صدور بخشنامه بانک مرکزی براساس بند 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه کل کشور برای سال 95 صورت پذیرفته است و 10 بانک عامل ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزي موظف هستند برای مشمولان تسهیلات در این بانک‌ها، با حفظ شرط پرداخت مانده اصل تسهیلات به صورت نقدی و یکجا، از پرداخت سود و جرایم دیرکرد معاف شوند.
این بخشنامه، تسهیلات اعطایی 10 بانک عامل در سال‌های 94 و 95 شامل تسهیلات اعطایی از 10 تا 100 میلیون تومان را شامل می‌شود و الویت بخشنامه تسهیلات اعطایی مناطق روستایی و محروم است.
صدور این دستورالعمل از سوی رییس کل بانک مرکزی در روز 21 بهمن ماه صورت گرفت و همزمان هم در رسانه‌های عمومی هم به اطلاع مردم رسید. رییس کل بانک مرکزی در روزهای میانی هفته گذشته هم با تاکید بر صدور این دستورالعمل و ابلاغ به همه بانک‌های عامل، خواستار توجه ورعایت موارد این دستورالعمل از سوی کلیه بانک‌های عامل شد. با این حال به غیر از دو بانک صادرات و کشاورزی، هنوز هیچ کدام از بانک‌های عامل به این دستورالعمل حاکمیتی تن نداده و همچنان بر طبل خودمحوری و پرهیز از یک دستور حاکمیتی حرکت می‌کوبند.
این دستورالعمل همانگونه که پیش از این هم گفته شد، براساس قانون اصلاح بودجه سال 1395 و با مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر شده و پشتوانه محکم اجرایی و قانونگذاری هم دارد و با توجه به مدت زمان اجرای این دستورالعمل، یعنی تا پایان سال 1395، و مدت زمان اندک باقی مانده، به نظر می‎رسد که جای هیچ بهانه و تعلل و تاخیری از سوی سیستم بانکی باقی نمی‌ماند تا از بدیهی‌ترین قانون مصوبه مجلس و ابلاغ دولت استنکاف بورزد.
سیستم بانکی در حالی از اجرای این قانون مهم استنکاف می‎ورزد که پیش از این در زمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی تا پایان زمان بازپرداخت هم اقدام مشابهی داشت و دارد و با وجود ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام، از قانون بالادستی تمکین نکرد و به اقدام غیرقانونی خود ادامه می‌دهد.
به نظر می‌رسد سیستم بانکی تلاش دارد تا در راستای سیاست وقت‌کشی از تن دادن به قانون پرهیز کند تا مهلت قانونی این دستورالعمل به پایان برسد و با خیالی آسوده به اقدامات پیشین خود ادامه دهد.
از سوی دیگر و در روزهای پایانی سال که بودجه سال 96 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، نمایندگان مردم با تمدید این قانون، معافیت تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان از پرداخت سود و جرایم دیرکرد به سال آینده هم تسری یافته و در سراسر سال آینده هم باید از سوی بانک‌های عامل به اجرا گذاشته شود.
با این اقدام مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان( که احتمال تصویب این بند قطعی است، چرا که در بودجه سال 95 هم مورد تصویب قرار گرفت) بانک‌های عامل بهانه‌ای برای استنکاف از قانون مصرح کشور ندارند و هم در روزهای پایانی امسال و هم در طول سال آینده باید به مشمولان مربوطه خدمات مربوطه را ارئه کنند.
این قانون در حالی به مرحله اجرا درآمده است که بخشی از مردم، با اولویت روستاها و مناطق محروم از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان بوده و زمانی که توان پرداخت اقساط خود را نداشته باشند، توانایی پرداخت سود و جریمه دیرکرد تسهیلات را هم ندارند و لازم است با حمایت دولت تسهیلات تصفیه شده و سیستم بانکی هم به اصل تسهیلات برسد، در عین حال دولت هم جبران دیرکرد تسهیلات را براساس قانون مصوبه مجلس پرداخت خواهد کرد.
البته برخی از فعالان اقتصادی هم که در همه زمینه‌های تولیدی و صادراتی فعالیت دارند، از این تسهیلات استفاده می‌کنند و بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات می‌تواند به رونق بیشتر تولید و صادرات بیشتر و بهتر منجر شود .
سوی دیگر قضیه خلا نظارتی از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی است که در این زمینه و در زمینه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان زمان بازپرداخت، با وجود انتقادات بخش خصوصی وارد عمل نشد و برای ضمانت اجرای اقدام قانونی نهاد بالادستی، دست به اقدامی نزد. بانک مرکزی براساس وظایف قانونی خود موظف است نظارت بر نظام بانکی را با پایش و رصد مستمر سلامت و ثبات نظام بانکی، عملکرد براساس قانون و مقررات و حتی شفافیت و گزارش‌دهی به مشتریان بانکی را به صورت مستمر دنبال کرده و در صورت تخلف بخش‌هایی از نظام بانکی، مثل هر بخش دیگری از حاکمیت، تنبیهات لازم را اعمال دارد.
درباره این دو دستورالعمل اخیر باید گفت که بانک مرکزی متاسفانه، پشت دستورالعمل قانونی خود را خالی کرد و سیستم نظارتی بانک مرکزی، از نظارت و پیگیری اجرایی این دو دستورالعمل منبعث از قوانین مثرج کشور دست کشید.
شاید برخی از منتقدان انتخابات پیش رو را دلیلی بر کاهش نظارت بانک مرکزی و نوعی سهل‌گیری عمومی در کشور در آستانه همه انتخابات‌ها ارزیابی کنند، اما بخش مهمی از جامعه و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی حوزه‌های تولید و صادرات براساس محاسبات نه چندان اقتصادی سیستم بانکی در دریافت سود و به دنبال آن دیرکرد جرایم، مشمول پرداخت مبالغ گزافی شده‌اند که از توان‌شان هم خارج است. اجرای این دستورالعمل می‌تواند علاوه بر کمک به فعالان بخش خصوصی، به رونق تولید و صادرات منجر شود که در نهایت سود بیشتری نصیب همه بخش‌های جامعه می‌شود.
سوی دیگر، ایجاد انتظار در بخش خصوصی با صدور چنین دستورالعمل‌هایی است که بدون نظارت کامل و جامع به بی‌انگیزگی و دلسردی فعالان منجر می‌شود. در حالی که سیستم بانکی، جز یکی دو بانک، از پرداخت بدون دردسر تسهیلات به فعالان اقتصادی پرهیز می‌کنند، دریافت تسهیلات از سوی فعالان و گذشتن از هفت خوان تسهیلات، با پرداخت سودهای نه چندان مناسب و جرایم دیرکردهای متعاقب می‎تواند رکود موجود در حوزه اقتصادی را بیش از پیش تعمیق کرده و راه‌های بهبود این فضا را بیشتر مسدود کند.
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر بخش‌های نظارتی در عرصه حاکمیتی لازم است در این زمینه ورود کنند و دست‌کم ضمانت اجرایی یک قانون مورد تایید مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و دولت را به عهده بگیرند تا هم مشمولان چنین قوانینی دلگرم شوند و هم دستگاه‌های عامل و مجری قوانین جدیت و اهمیت اجرای قانون را درک کنند و به آن پایبند باشند.

کیوان کاشفی
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه