وی ادامه داد: زمانی به صادرکنندگان لوح، مدال و پاداش داده می‌شد، اما امروز گاهی شاهد ادبیاتی هستیم که صادرکنندگان را خائن می‌دانند که ارز را به کشور برنگردانده‌اند.
کاشفی یکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون صادرکنندگان با آن مواجهند را تعهدات ارزی اعلام کرد و افزود: 31 تیرماه آخرین مهلت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 و 1398 به کشور بود و بر اساس اعلام بانک مرکزی لیست افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به قوه قضاییه تحویل می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: از سال 1397 که جهش نرخ ارز را شاهد بودیم و از سوی دیگر درآمدهای نفتی و ارزی دولت محدود شد، سخت‌گیری‌های برای بازگشت نرخ از اعمال شد که البته منطقی بود. در آن زمان به ادبیات مشترکی با بانک مرکزی رسیدیم و حتی به اذعان رئیس بانک مرکزی 60 تا 70 درصد ارز صادراتی به کشور برگشته بود.
وی با اشاره به جهش مجدد نرخ ارز طی چند وقت اخیر که باعث سرآسیمه شدن بانک مرکزی شد، افزود: در نهایت ضرب‌العجلی برای بازگشت ارز تعیین شد و اعلام کردند برای افرادی که ارز را برنگردانند مواردی مانند عدم عودت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، عدم بخشودگی مالیات برای صادرات، تعلیق کارت بازرگانی و ... در نظر گرفته می‌شود و لیست آنها به دستگاه قضا تحویل خواهد شد.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته، یادآور شد: از این میزان 1.2 میلیارد دلار مربوط به ورود موقت است و بخش دیگری نیز مربوط به اختلاف حسابی است که صادرکنندگان ارز را برگردانده، اما در سامانه نیما ثبت نشده است.
به گفته کاشفی، بخش زیادی از صادرات ما هم به کشورهایی مانند عراق و افغانستان با ریال انجام می‌شود، اما علی رغم همه پیگیری‌ها بانک مرکزی این موضوع را نپذیرفته است.
کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر جزئیات دقیقی از ارزی که گفته می‌شود برنگشته و سهم هر صادرکننده مشخص نیست وشفاف سازی این لیست به شناسایی متخلفین واقعی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: خود ما هم موافق کسانی‌که قصد سواستفاده دارند نیستیم، اما قرار نیست همه صادرکنندگان به این چشم دیده شوند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه علی رغم درخواست‌های مکرر زمان در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز تمدید نشد، یادآور شد: اکر همین روند را برای ارز صادراتی سال 1399 هم در نظر بگیرند، پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
کاشفی کاهش حداقل 50 درصدی صادرات از مهمترین این پیامدها برشمرد و اضافه کرد: این در حالی است که در سه ماهه امسال نیز کاهش 44 درصدی صادرات را شاهد بوده‌ایم.
وی گفت: از سوی دیگر با این روند بسیاری از صادرکنندگان استخوان‌دار و توانمند کشور کنار خواهند رفت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، رکود واحدهای صادرات‌محور و افزایش بیکاری و همچنین کاهش ورود ارز به کشور و ایجاد اختلال در روند واردات را از دیگر پیامدهای این وضعیت دانست.
خواستار تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین هستیم
کاشفی در ادامه اشاره‌ای هم به مشکلات تجارت در استان کرمانشاه داشت و افزود: سه درخواست داریم که امیدواریم نمایندگان استان امسال روی همین سه موضع تمرکز کنند که یکی از مهمترین آنها تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین است که اکنون به نوعی روی هوا است.
وی ادامه داد: در گذشته مدیران منطقه ویژه اقتصادی درخواست حضور یک سرمایه‌گذار را در این منطقه داشتند، اما اکنون سرمایه‌گذاران متعددی پای کار هستند، اما زمین به آنها داده نمی‌شود.
کاشفی خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر هیات مدیره و زمین‌های این منطقه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران شد.
بازگشایی دو روز در هفته مرز سومار کارگشا نیست
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: خواسته دیگر ما تعیین تکلیف راه 60 کیلومتری مرز سومار است که بعد از 3.5 سال هنوز فکری به حال آن نشده است.
وی معتقد است، اگر این جاده درست شود، امکان صادرات یک میلیارد دلاری از این مرز وجود دارد.
کاشفی همچنین با اشاره به عدم بازگشایی کامل مرز سومار بعد از شیوع بیماری کرونا، افزود: بازگشایی این مرز برای دو روز در هفته نمی‌تواند روند صادرات را میسر کند.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از طولانی شدن روند اجرای طرج جامع گمرک پرویزخان انتقاد کرد که روند تجارت را در این مرز با مشکل مواجه کرده و باعث خواب کامیون‌ها شده است و افزود: تقاضا داریم یکبار برای همیشه این مشکل حل شود.
به گفته کاشفی این روند دو سال است که به طول انجامیده و باعث می‌شود در برخی از کالاها خواب 10 روز کامیون هم داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اگر این مشکل حل شود، صادرات کالا از این مرز از 700 تا 800 کامیون در روز فراتر خواهد رفت.
رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم راه‌اندازی حمل یکسره بین ایران و عراق و حتی از ایران تا سوریه هم تاکید کرد و افزود: سه سال است که این موضوع را پیگیری کرده‌ایم ،اما به نتیجه نرسیده‌ایم.
کاشفی با بیان اینکه زمانی قرار شد شرکت‌های حمل و نقل مشترکی بین ایران و عراق تشکیل شود، گفت: طرف عراقی مجوزهای لازم را اخذ کرد، اما سازمان راهداری کشور ما موافقت لازم را نداشت.
ترکیه سود امنیتی که ایران در عراق ایجاد کرده رامی‌برد
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت بازار عراق، گفت: ایران برای ایجاد شعاع امنیتی در عراق تلاش بسیاری کرده، اما کشور ترکیه از مزایای تجاری آن استفاده می‌کند.
شهریار حیدری برگزار شد، با اشاره به تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی کشور، افزود: تنها راه برون رفت از این شرایط استفاده از ظرفیت مرزهای کشور در زمینه مبادلات خارجی است.
وی از وجود 144 مرز زمینی، دریایی و هوایی در کشور یاد کرد و ادامه داد: کمتر کشوری این تعداد مرز برای مبادلات خارجی دارد.
نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تلاش کنیم از همه 14 رویه تجاری که وجود دارد استفاده کنیم، اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون از سه، چهار رویه بیشتر استفاده نمی‌شود.
حیدری خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت بازار عراق هم شد و عنوان کرد: در زمینه تامین امنیت در عراق ما پای کار بودیم و انتظار داشتیم سهم بیشتری در صادرات به این کشور داشته باشیم، اما ترکیه جایگزین ما شده است.
وی در ادامه از تجارت به عنوان یک زنجیره به‌هم پیوسته یاد کرد و با بیان اینکه در کنار استفاده از زیرساخت‌های مرزی باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی هم در این زمینه داشته باشیم، گفت: در حال حاضر تیم اقتصادی دولت درگیر بی‌نظمی و ناهماهنگی‌هایی است که گاهی شرایط کار را دشوار می‌کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از سیاست‌های بانک مرکزی هم انتقاد کرد و گفت: این سیاست‌ها باعث بی‌انگیزگی تجار شده است.
وی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، تیم اقتصادی باید شرایط را بیش از پیش برای جهش تولید در کشور فراهم کنند.
نایب رئیس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید بدون سرمایه‌گذاری و پشتوارنه مالی میسر نخواهد شد، خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها در این شرایط برای کمک به بخش تولید شد.
حیدری اظهار کرد: در شرایطی که قیمت دلار از 12 هزار تومان به 25 هزار تومان می‌رسد، تامین مواد اولیه برای بخش تولید بسیار دشوار خواهد بود و باید نقدینگی بیشتری برای این منظور اختصاص دهند.
همیاری شهرداری