مجلس تخلفات در هدفمندسازي، برداشت از حساب بانك‌ها و سهام عدالت را به قوه‌قضائيه فرستاد
بررسي قضايي سه چالش اقتصادي

دنیای اقتصاد- مجلس هشتم در آخرین ماه فعالیت خود از ارجاع پرونده‌های تخلفات دولت به قوه قضائیه دست برنداشته و حتی بر شدت «قضایی کردن» این‌گونه پرونده‌ها افزوده است. روز گذشته نمایندگان، سه پرونده اقتصادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، برداشت از حساب بانک‌ها و نیز نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را به دستگاه قضایی ارجاع دادند. پرونده هدفمندی یارانه‌ها در 13 بند، تخلفات دولت در 15 ماه نخست اجرای این قانون را برشمرد که مهم‌ترین آنها، تامین منابع پرداخت یارانه از محل‌هایی غیر از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. بر اساس گزارش قوه مقننه، دولت در این بازه زمانی تنها 48 درصد منابع پرداخت یارانه را از محل مورد تایید مجلس کسب کرده است. این گزارش همچنین تاکید کرد که پرداخت یارانه 28 هزار تومانی فاز دوم غیرقانونی بوده است. نمایندگان همچنین در گزارشی دیگر، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به منظور جبران مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز را مغایر برنامه پنجم و قانون بودجه سال 90 دانسته و خواستار لغو مصوبه دولت در این زمینه شدند. سومین گزارش ارجاعی مجلس به قوه قضائیه هم به موضوع نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 پرداخته و تاکید کرد که دولت در این زمینه عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون، اقدام قابل‌توجهی صورت نداده است.

مجلس، تخلفات «هدفمندی یارانه‌ها»، «برداشت از حساب بانک‌ها» و «اصل 44» را به قوه‌قضائیه ارجاع داد
پرونده 3 تخلف اقتصادی دولت قضایی شد
تنها 48 درصد از یارانه‌های پرداختی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس هشتم در واپسین روزهای باقیمانده از عمر این مجلس، برای دولت «سنگ تمام» گذاشتند و روز گذشته ضمن قرائت و انتشار 3 گزارش از تخلفات دولت، این گزارش‌ها را برای بررسی قضایی و تعیین تکلیف به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
«تخلف دولت در تامین 52 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل‌های غیرقانونی، عدم پرداخت یارانه تولید و واریز غیرقانونی یارانه فاز دوم» از جمله 13 تخلف دولت در پرونده اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که با رای مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شد. مجلس اما تنها به ارسال تخلفات یارانه‌ای دولت به قوه‌قضائیه اکتفا نکرد، بلکه دست دولت را در قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه، بست و سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این مدت را معادل فوب خلیج فارس تعیین کرد.
روز گذشته البته دست نمایندگان برای ارسال پرونده‌های تخلف دولت به قوه‌قضائیه گرم بود و دو پرونده دیگر از تخلفات دولت نیز یکی پس از دیگری به دستگاه قضایی ارسال شد؛ اول گزارش تخلف دولت در برداشت مابه التفاوت فروش نرخ ارز از حساب بانک‌ها و دیگری گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تخلفات دولت در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سهام عدالت.
13 تخلف در کارنامه 15 ماهه هدفمندی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از 13 تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصویب و آن را برای بررسی به قوه‌قضائیه ارسال کردند. در بخشی از این گزارش که توسط کاظم دلخوش، سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی قرائت شد، آمده است: جمع کل منابع [سازمان هدفمندی یارانه‌ها] از تاریخ 28/9/89 لغایت 29/12/90 بالغ بر 511 هزار و 596 میلیارد ریال و کل مصارف 507 هزار و140 میلیارد ریال است. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی دوره 15 ماهه اجرای قانون تنها 9/47 درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و 1/52 درصد دیگر شامل 7/22 درصد از محل بودجه عمومی‌دولت، 11درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، 6/17 درصد از محل منابع بانک مرکزی و 8/0 درصد نیز سایر منابع بوده است.
یارانه تولید داده نشد
این گزارش می‌افزاید: از تاریخ 1/2/90 تا 29/12/90 از بابت 20 درصد تعیین شده جهت بخش تولید، براساس قانون باید مبلغ 79 هزار و 319 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی‌صورت نگرفته است.
یارانه فاز دوم غیرقانونی واریز شد
گزارش مجلس اضافه کرد: در تاریخ 28/12/90 مبلغ 280 هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده است که بر اساس قانون امکان افزایش یارانه نقدی وجود نداشت. بنابر جزء «الف 2» بند «46» قانون بودجه 90 سهم خانوار و دولت موضوع مواد 7 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 400 هزار میلیارد ریال بوده و طی 12 ماه سال 90 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مبلغ 392 هزار و 325 میلیارد ریال (نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت گردیده و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده افزون بر سهم 80 درصد تعیین شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای 20 درصد سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.
شکایت از تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود همچنین گزارش تخلف دولت درباره برداشت مابه التفاوت نرخ فروش ارز از حساب بانک‌ها را به قوه‌قضائیه ارسال کردند. این گزارش نیز طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه‌قضائیه دادند.
بر اساس این گزارش، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.
این گزارش می‌افزاید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها یک شب قبل از پرداخت یارانه‌های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی‌مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی ندارد.
نرخ دلار قاچاق؛ ملاک عمل دولت در محاسبه مابه التفاوت
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیررسمی ‌(سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می‌رسد، آورده است: با توجه به صدر بند یک مصوبه [دولت] یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می‌ماند همان بازار غیررسمی‌ ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.
اعتقاد بانک مرکزی به بی‌صلاحیتی کارگروه ساماندهی ارزي
در این گزارش همچنین آمده است: برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه 18/10/90 کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.
مجلس در گزارش خود با اشاره به روش اجرایی بانک مرکزی در بند 9 مصوبه 18/10/90 مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانک‌ها، به نظر می‌رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.
اقدام دولت مغایر قوانین برنامه پنجم و بودجه بود
اين گزارش تاکید می‌کند: بند یک مصوبه 28/12/90 هیات وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیررسمی‌ارز قطع نظر فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با ماده 81 قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است.
پرونده اصل 44 هم به دادگاه رفت
نمایندگان مجلس پرونده عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را هم به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است که عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
این گزارش می‌افزاید: متاسفانه آنچه در این گزارش‌ها منتشر شده حاکی از آن است که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون فقط بر موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی تایید شده است.
بر اساس این گزارش، فضای رقابتی برای حضور فعال بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده است، حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیر و مالکیت دولت قرار دارد، منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.
در این گزارش همچنین آمده است: وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است، آثار و تبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها به موسسات و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و نیز نهادهای موسوم به شبه دولتی بر اقتصاد نمایان است، برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین و تصویب نشده است.

نرخ فوب خلیج فارس؛ سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی را معادل فوب خلیج فارس تعیین کردند.
بر اساس اصلاحیه مجلس، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را به گونه ای اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین بر اساس بند «ب» نیز میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود

وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با وزیر حمل و نقل و ارتباطات تاجیکستان، از اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان استقبال کرده است.

علی نیکزاد در دیدار با نظام حکیم‌اف، وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان با پیگیری نتایج انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی خط آهن تاجیکستان که به راه آهن کاشگار چین و هرات افغانستان و سپس ایران متصل خواهد شد، خواستار ارائه نهایی مطالعات اولیه ظرف سه ماه آینده توسط شرکت ایرانی مترا به شرط ارائه نقشه‌های کاربردی توسط مقامات تاجیک شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مسیر ریلی که ۳۹۲ کیلومتر طول دارد، ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین را به هم متصل خواهد کرد و موجب گسترش مبادلات تجاری، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های ترانزیت بین این کشورها خواهد شد و حمل و نقل بار و مسافر در منطقه را تسهیل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مدیران و معاونان هر دو وزارتخانه در ایران و تاجیکستان برای بررسی دقیق و مستمر امور با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در سه ماه آینده با ارائه مطالعات امکان‌سنجی پروژه ریلی اتصال ایران به چین از طریق تاجیکستان دیدارهای دوجانبه برای ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شود.

در این دیدار نیکزاد با اشاره به ساخت ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر از طریق گرگان به مرز اینچه برون راه‌آهن به ترکمنستان، از مرز شلمچه و از مرز خسروی به صورت جداگانه به عراق، از طریق راه آهن رشت - انزلی - آستارا به آذربایجان و از طریق راه‌‌آهن خواف-هراق به افغانستان متصل می‌شود.

وی پیشنهاد داد: به منظور اجرایی شدن اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان لازم است یادداشت تفاهم همکاری بین کشورهای مرتبط به امضا برسد.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: برای ترانزیت محمولاتی که از تاجیکستان ترانزیت می‌شود تخفیف ۳۶ درصدی از طریق راه‌آهن و تخفیف ۵۰ درصدی در بنادر ایران در نظر گرفته شده است.

نظام حکیم اف وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با تاکید بر کوتاهی مسیر اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان اظهار داشت: منابعی از نفت و گاز و معادن مختلف در تاجیکستان وجود دارد که می‌توان برای حمل ونقل از این خط ریلی استفاده کرد و این منابع را فعال کرد.

وی افزود: توافقنامه مربوط به مطالعات امکان‌سنجی این پروژه در اکتبر سال ۲۰۱۰ به امضای طرف‌های قرارداد رسیده است و طرف ایرانی موظف شده بود که مطالعات مربوط به امکان‌سنجی این پروژه ریلی را در هشت ماه به اتمام برساند.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان گفت: طول کل این بخش از خط آهن، که پیچیده‌ترین بخش از این خط ریلی به شمار می رود و از شهر وحدت تا شهر کرمیک (در مرز قرقیزستان) ادامه دارد، ۲۷۰ کیلومتر است. برای احداث هر یک کیلومتر از این بخش از خط آهن حدود ۸ تا ۱۰ میلیون دلار اعتبار مورد نیاز است. این پروژه شامل احداث ۱۶ کیلومتر تونل و ۴۷ پل است.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در همایش بین‌المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق که ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت‌ امسال با حضور میهمانانی از ۱۸ کشور جهان در بیرجند برگزار می‌شود، به ایران سفر کرده است.

در حالي كه مجلس تاكيد دارد كه بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تصميم‌گيري درباره نرخ حامل‌هاي انرژي در سال جاري بر عهده دولت است و دولت بايد در سقف درآمدي مشخص شده در زمينه افزايش دادن يا ندادن آنها نظر بدهد، سناريوهاي مختلفي درباره قيمت بنزين به عنوان يكي از اقلام تاثيرگذار در سبد خانوار مطرح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علاوه بر اين مجوز به دولت براي تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي، نمايندگان مجلس همچنين سقف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تعيين كردند تا دولت تنها در يك رنج قيمتي مشخص قدرت مانور داشته باشد.

بر اين اساس و با توجه به مصوبه مجلس مبني بر اينكه قيمت فروش داخلي انواع سوخت با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد، مي‌توان گفت كه حداكثر قيمتي كه مي‌توان براي بنزين متصور بود 1890 باشد. چرا كه پيش از اين جليل سالاري ـ مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ـ عنوان كرده بود كه قيمت هر ليتر بنزين سوپر فوب خليج‌فارس 2100 تومان است.

بر اساس اين ديدگاه و با توجه به افزايش سالانه 20 درصدي بهاي سوخت دولت بايد براي پر كردن فاصله 700 توماني كنوني تا 1890 توماني سقف طي چهار دوره باقي مانده تا اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها امسال حدود 290 تومان قيمت بنزين را افزايش دهد و قيمت آزاد آن به 990 تومان برسد.

اما از آنجا كه قيمت فوب شامل بنزين سوپر است و بهاي آن بسيار بالاتر از قيمت بنزين معمولي است مي‌توان گفت كه قيمت 1890 تومان براي بنزين عددي دور از انتظار است هر چند كه چندي پيش رييس مجلس عنوان كرده بود دولت در پي عرضه بنزين با بهاي دو هزار تومان است.

با اين حال و از آنجا كه مجلس تاكيد دارد كه بهاي سوخت بايد در يك دوره پنج ساله به حداكثر خود برسد در سناريوي دوم مي‌توان گفت كه در آغاز مرحله دوم هدفمندي، 20 درصد ديگر به قيمت كنوني بنزين افزوده خواهد شد و بهاي آن از 700 به 840 تومان مي‌رسد كه به نظر مي‌رسد اين عدد معقول‌تر باشد.

در حال حاضر هر ليتر بنزين معمولي با سه قيمت 100، 400 و 700 تومان و 150، 500 و 800 توماني براي بنزين سوپر عرضه مي‌شود. پيش از اين بنزين معمولي با دو قيمت 100 توماني سهميه‌اي و 400 توماني آزاد و بنزين سوپر نيز با دو قيمت 150 توماني سهميه‌اي و 550 توماني آزاد عرضه مي‌شد.

البته با توجه به اين كه مصوبه مجلس بر كيفيت حامل‌هاي سوخت تاكيد مي‌كند و قيمت بنزين سوپر فوب خليج فارس معيار افزايش قيمت بنزين قرار گرفته است، مشخص نيست، كه قيمت هر ليتر بنزين معمولي توليد داخل با استاندارد يورو 2 نيز قرار است با نرخ بنزين سوپر فوب خليج فارس محاسبه شود يا خير؟

از سوي ديگر در حال حاضر ماهانه 60 ليتر بنزين 400 توماني در كارت سوخت خودروها شارژ مي‌شود كه مشخص نيست در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با وجود افزايش نرخ بنزين، سهميه‌بندي اين فرآورده نفتي ادامه مي‌يابد يا خير؟

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ بسیار بالاتر از قیمتی است که از مرغدار خریداری می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد بسیاری از واحدهای مرغ تخم گذار از چرخه تولید خارج می شوند.

فرزاد امیری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: به تایید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 2500 تا 2600 تومان است، ولی بسیار کمتر از این رقم از مرغدار خریداری می شود و این قشر با ضرر هنگفتی مواجه اند.

وی از دیگر مشکلات فعالین این قشر را افزایش قیمت نهاده های پر مصرف همچون ذرت و سویا عنوان کرد و گفت: علاوه بر گرانی، این نهاده ها و خصوصا سویا کمیاب شده و به همین دلیل تعدادی از واحدهای مرغ تخم گذار مجبور به فروش زودهنگام مرغ های خود شده اند.

امیری دلیل ایجاد این مشکلات برای این صنف را نبود نظارت بر جوجه ریزی و صدور پروانه برای واحدهای مرغ تخم گذار عنوان کرد و با بیان اینکه در کشور مازاد تولید تخم مرغ داریم، گفت: زمانی که قیمت تخم مرغ بالا بود خیلی از واحدهای مرغ گوشتی تبدیل به مرغ تخم گذار شدند. مجوزهای جدید زیادی نیز صادر شد و نتیجه این شد که امروز شاهدیم .

وی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: چطور زمانی که قیمت تخم مرغ بالا رفت وارد عرصه شدند، اما الان هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی کنند.

امیری با بیان اینکه این روند سبب زیان بسیار واحدهای مرغ تخم گذار شده است، گفت: خواسته ما این است نهاده ها با قیمت ثابت در اختیار مرغ دار قرار گرفته و قیمت تمام شده تخم مرغ محاسبه شده و با یک سود حداقلی دو تا پنج درصدی، قیمتی ثابت روی تخم مرغ بگذارند.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر برای لغو تعرفه صادرات تخم مرغ، آن را تصمیمی مناسب در فضای کنونی دانست.

امیری خواستار دخالت دادن بیشتر اتحادیه ها و فعالین بخش در تصمیم گیریها برای این حوزه شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان کرمانشاه با بیان اینکه مسئولین استان اقدامات خوبی انجام داده و چندین جلسه برای رفع مشکلات این واحدها در استان برگزار شده، گفت: تصمیمات اتخاذ شده در استان منوط به تصمیم گیریهای مرکز است.

'محمدحسین برخوردار' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: مزیت مطلق كالاها به معنای آن است كه كالا با ارزش افزوده بالا، كارآیی بیشتر و هزینه كمتر نسبت به دیگر كشورها تولید شود تا راه برای صادرات این كالاها و رونق تولید ملی سایر اقلام هموارتر شود.

رییس انجمن تولیدكنندگان لوازم صوتی و تصویری ، گام بعدی توسعه اقتصاد را تولید كالاهایی با مزیت نسبی دانست و افزود: برخورداری از اصل مزیت نسبی در تولید زمینه ساز توانمندسازی تولید ملی خواهد شد. به این منظور مزیت های تولیدی گروه های مختلف كالایی باید شناسایی شود .

رییس هیات مدیره سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، درباره مزیت طبیعی و اكتسابی در حوزه تولید نیز گفت: مزیت طبیعی، امتیاز تولید به ‌دلیل شرایط اقلیمی و یا دسترسی به منابع طبیعی خاص، در تولید یك محصول است و مزیت اكتسابی كه امروزه بیشترین تجارت جهان را به خود اختصاص داده، مبتنی بر دانش فنی و تكنولوژی تولید است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران ، با تاكید بر ضرورت توجه بیشتر به بازار كشورهای همسایه افزود: در مسیر حمایت از تولید ملی،ظرفیت بالای بازار كشورهای همسایه را نباید دست كم گرفت. تولید تخصصی مبتنی بر مزیت های رقابتی علاوه بر حفاظت از بازارهای داخلی،شتاب حضور كالای ایرانی در بازارهای جهانی را افزایش می دهد.

وی موفقیت در جلب ذائقه بازارهای كشورهای همسایه را كاری دشواراما امكان پذیر توصیف كردوافزود:تجربه جهانی حاكی ازآن است كه ورودبه بازارهای هدف صادراتی، پیشی گرفتن از رقبای تجاری و تثبیت سهم بازار، نیاز به برنامه ریزی و تلاش مستمر دارد و موضوعی نیست كه یك شبه محقق شود.

این فعال بخش خصوصی معتقداست كه نگاه تولیدكننده ایرانی به بازارهای هدف صادراتی نباید مقطعی و كوتاه مدت باشد و باید برای دستیابی به این بازارها، در كنار پشتیبانی های بخش دولتی با انجام سرمایه گذاری و تثبیت ماندگاری پشتوانه اقتصادی محكمی برای خود فراهم كند.

برخوردار با انتقاد از بروز برخی ناهماهنگی ها در فرایندهای مرتبط با تولید تصریح كرد: متاسفانه در رقابت میان فعالیت های تولیدی و دلالی، برخی اوقات شاهد آن هستیم كه منافع دلالان و واسطه ها بیش از سرمایه گذارانی است كه خطرپذیری و سختی های تولید را به جان پذیرفته اند و این رویه دربلند مدت به معنای كاهش انگیزه برای ورود و استمرار فعالیت های تولید است.

وی نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات، عدم تناسب سطح كیفی تكنولوژی، عدم سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات، وجود امضاهای طلایی، فقدان بازاریابی بین المللی ، رقابت نابرابر با دلالان و وجود واردكنندگان نامرئی را از مهمترین مسائل كنونی در حوزه تولید برشمرد كه كاهش انگیزه فعالان بخش تولید را به همراه دارد و موجب تحمیل هزینه های متعدد و افزایش قیمت تمام شده كالا می شود.