وزير امور اقتصادي و دارايي از خارج شدن گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها از دستور كار دولت خبر داد و گفت: اجراي گام قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معناي اصلاح يا افزايش قيمت‌ها اساسا از دستور كار خارج شده است، كارهاي زيرساختي صورت مي‌گيرد اما گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها با تلقي افزايش قيمت از دستور كار خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد شمس‌الدين حسيني شب گذشته در نشستي كه با حضور بهمني _ رييس بانك مركزي _ و صالح‌آبادي _ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار _ برگزار شد، اظهار كرد: در صورتي كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به معني افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود، فعلا از دستور كار خارج است و دولت در شرايط كنوني به دنبال افزايش‌ حامل‌هاي انرژي نيست.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره افزايش نرخ ارز نيز اظهار كرد: دولت هيچ‌گونه اراده‌اي براي افزايش نرخ ارز نداشته است.

وي با بيان اين‌كه نقش سوداگران در بازار را نفي نمي‌كنيم، تصريح كرد: به‌رغم كاهش واردات در دو ماه اخير، بانك مركزي ارز بيشتري نسبت به گذشته از طريق شبكه‌ي بانكي توزيع كرده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به وجود جريانات سفته‌بازي و سوداگري در بازار اظهار كرد: سفته‌بازي و سوداگري را به نفع اقتصاد ملي نمي‌دانيم، اين شرايط باعث مي‌شود كه غيرحرفه‌اي‌ها در نوسانات شكست بخورند، بنابراين افراد غيرحرفه‌اي و سفته‌باز تحت تاثير هيجان وارد بازار‌ نشوند.

حسيني هم‌چنين درباره برنامه‌هاي دولت در شرايط كنوني كه تحريم‌ها آغاز شده است، گفت: در شرايط فعلي بيشتر به هم‌افزايي با بازار‌هاي مالي و به‌طور خاص بازار سرمايه توجه مي‌شود.

سخنگوي اقتصادي دولت وي با اشاره به تسهيل اجراي اصل 44 در حوزه‌هاي مختلف افزود: شركت‌هايي كه قابليت پذيرش در بورس را دارند، در بورس و مابقي در فرابورس پذيرفته مي‌شوند و اين موضوع باعث شده كه رشد چشم‌گيري در بورس مشاهده شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد از اعتماد مشاركت‌كننده‌ها كه از توسعه‌ي بازار سرمايه‌ استفاده كرده‌اند، حمايت كرد، گفت: كميته‌اي با هدف هم‌افزايي بازار بورس و سرمايه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل مي‌شود.

وي با تاكيد بر لزوم حضور بانك‌ها در بازار سرمايه گفت: بايد ديد كه چگونه سيستم بانكي مي‌تواند از بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه‌ به استفاده از ابزار‌هاي چون صكوك و اوراق مشاركت براي بنگاه‌هاي توليدي و در راستاي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي اشاره و اظهار كرد: حضور مردم و به ويژه سهامداران خرد در بازار سرمايه بايد با مشورت صورت گيرد و يك نوسان كوتاه نبايد دليل حضور آنها در بازار باشد.

حسيني در ادامه با تاكيد بر جو رواني موجود در بازار گفت: روند بازار بورس روند مثبتي بوده است.

تصويب ارائه‌ي مزاياي بيشتر به شركت‌هاي بورس در شوراي پول

رييس بانك مركزي نيز در اين نشست با تاكيد بر اين‌كه در شرايط كنوني كشور، بايد منسجم‌تر و همگون‌تر نسبت به گذشته عمل كنيم، گفت: مي‌دانيم كه امروز بازار پول و سرمايه دوبال يك پرنده هستند و مجموعه‌ي اين دو مي‌توانند بردار‌هاي ما را به سمت مثبت حركت دهند.

بهمني با اشاره به ارائه‌ي تسهيلات 10 ميليارد دلاري به واحد‌هاي صنعتي توليدي اظهار كرد: اين 10 ميليارد دلار به صورت ارزي و ريالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مي‌تواند نياز‌هاي سرمايه در گردش را تامين كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه قطعا در شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود كه براي شركت‌هاي بورس مزاياي بيشتري در نظر گرفته شود، اظهار كرد: سرمايه‌هاي مردم در بورس بيشتر امنيت دارد و اين امنيت بايد حفظ شود.

رييس بانك مركزي با تاكيد بر لزوم تامين نياز‌هاي مالي شركت‌هاي بورس گفت: كسي به بازار پول مراجعه مي‌كند كه ريسك‌گريز است و طبيعتا اين بازار سود كمتري دارد، ولي شركت‌هاي بورس و بازار بورس ريسك‌پذير و داراي سود بيشتري هستند.

بهمني خاطرنشان كرد كه لازم است كشور اين دو بازار را در كنار هم داشته باشد تا نياز‌هاي كشور رفع شود.

رييس بانك مركزي در ادامه با اشاره به كاهش 70 تا 75 دلاري قيمت هر اونس طلا در جهان گفت: قيمت سكه در ايران حدود 60 الي 70 هزار تومان بالا رفته است؛ بايد ديد علت اين افزايش چه بوده است.

بهمني افزود: ارزش ذاتي يك سكه چه تغييري كرده است كه عكس اين قضيه در دنيا ديده مي‌شود؟

وي از ورود دو ميليون و 200 هزار سكه در بازار در تاريخ دوم مرداد‌ماه خبر داد و گفت: اگر ناچار باشيم، براي كنترل بازار زودتر از زمان مقرر سكه‌ها را عرضه مي‌كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه با انجام كنترل بازار چهار ميليون از متقاضيان سكه كه از بانك سكه پيش‌خريد كرده بودند، پول خود را پس گرفتند، گفت: با كاهش قيمت سكه در بازار هنگام عرضه‌ سكه‌هاي پيش‌فروش شده چهار ميليون از متقاضيان پول خود را از بانك پس گرفتند.

وي با تاكيد بر اين‌كه كشوري مثل ايران به سادگي تحت تاثير تحريم قرار نمي‌گيرد، گفت: در بدترين شرايط نياز‌هاي واردات با 70 ميليارد دلار است در حالي كه نفت ما بالاي 100 ميليارد دلار بوده و از طرف ديگر كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران نيز حدود 150 ميليارد دلار ارزش داشته است بنابراين بيشتر شاهد مسائل رواني هستيم كه بر بازار تاثير مي‌گذارد.

لزوم حضور فعال بانك در بازار بورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز شب گذشته در نشست مسوولان اقتصادي كشور اظهار كرد: هم‌افزايي بازار پول و سرمايه مي‌تواند به توسعه و تامين مالي فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند.

علي صالح‌آبادي با تاكيد و اين‌كه رييس جمهور در صحبت‌هاي خود اشاره داشته كه در شرايط خاصي به سر مي‌بريم، گفت: با توجه به نوسانات هفته‌هاي اخير كه در بازار سرمايه وجود داشته، همكاري بين بازار پول و سرمايه بايد صورت گيرد.

وي با اشاره به تامين مالي شركت‌ها از طريق بازار سرمايه و با كمك بانك تصريح كرد: نظام بانكي در همه جاي دنيا نقش مهمي نسبت به بازار مالي دارد، اما ممكن است به تنهايي نتواند همه بنگاه‌ها را تامين مالي كند.

صالح‌آبادي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد در بازار سرمايه حضور فعال داشته باشند.

حضور 18 درصدي بانك‌ها در بورس

مديرعامل شركت بورس نيز با تاكيد بر همكاري بازار سرمايه و بازار پول گفت: سهام بانك‌ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرد و ما متنوع‌ترين سهامداري را در بانك‌ها داريم.

به گزارش ايسنا، قاليباف با تاكيد بر اصل 44 و پذيره‌نويسي بانك‌ها گفت: با حضور بانك‌ها، شركت‌ها نيز از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند و به واسطه‌ درهم تنيدگي سرنوشتشان يكي است.

وي با اشاره به اين‌كه بانك‌ها 17 تا 18 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: بانك‌ها مهم‌ترين نسبت را از لحاظ درجه اهميت در ارزش بازار دارا هستند.

قاليباف با تاكيد بر اين‌كه شركت‌هاي حاضر در بورس مطمئن‌ترين و كم‌ريسك‌ترين شركت‌ها هستند، گفت: اين شركت‌ها دست‌چين و گل‌چين اقتصاد هستند.

مدير عامل شركت بورس با تاكيد بر بلند‌مدت بودن برنامه‌هاي بازار بورس اظهار كرد: شركت‌هاي مادر در بورس حضور دارند و سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بلند‌مدت است.

ايجاد زمينه معامله اوراق دست دوم و جلوگيري از كاهش چابكي بانك‌ها

مدير عامل شركت فرا‌بورس نيز در اين جلسه با اشاره به پذيرش تمام بانك‌ها در بورس و فرابورس در سال گذشته گفت: تمام نقل و انتقالات از طريق بورس و فرابورس انجام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، قائمي با اشاره به انتشار سه فقره صكوك به ارزش 233 ميليارد تومان تصريح كرد: زمينه‌ي معاملات اوراق دست دوم در بازار اوراق بورس و فرا بورس فراهم شده و با راه‌اندازي و توسعه‌ي بيشتر اين بازار و وصل آن به تمام شعب بانك، مردم قادر خواهند بود اوراق خود را هر وقت كه بخواهند به فرد ديگري بفروشند. اين كار از كاهش چابكي بانك‌ها جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به كمك صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس در صورت ايجاد آنها ادامه داد: از ابتداي امسال ارزش بازار‌ها و بازار اول و دوم 31 هزار ميليارد دلار بوده است. 6 الي 7 هزار ميليارد تومان معاملات توافقي صورت گرفته و هزار ميليارد تومان هم ابزار اوراق نوين و 14 فقره اوراق مشاركت عرضه شده است.

دنياي اقتصاد- بنگاه‌هاي صنعتي در ايران با چند معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند: يك معضل، ناتواني آنها در رقابت با توليدات خارجي است؛ اين مشكل راه را براي فروش بنگاه‌ها در داخل ناهموار و از طرف ديگر توانايي صادرات را از آنها سلب كرده است؛ معضل‌بعدي، عدم ورود سرمايه خارجي در سال‌هاي اخير است كه البته دلايل پرشماري دارد؛ اين معضلات موجب شده است كه تامين منابع مالي از راه فروش و سودآوري يا جذب سرمايه خارجي دشوار شود. به اين ترتيب بنگاه‌هاي صنعتي به بازار پول روي آورده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار بانك‌ها است. بانك‌هاي ايراني نيز به دلايل گوناگون كه عمدتا از اراده سياسي مسوولان دولتي سرچشمه مي‌گيرد منابع خود را نمي‌توانند به شكل اقتصادي به فعاليت‌هاي سودآور اختصاص دهند. اين گونه شده است كه مديران بخش صنعت و مديران ارشد نظام بانكي در ماه‌هاي گذشته يكديگر را به عدم‌كارآمدي متهم مي‌كنند و رشد پايين صنعت را به عوامل متعدد از جمله فقدان منابع مالي نسبت مي‌دهند. پس از اينكه مديران ارشد صنعت و بانك مركزي در روزهاي گذشته نوعي مجادله در حرف‌ و رسانه‌ها را تجربه كردند، اما روز گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن آتش‌بس داده و به بنگاه‌هاي صنعتي وعده دادند كه كمبود منابع مالي را جبران خواهند كرد.

رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز صنعت و معدن خبر داد
کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی دارد
گروه صنعت و معدن – پانزدهمین سالگرد برپایی روز صنعت و معدن با خبرهای خوش برای بخش صنعت به کار خود پایان داد. در این مراسم رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص 37 درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرايم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد.
بهره بالای بانکی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش صنعت دانست مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تسهیل خواهد شد. با این حال همچنان این بخش با مشکلاتی مانند اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگين بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که موجب شده تا برخی از واحدهای تولید‌کننده با افت یا تعطیلی مواجه شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت برای تامین نیاز خود در دو بخش سرمایه در گردش و ثابت نیازمند 50 هزار میلیارد سرمایه است که بخشی از این سرمایه باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند تامین سرمایه مورد نیاز تولید را بهبود بخشد. رقمی که بخش تولید امیدوار است با خبر اعلام شده از سوی بهمنی محقق شود.
وعده‌های بهمنی
محمود بهمنی، ريیس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اجرای ابزارهای جدید پولی و بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: امسال صکوک اجاره، مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال جدید است و علاوه‌بر این نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها را نیز در دستور کار داریم.
ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی خیلی زیاد است، گفت: در حال حاضر قصد محدود کردن سیستم بانکی را نداریم؛ زیرا ممکن است به بخش صنعت صدمه وارد شود.
وی تقویت بازار بین‌ بانکی، تامین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها را به عنوان برنامه‌های الزامی در سال جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند آسان‌سازی ارائه تسهیلات را در دستور کار داریم.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات، وثیقه وام گیرنده را به نام خود کنند که دستور‌العمل مربوط به این موضوع طی چند روز آینده صادر خواهد شد.
بهمنی با اشاره به تدوین دستور‌العمل بند 29 قانون بودجه 91 گفت: سود تسهیلات بخش صنعت 2 درصد کاهش یافت که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خروج 11 کشور از لیست تحریم بانک مرکزی و نفت ایران گفت: با توجه به خروج این شرکت‌ها قطعا به آنها نفت خواهیم فروخت و مشکلی در تامین پول نفت نیز نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم و مشکل نقل و انتقال پول نیز به مرور برطرف خواهد شد.
ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال 91 با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفت: 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این 20 درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد برای احداث مسکن، 10 درصد برای صادرات تولیدات داخلی و 8 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع 92 درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.
وی از مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد و گفت: این مساله امکان دریافت تسهیلات را برای صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم می‌کند و علاوه‌بر این مشوق‌هایی مانند بخشش جرايم بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: قرار شد لیست بدهکاران به ما ارائه شود تا سیستم بانکی برای وصول بدهی آنها برنامه‌ریزی کند.
ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین جلسه هيات امنای صندوق توسعه ملی از اختصاص 10 میلیارد دلار منابع این صندوق به بخش صنعت و معدن و تولید خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که نرخ تسهیلات را به مرور زمان کاهش دهیم تا امکان استفاده بهینه از تسهیلات برای تولید‌کنندگان فراهم شود.
وی گفت: 11 درصد در کل سیستم بانکی و 180 درصد در بانک‌های تخصصی اضافه پرداخت داشته‌ایم.
نياز 50 هزار ميلياردي بخش صنعت
اظهارات مطرح شده از سوي رييس بانك مركزي مبني بر تامين منابع مالي بخش صنعت موجب شد تا بخشي از سخنراني وزير صنعت، معدن و تجارت به مشكلات تامين منابع مالي بخش صنعت اختصاص یابد.
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان اظهار كرد: مشكل اصلي بخش صنعت به تسهيلات بانكي و وثيقه‌هايي كه براي دريافت تسهيلات نياز است، بازمي‌گردد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مالي كشورما بانك محور است؛ به همين دليل به محض اينكه بخواهيم در اين بخش سرمايه‌گذاري صورت دهيم پاي بانك‌ها به ميان مي‌آيد؛ اما حجم پايين سرمايه بانک‌ها موجب شده امکان تخصیص تسهیلات به تولید‌کنندگان به وجود نیاید.
غضنفری در نظر گرفتن شرایط سخت برای اخذ وام را نیز از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و افزود: برخی از تولیدکنندگان ملک و ساختمان به ميزان کافی برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند و به همین دلیل دریافت تسهیلات برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با بانک دی به منظور استفاده از موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها تصریح کرد: وام‌گیری صنایع بالادستی از صنایع پايین‌دستی از جمله روش‌های جدید تامین مالی در بخش تولید است و علاوه‌بر این نظام اعتبارسنجی از دیگر روش‌ها محسوب می‌شود که البته این امور باید ساماندهی شود.
نظام رتبه‌بندی و ارتقاسنجی و وجود سودهای سرشار در حوزه‌های غیر از تولید از دیگر مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بابت تامین سرمایه در گردش صنایع 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و در مجموع نیاز بخش صنعت و معدن به منابع مالی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در مورد محل تامین نیاز مالی بخش صنعت نیز گفت: 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و 3 میلیارد دلار از محل سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها تامین خواهد شد و در مجموع برای 22 هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون نیاز به بانک‌های عامل پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان وام بانکی به بخش تولید پرداخت شد، گفت: اگر امسال نیز این میزان وام را داشته باشیم جمعا 15 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت، کمبود منابع داریم که باید با کمک بانک مرکزی، سازمان و وزارت اقتصاد تامین شود.
وی تصریح کرد: از این رقم 3 هزار میلیارد تومان با روش‌های نوین تامین اعتبار خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر لزوم کاهش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی گفت: نظام تولید نباید از کم‌پولی، گرسنگی بکشد، اما تامین مالی باید ساماندهی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی بخش اول سند راهبردی توسعه صنعتی در مردادماه خبر داد و گفت: نسخه نهایی این سند شهریور امسال ارائه خواهد شد.
بانك‌ها با توليد بيشتر همراهي كنند
محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور نیز در این مراسم با بيان اينكه دولت مصمم است 24 قلم از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به هر طريق ممكن تامين كند، گفت: بانك مركزي براي اين موضوع ارز كافي كنار گذاشته و مردم به هيچ عنوان نگران تامين كالاهاي اساسي مورد نياز خود نباشند.
رحيمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 40 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص دارد، خاطر نشان كرد: 22 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به صنعت و معدن بوده و 18 درصد آن مربوط به تجارت است و هيچ بخشي وجود ندارد كه به اين اندازه در توليد ناخالص ملي سهم داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه گفت: صادرات غيرنفتي كشور در سال 1383، حدود 5/7 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 90 به 53 ميليارد دلار رسيد.
رحیمی در خصوص مشکلاتی که بر سر راه بخش تولید وجود دارد نیز گفت: يكي از مشكلات موجود بر سر راه توليد، تامين سرمايه در گردش است که براي تامين سرمايه در گردش بايد بسيج شويم اما همه امكانات و كارها در دست دولت نيست و تا مي‌خواهيم بانك‌ها را براي اين موضوع بسيج كنيم، مي‌‌بينيم كه بانك‌ها اعتبارات خود را براي خريد ساختمان‌هاي مرغوب شهر و توسعه شعبه‌هاي خود اختصاص داده‌اند.
معدن به جایگاه واقعی خود نرسیده
محمد رضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن نیز در این مراسم گفت: اگر امروز به دنبال بهره‌برداري اصولي‌تر از معادن و افزايش بهره‌وري هستيم بايد بخش خصوصي واقعي را با معادن آشتي دهيم.
بهرامن در ادامه افزود: مي‌توان با بهره‌گيري از مشوق‌ها زمينه سرازير شدن منابع مالي به اين حوزه را نيز فراهم كرد.
وي تصريح كرد: معدن، مادر صنعت قلمداد شده و در حقيقت توجه به آن نخستين گام براي توسعه اقتصادي در سال توليد ملي است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: حمايت از بخش معدن؛ يعني حمايت از اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني و تا زماني‌كه از داشته‌هاي خود آگاهي نداشته باشيم، نمي‌توانيم به توسعه دست يابيم. بهرامن گفت: اگر به دنبال بهره‌برداري اصولي از معادن كشور هستيم، بايد ابتدا بخش خصوصي و ساير سرمايه‌گذاران را با اين حوزه آشتي داده و فضا را براي حضور آنها در اين عرصه فراهم سازيم، چرا كه براي رونق اين حوزه بايد عموم مردم با معدن آشنايي پيدا كنند.
وي به مزيت‌هاي مختلفي كه در حوزه معدن وجود دارد اشاره كرد و گفت: متاسفانه با وجود مزيت‌هاي بالا هنوز بخش معدن نتوانسته به جايگاه حقيقي خود در اقتصاد كشور دست يابد.
وي تصريح كرد: با مورد حمايت قرار دادن بخش‌هاي توليدي مي‌توان به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دست يافت.
به گفته بهرامن با سرمايه‌گذاري كم در اين بخش، مي‌توان اشتغال ايجاد كرد به شرط اينكه بخش خصوصي واقعي، حضور جدي داشته باشد.
اقتصاد باید با اتکا به تولید حرکت کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: اقتصاد کشور باید بدون توجه به مخازن نفتی، با تولید حرکت کند، با صادرات بهره‌ور شود و به ذخایر معدنی و مردمی اتکا داشته باشد. غضنفری در ادامه اظهار كرد: ‌در بسیاری از تولیدات با نرخ رشد تولید روبه‌رو هستیم و علاوه‌بر تامین مالی مناسبی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است مسوولان بانک مرکزی نیز قول داده‌اند قرارگاه پشتیبانی از تولید ملی در بانک مرکزی و همه بانک‌ها ایجاد شود تا تولیدکنندگان با صرف کمترین وقت از پشتیبانی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: ما برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم و این در حالی است که صادرکنندگان در سال‌های 70 تا 75 ملزم به پیمان‌سپاری ارزی بودند و باید ارز‌شان را به دولت می‌سپردند. غضنفری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان آزادند ارز حاصل از صادرات‌شان را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند.وی توضیح داد: به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا 3 درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روز ملی صنعت چه انتقادی از خودتان دارید، گفت: باید جدیت داشته باشیم تا تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم.
وی در پایان از برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین ارز لازم برای این کار از طریق بانک مرکزی خبر داد.
در اين مراسم همچنين از 72 واحد صنعتي، مراكز تحقيقاتي، پيشكسوتان، مديران نمونه صنعتي و معدني تقدير شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه امروز در یکصد وهشتاد و یکمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، در خصوص عملکرد تسهیلات خط اعتباری سفر رهبری  ابراز داشت: از مجموع دو هزار و 85 طرح معرفی شده هزار و 756 طرح  که از سوی دستگاه‌های اجرایی استان عنوان شده بود، مصوب شد.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین از  29 طرح انعقاد شده 26 طرح تسهیلات آن پرداخت شده است.

وی تعداد طرح‌های معرفی شده سرمایه در گردش بانک‌های عامل استان را دوهزار و 9 مورد دانست که 23 طرح آن پرداخت شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه خواستار همکاری و همراهی بیشتر بانک‌های عامل استان شد.

براندیشه همچنین تعداد مجوزهای صادره در بخش پشتیبان صندوق مهر امام رضا (ع) را 107 مجوز با هزار و 477 نفر تحت پوشش عنوان کرد.

شایان ذکر است، دستور کار جلسه این هفته شورای اشتغال استان در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های معرفی شده به صندوق توسعه ملی، خط اعتباری مصوب در سفرمقام معظم رهبری به استان و اقدامات انجام شده طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بود.

گفتنی است، برای ساماندهی مشکل اشتغالزایی جوانان کرمانشاهی از محل سفر رهبری یک هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است

با توجه به اهميت بازار افغانستان اتاق بازرگاني مشهد نمايشگاهي در شهر هاي كابل و هرات برگزار ميككند.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 05112216000 تماس حاص نماييند

در هفتمین جلسه شورایعالی اصل ۴۴ به ریاست رئیس جمهور، چهار راهکار مهم و عملیاتی در حمایت از بازار سرمایه و تقویت این بازار تصویب شد.

به گزارش گسترش آنلاین از مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه شورایعالی اصل ۴۴ با مفید و مثبت توصیف کردن سرمایه‌گذاریها در بازار بورس، خواستار عملیاتی کردن سیاستهای تشویقی برای ورود مردم به بازار بورس شد و اظهار داشت: باید برای شرکتهایی که در بورس فعالیت می‌کنند، مشوقهای ملموسی در عرصه دریافت و امهال بازپرداخت تسهیلات در کنار مشوقهای مالیاتی موجود در نظر گرفت تا مردم و سرمایه گذاران به عینه ببینند که سرمایه‌گذاری در بورس مزایا و برتری‌های زیادی دارد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از بازار سرمایه و بورس گفت: به اعتبار حمایت دولت سرمایه‌ها و ثروت مردم به بازار بورس آمده و تعداد سهامداران بورس از سه میلیون نفر به شش میلیون نفر افزایش یافته است و برای پاسداشت اعتماد مردم، باید از دارایی‌های آنان، به طور کامل حمایت و صیانت شود.

در این جلسه راهکارهای حمایت از بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چهار راهکار مهم و عملیاتی در حمایت از بازار سرمایه و تقویت این بازار، مورد تصویب شورایعالی اصل ۴۴ قرار گرفت.
حمایت از بازار سرمایه با دو راهکار، تزریق نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات شرکت‌های بورسی و همچنین حمایت نظام بانکی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه به میزان معین و نیز ارائه تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ برای فعالیت در بورس، اولین مصوبه مهم شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت بازار سرمایه بود.
در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تشکیل شود تا به سرعت در خصوص جزئیات اجرایی کردن‌ این مصوبه به‌ تصمیم گیری کند.

افزایش جذابیت اوراق مشارکت و قرضه قابل انتشار در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران دومین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ بود که بر اساس آن، مقرر گردید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از طریق انتشار ابزارهای نوین تقویت شود و جذابیت اوراق تأمین مالی بازار سرمایه افزایش یابد.
سومین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ در نظر گرفته شدن مشوق در بخش دریافت و بازپرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی بود که قصد ورود و پذیرش در بورس یا فرابورس را دارند.
بر اساس این مصوبه، با توجه به شفافیت بالای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه و مالکیت مردم در این شرکت‌ها، مقرر شد، بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به این شرکتها، امتیازات و اولویت‌هایی در نظر گیرند که جزئیات این حمایت‌ها نیز در کارگروه متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. این حمایتها بگونه‌ای صورت خواهد گرفت که شرکتهای کوچک و متوسط نیز در تأمین مالی، با مشکلی مواجه نشوند.

حمایت سهامداران عمده از سهام شرکتهای خود نیز، چهارمین مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ بود.
در ابتدای این جلسه، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و آمارهای کلیدی این بازار، اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تقویت زیرساخت‌های بازار، جایگاه و تاثیر کلیدی بازار سرمایه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش این قانون در توسعه و رونق بازار سرمایه، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و ابزارهای نوین طراحی شده در این خصوص و نوسانات اخیر بازار را تشریح کرد.

برخي اعضاي اقتصادي كابينه درآستانه شروع اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در تيرماه، جلسات خود را براي مبارزه با تحريم‌ها آغاز كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس در دو روز پيش براي تمام برنامه‌هاي تحریمی جدید علیه ايران برنامه تدوين، به رييس جمهوري تقديم و بنا بر اطلاعات دريافتي، دستورات لازم در اين زمينه صادر شده و با شروع دور جديد تحريم‌ها، ايران نيز تدابير ويژه‌اي را براي مديريت و تبديل تهديد به فرصت در نظر گرفته است.

در روز چهارشنبه هفته گذشته (1391.04.07) سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ، محمود بهمنی ـ رئیس کل بانک مرکزی ـ، مهدی غضنفری ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ و رستم قاسمی ـ وزیر نفت ـ نشستي ويژه براي تصميم‌گيري در حوزه روش‌هاي مقابله با تحريم‌هايي كه عليه ايران اعمال شده است، تشكيل دادند و تدابير گوناگوني براي مبارزه با تحريم‌ها انديشيدند كه در نهايت، نتيجه جلسه خود را تسليم رييس جمهوري كردند. البته گويا برخي معاونان وزيران نيز در اين جلسه حضور داشته‌اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين‌باره تاكيد كرد، بر اين‌كه علي‌رغم دامن زدن به بازار رواني، طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی کاهش و یا تقاضای ارز افزایش نداشته است.

حسيني همچنين با تاكيد بر وجوه عمليات واقعي و بخش رواني تحريم‌ها گفت: برنامه های تحریم اقتصادی داراي دو بخش است؛ یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می کند و غربي‌ها هر کاری که می خواستند بکنند تا حالا کرده اند، یعنی احساس می کنم که بخش عمده ای از فشار آنان در این زمینه تخلیه شده ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند بخش روانی بازار است.

سخنگوي اقتصادي دولت در صحبت‌هاي خود از كنترل شديدتر بازار ارز خبر داد و گفت: متاسفانه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی به فضای بازار وصل شده بود و در بسیاری از موارد فضای روانی بر آن حاکم بوده است.

وزير اقتصاد با تكيد بر اين‌كه بانك مركزي بر اساس این نرخ مرجع، از بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه پشتیبانی می‌کند، گفت: در این شرایط که احساس می کنیم مدام با فضاسازی‌های رسانه‌يی دنبال این هستند که در بازار موازی ارز قیمت را تحت تاثیر قرار دهند، در بازار مرجع ثباتی نسبی ایجاد مي‌کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بيان اين‌كه در بخش واقعی ارزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، همه ارزها تخصیص یافته است، اظهار كرد: دقت مي‌كنيم تا جابه‌جایی‌هاي ارزي به موقع انجام و ارز به درستي اختصاص یافته باشد.

نفت شیرین سبک آمریکا در بازار نیویورک روز جمعه برای تحویل در ماه اوت با هفت دلار و بیست و هفت سنت افزایش بشکه‌ای هشتاد و چهار دلار و نود و شش سنت معامله شد.

نفت نیویورک روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد خود طی هشت ماه گذشته رسیده بود.

 در همین حال کشورهای اروپایی که با بحران مستمر مالی و بیکاری دست به گریبان هستند زیر فشارهای آمریکا اعلام کرده اند از یکشنبه 11 تیر نمی خواهند از ایران نفت بخرند.

 کشورهای اروپایی فقط 18 درصد نفت ایران را در گذشته خریداری می کرده اند.

 مسوولان نفتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند مشتریان غیر اروپایی در صف خرید نفت ایران هستند و تحریم نفتی صنعت نفت ایران را فلج نخواهد کرد.

دنیای اقتصاد – مسوولان پولی کشور بار دیگر از تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی خبر دادند. بر این اساس محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در نشست مشترکی با احمدی‌نژاد بر لزوم بازبینی در سیاست‌های ارزی کشور در جهت مدیريت نوسانات قیمتی در بازار ارز تاکید کردند. حسینی با تایید «فضای روانی» در بازار ارز آن را مهم‌ترین عامل نوسانات قیمت در بازار داخل عنوان کرد و شرایط تخصیص ارز «واقعی» را در کشور مناسب قلمداد کرد. از طرف دیگر محمود بهمنی نیز با اشاره به اینکه نوسانات بازار ارز بیشتر جنبه روانی دارد، مشکل اصلی بانک مرکزی را در حال حاضر در نقل و انتقالات ارزی عنوان کرد و از «رساندن نرخ بازار به نرخ مرجع» به عنوان سیاست پیش روی این نهاد پولی خبر داد. همزمان، در حالی که بورس تهران در هفته سپری شده افت سنگین 2/4 درصدی در شاخص کل را شاهد بود، مدیران ارشد اقتصادی روز چهارشنبه در جلسه ويژه‌اي با حضور احمدي‌نژاد گردهم آمدند تا درخصوص وضعیت نامطلوب بازار سرمایه چاره‌جویی کنند. در اين جلسه، احمدی‌نژاد تاکید کرد باید از دارایی‌های مردم در بورس حفاظت شود. بر این اساس چهار مصوبه مهم در شورای مزبور به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها اجازه مجدد به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس و ارائه تسهیلات به بازیگران حقوقی بازار سرمایه است.

دولت از بازبيني در سياست ارزي خبر داد
سناریو جدید برای مدیریت روانی بازار
تغيير تمركز از بازار آزاد به نرخ مرجع
گروه بازار پول- دو تن از اعضاي تيم اقتصادي دولت اعلام كردند سياست‌هاي ارزي با هدف مديريت نوسان قيمت‌ها مورد «بازبيني» قرار گرفته است. به گفته آنها در برنامه‌ريزي‌هاي جديد قرار شده با افزايش تخصيص‌هاي ارزي با نرخ مرجع براي تامين مواد اوليه و نيازهاي اساسي در بخش توليد، بازار آزاد از محوريت خارج شود. بنابراین دولت برای مواجهه با شرایط جدید قیمت‌ها در بازار آزاد سناریوهای جدیدی را دستورکار قرار داده است.
روز چهارشنبه، محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی گفته بود که «بخش عمده‌ای از نوسانات بازار ارز تحت تاثیر عامل انتظارات متاثر از تحولات سیاسی و روانی است و در عمل اتفاقی نمی افتد که قیمت را دستخوش تغییر معناداری کند.» او برای کنترل بازار ارز تاکید کرده بود که «مردم به شایعات توجه نکنند و تحت تاثیر جو روانی سودجویان قرار نگیرند.» از سخنان بهمنی برمی‌آمد که بانک مرکزی ایران نگران افزایش احتمالی قیمت ارز بوده است. برای همین هم ريیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که «ذخاير ارزی کشور تکافوی نیازهایمان را می‌کند و هیچ مضیقه‌ای در تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد و این اطمینان را نیز می‌دهم که در آینده هم چنین کمبودی نخواهیم داشت.»
حالا با وجود هشدارها و توصیه‌های ريیس کل بانک مرکزی، قیمت ارز بار دیگر به محدوده نوسان قیمتی مشابه سال گذشته رسیده و همزمان با بانک مرکزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از برنامه‌های جدید دولت برای بازار ارز خبر داده است.
جلسه ويژه با حضور احمدي‌نژاد
شمس‌الدین حسینی با تایید «فضای روانی موجود در بازار» به برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور رييس دولت و اعضای اقتصادی کابینه درباره مسائل روز اقتصاد کشور از جمله ارز اشاره کرد و افزود: «امروز باید با دقت بیشتر و همت و تلاش مضاعف و جهادگونه وضع بازار ارز را دنبال کنیم.»
حسینی در پاسخ به سوالی درباره نوسان ارز در بازار گفت: «وضع نوسان ارز تقریبا یک سال است که به صورت جدی وجود دارد؛ اما آن چیزی که بسیار آزاردهنده بود، این بود که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی به فضای بازار وصل شده بود و در بسیاری از موارد فضای روانی بر آن حاکم بوده است.»
دور شدن از نرخ آزاد ارز
وی گفت: «با پشتوانه‌ای که درخصوص درآمدهای ارزی داشتیم و بازبینی در آن به گونه‌ای تلاش کردیم که با برنامه‌ریزی مواد را تامین و تولید کشور را از وابستگی و اثرپذیری از این نوسان ارز دور کنیم.
در این شرایط بود که بانک مرکزی نرخ مرجع را اعلام کرد و گفت که بر اساس این نرخ مرجع، از بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه پشتیبانی می‌کند.»
فضاسازی رسانه‌ای در بازار
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است:كشورهاي غربي «مدام با فضاسازی‌های رسانه‌ای دنبال این هستند که در بازار موازی ارز قیمت را تحت تاثیر قرار دهند.» اما دولت درصدد است که در این شرایط «در بازار مرجع ثباتی نسبی ایجاد کند که این ثبات ایجاد شده است و این برنامه هم ادامه خواهد داشت.»
بخش روانی بازار هنوز جای کار دارد
حسینی در گفت‌وگو با واحد مركزي خبر با اشاره به اقدامات غرب در راستای اعمال تحریم‌ها گفت: «برنامه‌های تحریم اقتصادی دو بخش دارد؛ یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و آنها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند، یعنی احساس می‌کنم که بخش عمده‌ای از فشار آنان در این زمینه تخلیه شده ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند، بخش روانی بازار است.» سخنگوی اقتصادی دولت با طرح این پرسش که آیا طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی ما کاهش یا تقاضای ارز ما افزایش یافته است، گفت: «در میدان عمل چنین اتفاقی نیفتاده و طبیعی است که با یکسری کارهای روانی می‌توانند به بازار روانی دامن بزنند.»
تمرکز بر بازار واقعی
حسینی افزود: در روزهای اخیر هم جلسات اختصاصی با برخی مسوولان ذی‌ربط، وزرای مرتبط، ريیس کل بانک مرکزی و خودم و با ريیس‌جمهور برگزار کردیم و مستقل از آن هم جلساتی برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسات برنامه‌های آینده آنها را پیش‌بینی کردیم و متناسب با آن وارد عمل شدیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: «امروز به طور مشخص درخصوص بازار متمرکز شده‌ایم و دقتمان هم در رصدکردن آن بیشتر شده است؛ یعنی فعل و انفعالات بازار را می‌دانیم و جابه‌جایی‌های ارزی که صورت می‌گیرد، برای ما مشخص است.» وی تصریح کرد: «در بخش واقعی ارزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی همه ارزها تخصیص یافته است و حتی تا مرحله اینکه جابه‌جایی‌ها هم به موقع و درست اختصاص یافته باشد خودمان هم در این زمینه دقیق شده‌ایم.» در عین حال محمود بهمني ريیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا بار دیگر به تاثیر مسائل سیاسی بر بازار ارز اشاره کرد و از برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات بخشی نرخ ارز دفاع کرد. او گفت: «ما نمي‌خواهيم نرخ رسمي ارز را بالا ببريم و بگوييم با نرخ آزاد يكي شده، بلكه سعي ما اين است كه نرخ دلار بازار را به سمت خود بكشيم.» بهمني در مورد نرخ ارز گفت: تمام سعي ما اين است كه بازار را به سمت خود بكشيم و اين را هم در دستور كار خود داريم. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر آنكه تمركز بانك مركزي بايد بر نرخ مرجع باشد، گفت: نوسان قيمت در بازار آزاد ناشي از فعاليت‌هاي سوداگرانه است بنابراين اگر تقاضای واقعي با نرخ مرجع پاسخ داده شود اتفاقات بازار آزاد قابل مديريت است. وي با طرح اين سوال كه آيا وقتي امروز كه نرخ ارز 1226 تومان است، با يك مقاله نرخ آزاد دلار 150 تومان افزايش مي‌يابد اين تقصير بانك مركزي است، افزود: «ما براي واردات كالا هر ميزان كه ارز نياز باشد تخصيص مي‌دهيم. ما امروز مشكل ارز نداريم، چرا كه درآمدهاي ارزي ما از مصارف ارزي ما بيشتر است.»
مشکل در نقل و انتقال دلار است
بهمني در اين مورد اظهار كرد: «كل واردات ما 71 ميليارد دلار و كل درآمدهاي نفتي ما 100 ميليارد دلار در سال است و اگر درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي و غيردولتي را حساب كنيم هم اين رقم درآمدها به 140 ميليارد دلار مي‌رسد.» وي متذكر شد: «بنابراين ما در اعطاي تسهيلات ارزي براي واردات كالا مشكل نداريم؛ اما بحث نقل‌وانتقال است كه به هر ترتيب ان‌شاءالله آن‌را حل مي‌كنيم.»