?قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، خواهان ابلاغ «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»از سوی دولت شد و آن را در راستای حمایت از بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی یک امر ضروری دانست.

?کیوان کاشفی افزود: نیاز به وجود سندی که بتواند رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم کند به شدت احساس می‌شود تا با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را تقویت کند و حقوق و تکالیف هر دو طرف را شفاف و از بروز اختلافات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.

?به گفته محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در این راهنما که با همکاری اتاق ایران تهیه شده است، حقوقی نظیر آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر، حق شفافیت مقررات، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و همچنین حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات،مدنظر قرار گرفته است.

?خبر را در لینک زیر بخوانید:
https://otaghiranonline.ir/news/70633

?کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، گفت: فضای نامناسب اقتصادی به فعالان بخش خصوصی، تحمیل شده و در این شرایط با حضور کارت‌های اجاره‌ای مواجه هستیم. این شرایط مولود سیاست‌های نادرستی است که اتخاذ شده است.

?او افزود: نباید این چالش‌ها را از چشم فعال اقتصادی یا اتاق‌های سراسر کشور ببینیم چون مدت‌هاست که فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی از سوی دولت و در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

?به باور کاشفی، چون اطلاعات درست و کاملی درباره کارت بازرگانی در اختیار همکاران پلیس امنیت اقتصادی قرار ندارد، احتمال دارد اقدامات آنها هم چالش به وجود آورد. به همین دلیل ضرورت دارد، کمیته مشترکی بین اتاق‌ها در سراسر کشور و پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شود تا اطلاعات خود را در اختیار هم قرار دهند.

?گزارش نشست را در لینک زیر بخوانید:
https://otaghiranonline.ir/news/70623

کلیک کنید