به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این سند دیشب  در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزرات امورخارجه به امضای  اقایان علی اکبر صالحی و مهندس علی بن مسعود السنیدی رسید.
وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه این مراسم و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: ما توافق نامه هایی در زمینه فنی و حرفه ای، کار و اشتغال، کشتیرانی، استاندارد و محیط زیست که موارد جدیدی بودند و همچنین همکاری های بین استانی بین استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان ایران و استان مسندم (musandam) را شامل می شود.
وی افزود: بحث ترانزیت جنوب-شمال هست که عمان، قطر، ایران، ترکمنستان و ازبکستان قرار شد که هر چه زودتر کارش آغاز شود، 5 کشور دولتهایشان توافق نامه را امضا کرده اند ولی باید اول به تصویب مجالس برسد که چهار کشور به جز قطر این کار را کرده اند.
صالحی تصریح کرد: امیدواریم قطری ها هم هر چه زودتر در مجلس خود تصویب کنند که این راه ترانزیتی جنوب به شمال اجرایی شود و قرار شد ما فعلا دو جانبه کار را شروع کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: قرار شد تعدادی از پزشکان ما به عمان سفر و امکان سنجی برای تاسیس بیمارستانی بزرگ کنند که این کار روابط ما به ویژه ارتباطات مردمی را بیشتر خواهد کرد و خدمات پزشکی ایران را می توانیم به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان صادر کنیم.
وی افزود: در مورد همکاریهای عملی و فناوری هم صحبت و قرار شد موضوعات را مشخص و امکان سنجی و در آن زمینه ها همکاری کنیم.
آقای صالحی روابط با عمان را ویژه و نمونه ذکر کرد و گفت: امیدواریم این روابط خوب سیاسی و روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی که با عمان داریم بتوانیم به عنوان الگو و سرمشق برای برقراری روابط با دیگر کشورها قرار دهیم.
وی تصریح کرد:‌ما از روابط موجود بسیار راضی هستیم و باز هم روابط در حال گسترش و تعمیق است، اراده مسئولان دو کشور هم بر همین استوار است که بتوانیم روابط را هر چه بیشتر توسعه دهیم، آینده روابط ما هم بسیار خوب، روشن و درخشان است.

دنياي اقتصاد- همزمان با ثبات نسبی قیمت انواع ارز در بازار، قیمت انواع سکه با روند کاهشی همراه شد. در حالی که انواع ارز با تقاضای پایین در دومین روز هفته مواجه بود، قیمت دلار در بازار پس از نوسان‌های مقطعی، در نهایت نسبت به روز شنبه تقریبا ثابت ماند؛ اما در دیگر ارزها نظیر یورو یا پوند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در عین حال افزایش عرضه سکه در بازار همزمان با استقبال خریداران، موجب شد تا قیمت سکه تا سطح ده هزار تومان هم کاهش یابد.

قيمت دلار ثابت ماند، بهاي سكه كاهش يافت
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری: قیمت دلار روز گذشته در محدوده 2440 تا 2450 تومان ثابت ماند. قیمت سکه اما کاهش یافت.
روز گذشته تقریبا قیمت‌ها نوسان چندانی به خود ندید و بازار با افزایش تقاضای زیاد هم مواجه نبود.
در عین حال انتظار برای یک حرکت یا تحقق یکی از وعده‌هایی که بعدا مشخص شد انتظار معقولی نیز نبوده بر بازار مستولی بود؛ چراکه در بازار برخی در انتظار افت قیمت بودند. از این رو همین شرایط ایستایی تقاضا را در بازار به ارمغان آورده بود. قیمت سکه اما به دلیل افزایش عرضه و حرکت تعداد زیادی از سکه‌های خانواده‌ها از منازل به بازار و حتی سرمایه‌گذاران، موجبات افت قیمت آن را رقم زد.
در این روزها رفت و آمد برخی مقامات اقتصادی در راهروهای مجلس اگر چه عمدتا به انگیزه پاسخگویی به نوسان‌های نرخ ارز صورت می‌گیرد، اما در نهایت جزئیات خاصی را که نشان دهد مسیر سیاست‌های ارزی به کجا خواهد رفت بيان نمي‌كند. آنچه البته واضح است اینکه بانک مرکزی در توزیع دارایی‌های ارزی کشور و منابع ذخایر ارزی برای مصارف وارداتی و جاری همان‌طور که وزیر نیز به آنها اشاراتی داشته، امساک به خرج می‌دهد که به نظر می‌رسد این سیاست در آینده نیز دنبال شده و در شرایط فعلی البته منطقی به نظر می‌رسد. در واقع کنترل قیمت ارز نباید به بهای از دست رفتن دارایی‌های ارزی کشور تمام شود که برای تحصیل و جمع‌آوری آن منابع نفتی و گازی بی‌شماری از دارایی‌های ملی به فروش رسیده است. تقریبا آخرین آماری که سال‌های قبل از میزان دارایی‌های ارزی کشور منتشر شده بود، اشاره‌ای به رقم 120 میلیارد دلار داشت. این منابع باید همچنان حفظ شده و به دور از سیاست‌های مربوط به کنترل بحران ارزی و حتی تک نرخی شدن آن دست نخورده باقی بماند.
در روزهای اخیر نیز رییس کل بانک مرکزی دوباره بر تخصیص بهینه دلار 1226 تومانی دولتی به دو اولویت مصارف ارزی در کشور تاکید کرد. گفته شده که بانک مرکزی از این پس نیز از دادن رانت ارزی به کسانی که کالا با دلاردولتی وارد کنند و با نرخ دلار آزاد در بازار بفروشند، نخواهد داد.
پرهیز از تزریق ارز همان طور که اغلب کارشناسان مستقل بر آن تاکید دارند نتیجه‌ای جز دامن زدن به رانت‌خواری‌های گسترده ندارد. اما در شرایط فعلی تنگ‌تر کردن حلقه تخصیص ارز دولتی به اولویت‌های اصلی که با معیشت مردم سرو کار دارد، عقلایی‌تر و به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
بر اساس آخرین اعلام‌ها، اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی است. اولویت دوم نیز شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود اعلام شده است. فارغ از این حلقه تامین ارز مورد نیاز سایر اقلام وارداتی در کشور به تدریج به سوی بازار آزاد ارز هدایت شده است. به نظر می‌رسد که تداوم این شرایط موجب واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در سایر بازارها و تعدیل تقاضای واقعی کالاها و خدمات خواهد شد. در این مسیر به مرور مصارف واقعی با قیمت‌های جدید هر چند با زحمت و تاخیر، اما تطابق خواهند یافت. در اين راستا اگر قدری از التهابات سیاسی در فضای عمومی منطقه کاسته شود و در جهت برخی نگرانی‌ها اقدامات بهتر و موثرتری صورت بگیرد، شاید دست یافتن به یک نرخ تعادلی که بازار را به سمت تک نرخی شدن ارز سوق دهد چندان هم دور از دسترس نباشد.
قیمت‌های بازار
روز گذشته دلار زیر 2450 تومان به کرات دچار نوسان شد اما قیمت آن از 2440 تومان پایین‌تر نرفت و 2450 تومان را هم خیلی راحت نتوانست پشت سر بگذارد. در این راستا قیمت آن تقریبا تغییر زیادی نسبت به روز شنبه نداشت. در همین بازار اما قیمت یورو با 40 تومان افزایش تا 3220 تومان افزایش یافت. پوند انگلیس نیز که دوسه روزی ثابت مانده بود، با 30 تومان افزایش تا 3970 تومان رشد کرد. صد ین ژاپن 10تومان گران شد و به 3130 تومان رسید. ریال عربستان تا 651 تومان و درهم امارات تا 670 تومان عرضه شدند. دلار کانادا 20 تومان رشد کرد و به نرخ 2530 تومان رسید. دلار استرالیا اما در سطح 2590 تومان باقی ماند. لیر ترکیه دیروز با 4 تومان افزایش تا 1379 تومان هم بالارفت. در بازار داخلی اما قیمت سکه با وجود ثبات قیمت جهانی طلا در سطح 1771 دلار، کاهش قابل توجهي داشت. سکه طرح جدید 10هزار تومان کاهش داشت و به نرخ 943 هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم هم با 11 هزار تومان کاهش تا بعدازظهر به نرخ 944 هزار تومان کاهش یافت.
نیم سکه 6 هزار تومان و ربع سکه 3 هزار تومان کاهش یافتند و به ترتیب 471 هزار تومان و 236 هزار تومان فروخته شدند. در بازار طلا اما با اینکه قیمت تا قبل از ظهر کاهشی بود، بعدازظهر دوباره افزایش یافت. مثقال 17 عیار به عنوان مظنه پایه بازار داخلی طلا با 700 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه تا 418 هزار و 500 تومان گران شد.
هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت نیز با 151 تومان افزایش به محدوده 96 هزار و 600 تومان رسید.
طلا در بازارهای جهانی
به دنبال تازه‌ترین تحولات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، در دور تازه‌ای از تسهیل مقداری با هدف افزایش میزان اشتغال قرار است ماهانه 40میلیارد دلار صرف خرید اوراق قرضه شود. گفته شده نرخ بهره در آمریکا تا میانه سال 2015 هم برای رونق بیشتر فضای کسب و کار ثابت خواهد ماند. در پي اين تحول، قیمت طلا در بازارهاي جهاني با افزایش مواجه شد و در شرایطی که برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تا 31/1 افزایش یافته بود، طلا نيز تا سطح 1771 دلار ترقی کرده است.

معاون وزير نفت از جمع‌آوري اطلاعات طرح جامع سوخت‌رساني به كشتي‌ها خبر داد و گفت: شايد دليل اعتراض شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده داخلي به قيمت فروش سوخت، توقع آنها براي دريافت افزايش تخفيف از شركت ملي پالايش و پخش است.

عليرضا ضيغمي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد اعتراض شركت‌هاي بانكرينگ كننده داخلي به برابر بودن قيمت صادرات نفت كوره با قيمت فروش اين سوخت به شركت‌هاي داخلي گفت: قيمت فروش سوخت به شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده تعيين شده است و نمي‌توان آن را كاهش داد.

وي افزود: نفت كوره با دو نرخ فروخته مي‌شود؛ يكي نرخ صادراتي است كه توسط امور بين‌‌الملل صادر مي‌‌شود و ديگري نرخ بانكرينگ‌ است و به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه براي شركت‌هاي داخلي مقرون به صرفه باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه براي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مقدور نيست كه نرخ فروش سوخت به شركت‌هاي بانكرينگ ‌كننده را كاهش دهد، گفت: البته دو نرخ صادراتي و بانكرينگ اختلاف زيادي با يكديگر ندارند.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد تدوين طرح جامع سوخت‌رساني به كشتي‌ها نيز توضيح داد: تاكنون اطلاعات مورد نياز براي اين طرح جمع‌آوري شده است.

ضيغمي با ياد‌آوري اين موضوع كه شركت‌هاي بانكرينگ‌كننده در ايران تنها خدمات سوخت‌رساني را به كشتي‌هاي عبوري انجام مي‌دهند، به اين شركت‌ها توصيه كرد كه براي افزايش درآمد به جز خدمات سوخت‌رساني تلاش خود را براي ارائه‌ ساير خدمات فني، تداركاتي، پزشكي، تامين غذا و ساير نياز‌هاي كشتي‌ها انجام دهند.

كرمانشاه - 'مسعودی' استاندار بابل عراق كه در راس یك هیات اقتصادی و تجاری به استان كرمانشاه سفر كرده است، روز یكشنبه از چند واحد صنعتی و تولیدی كرمانشاه بازدید كرد.

به گزارش ایرنا، در این بازدید كه 'بابك دلفانی' معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه، استاندار بابل عراق را همراهی می كرد، كارخانه سیمان سامان، شركت شیر و فرآوردهای لبنی مانیزان و كارخانه كاشی كاژه مورد بازدید هیات عراقی قرار گرفت.

اسناندار بابل عراق در این بازدید گفت: استان كرمانشاه در تولیدات صنایع مختلف استان توانمندی است لذا ما تلاش می كنیم تا ارتباط خود را با این استان گسترش دهیم.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود در عراق، خواهان افزایش واردات كالاها و محصولات مختلف از استان كرمانشاه هستیم.

خبرگزاری فارس: استانداری کرمانشاه با انتشار بیانیه‌ای اهانت به ساحت پیامبر اعظم(ص) را محکوم و اعلام کرد: استکبار جهانی با اصل اسلام ستیز دارد و با چنین اقداماتی عجز خود را در برابر بیداری اسلامی نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، استانداری کرمانشاه با انتشار بیانیه‌ای اقدام شیطانی و هتاکی بی‌شرمانه نسبت به پیامبر اعظم(ص) را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تحولات شکل گرفته در عرصه بیداری اسلامی و رشد و آگاهی روزافزون مسلمانان جهان برای مقابله با سلطه، مستکبران و به‌ویژه صهیونیسم بین‌الملل را دچار عصبانیت کرده و با حرکت‌های مذبوحانه دست به اقدامات سخیف و خارج از عرف حقوق بشر می‌زنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استکبار جهانی با اصل اسلام ستیز دارد و با چنین اقداماتی عجز خود را در برابر بیداری اسلامی نشان داده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: خبر پخش فیلم موهن آمریکایی صهیونیستی نسبت به پیامبر اکرم(ص) موجب تاثر عمیق شد و خشم همه مسلمانان جهان را برانگیخت.

این بیانیه می‌افزاید: پیامبر اسلام(ص) ، رحمة‌للعالمین است و رحمت را برای جهانیان به ارمغان آورد و مردم را از ظلمات به نور هدایت کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: سناریوی اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در آغاز هزاره سوم فراتر از سرزمین و امت اسلامی وارد فاز تهاجم علیه ارزش‌ها و باورهای اسلامی شده است و با توطئه مشترک سردمداران کاخ سفید و لابی صهیونیستی حاکم بر غرب، سیاست‌های سازمان یافته و طراحی پروژه‌های نوین عملیاتی شده است.

این بیانیه با محکومیت شدید این اقدام، آمریکا و رژیم صهیونیستی را متهمان اصلی جنایت فرهنگی و اعتقادی اخیر معرفی و تاکید کرده مجازات طراحان و عاملان آن، حداقل انتظاری است که جهان اسلام و جامعه بین‌الملل از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدعی حقوق بشر دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور رضایت بخش نیست.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: برای تحقق این شعار باید توجه بیشتری به تولیدات داخلی و کار و سرمایه ایرانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی داخل کشور با مشکلات متعددی مواجهند که نبود سرمایه در گردش، مشکلات مالی، کمبود مواد اولیه و ... از جمله آنهاست.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: اکثر واحدهای تولیدی سهم 30 درصدی حاصل از درآمد هدفمندی یارانه ها را که قرار بود به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یابد، دریافت نکرده اند.

حیدری طیب در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان و با تاکید بر لزوم تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال، یادآور شد: باید در این کمیته با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران واحدهای صنعتی وضعیت نامناسب صنعت استان بررسی شود.

وی خاطر نشان کرد: باید علت مشکلات اقتصادی و معضلات واحدهای تولیدی مشخص شود و برای رفع آنها برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

به گفته این نماینده مجلس بی تفاوتی نسبت به واحدهای تولیدی، باقی واحدهای صنعتی فعال را نیز به تعطیلی خواهد کشاند.

حیدری طیب در پایان نقش بانکها در حل مشکلات این واحدها را موثر دانست و تاکید کرد: باید اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذاران به داخل استان کرمانشاه صورت گیرد.

محمود اسلاميان*
در شرایطی که فشار‌های غرب بر اقتصاد میهن اسلامی رو به افزایش است، تحلیل دقیق شرایط و استفاده از راهکارهایی عقلانی که بتواند به مقابله عملیاتی با تحریم‌ها برخیزد، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. مقام معظم رهبری در دو ماه گذشته و به مناسبت‌هایی ضمن تشریح مسائل اقتصادی کشور و تاثیرات تحریم با تکیه بر جهاد اقتصادی و به‌کارگیری مردم در حوزه اقتصاد، تسریع اجراي اصل 44 را خواستار شده‌اند.

لیکن به شهادت گزارش منتشره توسط مراجع دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس روند اجراي قانون متناسب با روح آن، راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد. هدف از قانون خود قانون نیست. هدف، رسیدن به بهره‌وری بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های خالی در سیستم اقتصاد دولتی است؛ اما به راستی به‌رغم فراهم شدن اسباب و لوازم قانونی و تاکیدات مقامات عالی نظام و آمادگی کارآفرینان کشور و تجربیات مشابه طی دهه گذشته در کشورهای سابق سوسیالیستی، علل عدم توفیق در عبور از اقتصاد دولتی و پرداخت هزینه‌های گزاف چنین سیستمی که در نهايت بر عهده مردم خواهد بود، چیست؟ اقتصاد دولتی با نگاه بر تجربیات چند دهه کشور و سایر ممالک به دلايل ساده و روشن زیر با بهره‌وری پايین و کیفیت نازل چیزی جز اتلاف منابع نیست.
1-رقابت پذیری: طی قرن‌های گذشته خصوصا دهه‌های اخیر و با توجه به سرعت ارتباطات و امکانات سریع حمل و نقل کالا و خدمات، اقتصاد جهانی نوعی پیوستگی یافته است. در چنین فضایی رقابت جوهره اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. در رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها هدف غایی است. در حقیقت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتفع اصلی رقابت بنگاه‌های اقتصادی هستند. در شرکت‌های دولتی به‌دلیل انحصار و حمایت دولت عملا رقابتی وجود ندارد. در نتیجه کیفیت یا ثابت یا رشد آن نامحسوس است، لیکن مواجه با افزایش قیمت تمام شده هستیم. نگاهی به چند دهه فعالیت واحد‌های خودروسازی در کشور و تاثیرات آن در تلفات جاده‌ای و مصرف انرژی و مقایسه با واحد‌های مشابه در سایر ممالک، خود بهترین شاهد بر این مدعاست.
2-تغییرات مکرر: به علت تابعیت مستقیم و غیر‌مستقیم بنگاه‌ها از دولت، عملا تغییرات وسیع و سریع مديريت شرکت‌های دولتی، امکان تدوین استراتژی مناسب توسعه و اجراي آن حاصل نمی‌شود. اصولا هر مدیر دولتی هر لحظه تغییر خود را ولو با داشتن توفیقات کاری احتمال می‌دهد. این عدم ثبات، قدرت خلاقیت، نوآوری و ریسک‌پذیری را که لازمه اولیه یک بنگاه اقتصادی است، به حداقل ممکن می‌رساند.
3-توزیع رانت: از آنجا که دولت در قبال مردم مسوولیت دارد و از سوی دیگر امکان مدیریت و فرماندهی در بنگاه‌های اقتصادی را دارد، هر لحظه بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد تصميم مي‌گيرد. تعیین تعرفه‌های عجیب و سریع و دخالت در بورس از جمله این مسائل است. دولت گاهي در بورس فلزات یا فرآورده‌های نفتی دخالت و به بهانه حمایت از مردم ایجاد اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد می‌كند؛ یعنی خلاف روح و فلسفه بورس عمل می‌كند. اختلاف 100 تا 300 تومانی در بورس فلزات به ازاي هر کیلو که به‌صورت دستوری به نام حمایت از مردم می‌شود از این دست است. این رانت با توجه به تولید ده میلیون تن فولاد دولتی حداقل سالانه 10 تا 30 هزار میلیارد تومان است که یک ریال آن به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. توزیع رانت نه تنها اتلاف منابع کشور است، مهم‌تر اینکه فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار کشور را غیر‌شفاف می‌سازد. عجیب است که سازمان‌های نظارتی که در حداقل‌هایی حساسیت نشان می‌دهند، در توزیع چنین رانت‌هایی سکوت اختیار می‌كنند.
4-بهره‌وری پايین : مجموعه شرایط حاکم بر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی باعث می‌شود که در مجموع بهره‌وری در چنین مجموعه‌هایی بسیار پايین باشد. این پايین بودن بهره‌وری با استفاده از تعرفه‌های بالا یا تزریق منابع معدنی و انرژی جبران می‌شود. از نمونه‌های جالب شاخص بهره‌وری دستور استخدام هزاران نفر پرسنل پیمانکاری در شرکت‌های شبه دولتی طی یک عملیات سریع بود. كه نیاز سازمان و شرایط احراز پست مورد توجه قرار نگرفت و گاه پرسنل رسمی بنگاه‌های اقتصادی به دو برابر ظرفیت افزایش پیدا کرد. هزینه‌های این تصمیم حداقل 2 تا 3 دهه کارآیی بنگاه را هدف قرار می‌دهد. البته دلايل عدیده‌ای را نیز می‌توان به این فهرست اضافه كرد. اما سوال اصلی این است به‌رغم اطلاع و علم همگان، خصوصا مسوولان و نمایندگان محترم به چنین شرایطی، علت عدم عبور از این اوضاع و ایجاد یک تحول چیست؟ به نظر نگارنده قبل از پرداختن به راهکارهایی برای شکستن این پوسته بايد به علل فرهنگی و تاریخی موضوع توجه كرد. به نظر دو عامل مهم در اين فرآیند تاثیرگذار است.
1-تاثیرات فرهنگی: با اوج‌‌گیری سیستم سرمایه‌داری طی قرن 19 و 20 در دنیا و اجحافات لجام گسیخته و بی‌عدالتی‌های مشهودی که توسط سرمایه‌داران اعمال می‌شد، تفکراتی برای مقابله با این پدیده اجتماعی توسط بخشی از فلاسفه شکل گرفت. سوسیالیسم به گونه‌ای مقابله با افراطی‌گری سرمایه‌داری بود. این تفکر به‌سرعت بخش‌های عمده‌ای از جهان را تحت تاثیر قرار داد و موفق شد در بخش‌های بزرگی از جهان بر مبناي ایده خویش دولت ايجاد كند. حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز رفرم‌هایی در نظامات تامین اجتماعی، ساعات کار و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد ایجاد كرد. در کشور ما نیز به علت همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی، احزاب چپ طی 3 دهه به شدت رشد كردند. در جریان نهضت ملی سال 1332، منسجم‌ترین حزب سیاسی کشور بودند. حتی تاثیرات فکری آنان بر تعدادی از گروه‌های مسلمان در زندان و خارج از آن مشهود بود و حتی منجر به تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سال 1354 گردید. تعداد محدودی از روحانیون مبارز این چپ روی و انحراف را رصد می‌كردند. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب این تاثیر فرهنگی مشهود بود. حتی گروهی همچون نهضت آزادی پیشتاز ملی كردن صنایع کشور می‌شود که گاه افراد انقلابی و مسلمان را نیز شامل می‌گردید؛ این روند طی دهه اول انقلاب ادامه یافت. حتی کارآفرینان مذهبی کشور نیز طی این دوره در انفعال قرار می‌گیرند. در این میان حمایت مقام معظم رهبری در موضع ریاست جمهوری از نیروهای مذهبی و کارآفرین امکان ادامه حیات حداقلی را فراهم می‌ساخت.
هر چند با سقوط اردوگاه کمونیسم در دنیا و تجربه و بلوغ نیروهای انقلابی شرایط برای تغییر فراهم شد که اوج این حرکت را بايد در تصویب اصل 44 قانون اساسی جست‌وجو كرد. به هر حال پس از چند دهه سعی و خطا که ناشی از شرایط داخلی و خارجی بود، امکان عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی با مدلی که مراجع ذی‌صلاح نظام ارائه كردند، فراهم شد. لیکن تاثیرات فرهنگی ذکر شده و علاقه شدید مدیران دولتی به حفظ پست‌های اقتصادی باعث شد بنا بر گزارش مجلس محترم حداکثر 15 درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعا با روح قانون انطباق داشته باشد. عمده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، سهم دولت و پرداخت دولت بابت دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه صورت پذیرفته است.
2-اقتصاد نفتی: دولت‌ها معمولا با دو هدف مشخص به دنبال توسعه بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ هدف اول تامین اشتغال به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز هر جامعه‌ای است. در کنار آن با فعال شدن بنگاه‌ها و سودآور شدن آنها امکان وصول مالیات براي توسعه خدمات شهروندان فراهم می‌شود. اگر میانگین مالیات در دنیا را 40 درصد سود خالص فرض کنیم و میانگین سود بنگاه‌ها را حداکثر 10 درصد فرض كنيم به ازاي 100 واحد سرمایه‌گذاری 10 واحد سود حاصل است که دولت می‌تواند 4 واحد آنرا مالیات وصول كند. در اقتصاد نفتی دولت با 10 واحد سرمایه‌گذاری 90 واحد سود خالص کسب می‌كند که چون سود کلا در اختیار دولت است به نوعی در آمد حساب می‌شود. به عبارت دیگر اگر نفت نبود برای وصول چنین در آمدی بايد 4500 واحد سرمایه‌گذاری می‌شد تا 90 واحد مالیات حاصل می‌گردید. وصول چنین در آمد‌های سرشاری، دولت‌ها را غنی از کسب مالیات و توسعه فضای کسب‌و‌کار می‌كند.
نیاز محرک جدی برای هر تحرکی است. در هر صورت ناکارآمدی اقتصاد دولتی برای همگان از روز روشن‌تر است و قوانین لازم برای حل معضل تصویب شده است. لیکن به دلايلی که عرض گردید دولت‌ها انگیزه لازم و جدی برای عبور از این بحران را ندارند. مطمئن هستم چنانچه ابزار لازم به‌کار گرفته شود و اراده‌ای جدی در کشور فراهم شود، می‌توانیم شاهد جهشی در اقتصاد کشور بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشیم. همین که سرمایه‌های موجود و ناکارآمد دولتی در مسیر رقابت‌پذیری توسعه کمی و کیفی توام با برنامه قرار گیرد می‌توانیم یک رشد سریع را مشاهده كنيم. بر مجلس محترم است با اصلاح قانون اصل 44 حضور بخش‌های شبه دولتی را در خصوصی‌سازی منع و آنان را ملزم به واگذاری سهام مدیریتی كند. این‌گونه مراکز می‌توانند با حفظ سهام خود به‌عنوان سهامدار سود حاصل نمایند. علاوه بر آن مجلس محترم می‌تواند با عدم اجازه تخصیص منابع نفتی، دولت را ملزم به ایجاد تسهیلات در جهت توسعه اقتصاد و کسب در آمد از مالیات كند. پسندیده نیست کشوري با چنین غنای فرهنگی و سابقه تاریخی، جزو آخرین کشورهایی باشد که از اقتصاد دولتی عبور و مردم را جایگزین خود مي‌كند.
* عضو هيات‌رييسه اتاق ايران