تهران - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه آخرین نشست شورای پول و اعتبار به هریك از خودروسازان بزرگ حداكثر 500 میلیارد تومان اضافه سقف با وثیقه گرفتن از سهام آنها پرداخت می شود كه بخش بزرگی از آن یعنی 60 درصد متعلق به قطعه سازان است.

به گزارش ایرنا ، ' مهدی غضنفری ' شامگاه گذشته (سه شنبه) در مراسم بزرگداشت 17 مرداد روز خبرنگار درجمع اصحاب رسانه با اشاره به اینكه بزودی این اعتبار كه نیمی از در خواست آنها را تامین می كند، تخصیص می یابد، گفت: شرایط ، قطعه سازان را دچار مشكل كرده بود و حتی در برخی موارد وضعیت آن ها حاد شد بود .

غضنفری افزود: 60 درصد از منابع باید به قطعه سازان ، به نیابت از خودروسازان و معطوف به پرداخت مطالباتشان تخصیص یابد .

وی تصریح كرد: قرار شد مابقی اعتبار ازطریق سهام مازاد تامین شود، خودروسازان می توانند تا زمانی كه تسهیلات در اختیارشان قرار می گیرد، هر اقدامی به اسم فروش سهام داشته باشند و پس از آن ازطریق منابع خود تامین اعتبار كنند.

یادآور می شود ، غضنفری دو روز پیش اعلام كرده بود درتوافق بانك مركزی و خودروسازها مقرر شده است بخشی از سهام متعلق به شركت های خودروساز در قالب وثیقه و یا برای فروش در اختیار بانك مركزی و یا بانك های عامل قرار گیرد و مصوبه كارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت گردد كه مصوبه امروز شورای پول و اعتبار در ادامه آن توافق حاصل شده است .

وی همچنین این توضیح را نیز داد كه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نشست روز گذشته شورای پول و اعتبار گزارش مفصلی از وضعیت سخت و مشكلاتی كه حوزه تولید به ویژه دربخش نقدینگی روبرو است را ارایه كرده است .

غضنفری افزود: مقرر شد كه در جلسه بعدی شورا طرح های تامین مالی و تدارك سرمایه در گردش واحدها با راهكارهای آن مطرح و مصوب شود.

**بسیاری از موضوعات بازار ارز در حد ایده و طرح است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود شرایط كشور را بسیار خاص و حساس دانست و خطاب به خبرنگاران گفت : معمولا مصاحبه هایی نظیر قیمت ارز انجام می شود كه ممكن است بلافاصله روی بازار اثر منفی برجای بگذارد .

وی گفت: بسیاری از موضوعاتی كه درباره بازار ارز مطرح می شود فقط ایده و یك سری طرح است اما با كمال تاسف در حد یك مصوبه دولت یا شورای پول و اعتبار عنوان می شود .

غضنفری ادامه داد : طرح مطالبی همچون اینكه تا چند روز دیگر قرار است قیمت ارز تغییر كند بدون اینكه تغییر دیگری در بازار ارز رخ داده باشد ، باعث می شود تا بازارارز دچار تلاطم گردد كه آسیب این گونه مطالب در حوزه صنعت ، معدن و تجارت بسیار زیاد است .

وی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در رسانه ها گفت : فردی ایده ای تحت عنوان سه نرخی كردن ارز را مطرح می كند ، شخص دیگری ایجاد بازار بورس را عنوان می كند كه به دنبال شفافیت در قیمت ها است این ها هر كدام یك طرح و ایده است كه عده ای روی آن كار می كنند .

وی افزود: ممكن است شخص دیگری معتقد باشد ارز تك نرخی باشد و بانك مركزی روی آن بایستد این موضوع نیز مطرح می شود و روزنامه ها به آن می پردازند .

از نظر وزیر صنعت ، معدن و تجارت درحالی كه موارد مطرح شده همه در حد یك ایده هستند اما یك فعال اقتصادی در شرایطی كه دایما این گونه مطالب در رسانه ها مشاهده می كند ، قدرت تصمیم گیری ندارد و ممكن است حركت او برای تهیه مواد اولیه تولید ، تامین كالا با كندی مواجه شود و پس از آن تبعات آن چند ماه در بازار پدیدار گردد.

** اقتصاد مقاومتی و تحریم

وزیر صنعت ، همچنین دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اهداف تحریم كنندگان و اینكه آنها در رویكرد اخیر خود گروه خاصی را نشانه نگرفته اند ، گفت : آنها با كل حكومت ، مردم و آنچه به نام جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود ، مخالفت دارند .

به گفته غضنفری ، دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد مشكل برای مردم هستند ، برای آنها حزب و گروه خاصی مطرح نیست ، قصد دارند همه ملت را دچار مشكل كنند همانگونه كه در خلال سالیان گذشته دولت های مختلف مورد تحریم و فشار غرب بوده اند به این دلیل در اقتصاد مقاومتی روح وروان ، افكار و اندیشه مهمتر از بود و نبود كالا در بازار است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس گفت : در آن سال ها مردم در مقابل كمبودها هیچ گاه اعتراضی نمی كردند.

وی با اشاره براینكه در اقتصاد به طورعمد از واژه مقاومت استفاده می شود ، افزود: این به آن دلیل است كه شرایط اقتصادی به سمت یك نبرد واقعی در حركت است .

غضنفری افزود: ما هر حركت اقتصادی انجام می دهیم هر گشایش اعتباری را كه باز می كنیم ، فردای آن روز می بینیم از آن طرف یك مشكل ایجاد شده است جلوی گشایش اعتبار را گرفته اند ، مانع انتقال پول شده اند ، حركت و فعالیت آنها هر لحظه در مقابل حركت ما انجام می شود و این یك نبرد واقعی است .

وی همچنین با تاكید براینكه خبرنگاران باید رسالت خود را انجام دهند ، افزود: اما باید در انعكاس مطالب دقت كافی را به خرج دهید .

غضنفری در پایان خطاب به خبرنگاران گفت : كاستی ها و كمبودها باید مورد نقد شما باشد، این حق شما است از طرف مردم این وظیفه را دارید، سوء تدبیرها باید به چالش كشیده شود، ندانم كاری ها باید مورد انتقاد باشد و نباید از آن بگذرید اما جایی كه نوك قلم و نیش قلم شما ممكن است توسط بیگانگان مورد سواستفاده واقع شود ، باید مراقب باشید.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌: با بهادار شدن قبض انبار‌، قبض الکترونیکی به سندی قابل اتکا برای تضامین بانکی تبدیل می‌شود.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی بانک‌های عامل برای ایجاد شیوه‌های جدید تامین مالی‌، افزود‌: ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانکی از یکسال پیش شروع و با امضای تفاهم نامه سه جانبه با بانک دی‌، شرکت انبارهای عمومی و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.
فاطمی امین همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس کالا افزود‌: اگر بتوان تضامین را تسهیل و گسترش دهیم مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای کاذب منابع مالی نیز کاهش می‌یابد.
در این نشست همچنین مسوول پروژه "بقا " در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الکترونیک گفت‌: تاکنون خواب کالای وارداتی و نیاز تولید‌کنندگان داخلی به سرمایه در گردش ونیز نداشتن وثیقه کافی برای تامین مالی از بانک‌ها و پیش فروش کردن محصول به قیمت ناچیز از مشکلات گریبانگیر تولید‌کنندگان بوده است.
محمد جلال‌، میزان خواب سرمایه را در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت‌: این رقم به قیمت تمام شده افزوده می‌شود در حالیکه می‌توان از این ظرفیت  به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک با تشریح نحوه کار اظهار کرد‌: شرکت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور،  دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می‌آورد و شرکت بازرسی مشخصات کالا را ثبت و ضمیمه قبض می‌کند  سپس مشخصات به سامانه الکترونیکی ارسال می‌شود و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می‌شود‌.
وی ادامه داد: مالک قبض می‌تواند این نسخه را در اختیار بورس کالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی اران و در صورت آزاد بودن کالا و نداشتن مشکل در بورس به فروش می‌رساند.
وی شفافیت قیمت‌، افزایش مشتریان کالای انبارهای عمومی‌، کاهش هزینه‌ها و خطای بایگانی‌، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه‌های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بها دار شدن قبض انبار برشمرد.
در ادامه نشست‌، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به ایجاد بستر تحت وب این سیستم در سراسر کشور و اجرای پایلوت آن در شعبه سمنان گفت‌: تا عید سعید فطر ۳ میلیون متر مربع انبار تحت پوشش شرکت انبارهای عمومی ایران در ۱۷ نقطه کشور وارد چرخه عملیاتی این پروژه می‌شوند.
علی ملک افزود‌: در فاز دوم ۱۵ هزار انبار آماده و ظرف ۳ ماه شناسایی و استاندارد‌سازی و به شبکه اصلی متصل  می‌شوند‌.
وی همچنین از ارائه خدمات این شرکت در بستر بین‌المللی در فاز سوم با کمک بانک‌ها و از ابتدای سال آینده خبر داد.

معاون عملیات و بازرگانی شرکت انبارهای عمومی ایران هم با اشاره به‌وجود حدود ۲۰ مصوبه مجلس در این زمینه افزود‌: دقت و کنترل لازم در سیستم شرکت انبارهای عمومی ایران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع یابی از وضعیت کالا به صورت استعلام کتبی و الکترونیکی در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
مجید کربلایی  تصریح کرد‌:  شرکت انبارهای عمومی ایران امین بانک‌هاست و در این زمینه در کنار بانک‌ها خواهد بود.
به گفته وی زیر ساختهای قانونی برای پذیرش اسناد الکترونیکی و دسترسی بانک‌ها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.
همچنین معاون بازاریابی و سرمایه‌گذاری بانک دی به عنوان اولین بانک پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانکی‌، اظهار کرد‌: برگزاری نشست‌های متعدد و مطالعات ۹ ماهه  منجر به امضای تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین بانک دی‌،  وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و شرکت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد کرد.
محمود صالحی تاکید کرد‌: برای شفافیت بیشتر باید آئین‌نامه‌ای تدوین و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود‌.
وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانکی در هیات مدیره این بانک خبر داد و گفت‌: این تفاهمنامه هم اکنون قابلیت اجرایی دارد.
نمایندگان بانک‌های عامل شرکت‌کننده در این نشست نیز به بیان دیدگاهها‌، ایرادات و الزامات  این فرآیند پرداختند.

مدير عامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران گفت: تنها راه تك نرخي‌شدن ارز، آزاد‌كردن آن در بازار است، لذا دولت با آوردن متمم بودجه مشكل قانوني آزاد‌شدن ارز را حل كرده و آن را آزاد كند.

مصطفي‌پور، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هر جا كه گلوگاه بازار گرفته شود، در كنار آن يك فضاي دو نرخي به وجود مي‌آيد، لذا لازم است كه محدوديت بازار ارز و عرضه‌ي آن به صورت دولتي حذف شود و يك نرخ داشته باشيم.

وي افزود: البته اميدواريم با اجرايي‌شدن بورس ارز، اين امكان به وجود بيايد كه همه افراد جامعه ارز مورد نياز خود را از بورس تهيه كنند و هر كسي كه ارزي ناشي از فعاليت اقتصادي و توليد دارد، در اين بازار عرضه كند كه قاعدتا در اين بازار ارز تك‌نرخي خواهد بود.

وي خاطر نشان كرد: بحث آزاد‌شدن نرخ ارز يك بحث اقتصادي و يك بحث قانوني دارد، حال كه هفت ماه از سال باقي مانده مي‌توان براي حل مساله‌ي قانوني آن تا آخر سال صبر كرد و در بودجه‌ي سال آينده تعيين نرخ مرجع ارز را از بودجه حذف كرد، اما بهترين كار آن است كه دولت لايحه‌ي متمم بودجه به مجلس بياورد و از اين طريق مبحث قانوني آزاد‌شدن نرخ ارز را حس كند.

وي هم‌چنين اظهار كرد: با آزاد‌شدن نرخ ارز فضاي سوء‌استفاده‌ها و رانت‌ها از بين مي‌رود و اگر دولت‌ هم بخواهد از بخش‌هايي هم‌چون دارويي و يا توليد‌كنندگان حمايت كند، اين بخش‌ها ارز مورد نياز را از بازار بورس تهيه كنند و دولت هم يارانه‌ي خود را براساس قيمت بازار و آنچه در نظر دارد محاسبه كرده و به بخش حمايتي بدهد.

دنياي اقتصاد- فصل مجامع سال 91 در حالي به پايان رسيد كه هنوز هم برخي از شركت‌ها در روزهاي گرم مردادماه سهامداران خود را به مجمع فرا مي‌خوانند و سود نقدي تقسيم مي‌كنند؛ بررسي‌هاي دنياي اقتصاد نشان مي‌دهد كه از ابتداي آغاز زودهنگام فصل برگزاري مجامع تا نيمه مردادماه سال جاري در 238 مجمع برگزار شده توسط شركت‌هاي بورسي بالغ بر 12 هزار و 700 ميليارد تومان سود نقدي تقسيم شده است و اين در حالي است كه بازار سهام در سال 91 تاكنون 8 درصد زيان عايد سرمايه‌گذاران كرده است. هرچند سرمايه‌گذاران از محل تغييرات قيمت سهام خاطره خوبي از بهار و تابستان 91 ندارند ولي شركت‌هاي حاضر در بورس تهران در مجامعي كه امسال برپا نمودند، رشد 30 درصدي درآمدهاي خود را به بازار گزارش كردند و اين موضوع سبب شد در مجامع امسال، بنگاه‌هاي پذيرفته شده در بورس معادل 72 درصد از سود محقق شده خود را بين سهامداران تقسيم كنند.افزون بر اين، هرچند اغلب شركت‌هاي حاضر در بازار سهام سودده هستند، اما در مجامع امسال بودند سهامداراني كه نه تنها از محل تغييرات قيمت سهام سود عايدشان نشد، بلكه از مجامع شركت‌هاي متبوع خود نيز سود نقدي دريافت نكردند. شمار شركت‌هايي كه سهامداران را بدون تقسيم سود راهي خانه كردند به عدد 44 مي‌رسد.

انتشار جزئيات تقسيم سود شركت‌ها در مجامع امسال
سهامداران چقدر سود نقدي گرفتند؟
در شرايطي بازدهي بازار سهام از ابتداي سال تاكنون به منفي 8 درصد رسيده كه سهامداران 194 شركت بورسي در مجامع امسال مجموعا سود 7/12 هزار ميليارد توماني عايدشان شد و سهامداران 44 شركت هم دست خالي به خانه برگشتند
گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: فصل مجامع شركت‌هاي بورسي در شرايطي سپري شد كه سهامداران گرچه از محل خريد و فروش سهام در بازار سهام زيان عايدشان شد، ولي با دريافت حدود 13 هزار ميليارد تومان سود نقدي (از ابتداي سال جاري تا 13 مردادماه) دست پر از مجامع به خانه برگشتند. بررسي خبرنگار دنياي اقتصاد نشان مي‌‌دهد كه شركت‌هاي بورسي در فصل مجامعي كه البته تا نيمه مردادماه سال جاري ادامه پيدا كرد، رقمي بالغ بر 12 هزار و 784 ميليارد تومان سود نقدي تقسيم كرده‌اند.این در حالی است كه سال گذشته همین شركت‌ها مبلغ حدود 10 هزار و 22 میلیارد تومان را به عنوان سود نقدي میان سهامداران خود توزیع كرده بودند. این امر در شرایطی رخ داده است كه در مردادماه سال گذشته شاخص كل در مرز 24 هزار و 500 واحد قرار داشت، ولی در شرايط كنوني به رقم 23 هزار و 855 واحد تنزل یافته است كه اين رقم روايتگر ثبت بازدهي منفي 3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. حال آنكه شاخص بورس از ابتداي سال جاري تاكنون نيز 8 درصد افت را تجربه كرده است.
سهامداران اين شركت‌ها خوشحال باشند
بررسي آماري تقسيم سود شركت‌ها در فصل مجامع امسال حاكي از آن است كه در سال جاري نیز همانند سال گذشته شركت سیمان قائن در میان شركت‌های بورسی بالاترین سود نقدي به ازاي هر سهم را به سهامداران خود اختصاص داده است. این شركت در سال مالی 89 مبلغ 600 تومان سود نقدی را به ازاي هر سهم بين سهامداران خود تقسيم كرد و برای سال مالی 90 هم معادل 650 تومان تقسيم سود نقدي را به تصویب رساند.برای مجامع سال 90 شركت‌های پتروشیمی خارك، صنایع شیمیایی ایران، سیمان بهبهان، مگسال و قند اصفهان پس از سیمان قائن بالاترین سود نقدي را به ازاي هر سهم تقسیم كردند كه به ترتیب معادل 520، 385، 310، 300 و 280 تومان گزارش شده است. به طور كلی در مجامع امسال شركت‌های بورسی میزان كمتری از درآمد واقعی خود را توزیع كردند كه دلیل آن بیشتر اقدام به افزایش سرمایه، اجرای طرح‌های توسعه و نیاز مبرم شركت‌ها به منابع مالی داخلي است. علاوه بر این با مقایسه درصد تقسیم سود از درآمد كلی شركت‌ها در مي‌يابيم كه اين متغير در سال 90 نسبت به سال 89 با چهار درصد كاهش همراه است، تا جايي كه درصد تقسیم سود در تمامی شركت‌ها از 75 درصد طی سال 89 به 72 درصد در مجامع سال 90 تنزل یافته است.
اما با در نظر داشتن شرایط اقتصادی حاكم بر شركت‌ها در این میان صنایعی مانند بانك‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، فلزات اساسی، مخابرات و استخراج كانه‌های فلزی و خودرو و ساخت قطعات بالاترین درآمد واقعی را طی سال مالی 90 داشته‌اند.
با نگاهی به درآمد واقعی كل شركت‌ها در سال 90 كه معادل 17 هزار و 353 میلیارد تومان است و مقایسه آن با درآمد 13 هزار و 451 میلیارد توماني شركت‌ها در سال 89، افزایش درآمد 30 درصدی شركت‌های بورسی در دو سال یادشده، كاملا مشهود است.اما در این بین شركت‌هایی هم بودند كه زیر 30 ریال سود به سهامداران خود اختصاص دادند و كمترین سود نقدی را تقسیم كردند.
از جمله این شركت‌ها می‌توان به پلاسكوكار به مبلغ دوریال، بیمه دانا به میزان 12 ریال، دشت مرغاب و پاك هر یك به میزان 15 ریال، سایپا شیشه معادل 24 ریال و لیزینگ خودرو غدیر تنها 25 ریال تقسیم سود نقدی اشاره كرد.
بالاترین سود تقسیمی از آن چه شركت‌هايي بود
برپایه این آمار و اطلاعات دریافتی بالاترین سود نقدی كل را به میزان يك هزار و 922 میلیارد تومان، شركت مخابرات به صاحبان سهام خود داد. این رقم بالاتر از درآمد واقعی يك هزار و 789 میلیارد توماني «اخابر» و به‌دليل تقسيم سود از محل انباشته بوده‌است.
پس از مخابرات، «ملی مس» با تعداد سهامی معادل 17 میلیارد و 368 میلیون و 933 هزار و 800 سهم یك‌هزار ریالی، توانست معادل يك هزار و 215 میلیارد تومان از درآمد يك هزار و 537 میلیارد توماني خود را به سود نقدی اختصاص دهد.از این رو «ملی مس» معادل 1/79 درصد از درآمد خود را میان صاحبان سهام تقسیم كرد.فولاد مباركه، بانك پاسارگاد، چادرملو، گل‌گهر، بانك ملت، پتروشیمی خارك و بانك پارسیان هم از جمله شركت‌هايي هستند كه هر يك در مجامع امسال بيش از 500 ميليارد تومان سود نقدي بين سهامداران خود تقسيم كرده‌اند.
اين سهامداران بی‌نصیب ماندند
برپایه این آمار، تعدادی از شركت‌های بورسی از جمله كابل‌سازی ایران، آرتاویل تایر، پلاستیران، گاز لوله، تكنوتار، نیرومحركه، بسته‌بندی پارس، فیبر ایران، كارتن مشهد، آهنگری تراكتورسازی، ایران‌خودرو دیزل، ریخته‌گری تراكتورسازی، فنرسازی زر، الكتریك خودرو شرق، صنعتی دریایی ايران، سایپا دیزل، كمك‌فنر ایندامین سایپا، مهركام پارس، محورسازان ایران‌خودرو، پلی‌اكریل، دوده صنعتی پارس و سموم علف‌كش به دلیل تصویب نكردن تقسیم سود نقدی در مجمع امسال، سهامداران خود را با دستان خالی روانه خانه كردند.علاوه بر این، «شفارا»، «شكربن»، «شوش» و ده‌ها شركت دیگر از جمله آلومراد، فولاد كاویان، صنعتی سدید، آلومتك، فرومولیبدن كرمان، شیشه و گاز، گروه صنعتی ملی، شیشه قزوین، معدنی دماوند، بیسكویت گرجی و ... دیگر شركت‌هایی هستند كه در مجامع آنها سودي به سهامداران تعلق نگرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماهی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به کار و تلاش نیاز داریم.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، کاوه اشتهاردی در چهارمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمانشاه، با اشاره به وضعیت کنونی کشور و وجود تحریم های اقتصادی اظهار داشت: ایران اسلامی امروز بیش از هر زمانی نیازمند کار و تلاش بوده و بایستی هر کسی در جایگاه و نقش خود نسبت به ساماندهی، بهبود و ارتقای وضعیت کاری خودکوشا بوده و این در سایه تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی امکان پذیر خواهد بود.

وی کارآفرینی و سیاستگذاری در امر اشتغال را یکی از وظایف مهم این وزارتخانه دانست و گفت: درحال حاضر وظایف بسیار کلان و بزرگی در تمامی بخش ها داریم که بایستی کلیه مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی تابعه با همدلی و همفکری و مساعدت و انسجام در انجام آن وظایف کوشا بوده و با برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع مشکلات و مسایل فر روی خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به نقش استراتژیک این وزارتخانه، گفت: با توجه به ادغام صورت گرفته و تشکیل وزارت جدید، مسئولیت ها و ماموریت ها تغییر یافته و جامعه هدف ما تقریبا تمام کشور را شامل شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: سربازان این عرصه کارگران، کارفرمایان و مردم هستند و بایستی با توجه به شرایط فعلی جامعه  و با مدیریت و برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه از تحریم های اقتصادی به عنوان فرصت برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

وی افزود: وظایف و مسئولیت های همه دستگاه ها به هم پیوند خورده و شرایط اقتصادی و جهانی شرایطی نیست که بتوان به صورت مستقل عمل نمود، بلکه بایستی با تعامل و هماهنگی اقدام کنیم.

اشتهاردی همچنین از برگزاری نشست های مستمر شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیر  کرد و گفت: استان کرمانشاه از این حیث جزو استانهای اول کشور است.

وی شناسایی مسایل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و پیگیری و رفع موانع را در جلسات خواستار شد و اظهار داشت: بایستی این موانع و مشکلات را بسیار دقیق، همه جانبه و کاملا هدفمند بررسی، ریشه یابی و مرتفع نمود.

وی از مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار واحدهای تولیدی نمونه و کارآفرینان برتر و واگذاری سهام ترجیحی تقدیر کرد و گفت: کرمانشاه از این حیث جزو استانهای پیشتاز بوده و بیش از یک پنجم کل کارآفرینان ثبت نام شده را به خود اختصاص داده است.

مهندس سهراب براندیشه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجماعی استان کرمانشاه نیز به عملکرد شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی تابعه وزارت در سطح کرمانشاه پرداخت و گفت: از اواخر سال گذشته جلسات مستمر این شورا برگزار شده و در سال جاری نیز تاکنون 4 نشست با حضور کلیه مدیران پیرامون وظایف و مسئولیت ها و ماموریت های محوله برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این نشست ها را تعامل مثبت و سازنده خواند و گفت: در این جلسات مسایل و مشکلات هر یک از دستگاه ها احصا شده و تصمیم گیری اتخاذ می گردد.

وی لزوم تعامل هرچه بیشتر بین مدیران را در خدمت رسانی بهتر و سریعتر به مردم عنوان کرد و گفت: هدف ما حل مسایل و مشکلات پیرامون اجرای ماموریت ها در راستای خدمت بهتر به مردم است.

كرمانشاه - مدیركل گمركات استان كرمانشاه گفت: در چهار ماه اول سالجاری یك میلیون و 49 هزار تن كالا به صورت ترانزیت وارد گمركات استان شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 131 درصد و از نظر ارزشی 249 درصد رشد نشان می دهد.

'علی سعدالدین' روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا افزود: در چهار ماه گذشته یك میلیون و 394 هزار و 834 تن كالا به ارزش 513 میلیون و 180 هزار دلار از طریق گمركات استان كرمانشاه صادر شده كه نسبت به مدت مشابه از نظر وزن 43 درصد افزایش و از نظر ارزشی نیز 48 درصد افزایش نشان می دهد.

وی، صنایع غذایی، محصولات معدنی، محصولات نباتی، دام زنده و محصولات فلزی را اقلام عمده صادراتی استان برشمرد و اظهار داشت: این محصولات از طریق گمركات استان كرمانشاه به كشورهای عراق، كویت، امارات متحده، افغانستان، تركمنستان، سوریه، تركیه، آلمان، ارمنستان، مراكش، تایوان و كشورهای دیگر صادر شده است.

سعدالدین، افزایش ارزیابی از خارج از اماكن اداری، افزایش صادرات سیمان، افزایش ارزیابی خارج از اماكن گمركی، افزایش صادرات با كارت بازرگانی در گمرك پرویزخان، افزایش تقاضای طرف مقابل و مجاز شدن صدور دام زنده را مهمترین عوامل افزایش صادرات گمركات استان كرمانشاه عنوان كرد.

مدیركل گمركات استان كرمانشاه اظهار كرد: گمرك پرویزخان در سال جاری با صادرات 779 میلیون و 129 هزار دلار رتبه ششم را در میان 112 گمرك و بازارچه فعال كشور به خود اختصاص داده و گمرك كرمانشاه نیز با 72 میلیون و 217 هزار دلار و گمرك خسروی با 52 میلیون و 282 هزار دلار صادرات به ترتیب رتبه های بیست و ششم و سی و سوم را كسب كرده اند.

وی در ادامه به بخش واردات اشاره كرد و افزود: در چهار ماه نخست سال جاری 13 هزار و 769 تن كالا به ارزش 24 میلیون و 861 هزار و 951 دلار از طریق گمرك كرمانشاه و بازارچه شوشمی وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه از نظر وزن 69 درصد و از نظر ارزش 70درصد افزایش داشته است.

سعدالدین خاطرنشان كرد: در مدت مشابه درآمد گمركات استان كرمانشاه 20 میلیارد و 209 میلیون ریال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 99 درصد افزایش داشته است.

مدیركل گمركات استان به پرونده های قضایی تشكیل شده اشاره كرد و ابراز داشت: در چهار ماه گذشته 147 فقره پرونده قاچاق به ارزش 10 میلیارد و 635 میلیون ریال در این گمرك تشكیل شده است كه برای این تعداد شش میلیارد و 661 میلیون ریال جریمه تعیین شده و مقدار 292 میلیون و 233 هزار ریال آن وصول شده است.

وی با اشاره به صادرات سایر گمركات از مرزهای استان كرمانشاه تصریح كرد: در چهار ماه اول سال 91، مقدار 590 هزار و 514 تن كالا به ارزش 296 میلیون و 909 هزار دلار از طریق مرزهای كرمانشاه خارج شده است كه این مقدار نسبت به مدت مشابه از نظر وزن 22 درصد و از نظر ارزش 36 درصد افزایش داشته است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است رقم منطقی برای نرخ ارز1600 تا 1900 تومان برای هر دلار است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه گفت: اگرچه بالا رفتن نرخ دلار در افزایش تورم داخلی نقش دارد، اما هرگز موجب بدتر شدن شرایط کنونی اقتصاد کشور نخواهد شد.

وی  نرخ 1226 تومانی ارز را فقط منحصر به مصاحبه های و مقالات دانست و ادامه داد:  ارز1226 تومانی عملا در بازار وجد ندارد و به کسی پرداخت نشده و در شرایط کنونی نرخ اکثر کالاها بر اساس دلار آزاد محاسبه می شود.

به گفته این مقام مسئول از بین رفتن حباب موجود در بازار، تعدیل نرخ ارز، ثبات بازار، بهبود قوانین و مقررات صادرات و واردات و تسریع در تزریق دلار به اقتصاد کشور از جمله پیامدهای مثبت تک نرخی شدن ارز است.

کاشفی جلوگیری از رانت خواری و تنظیم ارز بر اساس بازار عرضه و تقاضا را مهمترین دستاورد تک نرخی شدن دلار ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: تعیین نرخ جدید ارز نیازمند کار کارشناسانه دقیق است و باید متناسب با بازار عرضه و تقاضا صورت گیرد.

کاشفی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین نرخ نامناسب برای ارز و تغییر مجدد آن بسیار خطرناک است وموجب سلب اعتماد از نرخهای بانک مرکزی خواهد شد.