بر اساس اعلام معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
به اطلاع فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا میرساند:

علاوه بر اینکه فعالان اقتصادی مستقیما می توانند نسبت به ارائه هر گونه درخواست خود مبنی بر اعلام مشکلات مربوط به تجارت خارجی و گمرک از طریق اتوماسیون اداری اقدام نمایند،

معاون محترم فنی و امور گمرکی نیز شخصا پس از پایان وقت اداری هر روز در میز خدمت مستقر در ساختمان گمرک جهت پاسخگویی حضور خواهند داشت.

در‎ ‎برنامه‎هاى‎ ‎اقتصادى‎ ‎کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ یعنی دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم،‎ ‎یک «کوه یخ» بزرگ وجود‎ داشت که در چشم‌انداز طرح شده باید تا امروز نشانی از آن نباشد؛ این کوه یخ که نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است، نه تنها در طول دو دوره ۸ساله آقایان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی از بین نرفت که حجیم و حجیم‌تر شد و ترسیم نکردن اقدام و برنامه‌ای عاجل برای از بین بردن آن، نه تنها آینده‌ای نامعلوم داشته، بلکه اقتصاد را نیز رو به اضمحلال خواهد برد.

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این دو پرسش برآمده است:

چرا مهم‌‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده ایران، ذوب کردن این کوه یخ است؟

اگر در۴ یا ۸ سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق ۱۶سال گذشته، نتواند راهی برای میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد بیابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟

دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. دهه پیش‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.

چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهور آینده ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا با تکیه بر مواضع میانه‌روانه یکی به نعل بزند و یکی به میخ؛ هرکه زمام دولت را به دست گیرد، در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن، گام زدن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. رئیس‌جمهور آینده ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند.

از سوی مقابل، دولت آینده برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد. به همین رو بخش‌خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهور آینده بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخواسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب و کار و البته ثبات قوانین.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید. خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. تاریخ ملل و توسعه به خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.

طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیک آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. نکته‌ دیگری که باید حتما هر دولتی که در راس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که از سوی مسوولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه داشته باشد و مسوولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.

۱۴۰۰ یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

کیوان کاشفی

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران

ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نامگذاری امسال با عنوان سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" تنها محدود به سال 1400 نیست و باید به یک عزم و اراده جدی بین همه سطوح دستگاه‌ها برای تمام سال‌ها تبدیل شود.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال " تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در 10 سال گذشته همواره شاهد بودیم که رهبر انقلاب محورهای اقتصادی را برای نامگذاری هر سال انتخاب کردند و خصوصا طی چهار سال اخیر این نامگذاری‌ها با تاکید بر حوزه تولید بوده است.

وی ادامه داد: نامگذاری‌هایی مانند رونق تولید، جهش تولید و امسال نیز تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها همه از یک بستر و استراتژی منشا می‌گیرد که در قالب آن تلاش شده فرهنگ حمایت از بخش تولید به تدریج بین تمام سطوح مدیریتی، دستگاه‌ها و حتی بنگاه‌های اقتصادی کشور نفوذ کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، اگر این نامگذاری‌ها و اهدافی که پشت آنها مد نظر مقام معظم رهبری است محقق شود، مهمترین دستاورد آن برای کشور مقاوم شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی است که طی سال‌های اخیر و آتی کم و بیش با این تکانه‌ها مواجهیم.

کاشفی مقاومت اقتصاد داخلی با اتکا بر بخش تولید را یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: هرچقدر اقتصاد و تولید داخل کشور را تقویت کنیم، تاب‌آوری و قدرت ما خصوصا در عرصه‌های بین‌المللی افزایش خواهد یافت.

وی سپس از جزییاتی که باید در قالب نامگذاری تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به آن توجه شود یاد کرد و ادامه داد: این نامگذاری چیزی نیست که اقتصاد و تولید کشور با آن بیگانه باشد و طی سال‌های گذشته همواره به تفصیل به موضوع رفع موانع کسب و کار پرداخته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مهمترین این موانع را در زمینه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، صدور مجوزها، فرآیندهای مالیات ستانی، قوانین کار و تامین اجتماعی، مسائل گمرکی و ... دانست.

کاشفی اظهار کرد: آنچه که در زمینه بهبود فضای کسب و کار و مانع زدایی از بخش تولید باید امسال مد نظر قرار بگیرد این است که در سایه این نامگذاری، پشتیبانی از بخش تولید و رفع موانع کسب و کار تبدیل به یک عزم و اراده ملی شود و در عمل شاهد اجرای آن باشیم، نه اینکه در حد شعار باقی ماند.

وی از کارگروه‌های مختلفی مانند ستاد تسهیل، کارگروه توسعه صادرات و ... یاد کرد که طی سال‌های اخیر همواره در راستای رفع موانع تولید تشکیل شده‌اند و خاطرنشان کرد: آنچه که باعث شده برپایی این جلسات آنطور که باید در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتیجه بخش نباشد، لازم الاجرا نبودن مصوبات آنها است که گاهی شاهدیم دستگاه‌ها به شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن این مصوبات دارند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد، نامگذاری امسال حجت را بر تمام بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف تمام کند تا هیچ دستگاهی در هیچ رده‌ای خود را مبرا از اجرای مانع زدایی و حمایت از بخش تولید نبیند.

کاشفی با بیان اینکه برای تحقق نامگذاری امسال باید شاهد وحدت رفتار و رویه بین تمام بخش‌ها خصوصا سه قوه باشیم، گفت: بعید است بدون حمایت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بتوانیم واقعا پشتیبانی از تولید و مانع زدایی را محقق کنیم.

وی از نقشی که این قوا در حمایت از تولید دارند هم یاد کرد و افزود: برای اینکه دستگاه‌ها ملزم به اجرای مصوبات حمایت از تولید و مانع زدایی شوند نیازمند پای کار آمدن قوه قضاییه و برخورد با بخش‌هایی هستیم که از اجرای مصوبات به هر دلیل سرپیچی می‌کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، نقش مجلس شورای اسلامی نیز تصویب و اصلاح قوانینی است که به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش تولید کمک کند که خوشبختانه قوانین خوبی با قید فوریت برای اجرای شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی در دست تدوین است که ریزه‌کاری‌های تحقق شعار سال را مشخص می‌کند.

کاشفی اظهار کرد: ترجیح این است که چنین قوانینی در مجلس به تصویب برسد تا ستاد اقتصادی سران سه قوه، زیرا هم در اجرا استحکام بیشتری خواهد داشت و هم کار کارشناسی قوی‌تری پشت آن است.

وی با اشاره به دو قانون مهمی که اکنون در کشور برای حمایت از بخش تولید داریم شامل قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید، تاکید کرد: حتی اگر همین دو قانون به صورت کامل اجرایی شود شاهد تحول قابل توجه در بخش تولید خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد در نهایت با اجرای کامل تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نتایج آن را در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایجاد رفاه و ثروت در کشور شاهد باشیم و ادامه داد: نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهیم این است که جنس نامگذاری‌هایی از این دست مربوط به یکسال نیست و رونق تولید، جهش تولید، مانع زدایی و پشتیبانی از بخش تولید باید هر سال دنبال شود تا به فرهنگی برای شاکله همه دستگاه‌ها در همه سطوح و برای مردم تبدیل شود.

کاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز مانند سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای تحقق نامگذاری امسال دارد، اظهار کرد: در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع خواهیم پرداخت و از نظرات بخش خصوصی و بدنه کارشناسی برای چند و چون تحقق نامگذاری امسال استفاده می‌کنیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان فروردین ماه مشخص کنیم از منظر بخش خصوصی هر دستگاهی در هر حوزه‌ای چه وظیفه‌ای برای تحقق نامگذاری سال دارد تا به نوعی یک نقشه راه برای دستگاه‌ها ترسیم شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: پنج، شش دستگاه عمده هستند که عمده تاثیرگذاری را در بهبود فضای کسب و کار دارند و اگر بتوانیم در این دستگاه‌ها تسهیل گری صورت دهیم، نزدیک به 80 درصد مشکلات فضای کسب و کار که بخش خصوصی از آن رنج می‌برد، مرتفع خواهد شد.

این روزها صادرکنندگان با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستند؟ کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اصلی‌ترین مشکلات صادر کننده‌ها با شروع تحریم‌ها آغاز شد. این وضعیت باعث شد تا ارزش پول ملی کاهش یابد؛ از طرفی علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی، صادرکننده‌ها نتوانستند به پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی کمک شایانی کنند.

کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده‌هابه دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته است؛ یکی از این مشکلات بخشنامه‌های متعدد ارزی است.

او به ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره می‌کند: در آن جلسه شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد: عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.

به‌گفته کاشفی اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

کاشفی تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

او ادامه می‌دهد: خروجی این نشست تدوین پیش‌نویس 13 بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

کاشفی می‌گوید: پیش‌نویس 13 ماده‌ای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیش‌نویس حداکثر تا آخر دی‌ماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیش‌نویس تاکنون بلاتکلیف مانده است.

به‌گفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیش‌نویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: هنوز صادر کننده‌ها در پایان سال 1399 تکلیف خود را درباره صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل واردکننده‌ها قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ برای همین بار دیگر کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی احساس می‌شود.

او می‌گوید: در پیش‌نویس 13 ماده‌ای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده است. گواه این موضوع عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که ثابت می‌کند مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات به طور کامل انجام نشده است.

کاشفی تصریح می‌کند: یکی از مواردی که در این پیش‌نویس به آن توجه شده، مالیات صادرکننده‌ها در سال 1398 است؛ کسانی که به تعهد بازگشت ارز عمل می‌کنند باید بتواند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند و مالیات ارزش افزوده آن‌ها برگشت داده شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: بخشی از مشکلات صادرکننده‌ها به سال 1397 برمی‌گردد؛ همان زمان که شروع مسائل و تکلیف ارزی بود؛ بخشی از صادرات به ریالی انجام شده بود و این افراد نمی‌توانستند ارز به کشور بازگردانند. در آن بازه زمانی دولت اجازه داد که این افراد بتوانند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند؛ 1.5 میلیارد دلار از این تعهدها ثبت شد ولی یک‌میلیارد دلار در پشت صف انتظار باقی ماند.

به‌گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران امروز بخشی از صادرکننده‌های بزرگ کشور به‌عنوان متخلف در شعبه‌های مختلف سرگردان هستند؛ در این پیش‌نویس به همه این موارد توجه شده است تا این صادرکننده‌ها بتوانند موارد خود را حل کنند و مشکلات کیفری از دوش این‌ها برداشته شود. اما متأسفانه این پیش‌نویس سه ماه است که بلاتکلیف مانده است.

به گفته کاشفی بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیش‌نویس است تا مشکلات صادرکننده‌ها حل شود.

شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه و نخستین جلسه در سال ۱۴۰۰ با موضوع شیوه تحقق نامگذاری « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برگزار شد.

رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست گفت: برنامه راه تحقق نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تا پایان فروردین در کرمانشاه تدوین خواهد شد.
کیوان کاشفی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، گفت: طی ۱۰ سال اخیر نامگذاری‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته در حوزه اقتصاد بوده و طی سه، چهار سال اخیر مشخصا به حوزه تولید پرداخته است.
وی از استراتژی که پشت این نامگذاری‌ها وجود دارد یاد کرد و افزود: این تاکیدات مقام معظم رهبری با این هدف شکل گرفته که رسوب تفکر حمایت از تولید را در همه لایه‌های مختلف جامعه و دستگاه‌های مختلف شاهد باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است، نامگذاری امسال نیز حجت را بر همه بخش‌های مختلف تمام کرده تا برای حمایت از بخش تولید پای کار بیایند.
کاشفی از راهبردهایی که برای تحقق نامگذاری امسال باید به آن توجه کنیم هم یاد کرد و ادامه داد: در سخنان مقام معظم رهبری به مواردی اشاره کرد که مانع تحقق کامل و جامع نامگذاری سال قبل و جهش تولید بود که برای تحقق نامگذاری امسال باید به این موارد توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: ضعف قانونی که باید با همکاری بخشی خصوصی و مجلس مرتفع شود، واردات کالای خارجی که مشابه داخلی آن را داریم، قاچاق کالا، کمبود مشوق‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و بالا بودن هزینه تولید از مهمترین موانع سد راه تولید بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید به آنها توجه کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه نامناسب بودن فضای کسب و کار را نیز از دیگر موانع مهم سد راه بخش تولید دانست و تاکید کرد: طی دو، سه سال اخیر این موضوع را همواره خصوصا در استان کرمانشاه مورد تأکید قرار دادیم و حتی جلسه آخر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در آخرین هفته سال نیز به همین موضوع اختصاص داشت.
کاشفی با بیان اینکه طی دو، سه سال اخیر وضعیت فضای کسب و کار استان کمی بهتر شده اما هنوز جای کار بیشتری وجود دارد.
وی از احصا چند مانع اصلی حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان یاد کرد که اصلاح آنها می‌تواند کمک شایانی به بخش تولید داشته بکند و یادآور شد: یکی از مهمترین این موارد شیوه پرداخت تسهیلات بانکی است که عقیده داریم سخت‌گیری و نظارت‌ها عمدتا باید بعد از پرداخت تسهیلات باشد نه قبل از آن.
عضو هیات رییسه اتاق ایران نبود ضمانت اجرایی برای تحقق مصوبات کارگروه‌هایی که با هدف حمایت از بخش تولید برگزار می‌شود نیز به عنوان معضل دیگری یاد کرد که امسال باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش ریسک پذیری مدیران، رفع مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، کاهش فرآیند صدور مجوزها برای شروع کسب و کار و ... از دیگر مواردی بود که کاشفی برای حمایت از تولید و تحقق نامگذاری امسال بر آنها تاکید کرد.
وی همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را نیز برای تحقق نامگذاری امسال ضروری دانست و عنوان کرد: وجود هارمونی بین قوا و دستگاه‌های مختلف می‌تواند نامگذاری امسال را به سکو جهش اقتصاد کشور و استان تبدیل کند.
کاشفی در ادامه ضمن استقبال از پیشنهاد استاندار کرمانشاه برای تدوین سند نقشه راه « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، افزود: از چندی قبل تیمی از کارشناسان را در اتاق بازرگانی کرمانشاه مسئول این کار کردیم و به زودی جلسات تخصصی برای کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و تدوین ریز اقدامات مورد نیاز تشکیل خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد این نقشه راه تا پایان فروردین ماه تدوین و نقش هر بخش و دستگاه در آن مشخص شود.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین تشکیل هیات عالی در استان برای نظارت بر ضمانت اجرایی این نقشه راه را ضروری دانست تا بر شیوه انجام کار توسط همه بخش‌ها نظارت شود.
استاندار کرمانشاه: اتاق بازرگانی بهترین گزینه برای تدوین نقشه راه شعار « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است

در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ضمن تقدیر از اقدامات اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال گذشته، گفت: با توجه به تجربیاتی که این بخش دارد تقاضا داریم نقشه راه تحقق شعار امسال را نیز تدوین کند.
هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این نامگذاری نخستین جلسه سال ۱۴۰۰ استان را نیز به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع نامگذاری سال اختصاص دادیم.
وی کار جهادی و تلاش شبانه روزی را برای تحقق شعار امسال ضروری دانست و عنوان کرد: برای پشتیبانی از بخش تولید و رفع موانع نیازمند همکاری جدی هر سه قوه شامل نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم هستیم.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: البته مشارکت مردم به عنوان یک بخش اصلی برای تحقق نامگذاری امسال نیز ضروری است.
بازوند با بیان اینکه طی چهار سال اخیر نیز در استان کرمانشاه همواره به مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار پرداختیم، یادآور شد: اینکه مقام معظم رهبری نیز به صراحت سال ۱۴۰۰ را به همین موضوع اختصاص دادند نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته مسیر را درست طی کردیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم تدوین نقشه راه تحقق نامگذاری امسال تاکید کرد و افزود: این کار باید به خود تولیدکنندگان و کارآفرینان واگذار شود که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش و با توجه به تجربیاتی که دارد می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
بازوند افزود: بخش خصوصی بهتر از هر بخشی می‌داند که چه موانعی پیش رو دارد و نیازمند چه پشتیبانی‌هایی است.
وی از اتاق بازرگانی کرمانشاه خواست تا پایان فروردین نقشه راه شعار امسال و وظیفه هر بخش را مشخص کند و اظهار کرد: برای تحقق این شعار نیازمند همدلی همه ارکان نظام هستیم.
وی همچنین از اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال گذشته قدردانی کرد و گفت : با وجود آنکه سال ۱۳۹۹ سال سختی از نظر اقتصادی بود اما همه تولیدکنندگان و کارآفرینان پای کار بودند که قدردان زحمات آنها هستیم.
بازوند در ادامه با تأکید بر اینکه مسیر توسعه، شکوفایی و بالندگی استان کرمانشاه را با جدیت بیشتری ادامه خواهیم داد، تأکید کرد: در شش ماه باقیمانده دولت با کار جهادی و تلاش شبانه روزی تا آخرین روزکاری فعالیت خواهیم کرد تا ضمن حرکت در مسیر تحقق شعار سال بتوانیم به قول و تعهد خود به مردم نیز عمل کنیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه به حضور در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دومین روز از سال 1400 به ریاست دکتر روحانی اشاره داشت و گفت: در این جلسه 19 مصوبه برای اجرا به دستگاه ابلاغ می شود که مهمترین آن تخصیص 300 میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی و ارزان برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در مناطق زلزله زده است که باید توسط فرمانداران و تیم اقتصادی استان پیگیری شود.

در ادامه این نشست تعدادی از مسئولین مرتبط با حوزه اقتصادی استان نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

جلسه شصت و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت فضای کسب و کار استان و راهکارهای بهبود آن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه که امروز (27 اسفند) در استانداری کرمانشاه کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه، گفت: هم اکنون از نظر شاخص فضای کسب و کار اختلاف زیادی با میانگین کشور و حتی 10 استان برتر نداریم.
وی معتقد است، اگر مقداری تلاش کنیم و چند شاخص مهم و اثرگذار در فضای کسب و کار کرمانشاه را بهبود ببخشیم، می‌توانیم به راحتی به میانگین کشور برسیم و از جایگاه نامناسب کنونی فاصله بگیریم.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به احصا مواردی که در استان کرمانشاه اثرگذاری بیشتری بر شاخص فضای کسب و کار دارد و می‌توان آنها را در داخل استان اصلاح کرد، یادآور شد: اگر بر بهبود این شاخص‌ها تمرکز کنیم می‌توانیم در سال 1400 شاهد بهبود قابل توجه شاخص فضای کسب و کار استان باشیم.
کاشفی تاکید کرد: تا کنون بسیاری از این شاخص‌ها را در جلسات متعدد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.
وی در ادامه از برگزاری 65 جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه خبر داد که 10 جلسه آن مربوط به سال 1399 بوده و عنوان کرد: در جلسات سال جاری چهار مصوبه ملی داشتیم که دو مورد آن در شورای گفت و گوی ملی و کمیته ماده 12 رفع قوانین مخل مصوب شد و دو مورد دیگر در مرحله کار کارشناسی بیشتر است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید کرد لزوم راه‌اندازی مرکز HSE در مرزهای استان خصوصا مرز پرویزخان بود و افزود: با توجه به حوادثی که اخیرا در مرزهای افغانستان رخ داد ایجاد چنین مراکزی برای جلوگیری از بروز بحران در مرزهای استان ضروری است.
کاشفی بهترین نقطه برای ایجاد این مرکز را مرز پرویزخان خصوصا منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و افزود: برای این مرکز بخش‌هایی مانند آمبولانس، آتش نشانی و ... در نظر گرفته شده است.

تنها راه جذب سرمایه گذار بهبود فضای کسب و کار است
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: اگر فضای کسب و کار در استانی خوب باشد، شاهد ورود سرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد اشتغال هستیم و عکس آن نیز صادق است.
وی افزود: بر این اساس اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد. نمی توان در شرایطی که فضای کسب و کار مناسب نیست انتظار ورود سرمایه گذاران به استان را داشت.
وی با بیان اینکه باید برای بهبود فضای کسب و کار استان بیشتر تلاش کنیم، عنوان کرد: اگر چه حرکت های خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده، اما در مجموع در این شاخص جایگاه مناسبی نداریم.
بازوند با تاکید بر سهل گیری امور سرمایه گذاران، گفت: در مجموع برداشت این است که در استان با سرمایه گذاران سخت گیرانه برخورد می شود که باید این رویه تغییر کند.
وی عنوان کرد: البته باید به این مهم هم توجه داشت که بهبود فضای کسب و کار تنها بر عهده دولت و مدیران دولتی نیست و قوای دیگر و فضای عمومی جامعه و... نیز در این زمینه دخیل هستند و به یک کار جمعی نیاز است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مدیران باید ریسک پذیر باشند، گفت: رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که از مدیران شجاع و ریسک پذیری که در راستای ایجاد اشتغال عمل می کنند حمایت خواهیم کرد. اگر دغدغه توسعه و ایجاد اشتغال داریم باید ریسک پذیر باشیم، هر چند از مجموعه بازرسی و دیوان محاسبات نیز توقع داریم کمتر سخت گیری کنند و بیشتر حکم مشاور برای مدیران داشته باشند.
بازوند با بیان اینکه تا آخرین روز مسئولیت باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم، گفت: نباید با این تصور که سال آینده سال آخر فعالیت این دولت است در انجام امور کوتاهی کنیم. تا روزی که هستیم مقابل مردم مسئولیم و باید مسئولیتمان را در شرایط خوبی به مدیران بعدی تحویل دهیم.
حرکت خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده است
هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز از حرکت خوبی که برای بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه آغاز شده یاد کرد و افزود: نمود این فعالیت ها را در احیا واحدهای راکد، جذب سرمایه گذار خصوصا سرمایه گذار خارجی و ... شاهدیم.
وی همکاری همه بخش های مختلف برای بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و عنوان کرد: اصلاح این فضا فقط در اختیار دولت نیست و به همراهی تک تک بخش های دیگر، بخش خصوصی، مردم و ... نیاز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همکاری بیشتر مدیران دستگاه های دولتی را نیز برای بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
کرمانشاه در رتبه 22 فضای کسب و کار کشور قرار دارد
امیر حمزه حیدریان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته وضعیت فضای کسب و کار کشور توسط اتاق بازرگانی ایران، استان کرمانشاه در جایگاه 22 کشور قرار دارد، عنوان کرد: عدد شاخص فضای کسب و کار کشور 5.93 و این عدد برای کرمانشاه 6.12 است.
وی ادامه داد: وضعیت رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه در فصل قبل یعنی تابستان سال 1399 جایگاه 24 کشور و در مدت مشابه سال قبل یعنی پاییز 1398 رتبه نیز رتبه 24 بوده است.
به گفته این مسئول، در برخی ایام مانند زمستان سال 1398 هم کرمانشاه جایگاه 17 کشور را کسب کرد و بالاتر از میانگین کشور قرار داشت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه یادآور شد: فضای کسب و کار بر اساس 28 شاخص ارزیابی می شود که کرمانشاه در یازده شاخص وضعیت بهتر از کشور و در 17 شاخض وضعیت بدتر از کشور داشته است.
حیدریان همچنین از ثبت 4518 درخواست سرمایه گذاری در سامانه پنجره واحد استان از شهریور سال گذشته تا کنون خبر داد که 2745 مورد آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: امسال نیز 3167 درخواست سرمایه گذاری به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 37 هزار نفر داشتیم.
وی تعداد درخواست سرمایه‌گذاری های خارجی استان از سال 1396 تا کنون را نیز هفت مورد اعلام کرد.
رسیدن به میانگین کشور در شاخص فضای کسب و کار دشوار نیست
بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به شاخص هایی که کرمانشاه در آنها وضعیت نامناسب تری نسبت به کشور دارد، اظهار کرد: رویه های سخت گیرانه اداره کار و تامین اجتماعی، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دشواری تامین منابع مالی از بانک ها، ضعف دستگاه ها در رسیدگی به شکایات، موانع اداری برای کسب مجوز شروع کسب و کار، برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات و ... از مهمترین این موارد است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این موارد که بسیاری از آنها می تواند در داخل استان صورت بگیرد می تواند به ارتقا رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه کمک کند.
وی معتقد است اگر عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه فقط 0.2 بهبود یابد به جایگاه 20 کشور، اگر 0.3 بهبود یابد به جایگاه 12 کشور و اگر 0.4 بهبود یابد به جایکاه 10 کشور خواهیم رسید.
همه جزئیات مرکز HSE مرز پرویز خان
میرانی مشاور اتاق کرمانشاه نیز در پایان این جلسه از اهمیت راه اندازی مرکز HSE در مرز پرویزخان یاد کرد و افزود: مرز پرویزخان به جهت تراکم زیاد خودروها، تخلیه و بارگیری سنتی، وجود مخازن مازوت در نزدیکی مرز و ... مناسب ترین نقطه برای احداث این مرکز دیده شده است.
وی ادامه داد: برای این مرکز بخش های مختلفی در زمینه بهداشت، پدافند غیرعامل، ایمنی، آموزش، آتشنشانی و ... دیده شده که آتشنشانی مهمترین قسمت آن است.
به گفته میرانی، وجود یک درمانگاه نیز برای این مرکز ضروری است.
مشاور اتاق رمانشاه مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز برای ایجاد این مرکز را نزدیک به 13 میلیارد تومان برآورد کرد که 32 نفر نیز در آن مشغول به کار می شوند.

تمدید بخشنامه شماره 431353 موضوع امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیر جاری می باشند، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با دوره تنفس شش ماهه، تا پایان شهریور ماه 1400
- کلیک نمایید