یکصد و هجدهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان فعال در مرزهای خسروی و پرویزخان، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق با تأکید بر اهمیت راهبردی مرزهای خسروی و پرویزخان در تبادلات تجاری با کشور عراق گفت: «این دو مرز ظرفیت بی‌نظیری در حوزه صادرات دارند و بخش قابل توجهی از کالاهای ایرانی به عراق از همین مسیرها عبور می‌کند؛ اما با وجود این اهمیت، زیرساخت‌ها هنوز به شکل مطلوب تجهیز نشده و همین مسئله مشکلات متعددی برای تجار ایجاد کرده است.» او همچنین افزود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بستر موثری برای طرح این چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی محسوب می‌شود.

در ادامه جلسه، تجار و بازرگانان فعال در مرزهای خسروی و پرویزخان، مجموعه‌ای از مشکلات عملیاتی و ساختاری را مطرح کردند؛ از جمله کمبود نیروی انسانی شرکت نفت برای انجام عملیات دیپ گیری که موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و کندی در روند انتقال می‌شود. عدم امکان میکس بار برخلاف سایر مرزهای کشور، ممنوعیت خروج برخی کالاهای صادراتی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی عراق، و الزام به صدور سند واردات برای بارهای خوراکی برگشتی—در حالی که این بارها اغلب باید معدوم شوند—از جمله مواردی بود که تجارت مرزی را با هزینه‌های مضاعف مواجه کرده است.
همچنین بازرگانان نسبت به اخذ وجوه غیرقانونی در مرزها شامل هزینه‌های چندباره پارکینگ، آتش‌نشانی، ورودی شهرداری، هزینه صدور مجوز ثبت سفر، دهیاری، مانیفست، قرنطینه و موارد مشابه اعتراض کردند. نبود آزمایشگاه‌های مجهز قرنطینه، اهمال برخی شرکت‌های مسئول قرنطینه، عدم تکمیل زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی به‌دلیل نبود اعتبارات ملی، نبود امکانات رفاهی و فضای مناسب برای مذاکرات تجار با طرف عراقی و اخذ هزینه انبار بدون ارائه خدمات مرتبط نیز از جمله محورهای مطرح‌شده بود.
تجار همچنین به کندی تردد در پل پرویزخان، زمان‌بر بودن عملیات دیپ زدن، و نبود سیستم پشتیبان گمرک هنگام قطع فیبر نوری اشاره کردند.
در بخش دیگری از جلسه، مسئولان گمرک استان با بیان اینکه رویکرد گمرک «تسهیل‌گرانه» است، اعلام کردند: «امکان صادرات بار چند قلمی وجود دارد اما اظهار باید تک‌قلمی باشد.» درباره بارهای برگشتی نیز توضیح داده شد که مطابق ماده ۶۵ قانون گمرکی، کالاهای صادراتی در صورت بازگشت بدون دست‌خوردگی باید بدون عوارض وارد کشور شوند؛ اما بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۴، ۱۰ درصد عوارض برای بارهای برگشتی تعیین شده است. همچنین مقرر شد در شرایط برگشت خوردن بار به دلیل مشکلات قرنطینه عراق، شرکت‌های قرنطینه مسئول جبران خسارت باشند و در صورت تکرار سه‌باره برگشت یک محصول در یک روز، موضوع طبق توافق‌های قبلی باید با حضور دو طرف تعیین تکلیف شود.
حاضران با انتقاد از عملکرد شرکت‌های قرنطینه اعلام کردند که این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته درآمدهای قابل توجهی داشته‌اند اما هیچ‌گونه آزمایشگاه استاندارد و مجهزی در مرزها ایجاد نکرده‌اند. بر همین اساس تأکید شد که استمرار فعالیت این شرکت‌ها باید منوط به احداث آزمایشگاه‌های جدید و استاندارد باشد.
در بخشی دیگر از جلسه، بر لزوم حذف هزینه‌های غیرقانونی اخذشده در مرزها تأکید شد. طبق توضیحات ارائه‌شده، هزینه مانیفست تنها در حالتی قانونی است که بار به مقصد نهایی ارسال شود و نه در مواردی که تخلیه در مرز انجام می‌گیرد. همچنین هزینه انبار صرفاً در حالتی مجاز است که بار در پایانه مرزی ایران تخلیه و بارگیری شود؛ از این رو در مرز خسروی که تخلیه‌ای صورت نمی‌گیرد، اخذ این هزینه غیرقانونی ارزیابی شد. به علاوه، وجود لاین مشترک تره‌بار و سایر بارها در مرز خسروی باعث کندی تردد شده و باید اصلاح شود.

در پایان جلسه، مجموعه‌ای از مصوبات جهت طرح در نشست اصلی شورای گفت‌وگو تصویب شد؛ از جمله:

مکاتبه با سرکنسولگری ایران در عراق برای پیگیری امکان ورود کالاهای ایرانی صادرشده از مرزهای اقلیم به مناطق مرکزی عراق؛
ارجاع موضوع لغو عوارض ۱۰ درصدی بارهای برگشتی به شورای گفت‌وگوی ملی؛
تشکیل کمیته تخصصی بررسی مشکلات قرنطینه با حضور جهاد کشاورزی و کلینیک‌ها؛
پیگیری برای ایجاد قرنطینه مشترک ایران و عراق؛
الزام شرکت‌های قرنطینه به ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز؛
بررسی و حذف هزینه‌های غیرقانونی مانند مانیفست، انبار، شهرداری، دهیاری و آتش‌نشانی؛
درخواست اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی یا واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی؛
حذف هزینه انبار در مرز خسروی با توجه به فقدان عملیات تخلیه و بارگیری؛
اتخاذ تدابیر امنیتی در ورودی پارکینگ‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات؛
و راه‌اندازی سیستم بی‌سیم پشتیبان گمرک در شرایط قطع فیبر نوری.

این مصوبات قرار است در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و برای اجرا پیگیری شود.

بیست‌و ششمین نشست آموزشی و توجیهی ویژه متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، به همت اتاق کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، عاطفه فرخی دبیر اتاق کرمانشاه، ضمن تبریک به شرکت‌کنندگان برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، کارت بازرگانی را یکی از ابزارهای کلیدی آغاز مسیر تجارت و کارآفرینی دانست و بر استفاده آگاهانه و مسئولانه از آن تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمانشاه در مبادلات مرزی و بین‌المللی افزود: دستیابی به موفقیت در حوزه صادرات، نیازمند شناخت دقیق بازارهای هدف، رعایت استانداردهای جهانی و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی است.
فرخی همچنین با هشدار نسبت به پدیده واگذاری کارت بازرگانی، یادآور شد: این اقدام طبق قانون تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای سنگین مالیاتی و قضایی برای دارنده کارت در پی داشته باشد.
هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی متقاضیان با فرآیندها، الزامات و مسئولیت‌های قانونی مربوط به دریافت و استفاده از کارت بازرگانی عنوان شد.

بررسی چالش‌های تأمین آب واحدهای تولیدی و مشکلات مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار شورا
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد. در این نشست، دو محور اصلی شامل بررسی مسائل تأمین آب واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی جاده سنندج و مشکلات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور (چهار درصد سهم کارفرما) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، موضوع تأمین آب واحدهای تولیدی با توجه به شرایط ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان شد. حاضران با اشاره به قطع برق و عدم تأمین آب کافی برای واحدهای صنعتی، این مسئله را عاملی بازدارنده در مسیر تولید و اشتغال دانستند.
همچنین افزایش بی‌رویه تعرفه آب‌بها، وجود انشعابات غیرمجاز در مسیر خط انتقال آب اختصاصی شهر صنعتی جاده سنندج و فروش غیرقانونی آب چاه‌های اختصاصی به باغات و ویلاها از جمله مشکلاتی بود که از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد.
در این نشست تأکید شد که برخی از واحدهای تولیدی به دلیل ماهیت فعالیت خود نیاز حیاتی به آب برای خنک‌سازی تجهیزات دارند و در عین حال، بخشی از آب مصرفی نیز به تأمین نیازهای سرایداران و خانواده‌های ساکن در محوطه واحدها اختصاص دارد.
نمایندگان بخش خصوصی ضمن انتقاد از چندبرابر شدن مبالغ دریافتی بابت استفاده از چاه‌ها، خاطرنشان کردند که در بسیاری از موارد میزان برداشت واقعی آب کمتر از میزان برآوردشده است و لازم است مبنای محاسبه بر اساس مصرف واقعی صورت گیرد.
در ادامه مطرح شد که در صورت افزایش تعرفه آب، باید به واحدهای تولیدی آزادی عمل در قیمت‌گذاری کالا متناسب با قیمت تمام‌شده داده شود و سیاست‌های دستوری در این زمینه متوقف گردد.
همچنین مقرر شد موضوع قطع انشعابات غیرمجاز مسیر انتقال آب از چاه سرابله به شهر صنعتی جاده سنندج با همکاری دادستانی، شرکت شهرک‌های صنعتی و آب منطقه‌ای بررسی و تعیین تکلیف شود.
نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد کردند که افزایش قیمت آب متناسب با نرخ تورم سالیانه اعمال شود و برای مناطق کمترتوسعه‌یافته مانند کرمانشاه نرخ ترجیحی در نظر گرفته شود. در همین راستا، بر لزوم پرداخت بدهی‌های دستگاه‌ها و صنایع استان به شرکت آب منطقه‌ای نیز تأکید شد تا هزینه‌های نگهداری و تعمیر شبکه‌ها تأمین گردد.
در بخش دوم جلسه، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت چهار درصد سهم کارفرما مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی با اشاره به فشار مالی ناشی از این سهم، به‌ویژه برای شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری، اعلام کردند که این مسئله به یکی از چالش‌های جدی کسب‌وکارها تبدیل شده است و می‌تواند اشتغال استان را تهدید کند.
به گفته حاضران، مشکل زمان پرداخت سهم چهار درصدی از جمله چالش‌های مهم در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که تا پیش از سال ۱۳۸۰ این مبلغ همزمان با فعالیت پرداخت می‌شد، اما از آن سال به بعد به زمان بازنشستگی موکول گردید و مشکلات متعددی برای کارفرمایان ایجاد کرد. در این خصوص، با استناد به نامه شماره ۷۸۵۸۰ مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور در آبان ۱۴۰۲ مقرر شد در مواردی که سهم چهار درصدی در قراردادهای پیمانکاری لحاظ نشده باشد، پرداخت آن بر عهده کارفرمای اصلی (واگذارنده کار) خواهد بود.
در ادامه تأکید شد که مشاغل گروه «ب» که ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند پذیرفته شده‌اند، اما در خصوص مشاغل گروه «الف» که قابلیت اصلاح شرایط کار دارند، لازم است قانون بازنگری شود تا از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور حذف گردند. همچنین پیشنهاد شد در اصلاح عناوین شغلی، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه، سال محاسبه قرار گیرد.
در پایان مقرر شد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کار مبنی بر پرداخت سهم چهار درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارفرما در سطح استان اجرایی شود و پیشنهاد حذف مشاغل گروه الف از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال گردد.

در بخش دیگری از جلسه، مصوبات نشست قبلی شورای گفت‌وگو نیز پیگیری شد. بر این اساس، روند تأمین حدود ۴۵ هزار تن کود اوره مورد نیاز کشت پاییزه استان توسط شرکت‌ پتروشیمی کرمانشاه را آغاز و سهمیه تخصیصی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده شده بود. همچنین موضوع اصلاح حریم شهر ماهیدشت و تعیین تکلیف زمین اختصاص‌یافته به میدان دام کرمانشاه نیز مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون زیربنایی راه و شهر سازی مطرح شود.

تأکید استاندار کرمانشاه بر برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان در سلیمانیه عراق
در ادامه این جلسه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی اخیر استان، بر ضرورت برپایی نمایشگاه مشابهی در اقلیم کردستان عراق، به‌ویژه در استان سلیمانیه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه اخیر با حضور ۳۵ واحد تولیدی توانمند برگزار شد و مورد توجه بازدیدکنندگان و هیأت‌های تجاری کشور عراق قرار گرفت، افزود: «با توجه به ظرفیت‌های بالای کرمانشاه در حوزه صادرات، برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان در سلیمانیه عراق می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فروش و توسعه بازارهای صادراتی تولیدکنندگان کرمانشاهی باشد.»
حبیبی خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه شد و تصریح کرد: «این نمایشگاه باید در شأن و اعتبار استان برگزار شود و نمادی از توان تولیدی و صادراتی کرمانشاه باشد.»
وی با تأکید بر اینکه خروجی همایش‌ها در جذب سرمایه‌گذار اهمیت دارد، نه اندازه یا گستردگی آن‌ها، اظهار داشت: «از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در کرمانشاه استقبال می‌کنیم. مهم نیست سرمایه‌گذار اهل کدام استان باشد، بلکه مهم این است که نتیجه فعالیت او به توسعه اقتصاد و اشتغال کرمانشاه منجر شود.»
حبیبی در پایان با تأکید بر ضرورت طرح پیشنهادهای کارشناسی و دقیق در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «دستگاه‌های اجرایی باید در کمیته‌های کارشناسی شورا حضور فعال داشته باشند تا تصمیمات در جلسات اصلی شورا بر پایه بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.»

نخستین نشست هماهنگی برگزاری جشنواره استانی ماهیان گرمابی و محصولات باغی سالم و ارگانیک به همت انجمن ارگانیک کرمانشاه و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این نشست، سجاد سنجابی، رئیس انجمن ارگانیک کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در تولید محصولات سالم گفت: علی‌رغم اهمیت توسعه گردشگری و معرفی ماهیان گرمابی و محصولات باغی سالم و ارگانیک، تولید و عرضه این محصولات همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. معرفی مناسب ماهیان گرمابی و محصولات باغی ارگانیک قصرشیرین می‌تواند ضمن افزایش درآمد پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان، به توسعه گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. در واقع، اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و رونق گردشگری از مهم‌ترین مزایای معرفی این محصولات است.

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر لزوم توجه به تولیدات سالم و ارتقای سلامت جامعه اظهار داشت: استان کرمانشاه از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زمینه تولید محصولات کشاورزی، آبزیان و دام برخوردار است که تاکنون به‌طور شایسته به آن پرداخته نشده است. اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی وظیفه دارند در راستای تولید محصولات سالم و ارگانیک برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهند تا علاوه بر حفظ سلامت جامعه، به تقویت بخش تولید نیز کمک شود.
وی افزود: انجمن ارگانیک کرمانشاه تاکنون اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده و با همراهی اعضای هیأت مدیره در نظر دارد جشنواره‌ای در شأن استان و فعالان این بخش در شهرستان قصرشیرین برگزار کند. این جشنواره می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان در زمینه تولید ماهیان گرمابی و محصولات باغی ارگانیک باشد.
مرادی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شهرستان قصرشیرین به عنوان میزبان این جشنواره انتخاب شده است. این شهرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی مطلوب، منابع آبی غنی و دانش فنی کشاورزان و آبزی‌پروران، به یکی از قطب‌های تولید ماهیان گرمابی و محصولات باغی سالم و ارگانیک در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه تبدیل شده است.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه یادآور شد: در حال حاضر، استخرهای پرورش ماهیان حاشیه رودخانه الوند و باغات مناطق مختلف قصرشیرین سهم قابل توجهی در تولید این محصولات دارند و ماهیان گرمابی، به‌ویژه ماهی قزل‌آلا، از مهم‌ترین تولیدات این منطقه به شمار می‌روند.

? این جشنواره قرار است با هدف ترویج فرهنگ مصرف غذای سالم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری در شهرستان قصرشیرین برگزار شود.
این رویداد که نخستین همایش استانی محصولات سالم و ارگانیک به شمار می‌رود، با محوریت معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و شیلات قصرشیرین، نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان برتر و معرفی زنجیره تولید تا مصرف محصولات ارگانیک برگزار خواهد شد.
در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه عرضه محصولات سالم و ارگانیک، کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه شیلات، باغداری و بازاریابی محصولات ارگانیک، و همچنین نشست‌های مشورتی با حضور فعالان بخش خصوصی، کارشناسان حوزه کشاورزی و گردشگری و مسئولان اجرایی استان پیش‌بینی شده است.
هدف اصلی از برگزاری این همایش، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نهادهای حمایتی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مصرف محصولات سالم و ارگانیک و در نهایت توسعه گردشگری روستایی و اقتصاد محلی قصرشیرین عنوان شده است.

یکصد و هفدهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و سهم چهار درصدی کارفرما برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار گردید، موضوع چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری در اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان جلسه، کارشناسان با اشاره به سابقه شکل‌گیری شرکت‌های خدماتی از دهه شصت و تغییر تدریجی ماهیت قراردادهای حجمی به قراردادهای نفر–نیرو، یکی از دلایل بروز مشکلات کنونی را نبود پیش‌بینی‌های حقوقی لازم در قراردادهای گذشته عنوان کردند. به گفته حاضران، در شرایطی که بسیاری از نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به سن بازنشستگی رسیده‌اند، تکلیف پرداخت سهم چهار درصدی کارفرما در مواردی که پیمانکاران پیشین دیگر فعال نیستند، به مسئله‌ای پیچیده و هزینه‌زا برای شرکت‌های خدماتی فعلی تبدیل شده است.

در این نشست همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق نیروی کار و هم‌زمان حمایت از شرکت‌های خصوصی تأکید شد. حاضران معتقد بودند که این شرکت‌ها، علاوه بر ایفای نقش کارآفرینی، سرمایه‌گذار نیز محسوب می‌شوند و تداوم فشارهای مالی ناشی از اجرای نادرست مقررات، می‌تواند فعالیت آن‌ها را با تهدید جدی مواجه کند.

در ادامه به مصوبه شورای حفاظت فنی کشور در تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۲ اشاره شد که طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت پرداخت تعهدات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را بر عهده واگذارندگان اصلی پیمان گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، این مصوبه در مردادماه سال ۱۴۰۳ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شده و در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، جنوبی و خوزستان در شورای گفت‌وگو مورد تأیید قرار گرفته است.

اعضای شورای گفت‌وگوی استان کرمانشاه نیز در پایان، اجرای دقیق این مصوبه و همکاری نزدیک‌تر سازمان تأمین اجتماعی با فعالان بخش خصوصی را گامی مؤثر در رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور دانستند.