EN    AR    KU   

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتباه بودن واگذاری صنایع به بخش غیرخصوصی گفت: اموال دولتی تحت عنوان رد دیون به شرکت‌های غیر متخصص واگذار شد و این موجب وارد شدن ضربه سنگین به آن صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک پتروشیمی داریم، افزود: آنهایی که خوراک گاز استفاده می کنند تا پایان سال 92، برای هرمتر مکعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت می پرداختند، در حالی که در همان زمان گاز را به ترکیه با نرخ هر متر مکعب 40 سنت صادر می کردیم که این اختلاف می توانست برای برخی افراد، رانت ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال 1393 این نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد که نرخ معقولی بود و می تواند موجب ارتقای صنایع پتروشیمی شود.
خادمی افزود: در پایان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتی را برای تعیین نرخ برای مدت طولانی ارائه کند که وزارت نفت با رایزنی مجلس شورای اسلامی به فرمول خوبی رسیدند که مشابه میانگین نرخ خارجی گاز و مصارف داخلی و نرخ شناور بود که حدود 10 سنت می شد.
وی گفت: تا زمانی که صنایع از جمله پتروشیمی، خوراک ارزان دریافت و از رانت استفاده می کنند، انگیزه‌ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش ندارند.
خادمی افزود: پتروشیمی های ما اکنون 40 تا 50 درصد سودده هستند، در حالی که سوددهی برخی از صنایع سیمان ما مانند سیمان درود، منفی 24 درصد است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ خوراک را واقعی بدهیم ، صنعت ما پیشرفت می کند و محصولات بهتری که ارزش افزوده بیشتری دارد تولید می کنند.
خادمی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید به بخش خصوصی واقعی و کارآمد واگذار شوند، اضافه کرد: بانک ها رقیب صنعت شدند و به همین علت تسهیلات را با سود بالا به صنایع می دهند تا آن صنایع نتوانند پا بگیرند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره پیشنهاد ماده مربوط به کاهش قیمت خوراک گاز برای پتروشیمی ها در برنام ششم توسعه گفت: در پی این هستیم از مزیت های خود برای سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال استفاده و برگشت بخشی از سود به عنوان مالیات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز اساسی ترین دغدغه ماست، ادامه داد: بخشی از مواد خام در اختیار پالایشگاه های نفت دولتی و خصوصی قرار می گیرد که اکنون زیان ده هستند.
مصری گفت: پالایشگاه آبادان بیش از هزار و 200 میلیارد تومان و پالایشگاه کرمانشاه که به بخش خصوصی واگذار شده است 90 میلیارد زیان داده اند.
وی افزود: خجالت آور است کشوری که 100 سال صاحب صنعت نفت است بنزین خود را از کشورهای دیگری وارد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر صنایع پتروشیمی را هم نداشتیم امروز باید از کشورهای دیگری وارد می کردیم.
وی افزود: سیاست گذاری نامناسب ، قیمت مواد اولیه ، مواد خام و فناوری موجود در پالایشگاه از علل زیان ده بودن پالایشگاه ها است.
مصری با اشاره به اینکه 2 نوع خوراک مایع و گاز برای پتروشیمی داریم افزود: صنایعی که از طریق خوراک مایع اداره می شوند زیان ده و یا نقطه سر به سر هستند و امکان انتقال فناوری را هم ندارند و صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می کنند حاشیه سودی دارند.
وی با اشاره به اینکه قرار است در سال 1400 ، صد و سی هزار تن تولید پتروشیمی داشته باشیم، گفت: این رقم در سال 1384 ، بیست هزار تن و در سال 1391، پنجاه و پنج هزار و چهارصد تن و از سال 1391 تا کنون به 57 هزار و 900 تن رسید.
مصری افزود: قرار است از امسال با رشد صعودی 15 هزار و 850 تن در سال به ظرفیت تولید فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم به هدف 130 هزار تن برسیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر در زمینه پتروشیمی سرمایه گذاری نشده است، گفت: بخش دولتی 100 هزار و 200 میلیارد تومان زیان دارد که باید اصلاح شود.
مصری ادامه داد: پتروشیمی ها تا زمانی که زیر نظر وزارت نفت بود حواله هایی می دادند که برای برخی ها میلیاردها تومان سود داشت.
وی گفت: علت اینکه ماده قانونی را می خواهیم به برنامه ششم توسعه اضافه کنیم این است که قانون قبلی که مقرر می داشت وزارت صنایع ، نفت ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمول قیمت نفت را تعیین کنند امّا متاسفانه وزارت نفت خودش فرمولی را ارائه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدف ما این است که صنعت فعلی پتروشیمی را از دست ندهیم.
در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و آقای زنگنه اعتقادی به حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند.
علی اکبر کریمی افزود: سؤال اساسی این است که چرا زمانی که صنایع پتروشیمی دولتی بودند تا 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در خوراک داشتند، امّا از زمانی که به بخش خصوصی منتقل شدند، به یک باره در روند قیمت گذاری خوراک تحویلی به آن ها اختلال ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشیمی کشور شده است، گفت: رشد تولیدات محصولات پتروشیمی از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتی که از سال 89 تا 94 ایجاد شد این رقم به کمتر از 2 درصد کاهش یافته که این ناشی از تصمیمات مکرر دولت و مجلس برای خوراک پتروشیمی است.
کریمی با اشاره به اینکه پتروشیمی کشور در اختیار صندوق های بازنشستگی و بیمه است افزود: برای حفظ این صنایع که ایجاد اشتغال و صادرات دارند باید تلاش کرد.
وی با بیان اینکه حدود 10 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم گفت: نباید جلوی انگیزه برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشمی را سد کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از مجموع 500 تا 600 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور تنها 5 تا 6 میلیارد متر مکعب به عنوان خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود.
کریمی گفت: این ادعای وزیر نفت را مبنی بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس معادل 16 میلیارد دلار در طول برنامه برای دولت بار مالی دارد صحیح نمی دانم زیرا خوراک مایع پتروشیمی ها نفت است و درصد کمی از مجموع تولید ات پالایشگاه ها را تشکیل می دهد.
وی افزود: درباره قیمت 95 درصد فوب برای خوراک مایع پتروشیمی ها باید توجه کنند که تحویل آن درب پالایشگاه است و هزینه حمل و نقل به آن اضافه می‌شود.

لایحه بودجه ۹۶ درحالی به مجلس ارائه شده است که روسای دانشگاه های برتر از رشد بودجه این مراکز گلایه دارند و معتقدند این مراکز با این روند، وارث مشکلاتی در سال آینده خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه حوزه و دانشگاه؛ زهرا ساختمانیان: براساس لایحه بودجه سال ۹۶ بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳.۵ درصد رشد کرده است اما سهم رشد دانشگاه های برتر کشور تنها ۹ تا ۱۰ درصد است.رشدی که شاید جوابگوی افزایش حقوق های کارکنان دانشگاه ها باشد و نتوانند نفس تازه ای به آموزش و پژوهش کشور ببخشند.

باتوجه به اینکه طی سال های گذشته بودجه دانشگاه ها به صورت کامل اختصاص داده نشد بنابراین دانشگاه ها با حجمی از مشکلات مالی در حوزه های پرداخت حقوق، آموزش و پژوهش مواجه هستند و نمی توانند از زیر بار این مشکلات با بودجه های فعلی کمر راست کنند.

به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه دانشگاه های برتر در سال 96 نمی توان انتظار داشت این مراکز شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را تجربه کنند.طبق گفته روسای دانشگاه ها در سال آینده وضعیت بودجه ای برای دانشگاه های کوچک تر مطلوب است اما نمی توان انتظار داشت دانشگاه های بزرگ و برتر کشور به دلیل شیب بسیار ملایم رشد بودجه خود در سال آینده شرایط مطلوب آموزشی و پژوهشی را دنبال کنند.

باتوجه به گلایه روسای دانشگاه ها از بودجه سال آینده مراکز آموزشی به سراغ روسای دانشگاه های برتر کشور رفتیم که بیشترین اعتراض را به بودجه های خود در سال آینده دارند تا از وضعیت رشد بودجه ای این مراکز و مشکلات پیش روی آنها باخبر شویم.

توقف فعالیت های آموزشی و پژوهشی با بودجه های فعلی

دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های بزرگ و برتر کشور است که رشد بودجه آن برای سال آینده ۹ تا ۱۰ درصد در لایحه بودجه پیش بینی شده است و طبق اعلام مجید ارشاد لنگرودی رئیس سابق دانشگاه شیراز این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان افزایش بودجه تنها می توانیم حقوق کارمندان و اساتید را افزایش دهیم.

رئیس سابق دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: با این میزان رشد بودجه بسیاری از برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در سال آینده با اختلال مواجه خواهد شد.

ارشاد لنگرودی با بیان اینکه دانشگاه ها نقش ویژه ای در توسعه کشور دارند، گفت: به دلیل اهمیت جایگاه دانشگاه ها امیداوریم مسئولان کشور بودجه مناسبی را برای این مراکز در نظر گیرند.

وی عنوان کرد: دانشگاه های بزرگ برای دستیابی به اهداف علمی و آموزشی خود نیازمند حداقل ۲۰ درصد افزایش بودجه هستند.

رشد بودجه دانشگاه های برتر کمتر از متوسط آموزش عالی

هوشنگ طالبی، رئیس دانشگاه اصفهان که وضعیت رشد بودجه این دانشگاه و به خصوص دانشگاه های برتر کشور را برای سال آینده مطلوب ارزیابی نمی کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشد بودجه دانشگاه های برتر کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد.

وی عنوان کرد: رشد بودجه آموزش عالی برای سال آینده حدود ۱۳ درصد پیش بینی شده است اما این رشد برای دانشگاه های برتر کمتر از متوسط رشد آموزش عالی پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده حدود ۱۱.۸ درصد است که این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی نیازهای دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی باشد.

تولید علم سهم دانشگاه های برتر؛ بودجه «هیچ»

با وجود آنکه ۷۵ درصد تولید علم کشور به واسطه دانشگاه های برتر صورت می گیرد اما مسئولان این دانشگاه ها گلایه دارند که با بودجه های فعلی نمی توان شاهد شکوفایی بیشتر توانمندی های این مراکز در کشور بود.

محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم به دنبال بین المللی سازی و ارتقا علمی و آموزشی دانشگاه ها است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت تا این مراکز بتوانند در این مسیر قدم بردارند.

تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی نیست.وی که رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد عنوان می کند معتقد است این رشد بودجه مناسب با فعالیت های دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه شریف نیست.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: تخصیص بودجه به دانشگاه ها برمبنای سرانه و تعداد دانشجو روش مناسبی بشمار نمی رود.

فتوحی اظهار داشت: بودجه دانشگاه ها برمبنای سرانه دانشجویی تقسیم می شود که براین اساس بودجه برای دانشجویان کارشناسی ۴ سال، برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری نیز ۴ سال تعیین شده است.

وی عنوان کرد: این درحالی است که به دلیل سختگیری ها و تاکید بر کیفیت آموزشی میزان ماندگاری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به طور متوسط بیشتر از دیگر دانشگاه های کشور است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: براین اساس بودجه این دانشگاه برمبنای تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجو تعیین می شود این درحالی است که اکنون در این دانشگاه ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانشجو شاغل به تحصیل وجود دارد.

فتوحی افزود: با روند فعلی این دانشگاه از نظر دریافت و تخصیص بودجه متضرر می شود و امیدواریم اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

نارضایتی بودجه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ راضی نیستند و معتقدند با این روند مشکلات همچنان مهمان این دانشگاه خواهد بود .

احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر رشد بودجه این دانشگاه برای سال آینده را حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: با این روند نمی توان انتظار داشت تا مشکلات دانشگاه از بین برود.

وی عنوان کرد: این میزان رشد بودجه نمی تواند نیازهای دانشگاه را پاسخ دهد.

دانشگاه های برتر مجازات می شوند

محمود مدرس هاشمی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان که روند رشد بودجه دانشگاه های برتر را نوعی مجازات این مراکز قلمداد می کند درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روند تخصیص بودجه هیچ نوع امتیاز خاصی برای دانشگاه های برتر کشور دیده نشده و با این روند به نظر می رسد این دانشگاه ها مجازات شوند.

وی عنوان کرد: رشد بودجه دانشگاه های کشور حدود ۱۳ درصد برای سال ۹۶ تعیین شده این درحالی است که دانشگاه های برتر تنها رشدی ۱۰ درصدی داشته اند که این میزان رشد بسیار تعجب آور است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه نیز مانند دیگر دانشگاه های برتر کشور حدود ۱۰ درصد است، گفت: به نظر می رسد در روند تخصیص بودجه دانشگاه ها برعکس عمل شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز که معتقد است با شرایط فعلی بودجه دانشگاه ها همچنان باید مشکلات مالی خود را به دوش بکشند، گفت: این میزان رشد بودجه دانشگاه های برتر بسیار تعجب آور است و به نظر می رسد در این مسیر برعکس عمل شده است.

پاسخگویی به مسائل روزمره دانشگاه ها با بودجه های فعلی

محمدعلی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است با روند فعلی بودجه و تخصیص هایی که طی سال های گذشته به دانشگاه ها اختصاص یافته تنها می توان نیازهای روزمره دانشگاه ها را عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه رشد بودجه این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۹ درصد بوده است، گفت: این درحالی است که برای سال آینده حقوق کارمندان دانشگاه باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان انتظار داشت این ماموریت محقق شود.رئیس دانشگاه علم و صنعت که از روند اختصاص بودجه و تخصیص ها به دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های برتر کشور گلایه دارد، افزود: با وضعیت فعلی به نظر می رسد سال آینده نیز روال گذشته در دانشگاه ها دنبال شود.

برخوداری خاطرنشان کرد: ماموریت اصلی دانشگاه ها ایجاد توسعه پایدار است اما با بودجه های فعلی نمی توان این ماموریت را محقق کرد.

وی عنوان کرد: صحبت های مختلفی با نهادی مرتبط از جمله وزارت علوم و سازمان مدیریت درخصوص بودجه دانشگاه ها صورت گرفت اما به دلیل مشکلات بودجه ای کشور در نهایت رشد بودجه ای حدود ۹ تا ۱۰ درصد برای دانشگاه های برتر کشور تعیین شد.

بن بست فعالیت های دانشگاه های برتر به دلیل کمبود بودجه

محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز نیز رشد بودجه این دانشگاه را برای سال ۹۶ کافی نمی داند و معتقد است با این روند فعالیت های دانشگاه جلو نخواهد رفت.

وی افزود: رشد این دانشگاه برای سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد است که این رشد برای ادامه فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه کافی نیست و این درحالی است که افزایش افقی و عمومی دستمزدهای کارکنان دانشگاه بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

نماد آموزش عالی تنها ۱۰ درصد رشد بودجه دارد!

دانشگاه تهران نیز در لایحه سال ۹۶ رشد بودجه ای ۱۰ درصدی دارذ که این رشد نمی تواند زمینه توسعه فعالیت های این دانشگاه را در حوزه های مختلف به خصوص حوزه بین الملل فراهم کند.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته البته مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.

وی تاکید کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.

گوشه گیری علوم انسانی در بودجه

دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاهی که نماد علوم انسانی کشور است و به عنوان یکی از دانشگاه های برتر فعالیت می کند گویی در اختصاص بودجه به حاشیه رفته است چراکه رئیس این دانشگاه معتقد است بودجه دانشگاه برای سال آینده تنها در حوزه حقوق و دستمزد رشد داشته و برای مابقی ردیف ها بودجه ای در نظر گرفته نشده است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: می توان گفت برای سال ۹۶ بودجه دانشگاه علامه هیچ تغییری نکرده و مانند سال ۹۵ خواهد بود.

وی افزود: برای سال ۹۶ تنها در فصل حقوق و دستمزد دانشگاه رشد ۲۰ درصدی داشتیم که این رشد به دلیل جذب اعضای هیات علمی جدید بوده است.

تخصیص به موقع بودجه درمان درد دانشگاه ها

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های برتر کشور وضعیت مناسب تری را درخصوص رشد بودجه داشته اند و شاهد رشد حدود ۱۴ درصدی هستند.

در واقع روسای این دو دانشگاه معتقدند زمانی رشد بودجه رضایت بخش است که تخصیص ها در سال های مختلف به موقع و کامل صورت گیرد.

این درحالی است که دانشگاه های کشور از عدم تخصیص های به موقع به خصوص در سال ۹۴ رنج می برند و این وضعیت موجب شده تا اکنون مشکلات زیادی را به دوش بکشند.

مدل بودجه ریزی سال ۹۶ برای دانشگاه ها

وزارت علوم نحوه اختصاص بودجه به دانشگاه ها در سال ۹۶ را براساس فعالیت های پژوهشی موثر، میزان تولید علم، انتقال فناوری و فعالیت های بین المللی اعلام کرده است.

محمد حسین امید، معاون اداری و مالی وزارت علوم با بیان اینکه دولت معتقد است بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد، گفت: ما به دنبال اختصاص بودجه به دانشگاه ها بر مبنای عملکرد آنها هستیم به طور مثال اگر دانشگاه برتری یک دانشجوی استاندارد تربیت کند ما بودجه لازم برای تربیت این دانشجو را اختصاص خواهیم داد.

وی عنوان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها باید وابستگی خود را به منابع مالی دولتی در زمینه هزینه های جاری کم می کردند که از ابتدای دولت یازدهم این موضوع مدنظر قرار گرفت و در پایان سال ۹۵ پیش بینی می کنیم میزان استفاده از درآمد اختصاصی در دانشگاه ها به ۳۵ درصد و در پایان سال ۹۶ به ۴۰ درصد برسد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: همچنین برنامه داریم تا پایان برنامه ششم میزان استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها در هزینه های جاری را به ۵۰ درصد برسانیم.

امید تاکید کرد: دانشگاه ها از طریق فروش خدمات، انتقال فناوری، اجرای پژوهش های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و پولی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند.

دانشگاهها نباید سربار دولت باشند

طبق اسناد بالا دستی کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه علم و فناوری و افزایش کیفیت آموزشی مورد تاکید است اما در سال های گذشته به دلیل رشد نامطلوب و عدم اختصاص کامل بودجه به دانشگاه ها، فعالیت های علمی و آموزشی این مراکز تحت الشعاع قرار گرفته است.

عدم اختصاص بودجه لازم به دانشگاه ها موجب شده تا مشکلات زیر ساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز اضافه شود.ناگفته نماند که دانشگاه های برتر کشور به دلیل قدمت زیاد خود با مشکلات زیرساختی مانند ساختمان های فرسوده آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی مواجه هستند که عدم اختصاص بودجه لازم به این مراکز در سال های گذشته موجب شده تا مشکلات زیرساختی نیز به مشکلات آموزشی و پژوهشی این مراکز افزوده شود.

همچنین طبق سیاست های وزارت علوم رتبه بین المللی دانشگاه های بزرگ و مطرح کشور باید در جهان ارتقا یابد اما در شرایطی که دانشگاه ها به دلیل کمبود بودجه حتی نمی توانند حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی خود را به موقع پرداخت کنند، نمی توان انتظار داشت با روال فعلی این سیاست عملیاتی و محقق شود.

از سوی دیگر مسئولان دولتی و وزارت علوم بارها تأکید کرده اند که انتظارشان از دانشگاهها به ویژه دانشگاههای بزرگ کسب درآمد اختصاصی است. در بندهای برنامه توسعه هم آمده است که باید به این هدف دست یافت. به عبارت دیگر همه تلاش در این راستا است که دانشگاهها سربار دولت نباشند و هر چه زودتر مستقل شوند. اما لازم به ذکر است که برای مستقل شدن و کسب درآمد باید زیرساختهای اساسی فراهم شود سئوال اینجاست که آیا دانشگاههای ما در وضعیت کنونی توانایی و فرصت تحقق چنین هدفی را دارند یا برای رسیدن به این هدف باید زیرساختهایی فراهم شود؟ تا فراهم شدن موقعیت، دانشگاهها به جای کسب درآمد از طریق محصولات فناورانه بیشتر به جذب دانشجوی پولی روی می آورند. کاری که طی سالهای اخیر با استقبال زیادی از سوی آنها مواجه شده و این وجهه از درآمدزایی در آموزش عالی بیشتر نمود پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد: جلسه گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این وزارتخانه برگزار شد؛ جلسه‌ای که با سخنرانی انتقادی و گلایه وار معاون اول رئیس‌جمهوری همراه بود. جهانگیری با بیان اینکه انگار پیشرفت کشور عده‌ای را آزار می‌دهد، تاکید کرد: وقتی می‌گوییم در فلان مساله رشد داشته‌ایم عده‌ای عزا می‌گیرند چون فکر می‌کنند این کار به اسم گروه خاصی خواهد بود در حالی که این مربوط به جمهوری اسلامی است.

او در این باره به بیان مثالی پرداخت و گفت: مثلا وقتی گفته می‌شود طبق آمار بانک مرکزی 4/ 7 درصد و طبق مرکز آمار 4/ 6 درصد در 6 ماه گذشته رشد داشته‌ایم آقایی که اصلا معنی رشد را نمی‌داند می‌گوید این رشد برای نفت است و عربستان بیشتر باید به آن افتخار کند. براساس گزارش «ایسنا» از این نشست، جهانگیری با بیان اینکه مرکز آمار گفته است که رشد کشور منهای نفت 3/ 4 درصد بوده یا در صنعت بالای 4 درصد و در کشور بالای 5 درصد رشد اعلام شده است، گفت: این آمار باید انسان را خوشحال کند که کشوری که از رکود تورمی رنج می‌برده به این ارقام رسیده، اما عده‌ای می‌گویند برای زندگی مردم اتفاقی نیفتاده است. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه اظهاراتش درباره برخی منتقدان تاکید کرد: به کسانی که انتقاد می‌کنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید و نیروهای انقلاب را مقابل هم قرار دادید.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: امسال تورم به 2/ 7 درصد در آذر ماه و رشد اقتصادی 4/ 6 درصد رسیده و 700 هزار شغل ایجاد شده است، اما عده‌ای می‌گویند در جیب مردم تاثیر نداشته است. جهانگیری خطاب به این افراد با بیان اینکه شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم، اما هنوز در دره است، اعلام کرد: آمار تورم،‌ رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای تمام هدفشان را گذاشته‌اند که چگونه می‌توانیم اعتماد و امید را از مردم بگیرند، گفت: افرادی با شعارهایشان کشور را به آن وضعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رساندند و تمام نیروهای انقلاب را به جان هم انداختند چون می‌دانند امید مردم بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است و وقتی مردم ناامید شوند ممکن است دست به هر کاری بزنند. امید مردم باعث همراهی با سیاست‌ها می‌شود که برخی این نقطه را نشانه رفته‌اند.

گلایه از برخی رسانه‌ها

جهانگیری با گلایه از برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها افزود: برخی رسانه‌ها که از پول بیت‌المال استفاده می‌کنند به‌گونه‌ای تیتر می‌زنند که اگر مجموعه‌ای در خارج از کشور می‌خواست کاری کند که مردم مأیوس شوند به این خوبی نمی‌توانست. اگر به فکر انتخابات هم هستند باز این نوع رفتار به مصلحت شخصی و گروهی‌شان نیست چون مردم بالاخره متوجه امور هستند.

برجام

موضوع برجام نیز از دیگر محورهای سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری بود؛ جهانگیری با اشاره به توافق هسته‌ای و برجام، تاکید کرد: در سیاست خارجی ممکن است در دو جای برجام هم اشتباه باشد. اگر دست ما بود که همه برجام را بنویسیم به‌گونه‌ای می‌نوشتیم که برخی از مخالفان‌مان نابود شوند ولی این توافقی بود که بین ایران و 6 قدرت جهانی صورت گرفت. با این حال هیچ کشور خارجی نیست که به خاطر برجام به ما تبریک نگوید. او افزود: حتما آمریکایی‌ها در این زمینه دشمنی و شیطنت می‌کنند، اما ما نباید از این اتفاق خوشحال باشیم؛ بلکه باید با دنیا تعامل کنیم و نگذاریم آمریکا بتواند سیاست‌هایش را اجرایی کند.

تحقیر ملت ایران تا کی؟

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقیمانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت‌های وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت حتما باید روی موضوع استفاده از ظرفیت ساخت و توان تولید داخلی تمام قدرت بایستد و من هم حمایت می‌کنم. او تاکید کرد که قانون حمایت از تولید داخلی باید محوریت پیدا کند و وزارت صنعت در این زمینه سختگیری کند. او با بیان اینکه وزارت صنعت سیاست‌گذار توسعه صنعتی کشور است و همه مکلف هستند در مسائل صنعتی از وزارت صنعت تبعیت کنند، به پروژه‌های مهم وزارت صنعت اشاره و تاکید کرد هنگامی که به راه انداختن و فعال کردن 7هزارو 500 واحد صنعتی مطرح شد، شاید ابتدا فکر می‌کردیم که کار سختی است؛ چراکه برخی از این واحدها بدهی معوق، مالیات معوق و تامین اجتماعی معوق داشتند، انگیزه سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی آنها کم بود و بانک‌ها هم حاضر نبودند به آنها پول بدهند و اینگونه مطرح می‌شد که آیا قرار است پول به جایی برود و نتیجه‌ای بیرون نیاید. جهانگیری افزود: موضع‌گیری وزارت صنعت در این زمینه مهم بود که کارگروه‌ها و استانداران فعال شوند، اما برای بانک‌ها حقی قائل شویم که وقتی تصمیم گرفتند واحدی کفایت لازم را ندارد به آن واحد وام ندهند. باید از مدیران بانک‌ها به خصوص بانک‌های رده اول تشکر کنیم که در این زمینه به‌خوبی به صحنه آمدند.

او با بیان اینکه تا الان بیش از 19 هزار واحد صنعتی موفق شده‌اند از منابع بانکی وام بگیرند و وارد چرخه تولید شوند، گفت: کار خوب وزارت صنعت این است که نظارت می‌کند این پول‌ها تبدیل به تولید، اشتغال و راه افتادن واحد تولیدی شود. برخی دوستان و معاونان وزارتخانه و خود آقای وزیر در این زمینه دائم‌السفر شده‌اند و در حال پیگیری هستند.

فرمان جهانگیری به دو وزیر

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه از نحوه اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی راضی نیستم، تاکید کرد: آقایان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید وقت بگذارند و دستگاه‌هایی که در این زمینه متعهد شده‌اند، اما اقدامی نکرده‌اند را شناسایی کرده و مدیران این دستگاه‌ها باید به مردم معرفی شوند. اینگونه نیست که دستگاهی متعهد شود و بعد بگوید که نشد کار را انجام دهیم و ما هم هیچ چیز به آن دستگاه نگوییم. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه براساس گزارش 9 ماهه گمرک 32 درصد رشد وزنی صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزشی 9درصد رشد در صادرات غیرنفتی بوده است، تاکید کرد: اگر با همین شیب حرکت کنیم به بخش قابل توجهی از هدفمان دست پیدا می‌کنیم.

جهانگیری با اشاره به مهم بودن مساله واردات، یادآوری کرد: تراز تجاری کشور مثبت شده و آقای وزیر و بقیه باید نظارت کنند که واردات ساماندهی بهتری پیدا کند. به خصوص اینکه جلوی قاچاق گرفته شود. معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داد: البته اینکه قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده ارزشمند است که امیدواریم با ساماندهی در واردات مدیریت کنیم تا تراز تجاری کشور همواره مثبت باشد و بتوانیم بدون نفت کشور را اداره کنیم هرچند نفت هم یک فرصت طلایی است که باید از آن برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. او همچنین در اشاره به طرح‌های دیگر وزارت صنعت با بیان اینکه در تلاشیم که 5 هزارو 400 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تکمیل کنیم، گفت: در 9 ماهه ابتدای سال بالای 97 درصد رشد تکمیل وجود داشته که این مساله چند هزار شغل ایجاد کرده و 17 هزار میلیارد تومان از آن هم به بهره‌برداری رسیده است. باید تا پایان سال این 5 هزار و 400 طرح به بهره‌برداری برسد که کار بزرگی خواهد بود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه،‌ مساله دیگر در این وزارتخانه را بهره‌برداری رسیدن 32 طرح بزرگ صنعتی کشور خواند و گفت: تا الان 18 طرح انجام شده است. به گفته جهانگیری در بخش اقدامات مخصوصا در صنعت و کشاورزی دستگاه‌ها خیلی خوب و پرانرژی کار کردند و حتی نظام بانکی با وجود برخی ایراداتی که به آن می‌گیریم و مشکلاتی که دارد که باید از آن بیرون بیاید در هشت ماه گذشته 326 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز نارضایتی از بخش معدن،‌ یادآور شد: بخش معدن برعکس بخش صنعت 9 دهم درصد رشد منفی داشته است، البته در معدن فقط بخش فرآوری اولیه دیده می‌شود. متاسفانه نتوانستیم بخش ساختمان را آن‌طور که باید فعال کنیم و همچنان این بخش تکان جدی نخورده در نتیجه واحدهای صنعتی مربوط به آن مشکل دارند. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید در وزارت راه، سازمان برنامه، نظام بانکی و وزارت اقتصاد برای فعال کردن بخش ساختمان کار ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: در این صورت و با وجود پیشرفت‌ها در سایر زمینه‌ها حتما کشور در سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.

تلاش برای احیای دریاچه ارومیه

اسحاق جهانگیری همچنین در هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد: دولت با وجود همه مشکلات مالی و کمبودها تلاش خواهد کرد تا بودجه لازم برای احیای دریاچه پرداخت شود. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم، گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید براساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد. او همچنین از همه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه و دست‌اندرکاران احیای آن خواست با همکاری و هماهنگی برای حفظ زیست بوم طبیعی کشور تلاش کنند.

دنیای اقتصاد: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تفصیلی به سراغ یکی از سمبل‌های سیاست‌های پوپولیستی رفته است. این روزنامه وضعیت فقر غذایی، بهداشتی و درمانی در ونزوئلا را گزارش کرده است. در این گزارش آمده است: وضعیت در این کشور چنان رقت‌برانگیز است که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. زن و مرد، پیر و جوان، کودک و میانسال و کهنسال از گرسنگی یا بیماری مرگ را در آغوش می‌کشند. اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی در ونزوئلا دور از ذهن نیست. شاید جمعیت این کشور به‌دلیل گرسنگی و مرگ نصف شود و شاید شاهد سرزمینی از مردگان باشیم.

نامش «کوین لورا لوگو» بود و در صبح روز تولد 16 سالگی جان خود را از دست داد. او در حالی که در جست و جوی مواد غذایی در سوراخ سمبه‌های خانه‌شان بود جان خود را از دست داد زیرا چیزی برای خوردن نیافت. گرسنگی امان را از این نوجوان 16 ساله ربود و میهمان مرگ شد. البته پیش از مرگ به بیمارستان انتقال داده شد اما به دلیل فقدان تجهیزات دارویی یا تجهیزات چند باره مورد استفاده قرار گرفته شده در آغوش فرشته مرگ قرار گرفت. اگر او چیزی برای خوردن در خانه می‌یافت گذارش به بیمارستان نمی‌افتاد و در نهایت در آغوش فرشته مرگ قرار نمی‌گرفت. مادرش می‌گوید این بیمارستان فاقد ابتدایی‌ترین تجهیزات برای نجات جان فرزندم بود. نیویورک‌تایمز در گزارشی به وضعیت فقر غذایی و بهداشتی و درمانی ونزوئلا پرداخته است. این گزارش می‌افزاید وضعیت در این کشور چنان رقت برانگیز است که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. زن و مرد، پیر و جوان، کودک و میانسال و کهنسال از گرسنگی یا بیماری مرگ را در آغوش می‌کشند. اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی در ونزوئلا دور از ذهن نیست. شاید جمعیت این کشور به دلیل گرسنگی و مرگ نصف شود و شاید شاهد سرزمینی از مردگان باشیم.

یامیلت لوگو، مادر «کوین لورا لوگو»، به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «من برای خودم سنتی دارم. بر‌اساس این سنت، در صبح روزی که تولد فرزندانم است آنها را با آواز خواندن از خواب بیدار می‌کنم. دیگر چگونه می‌توانم چنین کنم در حالی که فرزندم دیگر کنارم نیست؟» امسال ونزوئلا از مشکلات بسیاری رنج می‌برد. تورم باعث شد کارمندان اداری شهرها را ترک و برای کار به سوی معادن رو باز غیرقانونی در درون جنگل‌ها بروند.

آنها به امید یافتن قوتی لایموت و نانی بخور و نمیر خطر گرفتار شدن در دام گروه‌های مافیایی و دست به گریبان شدن با بیماری‌های لاعلاج را به جان می‌خرند. پزشکان اقدامات پزشکی خود را روی میزهای خون آلود انجام می‌دهند زیرا از آب کافی برای شست و شو برخوردار نیستند. بیماران روان پریش در مراکز درمانی به میزها بسته می‌شوند زیرا از قرص و سایر امکانات درمانی برای معالجه بیماران برخوردار نیستند.

گرسنگی یا مردم را به شورش و طغیان واداشته یا باعث شده سوار بر قایق‌های ناامن راه دریا پیش گیرند تا بتوانند به شکلی از کشور خارج شوند. در این میان داستان پسری دیگر جالب توجه است که وقتی غذایی برای خوردن نیافت ریشه درختان وحشی را از جا کند و خورد و خود را مسموم کرد. این پسر و پسرهایی مانند او نماد بدبختی‌های ونزوئلای امروز هستند. مردمی که روزگاری به دلیل قیمت نفت توانسته بودند اندوخته‌ای برای روز مبادا کنار بگذارند اکنون به سرنوشتی دچار شده‌اند که از تامین اساسی‌ترین نیازهایشان مانند آرد و نان عاجزند.

کارخانه کارد و چنگال‌سازی که خانم لوگو در آن کار می‌کرد در ماه می‌تعطیل شد زیرا به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه از ساخت محصول باز ماند و به جرگه شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و ویران در این کشور پیوست. این باعث شد خانم لوگو نتواند حتی قرصی نان خالی به‌دست آورد.

خانم لوگو می‌گفت در بیمارستان مهلت هیچ کاری نیست. ورود به بیمارستان یعنی مرگ. او می‌گوید بیمارستان‌ها از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی عاجزند. فرد برای درمان عضو خانواده‌اش باید شهر را زیر پا بگذارد و به بازار سیاه برود تا بتواند وسیله بهداشتی- درمانی مورد نیاز را خریداری کند تازه اگر پول لازم در جیب داشته باشد. او به یاد می‌آورد که همین مساله هنگام درمان پسرش شامل حال او شد اما نتوانست آنچه را می‌خواهد بیابد. بستگان لوگوی 16 ساله می‌گویند: «او بدون دلیل مرد.» عکس این نوجوان بر در و دیوار خانه‌شان آویزان است. نشانه‌هایی که بر آشپزخانه است نشان می‌داد که او در حال رشد است. این پسر زودتر از بسیاری از هم سن و سالانش قد کشیده بود. مادرش او را «کوین پر انرژی» می‌نامد که دیگر اثری از او نیست.

این زن می‌گوید من به دلیل گرسنگی 40کیلو از دست دادم. کوین هم در حال لاغر شدن بود. «خوزه رافائل کاسترو»، دوست خانم لوگو و دیگر نان‌آور این خانواده، با خبری بد وارد شد: «آن مرکز ساختمانی که برایشان کار می‌کردم و بلوک‌های سیمانی تولید می‌کرد مرا از کار اخراج کردند زیرا مالک دیگر سیمان و پول نداشت.» اکنون تنها تغذیه خانواده «انبه» است. تابستان‌ها «یوکا» می‌خورند. خانم لوگو می‌گوید: «این غذای صبح و ظهر و شب ماست.» در ماه‌هایی از سال کار هم کساد می‌شود زیرا نه مزارع کارگر می‌خواهند و نه اتوبوس‌ها سوختی دارند که ما را به مقصد برسانند.

لوگو می‌دانست که امسال اولین سالی است که تولد فرزندش را بدون کیک برگزار می‌کند اما نمی‌دانست که شاید آخرین جشن تولد فرزندش باشد. یکی از همسایه‌ها که برای تولد فرزندش مراسم گرفته بود تکه‌ای کیک به مناسبت تولد کوین برایش کنار گذاشته بود. با این حال، خانواده نیاز به غذا داشتند. باید چیزی می‌خوردند زیرا سه روز بود هیچ نخورده بودند. توانشان در حال تحلیل رفتن بود.

خانواده لوگو نه ساکن پایتخت بودند و نه ساکن مناطق مرزی. احتمالا در این مناطق می‌شد چیزکی یافت اما آنها درست ساکن مناطق وسط و مرکزی ونزوئلا بودند که همه چیز نایاب بود. حتی آردی هم برای نان نبود. اگرچه مرغ بود اما قیمتش آنقدر بالا بود که عطای آن را به لقایش می‌بخشیدند. خانواده لوگو می‌دانستند که اگر 45 دقیقه پیاده روی کنند مزرعه‌ای خواهند یافت که در آن «یوکای‌تلخ» وجود دارد. با این حال، وقتی وارد آن شدند چهار مرد مسلح آنها را محاصره کردند. خطر جدی‌تر در راه بود. آنها می‌دانستند که باید این یوکای تلخ را خشک کنند تا سموم آن دفع شود. آنها چیزی برای خوردن نداشتند. در 25جولای، شب پیش از تولد کوین، حال خانواده خراب شد. کاسترو حالت تهوع داشت و کوین روی زمین افتاده بود.

به دلیل بعد مسافت و نداشتن وسیله نقلیه شخصی، یک ساعت طول کشید تا کوین به بیمارستان برسد. وقتی به سمت بیمارستا ن می‌رفتند کوین هنوز در آرزوی آن تکه کیک بود. مادر به او گفت: «فردا برایت می‌آورم.» معده او دچار مسمومیت شده بود اما خانواده می‌گویند او در راهروی شلوغ بیمارستان ساعت‌ها به حال خود رها شده بود و هیچ پزشکی به سراغ او نیامد. دکتر «لوییس بریسنو»، مدیر بیمارستان، می‌گوید این وضعیتی آشنا برای بیمارستان است. او می‌گوید ظرفیت اتاق اضطراری ما 200 نفر است اما گاه تا 450 نفر هم می‌رسد.

او می‌افزاید: «همیشه کسی هست که هیچ دارو یا درمانی دریافت نمی‌کند.» دکتر بریسنو می‌گوید کمبود دارو بسیار شایع است به‌گونه‌ای که بیمار یا خانواده‌اش اقدام به خرید وسایل درمانی لازم می‌کنند. خانواده‌ها از خرید عاجزند. خانواده لوگو برای تهیه وسایل دارویی فرزندشان نتوانستند 4 دلار برای خرید آن بپردازند. مادر می‌گوید شکم کوین مانند سنگ شده بود. او مایع سیاه رنگی که از دهان فرزندش خارج می‌شد را می‌دید. دوستان کوین برای تشییع جنازه او صف کشیده بودند. مادرش هر یکشنبه سر خاک او می‌رود. پیش از اینکه جنازه فرزندش در خاک آرام گیرد، همان سرودی را که برای بیدار کردن فرزند در صبح تولدش می‌خواند، زمزمه کرد.

وقتی لوگو به خانه باز می‌گردد باز هم دهان‌هایی هستند که باید سیر شوند. دو ماه پیش او فرزند دیگری به دنیا آورد و یک دختر 13 ساله هم دارد. باز هم چیزی در آشپزخانه نیست. آیا سرنوشت مشابهی در انتظار دیگر فرزندان اوست؟

مقامات آمریکایی اعلام کردند که دولت «باراک اوباما» در نظر دارد یک سری تحریم‌ و اقدامات مخفیانه علیه روسیه به واسطه آنچه دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خوانده‌اند، وضع کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا به اعلام یکسری اقدامات تنبیهی علیه روسیه به دلیل آنچه که مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 این کشور می‌نامند، نزدیک شده است که این اقدامات شامل وضع تحریم‌های اقتصادی و تنبیهات دیپلماتیک می‌شود.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» در این خصوص گزارش کرد، این مقامات آمریکایی گزارش کردند که دولت آمریکا در حال نهایی کردن جزئیات طرح وضع تحریم علیه روسیه است و احتمالاً این طرح شامل اقدامات مخفیانه‌ای می‌شودکه احتمالاً دربرگیرنده یکسری اقدامات و عملیات سایبری علیه روسیه می‌باشد.

در حالیکه دولت اوباما روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا روسیه را تنبیه کند.

«باراک اوباما» در ماه جاری میلادی متعهد شد که به مداخله مسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا، واکنش نشان خواهند داد.

علیرغم آنکه واشنگتن معتقد است که روسیه با حملات سایبری، در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مداخله کرده است و به نفع «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا عمل کرده است، مسکو هرگونه مداخله در هک سامانه‌های انتخاباتی آمریکا را رد کرده است.

طبق این گزارش، مقامات دولت اوباما در صدد هستند اقداماتی را علیه روسیه اتخاذ کنند که دولت ترامپ نتواند بعد از آنکه قدرت را به دست گرفت، آن را لغو کند.

اوباما در آوریل 2015، با صدور یک حکم اجرایی، ابزار تحریمی را بعنوان روشی برای تنبیه افرادی ایجاد کرد که به سامانه‌های رایانه‌ای که عملکرد حساس همچون تولید برق یا حمل و نقل دارند آسیب وارد کنند یا اینکه از طریق سرقت سایبری اسرار تجاری، سود کسب کنند.

این حکم به دولت آمریکا اجازه می‌دهد، دارایی‌های این افراد در آمریکا را مسدود کند و هرگونه معاملات تجاری با این افراد را مسدود می‌کند و مانع از ورود آنها به خاک آمریکا می‌شود.

مقامات دولت آمریکا تمایل دارند که اوباما قبل از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، از قدرت خود برای تنبیه روسیه استفاده کند.

موفقیت نیروهای «الحشد الشعبی» در ماموریت قطع خطوط امدادرسانی داعش در غرب موصل سبب شده است که بحث هایی درباره امکان عملیات در داخل سوریه از سوی این نیروها برای کوبیدن سر افعی مطرح شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: الحشد الشعبی پس از نهم ژانویه ۲۰۱۴ یعنی زمانی که داعش مناطق زیادی از عراق را به اشغال خود درآورد و بغداد تهدید شد، متولد شد. الحشد الشعبی بر اساس فتوای مرجعیت دینی در نجف اشرف ایجاد شد تا مانع از تحرکات بیشتر تکفیری ها شود.

الحشد الشعبی متشکل از نیروهای داوطلب مردمی و گروههای مقاومت اسلامی هستند. الحشد الشعبی متشکل از نیروهای نظامی آموزش دیده و باتجربه جنگی یعنی گروههای مقاومت اسلامی و داوطلبانی که به سرعت آموزش های نظامی لازم برای جنگ با داعش را فرا گرفتند، است.

نیروهای الحشد الشعبی یا بسیج مردمی موفق به دستاوردهای گسترده ای ضد داعش شدند و عراق را از نابودی نجات دادند. نیروهای مردمی ابتدا تحرکات تکفیری ها را سد کردند و سپس به حمله روی آوردند و شاهکارهای بی نظیری را خلق کردند و نه تنها در هیچ جنگی ضد داعش شکست نخوردند بلکه در هر جنگی که شرکت کردند پیروز و سربلند از آن خارج شدندنیروهای الحشد الشعبی نه تنها در هیچ جنگی ضد داعش شکست نخوردند بلکه در هر جنگی که شرکت کردند پیروز و سربلند از آن خارج شدند.

همین خصلت و ویژگی الحشد الشعبی یعنی شکست ناپذیر بودن و موفقیت بالای آن سبب مخالفت های گسترده آمریکا و همپیمانان منطقه ای آنها شد و از سر ناسازگاری با آن درآمدند.

اما اینکه چرا آمریکایی ها مخالف الحشد الشعبی هستند به این دلیل است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با ظهور و بروز قدرت جدید در منطقه مشابه حزب الله لبنان مخالف هستند.

از سویی آمریکا معمولا به دنبال این است که همه امور در خدمت منافع آن باشد و اینکه همه تشکلات نظامی در منطقه در دستان آن باشد و به خوبی می داند که پیاده کردن این سیاست بر روی الحشد الشعبی میسر نیست.

دلیل دیگر اینکه؛ انتخابات پارلمانی در عراق پیش رو است و آمریکا و همپیمانان آن در کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال این هستند که به گونه ای الحشد الشعبی دستاوردی نداشته باشد تا افرادی از الحشد الشعبی که قصد مشارکت در انتخابات را داشته باشند، راه به جایی نبرند.

کسانی که به توان نیروهای مردمی عراق و جانفشانی های آن در راه دفاع از عراق و ملت آن شک می کنند در توهم به سر می برند. کسانی که سعی دارند الحشد الشعبی را به گونه ای دیگر جلوه دهند این نکته را از یاد برده اند که الحشد الشعبی کاملا قانونی است.

در واقع در عملیات آزاد سازی موصل نیز ماموریت عادی به نیروهای مردمی داده نشده، بلکه ماموریتی هوشمندانه به آنها واگذار شده استدر عملیات آزاد سازی موصل نیز ماموریت عادی به نیروهای مردمی داده نشده، بلکه ماموریتی هوشمندانه به آنها واگذار شده است. اینکه محور غرب موصل به الحشد الشعبی داده شده است با هدف قطع امداد رسانی داعش و ممانعت از فرار تکفیری هاست. ماموریت این است که داعشی ها نتوانند از عراق به سوریه بروند و بالعکس از سوریه به عراق بیایند. این ماموریت نقش به سزایی در دستاوردها و پیروزی های نیروهای عراقی ایفا کرده است.

اما سئوالی که ذهن تحلیلگران و ناظران امور منطقه را به خود مشغول کرده، این است که دایره ماموریت الحشد الشعبی می تواند فراتر از قطع امداد رسانی داعش باشد یعنی اینکه در داخل عمق سوریه عملیات انجام دهد؟ آیا الحشد الشعبی می تواند برای تحکیم عقبه استراتژیک عراق در غرب این کشور و شرق سوریه اقداماتی انجام دهد تا داعش مجددا به عراق نفوذ نکند؟ به عبارت دیگر آیا این امکان وجود خواهد داشت که نیروهای مردمی به تعقیب تکفیری ها در داخل سوریه بپردازند؟

در پاسخ به این سئوالات دو دیدگاه نزد تحلیلگران و کارشناسان امور وجود دارد؛ برخی حامی عملیات ضد داعش در داخل سوریه هستند. آنها بر این باورند که رزمندگان الحشد الشعبی، داعش را در هر نقطه ای تحت تعقیب قرار خواهند داد. از نگاه این افراد؛ امنیت سوریه و عراق یکی است و وجود تروریستها در خاک سوریه، امنیت عراق را دستخوش تهدید قرار می دهد.

از نگاه این افراد؛ پایگاه های تروریستهای داعش در سوریه، تغذیه کننده ترویسم در داخل عراق و سبب ایجاد فساد و خونریزی شده است و این تهدید تا زمانی که سر افعی در داخل سوریه قطع نشود ادامه خواهد یافتپایگاه های تروریستهای داعش در سوریه، تغذیه کننده ترویسم در داخل عراق و سبب ایجاد فساد و خونریزی شده است و این تهدید تا زمانی که سر افعی در داخل سوریه قطع نشود ادامه خواهد یافت از همین رو؛ باید پایگاه های آنها در داخل سوریه هدف قرار گیرد تا تکفیری ها علاوه بر اینکه عقبه خود را از دست می دهند در آینده و پس از آزاد سازی موصل، مجددا فرصتی برای ورود به عراق نیابند.

این دسته از تحلیلگران و کارشناسان، مرزهای کنترل نشده با سوریه را عامل نفوذ داعش به عراق و خونریزی های آن می دانند و اینکه خطر تا زمانی که عقبه تکفیری ها قطع نشود باقی است.

البته از نگاه این افراد، هر گونه اقدام و عملیاتی در این زمینه نیازمند موافقت حیدر العبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و نیز درخواست دولت سوریه است.

به اعتقاد این ناظران، اگر موافقت دولت عراق و درخواست دولت سوریه وجود داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود زیرا خطر ضد سوریه در واقع خطر ضد عراق است و اگر سوریه از لوث تکفیری ها آزاد نشود همواره خطر باقی خواهد ماند.

از دیدگاه این افراد باید گلوی داعش در داخل سوریه فشرده شود تا تکفیری ها نتوانند سلاح در نزدیکی مرزهای عراق در داخل سوریه پنهان کنند و اینکه از این سلاحها برای تقویت همقطاران خود در موصل یا پس از آزاد سازی موصل برای یورش مجدد به عراق، بهره نبرند و دست به یورش ضد عراق نزنند.

حامیان عملیات الحشد الشعبی در سوریه بر این باورند که هدف اصلی جبهه النصره و داعش تسلط بر عراق بوده است و اگر فتوای مرجعیت نبود آنها به بغداد می رسیدند و طرح های تروریستها پس از تسلط بر سوریه، تسلط بر عراق است.

از نگاه حامیان عملیات الحشد الشعبی؛ اگر سوریه درخواست ارائه کند هیچ گونه تضادی با قوانین بین المللی ایجاد نمی شود و نه تنها مخل حسن همجواری نیست بلکه از مصادیق حسن همجواری است.

در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که الحشد الشعبی باید صرفا در داخل عراق فعالیت کند و در داخل سوریه دست به عملیات نزند. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، هر گونه اقدام در این زمینه شرایط سیاسی در داخل عراق را پیچیده می کند. به اعتقاد این دسته از ناظران، از آنجا که ماموریت های مرزی با وزارت کشور عراق است اگر این ماموریت به الحشد الشعبی سپرده شود در واقع نوعی بی نظمی میان تشکلات نظامی ایجاد می شود.

از دیدگاه این افراد، هر گونه عملیات نظامی الحشد الشعبی در داخل سوریه این نیروها را از حالت بومی خارج و بُعد بین المللی به آنها می دهد. از نظر این دسته از تحلیلگران عملیات الحشد الشعبی به مجوزهای لازم قانونگذاری و مرجعیت و دیگر شرایط لازم نیاز دارد و گرنه نوعی بی ثباتی ایجاد می کند.

اما اگر به موضوع از بُعد امنیت ملی بنگریم، هر کشوری برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی برنامه ریزی خاصی را دنبال می کنداگر به موضوع از بُعد امنیت ملی بنگریم، هر کشوری برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی برنامه ریزی خاصی را دنبال می کند. امنیت واقعی زمانی میسر می شود که منشاء تهدیدات شناخته شود و با آن مقابله شود.

برای تامین امنیت ملی، هر کشوری باید همه تدابیر پیشگیرانه را به عمل آورد و با همه خطراتی که ثبات و موجودیت کشور را نشانه می گیرد مقابله کند. در واقع بر اساس منشور سازمان ملل نیز هر کشوری حق دارد اقدامات لازم را برای مقابله با تهدیدات به عمل آورد.

گروههای تروریستی در سوریه امتداد گروههای تروریستی در عراق هستند و این گروهها بسته به شرایط در داخل دو کشور فعالیت می کنند. از این رو تا زمانی که امنیت ملی در معرض خطر از جانب گروههای مسلح در سوریه باشد این امکان وجود دارد که نیرویی به مقابله با آنها برخیزد.

عملیات الحشد الشعبی موضوعی استراتژیک برای حمایت از امنیت عراق محسوب می شود به ویژه که سوریه و عراق در جبهه واحدی ضد تکفیری ها قرار دارند و هر دو کشور در معرض تهدید تفکر تکفیری قرار گرفته اند و مرزهای عراق باید به شکل مطلوب امن شود.

از سوی دیگر گروههای مقاومت عراق از مدتها قبل در جنگ علیه تروریسم در سوریه حضور دارند. بسیاری از رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در سوریه با شجاعت تمام از حرم حضرت زینب (س) دفاع می کنند.

اما نکته این است که مشارکت الحشد الشعبی در سوریه اگر محقق شود این توان را دارد که معادلات حاکم بر سوریه را تغییر دهد به ویژه که توجه شود که حمله هوایی اگر اقدام زمینی همراه آن نباشد، موثر واقع نمی شود.

آنکارا- ایرنا- سال 2016 میلادی در ترکیه ،سال کودتا، حملات تروریستی، التهابات سیاسی حول محور گذار به نظام ریاستی و سال چالش های جدی در سیاست خارجی و رکود اقتصادی بود، 2016 یکی از سخت ترین ایام در تاریخ معاصر این کشور به شمار می رود و به یقین اثرات آن تا دهها سال در شکل گیری اقتصاد و سیاست این کشور باقی خواهد ماند.

 

به مناسبت پایان سال میلادی در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ترکیه در حوزه های سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی ، همچنین روابط این کشور را در عرصه بین المللی مرور خواهیم کرد .
** سیاست داخلی
بررسی مولفه های سیاسی ترکیه در سال 2016 میلادی را باید از نوامبر سال 2015 میلادی شروع کرد که به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، سرمنشا بسیاری از تحولات سیاسی یک سال گذشته در این کشور است.
حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در انتخابات ژوئن سال 2015 میلادی برای اولین بار شکست تلخی را در تاریخ اقتدار خود از سال 2003 میلادی تا کنون تجربه کرد و در پارلمان ترکیه به حد نصاب لازم برای تشکیل مستقل دولت دست نیافت.
در این انتخابات حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) برای اولین بار توانست با کسب 80 کرسی به عنوان سومین حزب بزرگ در مجلس حضور یابد.
تلاشهای حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) و حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب حرکت ملی (م.ح.پ) ناکام ماند.
حزب حاکم نیز حاضر به ائتلاف با حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) و حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) نشد.
در نهایت با کمک حزب حرکت ملی (م.ح.پ) که از سوی مخالفان حزب حاکم همواره به عنوان جلیقه نجات حزب حاکم معرفی می شود، راه برای تجدید انتخابات هموار شد.
در نوامبر سال گذشته یعنی 10 آبان ماه با تجدید انتخابات عمومی حزب حاکم توانست به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت دست یابد و آرای خود را از انتخابات عمومی ماقبل نیز به مراتب افزایش دهد.
اما حزب حرکت ملی (م.ح.پ) هزینه سنگینی برای این رویکرد سیاسی خود پرداخت. آرای این حزب نسبت به انتخابات ژوئن (خرداد ماه سال گذشته) به شدت کاهش یافت و توانست فقط 40 کرسی به دست آورد.
اکنون با اخراج یک نماینده، شمار کرسی های این حزب در پارلمان به 39 کرسی رسیده است.
به باور تحلیلگران سیاسی، در سال 2016 میلادی چهار تحول اساسی در ترکیه صورت گرفت؛ معادلات سیاسی ناشی از آخرین تحولات در مساله کُردی که نظام و هم پیمانی های سیاسی آن را عمیقا تحت تاثیر قرار داد، بازتاب سیاست های خاورمیانه ای دولت آنکارا بر مولفه های سیاست داخلی، بحث گذار به نظام ریاستی و کودتای نافرجام 15 جولای.
علی بایرام اوغلو، جامعه شناس و روزنامه نگار سرشناس ترکیه ای می گوید: نتایج انتخابات یکم نوامبر سال گذشته، موجب متورم شدن دوباره موج محافظه کار جامعه و بازگشت با قدرت آن به صحنه سیاسی ترکیه شد.
به عبارتی حزب حاکم آ.ک.پ با این انتخابات توانست شکستی را که در انتخابات عمومی پنج ماه پیش برای اول بار تجربه کرده بود، به مراتب تلافی کرده و دوباره افسار را با حرص قدرت بیشتری در دست گرفته و ذوب 9 درصدی آرا ناشی از فرایند حل مساله کُرد، پرونده ارتشا و فساد 25 – 17 دسامبر 2013 میلادی و افزایش رانت خواری های سیاسی و اقتصادی را تلافی کند.
فرایند حل مساله کُردی در سال 2013 میلادی و در پی یک سری مذاکرات محرمانه ای که دولت و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه(میت) با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و سایر سرکرده ها و مهره های اصلی مخالفان کُرد در اسلو و جزیره امرالی، اجرایی شد، یک دوره آتش بس سه ساله را به ارمغان آورد ولی توافقات انجام شده در پی انتخابات عمومی ژوئن سال گذشته برهم خورد.
مبارزه با ارتشا و فساد نیز از جمله عملیاتی بود که پلیس و قوه قضایی با مرکزیت استانبول، علیه دولتمردان حزب حاکم و شماری از کارآفرینان نزدیک به این حزب آغاز کردند. در پی این عملیات چهار وزیر حزب حاکم مجبور به استعفا شدند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبران حزب آ.کپ مدعی شدند که این توطئه ای برای براندازی دولت قانونی به دست گروه گولن و با تشکیل دولت موازی در درون دستگاه دولتی است. دولت با ضد حمله گسترده ای تمامی این عناصر را پاکسازی و خود را از تمامی اتهامات مبرا کرد.
کارشناسان در تحلیل چگونگی افزایش آرای حزب حاکم به رغم این اتهامات سنگین، در ورای ادعاهای مهندسی آرای افکار عمومی، می گویند گویا برای پایگاه محافظه کار حزب حاکم برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشور، اتهامات فساد مالی را می توان نادیده گرفت. به عبارتی جناح محافظه کار از طریق حزب آ.ک.پ خواست پایگاه خود در جامعه را که در سایه این حزب رو به گسترش گذاشته، حفظ کرده و به نوعی دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را تحکیم بخشد. حتی برخی از جامعه شناسان به فرایند شکل گیری نوعی بورژوازی خاص در جناح محافظه کار ترکیه اشاره دارند.

** 2016 ملتهب ترین سال مساله کُردی در ترکیه
به دنبال انتخابات ژوئن 2015 میلادی و شکست غیر منتظره حزب حاکم آ.ک.پ، ترکیه شاهد تحولات مهمی در مساله کُردی شد. پ.ک.ک با اعلام خودمختاری در برخی مناطق برای اولین بار در تاریخ مبارزات مسلحانه خود علیه دولت ترکیه در جولای سال گذشته جنگ شهری را شروع کرد که به جنگ خندق اشتهار یافت که البته دولت این مساله را به عنوان یک مساله بقا برای حفظ یکپارچگی کشور تلقی کرد و ارتش و نیروهای امنیتی با یورش همه جانبه و کم نظیری به شهرهای کردنشین شرق و جنوب شرق به این اقدام پ.ک.ک پاسخ 'دندان شکن' داد.
با ورود تانک و خودروهای زرهی و نیروی مکانیزه ارتش، چهره شهرهای مناطق کردنشین همانند یک منطقه جنگ زده سوریه شد. ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه در اوایل سال 2016 میلادی موفق به پاکسازی بخش عمده این شهرها از عناصر پ.ک.ک شدند.
با تشدید درگیری ها و تلفات نیروهای دولتی، تدابیر قهرآمیز دولتی نیز تشدید شد که این امر در جبهه سیاسی نیز خود را نشان داد. مصونیت سیاسی نمایندگان مخالف به ویژه نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) خلع و آزادی ها محدود شد.
حزب کُردی ح.د.پ از سوی دولت آنکارا به همکاری و همدستی با پ.ک.ک متهم و رهبران این حزب به همراه 8 تن از نمایندگان آن دستگیر و روانه زندان شدند. تقریبا تمامی شهرداران منتسب به حزب ح.د.پ شهرهای کردنشین که منتخب مردم بودند، دستگیر و زندانی شدند و به جای آنها از وزارت کشور سرپرست تعیین شد.
این اقدامات و عدم توانایی ح.د.پ از دور کردن خود از تاثیر پ.ک.ک، موجب تضعیف پایگاه مردمی این حزب در مناطق دیگر ترکیه شد.
این در حالی است که صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر زندانی این حزب توانسته بود در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 13 درصد رای بیاورد که دو برابر توان آن بود. پیروزی این حزب در ورود به مجلس و کسب 80 نماینده نیز در تاریخ فعالیت سیاستمداران کُرد در ترکیه نظیر نداشت.
در انتخابات نوامبر شمار نمایندگان این حزب به 59 رسید و آخرین نظر سنجی ها نشانگر تضعیف جدی پایگاه مردمی حزب است و حتی گمانه زنی هایی در خصوص تلاش برای تشکیل حزب کردی تازه ای مطرح است. اما برخی تحلیلگران مدعی هستند که بعد از اقدامات قهرآمیز دولت علیه این حزب و مقاومت آن در قبال دستگاه دولتی، تا حدی موجب احیای آرای حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) شده است.
گرچه مبارزات موثر نیروهای امنیتی و ارتش علیه پ.ک.ک ضربه شدیدی به آنها وارد کرده و حضور آن در شهرها را بسیار کم رنگ کرد ولی پ.ک.ک نیز با تغییر روش مبارزه و به گفته برخی از کارشناسان امنیتی با الگوگیری از گروه تروریستی داعش، دست به حملات انتحاری و استفاده از خودروهای حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره زد.
این رویکرد دولت آنکارا را به تغییر و بازنگری در دکترین امنیتی ترکیه سوق داد. دکترین جدید امنیتی ترکیه به تعبیر اردوغان مبتنی بر گذار از موضع تدافعی به موضع تهاجمی و از بین بردن و یا مقابله با تهدیدها علیه امنیت ملی و مرزهای بین المللی در سرمنشا آن است.

** گذار به نظام ریاستی
بحث گذار به نظام ریاستی در سیاست ترکیه همواره مطرح بوده است. به ویژه بعد از ریاست جمهوری تورگوت اوزال رهبر فقید حزب مام میهن و نخست وزیر و سلیمان دمیرل رهبر فقید حزب راه راست و نخست وزیر، این موضوع همواره محور بحث های سیاسی بوده است، اما طرح آن در حزب حاکم آ.ک.پ از سال 2014 شروع، در سال 2015 تشدید و در سال 2016 به مساله جدی در صحنه سیاسی تبدیل شد.
بعد از انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری که در پی اصلاح قانون اساسی با یک همه پرسی صورت گرفت، عملا وضعیت نامتقارنی در نظام پارلمانی ترکیه ایجاد شد. در حالی که رئیس جمهوری در نظام پارلمانی از سوی پارلمان ترکیه انتخاب می شد، با این اصلاحات، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شد.
اردوغان پیش از انتخاب به ریاست جمهوری، احمد داوداوغلو را به عنوان رهبر و نخست وزیر آتی معرفی کرد. داوداوغلو از انتخابات نوامبر 2015 میلادی با موفقیت بزرگی بیرون آمد. اما این پیروزی در همین حال موجب افزایش اعتماد به نفس داوداوغلو شده و به استفاده از اختیارات خود به عنوان راس قوه مجریه منجر شد که لاجرم موجب تنش با اردوغان شد. در نتیجه یک سری تنش های جدی بین این دو ایجاد شده، در نهایت داوداوغلو در کمتر از 14 ماه، رهبری حزب و نخست وزیری را رها کرده و مجبور به استعفا شد. اردوغان به جای او بینالی ییلدریم وزیر وقت ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی را به رهبری حزب حاکم و مقام نخست وزیری رساند.
با این عملیات در حزب، عملا اردوغان دوباره موضع خود در حزب حاکم و قوه مجریه را به عنوان یک قدرت بلامنازع سیاسی تحکیم بخشید. اما بالاخره باید به نوعی به این تناقض ایجاد شده در نظام ریاستی ترکیه راه حلی پیدا می شد. حزب آ.ک.پ که همواره قول قانون اساسی دمکراتیک و نوینی را به مردم داده و مدعی بود که ترکیه با قانون اساسی تدوین شده به دنبال کودتای نظامی 1980 میلادی نمی تواند به راه خود ادامه دهد، در راه تعامل با احزاب مخالف نتوانست در این راه گام بر دارد.
در نهایت م.ح.پ برای حل این گره سیاسی با حزب حاکم طرحی را برای اصلاح محدود قانون اساسی آماده و در هفته گذشته تقدیم مجلس کردند.
موضوع اصلاح قانون اساسی که در واقع حذف پست نخست وزیری و گذار به نظام ریاستی است که با همکاری حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) در مجلس ملی در دست بررسی است.
این طرح با مخالفت دو حزب سیاسی دیگر حاضر در مجلس یعنی حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس و حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) رو به روست.
برای پذیرش اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند و در صورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده، اجرایی می شود. اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود.
هم اکنون حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) دارای 317 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق(ج.ح.پ) 133 کرسی، حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) 59 کرسی و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) 39 کرسی در پارلمان ترکیه بوده و دو نماینده نیز منفرد است. این در حالی است که هم اکنون 10 نماینده حزب کُردی دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در زندان به سر می برند.
در چنین شرایطی آرای دو حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) برای تصویب اصلاح قانون اساسی و رسیدن به حداقل 330 رای مثبت کافی خواهد بود.
اما با توجه به این که طبق قانون، احزاب سیاسی در موارد اصلاح و یا تغییر قانون اساسی نمی توانند نمایندگان را وادار به حرکت جمعی کنند، نمایندگان آزادانه باید آرای خود را به صندوق بریزند که بر این اساس این ریسک وجود دارد که طرح اصلاح نظام حکومتی ترکیه در مجلس رد شود و بر این اساس می توان گفت که اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی به سادگی میسر نیست و پروسه حقوقی و سیاسی طولانی را می طلبد.
برای رسیدن به این هدف اول این که باید همه پرسی برگزار شود که حداقل در سه ماهه اول سال 2017 میلادی می تواند انجام شود. اگر مردم به تغییر رای دهند، اجرایی خواهد شد. آخرین نظرسنجی ها هم حکایت از حمایت 47 درصدی مردم دارد اما مخالفان در حدود 42 درصد هستند.
در محافل سیاسی گمانه زنی می شود که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، وضع فعلی تا سال 2019 میلادی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و در این دوران یک سری اصلاحات جدی در قوانین احزاب سیاسی و قوانین انتخابات باید انجام شود.
با توجه به اینکه در نظام ریاستی، رئیس جمهوری باید کابینه خود را خارج از مجلس انتخاب کند و یا اگر از بین نمایندگان مجلس انتخاب کند، عملا نمایندگی آنها لغو خواهد شد، لذا اجرایی شدن اصلاحات در قانون اساسی در شرایط فعلی میسر دیده نمی شود.
گفته می شود در تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهوری در نظام جدید نیز اختلافات و چالش های جدی وجود دارد. در مدلی که هم اکنون مورد بحث است، رئیس جمهوری باید کابینه خود را خارج از مجلس انتخاب کند و رئیس جمهوری اختیار پیشنهاد لایحه قانونی به مجلس را نخواهد داشت ولی می تواند با صدور بخشنامه، کشور را مدیریت کند.
از سوی دیگر روشن نیست که استقلال قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نظام جدید ترکیه چگونه خواهد بود؟
گفته می شود مجلس خواهد توانست دستورات رئیس جمهوری و رئیس جمهوری نیز می تواند مصوبات مجلس را وتو کند و این به نوعی زمینه را برای برقراری تعادل بین دو قدرت فراهم خواهد آورد. اما با توجه به اینکه حزب حاکم آ.ک.پ بر عدم قطع رابطه رئیس جمهوری در صورت انتخاب با حزب متبوع خود تاکید دارد، در این صورت اگر اکثریت کرسی ها در حزب حاکم باشد، قوه مقننه و مجریه در یک صف قرار خواهد گرفت.
حزب جمهوری خواه خلق این اصلاحات را به عنوان 'تغییر رژیم' در ترکیه ارزیابی کرده و مخالفت شدیدی نسبت به این اصلاحات دارد. چنین دیده می شود که کشمکش های سیاسی در دوره پیش رو در صحنه سیاست در ترکیه حداقل تا انتخابات آتی و با تکمیل اصلاحات مورد نظر در این دوره گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ادامه خواهد داشت.

**کودتای نافرجام 15 جولای 2016
در بحبوحه درگیری های شدید در مناطق کردنشین و انفجارهای پی در پی خونین در شهرهای بزرگ و رکود اقتصادی سخت و تنش جدی در سیاست خارجی ترکیه و بروز بحران جدی در روابط ترکیه و روسیه بر سر سرنگونی جنگنده روسی در 24 نوامبر سال 2015 میلادی، ترکیه جمعه شب 15 جولای با کودتای گسترده تعداد کثیری از سران ارتش و نیروهای ناراضی نظامیان رو به رو شد که به یقین اثرات بسیار عمیقی در شکل گیری سیاست، اقتصاد و جامعه ترکیه خواهد داشت.
این کودتا، اقلیم سیاسی در ترکیه را وارد فضای امنیتی بسیار متفاوتی کرد که مولد سه تاثیر سیاسی عمده شد.
یکی بحران حکومتی بزرگ که نیمی از سران ارتش به اتهام دست داشتن در کودتا از ارتش اخراج شدند. بخش اعظمی از افسران ارتش به ظن و اتهام ارتباط با گروه گولن به رهبری فتح الله گولن از کار برکنار شدند. پاکسازی گسترده در ارتش، وضعیت بسیار خطرناکی را در فرماندهی ارتش به وجود آورد. وضعیت مشابهی نیز در نیروهای امنیتی و دستگاه پلیس، قوه قضائیه (حدود 40 درصد قضات و دادستانها)، وزارت آموزش ملی( بیش از 35 هزار معلم)، موسسات آموزشی و خلاصه همه نهادهای دولتی رخ داد که بر اساس آخرین داده ها، قریب به 150 هزار نفر از دستگاههای دولتی پاکسازی شدند.
دیگری بحران حقوقی است که موجب پاکسازی گسترده افراد مرتبط با فتح الله گولن شد. دولت آنکارا این گروه را به تشکیل سازمانی به نام سازمان تروریستی فتح الله گولن(به اختصار فتو) و براندازی دولت متهم می کند و در دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، آموزشی، رسانه ها اقداماتی انجام شد که به اذعان محافل نزدیک به دولت نیز در ورای مرزهای حقوقی بود.
مهارت این گروه در کتمان کردن دیدگاهها و باورها و اعتقادات خود بر اساس آموزه های گولن که به شدت به مریدان و طرفداران خود فتوای 'همرنگ جماعت باش' داده است، محیط کاری در ادارات و در کل زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی در ترکیه را ملتهب کرد و بر این اساس هر کس هر لحظه می تواند با اتهام فتو مواجه شود.
سومین تاثیر این کودتا اعلام حالت فوق العاده در کشور ترکیه بعد از کودتای نافرجام است که وضعیت حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بسیار متفاوتی را بر ترکیه حاکم کرده است. قانون حالت فوق العاده که با آرای حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید و در دوره های سه ماهه تمدید می شود، اختیارات وسیعی را برای تحدید حقوق اساسی و آزادی های فردی به دولت می دهد.
دولت که این قانون را ابتدا برای مقابله با 'فتو' استفاده می کرد، در مرحله اجرایی به عنوان موثرترین ابزار در پیشبرد سیاست در دستور کار قرار داد. به گفته تحلیل گران، کودتای نافرجام هر قدر که بر دمکراسی در کشور ضربه زد، اقدامات بعدی که در قالب حالت فوق العاده در حال اجراست، دولت را وارد مسیری بیراهه در دمکراسی کرده است.

** فشار بر رسانه ها و شکل گیری رسانه های یکدست
فرایند طی شده در ایام پس از کودتا و حالت فوق العاده، بیشترین فشار روی رسانه ها و روزنامه نگاران بوده است.
کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه(ج.ح.پ) با انتقاد تند از اعمال فشار دولت بر رسانه ها گفته است ترکیه با زندانی کردن بیش از 140 خبرنگار و روزنامه نگار، روی بسیاری از کشورهای غیردمکراتیک را سفید کرده است.
منتقدان می گویند تقریبا در تمامی رسانه های بزرگ که در کنترل سرمایه داران است، به لحاظ ملاحظات در تنظیم روابط با دولت، سعی می شود آن دسته از روزنامه نگاران و خبرنگارانی که مساله ساز نیستند، روی کار باشند. از این رو نرخ بیکاری در رسانه ها چند برابر نرخ بیکاری عمومی در ترکیه بوده و اکنون به ارقام دو رقمی رسیده است. در این میان فیلترینگ رسانه های اجتماعی نیز انجام شده و از آن به عنوان مهمترین ابزار کنترلی استفاده می شود. در این زمینه مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که با رصد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حدود 10 هزار نفر را به دلیل 'فعالیت‌های تروریستی' مورد بازجویی قرار داده‌اند. این افراد اظهاراتی علیه رژیم این کشور در اینترنت منتشر کرده بودند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده این بازجویی‌ها بخشی از برنامه دولت در 'مبارزه با تروریسم' است.
در شش ماه گذشته بیش از 1600 نفر تنها به دلیل نوشته‌هایشان در اینترنت دستگیر و بازداشت شده‌اند. بیشتر این افراد درباره حزب ممنوع کارگران کردستان (پ‌.ک.ک) مطالبی را منتشر کرده بودند.

** سیاست خارجی ترکیه در سال 2016
ترکیه همانند سیاست داخلی، سال بسیار پرالتهابی را در صحنه سیاست خارجی سپری کرد که بدون شک هر دو در تاثیر پذیری متقابلی با یکدیگر بودند. به باور بسیاری از تحلیلگران گر چه در ترجیح های سیاست خارجی آنکارا، تغییرات بنیادین صورت نگرفت ولی تحولاتی رخ داد که بی شک سالها در رویکردهای سیاست خارجی این کشور اثر خود را نشان خواهد داد.
سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه در مرز سوریه در 24 نوامبر سال 2015 میلادی، به آرمانها و شاید هوس های نو عثمانی گری جناحی در درون حاکمیت ترکیه ضربه سختی وارد کرد و حداقل برای یک دوره 10 – 9 ماهه این کشور را تا حد زیادی از صحنه معادلات سیاسی و نظامی منطقه به دور کرده و قدرت مانور دستگاه دیپلماسی آنکارا به شدت محدود کرد.
آنکارا برای برون رفت از این وضعیت که متحمل هزینه های اقتصادی و سیاسی زیادی در سایه اقدامات تنبیهی مسکو رو به رو شد و همزمان برای استفاده از حمایت های سنتی از لابی یهود در آمریکا، راه عادی سازی روابط با روسیه و رژیم صهیونیستی را در پیش گرفت.
روابط دیپلماتیک ترکیه با رژیم صهیونیستی به دنبال کشته شدن 10 شهروند ترکیه ای در حمله ماه مه سال 2010 میلادی نظامیان اسراییلی به کشتی مرمره که در حال کمک رسانی به مردم غزه بودند، به طور چشمگیری کاهش یافت، ولی روابط تجاری دو طرف همچنان ادامه داشته است. دو طرف بعد از سه سال مذاکرات پنهان و آشکار، در نهایت در خرداد امسال با امضای موافقتنامه ای تصمیم به عادی سازی مناسبات گرفتند.
مجلس ملی ترکیه نیز در شهریور ماه امسال در آخرین ساعات کاری خود پیش از شروع تعطیلات تابستانی، موافقتنامه آنکارا – تل آویو برای عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.
رژیم صهیونیستی با اجرایی شدن این موافقتنامه 20 میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرد تا به خانواده های بازماندگان قربانیان کشتی مرمره، پرداخت شود. در مقابل راه قانونی محاکمه عاملان قتل شهروندان ترکیه مسدود شد. این در حالی است که خانواده قربانیان اعلام کرده اند این پول را قبول نکرده و در مراجع قانونی احقاق حق خواهند کرد.
ترکیه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سه شرط داشت؛ عذرخواهی، پرداخت غرامت و رفع حصر غزه.
بنیامین نتانیاهو همزمان با سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی به توصیه اوباما تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت و گو کرد.
منابع ترک اعلام کردند که در این تماس تلفنی نتانیاهو بابت کشتار 10 شهروند ترکیه عذرخواهی کرده است و پس از این عذرخواهی مذاکرات طولانی برای عادی سازی روابط ادامه داشت تا در خرداد ماه امسال گذشته نهایی شد.
با شروع به کار رسمی سفرای دو طرف، در ماههای آخر سال 2016 آخرین گام در فرایند عادی سازی در مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی برداشته شد.
همزمان اردوغان با ارسال نامه ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، از بابت سرنگونی جنگنده روسی عذرخواهی کرد و خواستار ترمیم و بهبود دوباره روابط چند جانبه بین دو کشور شد. به دنبال این نامه، دیدارهای متقابل و تماس های فشرده زیادی بین دو طرف در راستای عادی سازی روابط صورت گرفت و زمینه برای بازگشت دوباره ترکیه به معادلات امنیتی و سیاسی سوریه فراهم شد. فرایند عادی سازی به ویژه به دنبال حمایت گسترده مسکو از دولت آنکارا در قبال کودتای نافرجام، با شتاب بیشتری رو به رو شد.
ترکیه با این دلگرمی، عملیات گسترده ای را در 24 اوت گذشته در شمال سوریه با عنوان عملیات سپر فرات شروع کرد و با تقویت نیروهای خود در پایگاه بعشیقه، مدعی مشارکت در عملیات آزاد سازی موصل شد.
همچنین در سال جاری، قرارداد مهمی که در دوران نخست وزیری احمد داوداوغلو در ماه مارس 2016 بین ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص جلوگیری از فرار مهاجرین غیرقانونی به اروپا و در مقابل لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان ترکیه امضا شد، چند ماهی نپائید و در ماه مه سال 2016 تعلیق شد.
شرایط اتحادیه اروپا برای لغو روادید و انتقادهای مقامات اروپایی به ویژه بعد از کودتای نافرجام از اقتدارگرایی حزب حاکم و خودداری از ارسال کمک های مالی به آوارگان سوری و فراخوان پارلمان اروپا برای تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب بروز تنش جدی در روابط طرفین شد.
اردوغان گفته است باید تا آخر سال 2016 میلادی اروپا تصمیم خود در این زمینه را نهایی کند و ترکیه نمی تواند تمام عمر در انتظار به سر برد. حتی او پیشنهاد کرده است که در این زمینه همه پرسی برگزار شود. اردوغان گزینه دیگری را برای تعیین خط مشی سیاست خارجی ترکیه با عضویت در پیمان شانگهای مطرح کرد که از سوی تحلیلگران به عنوان یک حربه تبلیغاتی و برای زهر چشم گرفتن از غرب ارزیابی شد.
به باور کارشناسان روابط بین الملل و با توجه به عمق روابط اقتصادی و اجتماعی ترکیه با اتحادیه اروپا، دو طرف در شرایطی نیستند که ریسک بزرگ جدایی را به آزمون بگذارند.
روابط ترکیه با آمریکا که بر سر تامین سلاح برای کردهای سوریه و همکاریهای راهبردی با حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و یگان های مدافع خلق پ.ی.د/ی.پ.گ که از سوی دولت آنکارا به عنوان ادامه سازمان تروریستی پ.ک.ک شناخته می شوند، به شدت ملتهب شد.
به دنبال کودتای 15 جولای و معرفی فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی این کودتا و خودداری آمریکا از اعاده گولن به ترکیه، موجب بروز تنش دیگری در روابط شد. تا جائی که آنکارا امید خود را از دولت باراک اوباما قطع و با به پیروزی رسیدن دونالد ترامپ، به انتظار روی کار آمدن دولتی در آمریکا نشست تا به باور دولتمردان این کشور، به هدف خود برسد چرا که سران ترکیه بر این باور هستند که سیاست های ترامپ در منطقه تا حد زیادی با سیاست های آنکارا همخوانی دارد.
با برکناری داوداوغلو و مجرم و متهم شمرده شدن سیاست عمق استراتژیک وی در منطقه، بینالی ییلدریم روی کار آمد. او با نگاه نسبتا واقع بینانه ای به سیاست خارجی، مدعی شد که 'دوستان ترکیه را زیاد و دشمنان را کم خواهد کرد'. این در حالی است که داوداوغلو نیز با شعار 'تنش صفر با همسایگان'، در صدد شروع دور تازه ای از روابط با همسایگان بود که نه تنها تحقق نیافت بلکه ترکیه در آستانه درگیری با کشورهای همسایه جنوبی خود قرار گرفت.
به باور دکتر سولی اوزل استاد دانشگاه غدیر خاص در استانبول، عاملی که در شکل گیری سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر تعیین کننده شد، شکست حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) در انتحابات هفتم ژوئن و تکرار این انتخابات در یکم نوامبر سال گذشته بود.
حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در انتخابات اول با 80 نماینده وارد مجلس شد و در انتخاباتی که تجدید شد، توانست فقط 59 کرسی در اختیار بگیرد. تقویت این حزب در قبال پ.ک.ک می توانست به حل مساله کُردی در ترکیه کمک کند ولی این امکان داده نشد. پ.ک.ک هم از تقویت حضور حزب دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در مجلس خشنود نبود. افراط گرایی طرف ها به طور متقابل موجب تشدید خشونت شد. سولی اوزل بر این باور است که این خشونت گرایی در شکل گیری سیاست خارجی ترکیه نیز تاثیر گذاشت.
دکتر شعبان کارداش رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی خاورمیانه (اورسام) عادی سازی روابط ترکیه با روسیه را یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ سیاست خارجی سال 2016 میلادی دانسته و معتقد است که همزمانی این با عادی سازی روابط با اسراییل، انعطاف استراتژیک به سیاست خارجی ترکیه بخشید که تعویض دولت در آنکارا موجب تسهیل آن شد.
دکتر فواد کیمان استاد دانشگاه سابانجی استانبول از منظر دیگری سیاست خارجی ترکیه در سال 2016 میلادی را ارزیابی کرده و می گوید: دولت آنکارا بالاخره این واقعیت را دید که در سیاست خارجی به طور جدی با مشکلی به نام انزوا رو به رو شده است و باید راه تعامل با همسایگان را بجوید.
به تحلیل او آنچه زمینه را برای کودتا توسط گروه فتو مهیا کرد، انزوای ترکیه در سیاست خارجی و تعمیق قطب بندی در داخل ترکیه بود. به باور این استاد روابط بین الملل، گرچه عادی سازی روابط ترکیه با روسیه قدری میدان عمل برای آنکارا در سیاست خارجی را باز کرد، ولی در میان مدت و بلند مدت می تواند ترکیه را با رجز خوانی های تازه ای رو به رو کند.
اما به تحلیل سولی اوزل، در یک سال اخیر سیاست خارجی حداقل در سطح لفظی تابع سیاست داخلی شده است. او گفتمان تند در سیاست خارجی را به ضرر ترکیه دانسته و می گوید: این امر موجب شده تا در بسیاری از زمینه ها نیز که حق به جانب ترکیه است، این کشور نتواند پیشرفتی در رهیافت های سیاست خارجی خود داشته باشد. او پاسخ آنکارا به اعتراض های بغداد در خصوص موصل را نامتعارف دانسته است.
روابط بغداد – آنکارا در سال 2016 میلادی به ویژه به دنبال اقدام دولت عراق در آزاد سازی موصل و اعتراض های آن کشور به تقویت حضو نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه به شدت ملتهب شد که با اعزام هیاتی از ترکیه به سرپرستی امید یالچین قائم مقام وزارت خارجه و حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و توجیه حضور نظامی این کشور در بعشیقه و قول خروج نیروها پس از پاکسازی تروریست ها، تا حدی فروکش کرده است.
اما مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه از منظر آنکارا سه توجیه دارد. مبارزه با شکل گیری کریدور کُرد در جنوب مرزهای این کشور، پاکسازی داعش از مرزهای این کشور و تشکیل منطقه امن برای بازگرداندن آوارگان سوری و اسکان آوارگان تازه در آن.
این امر تحت عنوان عملیات سپر فرات دنبال شده و در جریان آن، منطقه ای به وسعت 100 کیلومتر در طول مرز ترکیه با سوریه و عمقی در حدود 50 کیلومتر پاکسازی می شود. ترکیه تاکنون حدود 2 هزار کیلومتر از پنج هزار کیلومتر منطقه را پاکسازی کرده و اردوغان مدعی است که با پاکسازی الباب، به سوی منبچ و رقه خواهند رفت.
اما آزاد سازی حلب و شکست تروریست ها اوضاع منطقه را به نفع مقاومت رقم زد و ترکیه را به تعامل با روسیه و ایران برای تخلیه معارضان و خانواده های آنها از حلب به ادلب وا داشت. دیپلماسی تلفنی فشرده سه کشور موجب شد که آنکارا به نشست سه جانبه ای با ایران و روسیه برای حل بحران حلب و راه حل سیاسی برای بحران سوریه تن در دهد.
اما در این بحبوحه آندری کارلوف سفیر فدراسیون روسیه در آنکارا در اواسط دسامبر از سوی یک پلیس مامور خدمت در نیروی ضربتی این کشور و درست یک روز مانده به نشست سه جانبه، ترور شد. به رغم این اتفاق، اردوغان و پوتین این اقدام را به عنوان سوء قصد علیه روابط آنکارا – مسکو ارزیابی کردند.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ترکیه، ایران و روسیه و بیانیه مشترک هشت ماده ای آن، از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان رویکرد جدی در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه ارزیابی شد که در آن، ترکیه زیر سندی را امضا کرد که در واقع با تاکید بر تمامیت ارضی و حق حاکمیت سوریه، اقتدار بشار اسد و مبارزه همه جانبه با تروریسم در سوریه را تضمین می کند.
خاورم/2011/1905*1579*
انتشار دهنده: حسن فاخری * مرضیه فاتحی علیشاه

وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد، اقدامات و تصمیم‌های آمریکا برای ایجاد سهولت در دسترسی مخالفان سوری به تسلیحات می‌تواند به وخامت هرچه بیشتر اوضاع در منطقه منجر شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری راشاتودی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با جان کری، همتای آمریکایی خود تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، رییس دستگاه دیپلماسی روسیه تأکید کرد: تصمیم آمریکا برای کاستن از محدودیت‌ها در ارائه تسلیحات برای گروه‌های شبه‌نظامی مخالف دولت سوریه می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر تنش‌ها در منطقه منجر شود و تلفات بیشتری ایجاد کند.

لاوروف در این گفت‌وگوی تلفنی هشدار داد: ارائه تسلیحات توسط آمریکا به گروه‌های مسلح جناح مخالف در سوریه می‌تواند به ایجاد خونریزی‌های جدیدی در این کشور جنگ‌زده منتج شود.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، رییس دستگاه دیپلماسی این کشور و همتای آمریکایی او همچنین درباره ابعاد فرایند مذاکرات صلح سوریه با توجه به نشست اخیر میان مقام‌های تهران، آنکارا و مسکو رایزنی کردند.

لاوروف همچنین گفت: تلاش‌هایی که دولت رو به اتمام باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا در راستای آسیب زدن به روابط دوجانبه انجام می‌دهد، قابل قبول نیست.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به روابط میان مسکو و واشنگتن، تأکید کرد: اقدامات دولت اوباما در راستای آسیب زدن به زمینه‌های برقراری روابط عادی میان دو کشور و در آخرین روزهای دوره ریاست‌جمهوری وی انجام می‌گیرد که امری قابل قبول نیست.

وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا در این تماس تلفنی همچنین درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین تبادل نظر کردند.

انتهای پیام

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: مرز کوله‌بری شوشمی از امروز به‌طور رسمی بازگشایی می‌شود.

شهاب نادری در گفت‌وگو با تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: مرز شوشمی و شیخ‌صله که تنها منبع درآمد کوله‌بران و مردم مرزنشین استانهای غربی کشور محسوب می‌شود از مرزهای خیلی قدیمی است و مدتها بود که تمامی فعالیتهای کوله‌بری و واردات کالا از این مرز متوقف شده بود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه بعد از رایزنی بسیار با وزارت کشور و دولت مجوز بازگشایی این مرزها برای شروع فعالیت کوله‌بران دریافت شد، گفت: این دو مرز رسمی تنها منبع درآمد در اختیار استانهای مرزی است و در شرایطی که در این استانهای محروم مرزی تمام کارخانه‌ها تعطیل است بازگشایی این مرزها به خانواده‌های محروم استان کمک فراوانی می‌کند.

نادری بازگشایی این مرز رسمی را جهت ورود کالا و فعالیتهای کوله بری دانست و اظهار کرد: مرز کوله‌بری شوشمی از امروز به‌طور رسمی باز و تمام کالاها از قبیل وسائل صوتی تصویری، انواع تلویزیون، یخچال، وسائل آشپزخانه و 65 قلم کالای از قبل اعلام شده وارد این بازارچه رسمی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کوله‌بران می‌توانند بدون محدودیت اقلام وارده را تا داخل شهر پاوه انتقال بدهند، عنوان کرد: از ماحصل درآمد هر کارت کوله‌بری 100 هزار تومان به حساب کوله‌بران واریز می‌شود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمع زیادی از مردم مناطق مرزنشین به فعالیت کوله‌بری و تجارت مرزی که به تجارت چمدانی معروف شده است، فعالیت دارند، گفت: این مرزها یکی از فاکتورهای مثبت در امرار معاش این مردمان مرزنشین است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با وجود نیروهای امنیتی، فرماندهان هنگ مرزی، سپاه، بسیج، انتظامی و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مرزهای شوشمی و شیخ صله یکی از امن‌ترین مرزها در کشور است، بیان کرد: به دلیل مشکلات فراوانی از جمله بیکاری و فقر در استان کرمانشاه باید جلوی فعالیت کوله‌بران در مرزها البته با رعایت تمام جوانب و شرایط امنیتی گرفته نشود و در این مرز بحث تردد مسافران نیز انجام شود.

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ورود ۶۶۶ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی آذر ۹۵ خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرونده های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی آذر ماه ۹۵ گفت: طی این مدت در بخش های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان ۶۶۶ پرونده وارده داشته ایم.

هم چنین به تفکیک پرونده های وارده طی آذر ماه ۹۵ پرداخت و گفت: در بخش قاچاق ۲۲۱ پرونده داشته ایم که برای آن ۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۳۹۱ ریال قرار محکومیت برای آن صادر شده است.

وی ادامه داد: در بحث تخلفات اقتصادی، کالا و خدمات نیز ۲میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۹۴ هزار و ۷۰ ریال قرار محکومیت صادر شده است.

اعمال ۷ میلیارد ریال جریمه برای پرونده های تخلف اقتصادی در استان کرمانشاه

جودکی تعداد پرونده های بخش بهداشت و درمان را نیز ۱۹ پرونده با قرار محکومیت ۶۲ میلیون۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

وی افزود: در مجموع برای ۶۶۶ پرونده مذکور، میزان ۷ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۶۱ ریال قرار محکومیت تعیین و صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از تعداد پرونده های بخش کالا و خدمات ۸۵ درصد مربوط به کالا و حدود ۱۵ درصد آن را خدمات تشکیل می دهد.

صفحه11 از439