EN    AR    KU   
پنج شنبه, 27 مهر 1402 11:32

یک فعال اقتصادی: سهم قطعه‌سازان کرمانشاه از صادرات قطعات خودرو افزایش یابد

رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر با اشاره به پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه صادرات قطعات خودرو از ایران در سال ۱۴۰۴ به شش میلیارد دلار برسد، گفت: باید تلاش کنیم سهم قطعه‌سازان کرمانشاه از این میزان صادرات افزایش یابد.
علی مومیوند در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از‌ ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو یاد کرد و با اشاره به بازارهای صادراتی خوبی که پیش روی ایران وجود دارد، بر لزوم استفاده بیشتر کرمانشاه از بازارهای صادراتی تاکید کرد.
وی ابتدا از مزایای صادرات قطعات خودرو برای قطعه‌سازان یاد کرد که مهمترین آن برگشت مناسب درآمد حاصل از فروش قطعات در بازارهای خارجی است آن هم در شرایط کنونی که قطعه سازان مطالبات چند هزار میلیاردی از خودروسازان داخلی دارند که این امر سرمایه در گردش قطعه‌سازان را کاهش داده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: ورود به بازارهای صادراتی زمینه تبادل تجربه با کشورهای مختلف و به تبع آن تبادل دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.
به گفته مومیوند، واحدهای قطعه‌ساز صادرات محور در برابر مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … نیز پایداری بیشتری داشته و می‌توانند تولید و اشتغال خود را نه تنها حفظ کنند بلکه ارتقا دهند.
وی ورود موثر در بازارهای صادراتی را نیازمند چند فاکتور مهم دانست که مهمترین آن شناخت کافی از بازارهای هدف و تولید بر اساس نیازهای بازار هدف بود.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر عراق، روسیه و چین را از جمله بازارهای مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران دانست که موفقیت در این بازارها نیازمند آن است که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها آشنا شوند.
مومیوند تولید قطعات مدرن و متناسب با بازارهای کشور هدف که دانش بنیان و های تک باشد را نیز ضروری برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند استفاده از ماشین آلات مدرن هستیم و با تجهیزات فعلی امکان حضور موثر و پایدار را در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.
وی همچنین بر لزوم هم افزایی واحدهای قطعه‌سازی برای حضور در بازارهای جهانی نیز تاکید کرد و یادآور شد: این امر از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی محقق خواهد شد.
نکته دیگری که این فعال اقتصادی برای صادرات قطعات خودرو ضروری دانست کاهش بروکراسی پیش روی صادرات و تسهیل‌گری از سوی حاکمیت شامل دولت و مجلس بود که حتی نیاز است مشوق‌های صادراتی نیز به فعالین این عرصه اختصاص یابد.

خواندن 143 دفعه