اوضاع و احوال صنعت خودرو این روزها برای مردم یادآور ضرب‌المثل «کی بود کی‌بود، من نبودم» است و شرایط فعلی این صنعت ماحصل سیاست‌هایی است که یا در طول سال‌های گذشته به درستی اجرایی نشده و یا اینکه به دلیل تناقض با سیاست‌های دیگر باعث تضعیف خودروسازی در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث قیمت‌گذاری خودرو به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف به دنبال پیدا کردن راهکاری برای سامان دادن به بازار بی‌سر و سامان خودرو هستند که در یک سال گذشته روز به روز عرصه را برای مشتریان خود تنگ‌تر می‌کند.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، مشکل اصلی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری نیست بلکه اجرای سیاست‌های ضد و نقیض در طول سال‌های گذشته در ارتباط با این صنعت و برخی سوء مدیریت‌ها در آن است. در عین حال، برخی حمایت‌های بی حد و اندازه در سال‌های گذشته نیز باعث شده تا این صنعت چندان به فکر نوآوری و تولیدی رقابتی و مقاومت در برابر تهدیدهای اقتصادی نباشد.

یکی از راهکارهایی که چند سال پیش برای تقویت صنعت خودروسازی کشور از سوی کارشناسان صنعت خودرو ارائه شد، تدوین استراتژی صنعت خودرو بود که در آن، اهدافی برای شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح و قرار شد این سند به عنوان یک نقشه راه پیش روی مدیران خودروساز قرار گیرد، اما با تغییر مدیران شرکتهای خودروساز، این اسناد در صندوق عقب صنعت خودروسازی بایگانی شد تا شاید روزی از صندوق بیرون آید و حرکت خودروسازان را در مسیری درست شکل دهد.

در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروسازی در کشور باید بر حُسن اجرای استراتژی صنعت خودرو نظارت می‌کرد تا این صنعت طوری پیش رود که به مرور زمان، نقاط ضعف کمتری را در آن بتوان دید. هدف اصلی سند راهبردی صنعت خودرو، توانمندسازی خودروسازان و قطعه سازان از طریق طراحی خودروهای جدید و تقویت سطح کمی و کیفی قطعات و خودروهای داخلی است که اگر مورد توجه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قرار می‌گرفت، صنعت خودروسازی در مقابل مشکلات ایجاد شده در تولید محصولات پژو و یا نیسان اینقدر شکننده نبود و می‌توانست خودروهای ایرانی را جایگزین آنها کند.

*فرافکنی دولت به بهانه تحریم‌ها

نتیجه عدم اجرای کامل اسناد تدوین شده برای صنعت خودرو، ضعیف شدن این صنعت و اجرای سیاست‌های ناکارآمد توسط برخی مدیران است که اختصاص منابع مالی شرکت‌های خودروساز به خرید سهام خودشان به جای سرمایه‌گذاری در جهت نوآوری و طراحی محصولات با صرفه  اقتصادی از آن جمله است.

از آنجا که صنعت خودروسازی ایران به عنوان ویترین بخش صنعت یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی کشور مطرح است، دولتها هیچ گاه نخواسته‌اند ضعف در این بخش را پذیرا باشند زیرا این اقدام، کارآمدی مدیران شرکت‌های خودروساز را که به طور غیررسمی با نظر دولت منصوب می‌شوند، زیر سؤال می‌برد.

در نتیجه، مهمترین بهانه‌ای که از سوی مسئولان دولتی و حتی مدیران خودروساز برای شانه خالی کردن از مسئولیت وجود داشت، پناه بردن به موضوع تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن بود. تحریم‌هایی که یک ساله وضع نشده‌اند و برای مقابله با آن باید در طول سال‌های گذشته برنامه‌ریزی جدی صورت می‌گرفت و اگر حال، مدیران آن را بهانه می‌کنند در واقع دلیل اصلی این مسئله سوء مدیریت آنهاست که نتوانسته‌اند برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اجرایی کنند.

به این ترتیب، هزینه مدیریت ناکارآمد در صنعت خودروسازی باید از جیب خریداران پرداخت شود. در حالی که دولت نباید برای جبران این ناکارآمدی‌، قیمت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد و هزینه آن را به دوش جامعه بیندازد.

در این وضعیت، عدم ثبات نرخ ارز نیز باعث شده تا هزینه تولید خودروسازان افزایش یابد و نیاز آنها به نقدینگی دو برابر شود و از آنجا که تأمین نقدینگی بالای مورد نیاز خودروسازان به راحتی امکان‌پذیر نیست و علی‌رغم وعده مسئولان از جمله رئیس‌جمهور و وزیر صنعت برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو و اختصاص ارز مبادله‌ای به تولید‌کنندگان، این مسئله به طور کامل عملیاتی نشده و ضربه اصلی بی‌تدبیری دولت و وزارت صنعت به صنعت خودروسازی و مشتریان بازار خودرو وارد شده است.

* تجربه‌ تلخ آزادسازی قیمت خودرو

این شرایط، خودروسازان را برای پیگیری هدف چند ساله خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیش از پیش ترغیب کرد که در نهایت نیز موفق شدند و در نتیجه خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی به یک باره قیمت محصولات خود را تا دو برابر افزایش دادند که این کار با مصوبه دولت به امضای معاون اول رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرد تا آنجایی که نارضایتی گسترده مردم را به همراه داشت و رئیس جمهور نیز برای اینکه واکنشی به این اعتراض نشان دهد، در گفت‌وگویی تلویزیونی این سؤال را مطرح کرد که پراید (خودرو) کیلویی چند؟

این در حالی بود که پیش از آن، افزایش بیش از حد قیمت خودرو با مصوبه هیأت دولت صورت گرفته بود.

گرچه این واکنش رئیس‌جمهور نسبت به نابسامانی‌ بازار خودرو بسیار دیر هنگام بود اما باعث شد تا شورای رقابت به عنوان یک نهاد اصلی برای تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو وارد کار شود.

* وعده‌های بی‌سرانجام شورای رقابت

از این رو، اظهارنظرهای تند اعضای شورای رقابت نسبت به وضعیت صنعت خودروسازی و واکنش‌های شدید خودروسازان شکل گرفت و اواخر سال گذشته شورای رقابت با تهیه دستور‌العمل موقت قیمت‌گذاری خودرو سعی کرد که خودروسازان دولتی را به کاهش قیمت تولیداتشان وادار کند، اما خودروسازان که پیش از آن با کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت برخی محصولاتشان، نظر معاون اول رئیس‌جمهور را جلب کرده بودند، تن به اجرای دستور‌العمل موقت شورای رقابت ندادند و به فروش محصولات خود با قیمت‌های افزایش یافته ادامه دادند.

پس از این اقدام خودروسازان، اعضای شورای رقابت به دنبال تهیه یک دستور‌العمل نهایی و اعلام فرمول قطعی قیمت‌گذاری خودرو رفتند که این فرمول اخیراً اعلام شد و در حال حاضر نیز تعیین قیمت جدید خودروها در انتظار تعیین شاخص کیفیت خودروها از سوی سازمان استاندارد و نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است. هرچند اعلام قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیز هر روز به دو یا سه روز آینده موکول می‌شود.

در مقابل، شرکت‌های خودروساز که تصور می‌کنند با اجرایی شدن این دستور‌العمل، قیمت محصولاتشان کاهش خواهد یافت، در برابر اجرایی شدن آن مقاومت می‌کنند.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که بازار خودرو طی یک سال اخیر در بلاتکلیفی و نابسامانی به سر می‌برد و در این مدت وزارت صنعت و سازمان حمایت کنترل دقیقی بر بازار نداشته‌اند. در حالی که می‌توانستند مدیریت بازار را در اختیار داشته باشند و حتی مانع از افزایش خودسرانه قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی شوند.

در این شرایط، گران فروشی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی همچنان ادامه یافت تا آنجا که به گفته اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 قیمت برخی خودروها تا 30 درصد بالاتر از نرخ‌های واقعی است.

* مشتریان چشم انتظار تحقق وعده مسئولان

سوء مدیریت مسئولان دولتی و شرکت‌های خودروساز در حالی ادامه دارد که وزیر صنعت اخیراً با انتقاد از عملکرد شورای رقابت، خواستار دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در موضوع قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت این صنعت شده است. وزیر صنعت در این بین همچنین نوک پیکان انتقاد را متوجه رسانه‌ها کرده است که طی یکسال گذشته با تمرکز بر بازار خودرو تلاش کردند انعکاس دهنده مشکلات مردم و خودروسازان بوده و تحرکی برای برون رفت از نابسامانی‌ها ایجاد کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرایط فعلی صنعت خودروسازی زائیده عملکرد شخص وزیر صنعت، مدیران پایین‌دستی وی و دیگر مدیران اقتصادی کشور است که حال شرایط بازار به این مرحله رسیده است.

در حال حاضر مشتریان بازار خودرو همچنان چشم انتظار دخالت عادلانه دولت در کنترل بازار خودرو هستند تا با مدیریتی مناسب، مانع از اجحاف بیش از حد در حقوق مراجعین به این بازار شود.

این در حالی است که دو مقوله «مدیریت و تدبیر» در طول دو، سه سال اخیر به عنوان دو گوهر دیریاب از صحنه بازار و صنعت خودرو غایب بوده است. هر چند بازار خودرو حداقل دو سال قبل از این زمان، یعنی سال‌های دولت نهم و دو سال ابتدایی دولت دهم تقریباً متعادل بود و حال نیز مردم در انتظار بازگشت دوباره شرایط آن زمان به بازار خودرو هستند و این سؤال همچنان برای آنها باقی است که آیا سربار کردن همه هزینه‌ها بر سر مردم با شعار عدالت محوری سازگاری دارد و اصولاً در کجای دنیا چنین برخوردی با اقتصاد کشور می شود؟

درنشست مشترک وزرای صنعت‌، معدن و تجارت و توسعه و برنامه‌ریزی ایران و ترکیه، مقامات دو کشور برعزم جدی برای رفع موانع تجاری و ارتقا سطح روابط فیمابین تاکید کردند‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری " در حاشیه این نشست از ترکیه به عنوان همسایه‌ای استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت‌: روابط سیاسی فوق العاده خوب بوده و روابط اقتصادی نیز درحد عالی است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره محورهای گفت‌وگو دراین دیدار دو جانبه عنوان کرد: موضوع اول در باره تغییرات اساسی در تجارت خارجی ایران بود و این دیدار فرصت خوبی را برای تشریح اولویت بندی کالا به هیات ترکیه فراهم کرد‌.
وی گفت: در این دیدار توضیح داد شده که جمهوری اسلامی ایران در ممنوعیت ثبت سفارش گروه ۱۰ کالاهای وارداتی (اقلام لوکس و مصرفی ) جدی است و امکان واردات این کالاها از دیگر کشورها به هیچ عنوان میسر
نیست‌.
دکتر غضنفری با یادآوری اینکه‌، سیاست‌های جدید تجاری ایران بر روی فهرست تعرفه ترجیحی مورد مبادله تهران و آنکارا اثر می‌گذارد‌، گفت‌: طرف ترکیه ضمن پذیرش شرایط و درک موقعیت کشورمان سه پیشنهاد مطرح کرد که قرار است توسط کمیته‌ای مشترک به بحث و بررسی گذاشته شده و محور مورد توافق اجرایی گردد.
وی درعین حال تاکید کرد که سایر موافقتنامه‌های حوزه تعرفه ترجیحی (به جز کالاهای مورد نظر اولویت ۱۰) در حوزه تجارت خارجی به قوت خود باقی است‌.
گفت وگو در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست مشترک هیات ایرانی و ترکیه بود که دکتر غضنفری درباره این موضوع گفت‌: مقرر گردید پس از حل مسئله قیمت انرژی در شهرک مورد نظر گام‌های بعدی برداشته شود.
به گزارش شاتا‌، "جودت ییلماز " وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه نیز مذاکرات انجام شده با مسئولان کشورمان را خوب و موثر عنوان کرد و گفت‌: دراین دیدار موضوع تعرفه‌های ترجیحی با توجه به سیاست‌های جدید تجاری ایران‌، مجددا مورد بررسی قرار گرفت‌.
وی ادامه داد‌: در مورد مسائل بانکی نیز مقرر شد تا گروه‌های کارشناسی و فنی هر دو کشور مذاکرات خود را انجام دهند.
وزیر توسعه و برنامه‌ریزی ترکیه افزود: بخش دیگری از مذاکرات مربوط به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همکاری‌ها بود و به همین دلیل مقرر شد سیستم‌های کنونی ارتقا یافته و گام‌های جدید در توسعه روابط فیمابین برداشته شود‌.
وی با تاکید براینکه مذاکرات مقامات تهران و آنکارا با هدف برد - برد تنظیم شده‌، افزود: ایران کشوری بزرگ‌، دوست و برادر است و تجارت فیمابین به نفع دو کشور خواهد بود‌.
ییلماز‌، فراهم شدن امکان دسترسی به کالاهای کیفی و قیمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت‌: بخش‌های خصوصی و دولت‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک به رشد این روند سرعت می‌بخشند‌.
این مقام ترکیه همچنین گفت که ۲۰ درصد از تجارت میان تهران و آنکارا در سال گذشته با پول ملی دو کشور انجام شده است.
وی افزود  از نظر قانونی بخش‌های خصوصی ایران و ترکیه در تجارت با پول ملی منع قانونی ندارند.

دنیای اقتصاد - تقویت احتمال بازنگری در حذف ارز مرجع پس از سخنان معاون اول دولت از التهابات بازار کاست؛ برخلاف اواخر هفته گذشته که بازار حرکت رو به بالا داشت در هفته جاری منحنی قیمت نزولی شد و ثبات به بازار بازگشت. پیش‌بینی‌ها حاکی از نوسان اندک نرخ ارز با توجه به برقراری ثبات در دیگر حوزه‌ها است. به گفته فعالان بازار، تنها گزاره‌ای که امکان دارد آرامش کنونی بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد اعلام قیمت‌های جدید خودرو است. میزان تغيير قیمت خودرو می‌تواند علامتی برای سرمایه‌هاي خرد درخصوص انتخاب بازار بعدی باشد.

دلار بازگشت
گروه بازار پول - بازتاب سخنان معاون اول در رد حذف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی و دارو، خیلی زود از سوی بازار جدی گرفته شد. ریزش قیمت‌ها در بازار دیروز پررنگ‌تر شد. در بازار انتظار برای از سرگیری تخصیص دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی قدری از قیمت حواله ارز را نیز کاست. در واقع آنچه همچنان به دستاویزی برای نوسان قیمت‌ها تبدیل شده همچنان مسائل روانی اقتصادی در قالب نگرانی‌های تازه است.
پنج‌شنبه گذشته معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه یک سفر استانی تصمیم برای حذف ارز مرجع را یک اقدام عجولانه و سرخود اعلام کرد و عملا بخشنامه هفته گذشته بانک مرکزی و تاکیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای ممنوعیت تخصیص واردات کالا با ارز مرجع زیر سوال برد. بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که برای واردات کالاهای اساسی و حتی دارو نیز باید از ارز مبادله‌ای استفاده شود. وزارتخانه مذکور نیز البته با تایید این بخشنامه تنها واردات گندم و نهاده‌های کشاورزی را از این بخشنامه مستثنی دانسته بود. در خصوص تعیین تکلیف بخشنامه اخیر حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت تنها کسی بوده که اظهار نظر کرده است. به گفته وی، حرف آخر را معاون اول دولت زده است به جز صافدل هیچ واکنش دیگری در این زمینه از سوی مسوولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی دیده نشد. صافدل در اظهارات روز شنبه خود از عدم حذف ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داده و گفته بود: سیاست‌های کلان را دولت اعلام می‌کند و ما هم سیاست‌های کلان دولت را اجرا می‌کنیم.
وی ادامه داد: معاون اول رییس‌جمهور درباره عدم حذف ارز مرجع صراحتا اظهارنظر کرده و به نظر من رحیمی حرف آخر را در این زمینه زده است.
صافدل در پاسخ به این سوال که پس چرا در حالی که قرار نبوده ارز مرجع حذف شود قیمت کالاهای موجود در این اولویت مثل روغن و گوشت افزایش بیش از 40 درصدی را به خود دیده‌اند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت سازمانی است که در جهت نظارت و کنترل قیمت‌های تمام شده کالاها و قیمت عرضه آنها اظهارنظر می‌کند و باید در مورد دلیل افزایش قیمت این کالاها نیز پاسخگو باشد. به هر حال طی هفته قبل افزایش قیمت‌های شدید در بازار کالایی به ویژه روغن و گوشت در فروشگاه‌ها، موجی از نگرانی‌های تازه را به بازار ارز نیز کشاند. قیمت حواله درهم امارات با 30 تومان افزایش طی دو روز از 990 تومان هم فراتر رفت. دلار هم به‌دنبال این افزایش حواله تا 3640 تومان در تابلوهای صرافان بالا رفت. تا روز پنج‌شنبه این روند تداوم داشت تا از اصفهان خبر رسید که معاون اول این بخشنامه را تکذیب کرده است. از بعد از ظهر پنج‌شنبه قیمت ارز و سکه در مسیر کاهشی قرار گرفت و در این هفته نیز طی دو روز گذشته تقریبا در بیشترین افت، دلار 55 تومان کاهش قیمت ثبت کرده است. در کف بازار قیمت دلار را حتی به نرخ 3550 تومان می‌فروختند.
دیروز تا ساعت 13:30 قیمت دلار تا 3560 تومان افت داشت از این ساعت به بعد اما با گذشت ساعتی، قیمت آن دوبار با 20 تومان افزایش تا 3580 تومان بر تابلوها بالا رفت. نوسان قیمت دلار در مسیر بازگشت دلیلی موجه‌تر از رشد دوباره تقاضا برای خرید در هنگام کاهش قیمت‌ها ندارد.
با این حال برخی تردید در پاسخگویی کامل به نیازهای واردات آتی کالاهای اساسی را موجب تمایل به افزایش دوباره قیمت ارز ارزیابی می‌کنند. ادعایی که البته برای اثبات آن باید منتظر گذشت زمان و اظهار نظر وارد‌کنندگان بود. برخی اظهار نظرهای شفاهی و غیر رسمی از تاخیر در تخصیص ارز مرجع برای واردات گندم حکایت دارد. گفته می‌شود از تیر ماه سال گذشته چندین حواله ثبت سفارش در انتظار دریافت ارز هستند. مواردی از این دست گاهی شائبه تعلل و تاخیر در تخصیص را زنده می‌کند. این در حالی است که برخی مسوولان میزان درآمدهای نفتی را برای واردات کالاهای اساسی کافی ارزیابی کرده‌اند. در این راستا البته باید نیم نگاهی نیز به مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص قیمت‌گذاری 2450 تومانی برای دلار در بودجه داشت که به نوعی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ اما زمانی که قیمت ارز در بازار آزاد با سرعت به مراتب بیشتری از ارقام بودجه‌ای جابه‌جا می‌شود و مسائل روانی، حجم نقدینگی فراوان را به این سو و آن سو می‌کشد، حتی خبر عرضه 100 هزار تن روغن خوراکی نیز انگیزه افت دوباره قیمت‌ها را تامین نمی‌کند.
دیروز به هر حال متاثر از سخنان معاون اول رییس‌جمهور قیمت‌ها در بازار تا حدودی کاهشی شد. بهای دلار در آغاز معاملات دیروز با 3585 تومان بازشد و تا 3560 تومان هم افت کرد که تقریبا در همان ساعات اول 25 تومان افت کرد و همان طور که گفته شد دو بار تا 3580 تومان افزایش یافت.
در بازار سکه و طلا نیز قیمت‌ها با نوسان، قدری تعدیل شدند. سکه تا يك میلیون و 360 هزار تومان افت داشت که حداقل 5000 تومان افت ثبت کرد. نیم سکه تا قبل از ظهر تا 715 هزار تومان هم پایین آمد و5000 تومان کاهش یافت. اگرچه قیمت آن دوباره افزایش یافت. ربع سکه نیز با همین فاصله تقریبا در مرز 455 هزار تومان نوسان داشت. قیمت طلا نیز در بازار داخلی نوسان اندکی داشت. هر گرم طلای 18 عیار دیروز با افت تقریبا 1000 تومانی تا 128 هزار و800 افت کرد و دوباره تا 129 هزار و 700 تومان بالا رفت.
مبادله ای‌های بدون تغییر
دیروز یکشنبه نرخ ارز مرکز مبادلات تغییری نداشت. در این روز دلار در مرکز مبادلات ارزی کشور 24 هزار و 780 ریال، پوند 38 هزار و 366 ریال و یورو 32 هزار و 292 ریال اعلام شد. همچنین نرخ فرانک سوئیس 26 هزار و 296 ریال، کرون سوئد 3770 ریال، درهم امارات 6747 ریال، یک صد ین ژاپن 25 هزار و 300 ریال و لیر ترکیه 13 هزار و 786 ریال اعلام شد. همچنین روبل روسیه 792 ریال، ریال قطر 6806 ریال و یوآن چین 4019 ریال بوده و نرخ روپیه هند 456 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال باقی ماند.
در بازارهای جهانی
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری نیز در سطح 1462 دلار بسته باقی مانده بود. هفته پیش رو در بازارهای جهانی پتانسیل زیادی برای نوسان قیمت طلا دارد و در نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نیز تداوم تعلیق سیاست‌های انبساطی و افت نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این هفته همچنین میزان تقاضا برای خریدهای فیزیکی به عنوان عامل مهم بالارفتن قیمت طلا از سوی بانک‌های سرمایه‌گذاری و مدیران پولی در جهان رصد می‌شود.
روز جمعه بازار‌های جهانی انتظار اعلام نرخ بیکاری در آمریکا را دارند که آمار مقدماتی آن روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد.
بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا تمایل برای دور بعدی محرک‌های اقتصادی را تعلیق می‌کند و بر عکس در شرایطی که روند مطلوبی به دست نیاید، الزام فدرال رزرو به انجام این کار و خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه به تحقق پیش‌بینی افزایش قیمت طلا نزدیک‌تر خواهد شد؛ زیرا نگرانی از افزایش تورم در این شرایط قیمت طلا را بالا خواهد کشاند.

در خبرها آمده بود که تولید ناخالص داخلی آمریکا اندکی رشد کرده است، اما همچنان کمتر از انتظاراتی است که بسیاری از آمریکایی‌ها منتظر آن بودند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اطلاعات منتشر شده ازسوی دپارتمان تجارت آمریکا، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهۀ اول سال جاری به میزان 2.5% افزایش داشت. این در حالیست که این رشد در سه ماهۀ قبل از آن تنها 0.4% بوده است.
بدون شک این خبر خوبی برای بسیاری از آمریکایی‌ها و حتی بازارهای جهانی است. گفته می‌شود میزان مصرف خانوارها که 70% رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد نیز شاهد رشد قابل توجهی بوده است. اما این افزایش مصرف شامل کالاهای آمریکایی نمی‌شد تا چرخ‌های تولید آمریکا را بچرخاند.
دپارتمان تجارت آمریکا در گزارش خود آورده است: هرچند که دستمزد آمریکایی‌ها 5.3% کاهش یافته بود اما میزان مصرف خانوارهای آمریکایی‌ در سه ماهۀ زمستان با 3.2% افزایش، بالاترین میزان را از سال 2010 تجربه کرد. مشکل اصلی اینجاست که تقاضا برای محصولات آمریکایی روند رو به رشد ندارد و کاهش آن رقم 1.9% را نشان می‌دهد در حالیکه این رقم در پائیز گذشته 1.5% بوده است.
به اعتقاد دپارتمان تجارت آمریکا، این روند رو به کاهش به این دلیل است که در زمستان گذشته، موجودی انبارهای شرکتها، سبب افزایش رشد اقتصادی شد. از سویی برنامه‌های ریاضتی آمریکا نیز بر میزان تقاضای داخلی تأثیرگذار بوده است.
آمار گویای آنست که با بهبود وضعیت اقتصادی، آمریکایی‌ها آرام آرام دست به جیب می‌شوند تا بیشتر خرج کنند. کمااینکه نرخ پس‌انداز در آمریکا با رقم 2.6% کاهش اندکی را نشان می‌دهد. احیای اندک اقتصاد آمریکا می‌تواند در ماههای آینده با بهبود قیمت مسکن و کاهش بیکاری روند رو به صعودی داشته باشد.

استاندار كرمانشاه گفت: بانك ها به راحتي تسهيلات خوداشتغالي را در اختيار افراد آسيب پذير جامعه قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، حجت اله دمياد در اولين جلسه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري استان كرمانشاه افزود: بانك ها باید با پرداخت بموقع تسهيلات اشتغالزایی زمينه توانمندي افراد آسيب پذير را فراهم آورند.

وي گفت: بانك ها بايد از سخت گيري هاي بي مورد در پرداخت اين گونه تسهيلات خودداري كرده و به راحتي اين تسهيلات را در اختيار افراد آسيب پذير جامعه قرار دهند.

دمياد در ادامه با بيان اينكه بانك ها بايد تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي را عملي كنند، تاكيد كرد: از اخلاق اسلامي به دور است طرحي را كه در ابتدا مور پذيرش واقع شده و مجري آن نيز بيش از 50 درصد هزينه كرده، به بهانه نداشتن صرفه اقتصادي در ميانه راه از پرداخت تسهيلات به آن خودداري  كنيم.

وي بيان داشت: براي اجراي طرح هاي اقتصادي، بايد ظرف زماني تعيين كرد تا در صورت اجرا نشدن آن ها حذف و طرح هاي جديد را جايگزين كرد.

مهندس سهراب براندیشه دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه  نیز با ارایه گزارشی از عملکرد گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده از آغاز تاکنون گفت: ازمجموع 26 هزار و 944 طرح مصوب با اعتبار یک هزار و 233 میلیارد و 529 میلیون تومان تاکنون تعداد 26 هزار و 904 طرح با رقم یک هزار و 158 میلیارد و 206 میلیون تومان در بانک ها به انعقاد قرارداد رسیده است.

وی با اشاره به اعتبارات 700 میلیارد تومانی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، گفت: تعداد دو هزار و 837 طرح با اعتبار 39 میلیارد و 778 میلیون تومان به بانک ها معرفی شده که تعداد دو هزار و 109 طرح آن با رقم 295 میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: تعداد 668 طرح از آنها با اعتبار بیش از 200 میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

براندیشه به طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره و اظهار داشت: در این راستا بیش از 29 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده و به 14 هزار و 822 طرح مبلغ 53 میلیارد و 305 میلیون تومان معادل 75 درصد سهمیه استان پرداخت شده است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: باید این فرهنگ در میان مردم فراگیر شود که انتخاب یک کالا با نشان داخلی و یا با نشان خارجی می‌تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار و یا محروم کند.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(شنبه) در دیدار هزاران نفر از کارگران و فعالان بخش تولید و جمعی از کارگران نمونه و برتر‌، با اشاره به نیاز کشور برای خلق حماسه و حرکت جهشی بزرگ در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی‌، موضوع انتخابات را مهم  و عرصه ظهور قدرت ملی دانستند و با توصیه مؤکد به کاندیداهای احتمالی برای ارزیابی صحیح  از توانایی‌های خود و همچنین جایگاه اجرایی کشور تأکید کردند: کشور و ملت بزرگ و مقاوم ایران  به رئیس جمهوری نیاز دارد که در عرصه بین‌المللی و در مقابل استکبار، نترس و شجاع، و در عرصه داخلی نیز صاحب برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، دارای تهذیب اخلاقی، به دور از حاشیه‌سازی وتشویش آفرینی و دارای شعارهای  منطقی و منطبق با واقعیت باشد.
در این دیدار که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه‌ای مهمترین ویژگی طبقه کارگر را مایه گذاشتن از جسم و جان خود برای پیشرفت و آسایش کشور دانستند و افزودند: کارگران ستون فقرات یک جامعه هستند که درصورت نبود و یا ضعف آنها، کشور فلج خواهد شد.
ایشان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مقوله کار و کارگر در عرصه فرهنگ‌سازی و همچنین در عرصه قانونگذاری و اجرایی خاطرنشان کردند: اگر قشر کارگر از امید و رفاه و امنیت شغلی برخوردار باشد، حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریعتر و آسان تر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در مراحل مختلف انقلاب از جمله دوران دفاع مقدس افزودند: در طول ۳۴ سال گذشته تلاشهای زیادی انجام گرفت تا طبقه کارگر را در مقابل انقلاب و نظام اسلامی قرار دهند اما کارگران مؤمن و انقلابی کشور با شجاعت در مقابل این توطئه ایستادند و این موضوع مایه افتخار طبقه کارگر است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نامگذاری سال گذشته به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خاطرنشان کردند: حمایت از تولید ملی مخصوص یک سال نیست بلکه این موضوع باید بصورت جدی و محوری دنبال شود.
ایشان فرهنگ‌سازی در میان مردم برای استفاده از کالاهای ساخت داخل را بسیار مهم خواندند و افزودند: باید این فرهنگ در میان مردم فراگیر شود که انتخاب یک کالا با نشان داخلی و یا با نشان خارجی می‌تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار و یا محروم کند.
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران گفتند: درخواست من از همه ملت این است که به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی نیز برای تأمین نیازهای خود، به هیچ وجه نباید از تولیدات خارجی استفاده کنند‌، خاطرنشان کردند: البته تولیدکنندگان داخلی اعم از مدیران بنگاهها، کارگران و سرمایه گذاران نیز باید تولیدات خود را بصورت درست و کامل و با کیفیت خوب ارائه دهند.
ایشان با اشاره به دستور اسلام مبنی بر استحکام کار در کنار احترام به کارگر، و تامین امنیت شغلی او در کنار تامین امنیت سرمایه افزودند: اسلام برخلاف دیدگاههای اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیالیستی، حد وسط را در پیش گرفته و نگاهی انسان مدار و عدالت مدار به کار، کارگر و سرمایه دار، دارد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امروز در عمل، ناکارآمدی و غلط بودن اقتصاد سرمایه داری آشکار شده است، خاطرنشان کردند: واکنش هایی که امروز در اروپا و به نوعی دیگر در امریکا مشاهده می‌شود، بزرگترین دلیل عملی بر غلط بودن مسیر اقتصاد سرمایه داری است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: حوادث کنونی در اروپا و امریکا، اول کار است و شرایط به مراتب بدتر هم خواهد شد زیرا اقتصاد سرمایه داری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
ایشان افزودند: مشکلات اقتصادی کنونی در غرب، بخشی از انحطاط تمدن غرب است که مشکلات اخلاقی و فرهنگی، بخش دیگری از آن را تشکیل می‌دهند.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی، تأکید کردند: حماسه به معنای حرکتی جهادگونه وپرشور است و این موضوع، باید مد نظر مردم و مسئولان قرار گیرد و بر همین اساس، شناخت ضعف‌ها و خلاءها و برنامه‌ریزی صحیح برای تحقق حماسه ضروری است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: در همه برنامه‌ریزیها باید زندگی و معیشت طبقه ضعیف مورد توجه قرار گیرد.
ایشان لازمه پیشرفت کشور را حرکت جهش گونه و خلق حماسه دانستند و تأکید کردند: حماسه اقتصادی و سیاسی، توأمان با یکدیگر هستند و هرکدام دیگری را حفظ و تقویت می‌کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جهت گیری تلاشها و توطئه‌های بدخواهان ملت ایران برای جلوگیری از تحقق حماسه اقتصادی و سیاسی افزودند: آنان تلاش دارند تا با فشارهای اقتصادی، میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد و مردم را مأیوس کنند و در عین حال  به دروغ و با وقاحت تمام هم می‌گویند ما با مردم ایران دشمن نیستیم!
حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر جهش بزرگ اقتصادی مورد توجه جدی بخش‌های اجرایی و قانونگذاری کشور قرار گیرد، همه فشارهای اقتصادی خنثی خواهد شد.
ایشان تأکید کردند: ملت ایران و مسئولان، با عزم راسخ خود، دشمن را در عرصه اقتصادی مأیوس خواهند کرد.
رهبر انقلاب اسلامی حماسه سیاسی را نیز حضور آگاهانه مردم در صحنه سیاست و مدیریت کشور خواندند و افزودند: نمونه بارز حماسه سیاسی، انتخابات پیش رو است که به توفیق الهی در وقت مقرر و با حضور شوق آفرین مردم برگزار  خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، کاهش انگیزه مردم برای حضور در صحنه انتخابات را طراحی بدخواهان ملت بمنظور مقابله با حماسه سیاسی دانستند و خاطرنشان کردند: طراحان پشت پرده استکبار بعد از گذشت سالیان متمادی از معارضه و دشمنی، همچنان ملت ایران و روحیه ایمان و ایستادگی این ملت را نمی‌شناسند.
ایشان افزودند: در طول این ۳۴ سال همواره تحسین بزرگ برای ملت ایران بوده است زیرا اگر مسئولان از خود ایستادگی نشان دادند، به پشتوانه ایستادگی مردم بوده است و از این پس نیز اینگونه خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی، انتخابات را مهم و عرصه ظهور قدرت ملی دانستند و خاطرنشان کردند: ملتی که زنده و با نشاط و متکی به اراده الهی و مطمئن به پشتیبانی خداوند است، در همه عرصه‌ها از جمله عرصه انتخابات، پیروز میدان خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر امکان حضور همه سلائق معتقد به انقلاب اسلامی، در میدان انتخابات، افزودند: کسانی که وارد این میدان می‌شوند، باید در ارزیابی توانایی خود و همچنین ارزیابی جایگاه مدیریت اجرایی کشور دچار اشتباه محاسبه نشوند.
ایشان تأکید کردند: افرادی که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند، بعد از ارزیابی صحیح وارد میدان شوند، و در نهایت، این‌،ملت است که تصمیم گیری خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی ساز و کار انتخابات در کشور را مستحکم خواندند و افزودند: همانگونه که امام (ره) بارها تأکید می‌کردند حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها بوسیله انسانهایی عادل، بی‌طرف و بصیر، حضور مبارکی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: بعد از بررسی صلاحیت‌ها بوسیله شورای نگهبان، مردم با تحقیق  در سوابق، شعارها و سخنان افراد صالح معرفی شده، شخصی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد و این موضوع، ساز و کار قانونی بسیار مناسب و مبارکی است.
ایشان در ادامه به بیان برخی ویژگیهای مورد نیاز برای رئیس جمهور منتخب پرداختند و گفتند: رئیس جمهور باید فردی باشد که در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای روحیه مقاوم باشد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ملت ایران، به دنبال تحقق اهداف و کارهای بزرگی است و اهل تسلیم شدن نیز نیست و کسی نمی‌تواند با او با زبان زور حرف بزند بنابراین، فردی هم که در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد باید در مقابل فشار دشمنان‌،نترس و شجاع و مقاوم باشد و اهل از میدان خارج شدن نباشد.
حضرت آیت الله خامنه ای، حکمت، تدبیر و داشتن برنامه را از دیگر ویژگی‌های مورد نیاز رئیس جمهور خواندند و افزودند: همانگونه که در سیاست خارجی نیازمند عزت، حکمت و مصلحت هستیم، در مسائل داخلی و اقتصادی نیز به نگاه همه جانبه، بلندمدت و هندسه صحیح نیاز داریم.
ایشان نگاه روزمره به مسائل اقتصادی، تغییر مکرر سیاستهای اقتصادی‌، تکیه بر نظرات غیرکارشناسی و همچنین اعتماد به شیوه‌های تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق را مضر دانستند و تأکید کردند: سیاستهای اقتصادی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ساخت درونی آن، مقاوم و مستحکم است و با تغییرات مختلف در دنیا، متلاطم نمی‌شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن را از دیگر ویژگیهای مورد نیاز در انتخاب رئیس جمهور، برشمردند و گفتند: من همواره در سال‌های گذشته از رؤسای جمهور و دولتهای مختلف حمایت و در کنار آن، توصیه نیز کرده ام و توضیح هم خواسته ام.
ایشان افزودند: یک از توصیه‌ها و تأکید‌های همیشگی به رؤسای جمهور این بوده است که برای مردم هزینه و مشکل درست نکنند و از دغدغه آفرینی و ایجاد تشویش و نگرانی بین مردم پرهیز نمایند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند نباید به مردم وعده‌های نادرست و در باغ سبز غیر منطقی نشان بدهند بلکه باید با سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت و توکل بر خدا پیش بروند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: رئیس جمهوری که میخواهد در رأس دستگاه اجرایی این کشور و ملت بزرگ قرار گیرد و این راه پر افتخار را با کمک مردم طی کند باید دارای چنین خصوصیاتی باشد.
ایشان یک نکته مهم را هم یادآور شدند و گفتند آنچه که ما از تجربه سال‌های انقلاب به‌دست آورده‌ایم این است که خداوند متعال با فضل و هدایت خود این ملت را بر همه دشمنان پیروز خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان تأکید کردند: هر که با این ملت دارای انگیزه عمیق الهی در افتد قطعا بر خواهد افتاد.

دنياي اقتصاد- تصميم‌سازان اقتصادي که سال گذشته با چرخش در سیاست‌های تجاری، برخی شریک‌ها و ضوابط صادراتی خود را تغییر دادند، امسال دامنه دگرگونی‌ها را به ترکیب کالاهای صادراتی گسترش داده‌اند. مسوولان تجارت خارجی ایران در تلاشند با تغییر رویکرد صادرات از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به سمت کالاهای غیر نفتی از جمله دارو و قطعات صنعتی وابستگی خود را به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش دهند. سال پیش تحریم‌های جهانی موجب کاهش فروش محصولات نفتی ایران شد.

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد
تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی ایران
معاون امور گمرکی ایران: ممنوعیت‌های صادراتی برداشته می‌شود
عضو کمیسیون واردات اتاق تهران: تحول صادرات بدون سند راهبردی ممکن نیست
مینا یوسفی- دگرگونی سیاست‌های تجارت خارجی ایران که سال گذشته با تغییر برخی شرکای خارجی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی آغاز شد، در سال 1392 به جزئیات بیشتری رسیده است. بر اساس برنامه‌هایی که از سوی مسوولان دولتی اعلام می‌شود، قرار است امسال کالاهای با ارزش افزوده بالا و کالاهای نهایی، بخش قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص دهند.
هدف صادراتی برای سال جاری 50 میلیارد دلار یعنی حدود 7 میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است. متولیان تجارت خارجی ایران می‌گویند: علاوه بر افزایش ارزش صادرات، ترکیب کالاهای صادراتی امسال نیز تغییر خواهد کرد. اما این هدف‌گذاری از سوی دولت در حالی است که بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران در سال گذشته، بیشتر کالاهای صادر شده کشور شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بود که این محصولات اغلب ارزش افزوده چندانی ندارند و پس از صادر شدن در کشورهای مبدا، فرآوری می‌شوند. با این وجود مسوولان دولتی از تصمیم‌گیری‌های جدید در برنامه‌های صادراتی خبر می‌دهند و می‌گویند: با برنامه‌هایی که دارند امکان صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا بیشتر فراهم می‌شود.
علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ترکیب صادراتی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادرات دارو، تجهیزات دارویی، تجهیزات صنعتی و کالاهایی از این دست در حال حرکت است از تغییر رویکرد صادراتی ایران خبر داد و گفت: صادرات کشور از خام فروشی به سمت کالاهای برجسته و مهم، محصولات واسطه‌ای و نهایی و کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارند، حرکت کرده است. به گفته شجاعی، صادرات کالاهای غیرنفتی در سال گذشته با یک رشد 20درصدی همراه بود و پیش‌بینی امسال این است که بتوانیم از مرز 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی عبور کنیم و این کاملا شدنی است.
این در حالی است که سال گذشته به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، صادرات میعانات گازی حدود 12 درصد و صادرات پتروشیمی بالغ بر 33درصد کاهش یافت و در مجموع میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی 6 درصد کمتر از سال 1390 شد. به اعتقاد وی، این وضعیت به مسوولان امید داد که پتانسیل بسیار خوبی در صادرات کالاهای دیگر وجود دارد و اگر امسال کمک کنیم، می‌توانیم جهش خوبی در صادرات داشته باشیم. پیش‌بینی امسال این است که بتوانیم از مرز 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی عبور کنیم. در واقع درصدهای رشد، ساختار صادرات، تنوع سبد کالایی و صادراتی همه این را نشان می‌دهد که پتانسیل خوبی وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رشد بسیار چشمگیر در صادرات صنعتی و معدنی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با رشد بسیار خوب در صادرات حوزه صنعت و معدن حتی توانستیم کاهش صادرات حوزه‌های دیگر را جبران کنیم. بالغ بر 4/22 میلیارد دلار صادرات سایر کالاها به جز پتروشیمی و میعانات گازی داشتیم که خود این، رشد حدود 20 درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته به خاطر شرایط خاصی که داشتیم و نیازی که به محصولات داخلی بود، صادرات برخی کالاها کاهش پیدا کرد، ولی در صنعت و معدن رشد خوبی بود و همه اینها را جبران کرده است. وی ادامه داد: سر جمع در کل صادرات 6درصد کاهش داشتیم. البته ما قبلا خیلی متکی به میعانات گازی و پتروشیمی بودیم، اما امروز وزن سایر کالاهای صنعتی افزایش پیدا کرده است.
شجاعی با این توضیحات، از تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی خبر داد و تصریح کرد: از همین جهت بود که سال گذشته محدودیت‌هایی برای برخی از حوزه‌های صادراتی ایجاد شد و یک مقدار جهت‌گیری کردیم تا تولید داخلی رونق بیشتری پیدا کند و محصول با ارزش افزوده بالاتری تولید شود.
به گفته وی، یکی از تغییر رویکردهای صادراتی در چند سال اخیر، در حوزه زعفران اتفاق افتاد. به طور مثال سیاست‌گذاری جدیدی روی صادرات زعفران لحاظ شد و به آنهایی که صادرات تا 10 گرم با بسته‌بندی‌های کوچک را دارند، جایزه صادراتی می‌دهیم، از 10 گرم به بالا جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد و اگر به صورت فله‌ای صادر شود، عوارض به آن تعلق می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این اتفاق صورت گرفت تا جهت‌گیری به سمت بسته‌بندی کوچک باشد. در حال حاضر هم چند برند زعفران ایرانی در دنیا برای خریداران بسیار معتبر و مشهور است و در برخی از شبکه‌های مختلف خارجی تبلیغات زعفران و پسته ایرانی انجام می‌شود که به شناخته شدن این دو محصول ایرانی و رفتن به سمت جذب بازارهای جدید زعفران و پسته کمک کرده است.
تحول صادراتی شوخی است
اما امیدواری مسوولان به تحول صادراتی در حالی است که به اعتقاد بازرگانان و به استناد آمارهای رسمی ایران هنوز تا رسیدن به صادرات کالاهای با ارزش افزوده راه طولانی در پیش است. آن طور که آمار تجارت خارجی ایران در سال 1391 نشان می‌دهد، 10 محصول عمده صادراتی کشور در سال گذشته بیشتر شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و کالاهای واسطه‌ای فرآوری نشده، بوده است. در بین این 10 قلم کالا تنها پسته خندان بدون واسطه به بازار مصرف کشورهای هدف صادر می‌شود. مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون تجارت خارجی اتاق بازرگانی تهران معتقد است: تا زمانی که سند استراتژیک توسعه اقتصاد ملی کشور و به تبع آن سند استراتژیک توسعه صنعتی و توسعه صادراتی تدوین نشود، هیچ یک از اهداف کلان اقتصادی کشور به ویژه تحول صادراتی محقق نمی‌شود. حریری با این توضیح تحقق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در سال جاری را بیشتر شبیه یک شوخی ارزیابی کرد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر صادرات کشور متکی بر محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و کشاورزی است؛ بنابراین تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی نیازمند تغییر در زیرساخت‌های اقتصادی است. به گفته وی، باید صادرات کشور مبتنی بر تکنولوژی باشد، اما در حال حاضر چنین وضعیتی در تولید و صادرات وجود ندارد. عضو کمیسیون تجارت خارجی اتاق تهران با اشاره به اینکه عمده صادرات ایران نیز به کشورهای عراق و افغانستان است، تاکید کرد: در حال حاضر ایران صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا به دیگر کشورها ندارد و بیشتر کالاها و محصولات کم ارزش به شرکای صادراتی صادر می‌کند.
حذف ممنوعیت‌ها
اما در مقابل اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مسوولان دولتی امیدوارند با تغییر در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجاری، اهداف صادراتی امسال را محقق کنند. در این مورد محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در حال حاضر مسوولان در تلاش برای روانه کردن صادرات کشور به سوی محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا هستند. نادری از تغییر در سیاست‌های ممنوعیت صادرات خبر می‌دهد و با بیان اینکه به زودی ممنوعیت‌های صادراتی به محدودیت تبدیل می‌شود، تاکید می‌کند: با تبدیل شدن ممنوعیت‌ها به محدودیت، امکان صادرات کالاهای بیشتری فراهم می‌شود.
وی در این مورد مثالی می‌زند و می‌افزاید: به تازگی برخی محصولات پتروشیمی که پیش از این صادرات آنها ممنوع بود، از فهرست ممنوعیت‌ها خارج شده‌اند و به این ترتیب به شرط تامین بازار داخل امکان صادرات دارند. این مقام مسوول می‌گوید: از این پس گمرک با ارزیابی بازار و سهم صادراتی و میزان مازاد تولید هر کالا در صدور مجوز صادرات کالا با دیگر نهادهای مرتبط همفکری می‌کند. نادری همچنین با تاکید بر اینکه در صنایعی همچون داروسازی، مواد اولیه وارد کشور می‌شود، تاکید می‌کند: در بسیاری از موارد مواد اولیه وارد و داروی ساخته شده در نهایت به دیگر کشورها صادر می‌شود.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: مدیران بانك ها با پرداخت بموقع تسهیلات خوداشتغالی، زمینه توانمندی افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را فراهم آورند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'حجت الله دمیاد' عصر شنبه در اولین جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان كرمانشاه در سال جاری افزود: بانك ها باید از سخت گیری های بی مورد در پرداخت این گونه تسهیلات خودداری كرده و به راحتی این تسهیلات را در اختیار افراد آسیب پذیر جامعه قرار دهند.

استاندار كرمانشاه در ادامه برای بهره مندی بیشتر از جلسات كارگروه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان تاكید كرد: مدیران دستگاه های اجرایی از این به بعد، گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات قبل را ارائه كنند تا موانع و مشكلات طرح های اشتغالزا بخوبی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین اعلام كرد: برای اجرای طرح های اقتصادی، باید ظرف زمانی تعیین كرد تا در صورت اجرا نشدن آن ها حذف و طرح های جدید را جایگزین كرد.

دمیاد در ادامه با بیان اینكه بانك ها باید تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را عملی كنند، تاكید كرد: از اخلاق اسلامی به دور است طرحی را كه در ابتدا مور پذیرش واقع شده و مجری آن نیز بیش از 50 درصد هزینه كرده، به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی در میانه راه از پرداخت تسهیلات به آن خودداری كنیم.

وی همچنین از پردخت 20 میلیارد ریال تسهیلات به نیروگاه بیستون و یك هزار و 650 میلیارد ریال به طرح بهستون الیاف خبر داد و گفت: هفت طرح اقتصادی اشتغالزا نیز با 29 میلیارد ریال اعتبار در این نشست به تصویب رسید.