دنياي اقتصاد- هفته‌های آینده بازار سرمایه شاهد واگذاری 20 هزار میلیارد تومان از سهام 4 شرکت بزرگ هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌های لاوان و بندر عباس و همچنین نیروگاه شهید رجایی خواهد بود که این میزان واگذاری برابر با کل ارزش واگذاری‌های 2 سال اخیر است. قرار است تا پایان امسال بیش از 50 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. دیروز در اولین نشست خبری رييس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم همچنین اعلام شد تا پایان سال آینده 430 شرکت تعیین تکلیف می‌شود؛ ضمن اینکه تحولات اساسی در ساختار واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت.
در نشست خبري رييس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد
امسال ركورد «خصوصي‌سازي» شكسته خواهد شد
واگذاري 151 هزار ميليارد تومان سهام در 12 سال گذشته

گروه بورس- هديه لطفي: نخستين نشست مطبوعاتي سازمان خصوصي‌سازي در دولت يازدهم در حالي روز گذشته با حضور رييس جديد اين سازمان برگزار شد كه حاوي اخبار مهمي درخصوص روند واگذاري‌ها، عرضه بلوكي سهام چند شركت بزرگ در هفته‌هاي آتي، اقدامات انجام شده در زمينه سهام عدالت، رفع ابهامات مربوط به هلدينگ خليج فارس، تلاش براي واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و در نهايت برنامه‌هاي آتي اين سازمان بود.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در ابتدای نشست خبری روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران، اظهار كرد: ‌خصوصی‌سازی از دهه 70 با شیب بسیار ملایم و با قوانین و دستورات ضعیف و محدود شروع شد و به مرور قوانین محکم‌تر وضع شد.
وی ادامه داد: سپس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و در سال‌هاي 81 تا 84 خصوصی‌سازی شتاب گرفت، ولی به دلیل وجود عبارت‌هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و غیردولتی را ترسیم می‌کرد خصوصی‌سازی نمی‌توانست وسعت لازم را داشته باشد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: بنابراین با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 و بند ج اصل 44 در سال 85 زمینه خصوصی‌سازی بیشتر در کشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت‌های خود دست کشیده و آنها را به صورت صد درصد یا 80 درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
پوری‌‌حسینی ادامه داد: سپس قانونی درمجلس تصویب شد که از این قانون گروه‌های یک، دو و سه استخراج شدند، به طوری که حكم شد در گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که جنس آنها تصدی گرایانه است، دولت تمام فعالیت‌های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند. براساس گروه دو نیز دولت موظف شد 80 درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و این به بخش خصوصی‌سازی جان تازه‌ای داده و قدم‌های تازه‌ای در سیاست‌های اصل 44 برداشته شد و خصوصی‌سازی وارد فضای جدیدی شد؛ در این راستا شرکت‌های فولاد، مس، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: بخش باقی‌مانده شرکت‌ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که 11 زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود به طوری که این گروه در قالب 50 شرکت از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت‌های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان‌های نظامی شناسایی شده و از خصوصی‌سازی معاف شدند.
پوری حسینی تصریح کرد: بنابراین با ابلاغ این سیاست‌ها و با تصویب قانون، خصوصی‌سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت‌های گروه یک واگذار می‌شد که متاسفانه برخی از شرکت‌های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه برخی شرکت‌های گروه یک واگذار نشده‌اند این است که اين شرکت‌ها بورسی نبوده و آماده‌سازی آنها به زمان زیادی نیاز داشت، همچنین برخی وظایف حاکمیتی در شرکت‌ها نهفته بود که باید وظایف حاکمیتی از آنها جدا می‌شد. بنابراین بخش محدودی از شرکت‌ها باقی‌مانده است که امیدواریم در سال جاری و نهایتا سال آینده واگذار شوند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: شرکت‌های گروه دو نیز طبق قانون تا پایان سال 93 اجازه دارند که واگذار شوند، بنابراین برای واگذاری شرکت‌های این گروه یک سال و سه ماه وقت داریم كه امیدواریم دراین مدت تمام شرکت‌های گروه یک و دو واگذار شوند.
واگذاری و تعیین تکلیف 430 شرکت تا پایان سال آينده
پوری‌‌حسینی به روند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طبیعی است با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و سازمان خصوصی‌سازی و اصل 44 نیز از این قاعده مستثنی نيست. بنابراین مروری بر واگذاری‌های انجام شده صورت گرفت تا اگر احیانا انحرافی از محور اصلی انجام شده است برطرف شود. به این ترتیب دولت به بخشی از این مهم دست یافت و مروری اجمالی بر فعالیت‌های سال‌های گذشته را انجام داد.
وی با بیان اینکه مرجع رد دیون هیات وزیران است و آنچه استنباط کردم این بود که تمایلی به این امر وجود ندارد که رد دیون سهم به طلبکاران صورت پذيرد به حجم واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: 327 شرکتی که در گروه یک و دو باقی مانده‌اند باید در سال جاری و سال آینده تعیین تکلیف شده و منحل و اصلاح ساختار شوند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه از شرکت‌های گروه یک 160 شرکت وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون 14 شرکت واگذار شده، 6 شرکت درحال عرضه بوده، 12شرکت تصویب شده، 65شرکت قیمت‌گذاری شده و یک شرکت در مرحله پذیرش بوده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همچنین 43 شرکت نیاز به اصلاح ساختار داشته، دو شرکت پیشنهاد انحلال داده و در مورد 17شرکت نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات تصمیم‌گیری نشده است. وی ادامه داد: 167 شرکت در گروه دو قرار دارند که شش شرکت در مرحله عرضه بوده، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی است، 39 شرکت کارشناسی شده، 9 شرکت در مرحله پذیرش، 68 شرکت در مرحله اصلاح ساختار، 30 شرکت از شرکت‌های صنعتی با توقف واگذاری مواجه شده و در خصوص 14شرکت تصمیم‌گیری نشده است. پوری حسینی ادامه داد: از مجموع 327 شرکت گروه یک و دو، 14 شرکت در سال جاری تعیین تکلیف شده، 12 شرکت درحال عرضه بوده، 13شرکت در حال تصویب قیمت، 104 شرکت در حال قیمت‌گذاری، 10 شرکت پذیرش شده، 111شرکت نیاز به اصلاح ساختار دارد، دو شرکت مصوبه انحلال دریافت کرده، 30 شرکت با توقف واگذاری مواجه شده و 31 شرکت در حال دریافت اطلاعات هستند. رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 430شرکت تعیین تکلیف شده و واگذار شوند.
خصوصی‌سازی واقعی تنها 7/12 درصد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در 12 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع 12 سال گذشته از سال 80 تا 15 آبان 92 قبل از اجرای سیاست‌های اصل 44 و بعد از آن 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی‌سازی یا تخصیص پیدا کرده یا واگذار شده است که از این میان مقدار محدودی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان مربوط به ابلاغ قبل از اصل 44 و 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 است. پوری حسینی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذار شد یا تخصیص صورت گرفت مبلغ 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده که در حال آماده‌سازی است که در این میان بیش از 51هزار میلیارد تومان سهام به صورت علی الحساب به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داده شده ولی هنوز قیمت‌گذاری نشده است که اگر این رقم کم شود مشخص می‌شود که صد هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است.
به گفته پوری حسینی، حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرضه رقابتی واگذار شده است و بخشی بابت رد دیون و بخشی به خزانه واریز شده است و بقیه عرضه سهام به صورت غیر رقابتی بوده است که به سهام عدالت و بخشی بابت رد دیون به دستگاه طلبکار واگذار شده است. وی توضیح داد: بنابراین 26 هزار میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت در فضای غیر‌رقابتی واگذار شده و 18 هزار و 600 میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دستگا‌ه‌های طلبکار دولت در فضای غیر رقابتی واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تعریف خصوصی‌سازی و بیان اهداف آن اشاره کرد و گفت: تعریف خصوصی‌سازی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر‌دولتی است و هدف از آن افزایش بهره‌وری و کارآیی است که اگر خصوصی‌سازی به این منجر شده خصوصی‌سازی موفق بوده و گرنه ناموفق خواهد بود. وی عنوان کرد: صرف اينكه چند هزار میلیارد از سهم دولت واگذار شده است به معنی این نیست که به هدف مورد نظر در خصوصی‌سازی دست یافته‌ایم. پوری‌‌حسینی عنوان کرد: همچنین چنین سنجشی در کشور به صورت علمی انجام نشده است که به طور قاطع عنوان شود که چه ميزان واگذاری‌هاي انجام شده که منجر به کارآیی شده است، زیرا دلايل متعددی در کارآیی و بهره وری حاکم است که یکی از آنها خصوصی‌سازی است. بنابراین دقتی در بررسی بنگاه‌ها صورت نگرفته است که امیدواریم با فراغت از اقدامات فوری در سازمان خصوصی‌سازی به ارزیابی این بخش بپردازیم. پوری‌‌حسینی با طرح این سوال که آیا واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه، گفت: پاسخ دادن به این سوال که چه میزان از واگذاری‌ها به بخش خصوصی غیر واقعی (خصولتی) واگذار شده است کار دشواری است، ولی طبق شناسایی اولیه برآورد می‌شود که از 151 هزار میلیارد تومان سهام اختصاص یافته 7/12 درصد احتمال دارد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. وی ادامه داد: ‌این در حالی است که دولت معتقد است این رقم در حدود 7/4 درصد است و اثباتی برای واقعیت این دو رقم وجود ندارد، ولی آنچه که مشخص است این است که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود در خصوصی‌سازی قرار نگرفته است که البته این نکته منفی برای سازمان خصوصی‌سازی نیست، زیرا فضای اقتصادی باید طوری باشد که بخش خصوصی رشد کند که امیدواریم با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور بخش خصوصی، جايگاه بهتری در عرصه اقتصادی به دست آورد.
توقف موقت واگذاری‌ها در شهریور و مهر
وی در مورد علت توقف خصوصی‌سازی در چند ماه گذشته گفت: این عبارت را غیر دقیق می‌دانم؛ البته طبیعی است که وقتی دولت جدید مستقر می‌شود قصد دارد که سیاست‌های گذشته را بازنگری کند که دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی دو ماه را برای بررسی روند خصوصی‌سازی اختصاص داد. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین در شهریور و مهر‌ماه روند خصوصی‌سازی مورد بازنگری قرار گرفت و متوقف شد ولی از ‌آبان‌ماه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری با جدیت قرار است واگذاری‌ها را انجام دهد، به طوری که در ماه‌های پایانی سال به اندازه یک یا دو سال از سنوات گذشته سهم واگذار می‌کنیم.
مذاکره با شورای رقابت برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد مصوبه شورای رقابت در خصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس نیز اظهار داشت: موضوع واگذاری هلدینگ خلیج فارس بحث‌های طولانی دارد که مدت‌ها در شورای رقابت و هیات واگذاری مطرح بود و در نهایت هیات واگذاری با علم و اطلاع از این که شرکت‌های فجر و مبین می‌توانند برای برخی واحدهای خارج از هلدینگ ایجاد انحصار کنند مصوباتی داشت و شرایطی را در واگذاری آن درج کرد و به نظر می‌رسد دغدغه شورای رقابت تامین شده باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هلدینگ خلیج فارس 15 شرکت دور هم جمع شدند واین شرکت را تشکیل دادند که این شرکت ثبت شده و سهام بلوکی و خرد آن معامله شده است و انتقادي که شورای رقابت می‌تواند وارد کند، این است که آیا شرکت‌های فجر و مبین رفتاری تبعیض‌آمیز دارند یا نه؟ وی افزود: ‌اگر قراردادی بین شرکت‌های فجر و مبین منعقد شود که در‌برگیرنده قیمتی تبعیض‌آمیز باشد شورای رقابت حکم به ابطال معامله می‌کند که در این میان تصور ما این است که رفتار تبعیض‌آمیزی انجام نشده و اگر انجام شود خود سازمان نیز مدعی خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین از شورای رقابت استدعا می‌کنیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارند ابتدا به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهند زیرا از نظر سازمان اقدامات واگذاری به صورت قانونی پیش رفته و مذاکرات هیات واگذاری براساس قانون انجام شده است. پوری‌‌حسینی ادامه داد: شورای رقابت در روزهای پایانی آبان‌ماه و شش ماه بعد از واگذاری در این خصوص اظهارنظری کرده و در حالی که شرکت‌های فجر و مبین کاری خلاف واقع انجام نداده‌اند در این خصوص با شورای رقابت درحال مذاکره هستیم و امیدواریم این مشکل با همراهی شورا برطرف شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ‌آنچه از سیاست‌های کلی مغفول مانده موضوع اصل 44 است که با وجود اینکه هفت سال از آن می‌گذرد، اما هنوز در بلاتکلیفی است.
سهام 4 شرکت در راس واگذاری‌ها
پوری‌‌حسینی در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها تا پایان سال گفت: قرار است 17 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود که قیمت پایه آن تصویب شده و امیدواریم بلوک آن در هفته‌های آینده از طریق بورس واگذار شود. وی ادامه داد: همچنین بلوک‌های پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس مورد تصویب قرار گرفته و جمعا قرار است 18 هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت پایه واگذاری سهام پالایشگاه لاوان تصویب شده و قیمت‌گذاری بندرعباس نیز با اندکی تاخیر از آن صورت خواهد گرفت. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت‌های غیر‌بورسی تعدادی نیروگاه‌ در دست اقدام است که واگذاری سهام نیروگاه شهیدرجایی در اولویت قرار دارد. وی خاطر‌نشان کرد: ارزش واگذاری‌های این چهار شرکت بالغ بر20 هزار میلیارد تومان خواهد بود و 40 درصد واگذاری‌ها را شامل می‌شود؛ به این ترتیب تنها ارزش واگذاری این 4 شرکت معادل کل واگذاری‌های دو سال گذشته خواهدبود. پوری‌‌حسینی در مورد واگذاری سهام پست بانک و خصوصی‌سازی این شرکت گفت: در خصوص سهام پست بانک حکم قانون اجرا می‌شود به طوری که مصوبه‌ای در هیات واگذاری به تصویب رسید که براساس آن پست بانک تا پایان سال به شرکت مادر تخصصی منتقل می‌شود اما در روند واگذاری آن خللی نیست.
بنابراین تعداد شرکت‌هایی که قرار است تا پایان سال واگذار شود بیش از 50 شرکت است و 10 شرکت در نوبت قیمت‌گذاری قرار دارند.
35 درصد جلوتر از برنامه
وی در ادامه به رقم بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: درآمد عمومی سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری 6700 میلیارد تومان برآورد شده است که به این ترتیب طبق مصوبه بودجه مجلس، 35 درصد از برنامه جلوتر هستیم. پوری حسینی درآمد خصوصي سازي در بودجه سال آینده را نیز 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تفاوت این دو رقم بسیار اندک است و سیگنال منفی برای عجله و شتاب در عرضه سهام را ایجاد نمی‌کند.
سهام عدالت در بلاتکلیفی است
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این نشست در خصوص پرونده سهام عدالت توضیح داد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان خصوصی‌سازی و بزرگ‌ترین دغدغه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچین شخص رییس‌جمهور سهام عدالت است؛ زیرا هفت سال از اولین مصوبات سهام عدالت و اولین واگذاری‌ها می‌گذرد، در حالی كه ابهامات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
وی در ادامه گفت: ‌در این میان بخشی از سهامی که در گروه دو قرار می‌گرفت به سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و بخشی قیمت‌گذاری و تصویب شده است و بخشی از شرکت‌هایی که تخصیص پیدا کرده قیمت قطعی برای آنها نبوده واز طرف دیگر، مشكلي به نام شرکت‌های سرمایه پذیر وجود دارد که قیمت آنها هنوز قطعی نشده و وارد سبد سهام عدالت نشده‌اند. پوری‌‌حسینی اضافه کرد: علاوه بر قطعی نشدن قیمت 15 شرکت سرمایه‌پذیر تعداد مشمولین سهام عدالت نیز هنوز قطعی نشده و کارگران فصلی و ساختمانی جزو شش دهک جمعیتی هستند که کار شناسایی آنها به اتمام نرسیده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد:‌ به دلیل اینکه شش دهک درآمدی قابل شناسایی نبودند به شش دهک جمعیتی بسنده شده و با مصوباتی که دولت دهم انجام داد به جای شش دهک درآمدی، هفت دهک جمعیتی داریم ولی اینکه با چه سیاستی با این هفت دهک برخورد کنیم جای بحث و بررسی دارد، زیرا تفاوت درآمدی این دهک‌ها با هم بسیار زیاد است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سخت‌ترین قسمت پرونده سهام عدالت سازوکار آزادسازی این سهام است، زیرا 162 شرکت سرمایه‌پذیر باید به 50 میلیون سهام‌دار اختصاص پیدا کند بنابراین بدیهی است که واگذاری 162 شرکت به 51 میلیون نفر آسان نیست و سازوکارهای خود را می‌طلبد. پوری‌‌حسینی ادامه داد: لذا سازمان خصوصی‌سازی توجه دارد تا به نیابت از سوی مشمولین از سهام آنها مراقبت کند تا ارزش سهام مشمولین حفظ شود و از طریق شرکت‌های واسط یا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مشمولین داده شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این بحث همچنان ادامه دارد که وضعيت فعلی برای رسیدن به مقصد اشکال و ابهامی ندارد و قبل از آزادسازی باید اشکالات و ابهامات آن برطرف شود، تا به ابهامات کلان و کلیدی طرح پاسخ داده شود و شاهد آزادسازی مقداری از سهام عدالت باشیم. وی خاطرنشان کرد: ارزش سهامی که به مشمولین طرح سهام عدالت داده شده 44 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن قیمت‌گذاری نشده و بخشی قیمت‌گذاری شده است که امیدواریم تا پایان سال جذب شود و اگر حداکثر 30 درصد از ثمن معامله برای دولت وصول شود قابل واگذاری خواهد بود که به طور میانگین 30 درصد سهام قابل آزادسازی است.

تهران - ایرنا - رییس دفتر رییس جمهوری در دیدارِ رییس سازمان تجارت خارجی ژاپن با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور ژاپن، از روند رو به گسترش روابط دوطرفه ابراز خرسندی کرده و از شرکت های ژاپنی برای حضور در بازارهای ایران دعوت کرد.
به گزارش شامگاه یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «محمد نهاوندیان» با تاکید بر ضرورت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، گفت: برای جمهوری اسلامی ایران حضور فعالان و شرکت های ژاپنی به منظور شرکت در بازارهای ایران به خصوص در بخش های انرژی، معدن، حمل و نقل، پتروشیمی و توریسم بیش از پیش فراهم است.

وی با بیان اینکه باید از فرصت های بدست آمده در توسعه روابط همه جانبه دو کشور به خوبی استفاده شود، به حضور تجار برخی کشورها در ایران به رغم فشارها و تحریم ها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است روابط خود را با همه کشورها بر اساس احترام متقابل و دوستی ها توسعه دهد.

نهاوندیان افزود: تبادل نظرها و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه دو کشور به ویژه هیات های تجاری ایران و ژاپن می تواند در تقویت و استحکام مناسبات فی ما بین تاثیرگذار باشد.

«هیرو یوکی ایشیگه» رییس سازمان تجارت خارجی ژاپن نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط تهران - توکیو، امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری ها را مناسب دانست و گفت: ژاپن از حضور فعال شرکت های ایرانی در نمایشگاه های این کشور به منظور عرضه محصولات خود استقبال می کند.

وی با بیان اینکه دولت جدید ایران فرصت مناسبی را برای تعامل هر چه بیشتر اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، اظهار امیدواری کرد روابط دو جانبه ژاپن و ایران در عرصه های مختلف بیش از پیش ارتقا یابد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه تا دو ماه دیگر سهام عدالت وارد بورس خواهد شد، گفت: حدود ۳۰ درصد از سهام عدالت در دست مردم با توجه به پرداخت بدهی‌های دولت، معاملاتی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری سید علی اشرف پوری حسینی پیش از ظهر امروز در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

پوری حسینی با اشاره به اینکه سهام عدالت با توجه به اقدامات حقوقی انجام شده تا دو ماه دیگر وارد بورس خواهد شد، اظهارداشت: این میزان سهام عدالت در دست مردم به نسبت پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات دولت (30 درصد) قابل معامله خواهد بود.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در زمینه ساز و کار معاملاتی سهام عدالت، تصریح کرد: صندوق‌های قابل معامله یکی از پیشنهادات است که توسط خبرگان و کارشناسان ارشد ارائه شده است و لازمه به کارگیری این پیشنهاد مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، در غیر این صورت طبق قانون از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌شود.

پوری حسینی در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر اینکه به لحاظ حجم و عرضه پیشنهادات سازمان خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 93 کل کشور چیست، تاکید کرد: در گروه یک 160 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که از این میزان 14 شرکت فروخته شده، شش شرکت در حال عرضه ، 12 شرکت در حال تصویب قیمت پایه، 65 شرکت در حال رفع ابهام اطلاعات، یک شرکت در حال پذیرش در بورس و 43 شرکت باقیمانده نیاز به اصلاح ساختار و تعیین تکلیف درباره آنان و یا انحلال خواهد بود.

وی ادامه داد: در لیست واگذاری‌های گروه دوم، واگذاری 167 شرکت طی امسال و سال آینده انجام خواهد و 100 شرکت دیگر به جمع واگذاری‌های لیست گروه دوم افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع شرکت‌های گروه دو، 67 شرکت در مرحله عرضه، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری، 39 شرکت در حال انجام اقدامات کارشناسی، 9 شرکت در مرحله پذیرش سازمان بورس 68 شرکت در حال اصلاح ساختار هستند.

پوری حسینی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، 30 شرکت از گردنه واگذاری‌ها خارج شد، تصریح کرد: این شرکت‌ها مربوط به شهرک‌های صنعتی بودند که واگذاری‌آنان طبق نظر مجلس منتفی شد.

وی با بیان اینکه در مجموع به غیر از 100 شرکتی که در آینده اضافه خواهد شد، 327 شرکت از گروه یک و دو تا پایان امسال و سال آینده واگذار می‌شوند، گفت: از این میزان 14 شرکت تاکنون تعیین تکلیف شده و 12 شرکت دیگر در مرحله جهت عرضه هستند.

*توقف واگذاری‌ها بابت رد دیون/واگذاری 17درصد هلدینگ فارس بزودی

پوری حسینی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده اعتقادی به پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون نخواهد داشت، تصریح کرد: بیشتر واگذاری‌ها به شکل بلوکی و نقدی انجام خواهد شد و بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف تا جایی‌ که امکان دارد به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آخرین اقدامات درباره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به کجا انجامید، گفت: با توجه به مصوبه هیئت عالی واگذاری، 17 درصد از سهام این شرکت طی هفته‌های آینده به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قیمت پایه این سهم در جلسه هیئت واگذاری نهایی شده است، گفت: ارزش کل این 17 درصد، چیزی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش زیادی از تعهدات واگذاری در سال جاری را پوشش می‌دهد.

وی درباره ایرادات شورای رقابت در خصوص واگذاری اخیر هلدینگ فارس، تاکید کرد: این مصوبه در جلسات هیئت واگذاری مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه‌ای که رئیس شورای رقابت هم در آن حضور داشت تمام ابهامات موضوع برطرف شده است.

پوری حسینی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌ها درباره واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مربوط به دو شرکت فجر و مبین بود که آیا تبعیضی در فروش یوتیلیتی به شرکت‌های خارج از هلدینگ پیدا نکند. در واقع این بحث با توجه به بررسی های انجام شده، مورد تائید قرار نگرفت و هیچ مدرکی دال بر اینکه فروش تبعیض‌آمیز انجام می‌شود، وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مقرر شد تا سهام شرکت‌های فجر و مبین به نسبت استفاده سایر شرکت‌ها واگذار شده تا جنبه انحصاری آن برطرف شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط مساعد بازار سهام چرا واگذاری‌ها در این زمان انجام نمی‌شود، گفت: در این زمینه شرکت آماده برای واگذاری وجود نداشته و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری‌ها به شکلی مطلوب و در زمانی مناسب انجام خواهد شد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه شرایط فعلی بورس را با توجه به فتح قله‌های دست نیافتنی درک می‌کنیم، گفت: این ظرفیت بازار سرمایه به خوبی از سوی خصوصی‌سازی در موعد مناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

*واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با ارائه صوت‌های مالی

وی درباره آخرین اقدامات در حوزه واگذاری دو باشگاه پر طرفدار پرسپولیس و استقلال تاکید کرد: در جلسه وزیر ورزش و جوانان، دست همکاری از سوی آنان دراز شده و امیدواریم پس از ارائه صورت‌های مالی مجامع این دو باشگاه، واگذاری آنان را انجام دهیم.

پوری‌حسینی گفت: باید صورت دارائیها، بدهی‌ها و درآمدهای این دو باشگاه به صورت شفاف ارائه شده و پس از آن اقدام به خصوصی‌سازی آنان از طریق بازار سهام کنیم.

*واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس

وی با بیان اینکه واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس مجموعاً بالای 5 هزار میلیارد تومان به تعهدات دولت در زمینه واگذاری‌ها اضافه خواهد کرد، گفت: این واگذاری‌ها نیز پس از طی مراحل قانونی به زودی انجام خواهد شد.

وی در حوزه واگذاری‌ها، فروش تعداد بزرگی از نیروگاه‌ها را نیز مورد اشاره قرارداد و تاکید کرد: قیمت پایه این نیروگاه‌ها نهایی شده و مجموع واگذاری‌ها تا پایان سال جاری حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پوری حسینی با بیان اینکه شرکت سایپا نیز در سبد واگذاری‌ها قراردارد، تاکید کرد: قیمت پایه این شرکت تعیین شده و واگذاری آن تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

* جزئیات دهک‌های شامل سهام عدالت

پوری‌حسینی با بیان اینکه دهک‌های درآمدی به دهک‌های جمعیتی تغییر کرده است، گفت: پیش از این 6 دهک درآمدی پیش‌بینی شده بود که هم اکنون این 6 دهک به 7 دهک جمعیتی تغییر کرده است. بنابر این به جای 6 دهک ما با 7 دهک جمعیتی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد، کارکنان دولت، اختلاف درآمد بالایی با یکدیگر داشته‌اند گفت: همه سهامداران به یک دید نخواهند بود و برخی از آنها از تخفیف سهام برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: با افزودن کارگران فصلی و ساختمانی، تعداد مشمولان سهام عدالت به 50 میلیون نفر می‌رسد و تاکنون درباره سازوکار اجرایی معاملات در بورس جمع‌بندی نشده به طوری که در صورت عدم تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی، سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شود.

وی در توصیه‌ای به سهامداران تأکید کرد که نسبت به ارزش سهام خود مراقبت کنند؛ در صورت عدم ابهام سازوکار فعلی، سهام عدالت به همین شکل معاملاتی خواهد شد. در غیر این صورت دیگر پیشنهاد‌ها از جمله ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد.

پورحسینی درباره امکان لغو برخی واگذاری‌ها گفت: اگر شرکتی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و هیئت وزیران درباره آن تصمیم‌گیری کنند لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی هم که شرکت‌ها واگذار شوند و پس از آن هیئت وزیران قصد لغو آن را داشته باشند این امر مشروط به به هم زدن قرارداد قبلی خواهد بود.

وی ادامه داد: طبیعتا هیئت وزیران پس از واگذاری شرکتی چنین تصمیمی نخواهد گرفت چرا که حق‌الناس در آن رعایت نمی‌شود. گرچه قراردادهای قطعی هم با فرمت اقاله و اراده طرفین قابل برگشت است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و کارایی است، تأکید کرد: پس از واگذاری‌ها تاکنون ارزیابی مشخصی از میزان بهره‌وری شرکت‌های واگذاری انجام نشده که امیدواریم طی دو سال آینده پس از اتمام اقدامات سهام عدالت و برخی تعهدات سنگین، گزارش‌های لازم درباره میزان بهره‌وری افزایش کارایی ارائه شود.

انتهای پیام/م

قصرشیرین - ایرنا - ˈابراهیم رضایی بابادیˈ استاندار کرمانشاه روز یکشنبه به همراه اعضای کارگروه توسعه صادرات استان، از مرزهای پرویزخان و خسروی در شهرستان قصرشیرین بازدید کرد
به گزارش خبرنگار ایرنا، استاندار کرمانشاه در این بازدید از نزدیک روند فعالیت های اقتصادی، صادرات کالا، نحوه استقرار کانکس های تجاری و اداری مستقر در مرز پرویزخان، فعالیت های عمرانی و طرح توسعه جامع این مرز رسمی، روند ساخت پایانه مسافری و صادراتی، مشکلات و مسایل موجود در مرز پرویزخان را مورد بررسی قرار داد.

در حاشیه بازدید استاندار از پرویزخان، جمعی از تجار، کارگران و پیله وران فعال در این مرز با انتقاد از نحوه مدیریت بازارچه و عملکرد نامناسب سازمان همیاری شهرداری های استان بعنوان متولی بازارچه های مرزی، خواستار رسیدگی مدیریت ارشد استان به وضعیت نامطلوب این مرز شدند.

این افراد با ارایه مشکلات خود، از وضعیت زیرساخت های موجود مرز پرویزخان، کمبود امکانات رفاهی، سرویس بهداشتی، نمازخانه و نامناسب بودن وضعیت استقرار کارگران در این مرز و همچنین نحوه چینش کانکس های متعلق به تجار اعلام نارضایتی کرده و از استاندار کرمانشاه خواستند در خصوص رفع مشکلات با جدیت اقدام کند.

در این بازدید مدیرکل گمرکات، حمل و نقل پایانه های استان کرمانشاه و رییس سازمان همیاری شهرداری ها نیز در خصوص اقدامات انجام گرفته در مرز پرویزخان گزارشی ارایه کرده و برنامه های در دست اجرای خود را اعلام کردند.

استاندار کرمانشاه نیز در این بازدید بر تاکید بر مدیریت واحد در این مرز، از گمرک خواست هر چه زودتر نسبت به تحویل گرفتن پرویزخان براساس ماده 12 قانون گمرکات کشوری اقدام کند.

رضایی بابادی اولویت کاری خود را سامان دهی به وضعیت مرز پرویزخان اعلام کرد و گفت: امیدواریم با برنامه های در دست اجرا به یک وضعیت قابل قبولی در این مرز برای فعالیت همه کسانیکه در این مرز مشغول هستند، برسیم.

وی همچنین در ادامه از نقطه صفر مرزی خسروی و بزرگترین پایانه بین المللی زمینی خاورمیانه در این مرز و مجتمع کشت و صنعت بیستون پارس بعنوان مرکز کشت و تکثیر نهال گرمسیری بازدید کرد.ک/2

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: تلاش نمایندگان کرمانشاه در بحث بودجه برای افزایش ردیف ها نیست بلکه چه در سال جاری و چه برای سال آینده بر افزایش تخصیص ها تمرکز داریم که در صورت افزایش میزان تخصیص می توانیم عملکرد موفقی داشته باشیم.عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این موضوع که بودجه سال 93 یک لایحه انقباضی است شکی نیست و نمایندگان کار بررسی این لایحه و چکش کاری آن را آغاز کرده اند.

مصری گفت: محوریت تلاش نمایندگان استان کرمانشاه در بررسی لایحه بودجه مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به کرمانشاه، راه آهن غرب، پالایشگاه آناهیتا و آبهای سطحی خواهد بود که با جدیت پیگیری خواهند شد.

وی با اشاره به بحث جابه جایی استاندار و طولانی شدن پروسه آن اظهار داشت: استاندار پیشین کرمانشاه انصافا پیگیری ها و مکاتبات زیادی برای بحث بودجه سال 93 داشت اما به هر حال این طبیعی است که طولانی شدن جابه جایی ها در این شرایط باعث بروز مشکلاتی شد. کسی که تودیع شد و رفت چون مسئولیت ندارد نمی شود دیگر از او مطالبه کرد و فرد جدیدی هم که می آید می تواند بگوید که پیگیری ها و خواسته ها در لایحه بودجه در زمان من نبوده است.

تعلل وزارت کشور و اصرار نمایندگان برای ابقای استاندار پیشین به رغم موضع دولت اشتباه بود

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت ادامه داد: تعلل وزارت کشور و تأکید بر جابه جایی همه استانداران از یک سو و اصرار نمایندگان بر ابقای استاندار پیشین به رغم موضع دولت باعث شد که فرصت هایی از دست برود اما به هرحال نمایندگان اکنون در تلاشند تا لایحه بودجه سال آینده برای پروژه های استان کرمانشاه به خوبی بسته شود.

مصری تصریح کرد: گرچه تغییرات بودجه در مجلس بین 2 تا 3 درصد و بر سر مباحث کلان مثل اعتبارات ریالی و یا نرخ ارز در لایحه بودجه است و دیدگاه ها دیگر بر سر استان یا شهرستان نیست.

وی ادامه داد: خوشبختانه با دقت هایی که شد همه ردیف های ما در بودجه محفوظ است اما واقعیت این است که ردیف و مقدار بودجه مهم نیست بلکه تخصیص هاست که اهمیت دارند و باید تلاش عمده ما برای تخصیص بیشتر در شرایط انقباضی بودجه باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: حتی برای سال جاری هم که تخصیص ها 10 تا 15 درصد است باید تلاش کنیم که تخصیص را برای استان بالا ببریم که مشکل ما ردیف ها نیست. اکنون حدود 400 هزار میلیارد تومان ردیف بودجه داریم اما تخصیص ها پایین است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه شعار ما تسهیل و تسریع در امور است، گفت: خدمت صادقانه و بی‌ریا به مردم سرلوحه کار کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه است.

سهراب براندیشه امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های اعلام شده از سوی استانداری کرمانشاه و با همت و تلاش مسئولان در بحث شاخص‌های اختصاصی اداره تعاون رتبه نخست و در شاخص‌های عمومی حائز مقام چهارم شد.

وی تصریح کرد: در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه توانست در بین 57 دستگاه اجرایی، رتبه دوم را کسب کند.

براندیشه ضمن اشاره به موفقیت‌های هر یک از بخش‌های این اداره‌کل، خاطرنشان کرد: به‌دست آوردن مقام دوم کشور در مسابقه‌های حفظ، قرائت و درک مفاهیم قرآن کریم و نهج‌البلاغه و رتبه دوم کشوری حراست این اداره از دیگر موفقیت‌ها به‌شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه جزو برترین ادارات سراسر کشور است و برای حفظ این رتبه باید تلاش مضاعف و همه‌جانبه انجام داد.

این مسئول به وظایف کمیته‌های خودارزیابی، اصلاح فرایندها، طرح تکریم و بهره‌وری اشاره کرد و انجام درست و به‌موقع وظایف این کمیته‌ها را نقاط قوت و رفع معایب و مشکلات در سازمان خواند.

وی خدمت صادقانه و بی‌ریا به مردم را سرلوحه کار کارکنان دانست و افزود: با برنامه‌ریزی‌های لازم و تلاش جمعی سعی داریم خدمت‌گزاری متعهد برای مردم باشیم و شعار ما تسهیل و تسریع در امور است.

براندیشه ابراز داشت: داشتن تفکر بسیجی لازمه خدمت درست است و با این تفکر ارزنده و مهم می‌توان در سریع‌تر رسیدن به اهداف در سازمان گام برداشت.

استاندار كرمانشاه در اولين سفر كاري خود از مرز رسمي پرويزخان و گمرك بين المللي خسروي بازديد كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس ابراهیم رضايي هدف از اين بازديد را تسهيل و روان سازي در امر صادرات استان عنوان كرد و گفت: توسعه تجارت و صادرات در استان را از اولويت هاي راهبردي و اساسي خود مي دانم و بر اين اعتقادم كه استان كرمانشاه به لحاظ ظرفيت هاي خاص خود مي تواند توسعه تجارت را بيش از پيش گسترش دهد، لذا مبادي مرزي اين استان مستلزم توسعه همه جانبه و ساماندهي ويژه اي است.

وي با بيان اينكه قريب به 52 درصد از صادرات كشورمان به عراق از طريق مرز رسمي پرويز خان صورت مي گيرد، خاطر نشان كرد: بايد با تصميمات اتخاذه شده بتوانيم ظرفيت هاي صادراتي موجود را بيش از پيش افزايش و شاهد شكوفايي اقتصادي و تجارت بين المللي در سطوح ملي و منطقه باشيم.

رضايي شرايط مطلوب و ايده آل به منظور توسعه كالاهاي صادراتي در كشور را پيروي كردن مبادي مرزي از قوانين مدون صادراتي عنوان و تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي بعمل آمده و طبق ماده 12 قانون گمرك كشور از اين به بعد كنترل صادرات در مرز رسمي پرويز خان توسط گمركات استان انجام و از عهده مديريت سازمان همياري شهرداري هاي استان خارج مي شود.

استاندار كرمانشاه همچنين نظارت مستمر بر توسعه زير ساخت هاي مرز رسمي پرويز خان را امري ضروري برشمرد و گفت: فرمانداري شهرستان قصرشيرين بايد بصورت روزانه اقدامات و كارهاي صورت گرفته در مرز را بصورت مكتوب گزارش و مسئولين ذيربط استاني نيز بصورت هفتگي اقدامات انجام شده را به مديريت ارشد استان اعلام نمايند

دنياي اقتصاد- باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات‌متحده، بار دیگر به دفاع از خط مشی دیپلماتیک دولت‌ خود در برابر ایران پرداخت و در یک سخنرانی که در برابر اعضای جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید انجام شد، گفت که «راستی‌آزمایی اهداف و نیت‌های ایران برای ایالات‌متحده مهم بوده است.» اوباما همچنین وعده داد که «تا رسیدن به توافقی جامع با ایران، کار روی این پرونده را متوقف نخواهد کرد.» رییس‌جمهوری آمریکا در این سخنرانی ضمن «خوب و مناسب» توصیف کردن توافق ژنو برای اسرائیل قول داد که «طی ماه‌های آینده برای حصول توافقی نهایی با ایران تلاش کند.»
توافق هسته‌ای محور رایزنی مقامات آمریکایی در منطقه
دفاع دوباره اوباما از دیپلماسی در قبال ایران
گروه دیپلماسی- پس از توافق هسته‌ای ژنو، آنچه این روزها در مطبوعات و رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند و محور تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد، واکنش‌ها، سخنان و سفرهای دیپلماتیک مقامات ایرانی و غرب در ارتباط با موضوع هسته‌ای است. در جدید‌ترین تحول، باراک اوباما رییس‌جمهوری ایالات‌متحده، بار دیگر به دفاع از خط مشی دیپلماتیک دولت‌ خود در برابر ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما در این سخنرانی که در برابر اعضای جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید انجام شد گفت که راستی‌آزمایی اهداف و نیت‌های ایران برای ایالات متحده مهم بوده و وعده داد که تا رسیدن به توافقی جامع که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، کار روی این پرونده را متوقف نخواهد کرد.
او گفت: «برای نخستین بار در طول ده سال اخیر، توانستیم در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران وقفه ایجاد کنیم». اوباما در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تحریم‌ها گفت: «بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران متوقف خواهد شد و این در شرایطی است که هنوز سخت‌ترین تحریم‌های ما به قوت خود باقی‌ است».
این نخستین بار نیست که اوباما به دفاع از دیپلماسی خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران پرداخته است. او روز چهارم آذرماه نیز در جمع گروهی از شهروندان سان‌فرانسیسکو ضمن حمایت از توافق اتمی با تهران، این توافق‌نامه را «نتیجه‌ای اساسی» نامید که «پس از یک دهه» در رابطه با ایران حاصل شده‌است.
رییس‌جمهوری آمریکا در این سخنرانی ضمن «خوب و مناسب» توصیف کردن توافق ژنو برای اسرائیل قول داد که طی ماه‌های آینده برای حصول توافقی نهایی با ایران تلاش کند، تواقفی که به گفته‌ او «برای همیشه تهدید سلاح‌های هسته‌ای ایران» را از بین خواهد برد. اوباما همچنین بار دیگر تاکید کرد که «تعهدش در قبال حفظ امنیت اسرائیل محکم و خدشه‌ناپذیر» است.
سخنان رییس‌جمهور ایالات متحده در شرایطی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل، به شدت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را که ماه گذشته میلادی در ژنو امضا شد مورد انتقاد قرار داده است.
امنیت اسرائیل اولویت آمریکا است
در همین ارتباط، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده در سفر به فلسطین اشغالی تاکید کرد که امنیت رژیم صهیونیستی هم در مذاکرات هسته‌ای با ایران و هم در مذاکرات صلح با فلسطین از اولویت‌های اصلی واشنگتن است. به گزارش «ایسنا»، جان کری روز پنج‌شنبه مذاکراتی با سران رژیم صهیونیستی و فلسطین با هدف پیشبرد مذاکرات صلح که از زمان آغاز آن در اواخر ژوئیه پیشرفت چندانی نداشته است، داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران یکی از موضوعات اصلی دیدار کری با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود که بیش از سه ساعت طول کشید. وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک در بیت‌المقدس گفت: «من تاکید می‌کنم که امنیت اسرائیل در این مذاکرات (با ایران) در راس دستور کار ما قرار دارد.»
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در زمینه اینکه هدف توافق نهایی چه باید باشد، توافق داریم. در روزها و هفته‌های آینده با دوستان اسرائیلی‌مان مشورت خواهیم کرد تا به یک توافق جامع که برای همه رضایت‌بخش باشد، برسیم.»
وندی شرمن، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی PBS توافق نهایی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را بسیار بسیار دشوار خواند و گفت برچیدن بخش‌های زیادی از تاسیسات هسته‌ای ایران از شروط رسیدن به توافق نهایی با تهران است. شرمن علاوه بر آن تاکید کرد که وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، توافق‌نامه شش ماهه‌ای را که پس از مذاکرات ژنو حاصل خواهد شد، تضعیف خواهد کرد و موجب می‌شود ایران از عمل به این توافق سر باز بزند.
هیگل به بحرین رفت
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزیر دفاع آمریکا دیروز جمعه با مقامات بحرین دیدارکرد تا به متحدانش در خاورمیانه اطمینان دهد که آمریکا با وجود توافق هسته‌ای با ایران، حضور نظامی قاطعانه خود را در منطقه حفظ خواهد کرد.
به گزارش «ایسنا»، مقامات آمریکایی گفتند که چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا که عصر پنج‌شنبه به بحرین سفر کرد، در یک کنفرانس امنیتی در این کشور به سران کشورهای خلیج‌فارس اطمینان خواهد داد که آمریکا همچنان شریک آنها است و قصد ندارد حضور نظامی خود را در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام عالیرتبه وزارت دفاع آمریکا که همراه هیگل سفر می‌کرد، در جمع خبرنگاران گفت که فضای منطقه کمی پرتنش شده است و سوالات زیادی درباره سیاست آمریکا، به ویژه اینکه به دنبال توافق هسته‌ای موقت با ایران چه اتفاقی خواهد افتاد به وجود آمده است.
مقامات آمریکایی گفتند که سخنرانی هیگل در کنفرانسی که توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک ترتیب داده شده است، فرصتی را برای وی فراهم می‌کند تا از توافق هسته‌ای موقت با ایران دفاع کند و در عین حال تاکید داشته باشد که تحریم‌ها و حضور نظامی قدرتمند آمریکا در منطقه به اعمال فشار به تهران کمک کرده است.
به گفته مقامات آمریکایی، هیگل درباره برنامه هسته‌ای ایران با محمد بن‌ زاید آل‌نهیان، معاون فرمانده نیروهای مسلح امارات نیز گفت‌وگو کرد. به گفته مقامات آمریکایی، هیگل در سفر خود به خاورمیانه که شامل قطر نیز می‌شود، به نیروهای ارتش آمریکا که در منطقه مستقر هستند سر می‌زند و با خانواده سلطنتی بحرین، معاون وزیر دفاع عربستان و وزیران خارجه مصر و امارات دیدار خواهد کرد.
لاوروف به ایران می‌آید
در تحولی دیگر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند که سرگئی لاوروف در روزهای آینده به ایران سفر می‌کند تا با مقامات ایران درباره توافق هسته‌ای حاصل شده پس از مذاکرات ژنو گفت‌وگو کند. شبکه خبری اینترفکس به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه در سفر دو روزه‌اش به ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه قصد دارد درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران «در چارچوب توافقی که اخیرا در ژنو حاصل شد» گفت‌وگو کند.
مذاکرات هسته‌ای یک برنده ندارد
همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره‌کننده در مذاکرات گروه 1+5 با ایران می‌گوید: «اکنون شانس منحصر به فردی وجود دارد، اما زمان محدود است.» سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با روزنامه هلندی «تراو» گفت: «ما خواهان تولید انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز هستیم. اما احساس می‌کنیم که کشور‌های دیگر می‌خواهند این حق را نادیده بگیرند، با وجود آنکه ما عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هستیم. اگر این حق رسمیت یابد، ما نیز پیروز شده‌ایم. این مهم‌ترین موضوع این توافق‌نامه موقت است. طرف‌های مذاکرات متوجه شده‌اند که تنها یک پیروز وجود ندارد.»
او در پاسخ به این پرسش که اگر این مذاکرات موفقیت‌آمیز نباشد، یک سال آینده موضوع به چه شکلی خواهد بود؟تاکید کرد:« من می‌خواهم خوشبین باشم. اگر خیلی‌ سریع همه‌ چیز خراب شود، برای ما مشکلی‌ به وجود نخواهد آمد. برنامه هسته‌ای ما همچنان وجود دارد. اگر ببینیم کشور‌های غربی به توافق عمل نمی‌کنند، ما از همان جایی که توافق کردیم، پیش نخواهیم‌ رفت. این حق را کشور‌های غربی نیز دارند. آنان اگر ببینند که ما به توافق عمل نمی‌کنیم، می‌توانند تحریم‌ها را دوباره فعال کنند. به این دلیل، مهم است که هم ایران و هم کشور‌های غربی به توافق‌نامه عمل کنند.»

دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از تعمیق شکاف میان سپرده‌ها و بدهی‌های دولت در نظام بانکی دارد. بر اساس این گزارش که تا پایان خردادماه سال‌جاری را در برمی‌گیرد واگرایی در شکاف ایجاد شده از سال 88 به بعد رو به فزونی بوده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استفاده از اطلاعات منتشر شده دو سال اخیر، روند رشد بدهی‌ها و سپرده‌گذاری‌های دولت را بررسی کرده است. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها، در حدود 5/3 برابر سپرده‌های دولت نزد این شبکه است. پدیده‌ای که نشان از وابستگی بالای دولت به منابع بانک‌ها دارد. مهم‌ترین نتیجه این رفتار، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی در دوره مورد بررسی است. نشانه دیگر این گزارش مشخص شدن محل اصلی مصرف منابع نظام بانکی است. شکاف موجود بیانگر آن است که دولت مصرف‌کننده اصلی منابع بانکی بوده و از این منابع در جهت تمایل خود استفاده کرده است.

گزارش بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد
تشدید شکاف بدهی و سپرده‌های دولتی در بانک‌ها
گروه بازار پول- آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شکاف میان بدهی دولتی و سپرده‌های این نهاد نزد بانک تعمیق شده است. بر اساس این گزارش بانک‌ها بیش از سه برابر سپرده‌های دولت به این نهاد تسهیلات داده‌اند.
تصویری که نشان می‌دهد کماکان دولت یکی از استفاده کنندگان اصلی تسهیلات بانکی بوده است. گزارش بانک مرکزی از روند بدهی‌ها و سپرده‌های دولت در دو سال اخیر حکایت از آن دارد که مقدار «بدهی» بخش دولتی به بانک‌ها در این دوره در حدود 100 درصد رشد یافته، در حالی که رشد «سپرده‌ها»ی بخش دولتی در بانک‌ها، در حدود 70 درصد گزارش شده است. تداوم این روند باعث شده که طی دو سال، شکاف بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‎ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها، حدود 5/3 برابر سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در تامین هزینه‌های خود وابستگی بیشتری به منابع بانک‌ها پیدا کرده است، تغییر رفتاری که یکی از مهم‌ترین نتایج آن، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی بوده است. کارشناسان اتخاذ سیاست‌های انبساطی در مخارج دولت را که بدون توجه به نحوه تامین آنها صورت می‌گرفت، یکی از عوامل عمده افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه را عنوان کرده‌اند. در ارديبهشت 90، حسین قضاوی معاون وقت اقتصادی بانک مرکزی از رسانه‌های خواست در تفسیر سپرده‌گذاری و بدهی‌های دولت اشتباه نکنند. او گفت: چه بخش دولتي، از سپرده‌هايش نزد بانک مرکزي برداشت کند، چه بدهي این بخش به بانک مرکزي افزايش يابد، در هر دو حال، پايه پولي منبسط مي‌شود (و خالص بدهي دولتي رشد مي‌کند). در بازه مورد بررسی گرچه سپرده‌ها رشد داشته‌اند؛ اما روند بدهی با شتاب بیشتری همراه است.
حساب دولت نزد بانک‌ها سنگین شد
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی و دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کشور تا پایان خرداد 92 منتشر کرد. این آمار حاکی از آن است که از خرداد سال 90 تا خرداد سال 92 ،«بدهی بخش دولتی» به بانک‌ها تقریبا دو برابر شده، اما رشد «سپرده‌های دولتی» در بانک‌ها در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. در نتیجه در طول دو سال آخر دولت قبل، «شکاف» بین درآمد‌ها و بدهی‌های دولت نزد بانک‌های تجاری، تخصصی و موسسات غیر‌دولتی از 21 هزار و 890 میلیارد تومان در خرداد 90، به 46هزار و 785 میلیارد تومان در خرداد 92 رسید و رشد 110 درصدی را به همراه داشت.
این گزارش نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال، بدهی «بخش دولتی» به بانک‌ها رقم 64 هزار و 281 میلیارد تومان بوده و روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای موجود از وضعیت «وام‌ها و سپرده بخش دولتی»، دارایی‌های دولت نزد بانک‌ها در سه ماهه نخست سال‌جاری در حدود 17 هزار و 496 میلیارد تومان بوده است. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که استقراض دولت از بانک‌ها در پایان بهار امسال، در حدود 5/3 برابر سپرده‌ای است که دولت در اختیار بانک‌ها قرار داده است. رییس دولت یازدهم نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص وضعیت بدهی‌های دولت، اظهار کرد که در مرداد ماه سال‌جاری، هنگام شروع به کار دولت تدبیر و امید، رقم بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از 74 هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از اقلام عمده بدهی‌های دولت جدید بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند منشا این بدهی‌ها، عمدتا در سیاست‌های تامین منابع برای پروژه‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی بوده که به عدم تعادل در حساب‌های بانکی منجر شده است. این سیاست‌ها که از سوی دولت بر بانک‌ها تحمیل شد، یکی از عواملی بود که به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم دامن زده است.
دارایی بانک‌ها از منابع خارجی رشد یافت
در کنار بدهی و سپرده‌های دولتی تصویر منابع و تسهیلات ارزی بانک‌ها نیز به روز شده است. آمار منتشر شده از «دارایی‌های خارجی» بانک‌ها نشان می‌دهد که در فصل بهار 92 مقدار این دارایی در مقایسه با پایان سال 91 رشد قابل‌توجهی داشته است. در سه ماهه نخست سال‌جاری، میزان دارایی‌های خارجی حدود 20 درصد افزایش یافته، حال آنکه رشد بدهی‌های خارجی بانک‌ها به میزان 17 درصد بوده است. این روند باعث شده تراز بین دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک‌ها، از رقم حدود 13 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال قبل، به حدود 18 هزار میلیارد تومان در پایان بهار برسد. بر اساس آمارها، دارایی خارجی بانک‌ها در خردادماه سال‌جاری به حدود 6/118 هزار میلیارد تومان رسیده و 12 درصد از سهم کل دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل داده بود. این در حالی است که رقم این دارایی در اسفند ماه سال 91 در حدود 7/98 هزار میلیارد تومان گزارش شده و 10درصد از کل دارایی را شامل مي‌شد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد مقدار «وام‌ها و سپرده ارزی» در خرداد 92، به 4/100 هزار میلیارد تومان رسیده بود. مقدار این بدهی در اسفند سال قبل، در حدود 7/85 هزار تومان بوده است که رشدی 17 درصدی را (در حدود 3 درصد کمتر از افزایش در دارایی خارجی) طی سه ماه نشان می‌دهد. بررسی آمارهای منتشر شده حاکی از این است که رشد قابل‌توجه «دارایی خارجی» و «بدهی سپرده و وام‌های ارزی» بانک‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری، متفاوت از روند سال گذشته این متغیرها بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در بهار 1391 به میزان منفی 4 درصد و رشد بدهی‌های خارجی بانک‌ها نیز در این دوره، در حدود منفی 6/4 درصد گزارش شده بود. شاید یکی از دلایل چنین اتفاقی به محدودیت‌های بانک‌ها در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی بازگردد. این اتفاق موجب شد که نقش آفرینی بانک‌ها در این عرصه محدود شود.

به گزارش کردپرس به نقل از سی ان ان، جاکوب زومبا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی ساعتی پیش مرگ نلسون ماندلا، رهبر قیام ضد آپارتاید افریقای جنوبی و اولین رئیس جمهور سیاهپوست این کشور را اعلام کرد.
نماد صلح بین المللی بنا به وصیت خود در روستای قونو، جایی که وی در آنجا متولد شد، به خاک سپرده می شود.
ماندلا پس از 27 سال زندان زمانی که به ریاست جمهوری کشور آفریقای جنوبی رسید، پس از اتمام اولین دوره ریاست جمهوری خود، ریاست دوباره بر کشور را نپذیرفت و قدرت را به منتخب بعدی سپرد.
نلسون ماندلا در طول 5 سال ریاست جمهوری خود 1994-1999 برای بهبود وضعیت سیاهان تلاش کرد و به سفیدپوستان اطمینان داد با این که در دوران آپارتاید ظلم بسیاری بر سیاه پوستان رفته است اما انتقامی در کار نخواهد بود.
ماندلا از چهره های سرشناس بین المللی جهان است که جایزه نوبل صلح هم به او اعطاء شده است.
وی در سال 1918 به دنیا آمد.