تهران- رييس جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه رفع نگراني تنها از طريق گفت وگو و تعامل سازنده امكان پذير است، گفت: تحريم و تهديد در برخورد با ملت ها هرگز قابل پذيرش نبوده و جمهوري اسلامي ايران تحريم‌هاي يكجانبه اروپا عليه ملت ايران را در مسير حل و فصل مسائل مضر و ناكارآمد مي‌داند.

به گزارش ايرنا، رييس جمهور كشورمان در ديدار با هان فيشر همتاي اتريشي خود كه روز سه شنبه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل انجام شد، ضمن ابراز اميدواري از رفع تحريم ها عليه مردم ايران، گفت: تحريم هاي بانكي و مهمتر از آن تحريم دارو عملي غيرانساني است.
رييس جمهوري اسلامي ايران هم چنين با اشاره به اهميت توسعه مناسبات همه جانبه ايران و اتريش، اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران برغم مشكلات چند سال اخير، پيام هاي مثبتي از جانب اتريش دريافت كرده است.
دكتر روحاني با بيان اينكه فعاليت هاي هسته اي ايران، صلح آميز بوده و در آينده نيز همين طور خواهد بود، تصريح كرد: تمامي فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد.
رييس جمهوركشورمان خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره با توليد، نگهداري و اشاعه سلاح هاي هسته اي مخالف بوده و معاهدات قانوني در اين زمينه را پذيرفته است.
دكتر روحاني با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران مخالف هرگونه سلاح نامتعارف از جمله سلاح شيميايي است، افزود: ايران در موضوع هسته اي همواره در جهت برطرف كردن نگراني ها تلاش كرده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، هان فيشر رييس جمهور اتريش نيز در اين ديدار با اشاره به سوابق ديدارهاي خود با مقامات جمهوري اسلامي ايران، گفت: اتريش در جهت برطرف كردن مسايل موجود در روابط ايران با اتحاديه اروپا طي ۶ ماه آينده تلاش خواهد كرد.

دنیای اقتصاد– سقوط آزاد نرخ ارز در پی اخبار خوش‌بینانه هسته‌ای و انتظارات ایجادشده از این اخبار مبنی‌براحتمال لغو تحریم‌ها، به انتظاری دیگر دامن زده است که معطوف به بازگشت نرخ دلار به‌وضعيت قبل از تحميل تحریم‌ها است. این دیدگاه نادرست بر این فرض نادرست تکیه دارد که علت اصلی و ریشه‌ای جهش نرخ دلار، تحریم‌های غرب علیه ایران است و سپس نتیجه می‌گیرد که با رفع این علت، باید شاهد از بین رفتن آثار آن علت نیز بود. این در حالی است که اجماع اقتصاددانان بر این است که علت جهش نرخ ارز سیاست نادرست ارزی و تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های تورمی بدون توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد بوده و تحریم فقط در نقش یک تلنگر ظاهر شده که توان دولت را در سیاست مخرب تثبیت نرخ اسمی ارز از بین برده است. بر همین اساس، صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تصمیم‌سازان پولی باید در تنظیم سیاست ارزی کشور که آثار آن در نرخ دلار ظاهر می‌شود به ریشه جهش ارزی توجه داشته باشند، نه به تلنگر جهش. به اعتقاد این صاحب‌نظران، عدم‌توجه به این نکته می‌تواند تصمیم‌سازان پولی را دنباله‌‌روی متغیرهای روانی بازار کند که پیامد آن می‌تواند نوسان مخرب‌تر دلاردر آینده باشد.
واکنش بازار به موضع رییس‌کل
نرخ دلار كجا مي‌ايستد؟
گروه بازار پول - روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمت‌‌ها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.
نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران
موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.
تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.
در فاصله سال‌های 1383 تا 1391 حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه 6/27 درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود 261 درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریم‌‌های صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازار‌‌های ارز و طلا. تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سال‌های گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است. در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد. تجربه دهه 80 پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد. سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را 40 تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ 2900 تومان باز شد كه 60تومان كمتراز قيمت پاياني روزقبل آن بود ولي دوباره با 40 تومان افزایش تا 2940 تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا 2860 تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با 2900 تومان باز شد و تا 2940 تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار 2930 تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا 940 هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان 923 هزارتومان اعلام شد.
سیف و نرخ ارز
ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ 3200 تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند. با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمت‌ها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمت‌ها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سال‌های قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد. هنوز تکلیف حداقل 18 میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمت‌ها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمت‌ها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت 100 تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمت‌ها، افت تورم به زیر 15 درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.
سهمیه ارزمسافری و دانشجویی فعلا ثابت است
دیروز همچنین درنشست اتاق بازرگانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تغییری در میزان ارز مسافری و دانشجویی ایجاد نخواهد شد. او البته تغییرات احتمالی را به شرایط آینده نیز مربوط دانست. غلامعلی کامیاب در خصوص میزان پرداخت ارز مسافری گفت: میزان ارز مسافری براساس شرایط تعیین می‌شود و ممکن است در آینده تغییر کرده یا کم و زیاد شود و این موضوع بستگی به شرایطی کلی کشور دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: براساس مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان میزان گذشته تخصیص داده می‌شود و چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است، اما به هر حال اولویت با پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز مسافرتی است.
 بهای طلا در بازارهای جهانی
این نوسان در حالی اتفاق افتاد که بهای طلا در بازارهای جهانی نیز متاثر از برخی فروش‌های تکنیکی و انتظار برای اتخاذ سیاست کاهش میزان محرک‌های اقتصادی در فدرال رزرو آمریکا از ماه اکتبر رو به کاهش داشته است. روز گذشته قیمت طلا در ابتدای بازار لندن 1325 دلار بود که در پایین‌ترین سطح به 1311 دلار رسید و دوباره تا ساعت 16 به 1314 دلار رسید. در این سطح نسبت به روز دوشنبه تقریبا 9 دلار افت داشت.افت قیمت طلا در حالی شدت می‌یابد که بر اساس نظر سنجی‌های هفتگی کیتکو و بلومبرگ اکثریت به افزایش قیمت طلا در این هفته نظر داشتند.با این حال به نظر می‌رسد که تقاضا و گمانه زنی‌ها برای افت میزان محرک‌های اقتصادی در آمریکا به مراتب تقویت شده است. در این راستا برخی نیز البته نظرات مخالف و موافق دارند. رییس فدرال رزرو دالاس تاکید کرد فدرال رزرو آمریکا باید 10 میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش دهد. در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا گفت که بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری ادامه دهد.
برخی از این افراد معتقدند که اجرای برنامه محرک پولی تاکنون تاثیر مثبت چندانی بر بازار اشتغال آمریکا نداشته و فدرال رزرو باید به فکر چاره ای برای بازگرداندن رونق و رشد به بازار مسکن باشد.در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا تاکید کرد، بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری ادامه دهد.
دنیس لاکهارت رییس فدرال رزرو آتلانتا نیز هشدار داد، اگر نمایندگان آمریکایی برای بهبود وضعیت بازار کار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور چاره‌اندیشی نکنند، آمریکا جایگاه و اعتبار خود را در اقتصاد جهان از دست خواهد داد. این شرایط در حالی است که اقتصاد آمریکا در تازه‌ترین شرایط با لزوم تصویب مصوبه افزایش بدهی‌ها روبه‌رو است که امکان تقویت قیمت طلا را نیز به همراه دارد.
نگرانی از وضعیت مالی آمریکا قیمت طلا را افزایش می‌دهد
موسسه تحقیقات اقتصادی امکای پیش بینی کرد، نگرانی در خصوص سقف بدهی‌های آمریکا در هفته‌های آینده موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد.به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی مای آیریس؛ گرچه نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به متوقف شدن بخشی از محرک پولی فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده، ولی به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به سقف بدهی‌های دولت آمریکا و احتمال ورشکستگی دولت اوباما تا اواخر سپتامبر تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.

اولویت ثبات بر نوسان
 سيد کمال سیدعلی
نرخ ارز یک متغیر کلیدی برای فعالان اقتصادی است. از این رو نوسان این نرخ فارغ از جهت حرکت آن پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نوسان ارزی علاوه‌بر بر هم زدن مبانی معاملات موجب وقفه در فرآیند تجارت اقتصاد ملی می‌شود. فعالان اقتصادی در شرایط تغییرات ناهمگون از بازار خارج می‌شوند و قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ بنابراین سیاست مطلوب در شرایط کنونی اولویت ثبات بر نوسان است و سیاستگذاران باید اولویت خود را ثبات قیمت‌ها در بازار قرار دهند. در شرایط ثبات است که تولید شکل می‌گیرد و آینده برای فعالان روشن و قابل پیش‌بینی خواهد بود. نوسان چه جهت کاهشی داشته باشد و چه مسیر افزایشی کدر‌کننده دورنمای فعالیت اقتصادی است. خواسته فعالان اقتصادی اطمینان از شرایط موجود و آینده کسب‌و‌کار است. ثبات قیمتی لازمه یک محیط کسب‌و‌کار مطلوب است. در فضایی که دارای نوسان کند و اندک است فعالیت اقتصادی با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد. این نکته مهمی است که باید تمامی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی در اولویت کاری خود قرار دهند.

کمیسیون‌هاي تخصصي اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند
پیشنهادهای «صنعتی» و «تجاری» برای رونق اقتصادی
گروه صنعت و معدن- به دنبال برنامه دولت یازدهم برای رفع موانع تولید و بهبود کسب‌و‌کار در کوتاه‌مدت، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای خود را برای توجه و استفاده در این برنامه منتشر کردند. در این گزارش پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها در 13 بخش «عمومی»، «پولی، بانکی و ارزی»، «سرمایه‌گذاری»، «بازار سرمایه»، «کار و رفاه اجتماعی»، «کشاورزی»، «حقوقی»، «عمران و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی»، «خصوصی‌سازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک و بنادر» و «امور مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، در حالی بخش‌های تولیدی و تجاری کشور متاثر از مسائل و مشکلات بسیار (از جمله محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت‌و...) حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند، فعالان بخش خصوصی «صنعت و معدن» و «تجارت» پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات این بخش‌ها، در حوزه تامین مالی، گمرک ارز، تنظيم بازار و... به دولت ارائه کردند.
کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا
کوتاه کردن فرآیند طولانی اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ضرورت بازنگری در موافقت‌نامه‌های اصولی و پروانه‌های تاسیس؛ لغو استانداردهای اجباری برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کلیه واردات به جز محصولات نهایی به منظور کوتاه شدن فرآیند ترخیص گمرکی از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.
از سوی دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان بخش خصوصی از دیگر دغدغه‌های آنها محسوب مي‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر مشکلات به وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی از عدم پرداخت بدهی دولت به این بخش حاصل شده، فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌اند تا علاوه بر پرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت، شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی تسهیل شود. علاوه بر این، شرط نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی مانع شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد. همچنین اگر لازم است مجلس در این زمینه اقدامی انجام دهد و بانک‌های دولتی و خصوصی را موظف کند که حداقل از محل وام‌های صندوق توسعه ملی شرایط دریافت تسهیلات آسان شود و فعالان بخش خصوصی به میزان مطالباتشان از دولت در اولویت ارائه تسهیلات قرار گیرند. تثبیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت به منظور کاهش تنش در فضای تجاری (با نگاه تک‌نرخی‌شدن ارز در بلندمدت) از دیگر درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.
تسهیلات برای واردات مواد اولیه
 ارائه تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. به دنبال افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار و انجام نشدن ثبت سفارش و پرداخت هزینه‌ها به صورت حواله نقدی، سرمایه در گردش واردکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به شدت آسیب دید. بر این اساس در این گزارش پیشنهاد شده در راستای کمک به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی در جهت تولید، دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
مطالبات در بخش تجارت
در حوزه تجارت نیز فعالان بخش خصوصی خواستار تعیین متولی واحد برای تجارت فرامرزی متشکل از کارشناسان با تجربه در کار صادرات و واردات شدند. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا و تغییر مدیریت و نگرش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نگاه نظامی، امنیتی به نگاه اقتصادی؛ لغو الزام صادرکنندگان جهت انجام امور گمرکی در گمرکات مراکز استان‌ها و اجازه صادرات توسط صادرکنندگان از هر گمرکی که آنها تشخیص می‌دادند (به منظور کاهش هزینه‌های صادرات) از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.در بخش دیگری از گزارش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در بخش «صنعت، معدن و تجارت» به آزادسازی کامل صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره شده و آمده است: صادرات کالاهای غیرنفتی که برای واردات مواد اولیه آنها از ارز مرجع استفاده نشده، باید آزاد شود.رفع فرسودگی ناوگان حمل و نقل داخلی؛ بازنگری اساسی در طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» به نحوی که هزینه‌ها و اطاله زمان ایجاد شده توسط این طرح‌ها مرتفع شود؛ ساماندهی حمل‌ونقل ریلی برای کالاهای صادراتی و وارداتی به خصوص ترانزیت کالا از دیگر مطالبات بخش خصوصی در بخش تجارت است. حمایت بیشتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور از صادرکنندگان؛ برنامه‌ریزی و حرکت جدی برای عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان؛ همکاری بیشتر و سهل‌تر صندوق ضمانت صادرات ایران با صادرکنندگان برای ارائه تسهیلات و حضور موثرتر در کشورهای عراق و افغانستان؛ اجرای توافقنامه 6ماده‌ای دولت و صادرکنندگان بخش خصوصی در خصوص نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات در شرایط بحرانی از دیگر مواردی است که به نظر فعالان بخش خصوصی می‌تواند در برنامه 100روزه دولت لحاظ شود. پرداخت جوایز صادراتی معوقه و تدوین آیین‌نامه‌های جدید جهت پرداخت جوایز صادراتی در زمان صادرات از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
مطالبات در بخش معدن
مطالبات فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن بخش دیگری از این گزارش است. بر این اساس اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی؛ تقویت متولی بخش معدن و اجرای قدرتمند قانون معادن؛ اجرایی شدن پنجره واحد به منظور تسهیل در دریافت استعلام‌ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت‌های معدنی؛ حذف ستاد توسعه بخش معدن در استان‌ها؛ ابقا و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن به منظور حمایت از معادن کوچک؛ جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات معدنی کشور از جمله مطالبات فعالان بخش خصوصی در بخش معدن است.
مکانیزم‌های تنظیم بازار
در بخش دیگر این گزارش، مکانیزم تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: ایجاد ساز‌و‌کار مناسب برای بهینه شدن مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه‌های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور؛ تهیه و تنظیم سیاست‌ها و راهبردها و نظارت بر برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی حساس و ضروری وارداتی؛ ارتقای کارآیی و بهره‌وری شبکه توزیع و افزایش سطح رقابت و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات از طریق تکمیل پروژه‌های نظام توزیع و اجرای آن تا پایان برنامه پنجم؛ فعال کردن تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌ها در جهت تنظیم بازار و پاسخگو کردن آنها در این زمینه؛ تکمیل و اجرای کامل طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات در کشور تا پایان برنامه پنجم؛ بازطراحی مدل بازرسی از واحدهای فعال با تاکید بر بهره‌مندی از توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه؛ قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی امور اصناف، بخش انفورماتیک، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و... تحت نظارت مدیریتی واحد و زیر نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی از جمله مواردی است که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اتاق می‌تواند در برنامه 100روزه دولت لحاظ شود.

بنگاه‌های اقتصادی که در 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، با تصویب هیئت وزیران، با رعایت شرایطی از شمول مالیات معاف خواهند شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند(48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می‌شود.
براین اساس، بنگاه‌های اقتصادی که طی 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، درصورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می‌شود: طبق آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال1392 کل کشور؛ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی 5سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به‌سرعت جلسه‌ای داشتم، گفت: بیمه خسارت کشاورزان به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.

فتح‌الله حسینی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: همان‌طور که در مصاحبه چند روز قبل با خبرگزاری فارس استان کرمانشاه اعلام کردم در رابطه با خسارت محصولات کشاورزی کشاورزان شهرهای مرزی استان کرمانشاه، صندوق بیمه و بانک کشاورزی کرمانشاه چشم‌پوشی کرده‌اند.

به گفته حسینی، مسئولان مربوطه حتما باید از کشاورزان زحمت‌کش عذرخواهی کنند و نسبت به پاسخ‌گویی در قبال ضرر و زیان آن‌ها اقدام کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزان دست پینه‌بسته که در خشک‌سالی ضرر و زیان دیده‌اند، نباید مورد بی‌مهری قرار بگیرند.

حسینی با بیان اینکه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به‌سرعت جلسه‌ای داشتم، افزود: بیمه خسارت کشاورزان به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیونی برای بررسی خسارت کشاورزان و اعتراض آنان تشکیل شده است و باید سریع‌تر نسبت به بررسی حقوق کشاورزان اقدام شود.

دستور جلسه 

1 – بررسی و تصویب اساسنامه

2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

3 – تعیین ورودیه و حق عضویت

4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5 – سایر موارد

بدینوسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت می نماید از روز دوشنبه 1 مهرماه 1392 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  14 مهرماه 1392 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به معاونت امور تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه كنند.

شایان ذکر است که مهلت تعیین شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد .

شرایط ثبت نام عضویت :

الف – تابعیت ایرانی

ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج – اشتغال به امر تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال آب ، گاز و نفت

د – داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور

ﮪ – واریز مبلغ 10000000 ریال معادل یک میلیون تومان به‌طور علی الحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره ( 0105994095000 ) به‌نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1 – ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران

2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی

3 – ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

4 – ارائه آگهی تأسیس شرکت منتشره در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی )

5– ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران ( برای اشخاص حقوقی )

6 – اصل فیش واریزی

تذکر :

1 – دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام عضویت در زمان تعیین شده است

2 – نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند

3 – در صورت نقص مدرک و عدم واجد شرایط بودن این معاونت هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت وجه واریزی تا پس از ثبت انجمن ندارد .

'

نيويورك - رييس جمهوري اسلامي ايران در حالي امروز راهي نيويورك مي شود كه چالش هاي جهاني و منطقه اي به ويژه بحران سوريه، موضوع هسته اي و طرح موضوع ديدار احتمالي حسن روحاني و باراك اوباما سبب شده اين سفر به مهمترين رويداد جهاني براي بسياري از سران دولت ها و رسانه هاي مختلف جهاني تبديل شود.

ديدار احتمالي با اوباما، ملاقات با روساي جمهور كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و اتريش، رييس گروه ۷۷ و چين و شمار زيادي از مقام هاي ساير كشور باعث شده است سفر روحاني به نيويورك در راس كانون توجهات ديپلماتيك و رسانه اي دنيا قرار گيرد.
آغاز گفتماني جديد براي تعاملي نو با دنيا، تغيير تركيب تيم هسته اي، ارسال نامه توسط اوباما به همتاي ايراني اش و دريافت پاسخ، اعلام آمادگي كاخ سفيد براي ديدار احتمالي دو رييس جمهوري، مذاكره با دبيركل سازمان ملل، سخنراني در مجمع عمومي و تبيين ديدگاههاي دولت جديد در عرصه سياست خارجي و سخنراني در اجلاس ويژه خلع سلاح هسته اي به عنوان رييس جنبش عدم تعهد باعث شده حضور روحاني به عنوان مهمترين رويداد اجلاس امسال شناخته شود.
رييس جمهوري ايران پيش تر در گفت وگو با شبكه خبري CCN تاكيد كرد كه زمان تعامل با دنيا فرا رسيده است كه اين اظهارات با واكنش مثبت و استقبال شمار زيادي از روساي دولت هاي جهان به ويژه اروپايي و رييس جمهوري آمريكا قرار گرفت.
مارتين نسيركي سخنگوي دبيركل سازمان ملل روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت كه اگر ديداري بين روحاني و اوباما انجام شود، رويدادي تاريخي خواهد بود و احتمال دارد اين ملاقات در حاشيه ضيافت شام بان كي مون برگزار شود.
محمد جواد ظريف به عنوان رييس دستگاه ديپلماسي ايران و همچنين رييس تيم مذاكره كننده امروز (دوشنبه) سر ميز مذاكره با كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا مي نشيند تا درباره ادامه ازسرگيري مذاكرات و راهكارها براي رسيدن به تعامل و تفاهم با گروه ۱+۵ بحث و گفت وگو كند.
به همين دليل ديدگاههاي آقاي روحاني در نشست ساليانه مجمع عمومي در زمينه موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي براي جامعه جهاني تعيين كننده خواهد بود و در صدر اخبار رسانه هاي جهان، گمانه زني و تحليل هاي سياسي و ديپلماتيك قرار خواهد گرفت.
همچنين از نگاه كارشناسان فعال در سازمان ملل در صورت وقوع ديدار بين روحاني و اوباما، اين رويداد مي تواند سرآغاز يك تحول تاريخي باشد، مشروط به اينكه دولت آمريكا در حاليكه هميشه از گام هاي عملي و اعتماد ساز ايران سخن مي گويد، كاخ سفيد نيز آماده برداشتن گام هاي عملي براي تفاهم بر اساس احترام متقابل يا همان بازي برد - برد باشد كه دولت روحاني درپي آن است.
اكنون بايد اين موضوع را پيش از پيش دريافت كه سفر روحاني به نيويورك نيت و اراده عملي مقام هاي آمريكايي را بيشتر از گذشته نمايان خواهد كرد، زيرا يك آزمون عملي ديگر براي سران كاخ سفيد خواهد بود تا بار ديگر مشخص شود آيا به دنبال تعامل و مذاكره با ايران بر اساس احترام و براي رسيدن به تفاهم هستند يا فقط به دنبال بازي برد - باخت مي باشند كه طي سه دهه گذشته همواره در اين عرصه با ناكامي و ياس مواجه شده اند؟
افزون بر رسانه هاي مختلف كه بدون شك ورود روحاني به نيويورك را در صدر اخبار و تحليل هاي گوناگون خود قرار خواهد داد، مقام هاي سازمان ملل نيز مشتاقانه منتظر تحولي جديد براي حل مشكلات منطقه اي و بين المللي در تعامل بيشتر با تهران هستند.
اكنون كه دولت ايران با اراده اي محكم نشان داده درپي تعامل و تفاهم با كشورهاي مختلف جهان بر اساس احترام متقابل مي باشد، انتظار مي رود جامعه جهاني به ويژه كشورهايي كه عضو گروه ۱+۵ هستند نيز با به رسيمت شناختن حقوق ملت ايران در بحث استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و همچنين ساير موارد اختلافي، در عمل نيز نشان دهند به گفته ها و وعده هاي خود عمل مي كند و دست از دشمني و كينه توزي عليه ملت ايران بر مي دارد.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه تحريم هاي ضدايراني و يكجانبه كه در واقع ملت ايران را هدف قرار داده است، به عنوان يكي از مهمترين موانع بر سر راه بهبود روابط دو كشور است.
اين كارشناسان مي گويند كه بيشتر اين تحريم ها محصول لابي گري گروههاي مخالف و تندرو و نفوذ آنان در هيات حاكمه و تصميم گيري آمريكا است.
آنچه كه مهم مي نمايد، آمريكا براي ترميم چهره خود نزد ملت ايران و ايجاد اعتماد در ميان دولتمردان ايراني به تغيير خط مشي خود در مواجهه با تهران نيازمند است و شايد نخستين گام پذيرش واقعيت ها و لغو تحريم هاي ضدانساني و غيرقانوني اين كشور عليه ملت ايران باشد.
با سياست جديد و جدي دولت روحاني و ايجاد فضايي بسيار مثبت و آماده براي تعامل با دولت هاي مختلف به ويژه با غرب، اكنون توپ در زمين آمريكا است تا نشان دهد اهل تعامل و گفت وگو است يا با دنبال سياست هاي قيم مابانه و سلطه طلبانه است تا فرصت تكرار نشدني ديگري را در در برابر ملت ايران از دست بدهد؟ و
پاسخ اين پرسش در روزهاي آينده براي ملت ايران، افكار عمومي جهان، ديپلمات ها و كساني كه موضوعات ايران را دنبال مي كنند، روشن خواهد شد.

بانک مرکزی بخشنامه پیش‌دریافت برای واردات کالاها به میزان ۳۰ درصد ارزش آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در اجرای مصوبه هیات وزیران، از این پس میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی‌ را حداکثر به میزان 30 ‌درصد معادل ریالی تعیین کرد. واردکننده ملزم است طبق این بخشنامه باقیمانده وجه اعتبار اسنادی را تا روز معامله اسناد تامین کند.

ضمنا" در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از 30٪ و یا حتی 100٪ مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع است.

این گزارش حاکی است پیش از این میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات به میزان 130 درصد معادل ریالی تعیین شده بود.