قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی، طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

با آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال 1397 تا به امروز، مشکلات ارزی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شد. از همان سال با اجرای پیمان‌سپاری ارزی و تعیین روش‌هایی خاص برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیت‌هایی به روند تجارت اضافه شد که چالش‌هایی را در برابر فعالان اقتصادی قرار داد.

از همان ابتدای امر، اتاق ایران مجموعه پیشنهادهای خود را درباره لزوم لغو پیمان‌سپاری ارزی به دولت ارائه داد؛ اما کماکان شاهد تداوم این سیاست حتی به صورت جدی‌تر و در قالب مصوبه مجلس هستیم. در ادامه مسیر اتاق ایران سعی کرد پیشنهادهای خود را با این دیدگاه که دولت حاضر به لغو این سیاست نیست در راستای تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی در اختیار دولت قرار دهد.

موضوع ارز و سیاست‌های مترتب بر آن در نشست‌های مختلفی به ویژه در جلسات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شد و به دنبال آن اصلاحاتی هم صورت گرفت. با این وجود همچنان تلاش‌های اتاق ایران برای حل چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در روند صادرات و واردات ادامه دارد.

در این بین کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی رفع مشکلات فعالان اقتصادی درباره بخشنامه بانک مرکزی با موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، روسا و نمایندگان کمیسیون‌های صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.

بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، کلیه پیشنهادهای ارسالی اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی، شوراهای گفت‌وگوی استانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها در ارتباط با مدیریت بازار ارز، چالش‌های ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

پیشنهادهایی هم نظیر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ در بازار مبادله ارز و طلا و ایجاد بازار براساس عرضه و تقاضا، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، آغاز حذف تدریجی ارز 28 هزارو 800 تومانی و حذف کامل آن، افزایش مهلت ایفای رفع تعهد ارزی، حذف سابقه در واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود، فراهم شدن شرایط امکان تخصیص ارز به صورت اعتباری برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، لغو بخشنامه مسدودسازی و سپرده‌گذاری برای تأمین و تخصیص ارز و... مطرح شد.

به ارز صادراتی ارزش ببخشید

در ادامه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به مشکلات بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی اشاره کرد و معتقد بود به استناد این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کرده‌اند، تعیین شده است.

بر اساس اظهارات او به استناد بخش‌نامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمت‌گذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دی‌ماه 1401 لغایت اول فروردین 1402 اقدام نکرده باشند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که در بخش‌نامه مذکور به فرصت 60 روزه از زمان ابلاغ این مقرره اشاره شده است؛ در صورتی که در زمان واگذاری ارز، تمامی گروه‌های کالایی مشمول نرخ 2 گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت از بررسی و قیمت‌گذاری آنها امتناع می‌کرده است و سازوکار آن نیز مشخص نیست. با اتمام این مهلت ممکن است پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شود، بنابراین نیاز است تا حل این چالش مورد پیگیری قرار گیرد.

فرشچیان همچنین ارزش دادن به دلار صادراتی و پایان دادن به رقابت با آن را خواستار شد و گفت: لازم است دولت برخی از گروه‌های کالایی را مجاز به دریافت ارز صادراتی کرده و سقف برای آن تعیین نکند.

رویکرد دولت نسبت به ارز صادراتی اصلاح شود

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم تصریح کرد: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بانک مرکزی در مقابل ارزی که صادرکننده به واردکننده می‌دهد تا زمانی که نوبت آن فرا برسد، تعهدی ندارد و براساس اولویت بانک مرکزی خواهد بود؛ در صورتی که صادرکننده ارز را به واردکننده داده و ریال را دریافت کرده است؛ اما ارز در حساب خارجی است و صادرکننده نمی‌تواند آن را حواله کند و یا اگر حواله کند، واردکننده امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. به عبارت دیگر بانک مرکزی مسیر غیرقابل استفاده کردن روش واگذاری کوتاژهای صادراتی در رفع تعهد ارزی را در پیش گرفته است.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی آنچه در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت: طی نامه‌ای پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. همچنین دو موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی با موضوع استفاده از کوتاژهای صادراتی و واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.

«جهان‌صنعت»- عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در بازدید از نمایشگاه ایران‌اکسپو برای تقویت اثرات نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور، افزایش تعاملات دیپلماتیک را ضروری دانست.
در سومین روز از برگزاری نمایشگاه اکسپو، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها در حوزه اقتصاد را تجربه موفقی برای کشور می‌دانم. وی افزود: برای اثربخشی بیشتر نمایشگاه، لازم است در کنار آن افزایش تعاملات دیپلماتیک را در دستورکار قرار دهیم.
کیوان کاشفی  افزود: نمایشگاه اکسپو طی سال‌های گذشته تجربیات موفقی کسب کرده که اگر برخی مشکلات کشور برطرف می‌شد، امروز اثرگذاری بیشتری داشت. از سوی دیگر اگر علاوه‌بر برپایی نمایشگاه، رفت‌وآمدها و ارتباطات دیپلماتیک افزایش می‌یافت، بدون شک نتیجه بهتری برای تقویت پایه‌های اقتصادی کشور به دست می‌آمد.
او ادامه داد: از یک طرف صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان استقبال خوبی از این نمایشگاه می‌کنند و از طرفی این‌گونه گفته می‌شود که این نمایشگاه یکی از نمایشگاه‌های اصلی برای حضور در بازار است. تمام مخاطبان خارجی در منطقه نیز ‌این نمایشگاه را به عنوان یک نمایشگاه اختصاصی می‌شناسند و حضور قدرتمندی در آن دارند.
کاشفی با بیان اینکه هماهنگی بین بخش خصوصی و سیستم دولتی در این راستا بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر بتوانیم هماهنگی‌های لازم را با سیستم‌های تاثیرگذار و تصمیم‌ساز دولتی انجام دهیم، این نمایشگاه می‌تواند خروجی بهتری داشته باشد. او از طرفی توجه به نتایج نمایشگاه و پیگیری دستاوردهای آن را بعد از اتمام دوره برگزاری، مورد توجه قرار داد و افزود: پس از پایان نمایشگاه باید به ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمایشگاه بپردازیم، از طرفی توجه به این نکته ضرورت دارد که خروجی نمایشگاه در ایجاد تعاملات تجاری بین‌المللی تا چه اندازه بوده است، در نهایت با بررسی نسبت خروجی نمایشگاه می‌توان توانمندی آن را سنجید و برای نمایشگاه‌های آتی نیز برنامه‌ریزی کرد.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران درباره نقاط ضعف نمایشگاه ایران‌اکسپو تاکید کرد: تبلیغات این نمایشگاه در کشورهای خارجی تا حدی ضعیف بوده که در این بخش نباید از نقش کلیدی وزارت امورخارجه و اتاق‌های مشترک غافل شد. این دو بخش می‌توانند پذیرای هیات‌های تجاری در سطوح بالا باشند و در رونق‌بخشی به صادرات نقش کلیدی بازی کنند.
او مشکلات پیش‌روی برگزاری نمایشگاه‌ها را به حوزه حمل‌ونقل و اقامت مهمانان مربوط دانست و گفت: با مدیریت صحیح می‌توان ناهماهنگی‌هایی که وجود دارد را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. از طرفی هر کشوری نمایشگاه اصلی دارد که توجه عمده کشورهای دیگر به آن هست، نمایشگاه اکسپو هم اصلی‌ترین نمایشگاهی است که در ایران برگزار می‌شود و امیدواریم تداوم داشته باشد.
ششمین دوره نمایشگاه ایران‌اکسپو با مشارکت مسنجم اتاق ایران در این دوره، میزبان هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف است که به دعوت معاونت بین‌الملل اتاق ایران و همکاری اتاق‌های مشترک بازرگانی به ایران سفر کردند.
براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه، پنل‌های تخصصی به همت کمیسیون‌ها برگزار شده که هرکدام در حوزه‌های خاص به بررسی توانمندی‌های صادراتی می‌پردازند.

کرمانشاه- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: آخرین آمار منتشر شده در خصوص شاخص فضای کسب و کار استان ها نشان می دهد که استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری پیدا کرده و این موضوع برای فضای سرمایه گذاری در استان مطلوب است و امیدواری ایجاد می کند.

حیدر کدیور، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: طبق آخرین آمار که مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است میانگین شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه ۵.۹۰ است که نسبت به میانگین کشوری یعنی ۵.۹۸ وضعیت بهتری داریم.

وی افزود: کرمانشاه هم اکنون در جایگاه ۱۱ کشوری قرار دارد این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۲ شاخص استان ۶.۱۷ بود که در جایگاه ۲۰ کشوری قرار داشتیم و وضعیت ما نسبت به میانگین نامساعد بود.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه توضیح داد: فضای کسب و کار با ۷۰ مولفه در استان ها پایش می شود که ۴۲ مولفه آن آماری و ۲۸ مولفه پیمانی است و ارزیابی ها به صورت فصلی توسط کارشناسان اتاق بازرگانی استان ها انجام می شود.

کدیور تاکید کرد: بهبود شاخص فضای کسب و کار استان افق روشن و مطلوبی را برای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه ایجاد می کند به گونه ای که در چند ماه گذشته حدود ۸۰۰ نفر در رشته های مختلف عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه شده اند.

وی در خصوص موانع بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک ها و نیز بی ثباتی قوانین از جمله این موارد هستند.

به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه در مجموع ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه رسمی فعال است و سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر می‌شود.

کمیته بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه با دبیری اتاق بازرگانی و به ریاست معاون اقتصادی استاندار برگزار شد و آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه بابک ترابی نائب رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به بهبود شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه در فصل گذشته، گفت: از جایگاه ۲۰ کشور در فصل تابستان سال گذشته به جایگاه یازدهم رسیدیم.

وی ادامه داد: این جهش در جایگاه فضای کسب و کار استان حاصل اقدامات خوبی که انجام شده و همچنین تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی است.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه برگزاری جلسات کمیته بهبود فضای کسب و کار و همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه اثرگذار دانست.

ترابی ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، باز هم شاهد بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار در کرمانشاه باشیم.

عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به بهبود جایگاه کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار، گفت: اینکه تنها با دو دهم درصد بهبود شاخص فضای کسب و کار توانستیم ۹ پله ارتقا یابیم بیانگر رقابت تنگاتنگ بین استان‌ها در این خصوص است.

وی ادامه داد: این ارتقا جایگاه استان زمانی باعث خوشنودی خواهد شد که ادامه‌دار باشد نه اینکه در فصول آینده جایگاه فعلی را از دست بدهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از عواملی که به نظر می‌رسد به کمک بهبود فضای کسب و کار استان آمده را رونق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌ها در فصل پاییز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها عامل بسیار مهمی در شاخص فضای کسب و کار استان است که چندان هم در اختیار ما نیست، گفت: متاسفانه کرمانشاه استانی کم درآمد است و این پایین بودن منابع بانک‌ها منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین بر لزوم هزینه کرد حداقل ۵۰ درصد منابع بانک‌های کرمانشاه  در داخل استان تاکید کرد.

محمود رشیدی اقدم مدیرکل اقتصاد ‌‌دارایی استان کرمانشاه نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و بهبود ۹ پله‌ای جایگاه استان در شاخص فضای کسب و کار را باعث خرسندی دانست که لازم است ادامه دار باشد.

وی همچنین بر هماهنگی بیشتر بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی برای تامین مالی در استان تاکید کرد.

آرش میرانی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق کرمانشاه نیز در پایان گزارشی از آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح کرد و  با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار به صورت فصلی و سالانه توسط اتاق بازرگانی پایش می‌شود، گفت: در این پایش ۷۰ مولفه شامل ۴۲ مولفه آماری و ۲۸ مولفه پیمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی آخرین آماری که مربوط به شاخص فضای کسب و کار منتشر شده را مربوط به پاییز ۱۴۰۲ دانشت که کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹ در جایگاه یازده کشور به صورت مشترک با دو استان دیگر قرار گرفته و نسبت به میانگین کشور‌ نیز وضعیت مساعدتری دارد.

میرانی از بهبود جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۲ با عدد شاخص فضای کسب و کار ۶.۱۷ در جایگاه ۲۰ کشور قرار داشتیم و وضعیت کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری نامساعدتر بود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق کرمانشاه غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه عامل مهم مخل فضای کسب و کار در کرمانشاه در فصل پاییز ۱۴۰۲ عنوان کرد.