EN    AR    KU   
شنبه, 10 تیر 1391 07:53

برگزاري نشست مطبوعاتي به مناسبت روز صنعت و معدن در كرمانشاه

Neshast-kh-smبا حضور روساي ستاد برگزاري گراميداشت روز صنعت و معدن و اصحاب رسانه، نشست مطبوعاتي در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه، در نشست مطبوعاتي كه به مناسبت روز صنعت و معدن با حضور وساي ستاد گراميداشت روز صنعت و معدن و اصحاب رسانه در محل سالن جلسات سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت كرمانشاه برگزار گرديد، كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه عنوان كرد: آمار و ارقام منتشر شده در خصوص واحدهاي صنعتي و توليدي با وجود تحريم ها نشان مي دهد كه در هر شرايطي سعي و كوشش براي پيشرفت كار از سوي صنعتگران و معدنكاران متوقف نشده است.

وي ادامه داد: در چند سال اخير به دليل فشار هايي كه به ناحق بر كشورمان تحميل شده وضعيت صنعتي كشور دچار مشكلات فراواني گرديده است.

كاشفي به كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي و توليدي در يكسال گذشته اشاره كرد و گفت: اين كمبود به خصوص بعد از اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه ها شدت گرفت و نياز واحدهاي صنعتي به سرمايه در گردش بيشتر شد كه متاسفانه با انقباض و بسته شدن بانك ها و بحث اختلاص مالي مقارن گرديد و اين مسئله صدمات زيادي را به واحد هاي صنعتي وارد كرد.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه اذعان كرد: از مسائل ديگري كه بسيار در فضاي اقتصادي كشور تاثير گذار بوده، بحث دو نرخي بودن ارز است كه فاصله بين نرخ ارز مرجع و آزاد باعث به وجود آمدن بعضي از مفاسد اقتصادي شده است.

وي ادامه داد: وقتي كسي به نرخ ارز دولتي دسترسي پيدا كند به صورت اتوماتيكوار بعد از وارد كردن هر كالايي به دليل تفاوت نرخ ارز مي تواند درآمد هنگفتي را به دست مي آورد و اين درحالي است كه بسياري از واحدها كه نيازمند واردات مواد اوليه هستند از ارز دولتي محرم مي مانند و اين مسئله نگراني هايي را براي بانك مركزي به وجود مي آورد.

وي به قانون 5 ساله اشاره كرد و گفت: اگر بحث نرخ ارز شناور مديريت شده در اين قانون، يعني تفاضل ميانگين نرخ تورم داخلي و نرخ تورم خارجي را هر ساله به نرخ ارز اضافه مي كرديم شايد امروزه شاهد اين فضا در اقتصاد كشور نبوديم.

وي راه حل اين معضل را در فضاي رقابتي كشور، برخود واقع بينانه تر بانك مركزي و پيشي گرفتن يك راه حل مياني در تك نرخي شدن ارز دانست.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه نرخ تورم و افزايش قيمت ها را از ديگر مسائل موجود دانست و اذعان كرد: مسئله اي كه بايد به چالش كشيده شود اين است كه اين افرايش قيمت ها به چه شكل در سطح جامعه و در بين مصرف كننده منتقل گردد. اگر واقعا در واحدي، نهاده ها و فرآورده ها افزايش قيمت داشته باشند، نبايد انتظار داشته باشيم كه آن واحد از يك نرخ اجباري پيروي كنند.

وي در بخشي ديگر از سخنان خود به طرح مشترك ميان اتاق هاي بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: خروجي اين طرح مشترك تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است كه اين قانون روزنه ايست كه بخش خصوصي بتواند برابر اصل 44 قانون اساسي در تصميم گيري ها حضور داشته باشد.

كاشفي يكي از اصل هاي مهم اين قانون را حضور و اعمال نظر بخش خصوصي در تصويب تمامي قوانين اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: در اين قانون همچنين سعي شده اكثر انحصارات موجود براي شركت هاي دولتي و شبه دولتي از بين برود.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه ماده 13 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را مورد بحث قرار داد و اظهار كرد: در اين ماده تشكيل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان ها ديده مي شود كه با رايزني هاي انجام شده، اين شورا با حضور استاندار كرمانشاه به عنوان رئيس و به دبيري اتاق بازرگاني به زودي برگزار خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه در جواب يكي از خبرنگاران در خصوص تعطيلي واحدهاي صنعتي استان اعلام كرد: با استناد به ارزيابي و پژوهشهاي ميداني انجام شده در مورد تك تك واحدهاي صنعتي استان دو مسئله قابل بحث است.

اول اينكه واحد هاي توليدي به تدريج در كوران رقابت هاي بين المللي قرار گرفته و اگر نتوانند خود را به سطح ديگر واحد ها برسانند خواه ناخواه از دور رقابت خارج ميشوند، همانطور كه در همه ي دنيا نيز در مورد كارخانه هاي بزرگ و برندهاي معروف شاهد اين قضيه هستيم.

مسئله دوم مشكلات و درگيري هاي داخلي كشور است كه منجر به آسيب واحد هاي توليد و صنعتي مي شوند. نگاه دولت به حجم توليد است و اگر حجم توليد افزايش پيدا كند تعطيلي واحد هاي توليدي را خطرناك نميداند اما از منظر بخش خصوصي تعطيلي واحد هاي توليدي با سرمايه و كارگر كم هم دردآور و سخت خواهد بود.

كاشفي در پايان اظهار كرد: دغدغه ي امروز بخش خصوصي واحد هاي تعطيل شده نيست، بايد واحد هاي در خطر را دريابيم.

 

در هفته صنعت و معدن 17 واحد صنعتي در استان كرمانشاه به بهره برداري مي رسد

در ادامه اين نشست خبري محسن رستمي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كرمانشاه به تشریح مهمترین برنامه های این اداره كل در هفته فوق پرداخت و گفت: مهمترین این برنامه ها، افتتاح 17 واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود 350 میلیارد ریال و اشتغالزایی 345 نفر در سطح استان است.

وی افزود: همچنین در روز شنبه اول تیرماه كه مصادف با روز صنعت و معدن است، مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه كشور در تهران و با حضور مقامات كشوری برگزار خواهد شد، كه در میان این واحدها، نام چهار واحد صنعتی از كرمانشاه نیز دیده می شود.

وی در ادامه گفت: سال گذشته 90 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 636 میلیارد تومان و اشتغال 3168 نفر در استان پروانه بهره برداری گرفتند.

رستمی افزود: در حال حاضر 935 واحد صنعتی با حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و قریب 30 هزار نفر اشتغال در استان فعال است.

وی گفت: همچنین سال گذشته 283 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان صادر شد که نسبت به سال ماقبل رشد 25 درصدی داشته است.

رستمی با اشاره به وضعیت معادن استان، تصریح کرد: سال گذشته 30 فقره پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شد و هم اکنون 207 معدن در استان دارای پروانه بهره برداری هستند.

وی تامین سرمایه در گردش را از برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: سال گذشته 122 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی استان پرداخت شد.

وی همچنین اعلام کرد که تاکنون هشت طرح صنعتی استان جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تصویب شده است.

رستمی حمایت از سرمایه گذاریهای جدید را نیز از برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: امسال 156 میلیارد تومان تسهیلات جهت این واحدها مصوب شده است.

 

گفتني است مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن روز دوشنبه 12 تيرماه در استان با حضور مسئولين ذيربط در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار ميگردد و از واحدهاي برتر صنعتي و معدني استان تجليل ميشود.

{gallery}nrsm{/gallery}

خواندن 8095 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 10 تیر 1391 08:02