به گزارش روابط عمومي اتاق كرمانشاه به نقل از اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران، فعال شدن كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در اغلب استان‌هاي كشور را يكي از نتايج حضور رئيس قوه قضاييه در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران دانست و گفت: «فعاليت اين كميته‌هاي تخصصي، دست كم 15 نتيجه مثبت براي بهبود فضاي كسب‌و‌كار كشور دارد كه از آن جمله مي‌توان به تشكيل شعب قضايي تخصصي مسائل اقتصادي، اقدام‌هاي پيش‌گيرانه از تعطيلي واحدهاي توليدي، هم‌كاري نمايندگان قوه قضاييه و اتاق‌ها در كميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي و تأمين اجتماعي، حمايت از مراكز داوري اتاق‌هاي استاني، جلوگيري از قيمت‌گذاري‌هاي غيرمنطقي و جلوگيري از ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادي به دليل بدهي بانكي اشاره كرد.»
وي، با تأكيد بر اين مطلب كه بايد از بروز گراني‌هاي ارادي در شرايط كنوني جلوگيري كنيم، تشريح كرد: «گران‌سازي مجدد سوخت آثار جدي را به بار خواهد آورد. هيچ اقتصاددان دل‌سوزي، با اصل هدفمندي يارانه‌ها مخالف نبود و نيست، اما نبايد اجازه بدهيم كه قبل از ارائه تحليل و نقد كارشناسي از آثار ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، فاز دوم كليد بخورد.»
نهاونديان يادآور شد: «اجراي هر قانون بايد به‌طور جامع پي‌گيري شود و براساس سنجش‌هاي اقتصادي، مورد ارزيابي قرار گيرد.»
وي ادامه داد: بهتر است از التهاب فاصله گرفت و حراست از اعتبار فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار گيرد.
نهاونديان در رابطه با اقدامات لازم براي حمايت از بخش توليد كشور، تأكيد كرد: «با گذشت 10 ماه از سال حمايت از كار و سرمايه ملي، زمان آن رسيده است كه هر يك از دستگاه‌هاي دولتي، مجلس، اتاق و تشكل‌ها، گزارشي از آن‌چه كه براي حمايت از توليد و حمايت از آن انجام داده‌اند، ارائه كنند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي افزود: «به دليل غلبه سياست‌هاي مصرف‌گرايانه، اقتصاد ايران گرفتار افزايش شديد نقدينگي است ولي فعالان اقتصادي دچار كمبود نقدينگي هستند. بايد براي اصلاح اين وضعيت، چاره‌انديشي جدي شود ولي متأسفانه شوك‌درماني‌هاي جديد نيز به توليد، آسيب وارد مي‌كند.»
وي در پايان، بدهي‌هاي دولت به پيمان‌كاران و توليدكنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: «موضوع تهاتر براي حل اين مشكل در لايحه بودجه 91 ذكر شده بود كه در آخرين دقايق حذف شد. به اعتقاد من با اجراي اين اصل مي‌توان تا حد زيادي از مشكلات موجود بكاهيم.»
در ادامه «كيوان كاشفي»، رئيس اتاق كرمانشاه، قوانين و اجراي آن‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «با وجود مغايرت‌هاي بسيار بين بخش‌نامه‌ها و قوانين بالادستي، انتقادهاي لازم مطرح نمي‌شود و به راحتي از كنار آن‌ها مي‌گذريم.»
وي اعمال گزينشي قوانين را نيز مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: «قوانين به دو دسته تعزيراتي و تشويقي تقسيم مي‌شوند كه متأسفانه، قوانين تعزيراتي با سرعت بالا به اجرا گذاشته شده در حالي كه قوانين تشويقي يا با تأخير اعمال شده و يا به‌طور كامل فراموش مي‌شوند»
كاشفي تأكيد كرد: «همه قوانين بايد اجرا شود، اين‌كه بخش‌نامه‌هاي قانون را ابلاغ كنيم، كشور را از اين وضعيت رها نمي‌سازد.»
رئيس اتاق كرمانشاه، تدوين و تنظيم بودجه سال آتي را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: «از آن‌جايي كه اين بودجه را دولت آينده اجرا مي‌كند، بايد جزئيات با دقت بيش‌تري در نظر گرفته شود. در رابطه با تعيين نرخ ارز و جزئيات مربوط به اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها نيز، بايد به صورت دقيق در بودجه لحاظ شوند. اتاق نيز بايد در اين رابطه، مطالب پيش‌نهادي و مشورتي خود را مطرح سازد»