اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي درخصوص اولويت بندي ثبت سفارشات براي واردات، بخشنامه جديد صادر كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بخشنامه خطاب به مديريت اموربين الملل کليه بانک ها آمده است: احتراما پيرو نامه عمومي شماره 114535/91 مورخ سوم مرداد و با توجه به توافقات بعمل آمده باوزارت صنعت، معدن وتجارت مراتب ذيل رابه اطلاع ميرساند:

کليه ثبت سفارش هائي که قبل از تاريخ هجدهم تيرماه توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت صادرشده و تا کنون تعيين اولويت نشده است، مي بايستي جهت تعيين گروه کالائي به وزارت مذکور مراجعه كنند.

همچنين کليه ثبت سفارش‌هايي که از تاريخ هجدهم تيرماه تا دوم مرداد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و گروه کالائي (اولويت بندي) آنها اول تا پنجم است، از سوي آن بانک قابل پذيرش بوده و نيازي به مراجعه متقاضي به وزارت مذکورجهت تعيين گروه (اولويت) نيست.

در مواردي که نياز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کالائي (اولويت بندي) است، آن بانک مي تواند به سامانه پرتال ارزي مراجعه كند.

مدیرکل غله استان کرمانشاه، از کاهش 63 درصدی خرید گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: تاکنون 158 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی ادامه داد: هیچ کشاورزی در استان از بابت خرید گندم طلب ندارد و  تمام مبلغ گندم های خریداری شده از آنان پرداخت شده است.

مدیرکل غله استان کرمانشاه، در خصوص دلیل کا هش خرید گندم، اظهار داشت: خشکسالی و ورود بخش خصوصی به خرید گندم از جمله این دلایل است.

رحمت آبادی با اشاره به اینکه تا هر زمانی که کشاورزان گندم برای فروش داشته باشند خرید ادامه دارد، یادآور شد: معمولا خرید گندم تا 20 شهریور ماه ادامه دارد.

جوايز ملي و بين­المللي لجستيك يكي از ابزارهاي تشويق و فرهنگ­سازي هستند كه در بسياري از كشورها از سال­ها پيش مورد توجه بوده­اند. اين جوايز همه ساله در قالب فراخوان، بنگاه­ها و موسسات را تشويق مي­كنند كه براي كسب جايزه در حوزه­هاي مختلف تعريف شده با ديگر شركت­كنندگان مسابقه به رقابت بپردازند.

با توجه به اين موضوع، نخستين دوره جايزه ملي لجستيك ايران توسط «موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌هاي بازرگاني» و «انجمن لجستيك و زنجيره تامين» در آذر ماه سال جاري برگزار خواهد گرديد.

هدف اصلي از ارائه اين جايزه، تشويق و هدايت واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور در جهت حركت در مسير تعالي فعاليت­هاي لجستيکي، افزايش بهره‌وري، كاهش قيمت تمام‌شده، كاهش زمان تحويل و افزايش سودآوري است. حوزه‌هاي اين جايزه عبارتند از:

متقاضيان محترم مي توانندحداكثر تا 15/06/1391با ورود به سامانه www.nla.ir، نسبت به ثبت نام اوليه در يك يا چند حوزه از حوزه‌هاي فوق‌الذكراقدام نمايند. بديهي است پس از ثبت نام اوليه فرم ثبت نام و دريافت مدارك در حوزه مشخص شده از طريق پست الكترونيكي معرفي شده ارسال خواهد شد.

ساير اطلاعات لازم در خصوص ضوابط ثبت نام، شرايط كسب صلاحيت براي دريافت جايزه ملي لجستيك و موارد مرتبط ديگر، از طريق سامانهwww.nla.irو يا تلفن‌ 66439213-021دراختيار متقاضيان محترم قرار خواهد گرفت.

یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی- استانبول/ترکیه 17 الی 21 آبان ماه سال 1391

به اطلاع مي رساند با بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه در نیمه دهه اخیر، توانمندی های منابع انسانی برای حل مسائل سازمانی که در نهایت منجر به حل مسائل اجتماعی میگردد، عاملی برای کشف مجدد قابلیتهای منابع انسانی بود.در همین راستا آکادمی جهانی توسعه منابع انسانی که متولی تولید دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی در جهان محسوب می گردد و این دانش را بر اساس ضوابط فرهنگی جوامع غرب و شرق توسعه می دهد، یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی را از 17 الی 21 آبان ماه سال 1391 در استانبول ترکیه برگزار می نماید. این دوره از کنفرانس بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای همانند جامعه ما طراحی شده است.در یازدهمین دوره کنفرانس جهانی مخاطبین ضمن آشنایی با رویکردها و ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی برای حل مسائل درون سازمانی از قبیل ارتقا کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و امثالهم با رویکردهای نوین مدیریتی برای خروج از چالش های کلان اقتصادی و اجتماعی نیز آشنا خواهند شد.

علاقه مندان ميتوانند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188515526 و 02188515421 و 02188515328 تماس و يا به وب سايت www.iran-hre.com مراجعه نماييد.

یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی- استانبول/ترکیه 17 الی 21 آبان ماه سال 1391

به اطلاع مي رساند با بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه در نیمه دهه اخیر، توانمندی های منابع انسانی برای حل مسائل سازمانی که در نهایت منجر به حل مسائل اجتماعی میگردد، عاملی برای کشف مجدد قابلیتهای منابع انسانی بود.در همین راستا آکادمی جهانی توسعه منابع انسانی که متولی تولید دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی در جهان محسوب می گردد و این دانش را بر اساس ضوابط فرهنگی جوامع غرب و شرق توسعه می دهد، یازدهمین کنفرانس جهانی توسعه منابع انسانی را از 17 الی 21 آبان ماه سال 1391 در استانبول ترکیه برگزار می نماید. این دوره از کنفرانس بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای همانند جامعه ما طراحی شده است.در یازدهمین دوره کنفرانس جهانی مخاطبین ضمن آشنایی با رویکردها و ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی برای حل مسائل درون سازمانی از قبیل ارتقا کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و امثالهم با رویکردهای نوین مدیریتی برای خروج از چالش های کلان اقتصادی و اجتماعی نیز آشنا خواهند شد.

علاقه مندان ميتوانند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188515526 و 02188515421 و 02188515328 تماس و يا به وب سايت www.iran-hre.com مراجعه نماييد.

دنياي اقتصاد- نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید با توافق معاونان وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی بر سر سه موضوع همراه شد؛ اجرای آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی، شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری و اجرای قانون آیین دادرسی تجاری. اگرچه این شورا با شش ماه تاخیر، آن هم بدون حضور وزرای عضو و رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، اما اعضای بخش خصوصی نسبت به سرنوشت شورا در سال حمایت از تولید امیدوارند.

احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سه تصمیم جدید
آیین‌نامه استمهال بدهی‌های بانکی ابلاغ شد
عضو شورا به «دنیای اقتصاد» خبرداد: شناسایی و اعلام قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری
ورود مجلس به رسیدگی قانون آيین‌ دادرسی تجاری
نفيسه آفرين‌زاد- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با شش ماه تاخیر، دوشنبه شب تشکیل جلسه داد و اعضای حاضر در این شورا با استناد به نامگذاری امسال، بررسی‌های خود را حول محور حمایت از تولید قرار دادند و سه تصمیم جدید گرفتند؛ نخست اینکه آيین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که اخیرا ابلاغ شده، هرچه زودتر اجرایی شود، دوم اینکه ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری هرچه سریع تر در مجلس طرح شود و سوم اینکه، قانون آيین ‌دادرسی تجاری در دست بررسی مجلسی‌ها قرار گیرد.
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که آخرین نشست خود را در بهمن ماه سال گذشته تشکیل داده بود، در شرایطی، پنج ماه بعد از آغاز سال «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» مجددا تشکیل جلسه داد که این بار هم وزرای اقتصادی دولت از جمله اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، به دلیل حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان، در نشست شورا شرکت نکردند و نشست مطبوعاتی این شورا نیز به همین علت لغو شد.
اما آن طور که اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌و‌گو خبر می‌دهند، به‌رغم غیبت اعضای دولتی و رییس کل بانک مرکزی، این شورا که با حضور روسای کمیسیون اقتصادی و صنایع، معاونین وزارت اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت و نمایندگان قوه‌قضائیه تشکیل شد، چندان بی‌خبر هم نبوده و با تصمیماتی جدید همراه شده است.
جزئیات تصمیمات جدید شورای گفت‌و‌گو
در این باره دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از احیای این شورا با اخذ سه تصمیم‌ در حمایت از تولید خبر داد.
ابوالحسن خلیلی در توضیح این سه تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در نشست دوشنبه شب شورای گفت و گو، ماده 29 قانون بودجه سال جاری در خصوص استمهال بدهی‌های بانکی که آيین‌نامه اجرایی آن از یک ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شناسایی قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری نیز قرار شد تا کمیسیون‌های تخصصی این ماده را آماده و تا قبل از دهم شهریور ماه در مجلس مطرح کنند. البته در مورد این ماده از قانون، مرکز پژوهش های مجلس به همراه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، موارد را استخراج کرده‌اند و هم اکنون ویرایش پنجم آن بر اساس اصلاحاتی که روی آن صورت گرفته، آماده شده است. در خصوص قانون آيین ‌دادرسی تجاری نیز بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد تا کمیسیون حقوقی مجلس به این قانون رسیدگی کند.
درخصوص جزئیات بیشتر محورهای مورد بحث در این جلسه، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: در اين جلسه، نمایندگان بانک مرکزی گزارشي در مورد ماده 29 قانون بودجه سال 1391 ارائه کردند و سپس آیین‌نامه اجرایی اين ماده برای دریافت نظرات ميان اعضا توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وي، در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید که به ابتکار کمیسیون صنایع مجلس و با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شکل گرفته نیز، توضیحاتی ارائه و قرار شد تا نظرات اعضا به صورت کتبی دريافت شده و پس از جمع‌بندي به مجلس ارائه شود. در اين طرح، ايجاد يك فضاي ويژه حمايت از توليد به مناسبت سال توليد ملي طراحي شده است كه كاهش برخي موانع و فشارهاي مالياتي، بانكي و مقرراتي را در قوانين موجود مورد توجه قرار مي‌دهد.
نهاونديان يادآور شد: گزارش مربوط به لايحه آیین دادرسی تجاری نیز موضوع دیگری بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اين موضوع در ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و كار در تكاليف قوه قضائيه و دولت قرار گرفته است. همچنين مدير دفترحقوقي اتاق با ارائه گزارشي از فرآيند رسيدگي به لايحه تقديمي، ‌نظرات تشكل‌هاي اقتصادي را ارائه و آمادگي اتاق براي ارائه پيشنهادهاي تكميلي را اعلام كرد.
رييس اتاق ايران ادامه داد: این لايحه در کمیسیون‌هاي صنایع، اقتصاد و کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهد شد. همچنين پيرو مذاكرات شورا، قرار شد نمايندگان اتاق در جلسات بررسي لايحه در كميسيون‌ها شركت كنند؛ اما با تامين فرصت لازم، پيشنهادهاي تكميلي نيز متعاقبا ارائه شود.
نهاونديان با اشاره به موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از مباحث مطرح در اين جلسه نیز توضيح داد: گزارش عملکرد 5 ماهه اتاق در مورد تبصره 1 ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نیز به صورت اجمالی مطرح و مقرر شد که در جلسه آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
سرنوشت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید؟
اما اینکه سرنوشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی چه خواهد بود، پرسشی است که پاسخ آن را نحوه حضور اعضای دولتی و خصوصی در نشست‌های شورا می‌دهد.
البته ابهامات در این زمینه تا حدی بيشتر می‌شود، زمانی که اهمیت این شورا که قرار است نقطه تلاقی نظرات مسوولان و فعالان اقتصادی باشد، به راحتی به دلیل یک اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار زیر سوال می‌رود.
این در شرایطی است که تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و حضور در جلسات این شورا از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و در این خصوص، خلیلی تصریح می‌کند: قرار بر این شده که جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از این پس، با حضور وزرا، هر دو هفته یک بار به صورت مداوم و مرتب برگزار شود.
در پاسخ به بخشی از ابهامات درخصوص سرنوشت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، رییس دبیرخانه این شورا هم می‌گوید: تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یعنی اینکه بخش خصوصی و تعاونی نقش مهمی، شاید هم طراز حاکمیت در اقتصاد، بر عهده می‏گیرند. بدیهی است تا دستیابی به فهم و ادبیات مشترک، راه طولانی‌ای در پیش خواهد بود.
به گفته جواد مصدقی، تشکیل پرقدرت نهاد ملی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، می‏تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و از این رو، اعضای این شورا باید با جدیت بیشتری به آن اهتمام ورزند.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال از قدرت گرفتن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که این نهاد دارای مصوبه قانونی است و اجرای الزامات آن با جدیت بیشتری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پیگیری خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این‌که یکی از ماموریت‌های ما بهبود تراز تجاری کشور است، گفت: در آمارهای بین‌المللی همواره تراز تجاری ایران مثبت است،‌ دلیل این موضوع هم این است که در تهیه آمار درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،دکتر مهدی غضنفری  با تاکید بر اینکه تلاش‌های سال‌های اخیر در راستای بهبود تراز تجاری غیرنفتی بوده، به آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی ۴ ماهه نخست سال جاری، تراز تجاری غیرنفتی کشور بدون در نظر گرفتن میعانات گازی، منفی ۷.۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۸۹ که منفی ۱۱ میلیارد دلار بود بیش از ۳۰ درصد و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته که منفی ۸.۳ میلیارد دلار بود بالغ بر ۱۰ درصد کاهش کسری داشته‌ایم که در واقع نشاندهنده روند بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور است.
وزیر صنعت،معدن وتجارت با تاکید بر این‌که یکی از برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه بسترسازی برای افزایش صادرات غیرنفتی است، افزود: با این کار به دو هدف دست خواهیم یافت؛ یکی آن‌که تراز تجاری غیرنفتی کشور یعنی تفاضل صادرات غیرنفتی و واردات به مرور زمان به سمت عدد صفر حرکت می‌کند و دیگر آنکه زمینه حذف اتکا به درآمدهای نفتی از اقتصاد کشور فراهم می‌شود و به این ترتیب فشارهای ناشی از تحریم‌های نفتی از بین می‌رود.
وی با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که در مباحث مربوط به تجارت کشور مورد توجه قرار گرفته و بررسی می‌شود نسبت واردات به صادرات است، تصریح کرد:‌ در ابتدای انقلاب نسبت واردات به صادرات ۱۹ به یک بود یعنی ۱۹ برابر صادرات، واردات صورت می‌گرفت که این رقم در سال ۸۳، به حدود پنج برابر رسید.
غضنفری با تاکید بر عزم وزارت صنعت برای برابر شدن این رقم و بهبود آن، گفت: در چهار ماه نخست سال‌جاری با احتساب میعانات گازی ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و در مقابل حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار نیز واردات صورت گرفته است. از همین رو نسبت واردات به صادرات به کمتر از ۱.۵ برابر کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، می‌توان نتیجه گرفت که طی ۴ ماهه اول سال با احتساب میعانات گازی حدود ۷۰ درصد و بدون احتساب آن نزدیک به ۶۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است و این یعنی کاهش اتکاء واردات به منابع مالی حاصل از فروش نفت خام.
وی با تاکید بر این‌که در اقتصاد مقاومتی باید اتکا به «یک محصول» و به نوعی اقتصاد تک‌محصولی را از بین ببریم، گفت: دولت مجلس باید با در نظر گرفتن برخی مشوق‌های صادراتی زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در تولیدات صادرات گرا را فراهم کنند. یقینا این تمهیدات اتکای کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و منجر به بهبود تراز تجاری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که ایران قابلیت‌های بزرگ معدنی، کشاورزی، توانمندی‌های صنعتی و دانش صدور خدمات فنی مهندسی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مکانیزم‌های تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور استفاده از ابزار و راهکارهای متنوع است.
دکتر غضنفری افزود: از این رو چند سالی است برنامه‌ریزی گسترده‌ای بر اساس قابلیت‌های کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی صورت گرفته است تا سبد اقتصادی کشور متنوع شود.

خبر احتمال تغيير نرخ ارز مرجع چندي پيش منتشر شد، اما خيلي زود اين موضوع تكذيب شد. در اين ميان سوال اين است كه طراح اين موضوع چه كسي بوده است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه اين خبر را براي اولين بار رييس سازمان توسعه تجارت مطرح كرد، اما ظاهرا دولت نسبت به آن موضعي نداشته است.

بنا بر اعلام حميد صافدل - رييس سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي تصميم داشت نرخ ارز مرجع را تغيير دهد. اما اين خبر كمي بعد توسط رييس كل بانك مركزي تكذيب شد.

به گفته محمود بهمني، اين موضوع فقط در حد پيشنهاد از سوي سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. اما پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا حاكي است كه پيشنهاد دهنده اين موضوع سازمان توسعه تجارت هم نبوده است.

گفته مي‌شود طراح اصلي اين تغيير احتمالي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند كه قصد داشته‌اند با اين روش نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ ارز مرجع نزديك كنند.

با اين وجود در حال حاضر موضوع تعيين دستوري نرخ ارز مرجع ظاهرا ديگر در دستور كار نبوده و قرار است نرخ ارز مرجع در بورس ارز معين شود. در واقع قيمت كشف شده ارز در بورس از اين پس ملاك تخصيص ارز مرجع خواهد بود.

حال سوال اساسي در اين باره اين است كه با توجه به تغييرات قيمتي ارز در بورس كه حتي مي‌تواند روزانه باشد، امكان محاسبه ارز براي تخصيص به كالاهاي اولويت‌دار چگونه خواهد بود؟

قرار است به زودي جزئيات راه اندازي بورس ارز و چگونگي تخصيص ارز مرجع كشف قيمت شده در آن از سوي مقامات دولتي اعلام شود.

استاندار گيلان گفت : براساس نشستي كه امروز مسوولان گيلان باوزيرجهاد كشاورزي در تهران داشتند ، مقرر شد، واردات برنج بمدت سه ماه ممنوع شود .

مهدي سعادتي همچنين از آغاز خريد تضميني برنج پرمحصول به مباشرت شركت غله ي منطقه ي 7 در گيلان خبر داد و گفت : بر اساس مصوبه ي  دولت در ارديبهشت ماه ، هر كيلو برنج خزر به قيمت هزار و 720 تومان ، سفيدرود هزار و 510 تومان ، ندا و نعمت هزار و 280 تومان و برنج آمل، هزار و 70 تومان خريداري مي شود كه البته در تلاشيم اين قيمت ها بازهم افزايش يابد .