دنیای اقتصاد- روند صعودی نرخ اونس جهانی پس از چند روز افزایش مداوم دیروز تحت‌تاثیر کاهش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها معکوس شد. به‌دنبال این اتفاق، برخی تحلیلگران این کاهش را ادامه‌دار دانسته و برخی دیگر از وجود شواهدی برای از سرگیری روند صعودی سخن می‌گویند. برداشته شدن محدودیت‌های واردات طلا از سوی هندی‌ها دلیل مدافعان افزایش قیمت است. در مقابل برخی تحلیلگران بر این باور هستند که تقاضای فلز زرد رنگ به‌زودی تحت‌تاثیر افزایش قیمت آن کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل تقویت طلا نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

آیا تقویت اونس تداوم می‌یابد؟
رشد نا تمام طلا

گروه بازار پول- روند صعودی نرخ اونس جهانی، دیروز تحت تاثیر کاهش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها معکوس شد. با این وجود عوامل متعددی از سوی تحلیلگران مطرح می‌شود که نشان از تقویت طلا در آینده‌ای نزدیک دارد. از جمله این عوامل می‌توان به برداشته شدن محدودیت‌های واردات طلا از سوی هندی‌ها اشاره کرد. در مقابل برخی تحلیلگران بر این باورند که تقاضای فلز زردرنگ به‌زودی تحت تاثیر افزایش قیمت این فلز کاهش خواهد یافت و بر همین اساس تقویت طلا نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.
به هر روی تضعیف اونس، کاهش جزئی قیمت سکه در بازار داخل را به دنبال داشت. با این وجود بازاری‌ها نسبت به آینده بازار سکه امیدوارند و افزایش قیمت روزهای اخیر سکه را نشانی از خروج این بازار از رکود می‌دانند. بازار ارز داخلی نیز همچنان آرام است و انتظار می‌رود حرکت به سمت توافق نهایی بین ایران و گروه 1+5 آینده‌ای پویا را برای این بازار رقم بزند.
طلای داخلی
بازار طلای داخلی، دیروز به کاهش قیمت اونس واکنش نشان داد و قیمت سکه قدری پایین آمد. سکه از ابتدای هفته جاری مسیر افزایش قیمتی را با سرعت نسبتا زیادی پیمود. معمولا بازار پس از تغییراتی تا این حد شدید در ادامه سعی می‌کند که قیمت‌ها را به سمت مقادیر قبلی حرکت داده و اصطلاحا تغییرات را تعدیل کند. مثلا اگر پیش از این، تقویت اونس باعث رشد 30 هزار تومانی قیمت سکه می‌شد، روز بعد نرخ سکه 10 هزار تومان افت می‌کرد تا سرعت حرکت قیمت‌ها کم شده و بازار توانایی تنظیم کردن متغیرهای درونی را پیدا کند. دیروز نیز پایین آمدن قیمت اونس، پس از رشد چشمگیر روزهای گذشته آن، کاهش جزئی قیمت سکه را موجب شد. اما قیمت سکه که معمولا در چنین شرایطی افت قابل‌توجهی را متحمل می‌شد، این بار به افتی جزئی بسنده کرد. بازاری‌ها این امر را ناشی از تمایل بازار به افزایش قیمت سکه می‌دانند. بازار سکه داخلی که مدتی با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد و سطح قیمت‌ها در آن نتوانسته بود به تناسب اونس جهانی افزایش یابد، بالاخره این فرصت را پیدا کرد که روی تغییر قابل‌توجه قیمت‌ها را به خود ببیند. از آنجا که قیمت مناسب برای سکه از آنچه که این روزها روی تابلوهای بازار دیده می‌شود، بالاتر است، قیمت‌ها خیلی به عقب بازنگشتند. در شرایط کنونی سطح تقاضا در بازار سکه مقداری افزایش یافته و این امکان به وجود آمده که قیمت‌ها به سمت مقادیر بالاتر حرکت کنند. این امر برای طلای گرمی که هنوز با مشکل پایین بودن تقاضا مواجه است، قدری فرق دارد. تقاضا برای طلای گرمی، مانند سکه افزایش پیدا نکرده و برای همین قیمت‌ها در این بازار قابلیت حرکت به سمت بالا را ندارند. به هر روی بازاری‌ها امیدوارند که افزایش تقاضا در بازار سکه و مصنوعات طلایی در آینده‌ای نزدیک به رونق مجدد این بازارها منجر شود.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، دیروز قدری کاهش یافت. این در حالی است که قیمت اونس در اولین ساعات کاری دیروز بالا رفته و به بیشترین مقدار 100 روز گذشته خود رسیده بود. گزارشی از بلومبرگ حاکی از آن است که علت اصلی عقبگرد طلا، کاهش تقاضای این فلز گرانبها از سوی چینی‌ها بوده ‌است. بر این اساس افزایش قیمت طلا باعث شده که تقاضای این فلز از سوی سرمایه‌گذاران چینی کاهش پیدا کند و این امر نیز افت قیمت فلز زردرنگ را موجب شد. تحلیلگران معتقدند آنچه مانع از افت بیشتر قیمت طلا شد، نگرانی نسبت به رشد اقتصادی آمریکا و افت ارزش دلار در روزهای اخیر بوده است. با این وجود برخی از کارشناسان همچنان سال‌جاری را برای طلا مساعد ارزیابی کرده و معتقدند عوامل متعددی وجود دارد که در این سال می‌تواند تقویت طلا در بازارهای جهانی را موجب شود. عده‌ای نابسامانی‌های اخیر در بازارهای بورس و ارز کشورهای در حال توسعه و نوظهور را عامل اصلی افزایش قیمت طلا می‌دانند و بر این باورند که با ادامه این روند قیمت جهانی طلا با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. یکی از دلایل کاهش شاخص سهام در بازارهای مالی برخی کشورهای در حال توسعه نیز اقدام «فدرال رزرو» در خصوص کاهش 20 میلیارد دلاری محرک پولی عنوان می‌شود. در نتیجه کم کردن از بسته محرک پولی توسط بانک مرکزی آمریکا از دو طریق بر بازار طلا تاثیر گذاشت. در وهله اول، این اقدام واکنش منفی بازار طلا را موجب شد، چرا که رشد طلا به شدت سیاست‌های انبساطی آمریکا بستگی زیادی دارد و بخش قابل‌توجهی از تقویت طلا در سال‌های گذشته به واسطه همین بسته محرک پولی رخ داده بود. از سوی دیگر، کاهش بسته محرک پولی، باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای مالی برخی اقتصادهای نوظهور شده و از این طریق تقویت طلا در بازارهای جهانی را موجب شد. تاکید «جانت یلن» بر لزوم ادامه سیاست‌های محرک پولی نیز از دیگر مواردی بوده که به افزایش امیدواری‌ها در بازار طلا انجامید. علاوه‌بر این وزیر دارایی هند تاکید کرد، دهلی نو در سیاست‌های مربوط به واردات طلا تجدیدنظر خواهد کرد و این مساله می‌تواند موجب رشد واردات این کشور شود. هند سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده جلوی رشد فزاینده واردات طلا را گرفت و جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار طلای جهان از دست داد. در نتیجه افزایش مجدد تقاضا برای فلز زردرنگ از سوی این کشور می‌تواند کمک زیادی به تقویت طلا در بازارهای جهانی کند. در نتیجه عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند رشد طلا در هفته‌ها و ماه‌های آینده را رقم بزنند، با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که مسیر صعودی قیمت طلا ادامه‌دار نخواهد بود و علت اصلی آن نیز کاهش تقاضای فیزیکی این فلز گرانبها در آینده‌ای نزدیک عنوان می‌شود. همان‌طور که امید طلا در اوج بحران سال 2013 به افزایش تقاضا در نتیجه کاهش قیمت بود، در حال حاضر نیز نگرانی از کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت به‌عنوان عاملی بازدارنده برای طلا عنوان می‌شود.
بازار ارز
قیمت‌ها در بازار ارز داخلی، دیروز تغییر قابل‌توجهی نکردند و بازار نسبتا آرام بود. با این وجود کاهش قابل‌توجه نرخ رسمی پوند انگلیس توسط بانک مرکزی جلب توجه می‌کرد. با اینکه بانک مرکزی نرخ رسمی پوند را کاهش داد، نسبت نرخ رسمی این ارز به نرخ رسمی دلار، هنوز با برابری جهانی این ارزها انطباق پیدا نکرده است. بر این اساس، انطباق نسبت نرخ رسمی پوند به دلار با برابری جهانی این ارزها مستلزم کاهش بیشتر قیمت رسمی پوند است. به هر روی بازار ارز داخلی به روند بلندمدت خود ادامه می‌دهد و اخباری به گوش می‌رسد که به اعتقاد کارشناسان از آینده پویاتر بازار حکایت دارند. از جمله این اخبار می‌توان به حرکت مذاکرات ایران و گروه 1+5 به سمت مراحل نهایی اشاره کرد. مذاکرات ایران و نمایندگان کشورهای 1+5 پیش از ظهر دیروز آغاز شد. این مذاکرات با نشست نمادین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از این دیدار، مذاکرات در سطح معاونین ادامه یافت.
«محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشورمان، دیروز با وزیر خارجه اتریش، نمایندگان کشورهای 1+5 و نیز با «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. «کاترین اشتون»، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در دیدار شب دوشنبه خود با ظریف راجع به ادامه مذاکرات ابراز امیدواری کرد. نشست وین، اولین دور از مذاکرات طرفین برای دستیابی به چارچوب و توافقی جامع و نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان است. خبر دیگری که احتمالا آینده بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد، استقرار نظام تک نرخی ارز است. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «قطعا در سال 93 نظام تک‌نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.» بر این اساس باید منتظر بود تا دید بازار به پیشرفت مذاکرات، گسترش روابط اقتصادی ایران و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی جدید چگونه واکنش نشان خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت برای امسال برنامه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد و بحث‌های مطرح‌شده در این مورد شایعه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش صنعت فولاد در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین در امسال اظهارداشت: امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و این بحث‌ها شایعه است.

وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سعی کردیم همه آسیب‌های مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر قرار بود دولت امروز تصمیم بگیرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند خیلی راحت‌تر بودیم تا اینکه کاری که در مرحله اول آن اشکالاتی وجود داشت قدرت مانور کمی برای ما داشته باشد.

جهانگیری ادامه داد: سعی کردیم طوری تصمیم‌گیری‌ کنیم که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اقشار ضعیف مورد توجه قرار گیرند و بخش‌هایی که مردم انتظار دارند دولت برای عبور از بحران آن بخش‌ها وارد عمل شود، مورد توجه قرار گیرد.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: وزیر اطلاعات، وجود امنیت را لازمه توسعه پایدار و رشد اقتصادی جوامع و کشورها دانست و گفت: وزارت اطلاعات با ایجاد امنیت لازم در جامعه، همین هدف را برای کشور دنبال می کند.به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی عصر سه شنبه و در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اطلاعات استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هرجایی همدلی و هم افزایی میان دستگاه های اجرایی وجود داشته است شاهد موفقیت بوده ایم و این همان مسئله ایست که وزارت اطلاعات دنبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه همواره به دنبال تعامل با تمامی دستگاه های اجرایی بوده است، از موفقیت در این هدف سخن گفت و افزود: با همراهی مردم و تعامل سه جانبه شاهد امنیت بسیار خوبی در کشور هستیم که باید در راستای تقویت آن تلاش کنیم.

حجت الاسلام علوی خاطرنشان کرد: امروزه امنیت به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای جوامع مطرح است و در واقع در سایه این مسئله است که کشورهای می توانند به رشد و توسعه اقتصادی دست یافته و به سرمایه گذاری دست بزنند.

وی ادامه داد: هرجامعه ای که فاقد امنیت لازم باشد مطئنا از توسعه و پیشرفت لازم نیز برخوردار نخواهد بود و استقبالی نیز برای سرمایه گذاری در آن نمی شود.

وزیر اطلاعات، یادآور شد: هرجامعه ای نیز که اقتصاد در آن ضعیف باشد و سرمایه گذاران در آن تمایلی به کار سرمایه گذاری نداشته باشند بسیاری از معضلات اجتمایی ایجاد خواهد شد و در نهایت آن جامعه رو به ضعف و سستی خواهد نهاد.

حجت الاسلام علوی خاطرنشان کرد: اینجاست که نقش مهم امنیت مشخص و کار افرادی که وظیفه اشان ایجاد و حفظ امنیت در جامعه است، به خوبی مشخص می شود.

وی در پایان، امنیت موجود در استان کرمانشاه را بسیار مناسب و ستودنی ارزیابی کرد و گفت: این امنیت حاصل تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) به عنوان حافظان نظم و امنیت است که باید صمیمانه از آن ها قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، آئین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید اطلاعات استان کرمانشاه برگزار و حجت الاسلام سید محمود علوی ضمن قدردانی از زحمات صدر مدیرکل پیشین اطلاعات کرمانشاه، خراسانی را به عنوان مدیر جدید این اداره کل در استان کرمانشاه منصوب کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان صحنه با بیان اینکه سالانه حدود 80 هزار تن علوفه از مراتع شهرستان صحنه بهره‌برداری می‌شود، گفت: زندگی بیش از 3 هزار و 845 خانوار با 182 هزار واحد دامی در این شهرستان به ‌مراتع وابسته است.
Tweet
مراد احمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در صحنه اظهار داشت: شهرستان صحنه دارای 134 هزار هکتار منابع طبیعی است که 3.4 درصد کل مساحت شهرستان را در بر می‌گیرد.

احمدی تصریح کرد: زندگی بیش از 3 هزار و 845 خانوار با 182 هزار واحد دامی به‌ مراتع شهرستان صحنه وابسته است که سالانه حدود 80 هزار تن علوفه خشک معادل 4 میلیارد ریال از مراتع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بهره‌برداری می‌شود.

به گفته وی، بهره‌برداران از عرصه منابع طبیعی علاوه بر استفاده از علوفه سطح مراتع، از محصولات فرعی همچون کتیرا، موسیر، کنگر، آویشن و سایر گیاهان دارویی و خوراکی بهره‌برداری می‌کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان صحنه افزود: عوامل متعددی این نعمت الهی را در معرض نابودی قرار می‌دهند که می‌توان به استفاده نادرست و چرای بی‌رویه و بیش از ظرفیت مراتع توسط دامداران، تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی و تبدیل آن به زراعت و یا اماکن صنعتی و مسکونی و ایجاد آتش و حریق در عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد.

این مسئول تاکید کرد: اداره منابع طبیعی شهرستان صحنه در راستای انجام وظیفه قانونی خود که حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی است، ضمن گشت و کنترل ماموران پاسگاه ویژه در منطقه و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی، با شرکت فعال و به‌موقع و با مشارکت مردم در کنترل و مهار حریق‌های حادث شده اقدام کرده است.

احمدی خاطرنشان کرد: به‌منظور ارتقای آگاهی مردم در خصوص منابع طبیعی و اثرات آن در زندگی مردم با همکاری بخشداری مرکزی و دینور، 9 کلاس آموزشی اطفای حریق به‌میزان 480 نفر روز تشکیل شده است.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین معتقد است، آینده خوبی در انتظار اقتصاد و تجارت قصرشیرین است.

یاور محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به رویکرد دولت برای پیشرفت اقتصادی و رونق تولید و تجارت در کشور، اظهارداشت: کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و استاندار کرمانشاه نیز از بدو ورود توجه ویژه ای نسبت به اقتصاد و تجارت استان داشته است.

وی با اشاره به هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای صادرات استان کرمانشاه، قصرشیرین را معبر صادراتی استان دانست و افزود: این رقم صادرات رقمی ایده آل است که تحقق آن تحولی عظیم در شهرستان قصرشیرین ایجاد خواهد کرد.

به گفته سرپرست فرمانداری شهرستان قصرشیرین یکی از اقداماتی که در این شهرستان برای تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری انجام شده آماده سازی زیرساخت های مرز رسمی پرویز خان است که بخش عمده ای از مشکلات آن مد نظر قرار گرفته و برای حل آن برنامه ریزی شد.

محمدی با بیان اینکه پیش از این مسئولیت مرزها از جمله مرز رسمی پرویز خان با سازمان همیاری شهرداری ها بود، تاکید کرد: با واگذاری این مسئولیت به گمرک بخش زیادی از مشکلات تجاری و اظهار کالاها مرتفع شد.

وی از اظهارگمرکی کالاهای صادراتی در خود شهرستان قصرشیرین خبر داد و ادامه داد: در گذشته این کار در گمرک کرمانشاه انجام می شد که بسیار وقت گیر و هزینه بر بود.

سرپرست فرمانداری شهرستان قصرشیرین نبود یک بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی در مرز قصرشیرین را از مهمترین کمبودهای موجود در بخش صادرات عنوان و خاطرنشان کرد: نشست های متعددی برای هماهنگی و همکاری بانک ها، صرافی ها، بیمه، امور مالیاتی و ... نیز برگزار شده است.

محمدی گفت: امروز کار عبور و مرور کامیون ها نیز بسیار تسهیل شده است و دیگر هیچ خواب کامیونی در مرز پرویزخان نداریم.

وی از پای کار آمدن دستگاه ها و بخش های مختلف برای تحقق اهداف صادراتی قدردانی و ابراز امیدواری کرد با تحقق این هدف شاهد رونق اقتصادی استان و شهرستان قصرشیرین باشیم.

شرکت دروازه تجارت فراسو، نماینده رسمی شرکت نمایشگاه های فرانکفورت در ایران نمایشگاه بین المللی و تخصصی لوازم آرایشی، بهداشتی و آرایشی را در تاریخ 13 تا 15 اردیبهشت در فرانکفورت آلمان برگزار مینمایند.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 021۸۸۰۶۲۳۳۸

تماس حاصل نمایند

استاندار کرمانشاه در نهمین جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان که در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد، بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه:
نیاز عراق به خدمات فنی و مهندسی تا پنج سال آینده بالغ بر 600 میلیارد دلار است
باید با یک برنامه منسجم، حضور پررنگی در عراق داشت

دنياي اقتصاد- روز گذشته بیانیه نهایی «ماموریت هیات مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال 2014» از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این بیانیه، گزارش نهایی سفر دو هفته‌ای هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران بوده و در بخشی از آن، توصیه‌هایی به مسوولان اقتصادی ایران برای بهبود وضعیت کنونی رکود تورمی در اقتصاد ایران ارائه شده است. چنان‌که کارشناسان این صندوق، معتقدند رکود تورمی موجود در ایران با استفاده از استراتژی‌هایی کاهش می‌یابد که بخشی از آنها را باید با دوری کردن از سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر جست‌و‌جو کرد. از نظر کارشناسان این صندوق، سیاست پولی انقباضی، انضباط مالی و تحکیم وضعیت بودجه‌ای و پیشبرد اصلاحات طرف عرضه باید به‌عنوان سه استراتژی از سوی مسوولان پولی و مالی ایران در سال آینده به کار گرفته شود تا شرایط رکود تورمی کاهش پیدا کند. در این بیانیه همچنین از «یکسان‌سازی نرخ ارز» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی یاد شده و در مورد تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اضافه شده است که «برنامه توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان خانوارهای ایرانی و بخش‌های خاص، به شیوه پیشنهادی با طرح اولیه فاصله دارد.»
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه نهایی خود توصیه کرد
استراتژی سه‌گانه برای مقابله با رکود تورمی
گروه خبر- بانک مرکزی «بیانیه نهایی ماموریت هیات مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال 2014» را منتشر کرد. این بیانیه که گزارش نهایی سفر دو هفته‌ای هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران است؛ حاوی نکات مهمی است که بخشی از آن در قالب «توصیه‌های این نهاد بین‌المللی به مسوولان اقتصادی ایران برای بهبود وضعیت کنونی رکود تورمی در اقتصاد ایران» است.
از نظر کارشناسان این صندوق، رکود تورمی موجود در ایران با استفاده از سه استراتژی کاهش می‌یابد: نخست سیاست پولی انقباضی، دوم انضباط مالی و تحکیم وضعیت بودجه‌ای و سوم پیشبرد اصلاحات طرف عرضه. این بیانیه همچنین تاکید دارد که «یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.»
در این بیانیه آمده است: هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی «مارتین سریسولا»، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، از تاریخ 5 تا 19 بهمن‌ماه، برای انجام مباحث مشاوره‌ای مربوط به «ماده 4 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول» به تهران اعزام شدند. آقای «آلفرد کمر»، معاون ارشد بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول نیز در جلسه جمع‌بندی نهایی مباحث، حضور یافت. تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت، برنامه‌های مقامات در مورد اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. هیات صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز ملاقات‌هایی داشتند. بر مبنای این ماموریت، گزارشی آماده در پایان ماه مارس 2014 (نیمه نخست اسفندماه 1392) به هیات‌مدیره اجرایی صندوق ارائه خواهد شد. مارتین سریسولا، سرپرست این هیات، در پایان ماموریت خود به تهران، موارد زیر را به عنوان گزارش سفر خود، منتشر کرد:
شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف
شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان طی سال‌های گذشته، تاثیر قابل توجهی بر ثبات و رشد اقتصاد کلان داشته است. ترکیبی از شوک‌های مختلف، همراه با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و شرایط نامساعد خارجی ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، اقتصاد ایران را تضعیف کرده است. به علاوه، تورم و بیکاری بالا بوده و در بخش‌های بانکی و شرکتی نیز نشانه‌های ضعف دیده می‌شود. این شوک‌ها، اقتصاد و چارچوب سیاستی را با ضعف ساختاری مواجه کرده است.
ضرورت اصلاحات و ناگزیری انتخاب
ایران اکنون بر سر چندراهی قرار گرفته و ناگزیر به انتخاب است. با توجه به ریسک‌هایی که اقتصاد ایران را با تداوم شرایط تورمی بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه می‌سازد، ضروری است اصلاحات لازم در جهت افزایش ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری انجام پذیرد. مقامات دولت جدید باید به انجام سریع و مقتدرانه اصلاحات اساسی درخصوص ساختارهای تولید، نیروی کار و بازارهای اعتباری مبادرت کنند. این اصلاحات، مبنایی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا و بیکاری پایین خواهد بود، به‌ویژه در صورتی که شرایط بین‌المللی بهبود یابد. مقامات جدید به خوبی با این چالش‌ها و لزوم پیشبرد اصلاحات آشنا هستند و اقدامات اولیه را در بسیاری از حوزه‌ها آغاز کرده‌اند.
کاهش سرعت انقباض
سرعت انقباض فعالیت‌های اقتصادی در حال کاهش است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور طی بازه 6 ماهه اول 1392، تداوم یافته و هیات انتظار دارد این وضعیت در بازه 6 ماهه دوم سال نیز- البته با سرعت کمتر- ادامه داشته و تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1392، حدود 1 تا 2 درصد کاهش یابد. تورم نقطه به نقطه به سرعت کاهش یافته و از حدود 45 درصد در تیرماه، به زیر 30 درصد در آذرماه 1392رسیده است. این افت ناشی از عواملی نظیر محدود شدن اعتبارات بانک مرکزی، تقویت ریال و کاهش قیمت جهانی برخی از اقلام کلیدی است. تا پایان سال 1392، تورم (نقطه‌به‌نقطه) می‌تواند در محدوده 20 تا 25 درصد قرار گیرد.
با توجه به توافق موقت با گروه کشورهای 1+5، چشم‌انداز سال آینده خورشیدی بهبود یافته، اما هنوز شرایط تا حد زیادی نامطمئن است. در شرایط بین‌المللی کنونی، هیات پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی در سال 1393، به ثبات رسیده و تولید ناخالص داخلی واقعی 1 تا 2 درصد رشد یابد. بدون در نظر گرفتن اثر افزایش مرحله دوم قیمت حامل‌های انرژی، تورم به‌طور بالقوه‌ای می‌تواند به سطح 15 تا 20 درصد کاهش یابد.
اصلاحات سه گانه
صندوق بین‌المللی پول در ادامه به تشریح سه توصیه برای اقتصاد کنونی ایران پرداخته که از نظر این نهاد بین‌المللی دچار رکود تورمی است. در بیانیه این صندوق آمده است: «استراتژی سه‌گانه برای مواجهه با وضعیت رکود تورمی باید متمرکز بر سیاست پولی انقباضی، تحکیم وضعیت بودجه‌ای متوازن و پیشبرد اصلاحات طرف عرضه باشد.»
سیاست‌های انقباضی
صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه سیاست پولی انقباضی به کاهش تورم کمک خواهد کرد، افزوده است: تجزیه و تحلیل‌های هیات نشان می‌دهد که هزینه افت ناشی از اعمال سیاست‌های ضد تورمی در ایران پایین است. در عین حال که بخشی از کاهش اخیر تورم ممکن است موقتی باشد، اقداماتی که بانک مرکزی ایران برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر از منابع خود به عمل آورده است، نویدبخش کنترل نقدینگی و تثبیت تورم در آینده است. افزایش تدریجی نرخ‌های سود در راستای لنگر شدن انتظارات به‌طور محکم و همچنین مهار کردن آثار اجرای مرحله دوم افزایش برنامه‌ریزی شده قیمت حامل‌های انرژی اهمیت دارد.
بودجه متوازن
مهار کسری بودجه عمومی دولت در حد 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به توزان میان سیاست حمایت از اقتصاد و تداوم برنامه کاهش تورم کمک کند. لایحه بودجه سال 1393 بیانگر تصمیم دولت در زمینه تنظیم سیاست مالی با در نظر گرفتن افت شدید درآمدهای نفتی است.
هیات از ابزارهای پیشنهادی جهت گسترش پایه درآمدی دولت به‌منظور کاهش اتکا به منابع نفتی، به‌ویژه تسریع افزایش برنامه‌ریزی شده نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نیز انجام اصلاحات مالیاتی شامل اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای جلوگیری از عدم پرداخت مودیان بزرگ مالیاتی استقبال می‌کند. هیات صندوق زمینه را برای افزایش بیشتر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های آینده و نیز مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای فعالیت‌های خاصی که منافع قابل توجهی کسب کرده‌اند، مساعد می‌بیند. این اقدامات به بهبود کیفیت تعدیل بودجه‌ای کمک کرده و زمینه مناسبی را برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای باثبات فراهم می‌کند.
هدفمندی یارانه‌ها
در حال حاضر با توجه به آسیب‌پذیری اقتصادی، لازم است زمان‌بندی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل، قدم مهمی برای تداوم اصلاحات مورد نیاز در راستای کاهش مصرف انرژی، افزایش کارآیی اقتصاد و کمک به پایان دادن به کسری نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. تصمیم مقامات برای تعدیل تدریجی قیمت‌ها با توجه به ریسک‌های رکودی تورمی اقدامی مدبرانه و احتیاطی است؛ اما همان‌گونه که تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، شوک‌های برون‌زا می‌تواند به‌طور معنی‌داری ثبات ارزش پول ملی که به سختی حاصل شده است و نیز تعدیل قیمت‌های نسبی را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه انجام اصلاحات مورد نیاز جهت محدود کردن بیشتر بودجه بخش شرکتی بسیار دشوار بوده و باید به خوبی طراحی شود و در عین حال به بخش‌های خاص نیز یاری شود. بدون وجود این شرایط، استمرار سیاست‌های اقتصادی کلان سازگار از طریق اصلاح قیمت‌های نسبی با مخاطراتی مواجه است.
چارچوب سیاستی ثبات اقتصاد کلان
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: وظایف و تعهدات بانک مرکزی باید مورد ساده‌سازی قرار گرفته و بر تثبیت قیمت‌ها متمرکز شود. بانک مرکزی نیز باید از اختیار عملیاتی برای هدف‌گذاری سازگار پایه پولی برخوردار شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی باید بتواند نرخ‌های سود را در سطحی تعیین کند که ابزارهای محدود آن بتواند به‌طور موثری به اقتضائات اقتصاد کلان واکنش نشان دهد. همچنین نیاز است که فرآیند نهادی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار، همانند دیگر کشورهایی که مشکل تورم مزمن را با موفقیت حل و فصل کرده‌اند، اصلاح شود.
مدیریت پس‌اندازهای نفت و گاز
چارچوب کنونی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ایران می‌تواند بین اهداف ثبات اقتصادی، بهره‌مندی بین نسلی از ثروت ملی و توسعه، تعادل و توازن بهتری برقرار کند. منابع حساب ذخیره ارزی باید مجددا به‌منظور تامین مالی غیرتورمی بودجه و ایجاد پشتوانه‌ای در مقابل شوک‌های آتی به سرعت پر شود. تصمیم‌گیری درخصوص نحوه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی ایران باید در هماهنگی بیشتر با سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذ شود و با تضمین‌های صریح و شفافیت بالا همراه شود.
فعالیت‌های شبه بودجه‌ای مقامات باید روش بهینه محسوب شدن فعالیت‌های شبه بودجه‌ای و تامین مالی آنها در قالب بودجه را بررسی کرده و پس از شفاف‌سازی نسبت به اصلاح یا توقف آنها اقدام کنند. برنامه مسکن مهر نقطه آغاز خوبی خواهد بود. با توجه به میزان وام‌دهی داخلی صندوق توسعه ملی و ریسک‌های مرتبط با آن، مقامات می‌توانند شروع به بررسی منابع تخصیص داده شده آن و سیاست‌های اعتباری دستوری دولت کنند.
تداوم برنامه اصلاح یارانه‌ها
طرح ایران برای اصلاح یارانه‌ها موسوم به برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مثال زدنی بوده و انجام اصلاحات در این زمینه همچنان یک اولویت است. اجرای فاز اول هدفمند سازی
یارانه‌ها با مشکلات معنی‌دار و متعددی مواجه بوده و لازم است درس‌هایی که از فاز اول آموخته شده در اختیار عموم مردم قرار داده شود. افزایش قیمت داخلی انرژی که از سوی مقامات برنامه‌ریزی شده مورد قبول است. اما برنامه توزیع منابع حاصل از آن در میان خانوارهای ایرانی و بخش‌های خاص، به شیوه پیشنهادی با طرح اولیه فاصله دارد. ریسک‌های این انحراف پشتیبانی قدرتمندی را که طی فاز اول حاصل شد تضعیف می‌کند. برای مقابله با این خطر، اتخاذ برخی اقدامات لازم است. در ابتدا تعدیل‌های تدریجی برنامه‌ریزی شده در قیمت‌های داخلی باید به‌طور خودکار با یک مکانیزم تعدیلی که خود از حمایت سیاسی مستحکم برخوردار است تقویت شود و به این ترتیب اجرای کامل آن تضمین شود. دوم فرآیند شناسایی و حذف گروه‌های کمتر آسیب‌پذیر نیازمند معیارهایی است که ساده، شفاف و دارای وجهه عادلانه باشند. به علاوه توزیع منابع برای حمایت از بخش‌های انرژی‌بر باید دربردارنده چارچوبی باشد که به‌کارگیری فناوری‌های نوین و کاهش کسری‌های بودجه‌ای را تضمین کند. در مراحل بعدی اصلاحات، پرداخت‌های نقدی باید بیشتر معطوف به اهداف اجتماعی باشد و پس‌اندازهای خصوصی گروه بزرگ‌تری از مردم را مورد نظر قرار دهد.
توصیه به یکسان‌سازی نرخ ارز
اقدام به یکسان‌سازی بازار ارز همزمان با عادی شدن محیط خارجی اقتصاد توصیه می‌شود. در مرحله گذار، مقامات باید به مدیریت نرخ ارز به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و با توجه به ریسک‌های خارجی و تورم بالا که کاهش رقابت‌پذیری را به دنبال دارد ادامه دهند. ارزیابی نرخ رسمي ارز به‌دلیل شرایط و چشم‌اندازهای بیرونی تا حد زیادی نامطمئن است. در شرایط کنونی نرخ رسمی ارز به‌طور محدودی كمتر از حد تعادلي ارزش‌گذاری شده درحالی‌که نرخ بازار غیررسمی به سطح تعادلی نزدیک‌تر است.
اصلاحات لازم برای افزایش ثبات مالی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی
هیات صندوق رضایت عمومی را در میان فعالان بازار نسبت به جهت‌گیری بانک مرکزی و نحوه بهره‌مند ساختن آنها از سیاست‌های بخش مالی مشاهده کرد. با این حال، هیات صندوق لازم می‌داند که قدرت نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی به سرعت تقویت شده و کارکنان آن از حمایت حقوقی برخوردار شوند. هیات صندوق از اقدامات اولیه بانک مرکزی در جهت اتخاذ رویکرد ریسک محور در بخش نظارت استقبال می‌کند. هیات دیدگاه‌های خود را با برخی از فعالان بازار درباره چشم‌انداز درجه رقابت در سیستم بانکی از طریق خصوصی سازی بیشتر و اصلاح سیاست‌های اعتباری دستوری دولت در میان گذاشت. پیشنهادهای کنونی برای برخورد با مطالبات معوق بانک‌ها و تجدید سرمایه بانک‌های دولتی باید با دقت بیشتری بررسی شده و با استفاده از برنامه‌های تجدید ساختار مستحکم و اصلاحات ارتقا دهنده مدیریت ریسک و شفافیت، مورد حمایت قرار گیرد. به‌منظور آمادگی برای مقابله با بحران، مهم است که چارچوب حل و فصل بحران در بانک‌ها تقویت شده و یک بستر مالی پایدار برای صندوق ضمانت سپرده فراهم شود.
بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال مکمل یکدیگرند. برای پاسخگویی به تعداد بالقوه قابل توجه ورودی‌ها به بازار کار
طی سال‌های آتی تسهیل روند توزیع مجدد نیروی کار میان بخش‌های مختلف و کاهش هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار، مستلزم انجام اصلاحاتی است. مرور آن بخش از مقررات حاکم بر بازار کار که چسبندگی قراردادهای کاری را تسهیل می‌کند و به کاهش هزینه‌های نیروی کار می‌انجامد، اشتغال جوانان را تسهیل کرده و موجبات جذب نیروهای کار غیررسمی و خارج از شمول نیروی کار (نیروی کار مایوس شده) را فراهم می‌سازد.

اقداماتی که بانک مرکزی ایران برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر از منابع خود به عمل آورده است، نویدبخش کنترل نقدینگی و تثبیت تورم در آینده است
ترکیبی از شوک‌های مختلف، همراه با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و شرایط نامساعد خارجی ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، اقتصاد ایران را تضعیف کرده است
منابع حساب ذخیره ارزی باید مجددا به‌منظور تامین مالی غیرتورمی بودجه و ایجاد پشتوانه‌ای در مقابل شوک‌های آتی به سرعت پر شود

سازمان ملل، ایرنا - اعضای شورای امنیت راههای همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف سازمان ملل به منظور تقویت امنیت و ثبات جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا، اعضای شورای امنیت عصر جمعه به وقت محلی در نشستی با حضور بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین تحولات و بحران های جهانی بحث و گفت وگو کردند.

کاترین اشتون بر هدف مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای حل مشکلات جهانی به ویژه تنش های کنونی در نقاط مختلف جهان تاکید کرد.

وی افزود : در نشست امروز درباره تحولات کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل آفریقا، سومالی و کوزوو و همچنین ادامه مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران بحث و تبادل نظر شد.

کاترین اشتون در پایان اظهار امیدواری کرد که همکاری های بیشتر اتحادیه اروپا و سازمان ملل نقش مهم و برجسته تری در حل بحران های جهانی ایفا کند.

بان کی مون نیز با استقبال از گسترش همکاریهای امنیتی بین اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف سازمان ملل، گفت : اقدام مشترک ما می تواند تاثیر شگرفی برای حل بسیاری از مناقشات جهانی به همراه داشته باشد.

دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت جلوگیری از درگیری، حفظ صلح، میانجی گری، پیشنهاد برای خاتمه درگیری ها اهدافی پیچیده و سخت می باشند که با همکاری دو جانبه نهاد های مختلف راه رسیدن به این اهداف دشوار را آسان می کند.

وی تاکید کرد که آغاز همکاری های گسترده تر بین سازمان ملل و اتحادیه اروپا عصر جدیدی را درخصوص برقراری ثبات و امنیت در سطح بین الملل به وجود خواهد آورد.