پس از سه روز تعطیلی / مرزهای خسروی و پرویزخان باز شد
قصرشیرین - سرپرست فرمانداری قصرشیرین از بازگشایی مجدد مرزهای خسروی و پرویزخان این شهرستان پس از سه روز تعطیلی موقت خبر داد و گفت: از صبح امروز (یکشنبه) فعالیت های اقتصادی در این مرزها از سر گرفته شد.
ˈیاور محمدیˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این دو مرز رسمی از روز پنجشنبه یک روز قبل از برگزاری انتخابات با هدف اتخاذ تدابیر امنیتی بصورت موقت بسته شده بوند.
وی تصریح کرد: صادرات کالا و تردد مسافر و گردشگر از مرز رسمی پرویزخان و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی به عراق از صبح امروز مجددا آغاز شده است.
محمدی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مرزهای پرویزخان و خسروی فعالیت عادی خود را آغاز کردند، اظهار کرد: فعالیت اقتصادی و صادرات کالا در این مرزها جریان دارد و تجار و کامیون ها و تریلرهای حامل کالاهای صادراتی می توانند به دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تردد کاروان های زوار عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق که بدنبال وقوع حادثه تاسف بار تروریستی و شهادت 14 نفر از هموطنان متوقف شده بود همچنان ممنوع است.
محمدی خاطر نشان کرد: ورود تانکرهای سوخت رسان عراقی از مرز رسمی پرویزخان بداخل کشور نیز از طبق روال سابق از عصر امروز سرگرفته می شود و این وسایل نقلیه می توانند نسبت به ترانزیت محموله های سوختی به بنادر جنوبی کشورمان اقدام کنند.
قصرشیرین با 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی است که روزانه بطور میانگین 800 دستگاه کامیون کالای ایرانی از مرز پرویزخان و 300 کامیون کالا از مرز خسروی به عراق صادر می شود.ک/3
رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد کمبود نقدينگي عامل اصلي رکود واحدهاي توليدي
محمد نهاونديان در ميزگرد «همانديشي پيرامون سياستهاي پولي با هدف تامين مالي توليد» اظهار داشت: آنچه در سيماي اقتصاد کشور، بيش از هر چيز ديگري تجلي دارد، تورم است.
وي افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهاي تحت مطالعه بانک جهاني و سازمان ملل، به خود اختصاص داده و براي امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و براي سال آينده پيشبيني شده که اين نرخ افزايش يابد؛ به طوري که در سالهاي 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنيا داشته است.
وي با بيان اينکه در تحليل تورم، نگاه به بخش واقعي اقتصاد و ريشهيابي تورم در رکود است، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود کشور که رکود تورمي است، يک جنبه آن اثري است که کاهش توليد در بالا رفتن قيمتها ميگذارد و جنبه ديگر آن پولي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: وضعيتي که ما در بازار پول در سالهاي اخير داشتهايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش ميگذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگي فاحشي داريم که نرخ رشد نقدينگي ما تقريبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ يک همبستگي دوسويهاي هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعي اقتصاد يک انقباض شديد در نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي مشاهده ميشود که البته خود اين پديده شايسته بررسي است.
نهاونديان تصريح کرد: اصولا ارقامي که به عنوان نقدينگي مورد بررسي قرار ميگيرد، از بعضي نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين که ما در سيستم بانکي، در محاسبه بدهي با روش متعارف، بدهي براساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهي دريافتکنندگان تسهيلات اضافه ميکنيم، اين ظاهرا نقدينگي را بزرگتر از آن چه که واقعي است نشان ميدهد؛ در حالي که در واقعيت اقتصادي چنين اتفاقي رخ نداده و اين در حسابهاي اقتصادي کشور نکته قابل تاملي وجود دارد.
وي اظهار داشت: از آن طرف اتفاقي که در بخش واقعي اقتصاد افتاده اين است که به دليل مشکلات در مناسبت بينالمللي بانکي، فشار به واحدهاي توليدي براي گشايش اعتبار که سابقا با 10 درصد ميتوانستند، يک خط اعتباري اسنادي LC را باز کنند، حالا در مواردي که هنوز ميتوانند اعتبار اسنادي گشايش کنند، چيزي حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وي فشار به نقدينگي واحدهاي توليدي شايد در برخي موارد حدود 13 برابر شده باشد و يکي از علل اصلي رکود در واحدهاي توليدي يعني کمبود دسترسي به منابع مالي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال که پس اين افزايش نقدينگي کجاها رفته گفت: بخشهاي مشخصي با يک سياستهاي ويژه دولت مورد اعتناي خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلاني از شبکه بانکي را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب اينکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزايش بدهي دولت هم ورود کرده، آثار تورمي مضاعفي را ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: اثري که پرداخت نقدي يارانه در اقتصاد ايران ايجاد کرده و فشارهاي تورمي مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يکي از نکات بسيار مهم اين است که با کمال تاسف تامين مالي در اقتصاد ما به شدت «بانکمحور» است، در حالي که اگر بازار سرمايه ما توسعهيافتگي لازم را کسب کرده بود، اين مقدار تکيه بر بانکها براي تامين مالي بخش توليد و بخش واقعي ضروري نبود.
مارپیچ عامل تورم نیست
شاید درک این مساله خیلی ساده باشد که وقتی هزینه تولید برای تمامی بنگاهها بیشتر شود، خود به خود سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد افزایش یابد. این همان بحث «مارپیچ قیمت-دستمزد» است که به اعتقاد برخی یکی از عوامل ایجادکننده تورم است. موضوع وقتی از منظر نظریهپردازان این تئوری بغرنج تر میشود که بازارها به صورت رقابت کامل نیز نباشند و از همین روی چون قدرت قیمت گذاری وجود دارد، موجب میشود تا مارپیچ خود را به شکل آشکارتری نشان دهد. آیا بهراستی این مارپیچ عامل تورم در اقتصاد ایران است؟ آیا برای جلوگیری از تحقق آن بايد زنجیره را از یک جا قطع کرد و مثلا حقوق نیروی کار را افزایش نداد؟
اما توجه به یک نکته مهم است. عواملی که از کانال هزینه موجب افزایش تورم میشوند، عواملی هستند که در کوتاهمدت رخ میدهد و اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد این عوامل نمیتوانند بر تورم موثر باشند. اگر هزینه کل بنگاهها افزایش یابد و قیمت تمام شده کالاها بیشتر شود، تنها در صورتی این افزایش تداوم خواهد یافت، که نقدینگی وجود داشته باشد که این قیمت تمام شده را پوشش دهد وگرنه در سطح قیمتی جدید، کمبود تقاضا وجود داشته و در نتیجه قیمت کاهش مییابد. به عبارت دیگر، این نقدینگی است که عامل کلیدی تورم است، نه عوامل هزینهای. اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد، شاید با افزایش هزینه نیروی کار، یک بنگاه قیمت خود را افزایش دهد و بنگاههای دیگر نیز چنین کنند، اما اگر به ازای این افزایش، نقدینگی در اقتصاد ایجاد نشده باشد، تورم افزایش نمییابد.
به این شکل اگرچه مطلبی که نظریهپردازان مارپیچ قیمت- دستمزد میگویند برای بسیاری ملموس است اما بدون افزایش نقدینگی این مارپیچ کار نخواهد کرد. البته در همین جا بايد به نکته ظریف دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که به یک طریق این عوامل دخیل در مارپیچ میتواند موجب تورم شود و آن زمانی است که بر نقدینگی تاثیر گذارد. چطور؟ بر فرض اگر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از درآمد آنان باشد و دولت برای پرداخت آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نتیجه تورم افزون میشود؛ یا فرض بگیرید فلان صنعتی را که به دلیل افزایش هزینههایش، از شورای پول و اعتبار طلب خط اعتباری کند. بنابراین مارپیچ وقتی از کانال نقدینگی بر اقتصاد تاثیر گذارد، اثرش تورمزا خواهد بود. در شرایط فعلی، اگرچه از منظر راقم افزایش دستمزدها نیز میتواند بر نقدینگی اثر گذارد، اما عوامل عدیده دیگری هستند که کوهی از نقدینگی را بر اقتصادی با رشد منفی آوار کردهاند و در این ستون، پیش از این در مورد آنها سخن گفتهایم.
بنابراین سیاستگذار به جای تمرکز بر عوامل هزینهای در ایجاد تورم مانند افزایش حقوق و دستمزد، باید بیش از همه از اقداماتی بر حذر باشد که موجبات رشد نقدینگی را فراهم میکند.
ثبات نرخ تمامی ارزها در مركز مبادلات
بانك مركزی امروز نرخ هر فرانك سوئیس را ۲۶ هزار و ۹۲۳ ریال، كرون سوئد را سه هزار و ۸۵۳ ریال، یوان چین را چهار هزار و ۴۵ریال، روپیه هند را ۴۳۱ ریال، هر یكصد ین ژاپن را ۲۶ هزار و ۳۰۰ریال و هر یك هزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.
نرخ هر لیر تركیه نیز از سوی بانك مركزی در مركز مبادلات ارزی۱۳ هزار و ۳۳۹ ریال و هر روبل روسیه ۷۸۲ ریال تعیین شده است.
مركز مبادلات امروز نرخ ریال قطر را برای روز جاری تعیین نكرد.
فارس خبر میدهد پافشاری سکه آتی بر کاهش قیمت/کاهش حداکثر پنج درصد
در پایان معاملات سکه طلا در سررسیدهای خرداد، تیر و مردادماه قیمتها تا سقف ۵ درصد کاهش یافت و بر کاهش قیمتها پافشاری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، روز گذشته با مشخص شدن نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش 100 هزار تومانی به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید که در این میان نرخ دلار نیز نزدیک به 200 تومان ارزان شد.
براساس این گزارش، معاملات آتی سکه تحت تأثیر این امر با کاهش قیمت رو به رو شده و در تمام سررسیدها صف فروش تشکیل شد، قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه در آخرین قیمت 4.99 درصد و با حجمی نزدیک به 350 قرارداد یک میلیون و 234 هزار تومان داد و ستد شد.
قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر و مردادماه از این کاهش قیمت مستثنی نبوده و به ترتیب یک میلیون و 255 هزار و 500 تومان با 4.98 درصد و یک میلیون و 290 هزار و 500 تومان 4.98 درصد کاهش داد و ستد شدند.
به گزارش فارس روز گذشته در اولین روز از هفته جاری قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه به آخرین روز کاری معاملات رسید و فرآیند تحویل سکههای خرید و فروش شده نیز از 27 خردادماه جاری آغاز خواهد شد.
براین اساس معاملات سکه آتی طلا موعد شهریورماه نیز از 27 خردادماه یعنی فردا راهاندازی و قابل معامله خواهد بود.
در صورت عدم انجام معامله در حراج تکقیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.
قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تکقیمتی خواهد بود که مبنای قیمت نوسان روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.
ليست جديدترين مناقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
ليست جديدترين منلقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
نماینده کردستان در مجلس شورای اسلامی: زمان آن فرا رسیده است که کُردها هم در دولت نقش داشته باشند
بهمنی وعده داد: نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی میشود/ نرخ ارز به ثبات رسید
محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تامین نیازهای بخش های تولیدی هدایت می کند و تامین نیازهای مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار بانک مرکزی و بانک های کشور است که البته این سیاست، سیاست اعتباری نظام بانکی هم محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی، تحریمهای بانکی طی سال های اخیر، نامناسب بودن فضای کسب و کار و برخی محدودیت ها را بخشی از مشکلات تولید در کشور دانست و تصریح کرد: بر این اساس است که بانک مرکزی حمایت مالی از صناع و تولید را در دستور کار خود دارد.
وی یکی دیگر از مشکلات بخش تولید را ناشی از کمبود نقدینگی ذکر و بیان کرد: با این وجود نظام بانکی در تامین سرمایه و سرمایه در گردش بانک ها همکاری می کند.
بهمنی اعلام کرد: سال گذشته بیش از 31 درصد تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که با احتساب تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 40 درصد خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شتاب رشد نرخ تورم فعلی چندان قابل قبول نیست، گفت: البته بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی، بی ثباتی و سفته بازی در بازارهای مالی و ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی مهار نرخ تورم و عوامل تاثیر گذار بر آن است، تصریح کرد: در غیراین صورت فعالیت های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری های جدید در بنگاه ها صورت نخواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اثرات روانی نوسانات نرخ ارز نیز بر افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است، افزود: نرخ ارز طی ماههای اخیر به ثبات نسبی رسیده است، این در حالی است که نقل و انتقالات ارزی هم به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است.
بهمنی گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه که بخشی از تغییرات نرخ تورم در آینده را نشان می دهد، در ماه های آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
وی پیش از این نیز در پاسخ به این سئوال که یکی از وعده ها کاهش نرخ تورم بود اما نرخ تورم افزایش یافت، گفت: من پیش از این اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از 25 به 9.8 درصد تقلیل دهم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. برهمین اساس، نرخ تورم تک رقمی شده بود اما چرا بالا رفت؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آیا بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم تحریمها نبود؟ کاهش درآمدهای ارزی کاهش واردات، مسائل متفرقه تحریم، کاهش تولید داخلی و کاهش عرضه تماما عواملی بودند که ناشی از عوامل خاص خود بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشتند.
بهمنی با طرح این سئوال که آیا اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را افزایش نمی دهد؟ گفت: اگر تمام این شرایط این مذکور را نداشتیم به طور حتم نرخ تورممان کمتر از 5 درصد بود.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری را 31 درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را 38.2 درصد اعلام کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 32.2 درصد اعلام کرده است.
نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش لزوم رسیدن به استقلال ارزی با حفظ حجم تجارت
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، سید علیرضا شجاعی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روزملی صنعت و معدن تصریح کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز را تامین کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به استقلال ارزی کمک کنند و ارزآوری داشته باشند.شجاعی اضافه کرد: ۴ هزار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز دارند.
وی همچنین افزود: بخش صنعت سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت که تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق شد و با وجود افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از۲۹ درصد به ۳۷ درصد، میزان ومبلغ این تسهیلات کاهش داشت.
وی اضافه کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را برآورده کند.
به گفته شجاعی از کل هدفگذاری صادرات غیر نفتی ۱.۵ درصد در حوزه فناوری اطلاعات باید باشد که معادل ۶۵۰ میلیون دلار است.
وی در این زمینه با اشاره به تایید ایجاد اولین مرکز علمی – کاربردی در حوزه صنایع نوین افزود: از سال ۸۹ حدود ۲۰۰ فقره تاییدیه ایجاد واحد صنایع پیشرفته اغلب در تهران داده شده و از این لحاظ رشد خوبی را شاهدیم.
شجاعی ادامه داد: یکی از اولویتهای ۱۰ گانه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، هم به لحاظ صنعت و هم خدمات، فناوری اطلاعات است که امیدواریم در ساختار جدید دیده شود.
این مقام مسوول همچنین اظهار کرد: ما امسال عملا در ۲ ماهه اول به استقلال ارزی رسیدیم اما نکته مهم این است که حجم تجارت نباید کاهش یابد و طرح استقلال ارزی این بود که صادرات و واردات با هم برابر شوند و یا صادرات با حفظ یا افزایش حجم تجارت افزایش یابد.
به گفته وی اثرات کاهش واردات در گروه ۱ تا ۳ کالایی با ۲۰ درصد کاهش در تولید و در گام بعد در صادرات مشهود است و بر این اساس هم بانک مرکزی و هم سایر حوزههای پشتیبان باید کمک کنند تا مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تامین شوند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پیچیدهای برای اقتصادی بویژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاشها مبتنی بر فلج کردن اقتصاد بود که در نهایت کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ارز در بانک مرکزی باعث محدودیتهایی در بخش تولید شد.
وی با اشاره به گروهبندیهای کالایی سال گذشته اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی وزارتخانه این بود که با وجود محدودیت ارزی آنها را جهتگیری کرده و دو جریان پولی و ارزی را به سمت تولید هدایت کند در همین حال این نگرانی وجود داشت که ارز به سمت حوزه غیرمولد نرود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که گروهبندی کالایی با هدف ساختارمند کردن حوزه واردات صورت گرفت، افزود: ادبیات سیاستهای جدید تجاری برای نخستین بار در واردات شکل گرفت و به ما کمک کرد تا اختصاص ارز به گروهبندیها را به طور کامل رصد و پایش کنیم.
شجاعی گام بعدی حوزه واردات را حرکت به سمت صادرات اعلام و تصریح کرد: محدودیتهای صادراتی ایجاد شده در سال گذشته نیز در راستای حمایت از تولید صورت گرفت در همین حال به سراغ نظارت بر واحدهای حاضر در بورس رفتیم تا با کنترل قیمت، شاهد کاهش تاثیرات منفی آن بر روی تولید باشیم که در همین راستا نظارت بر قیمتگذاری کالاها به سه طریق صورت گرفت.
وی از تغییر ساختار تجاری و اتصال آن به تولید و سرمایهگذاری خبر داد و افزود: هماکنون نیازمند بازمهندسی در ساختار صنعتی هستیم در همین حال در سال ۹۱ متناسب با متغیرها و پارامترها رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد صیانتی بود به گونهای که توجه به سرمایه در گردش بنگاهها در اولویت قرار گرفت.
شجاعی رویکرد دستگاههای مانند صندوق توسعه ملی را نیزصیانتی توصیف کرد و افزود: امسال با نگاه توسعهای حرکت میکنم و استقلال ارزی هم در اوایل سال مطرح شد و اگر بنگاهها به این سمت بروند زنجیرههای ما قبل خود را نیز میتوانندحرکت دهند.