اتاق کرمانشاه

اتاق کرمانشاه

به اطلاع می رساند شرکت ملی نمایشگاه ها و خدمات بازرگانی عراق با هماهنگی شرکت M&T و شرکت مجری نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی پیرامیدس، نمایشگاه بین المللی فناوری های آب و برق عراق را در تاریخ 2014/9/17 لغایت 2014/9/20 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بغداد برگزار مینماید.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

009647711203040

009647815151587

009647708760504

009647716266965

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

بر اساس موافقت اصولی مورخ 21 دي ماه/1392 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران مبنی تأسیس و ثبت «انجمن حفاران نفتی ایران» مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 14 بعد از ظهر دوشنبه 8 ارديبهشت1393 در محل سالن جلسات واقع در طبقه پنجم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

دستور جلسه
1 – بررسی و تصویب اساسنامه
2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
3 – تعیین ورودیه و حق عضویت
4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5 – سایر موارد

بدینوسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 7/2/1393 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به اداره کل تشکلهای اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت ) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند . شایان ذکر است که مهلت تعیین شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد .

شرایط ثبت نام عضویت
الف – تابعیت ایرانی
ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج – اشتغال به امر حفاری نفت و گاز
د – داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور
ﮪ – واریز مبلغ 000/000/10 ریال معادل ( یک میلیون تومان ) بطور علی الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره ( 0105994095000 ) بنام اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

مدارک لازم جهت ثبت نام
1 – ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران
2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی
3 – ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
4 – ارائه آگهی تأسیس شرکت منتشره در روزنامه رسمی
5– ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران
6 – اصل فیش واریزی

تذکر :
1 – دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام عضویت در زمان تعیین شده است
2 – نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل ، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند
3 – در صورت نقص مدرک و عدم واجد شرایط بودن این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت وجه واریزی تا پس از ثبت انجمن ندارد .

گروه خبر- وزیر کار روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شد تا در همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی»، پنج راهکار دولت در این خصوص را تشریح کند.
وزیر کار در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تشریح کرد:
کلید دولت برای خروج از رکود تورمی
علی ربیعی شرایط رکود تورمی را مترادف «ایستایی تولید در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است»، دانست و «مهار تورم» را اولین راهکار دولت برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط معرفی کرد.
او در تشریح راهکار اول گفت: «وقتی از مهار تورم سخن می‌گوییم به آن معنا نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت به سمت رشد حرکت کنیم. منتقدان می‌گویند برنامه‌های دولت برای کاهش تورم منجر به تعویق برنامه‌های خروج از رکود خواهد شد، اما از نظر ما اگر تورم کنترل شود آن‌گاه اطمینان به مصرف‌کننده و کل جامعه برخواهد گشت و تولید‌کنندگان پس از فراغت از تورم، با برنامه‌ریزی بهتری می‌توانند شرایط را برای رونق مهیا کنند.»
وزیر کار «امتداد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور» را راهکار دوم دولت در این خصوص ذکر کرد و گفت: «شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از فعالیت‌های مستمر بنگاه‌ها خواهد شد؛ بنابراین دولت قصد دارد علاوه‌بر حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان از ماجراجویی‌های سیاسی به دور باشد و آرامش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نهادینه کند تا در سایه این فضا رشد اقتصادی حداقل 5/6 درصدی را در سال‌های آینده تجربه کنیم چون اگر این رشد محقق نشود سیل عظیم بیکاران در سال‌های آینده وارد جامعه خواهد شد.»
ربیعی در ادامه سومین راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی را تشریح کرد و گفت: «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» راهکار دیگری است که دولت در نظر گرفته تا در سایه آن رکود تورمی را کاهش دهد و تصمیم‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد نگیرد و بازار را دچار تلاطم نکند. بنده معتقدم فضای به وجود آمده پس از انتخابات 24 خرداد فرصتی تاریخی برای کشور ما است تا حرکت به سوی توسعه براساس مبانی علمی باشد.»
او گفت: «هر تصمیم یا سیاستی که ثبات را به هم بریزد تهدیدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود، بنابراین دولت نمی‌خواهد با اظهار نظر‌های غیر منطقی فضا را به سمتی ببرد که فعالان کسب‌و‌کار در کشور مانند گذشته هر روز منتظر یک بحران باشند. خوشبختانه هم‌اکنون امید به کشور بازگشته و مردم انتظار اخبار بد را نمی‌کشند و با اطمینان‌خاطر بیشتری برای آینده اقتصادی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.»
وزیر کار «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید» را راهکار چهارم دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دانست و گفت: «وضعیت نظام بانکی ما به گونه‌ای است که نمی‌تواند رشد 7 درصدی را محقق کند؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی با تغییراتی جدی در این خصوص همراه شود. البته این به آن معنا نیست که این سیاست‌ها در راستای اهداف پوپولیستی قرار گیرد و استقلال سیاست‌های پولی و مالی خدشه دار شود.»
او لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصاد را اجماع نخبگان، مردم و کارآفرینان دانست و گفت: «در صورت این اجماع نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و پول نگران‌کننده‌ای به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و زمینه‌های ارتقای رشد را محقق می‌کند.»
ربیعی «بهبود فضای کسب‌و‌کار» را پنجمین رویکرد دولت در این باره ذکر کرد و گفت: «دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌کننده فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز گرداند.»
وزیر کار اضافه کرد: «مهم‌ترین علل ایجاد این مشکل محدودیت در عرضه است که بر سر راه تولید در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. اگر بخواهیم محدودیت‌ها در بخش اقتصاد را دسته‌بندی کنیم یک بخش مربوط به محیطی است که ناظر به فعالیت بنگاه‌ها است و بخش دیگر مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد.»
ربیعی با تاکید بر اینکه روابط بین‌الملل و روابط ناصحیح بین‌الملل و تحریم‌ها هم در رکود تورمی تاثیر بسیاری داشته است، تاكيد کرد: «طی 40 سال گذشته متاسفانه شاهد نوسان 20 تا 40 درصدی در نرخ تورم و بیکاری بوده‌ایم. فقدان خصلت دراز‌مدت‌بینی در برنامه‌های اقتصادی کشور و وفادار نبودن مدیران ارشد و دولت‌ها به مسیر طی شده از جمله عواملی است که طی هشت سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی شد.»
او ادامه داد: «طی هشت سال گذشته درآمدهای 150 میلیاردی در دولت وجود داشت، اما نتیجه آن رکود تورمی است که اکنون مشاهده می‌کنید. متاسفانه طی هشت سال گذشته وفادار نبودن مدیران ارشد بسیار به چشم می‌خورد و هیچ‌کدام از تصمیمات با اجماع نخبگان و وفاق نبوده است.»
ربیعی گفت: «در حال حاضر در شرایطی هستیم که در هر کدام از بخش‌های اقتصادی قدم می‌گذاریم نیازمند اصلاح مجدد است. اوضاع دولت به گونه‌ای است که انگار در خانه کلنگی قدم گذاشته است و می‌خواهد آن را بازسازی کند یا مقاله‌اي را كه دیگران نوشته‌اند تحویل گرفته و به او گفته‌اند که آن را اصلاح کن!»
او ادامه داد: «برنامه‌ریزی دولت برای سال 1400 رشد 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی است که اگر غیر از این باشد موفقیتی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.»
ربیعی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، گفت: «اشتغال امری فرابخشی و نیازمند مشارکت دستگاه‌ها است با وجود اینکه مطابق قانون شورای‌عالی اشتغال باید هر 6 ماه یکبار برگزار شود. این شورا در دولت یازدهم میانگین هر 45 روز یکبار برگزار شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه توجه به مشاغل خرد و خانگی و مشاغل روستایی در شهرهای زیر 20 هزار نفر را در دستور کار داریم بیان کرد: «نگاه به تولید را در قالب خوشه‌های صنعتی و تولید از خانه تا کارخانه در برنامه خود داریم و زیرساخت‌های تحقق آن در حال انجام است.»
ربیعی با تاکید بر اینکه 15 رویکرد مهم در شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسیده است گفت: «دولت تدبیر یک بسته سیاستی اشتغال را تدوین کرده است که در راستای آن کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را در دستور کار داریم.»

ابوظبی- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک آبراه حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، محمد جواد ظریف که شامگاه دوشنبه برای شرکت در دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات وارد ابوظبی شد، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ایران همواره بر گسترش روابط با همسایگان به عنوان یک بعد بسیار مهم سیاست خارجی و امنیت ملی تاکید داشته است .

وی هدف از تشکیل کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات متحده عربی را اهمیت این روابط دانست و اظهار کرد: تهران و ابوظبی روابط گسترده اقتصادی با یکدیگر داشته اند که این روابط بسیار گسترده و تاریخی است.

** دومین کمیسیون مشترک

وی یادآور شد: نخستین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات 6 سال پیش در تهران تشکیل شد اما دومین کمیسیون در طول این مدت برگزار نشد.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: با تلاش وسیع و گسترده سفارتخانه های دو کشور دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات فردا در ابوظبی تشکیل می شود.

ظریف به نشست امروز کارشناسی دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات اشاره و خاطرنشان کرد: این نشست کارشناسی با حضور معاونان وزیران امور خارجه دو کشور و حدود 120 نفر از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ، اتاق بازرگانی، شرکت های بزرگ اقتصادی و همچنین نمایندگانی از رسانه های ایران و امارات تشکیل شد.

وزیر امور خارجه این نشست را فرصت ویژه ای دانست و گفت: شرکت کنندگان در پنج کمیته سیاسی- امنیتی، پولی- تجاری، محیط زیست، انرژی -مخابرات، فرهنگی- علمی - آموزشی و رسانه از ایران و امارات به توافق های خوبی رسیدند که این توافق ها فردا در کمیسیون مشترک عالی اقتصادی دو کشور نهایی می شود.

ظریف در ارزیابی خود از چشم انداز روابط تهران و ابوظبی اظهار کرد :ایران و امارات متحده عربی دو همسایه بسیار مهم هستند که روابط خوبی با یکدیگر دارند.

وی ، ایران را مهمترین شریک اقتصادی امارات متحده عربی عنوان کرد و افزود: با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است و همچنین رفع موانع، زمینه های گسترش همکاری ها با کشورها بویژه امارات فراهم شده است.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: ظرفیت همکاری های دو کشور بسیار فراتر از میزان همکاری کنونی است و سطح این همکاری ها می تواند گسترده تر و عمیق تر شود.

ظریف یادآور شد: همه کشورها و شرکت های مهم اقتصادی از اروپا و آسیا علاقه مند به حضور و فعالیت در ایران هستند ، به طور حتم در شرکت های اماراتی نیز این علاقه مشابه دنیا وجود دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که این روابط سنتی و دیرینه ایران با امارات که مبتنی بر همسایگی، هم کیشی و ارتباطات گسترده دینی و فرهنگی است، افزایش یابد.

دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات متحده عربی فردا ( سه شنبه ) با حضور محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیران امور خارجه دو کشور و با حضور کارشناسان در ابوظبی برگزار می شود.

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم چشمگیری در کشور ایجاد نخواهد کرد چرا که عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی است.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: در حدود هشت ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد شاهد انضباط مالی کم سابقه ای در کشور هستیم که همین انضباط مالی در موفقیت دولت برای کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید نقش بسزایی ایفا می کند.

وی افزود: اگر دولت بتواند در فاز دوم هدفمندی به همین صورت پیش برود و انضباط مالی را حفظ کند نه تنها کسری بودجه در سال 93 نخواهد داشت بلکه می تواند رشد نقدینگی را مهار، تورم را کنترل و رونق اقتصادی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت رویکرد مناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته است، تصریح کرد: قرار بود در فاز اول هدفمندی 50 درصد از افزایش قیمت های حامل های انرژی صرف تولید و 50 درصد مابقی به مردم واگذار شود که درعمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه می توان گفت مسئولان دولت قبل، فاز اول هدفمندی را اصلا اجرایی نکرده اند.

لیلاز ادامه داد: مخالف هرگونه روش های غیراختیاری و اعمال فشار بر مردم برای عدم دریافت یارانه هستم.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید با ذکر بخشی از دستاوردهای مثبت افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و بهبود شرایط شبکه حمل و نقل عمومی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را سریعتر برای مردم تبیین کند تا مردم بتوانند آثار اجرای این قانون را در بهبود شرایط زندگی خود به درستی لمس کنند.

وی با بیان اینکه شیوه دریافت اطلاعات بهترین روش منصرف کردن مردم از دریافت یارانه است، تصریح کرد: دولت یازدهم نزد مردم مشروعیت دارد بنابراین اگر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به صورت مستقیم از مردم بخواهد که به دولت کمک کرده و کسانی که نیاز ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند، قطعا بین 10 تا 15 میلیون نفر در این امر مشارکت خواهند کرد که این یک دستاورد بزرگ سیاسی برای دولت به شمار خواهد آمد.

لیلاز درباره کنترل نرخ تورم در سال گذشته و سال 93 نیز گفت: مهمتر از تورم 7/34 درصدی، تورم 5/19 درصدی نقطه به نقطه است که در حال کاهش است.

این کارشناس اقتصادی افزود: درعلم اقتصاد اگر تورم نقطه به نقطه پایین تر از متوسط نرخ تورم باشد به معنی کاهش تورم و اگر از متوسط نرخ تورم بالاتر باشد، تورم فزاینده است در حالی که تورم نقطه به نقطه هم اکنون به زیر 20 درصد رسیده و این نشان می دهد که تا آخر شهریور ماه نرخ تورم روبه کاهش است.

وی گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در واقع نشان دهنده عملکرد موفق دولت و تیم اقتصادی آن در کنترل تورم است بنابراین تلاش دولت در فاز دوم هدفمندی باید ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد.

لیلاز تصریح کرد: با توجه به روندی که الان دولت درپیش گرفته در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نه تنها انتظار جدی برای تورم نداریم بلکه سطح عمومی افزایش قیمت ها کمتر از 25 درصد خواهد بود و تورم نیز به زیر 25 درصد خواهد رسید.

صفحه1 از598