بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌گران مالی در تامین نقدینگی بخش‌ها‌ی اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند اما با این همه بخش‌های مولد کشور این روز‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و دسترسی به تسهیلات بیش از پیش برای واحدهای تولیدی دشوار شده است.

کارشناسان اقتصادی با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، براین باورند که با در نظر گرفتن شرایط کنونی، باید توجه ویژه‌ای به امر تولید شود و بانک‌ها باید رویکردی تولید محور داشته باشند تا این امر به پویایی اقتصاد بینجامد. احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این رابطه با تاکید بر این‌که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیستم بانکی کشور باید تولید محور شود، افزود: سیستم بانکی کشور باید در سیاست‌گذاری‌های کلان خود تولید محور شود تا تنگناهای تولید برطرف شود. وی با اشاره به این‌که حمایت از تولید ملی، تکلیف شرعی و قانونی است، گفت: سیستم بانکی کشور باید به این تکلیف شرعی و قانونی عمل و منابع خود را به سمت تولید هدایت کند.
او با تاکید بر این‌که متاسفانه تعدادی از بانک‌ها منابع خود را دراختیار تولید قرار نداده اند، تصریح کرد: اگر سیستم بانکی رویکرد سیاست‌گذاری‌های خود را تولید محور کند بسیاری از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری رفع می‌شود. فرهاد خرمی یکی از کارشناسان اقتصادی هم در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت با تاکید بر این‌که وظیفه بانک‌ها حمایت از بخش تولید است و باید منابع لازم را در اختیار این بخش‌ها قرار دهند، گفت: نقش سیستم بانکی در حمایت از بخش‌های تولیدی بسیار بااهمیت است و بر این اساس رویکرد بانک‌ها باید تولید محور باشد تا این بخش‌ها تقویت شوند و از منابع بانکی بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر این‌که بخش تولید فقط تولید یک کالا نیست بلکه بخش خدمات و کشاورزی هم نوعی تولید است که بانک‌ها باید به این بخش‌ها هم توجه داشته باشند، در ادامه به بالا بودن تقاضا برای دریافت بانک از سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: به‌دلیل بالا بودن تقاضا، بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیازها را پاسخگو باشند و همین امر باعث شده که گلایه‌ها از سیستم بانکی افزایش یابد. او گفت: در این راستا اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید بخش‌های مولدی باشد که دارای توجیه اقتصادی هستند که هم برای بانک‌ها و هم برای اقتصاد کشور سودآوری داشته باشند.
خرمی براین باور است که به‌دلیل پایین بودن نرخ پس انداز، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند و همین عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث شده که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند و نتوانند تمامی نیاز بخش‌های اقتصادی را جوابگو باشند. این کارشناس اقتصادی معتقد است که درصورتی‌که پس انداز در بانک‌ها افزایش یابد این امر به بالارفتن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک خواهد کرد و بخش‌های تولیدی هم از منابع کافی و لازم بهره‌مند خواهند شد.
او البته با اشاره به این‌که راه تامین مالی فقط بانک نیست، تصریح کرد: بازار سرمایه و ابزارهای دیگر تامین مالی در کنار بانک‌ها می‌توانند باعث تقویت بخش‌های تولیدی شوند و این بخش‌ها را در تامین مالی حمایت کنند.

علی‌اصغر شکفته یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گسترش صنعت در این خصوص با تاکید براینکه بانک‌ها باید شرایطی را ایجاد کنند که منابع لازم در اختیار بخش‌های مولد کشور قرار گیرد و مبنای کارشان را حمایت از بخش‌های تولید قرار دهند، گفت: در سال جدید بانک‌ها باید شرایط مناسب‌تری را برای امر تولید به‌وجود بیاورند و تسهیلات بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند.
او با تاکید بر این‌که در سال‌جاری باید بانک‌ها شرایطی را ایجاد کنند که بخش‌های مولد کشور از منابع لازم بهره‌مند شوند تا بتوانند بر مشکلات‌شان فائق آیند، گفت: درصورتی‌که بانک‌ها بتوانند فرآیند ارائه تسهیلات به بخش تولید را بهبود بخشند و چنانچه هزینه‌های مربوط به این‌گونه تسهیلات منطقی شود، می‌توان امیدوار بود که تولید ملی تقویت شود و قیمت تمام‌شده محصولات در کشور نیز کاهش یابد.
شکفته معتقد است تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و مولد از‌جمله مواردی است که باید از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و رویکردشان باید حمایت از بخش تولید باشد. به گفته او، بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌های مالی نقش مهمی ‌را در حمایت از این بخش‌ها دارند به‌طوری‌که می‌توانند با حمایت‌های لازم فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم کنند. این کارشناس اقتصادی البته براین باوراست که بخش‌های تولیدی و صنعتی اگر چه برای ادامه فعالیت به منابع نیاز دارند و تامین این منابع از سوی بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است اما باتوجه به منابع محدودی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد این منابع باید به شکل هدفمند و اولویت‌دار در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد. به اعتقاد او، بانک‌ها باید با ارزیابی درست و منطقی،پروژه‌هایی را که دارای مزیت رقابتی هستند و از توجیه اقتصادی مناسب برخوردارند، مورد توجه قرار دهند.

دنياي اقتصاد- رييس كميسيون اقتصادي مجلس چند روز قبل از بررسي طرحي خبر داد كه براساس آن نظام ارزي سه نرخي ايجاد خواهد شد؛ اين نظام با توجه به طبقه‌بندي كالايي (اساسي، واسطه‌اي و غير ضرور) تعريف شده است؛ مطرح شدن اين طرح در چنين شرايطي يادآور تجارب تاريخي دهه 60 و 70 است كه بر اساس آن پس از دو نرخي شدن ارز، حركت به سوي نرخ‌هاي سوم و چهارم آغاز شد. به اين ترتيب مطرح شدن چنين پيشنهادي در فضاي عمومي مي‌تواند به معناي سياست تثبيت ارز دو‌نرخي از سوي برخي مسوولان باشد. گرچه دولت با قانوني شدن اين طرح مخالفت كرده، اما نگراني از اين پديده مشهود است. يك عضو شوراي پول و اعتبار استقرار نظام سه‌نرخي را به منزله تقويت انتظارات تورمي قلمداد كرده است. محمد نهاونديان ديگر عضو شورا نيز افزايش رانت و فساد ناشي از اجراي اين طرح را گوشزد كرده است. كارشناسان ديگر نيز خواستار تمركز بر شكاف ارزي به جاي تعريف نرخ جديد شده‌اند. نگراني‌ها از شكاف ارزي و رانت حاصل از آن در شرايطي بيان مي‌شود كه آمارهاي رسمي از رانت حداقل شش هزار ميليارد توماني شكاف ارزي در ماه اول سال خبر مي‌دهد. دنياي‌‌ اقتصاد در گزارشي تحليلي به پيامدهاي اجراي نظام سه نرخي و رانت حاصل از شكاف ارزي پرداخته است.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بازگشت به ارز سه نرخی؟
گروه بازار پول- پس از طرح پیشنهاد سه نرخی شدن ارز از سوي رییس کمیسیون اقتصادی کشور واکنش‌های متفاوتی به این پیشنهاد نشان داده شده است.
برخی از نمایندگان مجلس با رد اصل این موضوع به عنوان طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آن را به لحاظ اجرایی غیر‌ممکن اعلام کردند. شمس‌الدین حسینی و محمد نهاوندیان نیز سه نرخی شدن ارز را باعث افزایش رانت در بازار اعلام کردند. برخی از کارشناسان نیز با انتقاد از این طرح آن را برای شرایط اقتصادی کشور نامطلوب توصیف کرده‌اند و این طرح را در شرایط فعلی عملی نمی‌دانند. كارشناسان با استناد به تجربه عملی این طرح در دهه 60 معتقدند: تمرکز بانک مرکزی بايد بر تک‌نرخی کردن ارز باشد. افزايش رانت و فساد اصلي‌ترين دغدغه مخالفان پرشمار اين طرح است. محاسبات صورت گرفته به استناد آمارهاي بانك مركزي نشان می‌دهد که تنها در فروردین‌ماه سال جاری و در خوش‌بینانه‌ترین حالت رانت حاصل از شکاف ارزی در بازار می‌توانسته 6 هزار میلیارد تومان باشد. رانتی که در ماه‌های دیگر سال با توجه به افزايش درآمد نفتی کشور و قیمت ارز در بازار حتی بیشتر از این رقم نیز مي‌تواند باشد.
موضع عضو شورای پول و اعتبار
کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار سه نرخی شدن ارز را برای بازار ارز کشور مناسب ندانست و گفت: چنين طرحي به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست. وی این طرح را با فضای اقتصادی کشور ناهمگون توصیف کرد و آن را باعث دامن زدن به شرایط روانی در بازار ارز عنوان کرد. ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی چند روز پیش در اظهار نظری پیشنهاد سه نرخی شدن ارز را داده بود که بر اساس آن برای کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و سایر کالاها سه نرخ متفاوت دلار تعیین می‌شد.
فتحی‌پور در پیشنهاد خود نرخ دلار برای کالاهای اساسی را نرخ مصوب 1226 تومانی بانک مرکزی، نرخ کالاهای سرمایه‌ای را معادل 1500 تومان و نرخ دلار برای سایر کالاها را بر اساس نرخ بازار اعلام کرده بود.
سه نرخی شدن برای بازار مناسب نیست
عضو شوراي پول و اعتبار سه نرخي شدن ارز را موجب بيشتر شدن مشكلات ذكر كرد و گفت: اجراي اين طرح نيز به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست. به گزارش ایسنا كوروش پرويزيان در مورد طرح سه نرخي كردن ارز كه توسط رييس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده است، عنوان كرد: به نظر نمي‌رسد كه اين بحث براي تصميم‌گيري مطرح شده باشد و بيشتر در قالب يك اظهارنظر منتشر شده است.
وي ادامه داد: چنين طرحي به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست و اين موضوع با روند اقتصادي كشور خيلي نمي‌تواند همگون و همخوان باشد. به گفته پرويزيان، چنين طرحي مسائل مختلفي را در پي دارد و قطعا اگر ارز سه نرخي شود مشكلات اجرايي بيشتر خواهد شد. وي متذكر شد: زماني كه مساله ارزي در اقتصاد شرايط متفاوتي داشته باشد ممكن است براي آن يك تخصيص سهميه ارزي مفهوم پيدا كند كه اين بيشتر براي اولويت‌بندي در تخصيص ارز است نه در نرخ‌هاي مختلف براي ارز. عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: چند نرخي شدن ارز مسائل و گرفتاري‌هاي بيشتري در فضاي اقتصادي كشور خواهد داشت و شرايط را سخت‌تر و مسائل رواني ايجاد مي‌كند.
واکنش مجلسی‌ها به اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی
به گزارش خانه ملت، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی ایران از جمله افرادی بودند که به شدت با سه نرخی شدن ارز مخالفت کردند و آن را منتج به ایجاد رانت در بازار دانستند.
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه این طرح در کوتاه مدت می‌تواند وضعیت ارز در کشور را آشفته‌تر کند تا اینکه بهبود ببخشد، گفت: اطلاع دقیقی از این طرح و اینکه آقای فتحی‌پور بر چه اساس و مبنایی سه نرخی شدن ارز را مطرح کرده، ندارم.بر این اساس ابراهیم نکو با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز، اظهار‌کرد: بدون کار کارشناسی نمی‌توان طرح سه نرخی شدن ارز را مطرح کرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با بیان اینکه باید در این زمینه و برای اجرای این طرح تامل کرد، افزود: اطلاع دقیقی از این طرح و اینکه آقای فتحی‌پور بر چه اساس و مبنایی سه‌نرخی شدن ارز را مطرح کرده، ندارم و تنها در رسانه‌ها این خبر را شنیدم.
به عقیده وی این طرح در کوتاه مدت می‌تواند وضعیت ارز را در کشور آشفته‌تر کند تا اینکه بهبود ببخشد، از سوی دیگر اگر قرار باشد ارز سه‌نرخی شود، پیش از اجرا باید کار کارشناسی دقیقی درمورد آن صورت بگیرد. نکو تاکید کرد: در حال حاضر بعید می‌دانم که با اجرا شدن این طرح تاثیر مثبتی بر بازار آشفته ارز داشته باشد.
ارز سه نرخی طرح مجلس نیست
اظهارنظر رییس کمیسیون اقتصادی در حالی در برخی از رسانه‌ها به عنوان طرح این کمیسیون مطرح شده که برخی از نمایندگان از این طرح ابراز بی اطلاعی کردند. بر این‌اساس محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تعدد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمی و نه از نظر مدیریتی توصیه نمی‌شود، گفت: هیچ طرحی مبنی بر سه نرخی شدن ارز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و جای طرح نیز ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه هیچ طرحی مبنی بر سه نرخی شدن ارز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و جای طرح نیز ندارد، اظهار کرد: این بحث ایده کمیسیون اقتصادی نیست و تنها در مطبوعات به عنوان طرح مجلس مطرح شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اظهار اینکه بعید می‌دانم آقای فتحی‌پور اعتقادی به این طرح داشته باشد، افزود: ممکن است این بحث جایی مطرح و از زبان ایشان نیز بازگو شده باشد؛ بنابراین بهتر است به عنوان طرح مجلس یا کمیسیون اقتصادی بیان نشود. وی با اشاره به مخالفت وزیر اقتصاد و ريیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران، تصریح کرد: مسیر برنامه‌ها و طرح‌های ما باید به سمتی باشد که تعدد نرخ ارز نداشته باشیم و مخالفت وزیر اقتصاد نیز تاکیدی بر این موضوع است.
ارز دو نرخی نیز نامطلوب است
وی ادامه داد: ارز ۲ نرخی نیز مورد قبول نیست، بنابراین طرح سه نرخی شدن آن در این شرایط کار درستی نیست، از سوی دیگر نرخ مرجع صعودی است و ممکن است در موارد محدودی نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما باید تلاش کنیم این ۲ نرخ به یکدیگر نزدیک شوند.حسین‌زاده بحرینی یادآور شد: اگر نرخ ارز مرجع واقع‌بینانه نیست باید آن رااصلاح کنیم واگر نرخ آزاد به صورت غیر کنترل شده افزایش پیدا می‌کند راهکاری برای مقابله آن بیابیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه اصل به لحاظ علمی این است که باید یک نرخ برای پول ملی داشته باشیم، گفت: تعدد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمی و نه از نظر مدیریتی توصیه نمی‌شود.
طرح فتحی‌پور چه بود
چند روز پیش ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، اعلام کرد: برای کالاهای اساسی همان نرخ مصوب ۱۲۲۶ تومان، کالاهای سرمایه‌ای نرخ ۱۴۰۰ یا یک هزار و ۵۰۰ هزار تومان و کالاهای لوکس نیز به نرخ آزاد بازار در نظر گرفته می‌شود. ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه نظر کمیسیون اقتصادی این است که نرخ ارز باید سه نرخی شود، درباره جزئیات این سه نرخ اظهار کرد: برای کالاهای اساسی همان نرخ مصوب ۱۲۲۶ تومان، کالاهای سرمایه‌ای نرخ ۱۴۰۰ یا یک هزار و ۵۰۰ هزار تومان و کالاهای لوکس نیز به نرخ آزاد بازار در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز آزاد باید برای کالاهایی باشد که نیازی به واردات آنها نداریم، تصریح کرد: به طور قطع مردم از این سه نرخ راضی خواهند بود؛ چرا که این طرح عملیاتی است؛ اما کسانی که درباره این طرح نظر یا مخالفتی دارند می‌توانیم با آنان بحث کنیم. فتحی‌پور در رابطه با مخالفت وزیر اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران با سه نرخی شدن ارز، تاکید‌کرد: مخالفان باید دلایل خود را مطرح کنند، از سوی دیگر این طرح هیچ رانتی ایجاد نمی‌کند. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، گفته بود: این موضوع در کمیسیون در یک بسته در حال تدوین است که بعد از تعطیلات در کمیسیون مطرح خواهد شد.
طرحی با کاستی نظری و اجرایی
قائم مقام پيشين وزارت امور اقتصادي‌و‌دارايي معتقد است: طرح سه نرخي شدن ارز بر اساس نگاه ورود و خروج كالا طراحي شده و به جنبه‌هاي ديگر تاثيرگذار ارز توجهي ندارد. علي ماجدي قائم مقام پشين وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جايگاه نرخ ارز در نظام اقتصادي ايران گفت: كاركرد نرخ ارز محدود به ورود و خروج كالا نيست بلكه در زمينه ديگر از جمله جايگزين پول در شرايط تورمي و يك متغير تعيين كننده در انتظارات رواني نقش ايفا مي‌‌كند. به گفته وي در كنار این كاستي‌ها، طرح به لحاظ جامعيت در رويكرد در اجرا نيز با مشكلاتي اساسي روبه‌رو می‌شود.
وي درجه‌بندي نرخ ارز براي كالاهاي مختلف را محل مناقشه دانست و گفت: چالش اول در اجراي اين طرح توافق بر دسته‌بندي كالاهاي اوليه، واسطه و سرمايه است. وي افزود: چالش دوم كنترل تخصيص ارز به اين كالاها است و با توجه به تشديد فضاي رانتي مي‌تواند به افزايش فساد منجر شود. او در تبيين بحث خود مثالي زد و گفت: ممكن است عده‌اي براي ورود كالاي مصرفي موفق به دريافت ارز با نرخ واسطه‌اي شوند و پس از ورود كالا آن را به قيمت آزاد بفروشند. به گفته اين كارشناس طراحي چنين نظامي انگيزه‌هاي فساد را افزايش خواهد داد؛ زيرا رانت نهفته در اين سيستم به شدت بالا مي‌رود. او ادامه داد: در كنار رانت ناشي از اجراي طرح به دليل آنكه يكي از نرخ‌هاي سه گانه با نرخ آزاد تطبيق دارد نوسان ارزي بين نرخ سوم و اول شدت خواهد گرفت و مي‌تواند به تشديد شكاف منجر شود. ماجدي معتقد است در كنار شكاف ارزي تقاضاي سرمايه‌گذاري روي ارز و جايگزين شدن آن با پول ملي سرعت خواهد گرفت كه اين پديده براي اقتصاد ايران پيامدهاي زيان‌باري به دنبال دارد. ماجدي با هشدار نسبت به رسميت دادن به نظام سه نرخي اظهار كرد: تلاش‌ها بايد متمركز بر احياي مجدد نظام يكسان ارزي باشد و هرگونه رسيمت بخشيدن به نظام چند نرخي تاوان سنگيني را به دنبال دارد.
دامن زدن به فساد
رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است سه نرخی شدن ارز در بازار نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. به گفته دکتر حسین عبده تبریزی، تجربه عملی چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور نیز وجود داشته است که این تجربه به دهه شصت برمی‌گردد، جایی که تفاوت محسوس نرخ برای کالاها به وضوح مشاهده می‌شد. عبده ادامه داد: در یک دوره 23 ساله تلاش شد تا این مشکل رفع شود و بالاخره نظام تک نرخی در بازار حاکم شد که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. وی همچنین محدودیت‌های بانک مرکزی در جابه‌جا کردن منابع را از چالش‌های تک نرخی شدن ارز معرفی کرد. عبده ادامه داد: باید تا حد امکان تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش شکاف ارزی باشد. رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در شرایط حاضر و محدودیت‌های ارزی نباید بر چند نرخی شدن اصرار کرد، زیرا این گونه طرح‌ها پایداری ندارند و همچنین به فساد دامن می‌زنند.
رانت 6 هزار میلیارد توماني در فروردین
نگرانی از تشدید رانت در شرایطی بیان می‌شود که آمارها و ارقام از قیمت دلار در بازار آزاد و درآمد نفتی کشور نشان‌دهنده آن است که در خوشبینانه‌ترین حالت تنها در فروردین ماه سال جاری رانت حاصل از تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مرجع در اقتصاد کشور بیش از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان بارها از آفت‌هاي نظام چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور صحبت کرده‌اند و در این میان رانت ایجاد شده از مهم‌ترین نگرانی‌ها بوده است. کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور که منجر به فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بازار از نرخ مرجع شده رشد سریع نقدینگی نسبت به ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است و به این لحاظ کنترل بازار ارز بدون سیاست‌گذاری درست در سطح کلان امکان‌پذیر نیست. برخی از کارشناسان نیز از مقاومت برخی کانال‌ها در مقابل از بین رفتن رانت موجود در بازار صحبت کرده‌اند.
شکاف ارزی 644 تومانی در فروردین ماه
با توجه به آمار بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار آزاد به طور متوسط در فروردین ماه سال جاری يك هزار و 870 تومان بوده است. این نرخ در حالی برای داد و ستد در بازار استفاده می‌شده که نرخ مرجع در همین دوره برای دلار توسط بانک مرکزی معادل يك هزار و 226 تومان تعیین شده بود. از طرفی بر اساس داده‌های بانک مرکزی میزان درآمد نفتی کشور در فروردین ماه سال 90 معادل 9 میلیارد و 569 میلیون دلار بوده است که با توجه به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی فروش نفت ایران در فروردین ماه سال جاری نباید کمتر از این میزان باشد. با در نظر گرفتن این داده‌ها محاسبات نشان می‌دهد که شکاف ارزی تنها در فروردین ماه می‌توانسته به طور بالقوه حدود 6 هزار و 162 میلیارد تومان رانت ایجاد کرده باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تلاش برای برگرداندن نظام تک نرخی به بازار ارز کشور را برای از بین بردن این نوع رانت در اقتصاد کشور بارها خواستار شده‌اند.
وضعیت ماه‌های دیگر سال بهتر نیست
اما بررسی بیشتر نشان دهنده آن است که شرایط این رانت بالقوه در اقتصاد کشور در ماه‌های دیگر بهتر نبوده است. پس از فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بازار از نرخ مرجع در دورانی شکاف ارزی در اقتصاد کشور به بالای يك هزار تومان نیز رسیده است. برای اولین بار در بهمن ماه سال گذشته و قبل از تصویب قیمت 1226 تومان برای نرخ مرجع توسط بانک مرکزی قیمت دلار در بازار به دو هزار تومان رسید. این نرخ در حالی برای مبادله در سطح بازار استفاده می‌شده است که نرخ دلار مرجع در بانک مرکزی پایین‌تر از هزار و 100 تومان قرار داشت. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که میزان رانت در بیشتر ماه‌ها نیز به مانند فروردین ماه سال جاری قابل توجه بوده است.
راه حل چیست؟
اما راه حل از بین بردن چنین رانت قابل توجهی در اقتصاد کشور چیست؟ به وضوح باید سیاست‌های لازم برای برگرداندن نظام تک نرخی ارز در پیش گرفته شود. اما چه راهکارهایی در این زمینه قابل تصور است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند قبل از هر اقدامی باید برای توقف روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور راهکاری پیدا کرد.دکتر مسعود نیلی، روند صعودی «نسبت نقدینگی بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» را به عنوان کلیدی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی تلاطم‌های ارزی در کشورهای مختلف، مورد تاکید قرار داد؛ عاملی که در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به این حوزه، به عنوان مهم‌ترین موتور ایجاد تلاطم‌های ارزی معرفی می‌شود.دکتر نیلی افزایش حجم نقدینگی به همراه تاکید بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت دیگر ناهماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست ارزی کشور رایکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تلاطم‌های اخیر در بازار ارز کشور دانست. به گفته نیلی: در کنار این مساله، دو عامل مهم دیگر که بسیاری از پژوهش‌های مهم مرتبط با بحران‌های ارزی بر آنها تاکید داشته و در عین حال در تلاطم ارزی اخیر ایران هم قابل مشاهده است، عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادی كه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و مشکلات ناشی از ناکارآیی و نیز کژمنشی در سیستم بانکی کشور.
تجربه سه نسل تلاطم ارزی در یک دوره!
مسعود نیلی، تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایران با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد کشورهای مختلف را، به این صورت جمع‌بندی کرد که در ایجاد وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل بحران‌های ارزی با عنوان عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم ایجاد تلاطم‌های ارزی مورد اشاره قرار می‌گیرند، نقش ایفا کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از فعالان اقتصادی، یک کارکرد غیرطبیعی را از ارز انتظار داشته باشند؛ یعنی این احساس شکل بگیرد که می‌توانند از ارز به عنوان جایگزین پول داخلی در ترکیب دارایی‌های پس‌انداز خود استفاده کنند. به این ترتیب، به حملات سفته‌بازانه‌ای دامن زده شده که تشدید تلاطم در بازار ارز کشور را به دنبال داشته است. به طور ویژه، پژوهش‌های متعددی وجود دارند که بر مبنای آنها، هر گاه نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» زیاد شود، زنگ خطر هشدار برای تلاطم ارزی محسوب می‌شود. برای مثال در 20 کشور مواجهه با بحران ارزی، مشاهده شده است که از مدتی پیش از بروز این بحران، نسبت کسر فوق مرتبا در حال افزایش بوده است. به عبارت دیگر با رشد نقدینگی، تقاضای بالقوه برای خرید ارز زیاد می‌شود و اگر ذخیره ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نباشد، با بحران ارزی روبه‌رو خواهیم شد.
شکاف ارزی چه پیامدهایی دارد؟
رييس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی معلول‌های تلاطم ارزی پرداخت و به رکود فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تلاطم ارزی اشاره کردکه در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است.
در این زمینه، نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز نوسانات ارزی است. حالت نخست، یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر نوسانات ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد داشت.
دکتر نیلی همچنین تاکید کرد که برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را می‌توانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مدیریت کنیم. بلکه لازم است علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز، باید کسری بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عوامل غیراقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی ارز تاثیر می‌گذارد، به خوبی مدیریت شوند.
کانال‌های مقاومت در برابر از بین رفتن رانت
سید کمال سید علی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی نیز معتقد است به دلیل محدودیت‌هایی که زمانی برای بانک مرکزی به وجود آمد کانال‌های خاصی ایجاد شد که بعدها در مقابل از بین بردن شکاف ارزی ایستادگی کرد. به گفته سید علی: در مهر ماه سال 89 پیش از شروع اجرای طرح هدفمندسازی به دلیل قطع معاملات با دبی نرخ بازار از نرخ مرجع کمی فاصله گرفت، اما پس از رفع مشکلات بازار قابل مدیریت شد، گرچه در آن دوره برای حل مشکل کانال‌هایی ایجاد شد که بعدها همین کانال منشا مقاومت در برابر سیاست‌های یکسان‌سازی مجدد شدند.سید علی در توضیح این کانال‌ها گفت: در مقطعی که پرداخت‌های ارزی با تحریم سیستم بانکی به مشکل خورد از طریق صرافی‌ها اقدام شد که شیرینی و حلاوت تفاوت نرخ و کارمزدهای این رخداد خیلی‌ها را تشویق کرد برای حفظ کانال‌ها تلاش کنند و اجازه ندهند رانت از بین برود.

دبير كل بانك مركزي با بيان توضيحاتي در مورد چگونگي روند توزيع ايران‌چك در كشور خبر داد كه پس از برگزاري جلسه با هيات نظارت اندوخته اسكناس طي هفته‌ جاري، توزيع ايران‌چك‌هاي جديد و جايگزيني ايران‌چك‌هاي فرسوده آغاز خواهد شد و تاكنون ايران‌چك در دستان مردم كاهش نيافته است.

محمود احمدي، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد توزيع ايران‌چك عنوان كرد: در مورد چگونگي توزيع ايران‌چك بايد با هيات نظارت اندوخته هماهنگي انجام ‌شود. چرا كه برابر قانون، ما مكلف هستيم كه نظارت هيات نظارت اندوخته را بر انتشار ايران چك داشته باشيم.

وي ادامه داد: ما در حال هماهنگي با اين هيات هستيم تا در مورد نحوه‌ نظارت به توافق برسيم و اين كار را انجام دهيم. اين جلسه تا آخر هفته جاري برگزار مي‌شود.

احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است طي هفته جاري كار توزيع ايران‌چك شروع شود؟ اظهار كرد: احتمال قريب به يقين توزيع ايران‌چك شروع خواهد شد. البته موجودي ايران‌چك در دست مردم هيچ ميزاني كاهش پيدا نكرده و آنها در حال استفاده هستند، اما براي انتشار جديد و جايگزيني ايران‌چك‌هاي فرسوده‌ و نحوه‌ اين كار منتظر حكم قانوني هستيم كه در اين مورد در حال صحبت با هيات نظارت اندوخته اسكناس هستيم.

دبير كل بانك مركزي در ادامه در مورد ميزان ايران‌چك‌هايي كه قرار است وارد بازار شوند، نيز بيان كرد: اين موضوع تابع شرايطي است كه ما از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفتيم. در واقع روال آن، اين‌گونه است كه ميزان ايران چك و اسكناس‌ها هر ساله بايد به تاييد شوراي پول و اعتبار برسد.

احمدي در اين مورد توضيح داد: پيشنهادات با توجيهات اقتصادي و در واقع با توجه به شرايط پولي كشور به شوراي پول و اعتبار كشور مي‌رود و اين شوراست كه اين موضوع را مصوب مي‌كند و در مورد نحوه‌ انتشار آن، ما با هيات نظارت اندوخته اسكناس هماهنگ مي‌كنيم.

وي خاطرنشان كرد: معمولا يك برآوردي ما از ميزان نياز به نقدينگي در ايران چك و اسكناس‌‌ها داريم كه وقتي آن را با هيات نظارت اندوخته هماهنگ مي‌كنيم و دلايل آن را مي‌آوريم، معمولا آنها هم نظرات بانك مركزي را مي‌پذيرند و نسبت به انتشار آن اقدام مي‌شود.

خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه گفت: توسعه بخش اقتصادی استان را با جدیت دنبال می‌کنیم.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، امروز بابک دلفانی در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد اظهار کرد: با حمایت و عنایتی که مدیران ارشد استان نسبت به توسعه و گسترش حوزه مسائل اقتصادی استان دارند، مدیران ذیربط در این مسیر باشند که با تمام توان در راستای خدمتگزاری هرچه بیشتر به واحدهای صنعتی ـ تولیدی استان حرکت نمایند و گام‌های تولید را بیش از پیش تقویت نمایند.

دلفانی با اشاره به اقدامات متعددی که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد استان صورت گرفته است، افزود: مسؤلان اقتصادی استان باید از فرصت پیش‌آمده نهایت تلاش و اهتمام کاری را بکار گیرند تا اینکه مسیرهای توسعه استان هموار شود.

سرپرست سازمان صنعت ، تجارت و معدن استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص واحدهای راکد صنعتی و گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص کوره‌های آجر‌پزی ارائه داد.

در این جلسه استراتژی‌ها و اولویت‌های تقویت سرمایه‌گذاری در استان بررسی و نقطه‌نظرات کارشناسی لازم از سوی اعضا ارائه گردید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1390 معادل 22.4 درصد است.

به گزارش ايسنا، اداره آمار اقتصادی بانك مركزي ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در خردادماه 1391 اعلام كرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 معادل 22.4 درصد است.

همچنين نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 22.2 درصد بود.

صرافی‌ها از پارسال که قیمت دلار تا دو هزار تومان بالا رفت، چندان رابطه گرمی با بانک مرکزی ندارند؛ خاطره خروج از گردونه رقابت برای رعایت تک‌نرخ بانک مرکزی، هنوز از ذهن معامله‌گران رسمی و صاحب مجوز بازار ارز نمی‌رود ضمن این‌که ظاهرا بانک مرکزی هم برای کنترل قیمت‌ها سیاستی بهتر از خط و نشان کشیدن برای صراف‌ها در آستین  ندارد.

این در حالی است که دست‌کم بانک مرکزی به خوبی آگاه است که بدون همکاری معامله‌گران رسمی و اعتماد به نظام عرضه و تقاضا، امکان نظارت بر بازار وجود ندارد اما واقعیت این است که اصرار بر تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود متولی بازار رسمی هر از چندگاه در بازار آزاد هم عرض اندام کند.
به این ترتیب، اگرچه اسفند سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی صراف‌ها را به مشورت دعوت کرد و به آنها اجازه داد به گردونه رقابت بازگردند باز صرافی‌ها از زیر ذره‌بین خارج نشدند.
همین چند هفته پیش بود که معاون رئیس کل بانک مرکزی از برخورد با صرافی‌های متخلف و تداوم آن در سال جدید با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد.
صرافی‌های بی‌مجوز به‌خصوص آنها که از اتحادیه کشوری طلا و جواهر جواز فعالیت گرفته‌اند، هم در صدر فهرست سیاهی است که بانک مرکزی برای برخورد جدی به دست گرفته است.
خبر جدید هم این‌که گروهی از صراف‌ها متهم شده‌اند، دلاری که به قیمت دولتی دریافت می‌کنند، به نرخ آزاد می‌فروشند.
فروش دلار دولتی به قیمت آزاد خبر چندان جدیدی برای اهالی بازار ارز نیست. مسوولان بانک مرکزی در گذشته هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، البته صراف‌ها هم حرف‌هایی در این مورد برای دفاع از خود دارند.
آنها از مدت‌ها پیش می‌گویند که ارز به قیمت دولتی به دست هر کسی در بازار ارز نمی‌رسد و گزینش صراف‌ها برای تحویل ارز دولتی، کاملا سلیقه‌ای است. به همین دلیل پیگیری رد صراف‌هایی که ارز دولتی را گران می‌فروشند، چندان کار دشواری نیست.
به گفته صراف‌ها، در مجموع ارزی به قیمت دولتی به بازار تزریق نمی‌شود که بتوان از گران‌فروشی آن سودی به جیب زد، مگر گروه خاصی که قادر به دریافت ارز به نرخ دولتی هستند.
به هر حال امروز خبر رسید که تعطیلی صرافی‌های متخلف توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی که در سال‌های اخیر جدی شده، وارد فاز جدیدی شده‌است.
اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و غیرقانونی می‌کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمب کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در فهرست بانک‌های دارای مجوز فعالیت صرافی روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
این در حالی است که قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار، اگر چه کمی ارزان شده‌اند، اما همچنان شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیر‌رسمی رقم قابل ملاحظه‌ای است و بانک مرکزی هم تا اطلاع ثانوی تصمیمی برای کاهش این فاصله ندارد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف دلار دولتی و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتی منطقی نیست و نباید این‌قدر باشد اما هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. با این تفاسیر باید گفت چنین اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای انگیزه قدرتمند برای تخلف و گران‌فروشی ارز دولتی است، البته اگر ارز به قیمت رسمی به دست صراف‌ها برسد.
به هر حال بانک مرکزی در موج جدید برخورد با بازار ارز، باز هم به سراغ صراف‌های بدون مجوز و متهمان به گران‌فروشی رفته است.
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: صرافی‌های غیرمجاز باید به سرعت فعالیت خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند یا این‌که درب این صرافی‌ها بسته خواهد شد.

 به گفته او، تعدادی از صرافی‌ها
به صورت غیرمشهود فعالیت می‌کنند که بازرسان بانک مرکزی به صورت غیرمحسوس برای شناسایی و بررسی نحوه فعالیت این افراد فرستاده می‌شوند و پس از شناسایی، بانک مرکزی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی ۶۲۷ صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا این‌که مجوز صادره آنها باطل شده است.
این بانک نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر‌نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند و بر‌اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید‌و‌فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر این‌صورت پلمب می‌شوند.
خانزاده از صراف‌های چهارراه استانبول درخصوص موج جدید برخورد با صرافی‌های متخلف گفت: اگر این برخورد با صرافی‌های غیر‌مجاز و صراف‌هایی که با نرخ بالا مبادرت به فروش ارز می‌کنند باشد، اقدامی قابل دفاع است.
او افزود: البته صراف‌ها این اجازه را دارند که با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ها را تغییر دهند به این ترتیب بانک مرکزی باید با گران‌فروشانی مقابله کند که باعث متضرر شدن خریداران این بازار می‌شوند. وی به صرافی‌های خارج از محدوده خیابان فرودسی اشاره کرد و گفت: در برخی از مواقع، صرافی‌هایی که خارج از محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کنند برخلاف قوانین اقدام به گران‌فروشی ارز می‌کنند که بانک مرکزی باید این صرافی‌ها را بیشتر تحت نظارت داشته باشد.
او به برخورد با صراف‌های غیر‌مجاز هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از مدت‌ها پیش به دنبال مقابله با صرافی‌های غیرمجاز است و این روزها هم به نظر می‌رسد که برخوردها تشدید شده است.
خانزاده در ادامه تصریح کرد: نظارت‌ها فقط نباید محدود به صرافی‌های غیرمجاز باشد، بلکه بانک مرکزی باید بازرسی کامل از تمامی صرافی‌ها داشته باشد تا این بازار ساماندهی شود.

با وجود تشدید تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا طی چند ماه گذشته آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی فصل بهار امسال حجم تجارت ایران و آمریکا با افزایش 46 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر 51.6 میلیون دلار شده است.

در مدت زمان یادشده صادرات ایران و آمریکا با افزایش شدید 580 درصدی به بیش از 361 هزار دلار رسید. در حالی که واردات ایران از آمریکا با رشد 46 درصدی بالغ بر 51.3 میلیون دلار شد. همچنین حجم ریالی تجارت ایران و آمریکا در بهار امسال به بیش از 633 میلیارد ریال رسید.

با حضور معاون هماهنگی امور مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولین استان کرمانشاه، سه طرح توسعه صنعتی در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، این واحدها شامل طرح تولید قوطی مواد غذایی – وابسته به شرکت رژین تاک –، طرح توسعه شرکت کاشی بیستون و طرح توسعه شرکت صنعت گستر- تولیدکننده شاسی خودرو- می باشند.

طرح تولید قوطی مواد غذایی با هدف تولید سالانه 61 میلیون عدد قوطی بسته بندی مواد غذایی با 70 میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرا شده که زمینه اشتغال 50 نفر بصورت مستقیم را ایجاد نموده و اشتغالزایی این مجموعه را به 300 نفر رسانده است.

طرح توسعه کاشی بیستون نیز با هدف ارتقاء ظرفیت تولید این مجموعه به سه میلیون متر مربع با 80 میلیارد ریال سرمایه گذاری اجرا شده که زمینه اشتغال 30 نفر را فراهم کرده است. پیش از این نیز 230 نفر در این کارخانه مشغول کار بودند.

همچنین امروز طرح توسعه شرکت صنعت گستر تولیدکننده شاسی خودرو به بهره برداری رسید و تولید این مجموعه از 40 هزار قطعه در سال به 80 هزار قطعه افزایش یافت.

برای اجرا طرح توسعه این واحد 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

محسن رستمی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: امسال در هفته صنعت و معدن 17 طرح صنعتی جدید و توسعه ای با سرمایه گذاری 35 میلیارد تومان و اشتغالزایی 345 نفر در استان به بهره برداری رسید.

وی افزود: در حال حاضر 935 واحد صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان و حدود 30 هزار نفر اشتغال در استان دارای پروانه بهره برداری هستند.

رستمی با اعلام اینکه کل صادرات سال گذشته استان بالغ بر 5/2 میلیارد دلار بوده، گفت: 400 میلیون دلار از این میزان مربوط به صادرات مستقیم واحدهای صنعتی استان بوده است.

سید سعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، از مدیران صنعتی کشور خواست در راستای تحقق این شعار کمیته های تخصصی تشکیل دهند.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی کشور و اعمال تحریم ها، لازم است مسئولین صنعتی از این تهدید بعنوان فرصتی استفاده کنند و زمینه توسعه کشور را فراهم آورند.

وی بر لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و ادامه داد: باید سرمایه گذارانی که در زمان جنگ از استان خارج شده اند را به استان برگردانیم.

نماینده کرمانشاه در پایان از مدیران بانکها نیز خواست همکاری بیشتری با فعالین اقتصادی داشته باشند.