کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به انتشار نتایج بیستمین دوره ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی، از رشد 17 درصدی عملکرد این شوراها در نیمه دوم سال 1402 خبر داد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به انتشار نتایج بیستمین دوره ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی که شامل 5 شاخص و 17 مؤلفه است، از رشد 17 درصدی عملکرد این شوراها در نیمه دوم سال 1402 خبر داد.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: نتایج به دست آمده از میانگین نمرات ارزیابی کل شوراهای استانی در نیمه دوم 1402 حاکی از نگاه و رویکرد مثبت‌گرایانه دولت به تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی، شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی از تریبون شورای گفت‌وگو و تقویت جایگاه این نهاد قانونی در سطوح استانی است.

او بر اهمیت و ضرورت سنجش عملکرد شوراهای استانی تأکید کرد و افزود: هدف از مکانیزم ارزیابی و پایش این شوراها، بررسی دقیق‌تر عملکرد آنهاست تا از این طریق بتوان برنامه‌ریزی‌های مؤثرتری برای ارتقا و توسعه سطح فعالیت شوراها تبیین کرد. همچنین در این فرایند، هر استان جدای از مقایسه وضعیت خود با دیگر شوراها و الگوبرداری از عملکرد موفق استان‌های برتر، نقاط قوت و ضعف خود را بر مبنای شاخص‌ها و مؤلفه‌های مورد ارزیابی، شناسایی کرده و در راستای بالا بردن سطح کیفی و کمی عملکرد خود طی ارزیابی‌های آتی تلاش می‌کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: علاوه‌بر ارتقای عملکرد شوراهای استانی با توجه به آنکه یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استانداران که توسط وزارت کشور انجام می‌شود، استفاده آنها از ظرفیت قانونی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو در استان‌ها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی است؛ بنابراین نتایج ارزیابی شوراهای استانی به عنوان گزارش عملکرد استانداران از طریق این وزارتخانه در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد.

بر اساس اظهارات کاشفی از سال 1395 با همکاری اتاق ایران و وزارت کشور، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی تهیه شد که از ابتدای سال 1396 اجرایی و طی 2 دوره به‌روزرسانی در سال‌های 1399 و 1401، آخرین نسخه دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی با 5 شاخص و 17 مؤلفه، ملاک کار قرار گرفت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: طبق این دستورالعمل، بازه زمانی ارزیابی شوراها، شش ماهه بوده و مؤلفه‌هایی نظیر دستاورد شورای استانی، برگزاری جلسات کارگروه تخصصی کارشناسی و تشکیل جلسات اصلی شورای گفت‌وگوی استان، وزن بالایی در ارزیابی دارند.

 تعداد جلسات شورای گفت‌وگوی استانی در نیمه دوم در مقایسه با نیمه اول 1402، افزایش یافته است

او سپس به نتایج بیستمین دوره ارزیابی شوراهای استانی در نیمه دوم 1402 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که نیت قانون‌گذار در ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر بین دولت و بخش خصوصی در استان‌ها از طریق برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو است، نتیجه بیستمین دوره ارزیابی نشان می‌دهد که این امر در نیمه دوم سال 1402 بهبود یافته و تعداد برگزاری جلسات در مقایسه با نیمه اول، افزایش قابل توجهی داشته است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو تأکید کرد: تعداد نشست‌ها از 115 جلسه در شش ماهه اول به 171 جلسه در نیمه دوم ارتقا یافته است.

کاشفی درباره دستاوردهای شوراهای استانی نیز گفت: اگر چه همچنان به دلیل عدم ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو در برخی از استان‌ها فرایند تحقق مصوبات با تأخیر صورت می‌پذیرد و یا اجرا نمی‌شود؛ اما خوشبختانه در این دوره تعداد دستاوردهای استانی که یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی عملکرد شورای گفت‌وگو محسوب می‌شود، نسبت به نیمه اول به طور چشمگیری افزایش یافته است.

طبق اظهارات عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این دوره از 31 شورای گفت‌وگوی استانی، 20 استان، بیش از 80 امتیاز را کسب کرده و از 4 گروه تعیین شده برای ارزیابی عملکرد شوراهای استانی، این استان‌ها در گروه اول با «عملکرد شایسته و در حد انتظار» قرار گرفتند؛ در نیمه اول این تعداد شامل 11 استان بوده است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو همچنین به برگزاری سلسله نشست‌های آموزشی دبیرخانه‌های شوراهای استانی در آبان و آذر ماه سال 1402 با موضوع الزامات نگارش مصوبات استانی و موضوعات ملی و فراگیر، نحوه تکمیل و تدوین صحیح گزارش کارشناسی و نیز چگونگی نگارش و اعلام دستاوردهای استانی، اشاره و تصریح کرد: این موضوع تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مؤلفه‌های ارزیابی طی 6 ماهه دوم 1402 داشته است.

شوراهای استانی کرمان، خراسان رضوی و مرکزی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در سال 1402 کسب کردند

او در ادامه با بیان این مطلب که میانگین نمره ارزیابی کل شوراهای استانی در نیمه دوم 1402، رقم 76.21 بوده که نسبت به نیمه اول افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، گفت: در ارزیابی 6 ماهه دوم طبق نتایج حاصل شده، استان‌های خراسان رضوی و مازندران رتبه اول و استان‌های مرکزی و کرمان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند. همچنین در ارزیابی صورت گرفته طی 6 ماهه اول سال گذشته، استان کرمان در ردیف اول رتبه‌بندی قرار گرفت؛ استان اصفهان رتبه دوم و استان خراسان رضوی نیز رتبه سوم را به دست آوردند.

کاشفی میانگین امتیازات کل سالانه شوراهای استانی در سال 1402 را رقم 70.55 اعلام کرد.

به اعتقاد او اگر چه هنوز اختلاف زیادی تا رقم حداکثر امتیازات ارزیابی (100 امتیاز) وجود دارد؛ اما این رقم نسبت به سال 1401 افزایش 4 درصدی را نشان می‌دهد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از جمله دلایل این افزایش در امتیازات را برگزاری 286 جلسه در سال 1402 عنوان کرد.

بر اساس اظهارات او این رقم در سال 1401، بالغ ‌بر 263 نشست بوده است؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه با گذشت چندین دوره از انتشار آخرین نسخه دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی (دی ماه 1401)، استان‌ها درباره تغییرات صورت گرفته در مکانیزم ارزیابی و نیز نحوه سنجش مؤلفه‌ها و معیارهای ارزیابی آگاهی و شناخت بیشتری پیدا کردند، این موضوع در رقم میانگین امتیازات کل سالانه استان‌ها در سال 1402 تأثیرگذار بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر اساس رتبه‌بندی سالانه 1402 استان‌های کرمان، خراسان رضوی و مرکزی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده و 2 استان مرکزی و هرمزگان به ترتیب با 12 و 10 پله صعود، رتبه خود را در جدول ارزیابی عملکرد سال 1402 در مقایسه با سال 1401، ارتقا دادند.

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، جمعی از مسئولین و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق کرمانشاه حل مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی را رویکرد اصلی اتاق بازرگانی اعلام کرد و گفت: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد استان، حل مشکلات این بخش را با جدیت دنبال می‌کنیم.

در ادامه ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه نیز با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود، گفت: در زمینه تولید برخی محصولات مهم و استراتژیک از جمله گندم، جو، نخود و دام سبک در کشور پیشتاز هستیم.
وی سپس به موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم از هم اکنون منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم تامین و پول کشاورزان به موقع پرداخت شود تا با مشکلاتی مشابه آنچه که در سنوات گذشته رخ داد مواجه نشویم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با تاکید بر اینکه کرمانشاه نباید در زمینه پرداخت پول کشاورزان از استان‌های دیگر عقب بماند، اظهار کرد: کشاورزان هزینه‌های زیادی برای کاشت، داشت، برداشت، سم، بذر، کود و … انجام دادند و لازم است این هزینه‌ها به موقع جبران شود.
مرادی همچنین بر لزوم تامین مالی شرکت‌های بذری برای پرداخت به موقع پول کشاورزان تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به پایین بودن قیمت خرید تضمینی جو، خواستار اصلاح قیمت این محصول و همچنین آغاز خرید تضمینی آن با همکاری تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام شد.
موضوع دیگری که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد موضوع جابجایی دام سبک بین استان‌ها و تسهیل شرایط خروج لاشه دام سبک مازاد از کرمانشاه بود تا کمکی به اقتصاد دام‌داران باشد.

در ادامه عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز اعلام آمادگی با محوریت اتاق بازرگانی کرمانشاه، هر هفته مشکلات کشاورزان یک دهستان در کرمانشاه بررسی و رسیدگی شود.
وی همچنین بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش کالاها در استان تاکید کرد و گفت: باید جلوی خروج محصولات کشاورزی به صورت فرآوری نشده از استان گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به لزوم انجام کار کارشناسی دقیق برای خروج دام سبک مازاد از استان، یادآور شد: خروج هرکدام از محصولات کشاورزی باید به صورت فرآوری شده باشد تا در کنار آن برای جوانان استان اشتغالزایی داشته باشد.

علی ملکشاهی مدیرکل غله استان کرمانشاه نیز به کشاورزان حاضر در جلسه اطمینان داد مشکلی برای پرداخت پول آنها وجود نخواهد داشت.

در ادامه تعدادی از فعالین بخش کشاورزی کرمانشاه به بیان مشکلات خود در زمینه‌های مختلف پرداختند.

خداوند منان راشاکرم که فرصت خدمتگزاری در عرصه ای جديد با خدمتی صادقانه رابه من عطا کرد و خاضعانه از درگهش خواستارم مانند قبل به قدمهایم توان بیشتر  عنایت کند.
اينجانب باهدف توسعه تجارت خارجی و ارتقاء زيرساخت‌‌های موجود در امرصادرات و وارادت پابه اين عرصه مهم گذاشته ام.
باتوجه به مرزی بودن استان كرمانشاه و با دارا بودن بيش از  370 كيلومتر مرز مشترك با اقليم كردستان و بخش مرکزی عراق ،توانم را خواهم گذاشت تا زيرساخت‌های مناسبتری را برای افزايش تجارت خارجی استان، با محوريت توسعه صادرات كالاهای تولید استان انجام دهم.
همچنين دراين راستا مساعدت و همكاری همه مسئولين استان، به خصوص استاندار محترم، مجمع نمايندگان استان وساير عزيزان فعال درسنگر تولید و تجارت  را خواستارم.
ان شاءالله در آينده  نزديك بصورت تخصصی تر موضاعات مهمتری را بيان خواهم نمود.
باتشكر از محبت همه عزيزان كه در اين ايام بنده را مورد لطف خود قرار دادند.
باشد که در این راه راسخ بودنم، با پیگیریِ مسئولیتم اثبات شود.
مجادله‌ام، بدلیل انجام وظیفه باشد و لجاجتم با پافشاری بر حقوق تجار و بازرگانان  رخ‌نمایی کند.
امید است که مسئولیتم وسیله‌ی کسب من نگردد و هدفم، توجیه کننده‌ی وسیله‌ام نشود.

رضاسليم ساسانی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

با تصمیم و رای اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، محمد هادی ارباب به عنوان دبیر هیات رئیسه اتاق کرمانشاه انتخاب شد.

در جلسه هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه و با نظر اعضا و اکثریت رای آنها، محمد هادی ارباب به ترکیب هیات رئیسه اتاق کرمانشاه اضافه شد و در جایگاه دبیر هیات رئیسه قرار گرفت.

وی در انتخابات اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی کرمانشاه، به عنوان عضو هیات نمایندگان انتخاب شده بود.

ارباب عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه را نیز در کارنامه دارد.

با تصمیم و اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، رضا سلیم ساسانی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه انتخاب شد.

وی پیش از این عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه بود و همزمان ریاست اتاق اصناف کرمانشاه را نیز عهده‌‌دار است.

پیش از ایشان، حیدر کدیور برای دوره یکساله ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه را بر عهده داشت.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی، طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

با آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال 1397 تا به امروز، مشکلات ارزی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شد. از همان سال با اجرای پیمان‌سپاری ارزی و تعیین روش‌هایی خاص برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیت‌هایی به روند تجارت اضافه شد که چالش‌هایی را در برابر فعالان اقتصادی قرار داد.

از همان ابتدای امر، اتاق ایران مجموعه پیشنهادهای خود را درباره لزوم لغو پیمان‌سپاری ارزی به دولت ارائه داد؛ اما کماکان شاهد تداوم این سیاست حتی به صورت جدی‌تر و در قالب مصوبه مجلس هستیم. در ادامه مسیر اتاق ایران سعی کرد پیشنهادهای خود را با این دیدگاه که دولت حاضر به لغو این سیاست نیست در راستای تسهیل شرایط بازگشت ارز صادراتی در اختیار دولت قرار دهد.

موضوع ارز و سیاست‌های مترتب بر آن در نشست‌های مختلفی به ویژه در جلسات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شد و به دنبال آن اصلاحاتی هم صورت گرفت. با این وجود همچنان تلاش‌های اتاق ایران برای حل چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در روند صادرات و واردات ادامه دارد.

در این بین کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی رفع مشکلات فعالان اقتصادی درباره بخشنامه بانک مرکزی با موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، روسا و نمایندگان کمیسیون‌های صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.

بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، کلیه پیشنهادهای ارسالی اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی، شوراهای گفت‌وگوی استانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها در ارتباط با مدیریت بازار ارز، چالش‌های ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

پیشنهادهایی هم نظیر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ در بازار مبادله ارز و طلا و ایجاد بازار براساس عرضه و تقاضا، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، آغاز حذف تدریجی ارز 28 هزارو 800 تومانی و حذف کامل آن، افزایش مهلت ایفای رفع تعهد ارزی، حذف سابقه در واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود، فراهم شدن شرایط امکان تخصیص ارز به صورت اعتباری برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، لغو بخشنامه مسدودسازی و سپرده‌گذاری برای تأمین و تخصیص ارز و... مطرح شد.

به ارز صادراتی ارزش ببخشید

در ادامه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به مشکلات بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی اشاره کرد و معتقد بود به استناد این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کرده‌اند، تعیین شده است.

بر اساس اظهارات او به استناد بخش‌نامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمت‌گذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دی‌ماه 1401 لغایت اول فروردین 1402 اقدام نکرده باشند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که در بخش‌نامه مذکور به فرصت 60 روزه از زمان ابلاغ این مقرره اشاره شده است؛ در صورتی که در زمان واگذاری ارز، تمامی گروه‌های کالایی مشمول نرخ 2 گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت از بررسی و قیمت‌گذاری آنها امتناع می‌کرده است و سازوکار آن نیز مشخص نیست. با اتمام این مهلت ممکن است پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شود، بنابراین نیاز است تا حل این چالش مورد پیگیری قرار گیرد.

فرشچیان همچنین ارزش دادن به دلار صادراتی و پایان دادن به رقابت با آن را خواستار شد و گفت: لازم است دولت برخی از گروه‌های کالایی را مجاز به دریافت ارز صادراتی کرده و سقف برای آن تعیین نکند.

رویکرد دولت نسبت به ارز صادراتی اصلاح شود

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم تصریح کرد: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بانک مرکزی در مقابل ارزی که صادرکننده به واردکننده می‌دهد تا زمانی که نوبت آن فرا برسد، تعهدی ندارد و براساس اولویت بانک مرکزی خواهد بود؛ در صورتی که صادرکننده ارز را به واردکننده داده و ریال را دریافت کرده است؛ اما ارز در حساب خارجی است و صادرکننده نمی‌تواند آن را حواله کند و یا اگر حواله کند، واردکننده امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. به عبارت دیگر بانک مرکزی مسیر غیرقابل استفاده کردن روش واگذاری کوتاژهای صادراتی در رفع تعهد ارزی را در پیش گرفته است.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی آنچه در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت: طی نامه‌ای پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. همچنین دو موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی با موضوع استفاده از کوتاژهای صادراتی و واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.