌هاي صورت گرفته كاملا قانوني مي‌داند. جديد‌ترين گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز نشان داده است كه ثبات به اقتصاد ايران برگشته و احتمالا از هم‌‌اكنون تا آغاز سال آينده، شاهد رشدي ملايم خواهد بود. همين موضوعات باعث شده است غرب با نگراني به روند رشد درآمدهاي ايران از محل نفت بنگرد. البته محدوديت‌هايي كه در گذشته در مسير كشورهايي مانند هند، كره، چين و... وجود داشت كاهش يافته و آمارها حكايت از آن دارند كه روند خريد نفت اين كشورها از نفت ما افزايش يافته است. مارك دوبويتز، مدير اجرايي بنياد دفاع از دموكراسي تغييرات نفتي ايران را اهرمي مي‌داند كه رسيدن به توافقي كه توان هسته‌اي نظامي ايران را محدود كند، سخت‌تر خواهد كرد. جن‌پساكي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اما معتقد است كه ميانگين صادرات نفت ايران در 6ماهه اجراي توافق هسته‌اي به متوسط يك ميليون بشكه در روز رسيده است و در چارچوب قانوني خود در حركت است.

73bbe49c3462ef3f191f567d7c52f3681.jpg

صفحه1 از600