نگاهی به عملکرد فعالان بخش نظام توزیع و صنفی در برهه‌های زمانی خاص نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است

دیگر نه خبری از صف‌های طولانی است و نه از قیمت‌هایی که هر روز افزایش می‌یافت. بی‌گمان هیچ یک از ما هفته‌های پیش از ماه مبارک رمضان امسال را فراموش نخواهیم کرد. قیمت مرغ با وجود عرضه گسترده آن هر روز افزایش می‌یافت. گویا عطش بازار قصد فروکش نداشت. در صورتی که سری به بازار می‌زدید با کیسه‌هایی پر از کالا مواجه می‌شدید یا وقتی با خریداران سخن می‌گفتید، نسبت به آینده بازار و افزایش قیمت این محصول ابراز نگرانی می‌کردند. همه سعی داشتند که کالای بیشتری را خرید و ذخیره کنند.
به ‌راستی دلیل این وضعیت چه بود‌؟ آیا نواقص موجود در نظام توزیع چنین شرایطی را در بازار حاکم کرده بود یا کمبود تولید به تشدید قیمت‌ها دامن زده بود‌‌؟! در یک نگاه اجمالی اگر نظام توزیع را مشکل این بخش بدانید، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که نظام توزیع که هم‌اکنون قیمت‌ها در آن به روال سابق برگشته همان است، پس چه شد که تعادل به بازار بازگشت. بی‌شک ریشه مشکلات بازار و وقوع بحران‌های قیمتی در مقطعی از سال را در نظام تولید باید جست‌وجو کرد. حال اگر این کمبود در ایام خاصی از سال که با افزایش تقاضا مواجه هستیم رخ دهد، به‌طور قطع نوعی گرسنگی در نظام توزیع ایجاد خواهد شد؛ گرسنگی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مدت زمان طولانی باید صرف آن کرد تا بازار به روال عادی خود بازگردد.

گرسنگی شبکه توزیع بازار را مختل می‌کند
گرانی‌های اخیر حاصل کمبود کالا در شبکه توزیع بود که این مهم بار دیگر ضرورت تغذیه مناسب شبکه توزیع را به متولیان تولید گوشزد کرد چراکه تجربه نشان داده است، گرسنگی نظام توزیع بازار را مختل می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب، یکی از اقدام‌های مثبت دولت را حفظ جایگاه حاکمیتی، نظارتی‌ و واگذاری مدیریت و تنظیم بازار به بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی ثابت کرده است که در صورت تامین به‌موقع و به اندازه کالا، توسط دیگر حلقه‌های زنجیره، تنظیم بازار توانایی عرضه مناسب را دارد.موید حسینی صدر در ادامه با اشاره به آثار مثبت برگزاری نمایشگاه پائیزه در بازار افزود: یکی از اقدام‌هایی که دولت توانسته به‌واسطه آن از ایجاد تنش و التهاب بازار در ایام خاص جلوگیری کند، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار است.حسینی‌صدر، با تاکید بر نقش مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث تنظیم بازار ادامه داد: اصناف و تشکل‌ها با پذیرش مسوولیت تنظیم و مدیریت بازار نشان دادند که امروزه نظام توزیع در ایران در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی برنامه‌ریزی برای حفظ میزان تولید محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی را مهم‌ترین برنامه دستگاه‌های مسوول دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حساسی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، شایسته نیست برخی‌ها با اظهار‌نظرهای نسنجیده و مقصر نشان دادن بخش خصوصی و به‌طور خاص نظام توزیع مسوولیت گرانی‌های اخیر را متوجه آنها کنند، چراکه این مهم موجب بدبینی آنها به دولت می‌شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

عملکرد مثبت اصناف
هرچند به ناحق برخی سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام توزیع و صنفی دارند، نگاهی به عملکرد فعالان در این بخش در برهه‌های زمانی خاص همچون هشت سال دفاع مقدس، روزهای آغاز انقلاب اسلامی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است. رئیس شورای اصناف کشور در این باره می‌گوید: رقابتی کردن فضای کسب‌وکار در بخش توزیع کالا یکی از اقدام‌های صورت گرفته در این حوزه است و نظام توزیع میزان کارایی خود را در زمان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد.
قاسم نوده‌فراهانی با تاکید بر این مهم که در توزیع کالا نباید از نقش سایر حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع کالا غافل شد، تصریح کرد: بی‌شک عدم تامین به‌موقع کالا شبکه توزیع را به مرز گرسنگی خواهد رساند و این مهم به تنهایی برای برهم خوردن نظم بازار کافی است. به گفته وی، مطرح کردن مسائلی از‌جمله ضعف عملکرد در شبکه توزیع به دور از انصاف است، چراکه تجربه نشان داده است فعالان بخش توزیع در صورت تامین کالای مورد نیاز بهترین عملکرد را دارند.
مسلم است که آنچه موجب برهم خوردن نظام توزیع را فراهم می‌کند، عدم تولید کافی محصول است. به‌طور قطع هیچ کدام از ما افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان را فراموش نکردیم. مرغی که در ماه رمضان سال گذشته تولید‌کنندگان از نداشتن توجیه اقتصادی در تولید آن سخن می‌گفتند و با قیمت کمتر از سه‌هزار تومان عرضه می‌شد، چه شد که قیمت آن به بیش از هفت‌هزار تومان و در برخی از مناطق حتی به هشت‌هزار تومان رسید. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که عرضه مرغ در همین نظام توزیع بیش از این‌که تولید آن با بحران مواجه شود بی‌هیچ مشکلی انجام می‌شده است اما وقتی که میزان تولید آن کاهش می‌یابد، بازار نیز دستخوش نوساناتی‌می‌شود؛ به‌ویژه وقتی این اتفاقات با ایام پرمصرف مثل عید نوروز یا ماه رمضان که مصرف مرغ زیاد است همزمان می‌شود، آنگاه تبدیل به یک بحران شده و قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود.

افزایش بی‌دلیل
در این بین برخی افزایش قیمت مرغ را بی‌دلیل می‌دانند؛ به‌طوری که مرتضی تمدن استاندار تهران با اشاره به اقدام‌های انجام شده در رابطه با تامین نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت مصوب، اینگونه سخن می‌گوید: بعضی از افزایش قیمت‌ها بدون دلیل است، ازجمله این‌که قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم گوشت مرغ با نرخ آزاد نهاده‌ها حدود پنج‌هزار و ۳۰۰ تومان است اما اکنون روند افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای دیگر است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌باره می‌گوید: از ماه‌ها قبل موضوع کمبود تولید مرغ از سوی این وزارتخانه به متولیان تولید و تولیدکنندگان اعلام شده بود لیکن مورد توجه آنها قرار نگرفت و اقدام قابل ملاحظه‌ای در این زمینه انجام نشد.
سید‌علیرضا شجاعی با تاکید بر این‌که آثار این‌گونه بی‌توجهی‌ها در بازار خود را نشان می‌دهد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان و مردم می‌رود، ناپایداری تولید را عامل مهمی در گرسنگی نظام توزیع بر‌شمرد که آثار سوئی در بازار به همراه دارد و افزود: در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده و شبانه‌روزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا بازار برخی کالاها مانند مواد پروتئینی از جمله مرغ به حالت تعادل رسیده و گرسنگی نظام توزیع در آن کالاها برطرف شود.به گفته وی، به لطف خدا، هم‌اینک شاهد روند کاهشی قیمت مرغ هستیم. وی ادامه داد: اگر توزیع‌کننده احساس کند که در صورت تحویل کالا به مصرف‌کننده، خودش دیگر نمی‌تواند از آن کالا بخرد چون از آن کالا موجود نیست، به‌تدریج سعی در عدم عرضه می‌کند و کم‌کم خود احتکاری در خودش شکل می‌گیرد.
شجاعی با اشاره به این‌که در صورت گرسنه نگه‌داشتن نظام توزیع یک کالا، تا مدت‌ها نمی‌توان آن را به حالت قبل خود بازگرداند، گفت: در مورد کنجاله سویا و مرغ هم گرسنگی در نظام توزیع به‌وجود آمد و اثرش به حدی بود که امکان مهار افزایش قیمت آن شاید ماه‌ها باید به‌طول می‌کشید، چون همانطور که گفتم این اتفاقات با افزایش تقاضا همزمان شد.

بخشی از نوسانات قیمت مرغ عمدی بود
عضو کارگروه کنترل بازار تاکید کرد که به اعتقاد او بخشی از نوسانات قیمتی در بازار مرغ عمدی بوده است.
محمدرضا رشیدی با انتقاد از افرادی که بدون حضور در کارهای اجرایی فقط به انتقاد از دولت می‌پردازند، گفت: نه فقط در بازار مرغ، بلکه در همه تولیدات دامی ما این‌طور است که در ماه‌های مختلف نوسان تولید داریم.به گفته وی، در تابستان تولید جوجه کم می‌شود. در ماه‌هایی از سال تخم‌مرغ خوراکی بیشتر تولید می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است مصرف مرغ در ماه ۱۲۰ هزار تن است و این رقم یا باید وارد یا تولید شود. ازسوی دیگر میزان تولید هم معلوم است.رشیدی با تاکید بر این که ظرفیت تولید کشور هم‌اکنون کافی است و به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است، خاطرنشان کرد: البته باید این ظرفیت مدیریت شود. در یک مقطعی وقتی تولید‌کننده به‌دلیل این‌که می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، تولید را متوقف می‌کند، دولت باید از ابزار‌های قانونی برای جلوگیری از این روش‌های غلط استفاده کند.
مدیرعامل فروشگاه رفاه با تاکید بر این‌که به نظر او در موضوع افزایش قیمت مرغ عمدی در کار بود و برخی تولید‌کنندگان برای این‌که قیمت را افزایش دهند، تولید را متوقف کردند، ادامه داد: معمولا این‌طور است که وقتی تولید داخل با مشکل مواجه می‌شود، واردات صورت می‌گیرد. خود واردات هم یک پروسه‌ای طولانی است و باید ضوابط بهداشتی و شرعی در واردات رعایت شود.
وی با بیان این‌که به‌عنوان نمونه در ترکیه یک‌هزار کشتارگاه مرغ وجود دارد که ما فقط از هشت کشتارگاه آن با تایید سازمان دامپزشکی می‌توانیم مرغ وارد کنیم، گفت: این درحالی است که آنها به جز ایران مشتری‌های دیگری هم دارند و ظرفیت‌ تولیدشان مشخص است.
عضو کارگروه کنترل بازار با بیان این که نوسان قیمت ارز و تاثیر آن روی واردات مواد اولیه می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، گفت: اما این تاثیر آنقدر دفعی و سریع نیست، کالاهایی که ما اکنون مصرف می‌کنیم، الان وارد نکرده‌ایم و شاید برخی از آنها مربوط به دو ماه پیش باشد، اما به هر حال روال این‌گونه است که وقتی کالایی فروخته می‌شود، با پول آن مواد اولیه وارد می‌شود و این چرخه ادامه دارد.وی با تاکید بر این‌که هیچ وقت ذخائر کالا در کشور صفر نشده است، ادامه داد: شرایط کشورهای صادرکننده مرغ به ایران هم نوسانی است و در فصل‌های مختلف، قیمت مرغ تولیدی در آنها فرق می‌کند، البته بعضی افزایش قیمت‌ها حبابی است، مانند زمانی که مرغ به کیلویی هفت هزار تومان رسید.
رشیدی افزود: وقتی قیمت‌ها حبابی و نسبت به قیمت واقعی یک کالا فاصله زیاد شد، مشخص است که دخالت‌هایی در بازار این کالا در حال صورت گرفتن است. دولت در حال حاضر  قیمت چهار هزار و ۶۰۰  تومان یا حدود آن را برای قیمت واقعی مرغ در نظر گرفته است. البته قیمت تمام شده مرغ برای تولید داخل یا مرغ وارداتی متفاوت است. ضمن این‌که کمبود نهاده‌ها هم می‌تواند قیمت مرغ را افزایش دهد.

بی‌انضباطی در کشت
در همین راستا، اخیرا رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار دلیل گرانی میوه و تره‌بار را بی‌انضباطی در کاشت دانسته و کاهش کشت پیاز و هندوانه را از جمله آن برشمرد.
حسین مهاجران با بیان این مطلب که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن یک برنامه مشخص در یک‌سال به‌شدت افزایش یافته و در یک‌سال به شدت کاهش می‌یابد، افزود: به عنوان نمونه قیمت پیاز امسال به‌دلیل بالا بودن میزان تولید به قدری پایین بود که کشاورزان حاضر به برداشت این محصول نبودند، این در حالی است که بهای این محصول در سال گذشته به‌دلیل تولید کم بسیار بالا بود.

نبود تعادل در تولید و مصرف کاغذ
یکی دیگر از مشکلات این روزها که نظام توزیع با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحران کاغذ است؛ بحرانی که ریشه آن را در نبود تولید باید جست‌وجو کرد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به این مشکل می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر تولید و مصرف کاغذ متعادل نیست و تامین آن بر واردات متکی است. بنابراین در عین اولویت قرار‌دادن تکمیل پروژه‌های در دست احداث تولید کاغذ، برای فاصله مصرف و تولید بایدکاری انجام شود.وی با تاکید بر این‌که نباید در نظام توزیع کاغذ، گرسنگی ایجاد شود، افزود: کاهش تولید و نوسان نرخ ارز تاثیر منفی بر نظام توزیع کاغذ گذاشته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این نظام ساماندهی شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: 42 درصد از میزان صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام گرفته است و مرز پرویزخان همچنان فعال‌ترین پایانه مرزی کشور به حساب می‌آید.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، وضعیت اقتصادی کشور را نامطلوب دانست و اظهار کرد: در طول سه سال گذشته فشارها و تحریم‌های دشمنان بیشتر بر دوش اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور بوده و سیاست‌های اتخاذ شده اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی و همدلی مسئولان همراه نباشد، در آینده با وضعیت بدتری روبرو خواهیم شد.

کاشفی ادامه داد: باید فضای داخلی کشور را به سمت و سویی سوق داد که بتوان فشارهای اقتصادی وارده را هضم کرد نه اینکه خود تشدیدکننده این اوضاع باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 56 درصد از مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته به بخش اقتصادی اختصاص داشته است، افزود: با توجه به اهمیت بخش اقتصادی لزوم توجه به این مقوله به خوبی مشهود است اما باید در نظر داشت که تعداد تصویب قوانین در حوزه اقتصادی نه تنها مفید نیست بلکه باعث ایجاد مشکلات و تنگناهایی در فضای کسب و کار کشور خواهد شد.

*متغیر بودن نرخ ارز مشکل بخش اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تفاوت نرخ ارز و متغیر بودن آن را از جمله مشکلات پیش‌روی بخش اقتصادی عنوان کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز سبب شده که توان دستیابی به نرخ ارز رسمی برای کسی مقدور نباشد و به همین دلیل نیز بسیاری از کارخانجات استان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه متغیر بودن نرخ ارز و سیاست‌های ارزی متعدد امکان برنامه‌ریزی مناسب را غیرممکن می‌کند، خاطرنشان کرد: همین مسئله بخش اقتصادی را با مشکلات قابل‌توجهی روبرو کرده است.

*بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی

کاشفی افزود: فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز، دولت را نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد کرده و در نتیجه آن دولت به یکی از بزرگترین واردکننده‌ها تبدیل شده است که این مسئله مغایر اصل 44 قانون اساسی و هدف‌گذاری‌های قانون است.

وی از دیگر مشکلات تفاوت نرخ ارز را ایجاد رانت‌های اقتصادی دانست.

رئیس اتاق بازرگانی استان عدم نقدینگی واحدهای صنعتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز از مشکلات پیش‌روی این بخش قلمداد کرد و با بیان اینکه بانک‌ها در انقباضی‌ترین حالت خود در طول 30 سال گذشته قرار دارند، تاکید کرد: امروز دیگر خوش حسابی مشتریان نمی‌تواند نقش پر‌رنگی در بهبود وضعیت آنها داشته باشد.

کاشفی حداقل نرخ سود تسهیلات بانکی را 21 درصد عنوان و ادامه داد: در این شرایط درآمد و تولید دچار مشکلات زیادی خواهد شد و بعید است که استفاده از تسهیلات بانکی صرفه اقتصادی داشته باشد.

کاشفی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قالب ماده 28 و 29 قانون بودجه کشور تدابیری برای وضعیت معوقات واحدهای تولیدی اندیشیده که با تدوین آئین‌نامه بانک مرکزی، روند استمهال واحدهای تولیدی به صفر رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه در بخش تجارت وضعیت مناسب‌تری بر اقتصاد کشور حاکم است، اظهار کرد: در پنج ماهه اول امسال حدود یک میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای استان صادر شده است که این رقم حدود 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مبلغ یک میلیارد دلار صادرات رقم 620 میلیون دلار کالاهای تولیدی و صادراتی از استان بوده و مابقی کالاهایی است که از استان‌های دیگر اظهار شده است.

*42 درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه

کاشفی با اشاره به اینکه 42 درصد از میزان صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام گرفته است، گفت: مرز پرویزخان همچنان فعال‌ترین پایانه مرزی کشور به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه رسیدن به رقم پنج میلیارد دلاری برای صادرات استان دور از دسترس نیست، ابراز امیدواری کرد این میزان صادرات طی دو سال آینده محقق شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دالاهو گفت: در صورت آبگیری سدهای در حال احداث این شهرستان حدود دو هزار هکتار از اراضی شهرستان به آبی تبدیل می شوند.

مهندس عبدالرضا عزیزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه 91 درصد اراضی کشاورزی شهرستان دیم است، ابراز داشت: در حال حاضر سالانه 55 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان دالاهو زیر کشت محصولات مختلف می روند که از این میزان تنها 500 هکتار آبی است.

وی گفت: در صورتیکه مراحل نهایی ساخت و آبگیری های سدهای این شهرستان پایان یابد، پیش بینی می شود حدود دو هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت آبی تبدیل شود.

عزیزی سطح باغات شهرستان دالاهو را  نیز چهار هزار و 415 هکتار دانست و گفت: این شهرستان از نظر سطح باغات میوه جایگاه خوبی را در سطح شهرستان های استان دارد.

وی باغات عمده شهرستان را گردو، سیب، زیتون و انجیر معرفی کرد.

عزیزی زیتون را یکی از تولیدات شاخص این شهرستان دانست و گفت: 800 هکتار از باغات این شهرستان زیر کشت زیتون قرار گرفته است .

عزیزی با اشاره به وضعیت دامپروری شهرستان، گفت: در حال حاضر 129 هزار و 795 راس دام در این شهرستان وجود دارد.

وی تعداد واحدهای مرغداری گوشتی این شهرستان را نیز 10 واحد دانست و ابراز داشت: در هر دوره 125 هزار قطعه مرغ گوشتی در این واحدها تولید می شود.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 200 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در این شهرستان فعال است که ظرفیت تولید سالانه سه هزار تن آبزیان را دارند.