کاشفی: شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات، بازگشت ارز صادراتی را دشوار کرده است / استاندار کرمانشاه بر مدیریت واحد مرزی و تسهیل تجارت با عراق تأکید کرد

یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان حوزه تجارت خارجی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی از جمله تعهدات ارزی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات، مشکلات زیرساختی مرزها و بوروکراسی اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، با تشریح ریشه‌های مشکلات تعهدات ارزی، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تبیین سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی، آثار شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات اختصاص داد و بر ضرورت اصلاح مسیرهای موجود تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد، از عزم استان برای اجرای مدیریت واحد مرزی، توسعه زیرساخت‌های تجاری، تسهیل مبادلات با عراق و پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی خبر داد.

شورای گفت‌وگوی کرمانشاه در مسیر ارتقای جایگاه ملی

جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. این شورا در سال ۱۴۰۰ با کسب ۷۳ امتیاز، رتبه شانزدهم کشور را به دست آورد و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در جایگاه بیست‌ویکم و بیست‌وششم قرار گرفت.

این روند از سال ۱۴۰۳ تغییر کرد و جایگاه شورای گفت‌وگوی استان مجدداً ارتقا یافت؛ به‌گونه‌ای که در آخرین ارزیابی انجام‌شده، شورای گفت‌وگوی کرمانشاه با کسب ۹۵ امتیاز از ۱۰۰، رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است؛ امتیازی که حدود ۱۰ نمره بالاتر از میانگین کشوری است.

کاشفی: ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است؛ مسئله اصلی مسیر بازگشت ارز است

کیوان کاشفی در این نشست با اشاره به استمرار چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط و تغییرات مستمر مقررات، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد می‌کند.

وی با اشاره به شکل‌گیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیش‌بینی می‌شد کشور در آینده با محدودیت‌های ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با بیان اینکه این همراهی در ادامه با دو چالش مهم مواجه شد، گفت: نخستین مسئله، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخ‌های رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود و دومین مشکل نیز به تعدد، پیچیدگی و تغییرات مداوم مقررات بازمی‌گشت.

کاشفی با اشاره به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود و طبیعی است که در چنین شرایطی صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار نداشته باشد.

وی تصریح کرد: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد، با نرخ بسیار پایین‌تر عرضه کند و همین شکاف قیمتی در نهایت موجب شکل‌گیری رویه‌های غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران اختلاف محدود میان نرخ بازار و نرخ رسمی را قابل مدیریت دانست و گفت: اختلافی در حدود ۱۵ درصد می‌تواند قابل قبول باشد، اما هنگامی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر می‌رسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه می‌شود.

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع میزان ارز بازنگشته به کشور و ورود دستگاه قضایی به این حوزه، بر ضرورت تفکیک میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و این‌گونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.

وی ادامه داد: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش به منابع ارزی خود نیاز دارد و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ بنابراین مسئله اصلی، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه مسیر و سازوکار بازگشت آن است.

تغییرات مداوم مقررات؛ چالش مضاعف فعالان اقتصادی

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، پیچیدگی مقررات را دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی دانست و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این زمینه تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود و در نهایت فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای پیچیده مواجه شد.

کاشفی با اشاره به تغییرات پی‌درپی مقررات اظهار کرد: اضافه شدن مقررات جدید و اصلاح مداوم دستورالعمل‌ها، گرفتاری‌های فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع تعهدات ارزی امروز از پشتوانه قانونی برخوردار است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، موضوع تعهدات ارزی را وارد چارچوب حقوقی کشور کرد؛ بنابراین امروز این موضوع صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران افزود: بخش خصوصی باید مطالبه‌گری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد، چرا که هر تصمیم مهم اقتصادی نیازمند پشتوانه قانونی است و مجلس و قانون‌گذار می‌توانند در اصلاح رویه‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

توصیه کاشفی به صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی

کاشفی در ادامه با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.

وی همچنین سه مسیر اصلی پیش روی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای مورد نظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان استفاده از آن وجود دارد.

به گفته وی، عبور از الزامات مربوط به بهینه‌سازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی از جمله شرایط این فرآیند است و در صورت نداشتن سابقه لازم، سامانه امکان ادامه فرآیند را محدود خواهد کرد.

کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و افزود: در این روش، صادرکننده و واردکننده می‌توانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم شود.

وی فروش ارز در سامانه مبادله را سومین مسیر دانست و خاطرنشان کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است، زیرا در بازار توافقی نرخ‌هایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در عین حال هشدار داد که تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخ‌ها را بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات را دشوارتر کند.

تداوم حمایت‌های اقتصادی در شرایط اضطرار ضروری است

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در این دوره ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.

وی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانه‌ها با دستورالعمل‌های جدید با تأخیر همراه شد، اما در نهایت بخش عمده این مصوبات عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید حمایت‌ها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای تداوم این حمایت‌ها تا پایان سال گفت: با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، انتظار می‌رود حمایت‌های اقتصادی نیز متناسب با شرایط ادامه پیدا کند.

مدیریت واحد مرزی؛ راهکار کاشفی برای کاهش گره‌های تجاری کرمانشاه

کاشفی در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین مسائل تجارت خارجی کرمانشاه، یعنی مشکلات مرزی، پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و فعالان اقتصادی استان سال‌هاست با این مشکلات مواجه هستند، اما با توجه به تعدد مرزهای کرمانشاه، حتی اگر دستیابی به وضعیت کاملاً ایده‌آل دشوار باشد، می‌توان با چند اقدام مؤثر شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.

وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهم‌ترین این اقدامات دانست و اظهار کرد: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای مدیریت واحد مرزی قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه پیدا کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر اجرای حمل یکسره تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روش‌های سنتی شده و می‌تواند از توقف، انباشت و معطلی کامیون‌ها در مرز جلوگیری کند.

وی با اشاره به پیوستن عراق به کنوانسیون تیر افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان تردد مستقیم کامیون‌ها تا مقصد فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حلقه مفقوده توسعه زیرساخت‌های مرزی

کاشفی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم در توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و لازم است چارچوب قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با خدمات ارائه‌شده باشد و هر اندازه رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفاف‌تر شود، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه: توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی «مغز متفکر» اقتصاد استان هستند و توسعه کرمانشاه بدون حضور پررنگ بخش خصوصی نه تنها دشوار، بلکه در عمل ناشدنی است.

منوچهر حبیبی با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه مدیریت استان به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیم‌گیری‌های کلان است و بهترین تصمیم‌ها زمانی اتخاذ می‌شود که با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی همراه باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و نقش استان به عنوان گذرگاه اتصال ایران به کشورهای همسایه افزود: باید از این ظرفیت برای تبدیل سرمایه‌های خدادادی استان به ثروت واقعی برای مردم استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه ساماندهی مرزها و بازارچه‌های مرزی را یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت استان دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از وضعیت فعلی و نزدیک شدن به سقف توان اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت است.

حبیبی با تأکید بر اجرای مدیریت واحد مرزی اظهار کرد: با همکاری اتاق بازرگانی، مدل‌های نوین مدیریتی در حال پیگیری است تا ناهماهنگی‌های اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان می‌شود، حذف شود.

وی همچنین از پیگیری رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانه‌روزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرزهایی همچون سومار و خسروی خبر داد و گفت: مسائل مرزی ماهیتی دوطرفه دارد و برای رفع آنها باید هماهنگی و تعامل با طرف عراقی نیز تقویت شود.

استاندار کرمانشاه همچنین پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: با توجه به توافقات انجام‌شده میان رؤسای دو کشور، این پروژه به صورت ویژه دنبال می‌شود و اخیراً در دیدار با وزیر کشور نیز برای رفع محدودیت‌های اعتباری و تسریع در اجرای آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

حبیبی از بخش خصوصی خواست در طرح دهکده لجستیک کرمانشاه مشارکت جدی داشته باشد و افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی استراتژیک، در نزدیکی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و خطوط ریلی، جانمایی شده است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه لجستیک استان ایفا کند.

وی همچنین تکریم تجار و بازرگانان را یک اصل غیرقابل تغییر در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌های دولتی باید با احترام و تکریم همراه باشد.

استاندار کرمانشاه از پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی نیز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی استان مؤثر باشد.

حبیبی با اشاره به ارتقای جایگاه کشاورزی استان از رتبه ششم به پنجم کشور، بر ضرورت بالفعل کردن ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد و گفت: کرمانشاه این ظرفیت را دارد که با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت بخش خصوصی به موتور محرک توسعه چندین استان همجوار تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله تعاونی‌های مرزنشینان خاطرنشان کرد: درهای استانداری به روی ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و مدیریت استان خود را در کنار بخش خصوصی و نه در مقابل آن می‌داند.

سلیم‌ساسانی: رسمی شدن مرز سومار فرصت تازه‌ای برای تجارت استان است

رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، نیز در این نشست ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، رسمی شدن مرز سومار را اقدامی مهم در مسیر توسعه تجارت استان دانست و بر ضرورت مدیریت واحد و هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرزها برای تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه پیشنهاد کرد بلوار مقابل ساختمان جدید اتاق به نام «گذر تجار» نامگذاری شود؛ عنوانی که به گفته وی می‌تواند نمادی از جایگاه تجار و فعالان اقتصادی و نقش آنان در توسعه و رونق اقتصادی استان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی، خواستار توجه جدی‌تر به مشکلات زیرساختی مرزها و تسهیل فرآیندهای اداری شد.

از مشکلات بازگشت ارز تا کمبود زیرساخت در مرزها

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و اعضای بخش خصوصی مجموعه‌ای از مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی تجارت خارجی استان را مطرح کردند؛ مشکلاتی که از فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز می‌شود و تا محدودیت‌های واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات ادامه دارد.

بوروکراسی اداری در فرآیند واردات کالا در ازای ارز صادراتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعی که فعالان اقتصادی خواستار تسهیل و کوتاه شدن فرآیندهای مربوط به آن شدند.

همچنین محدودیت‌های ناشی از رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات، به عنوان یکی دیگر از موانع فعالیت تجار مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت متناسب‌سازی این محدودیت‌ها با ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی و شرایط تجارت استان تأکید شد.

در حوزه مرزها نیز کمبود امکانات و زیرساخت‌های متناسب با حجم مبادلات در مرزهای خسروی، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله از جمله مسائل مطرح‌شده بود. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به دریافت برخی هزینه‌های اضافی در مرزها و بوروکراسی و محدودیت‌های موجود در فرآیند ورود تجار به مناطق مرزی انتقاد کردند.

ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای حضور بازرگانان در مرزها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بر ایجاد ساختمان‌ها و فضاهای مناسب برای برگزاری جلسات تجاری با طرف‌های عراقی، امکان استراحت بازرگانان و فراهم شدن شرایط مناسب برای انجام مذاکرات تجاری تأکید کردند.

همچنین ایجاد انبارهای مناسب برای دپوی کالا در مرزهای استان از دیگر نیازهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ زیرساختی که می‌تواند در مدیریت جریان کالا، کاهش معطلی و افزایش ظرفیت عملیاتی مرزهای کرمانشاه مؤثر باشد.

در مجموع، یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در حالی به بررسی مشکلات تجار و بازرگانان اختصاص یافت که محور مشترک بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده، ضرورت کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای ارزی، تقویت زیرساخت‌های مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی معتقدند حل آنها می‌تواند ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمانشاه در تجارت با عراق و سایر بازارهای منطقه را بیش از پیش فعال کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است.
این شورا در سال ۱۴۰۰ با ۷۳ امتیاز، رتبه ۱۶ کشور را کسب کرد؛ در سال ۱۴۰۱ به رتبه ۲۱ و در سال ۱۴۰۲ به رتبه ۲۶ رسید.
با آغاز روند صعودی از سال ۱۴۰۳، جایگاه کرمانشاه بهبود یافت و در آخرین ارزیابی، این شورا در امسال با کسب ۹۵ امتیاز از ۱۰۰، رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داد؛ امتیازی که حدود ۱۰ نمره بالاتر از میانگین کشوری است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، گفت: شکاف میان نرخ ارز و پیچیدگی مقررات، مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار کرده و تداوم این وضعیت می‌تواند فاصله نرخ‌ها و مشکلات ایفای تعهدات ارزی را افزایش دهد.

کیوان کاشفی در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به چالش‌های مستمر فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند؛ چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد می‌کند.
وی با اشاره به شکل‌گیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان مقطع، پیش‌بینی می‌شد کشور در آینده با محدودیت‌های ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.

شکاف نرخ ارز؛ عاملی که همراهی بخش خصوصی را دشوار کرد
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: با وجود همراهی بخش خصوصی، دو عامل مهم در ادامه مسیر مشکلاتی جدی ایجاد کرد که نخستین آن، تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخ‌های رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود.
کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مقاطعی از سال گذشته گفت: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار نداشته باشد.
وی تصریح کرد: «هیچ‌کس حاضر نیست ارزی را که در بازار با نرخ بالاتری ارزش دارد، با نرخ بسیار پایین‌تر عرضه کند» و افزود: در نهایت، همین شکاف قیمتی موجب شکل‌گیری رویه‌های غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز شد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، اختلاف محدود میان نرخ بازار و نرخ رسمی را امری طبیعی دانست و گفت: تفاوت تا حدود ۱۵ درصد می‌تواند قابل قبول باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر می‌رسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه خواهد شد.

مقررات پیچیده، دومین مانع بازگشت ارز
کاشفی دومین عامل اثرگذار بر مشکلات تعهدات ارزی را پیچیدگی و تعدد مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پیچیده مواجه کرد.
وی افزود: «هر روز یک مقرره جدید» به این حوزه اضافه شد و همین تغییرات پی‌درپی، گرفتاری‌های فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع تعهدات ارزی اظهار کرد: در طرح برخی اظهارنظرها درباره میزان ارز بازنگشته، باید میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تفکیک قائل شد؛ چراکه بخش قابل توجهی از این منابع، متعلق به خود تجار و تولیدکنندگان است.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و این‌گونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.
کاشفی افزود: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، مواد اولیه و سرمایه در گردش، به منابع ارزی خود نیاز دارد و اساساً منطق اقتصادی حکم می‌کند این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد؛ مسئله اصلی، مسیر بازگشت ارز است، نه اصل بازگشت آن.

توصیه کاشفی به فعالان اقتصادی برای استفاده از مصالحه ریالی
وی با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اظهار کرد: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و با توجه به شرایط موجود، انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.

سه مسیر پیش‌روی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران در ادامه به مسیرهای موجود برای رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای موردنظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان انجام آن فراهم است.
وی افزود: یکی از شروط این فرآیند، عبور از الزامات مربوط به بهینه‌سازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی است که در صورت نداشتن این سابقه، سامانه عملاً امکان ادامه فرآیند را محدود می‌کند.
کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و گفت: در این روش، صادرکننده و واردکننده می‌توانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل، فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم می‌شود.
وی همچنین درباره مسیر سوم، یعنی فروش ارز در سامانه مبادله، گفت: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است؛ زیرا در بازار توافقی، نرخ‌هایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده می‌شود.
کاشفی هشدار داد: هرچه این مسئله به تعویق بیفتد، با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخ‌ها بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات ارزی دشوارتر خواهد شد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مبنای قانونی تعهدات ارزی
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ گفت: تا پیش از تصویب این قانون، موضوع تعهدات ارزی از چنین پشتوانه قانونی برخوردار نبود، اما با تصویب قانون، این موضوع وارد چارچوب حقوقی کشور شد.
وی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در تنظیم قواعد اقتصادی اظهار کرد: امروز موضوع تعهدات ارزی، صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و مبنای قانونی دارد؛ بنابراین اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.
کاشفی تصریح کرد: بخش خصوصی باید مطالبه‌گری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد؛ زیرا هر تصمیم مهم اقتصادی در کشور نیازمند پشتوانه قانونی است و نقش قانون‌گذار در اصلاح رویه‌های اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده است.

ضرورت تداوم حمایت‌های اقتصادی در شرایط اضطرار
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در جریان شرایط جنگی اخیر گفت: در این دوره، ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.
کاشفی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانه‌ها با دستورالعمل‌های جدید طولانی شد، اما در نهایت بخش عمده آن‌ها عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید این حمایت‌ها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد تداوم این حمایت‌ها تا پایان سال را مطرح کرده است، اظهار امیدواری کرد با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، حمایت‌های مذکور تداوم یابد.

مدیریت واحد مرزی؛ گامی راهبردی برای رفع گره‌های صادراتی کرمانشاه
کاشفی در ادامه به چالش‌های مرزی استان کرمانشاه پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها پیش فعالان اقتصادی با این مشکلات مواجه بوده‌اند؛ با این حال، با توجه به تعدد مرزهای استان، دستیابی به وضعیت کاملاً ایده‌آل دشوار است، اما می‌توان با چند اقدام مؤثر، شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.
وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه دانست و گفت: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای این طرح قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه یابد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر ضرورت اجرای حمل یکسره تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روش‌های سنتی شده و می‌تواند از توقف و انباشت کامیون‌ها در مرز جلوگیری کند.

وی افزود: با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر و فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط به اجرای آن، امکان تردد مستقیم کامیون‌ها تا مقصد فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده توسعه مرزها
کاشفی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و لازم است چارچوب این قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با ارائه خدمات باشد و اگر رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفاف شود، بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و بسیاری از مشکلات موجود را می‌توان با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی حل کرد.

نشست آموزشی پیشگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی با هدف افزایش آگاهی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی و پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

این نشست در راستای تفاهم‌نامه همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه و دادگستری استان برگزار شد و در آن، دکتر نیکزاد عباسی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه و آقای حیدری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، به ارائه مطالب آموزشی پرداختند.

در این دوره، متقاضیان دریافت کارت بازرگانی با *مسئولیت‌های قانونی دارندگان کارت، پیامدهای واگذاری کارت به دیگران و مخاطرات ناشی از سوءاستفاده از کارت بازرگانی* آشنا شدند.

برگزاری این دوره آموزشی، گامی در جهت ارتقای آگاهی حقوقی متقاضیان و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و پیشگیری از بروز مشکلات و پرونده‌های قضایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی است.

رئیس، هیات‌رئیسه، اعضای هیات نمایندگان و جمعی از فعالان اقتصادی استان با دکتر حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در پی آغاز مسئولیت دکتر رستم‌زاد برگزار شد و حاضران ضمن تبریک این مسئولیت، مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی را با وی در میان گذاشتند.

مسائل مرزهای تجاری، چالش‌های گمرکی، قطعی برق واحدهای اقتصادی و تولیدی، موانع تجارت و صادرات و سایر مشکلات فعالان اقتصادی استان از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

در این نشست بر تقویت تعامل میان مدیریت اقتصادی استان و بخش خصوصی و پیگیری عملیاتی مسائل برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تجارت در کرمانشاه تأکید شد.

رئیس خانه معدن کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی استان، بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان این بخش و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات معدن‌کاران تأکید کرد.

محمدعارف ابراهیمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه معدن که با حضور رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، و جمعی از فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: معدن و مواد معدنی، بخش مهمی از زنجیره تولید کشور هستند و بسیاری از صنایع از جمله سیمان، کاشی و سرامیک به‌طور مستقیم به فعالیت معادن و تأمین مواد اولیه آنها وابسته‌اند.

کرمانشاه حدود ۲۳۰ پروانه بهره‌برداری معدنی دارد
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: در کرمانشاه حدود ۲۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی وجود دارد که حدود ۱۹۰ فقره از آنها فعال اعلام شده است؛ با این حال، میزان واقعی فعالیت و ظرفیت تولید این معادن نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی جدی است.
ابراهیمی افزود: استان کرمانشاه حدود ۱۲ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده دارد و از ظرفیت‌های مهمی در حوزه سنگ و مصالح ساختمانی برخوردار است. اگر موضوع فرآوری و توسعه بازار سنگ استان به‌صورت جدی دنبال شود، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات نیز استفاده کرد.

کرمانشاه می‌تواند به مرکز تجارت سنگ منطقه تبدیل شود
رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به موقعیت مرزی استان عنوان کرد: همجواری با عراق و دسترسی به بازار اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات محصولات معدنی به‌ویژه سنگ فراهم کرده است.
وی پیشنهاد کرد: با ایجاد یک مرکز مناسب برای عرضه و معرفی تنوع سنگ‌های تولیدی استان، تجار عراقی بتوانند مستقیماً از ظرفیت معادن و واحدهای فرآوری کرمانشاه بازدید و خرید خود را در استان انجام دهند؛ موضوعی که می‌تواند از خروج فرصت‌های تجاری استان به سمت سایر استان‌های کشور جلوگیری کند.

سوخت، محدوده‌های معدنی و مجوزها؛ مهم‌ترین چالش‌های معدن‌کاران
ابراهیمی یکی از مشکلات جدی فعالان معدنی را تأمین سوخت ماشین‌آلات عنوان کرد و گفت: معدن‌کاران استان در تأمین گازوئیل مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند و کیفیت نامناسب سوخت نیز موجب آسیب به ماشین‌آلات سنگین معدنی می‌شود.
وی همچنین به مشکلات ناشی از بلوکه بودن محدوده‌های معدنی اشاره کرد و افزود: گاهی یک محدوده صرفاً به دلیل ثبت یک درخواست یا انجام یک استعلام، برای مدت طولانی بلوکه می‌شود؛ در حالی که هیچ اقدام جدی برای اکتشاف در آن صورت نگرفته است. لازم است سازوکاری برای آزادسازی این محدوده‌ها و جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های معدنی استان ایجاد شود.
رئیس خانه معدن کرمانشاه، تعدد دستگاه‌های استعلام‌شونده را نیز از دیگر موانع فعالیت معدنی دانست و گفت: در برخی موارد برای یک محدوده معدنی، استعلام از تعداد زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها ضروری است و طولانی شدن این فرآیند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن را با مشکل مواجه می‌کند.

بانک‌ها ظرفیت معدن را برای پرداخت تسهیلات به رسمیت بشناسند
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین مالی معدن‌کاران گفت: یکی از چالش‌های جدی، عدم شناخت کافی برخی بانک‌ها از ماهیت فعالیت معدنی و ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری است.
وی افزود: در حالی که پروانه بهره‌برداری معدن می‌تواند طبق قانون به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد، در عمل بسیاری از معدن‌کاران برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند. لازم است این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای آن راهکار اجرایی مشخصی تدوین شود.
رئیس خانه معدن کرمانشاه در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که مسائل مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت کارشناسی جمع‌بندی و در یک جلسه اختصاصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار کرمانشاه مطرح شود تا برای مشکلات بخش معدن، تصمیمات عملی و قابل اجرا اتخاذ شود.

نشست صمیمانه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با جمعی از اعضای باسابقه و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی، در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌گیری فعالان اقتصادی از خدمات تخصصی اتاق، گفت: مشاوره‌های رایگان در حوزه‌های حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی به‌صورت روزانه در اتاق بازرگانی کرمانشاه ارائه می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت برای رفع مسائل و پیگیری مشکلات خود استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت پایبندی کامل صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند تبعات حقوقی و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ از این‌رو رعایت مقررات ارزی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.