رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، افزایش چشمگیر حداقل دستمزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وابستگی نرخ ارز به برجام را مهمترین دغدغه‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ دانست.

کیوان کاشفی در نشست با فعالان اقتصادی استان ، با بیان اینکه افزایش دستمزد یکی از گرفتاری‌های جدی فعالان اقتصادی در سال جاری خواهد بود، افزود: اگرچه گفته می‌شود حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، اما با احتساب سایر هزینه‌ها مانند حق بیمه، مالیات و... این میزان به 100 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه نرخ مزد امسال بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی و فقط با نظر وزارت کار تعیین شده، تاکید کرد: اگرچه فاصله بین دستمزد کارگر و کارمند طی سال‌های اخیر را می‌پذیریم، اما دولت می‌تواند با اتکا به پشتوانه بانک مرکزی هرطور شده حقوق کارکنان را بدهد، اما فعالان اقتصادی از پس پرداخت این میزان دستمزد برنمی‌آیند.

رئیس اتاق کرمانشاه درباره ایجاد موج بیکاری و حتی تورم ناشی از افزایش دستمزد هشدار داد و عنوان کرد: معتقدیم تعیین مزد به صورت پایه و مقطوع منطقی نیست و باید به سمت مزدهای شناور و توافقی برویم که هم رونق تولید و هم افزایش بهره‌وری را به همراه دارد.

کاشفی دغدغه دیگر اقتصاد کشور در سال جاری را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و یادآور شد: به جهت فساد فراوانی که ایجاد شده موافق پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، اما حذف آن نیز باید با برنامه باشد.

وی معتقد است، حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالاها خصوصا مرغ، گوشت قرمز، دارو و... خواهد داشت و دهک‌های پایین را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، روند حذف ارز ترجیحی باید بگونه‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب پذیر وارد شود.

کاشفی پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ را نیز دشوار دانست و افزود: آنچه مسلم است امسال نرخ ارز ارتباط مستقیمی با تعیین تکلیف برجام دارد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم به نتیجه رسیدن برجام که البته بعید به نظر می‌رسد نرخ ارز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی دور از انتظار نیست، تاکید کرد: اما اگر توافق خوبی حاصل شود بخشی از دارایی‌های دولت آزاد خواهد شد و دست دولت برای تزریق ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد باز است.

وی سپس به وضعیت کرمانشاه هم اشاره کرد و ادامه داد: کرمانشاه در چند شاخص اقتصادی مهم از جمله تورم، بیکاری و فضای کسب و کار دچار چالش است که تبعات روانی آن امید را در استان کاهش داده است.

رئیس اتاق کرمانشاه بهبود چند شاخص اقتصادی اصلی استان را زمینه ساز برگشت امید به کرمانشاه و بهبود وضعیت استان دانست.

کاشفی از تغییراتی که در سطوح مختلف مدیریتی استان ایجاد شده و در دست انجام است هم یاد کرد و گفت: ممکن است در سال جدید با تفکر و چارچوب‌های جدیدی در دستگاه‌های استان مواجه شویم که باید برای آن آماده باشیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه کرمانشاه در شرایط فعلی ظرفیت چندانی در عرصه دانش بنیان ندارد.

کاشفی بر لزوم تقویت عرصه دانش بنیان در استان تاکید کرد و ادامه داد: اگرچه اتاق بازرگانی متولی اصلی حوزه دانش بنیان نیست، اما آمادگی داریم در عرصه تجاری سازی، بازاریابی و صادرات این شرکت‌ها را حمایت کنیم.

وی همچنین بر لزوم تعریف فضای کسب و کار مجزا برای حوزه دانش بنیان و استارت آپ ها هم تاکید کرد که شرایط متفاوتی نسبت به سایر واحدها دارند و عنوان کرد: این پیشنهاد از طرف کرمانشاه به مرکز آمار ایران اعلام شده و امیدواریم امسال مورد توجه قرار بگیرد.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد شرایط سخت بخش کشاورزی خصوصا در کرمانشاه در سال جاری بود و عنوان کرد: به نظر می‌رسد امسال با چالش‌های مختلفی در بخش کشاورزی مواجه شویم.

کاشفی افزایش قیمت محصولات کشاورزی، تشدید نظارت‌ها، دشواری تامین مواد اولیه خصوصا کود و سم و... را از مهمترین این چالش‌ها دانست.

وی اظهار کرد: مسائل بین‌المللی و بحران روسیه و اوکراین که هر دو تامین کننده یک‌ چهارم غلات جهان هستند نیز بر مشکلات بخش کشاورزی و افزایش قیمت‌های جهانی بی تاثیر نیست که تبعات خاص خود را در کشور ما نیز به همراه خواهد داشت.

کاشفی در پایان بر لزوم برگزاری جلسات مستمر تبادل نظر بین بخش خصوصی هم تاکید کرد که باعث شکل گیری گفتمان و ادبیات مشترک و تبادل اطلاعات خواهد شد و گفت: به علاوه این نشست‌ها کمک می‌کند بتوانیم اولویت‌ها و مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم را بشناسیم و بتوانیم با پیش بینی وضعیت آینده خوراک فکری مناسب هم در اختیار بخش دولتی قرار دهیم.

سالی سخت، پیش روی بخش کشاورزی

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، امسال سالی سخت و همراه با مشکلات متعدد برای بخش کشاورزی است.

ناصر مرادی از مهمترین مشکلاتی که در سال جاری پیش روی بخش کشاورزی است یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین مشکلات وضعیت خشکسالی است که باعث کاهش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، خصوصا محصولات دیم خواهد شد. برای نمونه در استانی مانند کرمانشاه که ۷۵ درصد مزارع آن دیم است، از لحاظ محصولاتی مانند گندم و جو وضعیت مناسبی نداریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز یکی دیگر از مواردی دانست که می‌تواند بخش کشاورزی را خصوصا در زمینه تامین انواع نهاده‌ها دچار چالش کند.

مرادی مسائل بین‌المللی را نیز بر وضعیت کشاورزی جهان و به تبع آن ایران بی تاثیر ندانست و عنوان کرد: بخش قابل توجهی از واردات ما خصوصا در زمینه غلات و نهاده‌های دامی از روسیه و اکراین است که تنش بین این دو کشور می‌تواند واردات این محصولات را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه امسال دولت نرخ گندم را تا حدودی مناسب تعیین کرده، یادآور شد: با توجه به مسائل جهانی و افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی، خطر قاچاق گندم و آرد حتی با نرخ‌های فعلی هم وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است، برای حل این مشکل باید نرخ گندم بر اساس نرخ روز بازارهای جهانی شناور باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به احتمال محدودیت تامین نهاده‌های دامی، این امکان که مصرف برخی غلات به سمت خوراک دام برود، وجود دارد.

امیر یاوری رئیس نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه نیز با اشاره به عضویت ۹ هزار نفر در نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه، اظهار کرد: از این تعداد ۴۵۰۰ نفر جویای کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش فراوان نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از این نیروها را در روستاها و دهستان‌ها مشغول به کار کردیم تا در نزدیک‌ترین کانون برای ارائه خدمات به کشاورزان باشند.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار در بخش کشاورزی هم تاکید کرد و افزود: بخش کشاورزی بگونه‌ای است که افراد به سختی سرمایه خود را وارد این بخش می‌کنند، اما همین سرمایه‌گذاران نیز با بروکراسی شدید مواجه شده و فرار می‌کنند.

یاوری در ادامه بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی هم تاکید کرد.

نگرانیم با افزایش فروش نفت،بخش خصوصی به حاشیه برود

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه نیز درباره تبعات افزایش احتمالی فروش نفت از سوی دولت و به حاشیه رفتن بخش خصوصی هشدار داد.

بابک ترابی با اشاره به دو سناریوی مهم پیش روی اقتصاد کشور در سال جاری، اظهار کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، با رفع تحریم‌ها امکان فروش نفت در کشور بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی در صورت افزایش فروش نفت نتایج آن را حداقل از نیمه دوم سال شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: پول حاصل از فروش نفت شش تا هفت ماه زمان نیاز دارد تا به کشور برگردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تبعات منفی فروش نفت برای بخش خصوصی کشور یاد کرد و ادامه داد: تجارب دولت‌های قبلی نشان داده هر زمان فروش نفت و درآمد حاصل از آن افزایش یافته، به نفع بخش خصوصی نبوده است.

ترابی از افزایش قدرت بخش دولتی با افزایش فروش نفت یاد کرد که باعث می‌شود دیگر توجهی به بخش خصوصی نداشته باشد و با این شرایط بخش خصوصی به حاشیه رفته و فشارها برآن بیشتر شود.

وی اضافه کرد: به علاوه این نگرانی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های جاری کشور شود که این امر نیز نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سناریو دیگر را به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و عدم افزایش فروش نفت توسط دولت دانست که باز هم در این صورت فشار به بخش خصوصی بیشتر می‌شود، زیرا دولت تلاش می‌کند کاستی‌ها و مشکلات را با فشار وارد کردن به بخش خصوصی جبران کند.

ترابی معتقد است، نتیجه مذاکرات و تاثیر آن بر فروش نفت، هرچه که باشد چیزی عاید بخش خصوصی نخواهد شد.

موضوع دیگری که وی نسبت به آن ابراز نگرانی کرد کاهش بارندگی‌ها و قطعی برق در تابستان امسال بود که می‌تواند فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از افزایش دستمزد هم یاد کرد که باعث می‌شود هزینه‌های تولید بالا برود و گفت: 75 درصد قیمت تمام شده کالاها ناشی از حقوق و دستمزد و هزینه حمل و نقل است که در هر دو بخش افزایش داشتیم.

در ادامه فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزد سال 1401، اظهار کرد: این افزایش در حالی اعمال شده که به واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود.

وی تعدیل نیرو و تشدید فشار بر سایر نیروهای کار را تبعات این شرایط اعلام و خاطرنشان کرد: اگرچه باور داریم کارگران با همین رقم هم نمی‌توانند امور خود را بگذرانند، اما باید راهکاری هم برای حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته شود.

دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه پیشنهاد داد دولت سهم بیمه کارفرمایان را متقبل شود و یا در زمینه بن کالا حمایت‌هایی در نظر بگیرد.

وی همچنین از عدم اختصاص سهمیه‌ای در استان برای معیشت کارگران هم انتقاد کرد و ادامه داد: بارها با جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم از سهمیه کالاهای اساسی که برای استان تعیین می‌شود برای کارگران هم چیزی اختصاص یابد و در اختیار فروشگاه‌ها قرار بگیرد، اما پاسخی دریافت نکردیم.