عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به بیان مهمترین موانع پیش روی صادرات در کشور پرداخت و ابرازامیدواری کرد به زودی شاهد گشایش‌هایی در حوزه موانع صادراتی پیش روی صادرکنندگان باشیم. کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات (29 مهر) در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، ابتدا اشاره‌ای به آمارهای صادراتی کشور و استان کرمانشاه در نیمه اول امسال داشت و گفت: در شش ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی کل کشور حدود 35 درصد کاهش داشته اما خوشبختانه در همین مدت رشد هفت درصدی صادرات از مرزهای استان کرمانشاه را شاهد بودیم.

وی با اشاره به دلایل کاهش صادرات در کشور شیوع بیماری کرونا و بسته شدن چند ماهه برخی از مرزهای مهم را یکی از مهمترین این دلایل دانست و عنوان کرد: هم اکنون نیز مبادلات تجاری در برخی از مرزها به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت رفت و آمدها با کندی انجام می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تعطیل شدن و محدودیت فعالیت نمایشگاه‌های بین‌المللی در اکثر کشورهای دنیا را نیز عامل دیگری برای کاهش صادرات دانست.

کاشفی درباره اینکه چرا با وجود روند کاهشی صادرات کشور، کرمانشاه رشد صادرات داشته نیز یادآور شد: دلیل اصلی این رشد آن است که در شرایطی که بسیاری از مرزهای عربی با عراق به دلیل شرایط کرونا در نیمه اول امسال برای مدت طولانی بسته بود اما مرزهای بخش کردنشین کرمانشاه جور صادرات به عراق را کشیدند و توانستیم سهم 45 درصدی از صادرات ایران به عراق را در این مدت به کرمانشاه اختصاص دهیم.

وی اظهار کرد: با رایزنی‌های قابل توجهی که در ایام کرونا از طریق مسئولین استانی انجام شد مرز پرویزخان حتی یک روز هم تعطیل نشد و مرزهای شوشمی و شیخ صله هم کاملا فعال بودند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است این رشد صادرات در شرایطی از طریق مرزهای کرمانشاه رخ داد که هنوز هم در برخ از مرزهای عربی مانند سومار و خسروی با کندی مبادلات مواجهیم و صادرات فقط سه روز هفته و آن هم در تایم کوتاه‌تری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت ‌می‌گیرد.

پیمان سپاری ارزی سد اصلی صادرات

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سخت امروز صادرات کشور اشاره و از محدودیت‌هایی که سیاست‌های برگشت ارز برای صادرکنندگان ایجاد کرده یاد کرد.

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها تمام صادرکنندگان خصوصا در استانی مانند کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده، خاطرنشان کرد: به دلیل تعدد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در بازه زمانی کوتاه بسیاری از صادرکنندگان هنوز هم نتوانستند بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و این موضوع آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از بین رفتن نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که موفق به ایفای کامل تعهدات ارزی خود نشدند، عدم اجازه تمدید تسهیلات بانکی و عدم امکان صادرات مجدد برای برخی از شرکت‌ها را از جمله این پیامدها دانست که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان که چندین سال هم سابقه فعالیت داشتند نتوانند فعالیت‌های صادراتی را پیش ببرند.

کاشفی از رایزنی‌های گسترده‌ و سنگینی که طی چند ماه اخیر با مسئولین بخش‌های مختلف کشور و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته یاد کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد تا زمان برپایی مراسم ملی روز صادرات که حدود دو هفته آینده باشد خبرهای خوبی را از گشایش‌هایی در زمینه تعهدات ارزی بشنویم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود که صادرکنندگانی که هنوز موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشدند بتوانند تعهداتشان را ایفا کنند و کمتر با مشکل مواجه شوند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است اگر این گشایش‌ها صورت بگیرد می‌توان به بهبود شرایط صادراتی کشور در نیمه دوم سال خوشبین بود.

تاثیر کمرنگ گرانی دلار بر رونق صادرات

کاشفی در ادامه از تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت صادرات کشور هم یاد کرد و ادامه داد: اگرچه رونق صادرات یکی از معدود پیامدهای مثبت بالا رفتن نرخ دلار است که باعث می‌شود کالاهای ایرانی در دنیا توان رقابتی بیشتری داشته باشند اما این موضوع نیز به شدت تحت شعاع تعهدات ارزی قرار گرفته و رونق چندانی را در صادرات ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با بالا رفتن دلار، پایه ارزش‌های صادراتی نیز دیگر رقم منطقی ندارد و اگرچه این پایه یکبار در دو سال اخیر اصلاح شد اما اصلاحات آن زمان بر اساس ارز یازده تا 12 هزار تومانی صورت گرفت و اکنون با ارز 32 هزار تومانی باز هم به اصلاح نیاز است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از پیامدهای غیرمنطقی بودن پایه ارزش‌های صادراتی یاد کرد و افزود: برای مثال اکنون گوجه فرنگی تنی 100 تا 150 دلار در بازار خارجی فروخته می‌شود اما پایه ارزش گمرکی آن 500 دلار است و مشابه همین مشکل را برای محصولات دیگری مانند پسته هم داریم.

کاشفی معتقد است وقتی که نرخ ارزش پایه صادراتی با نرخ منطقی فاصله دارد صادرکنندگان باید مابتفاوت آن را در در تعهدات ارزی پرداخت کنند که این موضوع آنها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاداتی هم برای رفع این مشکل ارائه شده و امیدواریم به زودی نتیجه بدهد که بر اساس آن اظهارنامه‌های گمرکی بر اساس ریال باشد.

کاشفی دلیل دیگری که باعث شده با وجود افزایش نرخ ارز میزان صادرات چندان بالا نرود را مشکل در تامین مواد اولیه وارداتی دانست و عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون برای تامین ارز مواد اولیه وارداتی با مشکل و کندی مواجهند و از همین رو نمی‌توانند افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات داشته باشند.

وی تحریم‌های شدید و تشدید آن طی چند ماه اخیر خصوصا تحریم‌های بانکی را نیز بر این شرایط بی تاثیر ندانست.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با رایزنی‌هایی که برای بسیاری از مشکلات حوزه صادرات شده تسهیل گری بیشتری را در این بخش شاهد باشیم و بتوانیم در نیمه دوم سال رونق بیشتری در صادرات کشور رقم بزنیم.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات اثرگذار است، موفق نبوده و دولت دوازدهم در ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود باید با بازنگری در این سیاست‌ها، الزامات توسعه و جهش صادرات را مهیا کند.
صادرات روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ ازیک‌طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیت‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند. همان‌طور که رئیس سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرده در این مدت ۲۰ مرز مشترک ایران با کشورهای همسایه که پیش‌ازاین به آن‌ها صادرات داشتیم بسته شده و ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد کرده است؛ اما علاوه بر تنگناهای پیش‌آمده ناشی از مسائل بین‌الملل، سیاست‌های متناقض دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات تأثیرگذار است، موفق نبوده و دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود باید با بازنگری در سیاست‌های ارزی، جهش صادرات را رقم بزند.

کیوان کاشفی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: با توجه به شرایط ویژه‌ای که از سال 97 به این‌طرف، در حوزه اقتصاد درگیر آن‌ها هستیم، به نظر می‌رسد که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مسائل مرتبط با صادرات، واردات و ارز را جدا از یکدیگر بررسی کرد. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر، بحث‌های تجاری و ارزی کشور به علت عدم تعادل در روابط دیپلماتیک، به هم گره‌خورده‌اند و با هر صدور هر بخشنامه یا دستورالعملی، این ارتباط هم هرروز تنگ‌تر می‌شود.

کاشفی تأکید می‌کند: با توجه به آزمون‌وخطاها و اقدامات دو سال گذشته و شش‌ماهه امسال، تجاربی در خصوص مسائل ارزی کشور به دست آوردیم که نشان می‌دهد برای بهبود تجارت خارجی، نیازمند بازنگری جدی در حوزه سیاست‌های ارزی هستیم.

به اعتقاد او، هم در حوزه صادرات و هم واردات برنامه‌ها و نقشه راه مشخص است؛ هم دولت و هم بخش خصوصی به‌خوبی به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی باید تمرکز خود را بر کشورهای همسایه بگذارند؛ اما در این وسط، سیاستی که معلوم نیست؛ سیاست و برنامه‌های ارزی کشور است.

کاشفی خاطرنشان می‌کند: اولین اقدامی که باید در حوزه بازنگری سیاست‌های ارزی موردتوجه قرار گیرد، تعدیل نرخ ارز است. تنها در طول دو سال گذشته، نرخ ارز 3 برابر شده است که نشان می‌دهد سیاست‌های ما در حوزه ارزی به‌هیچ‌عنوان کارا نبوده است. دلیل دیگری که بازنگری در حوزه سیاست‌های ارزی را ایجاب می‌کند، کمبود ارزی است که امروز با آن مواجه هستیم. درحالی‌که واحدهای تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه خود به واردات نیاز دارند، اما شاهدیم که تخصیص ارز با محدودیت مواجه است و درعین‌حال به‌کندی صورت می‌گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخلاف انتظار، باوجود جهش سه برابری نرخ ارز، شاهد افزایش صادرات نبوده‌ایم، می‌افزاید: قبول داریم که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌خصوص در شش ماه اول سال، بخشی از دلیل کاهش صادرات از ابتدای سال 99 را رقم‌زده است؛ اما دلیل عمده به سیاست‌هایی برمی‌گردد که باعث شده تا صادرکنندگان از ترس برخوردهای نظارتی و دستوری، تمایلی به صادرات نداشته باشند.

به عقیده کاشفی، اولین اقدامی که در این بازنگری باید موردتوجه قرار گیرد، «تسهیل قوانین و بخشنامه‌ها» است.

او تأکید می‌کند: ظرف دو سال گذشته صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ارزی با چندان افزایشی مواجه بوده است که عملاً گره کوری را بر صادرات زده است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم فضای صادرات و صادرکنندگان را هموار کنیم، اولین قدم حذف این بخشنامه‌هاست تا برگشت ارز سرعت گیرد.

پیشنهاد دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران در حوزه برگشت ارز حاصل صادرات است. او در همین زمینه پیشنهاد می‌دهد تا همچون سال‌های قبل صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه‌های قبلی که موجود بود، وارد کنند و بانک مرکزی در این حوزه فقط نقش ناظر را ایفا کند.

کاشفی بر این باور است که در صورت عملیاتی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات، آن‌هم در شرایطی که سامانه نیما به‌هیچ‌عنوان مؤثر عمل نکرده است، بار مضاعفی را از دوش دولت و بانک مرکزی بر خواهد داشت.

او در پایان تصریح می‌کند: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های صادرکنندگان از سال 97 تاکنون همچنان بازمانده که ضروری است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا صادرکنندگان واقعی که جمعیت آنها چندان زیاد هم نیست، بیش از این متضرر نشوند.

بازرگانان و فعالان اقتصادی که مایل به همکاری با شرکای تجاری از کشور تاجیکستان می باشند، می توانند با تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به معاونت بین الملل اتاق ایران به شماره فکس 02188825111 اقدام نمایند

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید

کلیک نمایید