EN    AR    KU   
mehrکرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: پیشرفت خوبی در امر زیرساختها و نیز افزایش صادرات از مرزها و بازارچه های استان داشتیم و لازم است تا از دستگاه ها و مدیران فعال و دست اندرکار این بخش تجلیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در هفتمین نشست کارگروه توسعه صادرات استان، افزود: همه مدیران و دستگاه ها اعم از گمرکات، مرزبانی، پایانه ها، سازمان همیاری شهرداری ها، فرمانداران و صنعت، معدن و تجارت در این مساله دخیل بوده اند که عملکردشان قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: وضعیت بازارچه های استان، مناسب است ولی در مواردی خودمان باعث تخریب و تخطئه همدیگر می شویم که این اقدام زیبنده نیست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند احداث زیرساخت های عمرانی در بازارچه های استان بویژه بازارچه پرویزخان که برترین بازارچه صادراتی کشور محسوب می شود، از سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان متولی بازارچه ها، خواست تا سرعت بیشتری به این فعالیت ها داده شود.

وی در خصوص ساماندهی پیله وران مستقر در بازارچه پرویزخان نیز، گفت: باید محلی را برای این منظور مشخص کنیم و از پیله وران بخواهیم تا در کانکس هایی که خریداری می کنند، مستقر شوند و در این راه، سنگ اندازی و مانع تراشی را از احدی نخواهم پذیرفت زیرا برای ما، مهمترین اولویت، توسعه و برقراری نظم و نسق بازارچه است و به منویات یک گروه یا شخص خاص بستگی ندارد.

هاشمی همچنین خواستار تهیه گزارشی جامع از وضعیت صادرات دام زنده از سایر مبادی مرزی کشور مانند شلمچه، مهران و... به خارج از کشور شد و با اشاره به ممنوعیت صادرات دام از استان کرمانشاه، گفت: باید براساس گزارشی که تهیه می شود در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

وی همچنین از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه و نیز فرماندار قصرشیرین خواست تا نسبت به تعبیه مکانی برای تخلیه سیمان فله ای که مورد اعتراض زوار عتبات عالیات در مرز خسروی شده است، چاره اندیشی کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه، از سفر استاندار دیاله عراق در اوایل آبان ماه آینده به کرمانشاه و نیز سفر فرماندار شهر 'زور' کردستان عراق به قصرشیرین در آینده نزدیک برای بررسی امکان توسعه روابط هرچه بیشتر میان دو طرف خبر داد.

isna
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: انتخاب استان کرمانشاه بعنوان قطب کشاورزی بیانگر ظرفیت و اهمیت این استان در زمینه کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس علی چاله چاله در دومین جلسه هماهنگی منطقه ای مدیران سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استانهای غرب کشور به برخی توانمندیهای بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: استان کرمانشاه دارای 14 شهرستان و 948 هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که از این میزان 252 هزار هکتار اراضی آبی و 696 هزار هکتار اراضی دیم است.
وی تصریح کرد: کل تولید محصولات کشاورزی استان بیش از 4 میلیون تن بوده که از این میزان 3 میلیون و 300 هزار تن محصولات زراعی، 368 هزار تن محصولات باغی، 363 هزار تن تولیدات دامی و 10 هزار و 500 تن تولید ماهی و آبزیان می باشد.
وی با اشاره به اینکه کرمانشاه از نظر تولید برخی محصولات رتبه‌های برتر کشوری را دارد، افزود: کرمانشاه در زمینه تولید گندم رتبه چهارم کشور، تولید نخود رتبه اول، عملکرد ذرت دانه‌ای رتبه اول، عملکرد چغندرقند رتبه‌اول، عملکرد جو آبی رتبه ‌اول، جو دیم رتبه‌ دوم و در تولید ماهیان گرمابی در بین استانهای غیر ساحلی رتبه اول کشور را دارد.
چاله چاله در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح توسعه کشاورزی، با تلاش شبانه روزی پرسنل این سازمان و سایر ادارات مرتبط از ابتدای اجرای این طرح تاکنون 6186 طرح با اعتبار 439 میلیارد تومان در ستاد اجرایی استان کرمانشاه مصوب و به بانک عامل معرفی شده که همین آمار کرمانشاه را بعنوان استانی پیشرو در این زمینه معرفی کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: از طرحهایی که به بانک معرفی شده تعداد 4642 طرح به مبلغ 279 میلیارد تومان در بانک کشاورزی مصوب شده که پس از آن باید متقاضیان نسبت به تکمیل پرونده، انجام کارشناسی طرح،ارائه وثیقه و... اقدام کرده و پس از تایید بانک تسهیلات خود را دریافت نمایند.
وی تصریح‌کرد: از 4642 پرونده مصوب شده در بانک‌کشاورزی تاکنون 1667 فقره پرونده به مبلغ 55 میلیارد و 700 میلیون تومان تکمیل نهایی شده و توسط بانک عقد قرارداد شده و 1076 پرونده نیز به مبلغ 36 میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیلات آنها پرداخت و کار عملیاتی اجرای طرح های آن آغاز شده است.
چاله چاله همچنین به روند جذب تسهیلات توسط این سازمان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص موفق عمل کرده به شکلی که تسهیلات اختصاص یافته از محل قانون هدفمند کردن یارانه ها 100 درصد جذب شدهاست، همچنین 95 درصد کمکهای فنی و اعتباری ملی در سال90 و 100 در صد تسهیلات مشاغل خانگی جذب شده است.
در این گردهمایی دو روزه مدیران و کارشناسان امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استانهای زنجان، لرستان، کردستان، همدان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه و نیز نمایندگان سازمان تعاون و کار و رفاه اجتماعی، کارشناس مسئول اعتبارات شعب بانک کشاورزی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه حضور داشتند.
fars

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: میزان صادرات استان در هفت ماه نخست سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 درصد رشد برخوردار است.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، دادوش هاشمی در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اقدامات در دست اقدام برای ساماندهی بازارچه پرویزخان گفت: با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در بازارچه پرویزخان، نظم بیشتری در این بازارچه حاکم می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: با توسعه و به‌کارگیری تجهیزات لازم در مرز رسمی پرویزخان، باید نظم و انضباط بیشتری در این بازارچه حاکم شود و دستگاه‌های مرتبط باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا به‌ زودی این مهم محقق شود.

وی اظهار کرد: افراد بی‌مسئولیت که تنها به فکر سود خودشان هستند به هیچ عنوان نمی‌توانند در خصوص ایجاد نظم در بازارچه دخل و تصرف داشته باشند و تصمیم‌گیری در این خصوص توسط اعضای توسعه صادرات صورت خواهد گرفت.

هاشمی بیان کرد: ساخت و سازها و ایجاد تجهیزات در مرز پرویزخان باید سرعت پیدا کند و موضوع ساماندهی این بازارچه با جدیت ادامه داشته باشد.

هاشمی میزان ارزشی صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه در شش ماه نخست سال‌ جاری را بیش از 714 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 درصد رشد برخوردار است.

 

d8

هم‌زمان با مجمع تجاري كشورهاي عضو دي-8 نمايشگاه تجاري با هدف معرفي توان‌مندي‌ها و ظرفيت‌هاي فعالان اقتصادي كشورهاي عضو از 29 آبان تا 2 آذرماه سال‌جاري در اسلام‌آباد پاكستان برگزار مي‌شود.

Gostarash

رئیس جمهور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

   به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  بر اساس این قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند. همچنین شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام کنند. این گزارش حاکیست‌، دستگاههای مشمول این قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. همچنین، طرحها و پروژه هایی که مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است. همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند. براساس این گزارش، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود ودر سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این قانون بانک مرکزی را موظف می‌کند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریز‌کنندگان وجوه نقد، مجازباشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریز‌کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

براساس این قانون،‌، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی است. گفتنی است: دراین قانون تصریح شده است که‌، دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگا نی که درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده از این مشوقها در اولویت هستند.

Mojخبرگزاري موج - مجيد انصاري گفت: در اين 7 سال زير بناهاي اقتصادي کشور آنچنان تخريب شده که بازگرداندن آن به شرايط عادي نيازمند جراحي هاي اساسي است.

مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به وضعيت آشفته بازار ارز کشور، اظهارداشت: متاسفانه مسئولان اقتصادي طلبکارانه به ميدان مي آيند و فرافکني مي کنند و تقصير را به گردن ديگران مي اندازند.
وي سياست گذاري هاي انجام گرفته در عرصه اقتصادي کشور را طي 7 سال گذشته، سياست هاي تخريب گونه عنوان کرد و افزود: افزود: زير بناهاي اقتصادي کشور طي اين 7 سال چنان مورد تخريب قرار گرفته که انباشت مجموعه اين تخريبها و سوء مديريتها به افزايش عنان گسخته حجم نقدينگي، افزايش بودجه جاري کشور، تضعيف توليد ملي در برابر واردات خارجي، متکي کردن بودجه کشور به درآمدهاي نفتي و به هم ريختن ساز و کار نظام پولي و بانکي کشور منجر شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نظارت مجلس بر عملکرد دولت به عنوان يک اقدام عاجل و فوري تاکيد کرد و گفت: دولت در مورد بازار ارز پاسخگو نيست بنابراين اقدام هماهنگ کننده اي از طرف مجلس و قوه قضائيه براي ساماندهي اين وضعيت ضروري است.
وي در خصوص راهکار خود براي بازگشت آرامش به حوزه اقتصادي کشور نيز گفت: برگرداندن شرايط طبيعي و عادي به بازار ارز کشور، فضاي کسب و کار و اقتصاد کشور نيازمند جراحي هاي اساسي و تغييرات کليدي و بنيادين است که فراتر از تصميمات يک روزه و يک ماهه است.
Keihanبراساس مصوبه دولت، كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي شوند. مشمول قيمت گذاري هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند؛ اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
براساس اين مصوبه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
mehrدر حالی که بازار انواع ارز همچنان با آشفتگی قیمتی و نوسانات شدیدی مواجه است، برخی صرافان تشکیل هرگونه صف برای فروش دلار 2850 تومانی به متقاضیان را رد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار ارز و سکه در نخستین روز هفته جاری چندان با معاملات پرحجم و نوسان های شدید قیمتی روزهای گذشته مواجه نیست؛ اما انتشار برخی شایعات مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در برخی صرافی ها و تشکیل صف خرید در مقابل آنها واکنش های متفاوتی از سوی صرافان را در پی داشته است.

طی روز جاری شایعاتی مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در تهران از طریق یکی از شرکت های عضو کانون صرافان مطرح شد که پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه نشان داد تا لحظه انتشار این خبر از تشکیل صف خرید برای دریافت ارز 2850 تومانی در بازار صرافان خبری نیست.

در اینباره مدیرعامل یک شرکت صرافی در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر کلیه صرافان مطابق با قیمت های اعلامی کانون، هر دلار آمریکا را به قیمت 2850 تومان می فروشند و در مقابل به مبلغ 2800 تومان از عرضه کنندگان خریداری می کنند.

وی با رد هرگونه تعیین سقف برای عرضه دلار، عنوان کرد: هم اکنون چیزی به عنوان عرضه دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی و ایجاد صف خرید برای دلار 2850 تومانی وجود ندارد.

این صراف در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها به چه نحو است؟ گفت: در شرایط کنونی چنانچه فروشنده ای برای دلار وجود داشته باشد به همان میزان به خریدار این ارز فروخته خواهد شد ولی چندان عرضه و تقاضایی وجود ندارد.

de

دنياي اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل اجرايی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی، 22 بانک خصوصی و دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بانک مرکزی درگیر معامله ارز با نرخ مبادله‌ای شده‌اند؛ همچنین با توجه به موارد 24 گانه مفاد این دستور‌العمل، نظارت بانک مرکزی در تمامی مراحل دریافت ارز مبادله‌ای از ثبت سفارش تا ورود کالا با نظارت‌های جدی‌تری همراه خواهد بود. به‌دنبال تلاش برای گسترده‌تر کردن خدمات ارزی بانک مرکزی در کنار برخی مراقبت‌های پیشگیرانه و برخورد با اخلال گران بازار ارز، قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نزولی شد. دیروز قیمت ارز مبادله‌ای نيز 2597 تومان تعیین شد. همچنين کانون صرافان از صرافان خواست تا نرخ فروش 2850 تومانی برای فروش دلار در بازار آزاد را رعایت کنند که این نرخ البته با نرخ مرکز مبادلات تقریبا 10 درصد فاصله داشت. با اجابت این دعوت از سوی برخی صرافان، قیمت دلار و سکه اگرچه چندان مظنه دقیقی به دلیل افت شدید میزان معامله به خود ندیدند، اما در مسیر کاهشی قرار گرفتند. با این حال در ساعات مختلف روز قیمت‌های متفاوتی از بازار مخابره شد.


بانک مرکزی در دستورالعملی به‌ شبکه بانکی مجوز داد
آغاز خرید و فروش ارز با نرخ مبادله

گروه بازار پول- با گسترده تر شدن دامنه فعالیت مرکز مبادلات ارزی به تعداد زیادی از بانک‌های کشور دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای برای ابلاغ به سایر بانک‌ها به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
با شروع آغاز به کار فعالیت این مرکز از سوم مهر ماه تنها دو بانک ملت و کشاورزی سکان تبادلات و انتقال ارزی با بانک مرکزی برای متقاضیان را در دست داشتند، اما اندک اندک تعداد بانک‌های مرتبط با این مرکز افزایش یافت. در حال حاضر تعداد بانک‌هاي دخیل در این طرح به 22 بانک رسیده است و بانک مرکزی متقاضیان را به بانک‌های طرف حساب خود ارجاع می‌دهد. با فراهم آمدن استفاده اولویت ششم از ارز مبادله‌ای نيز، متقاضیان بیشتری به جمع وارد‌کنندگان خواهند پیوست. در تازه‌ترین دستورالعمل بانک مرکزی نحوه خرید و فروش ارز‌ به نرخ مبادله‌ای ابلاغ شده است. در متن دستورالعمل 24‌بندی بانک مرکزی به ریز موارد اشاره کافی شده است که مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آمده است: بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های 2 (به غیر از داروهای انسانی)، 3، 4 و 5 اقدام كنند. در‌این دستورالعمل، بانک‌های ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، پارسیان و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانک‌ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک‌های عامل طبق لیست پیوست شماره (2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله‌ای) صرفا از طریق بانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود. کلیه بانک‌های عامل بايد نزد بانک‌های واسطه حساب ریالی افتتاح كنند. کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز كنند. همچنین با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، در صورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل بايد پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال كنند. اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی‌های لازم، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود. یکی از نکات مهم این دستورالعمل این است که مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است. در ادامه این گزارش آمده است: در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد، بانک‌های مزبور بايد جهت دریافت کد تخصیص ارز، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک‌های واسطه واریز كنند. همزمان با انجام این امر، بانک‌های عامل بايد نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک‌های یادشده اقدام كنند. اداره مرکزی بانک‌های عامل بايد پس از تجمیع روزانه درخواست‌های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانک‌های واسطه طی فرم پیوست شماره1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام كند. بانک‌های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست در حساب بین‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز) مجاز به ارسال درخواست‌های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواست‌های ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
در خصوص اخذ الزامات و وثایق کافی از مشتری ابلاغ شده که اخذ تعهد کتبی از مشتری براي ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازار آزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله‌ای» به تشخیص بانک عامل الزامی است.
در این ابلاغیه تاکید شده چنانچه به هر دلیل (ابطال اعتبار اسنادی‌، حواله و...) ارز فروخته شده براي واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، ‌صرفا مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز، به وارد‌کننده مسترد خواهد شد. ضمنا، ارز مربوطه نیز بايد با هماهنگی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی) واریز شود. بانک‌ها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و ضمن اعلام مبلغ، نوع ارز و محل عرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان اقدام كنند. ضمنا، در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی طبق فرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.
امکان خرید ارز از مشتریان به نرخ مبادله‌ای
روابط‌عمومی بانک مرکزی همچنین خبر داد که بانک مرکزی شرایط لازم برای خرید ارز، اعم از اسکناس و حواله‌های وارده با منشا خارجی در دست مردم را فراهم کرده است. دارندگان ارز (اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ارز خود را به نرخ ارز غیرمرجع ‌(‌مبادله‌ای)‌ براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها و از طریق بانک‌های‌عامل ‌و دیگر بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.
بازار ارز و سکه در روز گذشته
با پشت سر گذاشته شدن روزهای اواخر هفته قبل در بازار ارز، روند معاملات ارز و سکه در بازار در نبود دلالانی که مرتبا فریاد دلار دلار می‌زدند، در آرامش عمیقی فرورفته است. مراقبت‌های پیشگیرانه نیز همچنان در سراسر بازار و منطقه چهارراه استانبول تداوم داشت. صرافان نیز البته تا ساعت 1 بعد از ظهر در پی کشف قیمت بودند. در بازار البته تا پیدا شدن یک قیمت مشخص اغلب از درج قیمت بر تابلو‌ها خودداری کردند. با این حال برخی از صرافی‌ها قیمت خرید 2800 تومانی و قیمت فروش 2850 تومانی کانون صرافان را بر تابلوهای خود ثبت کرده بودند. برخی در بازار در ساعت 2 بعد از ظهر نرخ 3200 تومان را برای فروش و نرخ 3100 تومان را برای خرید اعلام می‌کردند. با این حال برخی از خبرگزاری‌ها نرخ دلار را 2960 تومان در متن گزارش‌های خود مدنظر قرار داده بودند. در جریان کشف قیمت‌ها در بازار روز گذشته، برخی از صرافان دلارهایی را که با نرخ 2800 تومان از مردم خریداری کرده بودند به نرخ 2850 تومان فروختند. این اتفاق موجب افت قیمت ارز شد. اما در ادامه دلارهای ذخیره صرافان با این نرخ به بازار نیامد و در نتیجه دلار تا ساعت 4 بعد از ظهر به 3060 تومان رسید. در بازار سکه پس از ساعت‌ها کش و قوس، بالاخره نرخ يك میلیون و 160 هزار تومان برای سکه طرح جدید اعلام شد. قیمت سایر سکه‌ها البته قیمت‌هایی با همین تناسب اعلام شد. در عین حال خرید و فروش چندانی در این بازار به چشم
نمی‌خورد، حالتی که عموما به دلیل گم بودن قیمت‌ها بر بازار مستولی است. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 505 هزار تومان اعلام شد. از این رو قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت از 116 هزار و 500 تومان بیشتر بود. طبق برخی شنیده‌ها «آبشده فروشی‌ها» روز گذشته معامله زیادی انجام ندادند. انتظار برای کشف قیمت قطعی در این بین حرف اول را می‌زند.
نوسان شدید قیمت سکه در معاملات آتی
بازار آتی سکه نیز روز گذشته با نوسان شدید قیمت‌ها همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس پس از بازگشایی در ساعت 12:30و در دقایق نخست افت 5 درصدی را ثبت کرد تا کاهش 60 تا 65 هزار تومانی را برای هر قرارداد آتی تجربه کند، اما در ادامه معاملات مثبت و در بعد از ظهر مثبت شد. اگرچه نهايتا با 5/1 درصد منفي بسته شد. در واقع بازار آتی با 10 درصد نوسان همراه بود به گونه‌ای که برخی سررسیدها یکصد هزار تومان نوسان داشتند.

12-01zxzx

isna

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معقد است 70 درصد مشکلات اقتصادی کشور و نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از سوء مدیریت دولت است.

 سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نتیجه اقدامات نادرست دولت در ماه های قبل می باشد که امروز آثارش آشکار شده است.

 وی با اشاره به اینکه تنها 30 درصد گرانی ها و مشکلات اقتصادی به تحریم ها بر می گردد، ادامه داد: تحریم چیز تازه ای نیست و ایران بیش از 30 سال است که توسط دشمنان تحریم می شود، اما حتی در زمان جنگ هم چنین اوضاع آشفته اقتصادی را تجربه نکرده بودیم.

 این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، کاهش ارزش ریال را یکی از مهمترین پیامدهای بالا رفتن نرخ ارز برشمرد و اظهار داشت: ارزش ریال حتی در برابر پول کشورهایی نظیر عراق که به شدت درگیر نابسامانی اقتصادی و امنیتی هستند نیز کاهش یافته است.

 حیدری طیب با انتقاد از عملکرد دولت، یادآور شد: تا زمانیکه دولت علت اصلی گرانی ها را مشخص نکند نمی توان معلول ها را به درستی شناسایی کرد و برای آنها چاره اندیشید.

 وی تاکید کرد: دولت باید برای این نابسامانی های اقتصادی جوابگوی مردم باشد.

 به گفته این نماینده مجلس آسیب اصلی مشکلات اقتصادی متوجه مردم و خصوصا اقشار کم درآمد، تجار و صنعت گران و دانشجویان خارج از کشور می شود.

 حیدری طیب در ادامه با اعلام اینکه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها هم اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، خاطر نشان کرد: قرار بود 30 درصد درآمد هدفمندی یارانه ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود که به دلیل عدم تحقق آن بسیاری از این واحدها نابود شده اند.

 وی افزود: دادن آمار و ارقام بی ربط و پاسخ نادرست به سوال ها مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و دولت باید با صداقت وارد کار شود .