امام جمعه کرمانشاه گفت: رئیس جمهور یک سر سوزن از مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی کم نگذاشت و همان مواضع قبل را با ادبیات و بیان خاص اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، آیت‌الله شیخ مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه بیان داشت: سفر رئیس جمهور براساس اعلام کشورهای غربی، تیتر اول خبرهای دنیا بوده است که بازتاب جهانی گسترده‌ای داشته است.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: رئیس جمهور یک سر سوزن از مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی کم نگذاشت و همان مواضع قبل را با ادبیات و بیان خاص اعلام کرد.

علما با اشاره به اینکه مطالبات مردم در این سخنرانی بیان شد، ادامه داد: سخنرانی رئیس جمهور بسیار با قدرت بود و این اهمیت بسیاری دارد که هم مواضع بیان شود و عقب‌نشینی صورت نگیرد و هم خبر اول دنیا باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمام قدرت‌نمایی‌های امروز ما به برکت دوران دفاع مقدس است و مواضع جمهوری اسلامی ایران ریشه در آیات قرآن کریم دارد.

به گفته خطیب جمعه کرمانشاه، این غرب است که از ایران استقبال می‌کند و ایران اسلامی نیازی به غرب ندارد، مگر بر حسب ارتباطات جهانی و بنا به فرمایش امام می‌توانیم با همه دنیا به‌جز اسرائیل ارتباط داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اعلام کرد: اگر به ملت ما ظلم شود و حق هسته‌ای ایران را نادیده بگیرند، تحمل نخواهیم کرد و در آن‌صورت رفتار دیگری از ما خواهند دید.

علما با اشاره به پنجم مهر ماه سال‌روز شکسته شدن حصر آبادان در عملیات ثامن‌الائمه، افزود: هفتم مهر ماه سال‌روز شهادت سرداران اسلام فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا است که آن‌زمان واقعه سختی بود و قلب مطمئن امام راحل موجب شد امور با آرامش پیش برود.

وی با اشاره به هفتم مهر ماه روز آتش‌نشانی و ایمنی، گفت: باید از این عزیزان تشکر کنیم، چرا که همیشه آماده خطر هستند و برای مردم جان خود را به خطر می‌اندازند.

امام جمعه کرمانشاه به روز بزرگ‌داشت مولوی اشاره کرد و مولانا را جزو شخصیت‌های برجسته دانست که فلسفه و عرفان را با شعر بیان کرده است.

علما عنوان کرد: نهم مهر ماه روز هم‌بستگی و هم‌دردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی است و ملت ایران همیشه با مردم فلسطین هم‌بستگی و هم‌دردی داشته‌اند و هیچ‌جا به اندازه ایران مدافع مظلومان نیست.

وی با بیان اینکه نهم مهر ماه روز جهانی سالمند است، ابراز داشت: پرستاری از سالمندان بهترین عبادت است و مراقبت از سالمندان نیاز به صبر دارد.

علما با اعلام اینکه 11 مهر ماه جشن عاطفه‌ها برگزار می‌شود، از همه مردم خواست در حد توان خود به کودکان نیازمند کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: نگاه امام (ره) الهی و توحیدی بود و آثار و برکات آن‌را امروز می‌بینیم. قلب الهی و خدایی موجب می‌شود تمام افعال و شئون زندگی الهی باشد.

علما تاکید کرد: دفاع مقدس و حرکت ملت ایران در سراسر عالم الگو شده و همه دنیا می‌دانند ملت ایران به‌حق عمل کردند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، در مقطع کنونی برای جذب پول های سرگردان مردم به بانک ها نیازی به افزایش سود سپرده نیست و وضعیت سایر بازارهای مالی کشور به گونه ای است که مردم به طور طبیعی به سمت بانک ها روی می آورند.

دکتر سهراب دل انگیزان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به اینکه اکنون بازارهایی همچون بازار طلا و ارز تا حدودی جذابیت خود را از دست داده اند، گفت: مردم طلا و ارزی که داشتند را به صرافی ها و طلافروشی ها سرازیر می کنند و پولهایشان را پس می گیرند و اگر چه با این کار تنها پول از دست یک گروه به گروه دیگر جابجا می شود، اما در نهایت پول در دست مردم است و می توانند آن را برای سرمایه گذاری به بانک ها بسپارند.

وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی به اندازه کافی جذاب است، ادامه داد: نرخ حدود 20 درصد برای سپرده های بانکی مناسب است و ضرورتی ندارد بانک ها این نرخ را افزایش دهند.

به گفته این استاد دانشگاه در حال حاضر ماهیت طبیعی خود بانک ها به گونه ای است که مردم را از بازارهای مالی دیگر جذب می کند و نیازی نیست در این شرایط  دخالتی شود.

دل انگیزان در پاسخ به اینکه وقتی نرخ تورم کشور حدود 40 درصد باشد سود سپرده 20 درصدی برای مردم جذاب نخواهد بود، خاطرنشان کرد: این نرخ تورم مربوط به سال گذشته بود و قرار نیست امسال هم این شرایط تکرار شود و احتمالا وضعیت در آینده بهتر خواهد شد و نرخ تورم کاهش پیدا می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه بانک ها می توانند سرمایه های خرد مردم را جمع آوری و از آنها حفاظت کنند، افزود: وقتی سرمایه های خرد مردم در بانک ها جمع شود می توان آن را به بخش تولید تزریق کرد که در حال حاضر این بخش نیاز قابل توجهی به نقدینگی و اعتبار دارد.

وی رونق تولید و اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و ... را از پیامدهای مثبت تزریق سرمایه های جمع آوری شده مردم در بانک ها به بخش تولید دانست.

دل انگیزان تصریح کرد: چنانچه نرخ سود سپرده های بانک ها افزایش یابد بانک ها مجبورند این افزایش را از منابع دیگری جبران کنند و در این صورت سود تسهیلات خود را افزایش می دهند که این امر به ضرر بخش تولید است.

دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست بلکه خواهان ثبات بخشیدن به بازار ارز است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از اظهارات ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بیشتر قیمت دلار غیرمنطقی است، سخنگوی دولت روز چهارشنبه و در پایان جلسه وزرا با بیان مطلب فوق گفت: سخنان رئیس کل بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز باشد.
محمدباقر نوبخت افزود: بانک مرکزی باید درخصوص ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار پاسخگو باشد.
نظر کارشناسان
پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار با افزایش روبرو شد و برخی که فکر می‌کردند تا مدتی قیمت دلار افزایش نخواهد یافت، دومرتبه امیدوار شدند. برخی اقتصاددانان درباره سخنان رئیس کل بانک مرکزی اظهارنظرهای متفاوت داشتند.
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌باره معتقد است: طی سالهای اخیر دولت با دلار ارزان توانسته بدون دلیل واردات انجام دهد؛ وارداتی که برخی از آنها کالای لوکس بوده و اگر واردات هم نمی‌شدند اتفاق خاصی نمی‌افتاد؛ دلیل اصلی واردات گسترده دلار ارزان است.
اما علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نظر دیگری دارد، او معتقد است: بررسی گفته‌های سیف نشان می‌دهد که او قصد دارد بر تقویت صادرات تکیه کند و در این رهگذر دلار 3هزار تومان به نظرش مناسب می‌آید.
مهدی تقوی اما مخالف نظر رئیس کل بانک مرکزی است. این اقتصاددان معتقد است: ما صادراتی جز نفت نداریم و بسیاری از کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد را وارد می‌کنیم. در این شرایط هر چه نرخ دلار و دیگر ارزها کمتر باشد، به نفع معیشت مردم است.
امید کریمیان یکی از نمایندگان مجلس هم معتقد است: بانک مرکزی نباید به شکل دستوری در قیمت ارز دخالت کند. با این همه به نظر می‌رسد تیم مدیران بانک مرکزی دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز نمی‌بینند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارزی کشور در گرو نهایی شدن سیاست خارجی است، گفت: دلیل اصلی کاهش قیمت دلار روانه شدن ارزهای خانگی به صورت محدود در بازار بود.
احمد حاتمی‌یزد با اشاره به دلایل کاهش قیمت ارز در بازار، گفت: در شرایطی که مردم از نحوه مذاکرات خشنود شده‌اند، عده‌ای ارزهای خود را با پیش‌بینی کاهش ارزش آن، روانه بازار کردند.
وی ادامه داد: انتظار رفع محدودیت‌ها درباره نقل و انتقالات و افت ارزش دلار باعث شد، تا عده‌ای دلارهای خود را روانه بازار کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش دلار با کل اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد گفت: پیش از این مردم به دلیل کاهش ارزش ریال برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفته‌اند.
وی ادامه داد: اکنون که شرایط تغییر کرده برخی مردم با خشنودی نسبت به آینده، رفتار متفاوتی در بازار از خود نشان می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارزهای ایرانی در چین، هند و دیگر کشورها به دلیل محدودیت‌ها بلوکه شده است، گفت: تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، ارز در ایران قیمت منطقی نخواهد داشت.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات سیف درباره مسائل ارزی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست، صحیح است، یا خیر پاسخ داد: اگر ایشان بر مبنای عوامل بنیادی سخن بگوید، صحیح است.
حاتمی‌یزد خاطر نشان کرد: اگر توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای تحریم‌کننده رفع شود، کل اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و به جرأت می‌توان گفت به قبل از دولت نهم و دهم ریاست‌جمهور برمی‌گردیم.
حاتمی‌یزد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون باید چه نوع سیاست ارزی در کشور اعمال شود، گفت: تا زمانی که سیاست خارجی و مباحث بین‌المللی نهایی نشود، نمی‌توان سیاست ارزی اعمال کرد؛ چرا که بسیاری از مسائل ارزی کشور در گرو رفع محدودیت‌های بین‌المللی است.

مدیر عامل بورس کالای ایران، گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان، تولیدکنندگان بر اساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه‌بندی می‌شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت‌های مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا یکی از اهداف مهم بازار سرمایه، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی برای بررسی همه جانبه و دادن رتبه به شرکت های حاضر در بازار سرمایه است تا همه افراد جامعه به راحتی از وضعیت شرکت‌ها مطلع شوند.

به گفته کارشناسان نیز آغاز به کار موسسات رتبه بندی بر میزان شفافیت، قدرت تحلیل و کارایی بازار سرمایه اثر به سزایی خواهد داشت و ایجاد این موسسات لازمه هر بازار مالی از جمله بازار سرمایه ایران است، اما با توجه به اینکه ماهیت معاملات بازار سهام با معاملات بورس کالای ایران متفاوت است، هیات مدیره بورس کالا به دنبال اجرایی کردن طرحی است تا یک سامانه رتبه بندی و یا به عبارت دیگر اعتبار سنجی در دل بورس کالا و با ماهیت معاملاتی این بازار تشکیل شود، تا شرکت های حاضر در معاملات تالار نقره ای بر اساس وضعیت بازار محصولات شرکت ها، وضعیت تولید، استراتژی های آینده، وضعیت مالی و حجم و ارزش معاملات رتبه بندی شوند.

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران به زوایای مختلف راه اندازی سامانه اعتبارسنجی در بورس کالا پرداخت و از انجام مقدمات این کار خبر داد.

وی گفت: بحث راه اندازی موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه مطرح است، اما ممکن است بورس کالا علاوه بر معیارهای مورد نظر ، نیاز به یکسری شاخص های تکمیلی داشته باشد، به طوری که برای معامله گران بورس کالا، میزان تولید، خدمات و نحوه ایفای تعهدات شرکتها اهمیت دارد در حالی که برای معامله گران بازار سهام ممکن است فاکتورهای دیگری مطرح باشد.

پناهیان افزود: به عنوان مثال برای خریداران محصولات مختلف از بورس کالا مهم است که بدانند آیا شرکتی که آنها قصد خرید محصولاتش را به صورت سلف دارند، چه میزان تولید داشته و آیا تاکنون در تحویل به موقع کالاهایش تاخیر داشته است یا خیر.

به گفته وی، همین تفاوت کارکرد باعث شد تا موضوع استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی در هیات مدیره بورس کالا مطرح شود. حتی ابتدا به فکر استفاده از  موسساتی افتادیم که اکنون در کشور فعالیت می کنند اما پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که برای معاملات بورس کالا، اعتبار سنجی با شکل و شمایل خاص به کار می آید و در نهایت مقرر شد تا کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی را در دل بورس کالا و با استفاده از کارشناسان و متخصصان خودمان راه اندازی کنیم.

پناهیان تصریح کرد: مقدمات اولیه این کار انجام شده و با تعیین معیارهایی خاص برای شرکت های حاضر در معاملات، قدم های اولیه طی شده و به زودی سامانه اعتبار سنجی بورس کالا راه اندازی می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان در بورس کالا، تولیدکنندگان براساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه بندی می شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت های مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر می کند.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به امتیاز دهی سامانه اعتبار سنجی، هر چقدر اعتبار یک شرکت در بورس کالا افزایش پیدا کند، نحوه حضور آن شرکت در معاملات و دریافت تضامین از آن  راحت تر خواهد بود که البته این موضوع به معنای آزاد شدن وجه تضمین نیست.

تهران – خبرگزاري آسوشيتدپرس روز جمعه در گزارشي از نيويورك، از كاهش قيمت جهاني نفت در بازار نيويورك متاثر از مذاكره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره سوريه و ايران خبر داد.
براساس اين گزارش، يك روز پس از آنكه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر سر پيش نويس قطعنامه سوريه توافق كردند، قيمت نفت امروز در بازار نيويورك با ۳۱ سنت كاهش به كمتر از ۱۰۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشكه رسيد.
به گزارش آسوشيتدپرس، درعين حال پيشرفت هايي نيز در مذاكرات ايران و قدرت هاي غربي درباره برنامه هسته اي آن كشور حاصل شد كه اين نيز براين كاهش قيمت نفت تاثير بسيارداشت،زيرا پرواضح است هرگونه توافق بين طرفين مي تواند به پايان دادن به تحريم نفتي غرب عليه ايران بيانجامد و صادرات نفت ايران نيز به سهم خود بر كاهش قيمت جاني تاثير مي گذارد.
اين گزارش به نقل از يادداشت تحليلگران بانك بازرگاني (كامرس بانك) فرانكفورت آورده است كه با كاهش تنش هاي ژئوپليتيك و عرضه كافي نفت در بازار بي ترديد ديگر دليلي براي افزايش بيشتر بهاي نفت وجود نخواهد داشت.

دنياي اقتصاد- مدیر مرکز مبادلات ارزی از طرح بانک مرکزی برای تعیین نرخي براي ارز خبر داده که به گفته وی با استفاده از چهار الگوی مهم برابری قدرت خرید، تراز حساب‌جاری، عوامل غیر‌اقتصادی و الگوی پولی خواهد بود. به گفته صمد کریمی، بانک مرکزی در این چارچوب به دنبال آن است که از نوسانات شدید قیمت ارز در هر دو حالت افزایشی و کاهشی جلوگیری کند. در همین حال آخر هفته بازار غیر‌رسمی ارز با خروج از شوک قیمتی چهارشنبه همراه بود و قیمت‌ها دوباره مسیر کاهشی را در پی گرفت.
مدیر مرکز مبادلات ارزی خبر داد
طرح بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز
مدیر مرکز مبادلات ارزی از کاهش شدید تقاضای سفته‌بازی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: هدف جدید بانک مرکزی در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و اجازه ندادن به بروز دوباره نوسانات چشمگیر قیمتی است.
صمد کریمی در میزگرد بررسی سیاست‌های جدید ارزی در شبکه خبر سیما با بیان اینکه نرخ ارز متغیری است که در اقتصاد کشورها به صورت درون زا و نه برون زا تعیین می‌شود، گفت: نرخ ارز حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی است تا از طریق آن بتوان ثبات در بازارهای ارز و چهارگانه اقتصاد ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز متغیر بسیار مهمی به ویژه برای بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: بانک‌های مرکزی در چارچوب چهار الگو نرخ ارز را تعیین می‌کنند که برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و الگوی پولی از جمله آنها است و بانک‌های مرکزی همه این موارد را برای تعیین نرخ ارز در نظر می‌گیرند.
کریمی ادامه داد: همچنین عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز لحاظ می‌شود و بر این اساس بانک مرکزی در هدف خود به هیچ عنوان درصدد این نخواهد بود که شاهد نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار ارز چه در افق افزایش یا در راستای کاهش باشیم.
کریمی با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز و بازار و انعکاس آن در رسانه‌ها، گفت: هدف بانک مرکزی جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز کشور است.
مدیر مرکز مبادلات ارزی گفت: عوامل غیراقتصادی به این سمت حرکت کرده است که آثار معناداری در ماه‌های اخیر در بازار ارز کشور بگذارد و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد در آینده با توجه به اینکه تراز تجاری کشور و سیاست‌های پولی در صدد کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر تلاش دولت کاهش ریسک کشور است، عوامل اقتصادی در قالب این الگوها تاثیرات مثبت خود را بر بازار بگذارد و شاهد روند باثبات در بازار ارز با توجه به مولفه‌های مذکور باشیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: از زمانی که مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده است ما با یک نرخ دیگر در بازار ارز کشور مواجه هستیم و آن نرخ صرافی‌های مجاز است، ضمن اینکه بحث این است که سیاست‌گذار پولی بتواند بر اساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی یک همگرایی بین این دو نرخ ایجاد کند و مدنظر ریاست بانک مرکزی نیز همین مطلب است.
کریمی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک مرکزی در پی ایجاد درآمد ریالی از طریق مرکز مبادلات ارزی است، گفت: سیاست‌گذار پولی به هیچ عنوان به دنبال ایجاد نوسانات شدید در ارزش دارایی‌های خانوار و صاحبان کسب‌و‌کار نیست و نرخ ارز ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و غیرمالی، صاحبان کسب‌و‌کار و خانوارها را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
مدیر مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه نوسانات محدود و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده مدنظر است، تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت پول ملی نیز حرکت می‌کند.
به گفته کریمی، یک ارتباط منطقی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی یا نرخ بازار بین بانکی؛ یعنی همان نرخی که در بودجه به آن اشاره شده است و نرخ صرافی‌های مجاز که رفتار آنها قابل‌پیش‌بینی و تحلیل است وجود دارد.
وی با بیان اینکه معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است، تصریح کرد: این دو نرخ فاصله معقولی دارند.
کریمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام اینکه عمده تقاضاهای ارزی در کشور به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است، گفت: ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور که در آن قرار داریم صرافی‌های مجاز بازوی نهادهای مالی در کشور هستند و در تامین مالی تجارت و پروژه‌ها کمک می‌کنند و از این نظر بسیار مهم هستند.
وی بر نظارت بانک مرکزی بر شبکه‌های صرافی‌های مجاز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تقاضای احتیاطی برای ارز، تقاضای سفته‌بازی و تقاضای تبدیل دارایی‌ها در نیمه اول سال 92 به شدت کاهش یافته که ناشی از عوامل غیراقتصادی و اقتصادی که آغاز شده و در آینده با اقدامات دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود، هستیم.
کریمی گفت: بانک مرکزی در آینده در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ را به سمتی خواهد برد که هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم به صادرات و تامین مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات کمک شود. بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی فقط به صادرات یا واردات توجه نمی‌کند و همه بازارهای چهارگانه را مدنظر قرار می‌دهد و سعی می‌کند که نرخی را در نظر بگیرد که تعادل در کل اقتصاد ایجاد کند، همچنین بانک مرکزی عدم‌زیان ناگهانی را برای ترازنامه خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار مدنظر قرار می‌دهد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در مورد ترکیب ذخایر ارزی گفت: بانک مرکزی مدیریت ذخایر ارزی را همواره انجام می‌دهد و سطح ذخایر را حفظ می‌کند و سعی می‌کند به سمتی برود که این ذخایر از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتواند در بازار ارز مدت دخالت خود را از طریق تامین مالی تجارت و تامین مالی پروژه‌ها حفظ کند.
مدیر مبادلات ارزی بانک مرکزی دوباره با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان کرد: نظر بانک مرکزی این است که نباید اجازه دهیم نوسانات شدید و ناگهانی در بازار ارز ایجاد شود، زیرا می‌تواند برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خطرناک باشد.
کریمی خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده، در آینده تاثیرات عوامل غیراقتصادی و عوامل اقتصادی؛ یعنی در تراز تجاری، تراز پرداخت‌ها، سیاست پولی و جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: برای بانک‌های مرکزی در دنیا مهم نرخ واقعی ارز است و نه نرخ اسمی ارز؛ درست است که نرخ اسمی برای بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بسیار مهم است، اما اگر نرخ واقعی ارز کاهش یابد به مفهوم این است که قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست می‌دهیم.
کریمی گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی در چارچوب پولی و بانکی مدیریت بازار طلا با توجه به اینکه واردات طلا در انحصار بانک مرکزی است نقش انحصاری دارد، همچنین نرخ طلا بر اساس نرخ شبکه صرافی‌های مجاز تعیین می‌شود.

نيويورك - دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران گفت : حل موضوع هسته اي مي تواند زمينه را براي تفاهم در مسايل ديگر با دولت آمريكا را فراهم كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر روحاني در مصاحبه با چارلي رز مجري معروف شبكه تلويزيوني پي بي اس اظهار كرد ما به دنبال راه حلي هستيم كه هم ملت ايران به حقوق قانوني خود برسد و همچنين اگر نگراني هاي منطقي هم وجود داشته باشد، برطرف كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه همه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران زير نظر آژانس است، ، تصريح كرد بازرسان همواره از فعاليت هاي هسته اي ايران بازرسي مي كنند و دوربين هاي آژانس در مكان هسته اي كشور نصيب هستند.
دكتر روحاني افزود : ايران عضو ان.پي. تي است و تمامي فعاليت صلح آميز هسته اي آن مطابق با پادمان آژانس است.
رييس جمهوري افزود مسئله هسته اي امروز به نماد غرور ملي و ايستادگي ملت ايران تبديل شده است و مردم ما چيزي فراتر از حق قانوني خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نمي خواهند.
وي افزود : موضوع هسته اي همچنين نماد توسعه ملت ايران در بحث توسعه و استفاده از فناوريهاي جديد است. ** تحريم ها غير قانوني و غير انساني هستند
دكتر روحاني افزود به اعتقاد ما تحريم راه حل درستي نيست و نمي تواند مشكلي را حل كند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش تحريم ها اظهار داشت اظهار داشت ما تحريم ها را اساسا غير قانوني و غير انساني مي دانيم ، زيرا تحريم ها به مردم و بيماران فشار مي آورد و بر زندگي كودكان تاثير منفي مي گذارد. ** برقراري روابط بين ايران وآمريكا به زمان بيشتري نياز دارد
رييس جمهوري در پاسخ به سوالي درباره موانع براي از سرگيري مذاكرات ميان دولت هاي ايران و آمريكا گفت : حدود ۳۵ سال است كه دو كشور با هم رابطه سياسي ندارند و به طور طبيعي نياز به يك مقدمات دارد و هر زمان اين مقدمات انجام شد، گفت وگو بين مقام هاي دو كشور آغاز خواهد شد.
وي تاكيد كرد شايد زمان بيشتري در اختيار داشتيم، مقدمات مورد نياز براي انجام گفت وگو ها انجام مي شد.
رييس جمهوري تاكيد كرد مهم اين نيست كه مقام هاي دو كشور تنها با هم گفت وگو داشته باشند، بلكه مهم اين است كه در نخستين ملاقات احتمالي به توافقاتي دست يابيم.
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوالي درباره روابط ايران و سوريه و همچنين حمايت از مردم اين كشور گفت، دو كشور داراي رابطه عميق و مستحكم هستند و اين رابطه به زمان جنگ ايران و عراق برمي گردد و هر چند عراق يك كشور عربي بود اما سوريه در آن شرايط سخت در كنار مردم ايران بود.
وي افزود، همه بايد تلاش كنند تا مردم سوريه ازاين بحران نجات پيدا كنند و همه كشورهاي منطقه بايد به سمت دمكراسي حركت كنند و صندوق هاي راي و اراده مردم تعيين كننده دولت ها باشد.
دكتر روحاني درباره سوالي در خصوص استفاده از سلاح ها شيميايي در سوريه خاطر نشان كرد، استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط هر كس و گروهي را قويا محكوم مي كنيم اما در خصوص سلاح هاي شيميايي تحقيقات كامل گسترده و جدي صورت بگيرد تا مشخص شود چه گروهي از اين سلاح ها استفاده كرده است.
وي درباره سوالي در خصوص داستان هولوكاست و كشته شدن شش هزاريهودي توسط دولت نازيها گفت : ما كشتار مردم يهودي، مسيحي و مسلمانان در جريان جنگ جهاني دوم را محكوم مي كنيم و اساسا با كشتار و جنايات مخالف هستيم.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص اهداف از سفر به نيويورك گفت : هدف من از اين سفر رساندن صدا و خواست ملت ايران به گوش مردم و مقام هاي كشورهاي مختلف جهان از طريق حضور در سازمان ملل است و اميدواريم كه در تحقق آن موفق باشم. ** راي ملت ايران به گفتمان اعتدال و ميانه روي
وي در پاسخ سوالي در خصوص انتخابات و برنامه هاي انتخاباتي خود گفت همه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري برنامه هايي داشتند كه به مردم ارايه كردند و من هم برنامه هاي خود را كه بر اساس تدبير و اميد بود، به مردم ارايه دادم .
دكتر روحاني خاطر نشان كرد، مردم به برنامه و گفتمان اعتدال و ميانه روي راي دادند و من هم بنا دارم به عهد خود براي اجراي برنامه ها وفادار بمانم.
رييس شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي درباره وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود، سپاه پاسداران، پاسدار انقلاب و نظام اسلامي است و وظايف و اختياراتش بر اساس قانون مشخص است.
وي افزود، فرماندهان سپاه، ارتش و وزير دفاع عضو شوراي عالي امنيت ملي هستند و رييس جمهور، رييس اين شورا است.
روحاني به اظهارات اخير مقام معظم رهبري در خصوص عدم دخالت سپاه در مسايل سياسي گفت : همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند سپاه نبايد در امور سياسي دخالت كند اما بايد سياست را خوب بفهمد، بنابر اين سپاه بنا ندارد در امور سياسي مداخله كند.

قیمت سکه و ارز در بازار و در پی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی بالا رفت.
به گزارش خبرنگار ما، به دنبال سخنان ولی‌اله سیف درحاشیه نشست روز سه‌شنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «کاهش بیشتر قیمت دلار غیر منطقی است،» نرخ انواع سکه و ارز در بازار افزایش یافت.
بنابراین گزارش، دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 55 هزار تومان افزایش 985 هزار تومان، طرح قدیم با 30 هزار تومان افزایش 950 هزار تومان، نیم سکه و ربع نیز بترتیب با 46 و 25 هزار تومان افزایش قیمت 520 و 320 هزار تومان به فروش می‌رسید.
قیمت سکه گرمی نیز 220 هزار تومان شد که نسبت به روز سه‌شنبه 30 هزار تومان افزایش قیمت داشت. این گزارش حاکی است: قیمت هر دلار نیز با 140 تومان افزایش قیمت مواجه شد و 3 هزار و 80 تومان، یورو با 90 تومان افزایش قیمت 4 هزار و 150 تومان و پوند با 200 تومان افزایش 4 هزار و 900 تومان فروخته شد.

دنیای اقتصاد - بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد نرخ ارز در اقتصاد ایران، تحت‌تاثیر پنج عامل کلیدی تعیین می‌شود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، دركنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «تراز تجاری کشور» به حساب می‌آید، همراه با «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین»، «انتظارات» و «اثرات درآمدهای نفتی» پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بود.بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب‌رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت‌تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و غیر‌واقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی به‌صورت مصنوعی بوده است.
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهایی مثل ایران، از بین پنج عامل اثرگذار بر تعیین نرخ ارز نقش دو عامل یعنی «تورم» و «نفت» بیش از سایرین است. به‌طوری‌که تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز می‌شود.
کارشناسان می‌گویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابسته‌تر می‌شود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم می‌شود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران می‌کند.
ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز
کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت‌گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود.
به همین دلیل گفته می‌شود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی می‌گیرد و واردات را جایگزین تولید می‌کند.
به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاست‌های مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاست‌های پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود.
پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
در متون اقتصادی گفته می‌شود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخش‌های «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداخت‌ها»، «بازدهی دارایی‌های جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان می‌شود. گفته می‌شود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداخت‌ها و سبد دارایی» به ارز ‌است.
در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز» معرفی می‌شود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته می‌شود.
تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است. به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز می‌گذارد یعنی آن را افزایش می‌دهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاه‌مدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دست‌کم جلوی افزایش آن را می‌گیرد.
به این ترتیب، در دوره‌های «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» می‌شود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد. گفته می‌شود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا می‌کند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان می‌دهد حملات سفته‌بازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شده‌است. به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودی‌های درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر می‌شود.
قیمت‌گذاری برون‌زا
بررسی تجربه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نشان می‌دهد رویکرد غالب در قیمت‌گذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظام‌های ارزی نیز به صورت «کنترل‌شده» یا «مدیریت‌شده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهت‌گیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود.
این در حالی است که همزمان با این جهت‌گیری «ارزی»، جهت‌گیری انبساطی در سیاست‌های «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو می‌خواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد. گفته می‌شود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 06/0 دلار نیاز داشت (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 12/0 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد.
چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 بوده است. گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است. به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 4/25 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 9/3 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است. در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 04/1 دلار و در ایران 1000 تومان می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث می‌شود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزان‌تر شود.
 در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 04/1 دلار یعنی 832 تومان می‌شود. حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلی‌تر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندساله‌ای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابت‌پذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابسته‌تر شد.