EN   AR
krccima

krccima

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه امروز (5 آذر) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موانع و مشکلاتی که پییپش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق ( با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چند و چون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
وی با بیان اینکه این ماده هنوز آنطور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یکطرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تا کنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
وی از مزایای واگذاری‌ طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی ابرازامیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی عنوان کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل و فصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود..
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به مصوبه چندی قبل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم استفاده دستگاه‌های استان از ظرفیت نظام صنفی رایانه کرمانشاه در زمینه خدمات IT و خرید تجهیزات مربوط به آن داشت که هنوز اجرایی نشده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد.

 

 

کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: با بسته جدید ارزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی حل شده است؛ اگر آقای رزم‌حسینی در چند حوزه مثل خودرو و مواد غذایی بتواند مشکلات را حل کند، می‌توانیم بگوییم که توانسته تسلط و هارمونی خاصی در وزارتخانه ایجاد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه با سرپرست اداره می‌شد، با توجه به وضعیت و جایگاه سرپرست‌ها امکان اقدامات عاجل در این وزارت‌خانه نبود. یکی از مواردی که مدام از طرف بخش خصوصی پیگیری و به دولت تاکید می‌شد این بود که حتما برای وزارت‌خانه مهم صنعت، معدن و تجارت وزیر انتخاب شود. با توجه به ساختار و جایگاه این وزارتخانه در نامه مشترک روسای اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به ریاست‌جمهوری این موضوع تاکید شده بود.

کیوان‌ کاشفی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: آنچه در این دوره مهم بود اینکه در ایام عدم انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این وزارتخانه بخش خصوصی و اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبرو شده بود؛ یعنی ما در اوج بحران‌های تجاری و قوانین متعدد در این حوزه وزیر نداشتیم و این باعث شده بود که قاعده هرم سیاست‌گذاری خالی باشد و تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی به سمت کشمکش پیش رود.

به عقیده او با آمدن رزم‌حسینی شرایط فرق کرده است. او بعد از انتخاب به کرسی وزارت، حل و فصل مسائل و مشکلات تجارت را در اولویت کار خود قرار داد. چالش بزرگ میان اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با آمدن وزیر جدید تا حدود زیادی حل و فصل شده است.

کاشفی ادامه می‌دهد: با بسته جدید ارزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی حل شده است؛ اگرچه امروز هم به مواردی اعتراض وجود دارد.

به گفته کاشفی یکی از این مشکلات عدم اجرای بخشنامه جدید ارزی و شرایط آن در سامانه جامع تجارت است؛ به رغم اینکه بخشنامه ابلاغ شده ولی هنوز در سامانه اجرایی نشده است. هنوز این سامانه امکان اجرای واردات در مقابل صادرات را به فعال اقتصادی نمی‌دهد.

رئیس اتاق کرمانشاه تاکید می‌کند: اولویت دوم حوادثی است که در چرخه فولاد افتاده بود. به هر علتی منطقی نیست که قیمت محصولات و مواد اولیه فولاد و کل این چرخه که صنایع پایین دستی و بالادستی آن را در کشور داریم، 40 درصد بالاتر از قیمت جهانی باشد. این برای خیلی از صنایع کشور مشکل آفرین است و در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند این مشکل را با بخشنامه‌های جدید حل کند.

او ادامه می‌دهد: اگر آقای رزم‌حسینی در چند حوزه مثل خودرو و مواد غذایی موفقیت داشته باشد، می‌توانیم به جرات بگوییم که او تسلط و هارمونی خاصی در وزارتخانه متبوع ایجاد کرده است.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران انتظار بخش خصوصی این است که مسائل و مشکلات سامانه جامع تجارت برطرف شود، امیدواریم با توافق اتاق ایران این مشکلات هم به زودی حل شود تا ذینفعان با سرعت بهتری کارهای خود را پیگیری کنند.

او تصریح می‌کند: بینش و توجه آقای رزم‌حسینی به بخش خصوصی باعث شده که فعالان اقتصادی در مسیر واردات کالاهای اساسی با دعوت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک دولت بروند. همچنین سیاست‌های این وزارتخانه در دوره جدید موجب شد که کالاهای دپوشده با ارز متقاضی تا حد زیادی آزاد شود.

کاشفی می‌گوید: کالاهای دپو شده در گمرکات سرمایه‌ای بود که به اعتبار ایرانی‌ها به کشور وارد شده بود و اصلا مصلحت نبود به هر علتی برای کشف منشا ارزی آن، اجازه ورود این کالاها را به کشور ندهیم. باید به این نکته توجه کنیم که ما در اوج تحریم هستیم و به خیلی از این کالاها نیاز داریم. امیدواریم با تفاهم و تعامل با بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر موفقیت را هر چه بیشتر طی کند.

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:34

اقتصاد - 49

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:34

اقتصاد - 48

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:33

اقتصاد - 47

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:30

اقتصاد - 46

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:30

اقتصاد - 45

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:28

اقتصاد - 44

سه شنبه, 04 آذر 1399 11:27

اقتصاد - 43

صفحه1 از15