- صادرات محور توسعه است
- صادرات غیر نفتی، پیشران اقتصاد ملی
- تحقق جهش تولید با توسعه صادرات غیر نفتی
- صادرات، جایگزین مطمئن برای نفت
- صادرات، تکرار عزم ملی
- صادرات تجلی حمایت از کالاهای ایرانی
این شعار هایی است که در دو دهه اخیر هر ساله هزاران بار گفته و شنیده شده است.
لیکن در عمل با کمترین حمایت نسبت به سایر بخش های اقتصادی روبه رو بوده، محدودیت ها افزایش یافته و مشوق ها نادیده گرفته شده است. توسعه صادرات کشور به زیرساخت هایی نیاز دارد که این حوزه مهم اقتصادی فاقد آن است و نسبت به انجام آن بسیار بی توجه بوده ایم.
- مرزهای تجاری کشور و استان از حداقل امکانات نیز بی بهره اند. به ندرت می بینیم که در دو دهه اخیر تغییرات مثبت قابل توجه، شایسته و در شأن نظام در مرزهای تجاری استان وحتی کشور روی داده باشد. تأسف آور است اگر بگوییم تعدادی از مرزهای تجاری فاقد تجهیزات به روز، سالن ملاقات، رستوران مناسب، یک استراحتگاه و نمازخانه هستند. و حتی فاقد یک سرویس بهداشتی مناسب می باشند.
- تقریباً تمامی یارانه های مشوق صادراتی که در جهان متداول است لغو شده و یا به حداقل ممکن رسیده است. مانند: یارانه حمل و نقل ، جوایز صادراتی، یارانه تبلیغات، یارانه اعزام و پذیرش هیات های تجاری و غیره
- صادرکنندگان از حداقل تسهیلات بانکی نیز بی بهره اند و یا صرفاً برخی واحدهای بزرگ تولیدی صادرکننده موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.
- تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات در سه سال اخیر که بدون در نظر گرفتن و ایجاد زیرساخت های لازم و بی توجهی به محدودیت های ناشی از تحریم ظالمانه وضع گردید، همچون شمشیر دولبه ای به قلع و قمع صادرکنندگان اصیل، با هویت و با سابقه پرداخت. بسیاری را پس از سالها سابقه از چرخه فعالیت تجاری حذف، بسیاری را خانه نشین، تعدادی را بازداشت و زندانی و تعداد بسیاری را دارای پرونده قضایی و همچنین مالیاتی نمود.
همه می دانیم که ضروری است ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و به انحاء مختلف هم تاکنون این مهم انجام شده است امکان پذیر نیست فعالین اقتصادی و صادرکنندگان سرمایه مورد نیاز برای فعالیتهای خود را خارج از کشور نگهداری نمایند. اشکال دراین است که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز حاصل را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ روز به بانک عرضه کنند. لذا این فرآیند به دلیل عقل، به دلیل منطق و به دلیل تجربه موفق نبوده است.
خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان به نرخ رایج بازار حداقل اقدامی است که می توان در راستای حمایت از صادرکننده انجام داد و توقع زیادی نیست.
شرکت های بزرگ تولیدی مانند: پتروشیمی ها، فولادی ها و پالایشگاهی ها بدلیل ابعاد بین المللی خود و دادوستد جهانی قادر به ایفای تعهدات به نوعی در شرایط کنونی هستند لیکن صادرکنندگان حقیقی، تولیدی های کوچک و متوسط، صادرکنندگان محصولات کشاورزی خرد عملاً موفق به انجام این تعهد نمی شوند و یا در انجام آن با ضررو زیان هنگفت مواجه می گردند.
تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان با سابقه و با هویت و حتی تعدادی از صادرکنندگان نمونه، در سه سال اخیر خود بهترین گواه وضعیت مورد اشاره است.
بنابراین چنانچه دولت جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری عزم جدی بر حمایت از صادرات دارد می بایست موانع مورد اشاره را برداشته و حمایت و مشوق های متداول در اقتصاد جهان را وضع و اجرا نماید.
- اصلاح شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و معافیت صادرکنندگان کوچک و متوسط از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی از این چرخه و محدود کردن آن به شرکتهای بزرگ از جمله پتروشیمی ها، پالایشگاهی ها، فولادسازی ها و بعضاً دیگر صنایع بزرگ
- احداث و تکمیل زیرساخت های اساسی مورد نیاز در مرزهای تجاری کشور از طریق اختصاص اعتبار و ردیف بودجه مستقل و جدا از بودجه های عمرانی استانها می تواند گره گشا باشد.
- برقراری مشوق های اساسی مانند تسهیلات با نرخ مناسب، معافیت های مالیاتی و یارانه های موثر در این حوزه
- تدوین استراتژی صادرات کشور و تثبیت مقررات مربوط به آن حداقل به مدت یکسال
موارد فوق حداقل هایی است که در کوتاه مدت می توان اعمال و تأثیرات مثبت آنرا روئیت نمود.
صرفاً اتکاء به صادرات نفت خام همانطور که دیدیم کشور را با چالش های متعددی روبرو ساخته که شرح آنرا همه می دانیم و در حوصله این مقال نیست. لذا چاره ای نداریم که به صادرات کالاهای غیر نفتی بهاء بدهیم و در حمایت جدی از آن متفق و پایبند باشیم آنرا در اولویت قرار دهیم.
بسیار امیدواریم که در دولت کنونی شاهد حمایت جدی و اجرایی در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات کالاهای غیر نفتی باشیم.

*داریوش پناهی
دبیر کل اتاق کرمانشاه