رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نسبت به تبعات واگذاری کارت‌های بازرگانی هشدار داد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در کنار تشدید الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، به یکی از چالش‌های تجارت خارجی تبدیل شده است.
رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان، با هشدار نسبت به استفاده و واگذاری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تأکید کرد که دارنده کارت باید نسبت به تمامی مسئولیت‌ها و تبعات فعالیت‌هایی که با کارت او انجام می‌شود آگاهی داشته باشد و نباید تصور کند واگذاری کارت در قبال دریافت مبلغی، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد کرد.
به گفته ساسانی، کارت بازرگانی برای انجام فعالیت تجاری صاحب آن صادر می‌شود و واگذاری آن به فرد یا مجموعه دیگری می‌تواند دارنده کارت را با مجموعه‌ای از مشکلات مالیاتی، ارزی، گمرکی و حقوقی مواجه کند؛ مشکلاتی که گاه زمانی آشکار می‌شوند که امکان جبران آنها برای صاحب کارت بسیار دشوار شده است.
پدیده کارت‌های اجاره‌ای در سال‌های اخیر شکل پیچیده‌تری پیدا کرده است. در این شیوه، گاه فردی بدون سابقه و تجربه قابل توجه در تجارت خارجی اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کند و سپس کارت خود را در اختیار شخص یا مجموعه‌ای قرار می‌دهد که فعالیت اصلی صادرات را انجام می‌دهد. در ظاهر، صادرکننده همان دارنده کارت است، اما در عمل ممکن است فرد دیگری کالا را تهیه، عملیات صادرات را مدیریت و منافع حاصل از تجارت را دریافت کند.
ساسانی با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت آگاهی متقاضیان کارت بازرگانی از مسئولیت‌های قانونی آن تأکید دارد و معتقد است افرادی که بدون شناخت کافی وارد این فرآیند می‌شوند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که در ابتدا تصور آن را هم نمی‌کردند.
کارت بازرگانی اجاره‌ای فقط یک مسئله میان دو فعال اقتصادی نیست
یکی از مهم‌ترین ابعاد این پدیده، ارتباط آن با تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
بر اساس مقررات، صادرکننده مکلف است ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. اما زمانی که صادرات توسط فردی انجام می‌شود که صاحب واقعی فعالیت تجاری نیست، میان «صادرکننده واقعی» و «صادرکننده ثبت‌شده» فاصله ایجاد می‌شود.
ساسانی بر ضرورت پایبندی کامل صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرده و هشدار داده است که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند تبعات حقوقی و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر صادرات به نام دارنده یک کارت انجام شود اما مدیریت واقعی فعالیت در اختیار فرد دیگری باشد، مسئولیت اولیه تعهد ارزی متوجه همان دارنده کارت خواهد بود. این در حالی است که ممکن است صاحب کارت نه در فرآیند صادرات نقشی داشته باشد و نه از جزئیات معامله و نحوه بازگشت ارز اطلاع داشته باشد.
از سوی دیگر، همین ساختار می‌تواند زمینه را برای دور زدن مقررات فراهم کند. فردی که فعالیت واقعی صادرات را انجام داده است، با استفاده از کارت شخص دیگری می‌تواند صادرات را به نام دارنده کارت ثبت کند و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، فردی که در ظاهر صادرکننده است با تبعات قانونی مواجه شود.
به این ترتیب، کارت اجاره‌ای می‌تواند هویت صادرکننده واقعی را از فرآیند رسمی تجارت خارجی جدا کند؛ موضوعی که هم شفافیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم نظارت بر جریان ارز حاصل از صادرات را دشوارتر می‌کند.
زنگ خطر برای دارندگان کارت
یکی از مهم‌ترین نکاتی که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر آن تأکید دارد، این است که صاحبان کارت نباید آن را یک ابزار درآمدزایی ساده تلقی کنند.
ممکن است فردی در ازای واگذاری کارت خود مبلغی دریافت کند و تصور کند پس از تحویل کارت، مسئولیتی نسبت به فعالیت‌های انجام‌شده ندارد؛ اما در اسناد رسمی، فعالیت تجاری همچنان با نام او ثبت می‌شود.
بنابراین اگر صادرات منجر به ایجاد تعهد ارزی، بدهی مالیاتی، اختلاف گمرکی یا سایر مسائل حقوقی شود، دارنده کارت نمی‌تواند صرفاً با اعلام اینکه «کارت خود را اجاره داده‌ام» از مسئولیت‌های احتمالی رهایی پیدا کند.
به اعتقاد ساسانی، آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات پیش از ورود به فعالیت تجاری اهمیت زیادی دارد و افراد باید بدانند کارت بازرگانی سندی نیست که بتوان آن را بدون توجه به پیامدهای قانونی در اختیار دیگران قرار داد.
مسئله فقط دارنده کارت نیست
با وجود همه این هشدارها، مقابله با کارت‌های اجاره‌ای را نمی‌توان صرفاً با برخورد با دارنده کارت حل کرد. اگر فردی کارت خود را در اختیار دیگری قرار داده است، باید در کنار بررسی تخلف احتمالی دارنده کارت، مشخص شود چه شخص یا مجموعه‌ای فعالیت واقعی را انجام داده و چه کسی از منافع اقتصادی آن برخوردار شده است.
در واقع برای مقابله مؤثر با این پدیده باید زنجیره کامل معامله مورد بررسی قرار گیرد؛ از تأمین کالا و انعقاد قرارداد گرفته تا انجام تشریفات گمرکی، دریافت وجوه و بازگشت ارز.
اگر صادرکننده واقعی پشت کارت فرد دیگری پنهان شود، برخورد با دارنده کارت به تنهایی ممکن است تنها بخشی از مسئله را حل کند و زمینه برای تکرار همین شیوه از طریق کارت دیگری فراهم شود.
از این منظر، شناسایی ذی‌نفع واقعی معاملات و ایجاد امکان تطبیق اطلاعات تجاری، گمرکی، مالیاتی و ارزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
تناسب میان سابقه تجاری و حجم صادرات
یکی دیگر از راه‌های کاهش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، توجه به سابقه و توان واقعی دارنده کارت است. به گفته ساسانی، فعالیت تجاری باید با توان و سابقه اقتصادی صاحب کارت تناسب داشته باشد و افزایش ناگهانی حجم فعالیت تجاری فردی که سابقه قابل توجهی در صادرات ندارد، می‌تواند نیازمند بررسی بیشتر باشد.
البته تازه‌وارد بودن به عرصه تجارت به خودی خود به معنای تخلف نیست و نمی‌توان هر صادرکننده جدیدی را متهم کرد؛ اما ایجاد سازوکارهایی برای تشخیص فعالیت واقعی از فعالیت صوری می‌تواند به سالم‌تر شدن فضای تجارت کمک کند.
در همین راستا، حرکت به سمت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و کنترل میزان فعالیت تجاری بر اساس سابقه و ظرفیت واقعی دارنده کارت می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش سوءاستفاده باشد.
ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف
ساسانی معتقد است مقابله با کارت‌های اجاره‌ای تنها از مسیر یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و برای حل این مسئله باید میان نهادهای مرتبط با تجارت خارجی هماهنگی و تبادل اطلاعات بیشتری شکل گیرد.
اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی هر کدام بخشی از اطلاعات فعالیت اقتصادی افراد و شرکت‌ها را در اختیار دارند. کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیرعادی و تشخیص صادرکننده واقعی کمک کند.
به عنوان نمونه، اگر فردی فاقد سابقه قابل توجه در تجارت خارجی باشد اما ناگهان حجم بالایی از صادرات به نام او ثبت شود، تطبیق اطلاعات مختلف می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی برای بررسی دقیق‌تر این فعالیت کمک کند.
هدف از چنین نظارتی نباید ایجاد مانع برای صادرکنندگان واقعی باشد؛ بلکه باید میان فعال اقتصادی واقعی و فعالیت صوری تمایز ایجاد شود.
کرمانشاه و اهمیت تجارت شفاف
این موضوع برای استان کرمانشاه اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت مرزی استان و حجم فعالیت‌های تجاری و صادراتی آن، کرمانشاه را به یکی از مناطق مهم تجارت با عراق تبدیل کرده است. بنابراین سلامت و شفافیت فعالیت صادرکنندگان استان، نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای اعتبار تجارت خارجی کرمانشاه نیز اهمیت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان، بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی و در عین حال مقابله با مسیرهایی که می‌تواند زمینه فعالیت‌های صوری یا فرار از مسئولیت‌های قانونی را فراهم کند، تأکید دارد.
به اعتقاد ساسانی، فعال اقتصادی واقعی باید بتواند در یک فضای شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کند و در مقابل، کسانی که از ابزارهای قانونی تجارت برای انجام فعالیت‌های صوری یا انتقال مسئولیت به افراد دیگر استفاده می‌کنند، نباید امکان سوءاستفاده داشته باشند.
در این میان، آموزش و مشاوره نیز نقش مهمی دارد. اتاق بازرگانی کرمانشاه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی ارائه می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند پیش از ورود به فعالیت‌های تجاری و پذیرش تعهدات جدید، از این ظرفیت استفاده کنند.
کارت بازرگانی، مسئولیت است
نه درآمد جانبی
هشدار ساسانی در نهایت یک پیام روشن برای دارندگان کارت‌های بازرگانی دارد: کارت خود را برای فعالیت دیگران واگذار نکنند و پیش از هر اقدامی، از مسئولیت‌هایی که به واسطه کارت متوجه آنها می‌شود اطلاع داشته باشند.
کارت بازرگانی زمانی معنا دارد که دارنده آن، خود مسئول فعالیت تجاری باشد و بتواند درباره کالا، معامله، مقصد صادرات، دریافت وجه و ایفای تعهدات قانونی پاسخگو باشد. فاصله گرفتن میان دارنده کارت و صاحب واقعی فعالیت، همان نقطه‌ای است که زمینه شکل‌گیری کارت‌های اجاره‌ای و مشکلات ناشی از آن را فراهم می‌کند.
در شرایطی که بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از الزامات مهم تجارت خارجی تبدیل شده، شفافیت در هویت صادرکننده و مشخص بودن مسئول واقعی هر معامله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مقابله با کارت‌های اجاره‌ای نباید به برخورد با چند دارنده کارت محدود شود؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که صادرکننده واقعی، ذی‌نفع واقعی و مسئول واقعی تعهدات هر معامله مشخص باشد.
در نهایت، مسئله کارت‌های اجاره‌ای را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: چه کسی واقعاً صادر می‌کند و چه کسی باید مسئولیت تعهدات آن صادرات را بپذیرد؟
هر اندازه پاسخ این سؤال در نظام تجارت خارجی شفاف‌تر باشد، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و انتقال تبعات فعالیت‌های تجاری به افراد بی‌اطلاع نیز کمتر خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت ایران از کلیه صادرکنندگان واجد شرایط برای شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۵ دعوت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۵، باهدف شناسایی، معرفی و تقدیر از بنگاه‌ها و فعالان برتر حوزه صادرات و با رویکرد شناسایی الگوهای موفق صادراتی، ترویج فرهنگ صادرات و معرفی ظرفیت‌های برتر صادراتی کشور برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صادرات که مطابق ضوابط و معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط شرکت در این فرآیند هستند، می‌توانند از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه به نشانی
topexporter.tpo.ir
نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

متقاضیان می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را بادقت و به‌صورت کامل در سامانه ثبت و بارگذاری کنند. مسئولیت صحت اطلاعات و مستندات ارائه‌شده بر عهده متقاضی خواهد بود.

پرونده متقاضیان پس از ثبت‌نام، بر اساس ضوابط، شاخص‌ها و معیارهای مصوب انتخاب صادرکنندگان نمونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی، صادرکنندگان منتخب معرفی خواهند شد.

از کلیه صادرکنندگان واجد شرایط درخواست می‌شود با مشارکت در این فرآیند، ضمن معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای صادراتی خود، در شناسایی و معرفی الگوهای موفق صادراتی کشور مشارکت کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت راهنمای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط، مدارک و شاخص‌های ارزیابی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه مراجعه کنند.

کلیک کنید

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

❇️ ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد از یکم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است.

ایران سالانه حدود ۹۰۰ هـزار تن تولیـد گوشت قرمز دارد و بر اساس نیـاز بازار ، باید ۱۰۰ هـزار تن از طریق واردات تامین شود.

به استنـاد مصـوبه ستـاد تنظیم بازار موضـوع تسهیل سازی فراینـد ثبت سفارش واردات کالاهای کشـاورزی ، ثبت سفارش واردات انواع گوشت گرم و منجمد (گاو گوساله و گوسفند) بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از فـردا اول شهریور ماه ۱۴۰۵ امکان پذیر است.

بنـا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهـاد کشـاورزی ، متقاضیان واردات کالاهای مذکـور می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیـری کنند.

◀️ پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر الزام پرداخت کارمزد قبض انبار مبتنی بر ماده (6 مکرر 2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به مصوبه شماره ه۶۰۳۶۵ت/ ۱۰۹۷۷۳ مورخ 1402/06/22" هیات وزیران به استحضار می‌رساند، صدور قبض و حواله سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از تاریخ 1405/06/03منوط به پرداخت کارمزد از طریق کیف پول خواهد بود. لذا کلیه نگهداری کنندگان کالا بایستی با مراجعه به سامانه جامع تجارت ( به آدرس https://www.ntsw.ir‌ ) از طریق منوی مدیریت پرداخت اقدام به شارژ کیف پول خود نمایند. در صورتی که به هر دلیلی نگهداری کننده کالا تاکنون در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام نکرده است، بایستی ابتدا اقدام به ثبت‌نام نماید که بلافاصله پس از ثبت‌نام کیف پول به صورت سیستمی برای ایشان ایجاد می‌گردد.

? سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

? www.zil.ink/krccima

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید