ششمین جلسه کارشناسی کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمانشاه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، وضعیت صدور پایانکار واحد دامپروری ۶۰۰ رأسی آقای کرمی و همچنین وضعیت تغییر کاربری واحدهای کاه و علوفه دوستوند بهعنوان دو دستورکار اصلی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
بابک ترابی، مسئول دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمانشاه و نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به رویکرد این کارگروه در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: جلسات کارشناسی با هدف بررسی دقیق پروندهها، جمعبندی نظرات دستگاههای اجرایی و فراهم کردن زمینه تصمیمگیری در نشست اصلی ستاد برگزار میشود تا مسائل فعالان اقتصادی با هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و در چارچوب قانون پیگیری شود.
وی افزود: در این جلسه، دو پرونده مهم شامل تعیین تکلیف وضعیت پایانکار یک واحد دامپروری و بررسی وضعیت تغییر کاربری واحدهای کاه و علوفه در منطقه دوستوند مورد بحث قرار گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، مقرر شد هر دو پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مطرح شوند.
در ادامه این نشست، ناصر مرادی، نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با تشریح وضعیت واحدهای کاه و علوفه دوستوند گفت: این واحدها به دلیل قرار داشتن در محدوده شهری و مشکلات زیستمحیطی، ناچار به انتقال فعالیت خود به منطقه دوستوند شدند و امروز به واحدهایی تولیدی و اشتغالزا تبدیل شدهاند که هر یک بهطور مستقیم برای چندین نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و در عین حال خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی استان را تأمین میکنند.
مرادی با بیان اینکه اراضی محل استقرار این واحدها از اراضی درجه یک کشاورزی محسوب نمیشوند، افزود: ارزش اقتصادی فعالیت این واحدها و نقشی که در چرخه تولید و خدمات بخش کشاورزی ایفا میکنند، قابل توجه است و باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مصوبات پیشین ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد که سال گذشته برگزار شد، یک سال فرصت برای پیگیری روندهای قانونی و جلوگیری از تخریب این واحدها در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد اعضای این مجموعه به اتحادیه صنفی معرفی شوند تا فرآیند شناسایی و صدور مجوزهای لازم انجام گیرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: در طول این مدت از هرگونه ساختوساز جدید جلوگیری شده و در حال حاضر ۸۶ واحد موجود، همان واحدهای قبلی هستند و توسعه جدیدی صورت نگرفته است.
مرادی با ابراز نگرانی از پایان یافتن مهلت تعیینشده، خواستار تمدید فرصت قانونی یا ارجاع پرونده به کمیسیون زیربنایی ماده یک شد و گفت: همکاری مناسبی میان دادگستری، سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاههای مرتبط شکل گرفته و انتظار میرود تا زمان بررسی نهایی موضوع در کمیسیون مربوطه، فرصت لازم برای ادامه فعالیت این واحدها تمدید شود تا از بروز مشکلات برای فعالان این بخش جلوگیری شود.