نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از تعهد ارزی و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را بزرگ‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان دانست و خواستار تمدید فرصت رفع تعهد ارزی، حذف جرایم تعیین‌شده و توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، *ناصر مرادی* با اشاره به مشکلات چندساله صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع تعهد ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات کشور تبدیل شده است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد مخالفت بخش خصوصی نیست، اما سازوکارهای اجرایی آن با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران همخوانی ندارد.
بازگشت ارز در شرایط تحریم با سازوکار فعلی امکان‌پذیر نیست
مرادی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی گفت: در شرایطی که بسیاری از بانک‌های ایرانی امکان فعالیت در خارج از کشور را ندارند، انتظار بازگشت ارز از مسیرهای رسمی، عملاً با موانع جدی روبه‌رو است.
وی افزود: بخش عمده صادرات استان کرمانشاه به بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در این فرآیند عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد و تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا از طریق صرافی‌های معرفی‌شده به حساب صادرکننده واریز می‌شود.
صادرکننده‌ای که ارز دولتی نگرفته، چرا باید ارز را زیر قیمت تحویل دهد؟
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در دوره‌های گذشته اظهار کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز ترجیحی یا یارانه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند و تمامی هزینه‌های تولید و صادرات خود را با نرخ بازار آزاد پرداخت کرده‌اند، اما در زمان رفع تعهد، ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند.
مرادی ادامه داد: در مقاطعی فاصله نرخ تعیین‌شده با قیمت بازار خیلی پایین تر ست؛ موضوعی که عملاً سود اندک صادرات را نیز از بین می‌برد و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کرد.
مطالبات اتاق کرمانشاه هنوز بی‌پاسخ مانده است
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: طی سال‌های اخیر این موضوع در جلسات متعدد با مسئولان ملی، از جمله در جریان سفر مقامات دولتی به استان، مطرح شده و مقرر شد مسائل صادرکنندگان کرمانشاه در کمیته ارزی استان بررسی و برای تصمیم‌گیری به بانک مرکزی و کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود، اما تاکنون نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده است.
مرادی افزود: فرصت استفاده از سازوکار «مصالحه ریالی» برای صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز پایان یافته و اکنون بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
قفل شدن سامانه پس از ۱۵ ماه، صادرکنندگان را با بن‌بست مواجه کرده است
وی یکی دیگر از مشکلات را محدودیت زمانی سامانه رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بر اساس مقررات موجود، پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات، امکان استفاده از سامانه برای رفع تعهد یا واردات در مقابل صادرات از بین می‌رود و تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است؛ فرآیندی که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز برای صادرکنندگان به همراه دارد.
به گفته مرادی، در چنین شرایطی صادرکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز را با اختلافی بین پنج تا هفت هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند که زیان قابل توجهی به آنان تحمیل می‌کند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی نیازمند اصلاح است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به بخشنامه ابلاغی دهم خردادماه بانک مرکزی درباره امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات خود اظهار کرد: اگرچه این بخشنامه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن آن، عملاً بخش زیادی از صادرکنندگان امکان بهره‌مندی از مزایای آن را ندارند.
وی توضیح داد: در این بخشنامه تنها افرادی مشمول می‌شوند که تا ۹ خرداد ثبت سفارش و قبض انبار کالا در گمرک داشته باشند، در حالی که صادرکنندگان پیش از ابلاغ این تصمیم هیچ اطلاعی از چنین شرطی نداشتند و طبیعتاً امکان برنامه‌ریزی برای آن وجود نداشته است.
پیشنهاد اتاق کرمانشاه؛ حذف جریمه، فرصت سه‌ماهه ثبت سفارش و مهلت شش‌ماهه برای واردات
مرادی با تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی گفت: نخستین درخواست حذف جریمه پنج‌درصدی تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است. همچنین لازم است سامانه ثبت سفارش حداقل به مدت سه ماه برای صادرکنندگان مشمول باز باشد تا بتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند و پس از آن نیز حداقل شش ماه فرصت برای واردات کالا در اختیار آنان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که این فرصت‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات موجود بدون نیاز به اقدامات تنبیهی برطرف خواهد شد.
اخطارهای قضایی صادرکنندگان را نگران کرده است
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرکنندگان دام زنده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه بسیاری از این صادرکنندگان بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، طی روزهای اخیر پیامک‌هایی برای آنان ارسال شده که بر اساس آن در صورت ارائه نکردن مدارک مربوط به تعهد ارزی ظرف پنج روز، پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی هشدار داد: این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای فعالان اقتصادی شود.
درخواست برای تعلیق اقدامات قضایی تا تعیین تکلیف در شورای گفت‌وگوی کشور
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه موضوع مطرح شده مربوط به صادرکنندگان خوش‌سابقه و شناسنامه‌دار استان است، نه افراد متخلف، خواستار اعطای فرصت زمانی مناسب به فعالان اقتصادی شد.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تا زمان بررسی نهایی این مسائل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و اتخاذ تصمیمات لازم، هرگونه اقدام قضایی و تشکیل پرونده علیه صادرکنندگان متوقف شود تا امکان حل این مشکلات از مسیر کارشناسی و تعامل میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود.