EN    AR    KU   
irna

كرمانشاه - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه تحریم های دشمنان علیه كشور را با وجود سخت بودن تحمل آنها، برای كشور مفید دانست و آن را مایه آبدیده شدن و استقلال كشور عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله 'مصطفی علما' در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر كرمانشاه، با گرامیداشت 29 فروردین (روز ارتش) افزود: امروز با اتكای به توان علمی ارتش و سایر نیروهای مسلح، همه ساز و برگ های دفاعی و نظامی را در داخل تولید می كنیم و به بیگانگان وابسته نیستیم كه این مهم از دستاوردهای دوران تحریم است.

وی ادامه داد: زمانی در كشور از تولید سیم خاردار هم عاجز بودیم ولی امروز همه تجهیزات نظامی و دفاعی كشور از انواع موشك ها گرفته تا زیردریایی ها را خودمان تولید می كنیم.

علما همچنین سالروز تشكیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (دوم اردیبهشت) را گرامیداشت و گفت: سپاه به گفته رهبری فرزند انقلاب است و دارای شان معنوی بالایی در جامعه اسلامی است.

خطیب نماز جمعه كرمانشاه همچنین دوم اریبهشت مصادف با سالروز اعلام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها به فرمان امام راحل را یادآور شد و افزود: هدف امام از این اقدام اسلامی كردن دانشگاه های كشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

آیت الله علما تاكید كرد: همه مسوولان چه دولتی و چه غیر دولتی باید برای اسلامی كردن و جا انداختن فرهنگ دینی در مراكز تحت مدیریت شان بكوشند زیرا این مساله به نفع كشور و جامعه اسلامی ایران است.

وی در ادامه به سالروز ترور سپهبد شهید قرنی توسط منافقین (سوم اردیبهشت) اشاره كرد و گفت: این شهید والامقام در مدت زمانی كه ریس ستاد مشترك ارتش بود، منشا خدمات ارزنده ای از جمله برقراری آرامش در كردستان شد.

نماینده ولی فقیه در استان كرمانشاه حمله امریكا به طبس در روز پنجم اردیبهشت را نیز یادآور شد و اظهار كرد: آنها در این حمله به قول امام راحل گرفتار لشكر خدا كه همان شن های صحرای طبس بود، شده و چاره ای جز شكست نداشتند.

وی همچنین 13 جمادی الثانی مصادف با سالروز وفات ام البنین را گرامیداشت و خاطر نشان كرد: این روز بنام روز تجلیل از همسران و مادران شهدا نام نهاده شده و شایسته است ما نیز همچون این بانوی والامقام كه چهار فرزندش را در راه اسلام داد، از مقام شامخ مادران و همسران شهدای استان، قدردانی به عمل آوریم.

امام جمعه كرمانشاه به مردم و مسوولان استان كرمانشاه توصیه كرد، شعار امسال مبنی بر حماسه سیاسی و اقتصادی را فراموش نكنند تا در پایان سال با سربلندی گزارش حماسه سازی مردم استان را به دفتر رهبر انقلاب ارایه نماییم.

Khabar-Onlin

محمدرضا رحیمی امروز در مراسم آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت در تهران با اشاره بر اینکه مدیران دولت این روزها دل به بهار بسته اند، تاکید کرد: اولین شوک را در ماه های آتی بر کشورهایی وارد خواهیم کرد که در مقابل آمریکا چادر به سر زده اند.

محمدرضا رحیمی این شوک را در قالب ایجاد توازن میان واردات و صادرات غیرنفتی دانست و افزود: چرا صادرات ما افزایش نیابد اتفاقا امروز صادرات به صرفه تر است به دلیل آنکه در گذشته اگر کالایی صادرمی شد با دلار 1050 تومان بود اما امروز صادرات با دلار آزاد صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وی درعین حال خطاب به مدعوین خارجی حاضر در این مراسم تاکید کرد: تحریم در روزهای ابتدایی سخت و شکننده بود اما در زمستان خوشبختانه این تحریم در فریزهای دولت یخ زد و هیچ آفتابی هم برای آب شدن آن نخواهد تابید.
رحیمی در راستای اظهارات وزرای اقتصاد و نفت در این مراسم متذکرشد: همانطور که وزرای دولت هم تاکید کردند تحریم همانند سیلی بود که روان شد اما در نهایت به سدهای ریخته شد و چرخ های صنعت را چرخاند.
به گفته وی ، ایران با کشورهایی آفریقایی و لیبی متفاوت است و در مقابل دشمنان سر خم نخواهد کرد چرا که به صورت مستقل عمل می کند و نفت خود را هر موقع که بخواهد می فروشد و نخواهد شیرهای نفت را می بندد.
معاون اول رئیس جمهور این مساله را با خاطره ای از سه سال پیش و دیدار با نخست وزیر چین ربط داد و تصریح کرد: سه سال پیش به نخست وزیر چین هم گفتم که همه کشورهای نفت خیز به نوعی وابسته به آمریکا هستند و اگر این کشور اراده کند می تواند صنعت چین را بخواباند اما تنها کشوری که مستقل است و در هر شرایطی خودش تصمیم می گیرد ایران است و در این شرایط به نفع شماست که در کنار ایران بمانید.
البته محمدرضا رحیمی این هشدار را مورد توجه هندی ها هم دانست و اضافه کرد: ما می خواهیم به آمریکا درس انسانیت بدهیم و دراین راه پایدار خواهیم بود.
به گفته او امنیت انرژی ایران در جهان رتبه اول را دارد و متذکرشد: امسال با وجود تحریم ها ما حقوق کارکنان خود را 25 درصد افزایش داده ایم و علاوه بر آن به پیشرفت های بزرگی دست یافته ایم که نشان می دهد ایرام مقاوم تر از هر سال دیگری پایداراست.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران آماده مدیریت شدیدترین تحریم های هوشمند و سرسختانه غرب است، گفت: امروز برخی از کشورهای خارجی و غربی تحریم کننده نفت ایران ذلیل و چادر به سر شده اند.
رحیمی همچنین به تحریم فروش انواع هواپیما به ایران توسط برخی از کشورهای غربی اشاره کرد و افزود: پس از این محدودیت بین المللی با مشارکت متخصصان داخلی، ایران هواپیماهای بومی و ملی را طراحی کرد و هم اکنون پروازهای آزمایشی هواپیماهای ایرانی آغاز شده است.
وی با اشاره به خودکفایی 70 درصدی صنعت نفت از طریق کالا و تجهیزات خارجی، بیان کرد: پس از اجرای هر تحریم بین المللی ایران با اجرای راهکارهایی درهای تحریم را بازگشایی کرد و هم اکنون در بسیاری از صنایع به خودکفایی کامل دست یافته ایم.

Keihanگمرك جمهوري اسلامي ايران اسامي كشورهاي فعال در تجارت خارجي ايران را اعلام كرد.
21 ميليارد و 445 ميليون دلار كالا معادل 66 درصد از صادرات ايران در 12 ماهه سال 1391 به پنج كشور عراق، چين، امارات، افغانستان و هند انجام و 60 درصد از ارزش كل واردات كشور در سال 1391 از پنج كشور امارات، چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس صورت گرفته است.
در مدت ياد شده شش ميليارد و 250 ميليون دلار كالا به عراق، پنج ميليارد و 501 ميليون دلار به چين، چهار ميليارد و 213 ميليون دلار به امارات، 2 ميليارد و 874 ميليون دلار به افغانستان و 2 ميليارد و 607 ميليون دلار به هند صادر گرديد.
روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات اعلام كرد: در 12 ماهه سال 1391 بيش از 66 درصد از ارزش كل صادرات كشورمان به 5 كشور فوق الذكر صادر شده است.
يادآور مي شود؛ صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سال 1391 به ميزان 78 ميليون و 715 هزار تن و به ارزش 41 ميليارد و 334 ميليون دلار بوده كه به لحاظ وزن 17/1 درصد افزايش و از حيث ارزش شش درصد كاهش داشته است.
60 درصد از ارزش كل واردات كشور در سال 1391 از 5 كشور امارات، چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس صورت گرفته است.
همچنين در اين مدت امارات با صادرات شش ميليون و 522 هزار تن كالا به ارزش 10 ميليارد و 609 ميليون دلار به ايران، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داد.
اين گزارش مي افزايد: پس از امارات متحده عربي، چين با هشت ميليارد و 161 ميليون دلار، جمهوري كره با چهار ميليارد و 813 ميليون دلار، تركيه با چهار ميليارد و 539 ميليون دلار و سوئيس با سه ميليارد و 432 ميليون دلار بيشترين رقم را به خود اختصاص دادند.
براساس اين گزارش، در اين مدت واردات از امارات به لحاظ ارزش 46 درصد كاهش و واردات از كشورهاي چين، جمهوري كره، تركيه و سوئيس به ترتيب 6/9 درصد، 2/1 درصد، 37 و 8/36 درصد افزايش داشته است.
شايان ذكر است: سال 1391 به ميزان 39 ميليون و 391 هزار تن كالا به ارزش 53 ميليارد و 348 ميليون دلار وارد كشور شده است كه به لحاظ ارزش 7/13 درصد كاهش و از حيث وزن 6/2 درصد افزايش يافت.
deصندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان
شادی آذری

صندوق بین‌المللی پول پیش‌‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و از سیاستگذاران اروپایی خواست تا از سیاست‌های پولی «شجاعانه‌» استفاده کنند چون دومین سال کوچک شدن اقتصاد حوزه یورو موجب می‌شود که احیای این منطقه نسبت به سایر اقتصادهای جهان عقب بماند.
این صندوق که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 3/3 درصد رشد خواهد کرد. این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که پیش‌بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود، این رقم را 5/3 درصد اعلام کرده بود. این چهارمین دفعه متوالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش می‌دهد. رشد اقتصادی جهان در سال 2012 به 2/3 درصد رسیده بود.
به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که 17 کشور عضو یورو شاهد کاهش 3/0 درصدی اقتصاد خود خواهند شد و این در شرایطی است که رشد اقتصادی این کشورها در ماه ژانویه 2/0 درصد کاهش یافته بود . پیش‌بینی صندوق حاکی از آن است که اقتصاد کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کوچک خواهد شد.
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهان منتشر شد، گفت: «اروپا باید هر کاری را که می‌تواند انجام دهد تا تقاضای بخش خصوصی را تقویت کند. این به معنای به‌کارگیری سیاست‌های پولی شجاعانه و تقویت نظام مالی است که هنوز به شکل درست خود در نیامده است.»
همزمان با اینکه ایالات متحده آمریکا و ژاپن سیاست‌های غیرمعمولی چون خرید دارایی‌ها را برای رونق تقاضا به‌کار گرفته‌اند، فشارها بر بانک مرکزی اروپا نیز افزایش می‌یابد تا بر تلاش‌های خود بیفزایند. در گزارش جدید صندوق از یک احیای اقتصادی «سه سرعته» سخن به میان آمده است که اقتصادهای نوظهور از جمله چین در آن پیشتاز هستند و پس از آنها ایالات متحده و سپس اروپا قرار دارد که درپي مبارزه با بحران بدهی‌ها و نجات مالی پنج کشور منطقه با مشکلات زیادی مواجه شد.
روزسه‌شنبه بلانچارد در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «این رکود در اروپا نگران‌کننده است.»
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، احتمال 50 درصدی وقوع رکود در حوزه یورو، قریب‌الوقوع‌ترین خطری است که رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، البته ناتوانی در انجام برنامه‌های کاهش بدهی‌ها در آمریکا و ژاپن در میان‌مدت نیز تبعاتی را برای اقتصاد جهان در پی خواهد داشت.
اثرات برنامه‌های دولت ژاپن برای ایجاد محرک‌های مالی و رکورد تسهیل پولی در این کشور در پیش‌بینی جدید صندوق برای این سومین اقتصاد بزرگ جهان منعکس شده‌اند. صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری را از 2/1 درصد به 6/1 درصد افزایش داد و این پیش‌بینی را برای سال 2014 از 7/0 درصد به 4/1 درصد رساند. بلانچارد گفته است که اقدامات بانک مرکزی ژاپن «مناسب» بوده است و تاثیر آن بر واحد پول این کشور یعنی ین، «یک پیامد منطقی» این اقدامات بوده است.
در چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده از رقم 2 درصد که در ماه ژانویه پیش‌بینی شده بود، به 9/1 درصد کاهش یافته است. البته در این گزارش آمده است که بازار مسکن در حال احیا، بهبود اعتماد به فضای کسب و کار و سیاست پولی انعطاف‌پذیر فدرال رزرو، کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2014 به 3 درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی 2014
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی 4 درصد است. این در شرایطی است که پیش‌بینی ماه ژانویه صندوق رقم 1/4 را نشان می‌داد. در این گزارش، صندوق اعلام کرد که اقتصادهای پیشرفته دو خطر عمده‌ای که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کرد، خنثی کرده‌اند- تجزیه حوزه یورو و خطر موسوم به پرتگاه مالی آمریکا.
بلانچارد در مقدمه گزارش جدید صندوق نوشته است: «به نظر می‌رسد تفاوت روزافزونی بین اقتصاد ایالات متحده آمریکا از یک سو و اقتصاد حوزه یورو از سوی دیگر ایجاد شده است. با توجه به تعاملات قوی بین کشورها، احیای اقتصادی نامتوازن هم می‌تواند خطری بزرگ محسوب شود.»
حوزه یورو هنوز با کاهش اعتبار مواجه است چون بانک‌هایش نمی‌توانند نرخ بهره پایین بانک مرکزی اروپا را به اعتباراتی در خور وسع مالی شرکت‌ها و خانوارها تبدیل كنند.
کریستین لاگارد، رییس‌صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی هفته پیش خود گفت: «به دلیل فقدان اصلاحات مالی کافی، چرخ سیاست‌های پولی هرز می‌چرخد. اولویت باید این باشد که نظم بخشیدن به نظام مالی همچنان ادامه یابد و این کار از طریق ایجاد سرمایه مجدد، بازسازی ساختاری یا هر جا که لازم باشد، با تعطیلی بانک‌ها انجام شود.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از میزان کوچک شدن اقتصاد ایتالیا را از رقم 1 درصد که در ماه ژانویه پیش‌بینی کرده بود، به 5/1 درصد افزایش داد. این رقم برای اسپانیا نیز از 5/1 درصد به 6/1 درصد افزایش یافت.
صندوق اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال میلادی جاری 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که سه ماه قبل پیش‌بینی شده بود که این اقتصاد 3/0 درصد رشد خواهد کرد.
معاون اداره تحقیقات صندوق بین‌المللی پول به نام جورج دکرسین در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد اسلوونی که در آن به‌خاطر نگرانی از نیاز به نجات مالی هزینه وام‌گیری بالا رفته ، با مشکلات نظام بانکی مواجه شده است که اگر دولت اقدامات موثری انجام دهد، «می‌توان بدون مشکلی جدی با آنها مقابله کرد».
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد.
در پیش‌بینی صندوق همچنین آمده است که اقتصاد آلمان 6/0 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در ماه ژانویه نیز همین رقم پیش‌بینی شده بود و این اقتصاد در سال گذشته 9/0 درصد رشد داشت.
وضعیت اما در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متفاوت است و صندوق از آنان خواسته است تا بیش از حد از محرک‌های اقتصادی استفاده نکنند . پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی 3/5 درصد رشد خواهند کرد و این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته رشدی 2/1 درصدی را تجربه خواهند كرد. گر چه رقم 3/5 نسبت به پیش‌بینی 5/5 درصدی ماه ژانویه کمتر است، اما هنوز از رشد 1/5 درصدی سال گذشته سریع‌تر خواهد بود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2013 از 2/8 درصد به 8 درصد و رشد اقتصادی هند از 9/5 درصد به 7/5 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل نیز از رقم 5/3 درصد که در ماه ژانویه اعلام شده بود به رقم 3 درصد کاهش یافت اما برای سال آینده پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 درصدی برزيل بدون تغییر باقی ماند.
isna

وزیر نفت از برگزاری جشن خودکفایی صنعت نفت ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سال گذشته 30 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رستم قاسمی در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: اگرچه در سال‌های اخیر صنعت نفت کشور وابستگی‌های زیادی به شرکت‌های خارجی داشت، اما در سال‌های اخیر به لطف تحریم‌ها جشن عدم وابستگی صنعت نفت را برگزار خواهیم کرد که زمان برگزاری این جشن دور نخواهد بود.

وی با اشاره به این‌که در گذشته برای توسعه‌ی فاز‌های میدان گازی پارس جنوبی 90 درصد وابستگی به خارج از کشور داشتیم، اظهار کرد: امروز این رقم به کمتر از 50 درصد رسیده و امیدواریم که در سال‌های آینده طی یک حرکت انقلابی این رقم باز هم کاهش یابد.

به گفته قاسمی در سال 91 علی‌رغم مشکلات مالی کشور حدود 30 میلیارد دلار در صنعت کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفت که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری افزایش یابد.

وزیر نفت گفت: در توسعه‌ی صنعت نفت کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود اندک نیاز این صنعت به واردات به زودی برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که در سال گذشته پروژه‌های بزرگی مانند پروژه توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند به بهره‌برداری رسید، گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها نشان داد که وابستگی صنعت نفت به شرکت‌های خارجی کاهش یافته ضمن این‌که ایران را به عمده‌ترین صادر‌کننده فرآورده‌های نفتی تبدیل کرد.

قاسمی با تاکید بر این‌که امروز صنعت نفت کشور دارای نقشه راه و سند راهبردی در تولید و توسعه است، گفت: در حال حاضر 70 واحد پتروشیمی در ایران در حال ساخت است که با تکمیل این تعداد واحد ظرفیت نصب‌شده محصولات پتروشیمی به 130 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت به‌طوری که ایران نقش اصلی و جایگاه اول را در این زمینه در منطقه خواهد داشت.

وزیر نفت با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می‌شود، گفت: تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه این رقم به 1.4 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که علاوه بر بهره‌مندی مردم کل کشور از این نعمت اقداماتی جهت صادرات گاز مازاد باید صورت بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که امسال درآمد‌های نفتی به جای هزینه‌شدن در امور جاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور سرمایه‌گذاری و برای نسل آینده برنامه‌ریزی شود.

قاسمی تاکید کرد: گرچه از همکاری و حضور همه شرکت‌های نفتی جهان استقبال می‌کنیم اما هم‌چنان از سازندگان و شرکت‌های ایرانی حمایت خواهد شد.

وزیر نفت انرژی را اصلی‌ترین محرک اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه برخی نقاط جهان در سال‌های اخیر رشد اقتصادی محسوسی نداشته‌اند اما رشد انرژی در حد معقول ادامه دارد. ضمن این‌که انرژی هیدروکربوری مهم‌ترین انرژی در سال‌های گذشته و حتی آینده خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که کشور‌های مختلفی تلاش‌های بسیاری را برای جایگزینی انرژی‌های هیدروکربوری با سایر انرژی‌ها انجام داده‌اند و مالیات‌های سنگینی بر آن وضع کرده‌اند، گفت: به دلیل ارزانی و قابل دسترس‌بودن انرژی‌های هیدروکربوری، این انرژی سال‌های متمادی نقش اصلی را در سبد انرژی جهان به خود اختصاص می‌دهد.

قاسمی با یادآوری این موضوع که اهمیت توسعه‌ی منابع انرژی هیدروکربوری در آینده اجتناب‌ناپذیر است ایران را یکی از مهم‌ترین منابع دسترسی به این انرژی اعلام کرد و خاطر نشان کرد: با توجه به نقش منحصر‌به فرد کشور در تامین انرژی ارزان، ایران مطمئن‌ترین منبع تامین انرژی جهان است.

به گزارش ایسنا، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امروز - 28 فروردین ‌- درحالی افتتاح شد که از روز ٢٩ فروردین ماه امسال فعالیت خود را با پیام "تجلی حماسه اقتصادی در نهضت جهاد خودکفایی صنعت نفت ایران" آغاز می‌کند.

این نمایشگاه به مدت چهار روز برگزار می‌شود که هر یک از روزهای برگزاری نمایشگاه با عنوان خاصی نامگذاری شده است؛ روز نخست با عنوان «تولید ملی و شکست تحریم‌ها (توسعه صنایع بالادستی)»، روز دوم با عنوان «امنیت انرژی، امنیت اقتصادی»، روز سوم با عنوان «خودکفایی و خودباوری در صنعت نفت ایران (صدور دانش فنی و ساخت داخل)» و روز چهارم نمایشگاه با عنوان «تنوع بخشی سبد درآمدی کشور (تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی)» نامگذاری شده است.

بیش از هزار شرکت ایرانی و خارجی در فضایی به گستردگی ٤2 هزار مترمربع (فضای مفید) و 88 هزار مترمربع (فضای باز) در این نمایشگاه حضور دارند.

همچنین با توجه به استقبال شرکت‌های سازنده قطعات از غرفه "جهاد خودکفایی" که برای نخستین بار در هفدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا شد، امسال در هجدهمین نمایشگاه نفت نیز غرفه‌ای با این عنوان (جهاد خودکفایی) به تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت نفت اختصاص یافته است.

irna

قصرشیرین - رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: گمركات مرزی بعنوان ویترین كشور در حوزه صادرات و واردات كالا باید از زیر ساخت ها و امكانات مناسب برخوردار باشند.

دكتر 'عباس معمارنژاد' روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرز رسمی پرویزخان شهرستان قصرشیرین در جمع خبرنگاران افزود: گمركات مرزی محلی برای انجام مبادلات مرزی با كشورهای همسایه هستند كه باید متناسب با شان نظام و كشور به تجهیزات و امكانات مجهز شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت نامناسب گمرك مرز پرویزخان اظهار كرد: پرویزخان اواسط سال 90 بعنوان مرز رسمی تعیین شده و یكی از مرزهای مهم صادراتی و ترانزیتی كشورمان با عراق است ولی متاسفانه امكانات موجود در این مرز متناسب با حجم فعالیت های آن نیست.

معمارنژاد تصریح كرد: در بازدیدی كه از این مرز صورت گرفت و در جلسه ای كه عصر امروز با استاندار كرمانشاه خواهیم داشت در خصوص بهبود وضعیت مرز پرویزخان و تجهیزات و امكاناتی كه باید در این مرز رسمی فراهم شود تا گمرك و سایر سازمان ها وظایف شان را انجام دهند، تصمیم گیری خواهیم كرد.

وی خاطر نشان كرد: نماینده مردم شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی پپگیری های ویژه ای در خصوص رفع مشكلات این مرز رسمی داشتند كه امیدواریم با همكاری استاندار و سایر دستگاه ها بتوانیم در راستای بهبود مرز پروزخان، خدمات بهتری انجام دهیم تا امكانات مناسبی در این مرز تامین شود.

معمار نژاد افزود: امكانات مرز پرویزخان هم اینك در شان نظام جمهوری اسلامی نیست ولی قرار است سازمان پایانه ها تا پایان سال جاری نسبت به راه اندازی سالن تجاری و سامان دهی زیر ساخت ها در این مرز با هدف بهبود شرایط اقدام كند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص امكان افزایش حجم صادرات كالا به كشور عراق از این مرز گفت: هم اكنون روزانه یك هزار و 500 كامیون كالا از مرز پرویزخان و 500 كامیون از مرز خسروی به كشور عراق صادر می شود بنابراین برای افزایش حجم صادرات و نوع كالاهای صادراتی باید با طرف عراقی مذاكره صورت گیرد، چون در ابتدا باید آنها حجم صادرات ما را بعنوان واردات بپذیرند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: باید برای دو شیفته كردن فعالیت گمرك در مرز پرویزخان با توجه به حجم صادرات كالا نیز باید با گمركات عراق رایزنی لازم صورت گیرد تا در صورت توافق آنها و موافقت دستگاه هایی كه باید در تشریفات گمركی حضور داشته باشند، در این خصوص تصمیم گیری كنیم.

وی اضافه كرد: استان كرمانشاه با توجه به همجواری با كشور عراق از نظر گمركات از استان های مهم كشور محسوب می شود و در اختیار داشتن 30 درصد از مجموع صادرات كشورمان به عراق، گواه این مهم است.

معمارنژاد در خصوص ترانزیت سوخت هم خاطر نشان كرد: حجم عمده ترانزیت سه و نیم میلیون تن سوخت از مرز پرویزخان می طلبد زیر ساخت های مرزی زودتر آماده شود هر چند برای تسریع در امور مربوط به ترانزیت سوخت، یك سری امكانات و نیروی انسانی به گمرك پرویزخان اختصاص خواهیم داد.

وی با بیان اینكه در همه دنیا یكی از بحث های مهم در زمینه اقتصادی، مدیریت یكپارچه است و طبق قانون گمرك هماهنگ كننده در این زمینه است، گفت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی در 29 اسفند سال گذشته و همچنین اجرایی شدن آن از اوایل هفته جاری، دولت نقش گمرك را تسریع كرده است چون ما یكی از مدعیان اجرایی كردن اعمال قانون 12 گمركات كشور هستیم

isna

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود امسال میزان تولید گندم استان به 834 هزار تن برسد.

مهندس اسماعیل پرویزی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، در خصوص آخرین وضعیت زراعت گندم در استان کرمانشاه، ابراز داشت: در سال زراعی جاری بارندگی های ابتدای فصل در وضعیت مناسبی بود و پیش بینی می شد سال زراعی مناسبی را پیش رو داشته باشیم، اما متاسفانه از نیمه دوم بهمن ماه با کاهش و حتی قطع میزان بارندگی های موثر مواجه شدیم .

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کاهش و قطع میزان بارندگی های موثر به مدت 60 روز در مناطق گرمسیری و 40 روز در مناطق معتدل، سبب خسارت 60 درصدی به میزان عملکرد گندم در گندمزار های دیم مناطق گرمسیری و خسارت 15 درصدی به گندمزار های آبی مناطق گرمسیری شده است.

پرویزی فر ادامه داد: همچنین کاهش و توقف میزان بارندگی ها سبب خسارت 20 درصدی به گندمزار های مناطق معتدل شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد در صورتی که بارندگی های مناسب تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد، وضعیت گندمزار ها مناسب شود و افزود: همچنین کاهش میزان بارندگی ها می تواند خسارت بیشتری را به گندمزار های استان وارد کند.

به گفته پرویزی فر در شرایط کنونی و در صورت ادامه بارندگی ها پیش بینی می شود در سال جاری 834 هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید شود که از این میزان حدود 670 هزار تن مازاد بر نیاز کشاورزان خواهد بود.

به گفته پرویزی فر، امسال 330 هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم دیم و 105 هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است.

وی پیش بینی کرد برداشت گندم از گندمزار های مناطق گرمسیری شهرستان قصر شیرین از 15 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میزان تولید گندم سال گذشته استان را 720 هزار تن اعلام کرد.

گفتنی است،؛ استان کرمانشاه در زمینه تولید گندم رتبه چهارم کشوری را در اختیار دارد.

Arzبه اطلاع مي رساند سومین همايش استراتژي­ های­ سرمايه­ گذاري در تاريخ 26 اردیبهشت ماه 92 در تهران برگزار ميگردد

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت http://irfinance.irمراجعه و يا با تلفن : 7-66524826-021  , 4-66086771-021  نمابر: 66024681- 021 تماس حاصل نماييد.

 

Gostarash

قائم مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت‌: در تخصیص منابع بانکی به طرحهای صنعتی‌، طرحهای با پیشرفت بالا اولویت دارند.



به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  سید مسعود موحدی در نشست مشترک با بانک‌ها در خصوص حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود‌: از آنجا که سعی ما در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به بهره‌برداری رساندن هر چه سریعتر طرحهاست،  بنابر این نیاز کشور و پیشرفت بالای فیزیکی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تکمیل شوند.
موحدی تصریح کرد‌: در کنار تحریمها فرصتهایی هم برای پیدا کردن جایگزینهای درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید کشور حل شود با امکاناتی که داریم می‌توانیم سایر مسایل را هم مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد‌: فرصت خوبی است که با بانک‌ها همفکری کنیم تا به چارچوب مشترکی دست یابیم و به جای طرح انتظارات از بانک‌ها و طرح مشکلات بانک‌ها از سوی دیگر در چارچوب منافع ملی تبادل اطلاعات داشته باشیم تا ببینیم چگونه می‌توان وضع اقتصادی کشور را ارتقا داد و روی موضوعات اصلی متمرکز شویم و منابع رابدین منظور تجهیز کنیم.
همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌: برای طرحهای دارای اولویت سرمایه‌گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شود.
محسن صالحی نیا پیشنهاد کرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانک‌ها برای پرداخت آن اقدام شود.
همچنین وجیه اله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت پیشنهاد کرد طرحهای نیمه تمام با پشیرفت فیزیکی بالا موضوع تعهد همه بانک‌ها مشخص شود تا اولویت،  اتمام اینگونه طرحها باشد.
در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با تشریح رویکرد این وزارتخانه برای سال ۹۲ گفت‌: برای به حد اقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت‌، معدن و تجارت را آماده کردیم.
سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود‌: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال ۹۱ کسری ۱۲ میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می‌آید و پیش‌بینی این است که برای جبران این تراز تجاری باید ۱۵ میلیارد دلار جدید مدیریت شود و دو سرفصل کاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه‌های سال ۹۲ علاوه بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته،  باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید کشور تزریق شود تا ارز آوری خوبی را به دنبال داشته باشد.
شجاعی اضافه کرد‌: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال ۹۴ سالانه حد اقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.
به گفته وی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارند تا بتوانند در سال ۹۲ بهره‌برداری شوند.

لزوم افزایش سهم و عدد تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت
شجاعی اظهار کرد‌: بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به ۴۲ درصد‌، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد  می‌توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم.
وی تصریح کرد‌: نگاه وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است یعنی  بنگاه‌، بانک و بخش صنعت‌، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند‌، لذا توجه به تراز ارزی در کنار تراز ریالی باید صورت بگیرد‌.
به گفته شجاعی رویکرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویکرد به رویکرد توسعه‌ای و ارز آوری تبدیل شده است.
این مقام مسوول همچنین از طراحی مدلی خبر داد که بر اساس آن ارز آوری واحدهای استانی مورد توجه بوده و تسهیلات دهی به واحدها بر این اساس خواهد بود.
در این نشست حل مشکلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای استان سمنان نیز با حضور رئیس سازمان مربوط در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس  تصمیم گرفته شد که مشخصات و اسامی واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای فیزیکی این استان و با هماهنگی دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به بانک‌های عامل معرفی شوند تا اقدامات بعدی در این خصوص از سوی بانک‌ها صورت بگیرد‌.
در ادامه نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات بانک‌ها در خصوص تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداختند‌.
این گروه ضمن تاکید بر حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات بعدی خواستار افرایش سرمایه نقدی بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی شدند‌.
تعدیل برخی آئین‌نامه‌ها برای ایجاد سرعت بیشتر به تسهیلات دهی، بازنگری در مصوبات ستاد تسهیل و استمهال بدهی ها‌، اصلاح قوانین مالیاتی‌، تامین اجتماعی و قوانین خارج از بانک‌ها با توجه به شرایط موجود و مشکلات مربوط به خرید دین و بازخرید اوراق مشارکت و تاکید بر معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به بانک‌ها‌،  از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل بود.

irnaتهران - رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: طی 12 ماهه سال 91، بیش از 11 میلیون و 615 هزار تن کالا از کشور ترانزیت شد که نسبت به سال 90، 15 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، ˈشهریار افندی زادهˈ گفت: در پی اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از مسیر جمهوری اسلامی ایران طی مدت مذکور بالغ بر 10 میلیون و 752هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 93 درصد از طریق جاده و 862 هزار تن معادل 7 درصد از طریق راه آهن ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزیت جاده ای 5/16 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، چهار میلیون و 852 هزار تن را مواد نفتی و شش میلیون و 763 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده اند که عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیر مواد سوختی، انواع پنبه، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه باری و مسافری است.

نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت گفت: در مدت زمان مذکور، از میان مرزهای کشور بندرعباس با سه میلیون و 610 هزار تن معادل 31 درصد فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می رود، پس از آن مرزهای پرویزخان، بازرگان، باشماق و سرخس در رده های بعدی قرار دارند.

افندی زاده افزود: در زمینه ترانزیت خروج کالا از کشور، بندر امام با سه میلیون و 274 هزار تن معادل 28 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بندرعباس، باشماق و سرخس در رده های بعدی قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیشترین حجم تردد کامیون های حامل بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام کرد و گفت: از 523 هزار دستگاه تعداد سفر کامیون های حمل کننده کالاهای ترانزیتی، 299 هزار دستگاه معادل 57 درصد توسط کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت ها از کشور حمل شده است.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، افندی زاده خاطر نشان کرد: تجهیز امکانات و زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش های مختلف حمل و نقل، اقدام سازمان های مرتبط در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل در امر ترانزیت توانسته است در بهره برداری از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت نقش قابل توجهی ایفا کند.

وی ادامه داد: همچنین نقش بخش خصوصی و صاحبان شرکت های حمل و نقل بین المللی و تشکل های صنفی مربوطه که در این زمینه نقش آفرینی بسیار مناسبی داشته اند از عوامل مؤثر در رشد ترانزیت است. حمایت همه جانبه دولت خدمتگزار دهم از بحث ترانزیت نیز موجب گردیده تا ظرفیت های موجود با مدیریت اعمال شده روز به روز رشد داشته و رونق بیابد.